أوضح رئيس جمعية المقاولين الإماراتية، أنه لا يمكن منع مصانع الأسمنت من رفع الأسعار، لكننا لا نرى أن هذا هو الوقت المناسب نظراً إلى أن المشاريع والأعمال ليست بالحجم الذي يواكب الأسعار الجديدة.
دفع تكتل عدد من مصانع الأسمنت الإماراتية إلى زيادة أسعار هذه المادة الأساسية في البناء والتشييد بشكل ملحوظ وغير مبرر بنسبة 35 في المئة من 170 درهماً للطن السائب إلى نحو 230 درهماً للطن في ثاني زيادة سعرية خلال أقل من شهرين.
وكانت مصانع الأسمنت قد خاطبت عملاءها برسائل تخطرهم بفرض زيادة سعرية بنسبة 18 في المئة إلى 230 درهماً للطن السائب مقارنة بـ190 درهماً للطن ابتداء من الأول من شهر يناير الجاري، لتكون الثانية في أقل من ستين يوماً، بعد أن رفعت أسعارها بنسبة 12 في المئة من 170 درهماً للطن إلى 190 درهماً منتصف نوفمبر الماضي.
وعزت مصانع الأسمنت أسباب هذه الزيادة الكبيرة والمفاجئة إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج المرتبطة بأسعار مواد الخام والديزل إضافة إلى الكهرباء. وأكدت في رسائلها أنها لا تملك أي خيار آخر سوى رفع الأسعار إلى المعدلات الجديدة .
وتتراوح أسعار الأسمنت السائب في الوقت الراهن بين 225 و 240 درهما للطن حسب بعد موقع التوصيل، بينما يتراوح الأسمنت المعبأ بالأكياس نحو 13 درهماً للكيس، حيث لم يتأثر هذا الصنف كثيراً بالتوجهات الجديدة للمصانع نظرا لأنه لا يشكل أكثر من 13 في المئة من إنتاج هذه المصانع.
وأوضح الدكتور أحمد سيف بالحصا، رئيس جمعية المقاولين، أنه لا يمكن منع مصانع الأسمنت من رفع الاسعار، ولكن في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها قطاع البناء والتشييد نرى أنه ليس الوقت المناسب نظراً لأن المشاريع والأعمال ليست بالحجم الذي يواكب الأسعار الجديدة، داعياً المصانع المعنية إلى عدم المبالغة بزيادة أسعارها .
وأشار بالحصا إلى أنه يجب التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية كوزارة الاقتصاد، التي تدخلت سابقا بمثل هذه الحالات ومنعت تشكيل التكتلات بين مصنعي الأسمنت، والوقوف عند الأسباب المقنعة لفرض زيادات سعرية على الأسعار للتوصل إلى حل يجسد تحقيق الصالح العام للمنظومة الاقتصادية ككل.
ولفت رئيس جمعية المقاولين إلى أن هذه الزيادات ستفاقم من حجم خسائر العاملين في قطاع المقاولات، خاصة الذين انتهوا من تسعير مشاريع جديدة أو هم قيد التنفيذ في الوقت الراهن.