Q8-Fund.Manager
عضو نشط
القبس 15 يناير 2012
وصل في أسوأ لحظات الأزمة إلى 320 نقطة.. وهو حالياً نحو 400 نقطة
المؤشر الوزني اليوم أعلى من القاع بنحو %20
المؤشر الوزني اليوم أعلى من القاع بنحو %20
أحدث تصريح وزير المالية مصطفى الشمالي ردا على سؤال لـ القبس بكشفه عدم وجود نية حكومية للتدخل في اسعار الأسهم في البورصة أو الشراء لدعم السوق ردود فعل عدة، اذ جاء التصريح بعد دعوات لوقف السقوط الحر للاسعار والمؤشر السعري، الذي بلغ مستويات عادت به 7 سنوات الى الوراء.
ورغم أن ردود الفعل تراوحت بين مؤيد ومعارض لتصريح الوزير، فان الواقع يدل على أن الوزير الذي يقود الهيئة العامة للاستثمار، اكبر صانع سوق حكومي، صرح ربما بناء على معطيات عملية تقدمها له الهيئة، خصوصا انه لفت الى مديري المحافظ والصناديق الحكومية يؤدون دورهم بشكل جيد، وان اوضاع السوق لا تحتاج التدخل. وهو امر اعاد تأكيده رئيس شركة الكويتية للاستثمار بدر السبيعي، وشركته هي الذراع الاستثمارية للهيئة.
وكما هو معلوم أن الهيئة والمؤسسات الحكومية عامة ومديري المحافظ والصناديق المحترفين، يختارون الأسهم القيادية والتشغيلية عند استثمارهم في السوق، ويمكن الاسترشاد بالمؤشر الوزني لمعرفة اداء هذه الأسهم، وما اذا كان الوضع مشابها لاداء المؤشر السعري.
«الوزني» ثابت
الملاحظ ان المؤشر الوزني الذي اغلق الاسبوع الماضي عند 400 نقطة ثابت عند هذه المستويات منذ انتهاء حركة التصحيح للأزمة المالية في عام 2008، حيث استقر المؤشر عند 400 نقطة في بداية 2009، بعد أن هبط بشكل سريع منذ بدء الازمة في اكتوبر 2008. حتى ادنى نقطة (القاع) عند 320 نقطة في 2 مارس 2009، لكنه عاد للارتفاع في النصف الثاني، ليبلغ مستويات 400 نقطة. واستمر في التذبذب بين مستويات 400 نقطة و450 نقطة في عامي 2010 و2011.
التذبذب.. زين
ويلاحظ أن ابرز المحطات التي تحرك فيها المؤشر الوزني بين 400 و450 نقطة او اكثر من ذلك، هي محطات ترافق اخبار صفقات شركة زين في العامين الماضيين، كالصعود القياسي للمؤشر قبيل الاعلان عن صفقة زين - اتصالات الاماراتية في نوفمبر 2010، وقفز المؤشر الى مستويات بلغت 482 نقطة في اسبوع الاعلان عن الصفقة (4 نوفمبر)، ثم هبط الى مستويات الــ 400 نقطة بعد فشل الصفقة. وكذلك تكررت الحال مع صفقة زين السعودية، حيث صعدت لمستويات 450 نقطة قبيل اعلان الصفقة، واستمر طيلة الفحص النافي للجهالة الذي استمر من 14 يونيو لنهاية اغسطس، الى ان اعلن رسميا عن فشل الصفقة في 29 سبتمبر.
أبرز المؤشرات
في المحصلة، تبرز هذه الارقام ان اسعار الشركات القيادية والتشغيلية في السوق لم تتأثر بصورة جذرية منذ نهاية الازمة الاولى وعلى مدار السنوات الماضية، وظل المؤشر الوزني محافظا على مستوياته، وذلك يدل على:
تماسك اسعار اسهم الشركات القيادية والتشغيلية، وهو ما تؤكده ارقام المؤشر الوزني وفق التحليل السابق، مع التذكير ان اكبر 15 شركة من حيث القيمة الرأسمالية تمثل نسبة 66 في المائة من القيمة الرأسمالية للسوق، وذلك وفق «مؤشر 15» الذي اعدته البورصة ليكون المؤشر الاكثر تعبيرا عن سوق الكويت للأوراق المالية.
ثقة المستثمرين بالأسعار التي وصلت اليها الشركات القيادية والتشغيلية، وهي فعليا الشركات التي تستحق الاستثمار، حيث يستمر الطلب عليها، وهو امر يحافظ على استقرار اسعارها.
احتفاظ الصناديق والمحافظ الخاصة والحكومية بالاسهم القيادية والتشغيلية، وربما رفع بعض المؤسسات كالتأمينات الاجتماعية من حصص في بعض هذه الاسهم في الفترة الاخيرة. علما ان بعض الصناديق الخاصة قامت بعمليات تسييل لأغراض التوافق مع متطلبات هيئة أسواق المال، بخصوص نسب التركز لدى الصناديق، وهو ما قد يتوقف قريبا مع احتمال اعلان الهيئة عن حل لهذا الملف.
تذبذب المؤشر الوزني عائد الى اخبار وصفقات شركة زين، مع بعض حالات التسييل التي قامت بها بنوك لاسهم قيادية وتشغيلية مرهونة لديها، بسبب عدم تسديد عملاء. وتؤكد هذه المعطيات ان الضغوط على المؤشر السعري آتية من اسهم شركات غير قيادية او تشغيلية، حيث تستمر الشركات الورقية وشركات «العفن» كما اسماها وزير التجارة السابق في استنزاف المؤشر بسبب عدم ايجاد حلول جذرية لها من قبل وزارة التجارة، او من البنك المركزي. ففي الوقت التي تطلق الوزارة تصريحات هنا وهناك بأنها ستعقد الجمعيات العمومية بالقوة للشركات الخاسرة لـ%75 من رأسمالها، وانها ستشطب الشركات المفلسة من دون ان يظهر شيء على ارض الواقع منذ ثلاثة اعوام، يبدو المركزي وكمن رمى عن ظهره جبلا، عندما حول الرقابة على شركات الاستثمار الى هيئة اسواق المال، رافعا يده عن مهمة صعبة رغم تهليله بانجاز قانون الاستقرار الذي لم تدخل فيه سوى شركة واحدة بقوة القضاء.
ورغم أن ردود الفعل تراوحت بين مؤيد ومعارض لتصريح الوزير، فان الواقع يدل على أن الوزير الذي يقود الهيئة العامة للاستثمار، اكبر صانع سوق حكومي، صرح ربما بناء على معطيات عملية تقدمها له الهيئة، خصوصا انه لفت الى مديري المحافظ والصناديق الحكومية يؤدون دورهم بشكل جيد، وان اوضاع السوق لا تحتاج التدخل. وهو امر اعاد تأكيده رئيس شركة الكويتية للاستثمار بدر السبيعي، وشركته هي الذراع الاستثمارية للهيئة.
وكما هو معلوم أن الهيئة والمؤسسات الحكومية عامة ومديري المحافظ والصناديق المحترفين، يختارون الأسهم القيادية والتشغيلية عند استثمارهم في السوق، ويمكن الاسترشاد بالمؤشر الوزني لمعرفة اداء هذه الأسهم، وما اذا كان الوضع مشابها لاداء المؤشر السعري.
«الوزني» ثابت
الملاحظ ان المؤشر الوزني الذي اغلق الاسبوع الماضي عند 400 نقطة ثابت عند هذه المستويات منذ انتهاء حركة التصحيح للأزمة المالية في عام 2008، حيث استقر المؤشر عند 400 نقطة في بداية 2009، بعد أن هبط بشكل سريع منذ بدء الازمة في اكتوبر 2008. حتى ادنى نقطة (القاع) عند 320 نقطة في 2 مارس 2009، لكنه عاد للارتفاع في النصف الثاني، ليبلغ مستويات 400 نقطة. واستمر في التذبذب بين مستويات 400 نقطة و450 نقطة في عامي 2010 و2011.
التذبذب.. زين
ويلاحظ أن ابرز المحطات التي تحرك فيها المؤشر الوزني بين 400 و450 نقطة او اكثر من ذلك، هي محطات ترافق اخبار صفقات شركة زين في العامين الماضيين، كالصعود القياسي للمؤشر قبيل الاعلان عن صفقة زين - اتصالات الاماراتية في نوفمبر 2010، وقفز المؤشر الى مستويات بلغت 482 نقطة في اسبوع الاعلان عن الصفقة (4 نوفمبر)، ثم هبط الى مستويات الــ 400 نقطة بعد فشل الصفقة. وكذلك تكررت الحال مع صفقة زين السعودية، حيث صعدت لمستويات 450 نقطة قبيل اعلان الصفقة، واستمر طيلة الفحص النافي للجهالة الذي استمر من 14 يونيو لنهاية اغسطس، الى ان اعلن رسميا عن فشل الصفقة في 29 سبتمبر.
أبرز المؤشرات
في المحصلة، تبرز هذه الارقام ان اسعار الشركات القيادية والتشغيلية في السوق لم تتأثر بصورة جذرية منذ نهاية الازمة الاولى وعلى مدار السنوات الماضية، وظل المؤشر الوزني محافظا على مستوياته، وذلك يدل على:
تماسك اسعار اسهم الشركات القيادية والتشغيلية، وهو ما تؤكده ارقام المؤشر الوزني وفق التحليل السابق، مع التذكير ان اكبر 15 شركة من حيث القيمة الرأسمالية تمثل نسبة 66 في المائة من القيمة الرأسمالية للسوق، وذلك وفق «مؤشر 15» الذي اعدته البورصة ليكون المؤشر الاكثر تعبيرا عن سوق الكويت للأوراق المالية.
ثقة المستثمرين بالأسعار التي وصلت اليها الشركات القيادية والتشغيلية، وهي فعليا الشركات التي تستحق الاستثمار، حيث يستمر الطلب عليها، وهو امر يحافظ على استقرار اسعارها.
احتفاظ الصناديق والمحافظ الخاصة والحكومية بالاسهم القيادية والتشغيلية، وربما رفع بعض المؤسسات كالتأمينات الاجتماعية من حصص في بعض هذه الاسهم في الفترة الاخيرة. علما ان بعض الصناديق الخاصة قامت بعمليات تسييل لأغراض التوافق مع متطلبات هيئة أسواق المال، بخصوص نسب التركز لدى الصناديق، وهو ما قد يتوقف قريبا مع احتمال اعلان الهيئة عن حل لهذا الملف.
تذبذب المؤشر الوزني عائد الى اخبار وصفقات شركة زين، مع بعض حالات التسييل التي قامت بها بنوك لاسهم قيادية وتشغيلية مرهونة لديها، بسبب عدم تسديد عملاء. وتؤكد هذه المعطيات ان الضغوط على المؤشر السعري آتية من اسهم شركات غير قيادية او تشغيلية، حيث تستمر الشركات الورقية وشركات «العفن» كما اسماها وزير التجارة السابق في استنزاف المؤشر بسبب عدم ايجاد حلول جذرية لها من قبل وزارة التجارة، او من البنك المركزي. ففي الوقت التي تطلق الوزارة تصريحات هنا وهناك بأنها ستعقد الجمعيات العمومية بالقوة للشركات الخاسرة لـ%75 من رأسمالها، وانها ستشطب الشركات المفلسة من دون ان يظهر شيء على ارض الواقع منذ ثلاثة اعوام، يبدو المركزي وكمن رمى عن ظهره جبلا، عندما حول الرقابة على شركات الاستثمار الى هيئة اسواق المال، رافعا يده عن مهمة صعبة رغم تهليله بانجاز قانون الاستقرار الذي لم تدخل فيه سوى شركة واحدة بقوة القضاء.
