دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
جزاك الله خير اخوى قاصد الخير هذا الحجى السنعاخواني الكرام
تراخيص شمال غرب الصليبيخات كما قلنا سابقا خلال الاشهر
القليله القادمه والمساله مسالة وقت لا اكثر
تحياتي
كويت نيوز: اعلن مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية صبحي الملا عن اقامة مؤتمر وطني حول الإسكان معربا عن أمله بان يكون تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله وذلك في اكتوبر المقبل.
وقال الملا في على هامش الندوة الإسكانية التي اقامتها جمعية الاقتصاديين الكويتية بعنوان «الأزمة الإسكانية في الكويت بين العوائق والحلول».
شارك فيها الى جانب مدير الإسكان النائب علي العمير وعدد من الشخصيات الاقتصادية والاجتماعية الليلة الماضية.
قال ان المؤتمر سيناقش الحلول المناسبة للقضية الإسكانية بشكل موسع وفاعل وصولا للحلول الناجعة.
وقال صبحي الملا: انا جزء من الحكومة واقر ان هناك اخطاء ولكن القوانين الاخيرة فتحت الابواب امام الحلول المناسبة وتجاوز الكثير من الاخطاء التي كانت تحدث بالسابق وهذا هو الذي نسعى اليه الآن لتحقيق الاهداف المنشودة التي يتفق عليها جميع من يسعون بجد وصدق لحل القضية الإسكانية.
وحمل الملا القطاع الخاص مسؤولية ارتفاع اراضي السكن الخاص وقال ان الارض اصبحت اكثر تكلفة من قيمة البناء. وهذه الظاهرة يجب ان يوضع لها حل وتنتهي.
وقال ان وزراء الإسكان المتعاقبين على الوزارة ليس مسؤولين عن تعثر حلول القضية الإسكان لان المنصب الوزاري ليس للتخطيط والتنفيذ بل هو منصب سياسي واشرافي على الجهة المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ، مؤكدا ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية الآن تسير بشكل سليم حيث يوجد لجنة تخطيط عليا تتولى رسم سياسة التنفيذ واستحداث المشاريع والمدن الإسكانية ووعد الملا بانجازات إسكانية مرضية.
المشكلة الحقيقية
ومن جانبه قال النائب علي العمير: منذ بداية عضويتي في مجلس الامة عام 2006 كان هاجسي الاول حل القضية الإسكانية ولكن عدم استقرار المناصب لوزراء الإسكان كان احد اسباب تعثر حل القضية الإسكانية،
مؤكدا ان المشكلة مشكلة ادارة دولة وانا شخصيا اوصلت رأيي للقيادة العليا في البلاد وقلت لهم ان المشكلة ليس مشكلة عدم وجود اراض بل في عدم السماح لهم بالبناء فهناك مناطق كثيرة متوقف العمل والبناء فيها بحجة عدم وجود كهرباء عندما تنتهي من البناء والتشييد وقال ان مشروع غرب صليبيخات وجد تلك الشواهد على عدم السماح بالبناء لهذا السبب.
200 ألف وحدة
واضاف النائب العمير ان القانون الإسكاني رقم 27 مكرر اجاز للحكومة بناء 200 الف وحدة سكنية ولكن المؤسسة العامة للرعاية السكنية لم تلتزم في بناء حتى جزء من هذا العدد من الوحدات السكنية.
وقال ان كل القوانين المتعلقة بالقضية الإسكانية الغيت في المرسوم الخاص بذلك ونحن كنواب وافقنا على ذلك المرسوم على الرغم من ان المثالب التي به ولكن موافقتنا اتت حتى لا يقال عنا اننا نعطل مسيرة الحكومة في انجاز المشاريع الإسكانية.
واكد العمير ان عدد الطلبات الإسكانية بلغ 102 الف طلب من بينها الكثير منهم ليس بحاجة الى سكن حقيقي لانه ساكن مع والده في بيت مساحته 1000 متر مربع في الخالدية او كيفان وبالتالي فان البعض يجب ان يستفيد من هذه الميزة السكنية التي تقدمها الدولة لمواطنيها والدليل كثرة التأجيلات حين وصول الدور للسكن وقال النائب العمير ان حل القضية الإسكانية امام هذه الاعتقادات والنظريات لا تحل الا من خلال بدائل تستحدث لطالبي الرعاية السكنية ولو استحدثت بالفعل لوجدنا ان نصف الطلبات الحالية قد الغيت.
واضاف: هذه الظاهرة لا تنحصر في الإسكان فحسب بل حتى الجواخير والمزارع تواجه نفس الظاهرة السلبية.
وقال ان امنيته ان يحصل المواطن المحتاج الى سكن حقيقي على السكن خلال خمس سنوات فقط.
يا اخوان احد راجع السكنيه او البلديه او الكهرباء
ما نبي حجي جرايد بارك الله فيكم
كافي تصريح الكهرباء راح يوصلون التيار لجابر الاحمد و صباح الاحمد
وشمال غرب الصليبيخات محد مهتم فيها لاحول ولا قوة الا بالله
وعد معالي وزير البلدية الشيخ / محمد العبدالله الصباح اهالي شمال غرب الصليبيخات اليوم الخميس خيرا خلال الايام القادمة القليلة بخصوص السماح باصدار تراخيص البناء وحل المشكلة مع وزير الكهرباء والماء حيث التقى الوزير ممثلي اللجنة التطوعية للمدينة الدكتور – بدر المطيري والدكتور – محمد الفزيع والمهندس – ناصر العمار حيث استمع الوزير لمطالب [...]
المصدر تويتر
كلمت المهندس عبدالله فهاد وقالي يوم الخميس القادم راح يكلم الوزير ويعطينه الاخبار الطيبه بأذن الله ,,
بانتظارك بارك الله فيككلمت المهندس عبدالله فهاد وقالي يوم الخميس القادم راح يكلم الوزير ويعطينه الاخبار الطيبه بأذن الله ,,
* المواطنون وافقوا على عدم المطالبة بإيصال التيار ليتسنى لهم بناء قسائمهم
كشفت مصادر عن لقاء تم بين عدد من المواطنين المخصص لهم قسائم في شمال غرب الصليبخات ووزير البلدية الشيخ محمد العبدالله، حيث شكوا للوزير تعنت البلدية في إصدار رخص بناء لقسائمهم، خاصة بعد إصدارها قرارا باشتراط موافقة الكهرباء لإعطائهم موافقة على البناء، فيما وعدهم الوزير العبدالله بحل هذه المشكلة والتحدث مع وزير الكهرباء في هذا الأمر، ولاسيما بعد موافقة الأهالي على توقيع تعهد بعدم المطالبة بإيصال التيار كشرط لإصدار رخص البناء.
وقالت المصادر إن البلدية خصصت 1000 قسيمة لمواطنين في المنطقة نهاية 2009، ولم توافق على البناء إلا بعد الانتهاء من البنية التحتية التي انتهت في مارس من العام الماضي، حيث قامت "السكنية" بإعطاء أصحاب القسائم كتبا لبنك التسليف لإعطائهم قروض، وأخرى للبلدية لإصدار رخص بناء، إلا أن البلدية لم توافق على البناء، حيث اشترطت موافقة الكهرباء، غير أن المواطنين طالبوا بضرورة إصدار رخص بناء لأصحاب القسائم أسوة بما حدث في مدينة صباح الأحمد.
وأضافت أنه لم يكن أمام الأهالي إلا اللجوء إلى وزير البلدية الذي وعدهم خيرا نهاية هذا الأسبوع، مبينة أن الأهالي مازالوا في انتظار الفرج بموافقة الكهرباء، حيث أذهل رفض البلدية الجميع، وخاصة أن مدينة صباح الأحمد السكنية لم يصلها التيار الكهربائي، ورغم ذلك قد سمح لهم بالبناء.
يذكر أن أهالي منطقة شمال غرب الصليبخات تسلموا قسائمهم على المخططات في نهاية العام 2009، وقد انتهت البنية التحتية لها في شهر 6 / 2012 الماضي وتسلمتها الرعاية السكنية، واستدعت المواطنين وسلمتهم كتب التسليف والبلدية والمستندات الرسمية للقسيمة، وبدأ الأهالي بالإجراءات وتسلموا دفعات التسليف، وتم دخول المخططات الهندسية البلدية لإكمال إجراءات إصدار تراخيص البناء لهم، ولكن تم إيقاف ذلك، بحجة عدم وجود كهرباء.
من ناحية أخرى، وجه ديوان المحاسبة إنذارا شديد اللهجة الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بسبب عدم قيامها بأي إجراء تجاه مخالفات المقاولين الناتجة عن استخدامهم آبار المياه الارتوازية غير الصالحة للاستخدام، واستغلالها في بناء الوحدات السكنية دون ضوابط أو شروط تتوافق مع لوائح الهيئة العامة للبيئة، فضلا عن استخدام مياه جوفية ملوثة ومخلفات سائلة من مياه البحر، والتخلص من جزء منها في ساحة كبيرة، كما حدث في مشروع مدينة جابر الأحمد.
وقال الديوان إن المؤسسة لم تلتزم بأحكام التعميم رقم 2005/5 بشأن أسس حصر وتقييم أملاك الدولة، واستمرار عدم إنجاز المشاريع السكنية، علاوة على وجود العديد من الملاحظات نتيجة وجود مخالفات في إنشاء الوحدات السكنية، خاصة في بند إعادة تخصيص الوحدات السكنية المستردة دون وجود سند قانوني يوضح ذلك الاسترداد لعدم وجود آلية قانونية في هذا الخصوص.
وأوضح أن المؤسسة وقعت في أخطاء بسبب التعيينات المخالفة لقرارات مجلس الوزراء والخدمة المدنية وعدم التقيد بآلية سد الشواغر في قطاعات المؤسسة، بالإضافة الى وجود مخالفات متكررة لبند تقييم الموظفين وتحديد الكفاءات، ما ترتب عنه ازدواجية في صرف المكافآت والعلاوات الفنية.
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي