قرار خادم الحرمين باستيراد الإسمنت يحقق التوازن في السوق السعودية
علي الخطيب | 2013.04.17 - 1:45 - أخر تحديث : الأربعاء 17 أبريل 2013 - 1:45 مساء
لا تعليقات
قراءة
شــارك
قرار خادم الحرمين باستيراد الإسمنت يحقق التوازن في السوق السعودية
رئيس «اللجنة الوطنية»: الإمارات ومصر الأقرب للاستيراد منهما
جاءت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لمعالجة الطلب المتزايد على الإسمنت وتأمينه في ظل النمو العمراني المطرد وما تم اعتماده من مشاريع للبنية التحتية الحكومية، لتحقق التوازن في سوق الإسمنت التي يشهد تناميا واسعا خلال الفترة الماضية، نتيجة للمشاريع التنموية التي يعمل عليها القطاعان العام والخاص في المملكة.
وتأتي تلك التوجيهات لتضخ 10 ملايين طن من الإسمنت بقيمة تقدر بـ3.5 مليار ريال (93.4 مليون دولار) لترتفع الحصص المطروحة في السوق إلى نحو 60 مليون طن 2013 مقارنة بـ52 مليون طن 2012.
وأوضح الدكتور توفيق الربيعة، وزير التجارة والصناعة، أن «توجيهات خادم الحرمين الشريفين ستنهي ما تشهده السوق المحلية حاليا من شح في الإسمنت، بإلزام جميع المصانع سرعة استيراد ما إجماليه 10 ملايين طن إضافية من الإسمنت لتغطية احتياجات أسواقها، بالإضافة إلى ما تنتجه حاليا، وكذلك تتضمن حلولا طويلة الأجل لتلبية احتياجات السنوات المقبلة بسرعة إنشاء ثلاثة إلى أربعة مصانع جديدة وبشكل عاجل، بطاقة إنتاجية 12 مليون طن سنويا، كما أنه تم اعتماد 3 مليارات ريال (800 مليون دولار) لدعم هذا البرنامج لمدة ثلاثة أعوام».
من جهته، قال الدكتور زامل المقرن، رئيس اللجنة الوطنية للإسمنت في السعودية، لـ«الشرق الأوسط»: «إن القرار جاء في وقت صائب، يصب في مصلحة أبناء الوطن لسد احتياج السوق المحلية التي شهدت شحا في الكميات بشكل متقطع، خاصة في المواسم التي تشهد حراكا عمرانيا، في ظل وجود الكثير من المشاريع الضخمة في البلاد».
وأضاف المقرن: «سنطبق ما تنص عليه الآليات المتضمنة في القرار، ولا بد من الاجتماع العاجل مع وزارتي التجارة والصناعة ووزارة البترول والثروة المعدنية، لمعرفة الآليات التي سنعمل من خلالها، ولمعرفة مدى استيعاب الموانئ وكيفية إجراءات النقل وعمل دراسة شاملة بشكل عاجل من قبل شركات الإسمنت التي ستتحد مع بعضها البعض لعمل الخطوات اللازمة، فلديها القدرة على أن تستورد كميات من الإسمنت بشكل جماعي ومنظم».
وبين رئيس اللجنة الوطنية للإسمنت في السعودية أن «خادم الحرمين الشريفين مطلع على كافة القطاعات، لذلك يعلم أن هناك شحا في السوق وتدافعا على أماكن التوزيع الإسمنت، لذلك أصدر القرار من أجل خلق التوازن، فشركات الإسمنت مستعدة في وقت يقدر العجز خلال العام الماضي بنحو 4 ملايين طن، أدت إلى نشوء أزمات في قطاع البناء».
وأشار المقرن: «من المتوقع أن تكون دولة الإمارات وجمهورية مصر أقرب وأفضل الدول التي من الممكن أن يتم الاستيراد منها خلال الفترة الحالية، لتعمل الشريكات على استيراده وتوزيعه على المناطق والمدن التي تشهد تزايدا على طلب الإسمنت، لعدم قدرة المصانع على تغطية العجز، في وقت قد بدأت المصانع ضخ السوق بالكميات المخزونة التي تقلصت، مما يؤكد أن المصانع دفعت بكامل طاقاتها».
واستطرد المقرن: «ستتكفل المصانع بدراسة موسعة لحين معرفة تفاصيل القرار، حيث إن المصانع تطمع في منح تراخيص لتوسعة خطوط إنتاجها، ونأمل أن تكون المصانع الجديدة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين تعطى للشركات العاملة في السوق، لكونها تمتلك الخبرات ولديها خطط جاهزة وقابلة للتنفيذ الفوري».
من جهته، أكد ساهر طحلاوي، مدير عام ميناء جدة الإسلامي (غرب السعودية)، «استعداد وجاهزية الموانئ لأي طاقة قد تورد للسعودية من الدول أي الدول المجاورة، خاصة أنها كانت في الماضي تستقبل من الخارج كميات كبيرة من الإسمنت داخل أراضيها ولم يمض سوى 5 أعوام، لذلك لن يكون لكميات الإسمنت المستوردة أي عوائق لاستقبال 10 ملايين طن».
وكانت وزارة التجارة والصناعة ووزارة البترول والثروة المعدنية في وقت سابق بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين، قد عملتا على إمداد كافة التوسعات الحديثة بالوقود وتشغيل مصانع الإسمنت بكامل طاقتها الإنتاجية العام الماضي، الأمر الذي وفر كميات إضافية تعادل 15% زيادة في بالأسواق.
وقد حددت وزارة التجارة سعر بيع كيس الإسمنت بما لا يتجاوز 12 ريالا (3.2 دولار) تسليم المصنع، و14 ريالا (3.7 دولار) للمستهلك النهائي في مباسط ومحلات بيع الإسمنت، وتحديد سعر الطن السائب بـ240 ريالا (64 دولارا)، في الوقت الذي حققت فيه صناعة الإسمنت السعودي نموا في نحو 10% في عام 2012 بعد وصول إنتاج المصانع السعودية إلى نحو 52 مليون طن سنويا.
، أمس بعت نصف كميتي في اسمنت الخليج 124 و زدت اليوم اسمنت الشارقة 
