Q8-Fund.Manager
عضو نشط
من اخبار الصحف اليومية : الوطن
«بلومبيرج»:
أزمة ديون شركات الاستثمار تعرقل النمو الاقتصادي في الكويت
أزمة ديون شركات الاستثمار تعرقل النمو الاقتصادي في الكويت
قالت محطة تلفزيون بلومبيرج ان فشل الكويت في التعامل مع ديون حوالي 100 شركة استثمارية يعرقل الخطط الحكومية لدعم النمو الاقتصادي عن طريق الاستثمار في البنية التحتية.
واشارت بلومبيرج الى ان حوالي %10 من القروض المصرفية موجهة الى الشركات الاستثمارية بالكويت التي تعثر بعضها عن سد الديون منذ بداية الازمة المالية العالمية، وجاء ذلك بعد تدهور قيمة الاصول وتجميد اسواق الديون مما ادى الى منعها من الحصول على قروض جديدة.
وذكر نافيد احمد المحلل المصرفي في بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) ان قروض البنوك الكويتية الممنوحة لشركات التمويل غير المصرفية بما فيها شركات الاستثمار قد تراجعت بواقع %12.6 في اكتوبر الماضي عما كان عليه الحال منذ عام مضى لتصل الى 2.46 مليار دولار وذلك وفقا لبيانات بنك الكويت المركزي.
واضاف ان القروض الى الشركات الاستثمارية قد انخفضت %3 في 2010 وبنسبة %8 منذ بداية العام.
وذكر خالد هاولادر مسؤول الائتمان في خدمات موديز للمستثمرين ان الحكومة الكويتية سبق ان اعلنت عن اطلاقها خطة تنموية ضخمة المقبلة غير ان البيروقراطية وانكشاف الشركات الاستثمارية على المخاطر قد يؤديان الى خفض معدلات التعافي الاقتصادي.
واضاف ان مثل هذه الشركات تعتبر محركاً رئيسياً لازمة القروض المتعثرة وسط التدهور السريع في اسعار الاصول.
واشارت (بلومبيرج) الى انخفاض مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية بنسبة %48 منذ بداية 2008، كما تراجعت البورصة الكويتية بنسبة %16 منذ بداية 2011.
واضافت (بلومبيرج) ان تباطؤ النمو الاقتصادي في الكويت يشكل تحديا للشركات الاستثمارية المحلية، وقد جاء تباطؤ اجمالي الناتج المحلي في الكويت بأسرع المعدلات في دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الخمس الماضية وفقا لملومات صندوق النقد الدولي.
وقد تزايد اجمالي الناتج المحلي في الكويت بنسبة %2. سنويا بالمقارنة بمعدلاته في الامارات بنسبة %4.2 والبحرين بـ %5.7 وفي الوقت نفسه تزايد الانفاق في الكويت بنسبة %11 ليصل اى 19.44 مليار دينار في السنة المالية الحالية التي بدأت في ابريل لتغطية نفقت زيادة الرواتب وخطة التنمية.
وذكر خبراء الاقتصاد في بنك hsbc ان الكويت سوف تكون العضو الوحيد في دول مجلس التعاون الخليجي التي سوف تعاني من تباطؤ نحو ائتمان القطاع الخاص في العام المقبل.
واشارت بلومبيرج الى ان حوالي %10 من القروض المصرفية موجهة الى الشركات الاستثمارية بالكويت التي تعثر بعضها عن سد الديون منذ بداية الازمة المالية العالمية، وجاء ذلك بعد تدهور قيمة الاصول وتجميد اسواق الديون مما ادى الى منعها من الحصول على قروض جديدة.
وذكر نافيد احمد المحلل المصرفي في بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) ان قروض البنوك الكويتية الممنوحة لشركات التمويل غير المصرفية بما فيها شركات الاستثمار قد تراجعت بواقع %12.6 في اكتوبر الماضي عما كان عليه الحال منذ عام مضى لتصل الى 2.46 مليار دولار وذلك وفقا لبيانات بنك الكويت المركزي.
واضاف ان القروض الى الشركات الاستثمارية قد انخفضت %3 في 2010 وبنسبة %8 منذ بداية العام.
وذكر خالد هاولادر مسؤول الائتمان في خدمات موديز للمستثمرين ان الحكومة الكويتية سبق ان اعلنت عن اطلاقها خطة تنموية ضخمة المقبلة غير ان البيروقراطية وانكشاف الشركات الاستثمارية على المخاطر قد يؤديان الى خفض معدلات التعافي الاقتصادي.
واضاف ان مثل هذه الشركات تعتبر محركاً رئيسياً لازمة القروض المتعثرة وسط التدهور السريع في اسعار الاصول.
واشارت (بلومبيرج) الى انخفاض مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية بنسبة %48 منذ بداية 2008، كما تراجعت البورصة الكويتية بنسبة %16 منذ بداية 2011.
واضافت (بلومبيرج) ان تباطؤ النمو الاقتصادي في الكويت يشكل تحديا للشركات الاستثمارية المحلية، وقد جاء تباطؤ اجمالي الناتج المحلي في الكويت بأسرع المعدلات في دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الخمس الماضية وفقا لملومات صندوق النقد الدولي.
وقد تزايد اجمالي الناتج المحلي في الكويت بنسبة %2. سنويا بالمقارنة بمعدلاته في الامارات بنسبة %4.2 والبحرين بـ %5.7 وفي الوقت نفسه تزايد الانفاق في الكويت بنسبة %11 ليصل اى 19.44 مليار دينار في السنة المالية الحالية التي بدأت في ابريل لتغطية نفقت زيادة الرواتب وخطة التنمية.
وذكر خبراء الاقتصاد في بنك hsbc ان الكويت سوف تكون العضو الوحيد في دول مجلس التعاون الخليجي التي سوف تعاني من تباطؤ نحو ائتمان القطاع الخاص في العام المقبل.
