حسين المسحمي
موقوف
- التسجيل
- 12 مارس 2011
- المشاركات
- 1,486
اساس المشكله ان محد يبي فلوسه
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
ربيع البورصه !
- بادئ الموضوع HURRICANE
- تاريخ البدء
مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
مسؤولو شركات لـ الوطن : غياب أعضاء مستقلين في مجلس الإدارة من أوجه القصور في الشركات الكويتية
هل يمتد «الربيع العربي» إلى الشركات المتعثرة لإسقاط ومحاسبة مجالس إداراتها؟
في ظل تداعي أوضاع عدد من الشركات المدرجة في البورصة وتعثرها وايقاف أسهمها عن التداول لفترات طويلة تحرم المساهمين من التداول على أسهمهم يقف المساهمون عاجزون.. حائرون ما بين صمت ديكتاتورية مجالس ادارات الشركات والمخاوف من قيامهم بالقضاء على البقية المتبقية من شركاتهم متبعين المثل القائل «يا مغرب خرب» وغياب الدور الحكومي والرقابي القادر على تصحيح الأوضاع مما يثير التساؤل هل يمتد لهيب الربيع العربي الى الشركات المتعثرة لاسقاط ومحاسبة أعضاء مجالس الادارات المسؤولين عن تعثر الشركات خصوصا الذين يصرون على البقاء في مناصبهم؟ وهل يلجأ المساهمون في نهاية المطاف الى حمل لافتة «المساهم يريد اسقاط مجلس الادارة؟»
من جانبهم قال عدد من المسؤولين وأعضاء مجالس الادارات لـ«الوطن» ان المسؤولين الحكوميين دائماً ما يحرصون على تحميل المساهم مسؤولية سقوط الشركات فقط لأنه لم يحاسب مجلس الادارة على الرغم من ان القوانين والحكومة نفسها تدعم سيطرة أعضاء مجالس الادارات وتتقاعس عن محاسبتهم لافتين الى انه من حق المساهم ان يحمل لافتات لاصلاح أو اسقاط ومحاسبة مجلس الادارة في حالة وجود تجاوزات لافتين الى انه يجب ان يكون لدى المساهمين ثقافة حضور الجمعيات العمومية لمنع الأخطاء الموجودة في الشركات وملامستها بقدر يؤثر في الشركة ومجلس اداراتها.
وأكدوا ان هيئة أسواق المال والبورصة تقومان بدورهما على أكمل وجه ولكن المساهمين لا يباشرون دورهم في الضغط على مجالس الادارات منوهين انه لا احد يملك محاسبة مجالس الادارات الا المساهمين انفسهم من خلال الجمعية العمومية اضافة الى الجهات الرقابية.
وأضافوا ان استمرار بعض أعضاء مجالس الادارات من المتسببين في تعثر شركاتهم في مناصبهم بعد تعثر شركاتهم يرجع الى ان لهم نسباً مؤثرة أو مدعومين من نسب مؤثرة لافتين الى ان القانون الكويتي لا يمنح المساهم حق التغيير الا اذا كان يمتلك حصة تتجاوز %10 من أسهم الشركة.
وأشاروا الى انه لا يوجد شركات عفنة في السوق مستدركين «ليس كل من يخسر نطلق عليه حرامي ومن يربح يصبح ذكيا» لافتين الى ان الشركات التي تدرج في البورصات يجب ان تكون ذات قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني وذات نشاط مؤثر مشيرين الى ان نصف الأسهم المدرجة في البورصة لا ينطبق عليها هذا المعيار كما ان نسباً تتأرجح بين %3 و%50 يجب ان تخرج من السوق.
وقالوا ان المساهمين والجهات الرقابية هما المسؤولان عن محاسبة مجالس الادارات في الشركات لافتين الى ان الكثير من المساهمين تحركوا ضد مجالس ادارات الشركات قضائياً وان كان هذه التحركات قد لا تكون كافية مؤكدين انه يجب ان يتم تفعيل القانون للفصل في استمرار بعض أعضاء مجالس الادارات المتسببين في شركاتهم بعد تعثرها.
وأضافوا ان الحكومة مازالت غير قادرة على قيادة دفة البورصة حتى هذه اللحظة لم تتخذ قرارا بخروج الكويت من أزمتها لافتين الى ان البورصة تلجأ للخيار الأسهل وهو ايقاف الأسهم عن التداول فيما تحجم عن محاسبة مجالس الادارات المتسببة في هذا الايقاف.
وأشاروا الى ان الديكتاتورية في ادارة الشركات موجودة حيث توجد أغلبية مطلقة وتسلط من قبل الأقلية التي تملك حصة الأغلبية مما يجعل مجلس الادارة وقته مغلقاً بحكم سيطرة أعضاء معينين عليه لافتين الى ان عدم وجود أعضاء مستقلين في مجلس الادارة من أوجه القصور في الشركات الكويتية وفيما يلي التفاصيل:
في البداية قال نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة الامتياز للاستثمار علي الزبيد ان المسؤول الأول عن محاسبة مجالس الادارات هم المساهمون انفسهم لأنهم هم الذين اختاروا مجلس الادارة لادارة أموالهم والحفاظ عليها وتنميتها وكان من المفترض على مجلس الادارة ان يقدم تقريرا دوريا لما أنجزوه في تلك الأموال.
وأشار الى انه يقع على عاتق الجهات الرقابية جزء من المسؤولية في الحفاظ على أموال المساهمين لكنها لا تتجاوز %10 ولكن المسؤول الأول والأوحد صاحب المصلحة هو المساهم.
وأضاف الزبيد ان الشركات المتعثرة في البورصة تتزايد وأن عدم تحرك المساهمين للحفاظ على شركاتهم يرجع في كثير من الحالات الى ان المساهمين الممثلين في مجلس الادارة عند انعقاد الجمعية العمومية للشركة يمتلكون غالبية الأصوات لذا يجد المساهمون الصغار في بعض الشركات المتعثرة انه ليس لأصواتهم قيمة مما يجعلهم يحجمون عن التحرك للحفاظ على شركاتهم.
وعن حرص البورصة وهيئة أسواق المال على ايقاف الأسهم عن التداول مما يضر بالمساهمين دون محاسبة مجالس الادارات قال الزبيد: هناك قوانين ولوائح تنظم عمل البورصة وهيئة أسواق المال كما تقوم بذلك لكي تحفز المساهمين على الضغط على مجلس الادارة للاسراع بوضع حلول لأسباب ايقاف السهم عن التداول سواء كان التأخير في الميزانية أو الاعلان عن صفقة أو خلافه.
واضاف من وجهة نظري هيئة أسواق المال والبورصة تقومان بدورهما على أكمل وجه ولكن المساهمون لا يباشرون دورهم في الضغط على مجلس ادارة الشركة موضحاً ان البورصة تحاول بقدر المستطاع ان تحمي السوق من الأسهم السيئة مؤكدا ألا احد يملك محاسبة مجالس الادارات الا المساهمون من خلال الجمعية العمومية.
وذكر الزبيد ان استمرار بعض أعضاء مجالس الادارات من المتسببين في تعثر شركاتهم في مناصبهم بعد التعثر يرجع الى ان لهم نسباً مؤثرة أو مدعومين من نسب مؤثرة مضيفاً أنه لا يمكن ان ينظر الى مجالس الادارات بالديكتاتورية أو الديموقراطية كحقائق ثابتة في كل الأحوال ففي بعض الأوقات الديموقراطية الزائدة تؤدي الى وقف حال الشركة ولكن المهم بالنهاية هي مصلحة الشركة ومساهميها فالديكتاتورية والديموقراطية لا تتناسب والشركات الكويتية.
وأوضح الزبيد: «ان قانون الشركات الكويتي لا يسمح بوجود أعضاء مستقلين في مجالس ادارات الشركات لأن العضو المستقل يعين في مجلس الادارة دون ان يتملك أي سهم مبينا ان القانون بالكويت يشترط تملك عضو مجلس الادارة عدد أسهم تتجاوز 75 ألف سهم».
وأفاد بأنه من حق المساهمين ان يرفعوا لافتة تغيير من أجل الاصلاح في الشركة أو اسقاط مجلس الادارة في حالة وجود خلل كما يمكن لأي مساهم يملك نسباً مؤثرة تؤهله للتغيير وفقا للقانون منوها ان القانون الكويتي لا يمنح المساهم حق التغيير الا اذا كان يمتلك حصة تتجاوز %10 تقريباً في أسهم الشركة.
ونوه الزبيد انه لا يوجد عفن في الشركات فليس كل من خسر نطلق عليه حرامي وليس كل من ربح نطلق عليه ذكياً ولكن يجب ان تتوافر في أي شركة النية السليمة وطبيعة القرار وفي النهاية الثمرة او النتيجة.
وقال الزبيد اننا لا نستطيع ان نحكم على عمل هيئة أسواق المال لأن الحكم قد يكون غير منصف في الوقت الحالي لأن الفترة الزمنية قصيرة ولكن يمكن القول ان أي تنظيم اضافي للسوق مطلوب وايجابي في حين يحتاج الحكم على التجربة الى الانتظار لفترة تترواح ما بين ستة شهور الى سنة حتى تستقر أحوال هيئة أسواق المال.
وأضاف الزبيد ان الشركات التي تدرج في البورصات يجب ان تكون ذات قيمة مضافة حقيقية في الاقتصاد الوطني والتي لها نشاط مؤثر مشيرا الى ان نصف الأسهم المدرجة في البورصة لا ينطبق عليها هذا المعيار فالبورصة هي سوق من نوع معين يتداول فيه الأوراق المالية واذا كان في قطاع من الأسهم ليس له قيمه وتسبب في الضرر للسوق والمساهمين فالأولى بها ان تخرج من البورصة معربا عن اعتقاده ان نصف الأسهم في البورصة يجب ان تخرج.
المساهمون والجهات الرقابية
بدوره قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في شركة تركبيتال القابضة التابعة لبيت التمويل الكويتي «بيتك» فواز العيسى: مما لاشك فيه ان المساهمين والجهات الرقابية هما المسؤولان عن محاسبة مجالس الادارات في الشركات مشيراً الى الأزمة المالية العالمية وتعثر الشركات «أزمة أخلاق» وجذورها أخلاقية تتمثل في الجشع والطمع وتحديداً في الكويت لافتاً الى ان الكثير من المساهمين تحركوا ضد مجالس ادارات الشركات قضائياً وقانويناً وهذه الحركة قد لا تكون كافية وبعض المساهمين يرى أنه لا يستطيع خلع مجلس الادارة الحالي لأنه في حال تمت اقالته فانه قد يتسبب في مشاكل كبيرة نظرا لأن المجلس الحالي للشركة هو الذي قام بالاستثمار في المشاريع وهو من يعرف مخارج ومداخل هذا الاستثمار لذا فالمساهم مضطر ان يعطي مهلة لمجلس الادارة وهذا يرجع الى المساهم نفسه.
وأوضح العيسى ان قيام البورصة أو هيئة أسواق المال بايقاف سهم للشركات المدرجة للاعلان عن صفقة أو عدم تقديم ميزانية يعتبر في مصلحة المساهم حتى تظهر الصورة بالتنسيق مع الرقابة لمحاسبة مجالس الادارات.
ولفت الى ان طريقة عمل هيئة أسواق المال في تركيا والشركات المدرجة هناك مختلفة تماما عن ذلك حيث تقوم الهيئة بدورها على أكمل وجه دون ان تحابي أحداً وكذلك يقوم المساهمون بمحاسبة مجالس الادارات على أي خلل أو ضرر يضر بالشركة لذلك يحتل الاقتصاد التركي المرتبة السابعة عشرة بين أفضل الاقتصاديات العالمية لافتا الى ان الوضع يختلف كليا وجزئيا في الكويت التي تعاني من البيروقراطية المفرطة والمحاباة وربما المجاملة مما أثر بشكل قياسي على عدم تحرك عجلة التنمية في الكويت.
وأكد العيسى أنه يجب ان يتم تفعيل القانون للفصل في استمرار بعض أعضاء مجالس الادارات المتسببين في شركاتهم بعد تعثرها مضيفاً ان مجلس ادارة الشركة يوصف بالديكتاتورية حينما يكون المجلس محكوماً من قبل شخص واحد وهذا موجود بشكل كبير في الكويت علماً بان كلمة الديكتاتورية كلمة مرتبطة بالسياسة أكثر من الاقتصاد والأعمال وقد تكون قراراته كلها خاطئة وليس في مصلحة الشركة ولا احد في مجلس الادارة يتجرأ على التحدث مع هذا الشخص نظراً لكبر سنه أو لاعتبارات اخرى.
وأضاف يمكن القول بان أفضل وسيلة لنجاح أي شركة هو ان يبدأ مجلس الادارة بالاستماع من أقل موظف في الشركة وليس من أعلى موظف وهذا نوع من أنواع الديموقراطية.
وأفاد العيسى ان المساهم يمتلك أدوات كثيرة يلجأ لها من خلال الجمعية العمومية لمحاسبة مجالس الادارات بحضور ممثل أي جهة رقابية وحضور جميع المساهمين سواء أقلية أو أغلبية لافتا الى ان بامكان المساهم ان ينتقض ويحاسب مجلس الادارة خلال الجمعية العمومية.
وفسر العيسى الحديث الحكومي المتكرر عن العفن في البورصة وفي مقابل العجز الكامل عن التنظيف بأن الحكومة غير قادرة على قيادة دفة البورصة وحتى هذه اللحظة لم يتم اتخاذ قرار بخروج الكويت من الأزمة أو الاعلان عن خروجها من الأزمة لذلك يجب ان نطبق التجربة التركية هنا بالكويت في بعض الأمور الخاصة بالمال والأعمال والاقتصاد سواء في البنية التحتية أو قرارات الخصخصة أو القطاعات المصرفية أو خلافه من الأمور خاصة حتى يصبح لدى الكويت كل المقومات التي تساعدها على ان تصبح من أفضل الدول اقتصاديا مستدركا «ما ينقصها القرار والتنفيذ الفعلي» مضيفا يجب ان يخرج من البورصة 18 شركة مدرجة على الأقل.
إيقاف الأسهم
واعتبر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في شركة الأولى للاستثمار خالد السنعوسي ان قيام البورصة بإيقاف الأسهم عن التداول والاحجام عن محاسبة مجالس الادارات يرجع الى ان الايقاف اجراء أسهل متابعا في النهاية هناك لائحة وقوانين معينة يتم تطبيقها.
وأضاف هناك أعضاء مجالس ادارات شركات يمتلكون نسباً كبيرة في الشركة وعلى الجهات الرقابية محاسبة هؤلاء عند وجود أي تقصير لحماية صغار المساهمين مشيراً الى ان نظام أي شركة في النهاية يحكمه العلاقة بين أعضاء مجلس الادارة والمساهمين وهذا تنظيم واضح ولكن هناك أغلبية مطلقة وتسلطاً من قبل الأقلية التي تملك حصة الأغلبية والمجلس وقتها يكون دوره مغلقاً بحكم سيطرة أعضاء معينين وهذا ما يطلق عليه الديكتاتورية في الشركات وهو امر موجود بالكويت ولكن الأسلوب الديموقراطي كذلك موجود.
وقال السنعوسي ان المسؤولين الحكوميين دائما ما يكونوا حريصين على تحميل المساهم مسؤولية سقوط الشركات لأنه من الأسهل ان تلقي بتبعية الأمر للمساهم البسيط في ظل غياب وضعف تطبيق القوانين والرقابة على الشركات.
وذكر ان وصف الحكومة لبعض الشركات بالعفنة تعاط سياسي وليس مهنياً فيما لا يوجد حرص على ايجاد الحلول والاصلاح مؤكداً ان أكثر من %20 من الشركات المدرجة يجب ان تخرج من البورصة.
الجمعيات العمومية
ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي في شركة مينا العقارية شاكر الشتر ان الجمعيات العمومية هي الحاكم الفصل في محاسبة مجالس ادارات الشركات موضحاً أنه يجب على الجهات الرقابية ان تتدخل وتمارس ضغوطها على مجالس ادارات الشركات خاصة في حال وجود خلل وان تطالبهم بعقد جمعية عمومية غير عادية، مشيراً الى ان توقيف أسهم الشركات مهم للحفاظ على حقوق المساهمين لافتاً أنه لابد ان يكون هناك محاسبة من الجهات الرقابية لبعض أعضاء مجالس الادارات المتسببين في شركاتهم بعد تعثرها.
وأشار الشتر الى ان مجلس ادارة الشركة عندما يتعنت في قراراته فانه يوصف بالديكتاتورية وخاصة في الجمعيات العمومية التي يكون أغلب الحاضرين فيها بتوكيلات من المساهمين مضيفاً ان المساهمين يرفعون لافتة اسقاط مجلس الادارة في حال وجود خلل كبير في الشركة ولذا من الملاحظ ان جدول أعمال كافة الجمعيات العمومية يدرج فيه بند ابراء الذمة المالية لأعضاء مجلس الادارة.
واعتبر الشتر ان هناك فائدة كبيرة عادت على المساهمين عقب انشاء هيئة أسواق المال مضيفاً انه يجب على الجهات الرقابية اخراج الشركات المتوقفة عن التداول وتحديداً التي يتكرر ايقافها.
الجهات الرقابية
وبدوره أكد العضو المنتدب في شركة الأولى لتسويق الوقود حمزة بخش ان المسوؤلية الأولى تقع على عاتق المساهمين في محاسبة مجالس الادارات لأنهم يديرون أموالهم ولكن هذا لا يعفى الجهات الرقابية.
وذكر بخش ان الوعي الثقافي لا يسود بين المساهمين وعليهم ان يعرفوا ان لديهم قنوات قانونية لابد ان يلجأوا اليها وأن يتدخلوا لمحاسبة مجالس اداراتهم على تقصيرهم في ادارة أموالهم التي يديرونها دون الانتظار لتدخل الجهات الحكومية والرقابية.
واعتبر بخش ان استمرار بعض أعضاء مجالس الادارات المتسببين في شركاتهم بعد تعثرها يرجع الى عدم وجود سابقه وضعت أعضاء مجالس الادارات أمام مسؤولياتهم ولا توجد ممارسة للردع القانوني من قبل المساهمين لذلك يرون ان المخالف لا يحاسب وهذا يشجعه ان يتمادى فيما يفعله.
وأوضح بخش ان الادارة المحترفة في أي شركة تتخذ اجراءات مبنية على معطيات سليمة من خلال تطبيق نظم الحوكمه فيما لا يشترط ان يكون القرار شعبوي وفي تلك الحالة لا وجه للحديث عن الديكتاتورية أو الديموقراطية في الشركات مشيرا الى ان من أوجه القصور في الشركات الكويتية عدم وجود اعضاء مستقلين على الرغم من ان البنوك وشركات البترول بدأت بذلك لأن فيها فائدة كبيرة.
وذكر أن البورصة تخضع لكثير من العوامل منها الجيوسياسية ونفسية المتداولين منوها الى ان الدولة لا تملك القرار وحدها في تنظيف البورصة وكذلك المساهم لا يملك القرار وحدة لذا فان القاء اللوم على المساهم وحدة في مسؤولية تعثر الشركات فيه عدم انصاف كما انه اذا تم القاء اللوم على الحكومة وحدها غير منصف ايضا.
ونوه بأن انشاء هيئة أسواق المال فيها فائدة كبيرة على المساهمين متى استطاعت حل الاشكاليات وخلق نوع من الانضباطية والتعامل من الظروف الحالية في السوق لافتاً الى أنه يجب ان يخرج من البورصة شركات لا تقل نسبتها عن %15 من اجمالي عدد الشركات المدرجة.
صمت رقابي
أما رئيس مجلس الادارة في شركة أعيان للاجارة القابضة سليمان الوقيان فيرى بأن المسؤولين عن محاسبة مجالس ادارات الشركات هم المساهمون من خلال الجمعية العمومية مضيفا بأن عدم تحرك المساهمين للحفاظ على شركاتهم يرجع في غالبيته الى عدم الشفافية الكاملة تجاه المساهمين وصمت الجهات الرقابية.
وقال الوقيان أنه لا يوجد تطبيق كامل للقانون في البورصة حتى نحكم بأن لديها عجزاً كاملاً بتنظيف الشركات من عدمه لافتاً الى انه يجب ان يخرج من البورصة ما لا يقل عن %3 من الشركات المدرجة لافتة الى ضرورة ان يكون لدى المساهمين ثقافة حضور الجمعيات العمومية لمنع الأخطاء الموجودة في الشركات وملامستها بقدر يؤثر في الشركة ومجلس اداراتها.
هل يمتد «الربيع العربي» إلى الشركات المتعثرة لإسقاط ومحاسبة مجالس إداراتها؟
في ظل تداعي أوضاع عدد من الشركات المدرجة في البورصة وتعثرها وايقاف أسهمها عن التداول لفترات طويلة تحرم المساهمين من التداول على أسهمهم يقف المساهمون عاجزون.. حائرون ما بين صمت ديكتاتورية مجالس ادارات الشركات والمخاوف من قيامهم بالقضاء على البقية المتبقية من شركاتهم متبعين المثل القائل «يا مغرب خرب» وغياب الدور الحكومي والرقابي القادر على تصحيح الأوضاع مما يثير التساؤل هل يمتد لهيب الربيع العربي الى الشركات المتعثرة لاسقاط ومحاسبة أعضاء مجالس الادارات المسؤولين عن تعثر الشركات خصوصا الذين يصرون على البقاء في مناصبهم؟ وهل يلجأ المساهمون في نهاية المطاف الى حمل لافتة «المساهم يريد اسقاط مجلس الادارة؟»
من جانبهم قال عدد من المسؤولين وأعضاء مجالس الادارات لـ«الوطن» ان المسؤولين الحكوميين دائماً ما يحرصون على تحميل المساهم مسؤولية سقوط الشركات فقط لأنه لم يحاسب مجلس الادارة على الرغم من ان القوانين والحكومة نفسها تدعم سيطرة أعضاء مجالس الادارات وتتقاعس عن محاسبتهم لافتين الى انه من حق المساهم ان يحمل لافتات لاصلاح أو اسقاط ومحاسبة مجلس الادارة في حالة وجود تجاوزات لافتين الى انه يجب ان يكون لدى المساهمين ثقافة حضور الجمعيات العمومية لمنع الأخطاء الموجودة في الشركات وملامستها بقدر يؤثر في الشركة ومجلس اداراتها.
وأكدوا ان هيئة أسواق المال والبورصة تقومان بدورهما على أكمل وجه ولكن المساهمين لا يباشرون دورهم في الضغط على مجالس الادارات منوهين انه لا احد يملك محاسبة مجالس الادارات الا المساهمين انفسهم من خلال الجمعية العمومية اضافة الى الجهات الرقابية.
وأضافوا ان استمرار بعض أعضاء مجالس الادارات من المتسببين في تعثر شركاتهم في مناصبهم بعد تعثر شركاتهم يرجع الى ان لهم نسباً مؤثرة أو مدعومين من نسب مؤثرة لافتين الى ان القانون الكويتي لا يمنح المساهم حق التغيير الا اذا كان يمتلك حصة تتجاوز %10 من أسهم الشركة.
وأشاروا الى انه لا يوجد شركات عفنة في السوق مستدركين «ليس كل من يخسر نطلق عليه حرامي ومن يربح يصبح ذكيا» لافتين الى ان الشركات التي تدرج في البورصات يجب ان تكون ذات قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني وذات نشاط مؤثر مشيرين الى ان نصف الأسهم المدرجة في البورصة لا ينطبق عليها هذا المعيار كما ان نسباً تتأرجح بين %3 و%50 يجب ان تخرج من السوق.
وقالوا ان المساهمين والجهات الرقابية هما المسؤولان عن محاسبة مجالس الادارات في الشركات لافتين الى ان الكثير من المساهمين تحركوا ضد مجالس ادارات الشركات قضائياً وان كان هذه التحركات قد لا تكون كافية مؤكدين انه يجب ان يتم تفعيل القانون للفصل في استمرار بعض أعضاء مجالس الادارات المتسببين في شركاتهم بعد تعثرها.
وأضافوا ان الحكومة مازالت غير قادرة على قيادة دفة البورصة حتى هذه اللحظة لم تتخذ قرارا بخروج الكويت من أزمتها لافتين الى ان البورصة تلجأ للخيار الأسهل وهو ايقاف الأسهم عن التداول فيما تحجم عن محاسبة مجالس الادارات المتسببة في هذا الايقاف.
وأشاروا الى ان الديكتاتورية في ادارة الشركات موجودة حيث توجد أغلبية مطلقة وتسلط من قبل الأقلية التي تملك حصة الأغلبية مما يجعل مجلس الادارة وقته مغلقاً بحكم سيطرة أعضاء معينين عليه لافتين الى ان عدم وجود أعضاء مستقلين في مجلس الادارة من أوجه القصور في الشركات الكويتية وفيما يلي التفاصيل:
في البداية قال نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة الامتياز للاستثمار علي الزبيد ان المسؤول الأول عن محاسبة مجالس الادارات هم المساهمون انفسهم لأنهم هم الذين اختاروا مجلس الادارة لادارة أموالهم والحفاظ عليها وتنميتها وكان من المفترض على مجلس الادارة ان يقدم تقريرا دوريا لما أنجزوه في تلك الأموال.
وأشار الى انه يقع على عاتق الجهات الرقابية جزء من المسؤولية في الحفاظ على أموال المساهمين لكنها لا تتجاوز %10 ولكن المسؤول الأول والأوحد صاحب المصلحة هو المساهم.
وأضاف الزبيد ان الشركات المتعثرة في البورصة تتزايد وأن عدم تحرك المساهمين للحفاظ على شركاتهم يرجع في كثير من الحالات الى ان المساهمين الممثلين في مجلس الادارة عند انعقاد الجمعية العمومية للشركة يمتلكون غالبية الأصوات لذا يجد المساهمون الصغار في بعض الشركات المتعثرة انه ليس لأصواتهم قيمة مما يجعلهم يحجمون عن التحرك للحفاظ على شركاتهم.
وعن حرص البورصة وهيئة أسواق المال على ايقاف الأسهم عن التداول مما يضر بالمساهمين دون محاسبة مجالس الادارات قال الزبيد: هناك قوانين ولوائح تنظم عمل البورصة وهيئة أسواق المال كما تقوم بذلك لكي تحفز المساهمين على الضغط على مجلس الادارة للاسراع بوضع حلول لأسباب ايقاف السهم عن التداول سواء كان التأخير في الميزانية أو الاعلان عن صفقة أو خلافه.
واضاف من وجهة نظري هيئة أسواق المال والبورصة تقومان بدورهما على أكمل وجه ولكن المساهمون لا يباشرون دورهم في الضغط على مجلس ادارة الشركة موضحاً ان البورصة تحاول بقدر المستطاع ان تحمي السوق من الأسهم السيئة مؤكدا ألا احد يملك محاسبة مجالس الادارات الا المساهمون من خلال الجمعية العمومية.
وذكر الزبيد ان استمرار بعض أعضاء مجالس الادارات من المتسببين في تعثر شركاتهم في مناصبهم بعد التعثر يرجع الى ان لهم نسباً مؤثرة أو مدعومين من نسب مؤثرة مضيفاً أنه لا يمكن ان ينظر الى مجالس الادارات بالديكتاتورية أو الديموقراطية كحقائق ثابتة في كل الأحوال ففي بعض الأوقات الديموقراطية الزائدة تؤدي الى وقف حال الشركة ولكن المهم بالنهاية هي مصلحة الشركة ومساهميها فالديكتاتورية والديموقراطية لا تتناسب والشركات الكويتية.
وأوضح الزبيد: «ان قانون الشركات الكويتي لا يسمح بوجود أعضاء مستقلين في مجالس ادارات الشركات لأن العضو المستقل يعين في مجلس الادارة دون ان يتملك أي سهم مبينا ان القانون بالكويت يشترط تملك عضو مجلس الادارة عدد أسهم تتجاوز 75 ألف سهم».
وأفاد بأنه من حق المساهمين ان يرفعوا لافتة تغيير من أجل الاصلاح في الشركة أو اسقاط مجلس الادارة في حالة وجود خلل كما يمكن لأي مساهم يملك نسباً مؤثرة تؤهله للتغيير وفقا للقانون منوها ان القانون الكويتي لا يمنح المساهم حق التغيير الا اذا كان يمتلك حصة تتجاوز %10 تقريباً في أسهم الشركة.
ونوه الزبيد انه لا يوجد عفن في الشركات فليس كل من خسر نطلق عليه حرامي وليس كل من ربح نطلق عليه ذكياً ولكن يجب ان تتوافر في أي شركة النية السليمة وطبيعة القرار وفي النهاية الثمرة او النتيجة.
وقال الزبيد اننا لا نستطيع ان نحكم على عمل هيئة أسواق المال لأن الحكم قد يكون غير منصف في الوقت الحالي لأن الفترة الزمنية قصيرة ولكن يمكن القول ان أي تنظيم اضافي للسوق مطلوب وايجابي في حين يحتاج الحكم على التجربة الى الانتظار لفترة تترواح ما بين ستة شهور الى سنة حتى تستقر أحوال هيئة أسواق المال.
وأضاف الزبيد ان الشركات التي تدرج في البورصات يجب ان تكون ذات قيمة مضافة حقيقية في الاقتصاد الوطني والتي لها نشاط مؤثر مشيرا الى ان نصف الأسهم المدرجة في البورصة لا ينطبق عليها هذا المعيار فالبورصة هي سوق من نوع معين يتداول فيه الأوراق المالية واذا كان في قطاع من الأسهم ليس له قيمه وتسبب في الضرر للسوق والمساهمين فالأولى بها ان تخرج من البورصة معربا عن اعتقاده ان نصف الأسهم في البورصة يجب ان تخرج.
المساهمون والجهات الرقابية
بدوره قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في شركة تركبيتال القابضة التابعة لبيت التمويل الكويتي «بيتك» فواز العيسى: مما لاشك فيه ان المساهمين والجهات الرقابية هما المسؤولان عن محاسبة مجالس الادارات في الشركات مشيراً الى الأزمة المالية العالمية وتعثر الشركات «أزمة أخلاق» وجذورها أخلاقية تتمثل في الجشع والطمع وتحديداً في الكويت لافتاً الى ان الكثير من المساهمين تحركوا ضد مجالس ادارات الشركات قضائياً وقانويناً وهذه الحركة قد لا تكون كافية وبعض المساهمين يرى أنه لا يستطيع خلع مجلس الادارة الحالي لأنه في حال تمت اقالته فانه قد يتسبب في مشاكل كبيرة نظرا لأن المجلس الحالي للشركة هو الذي قام بالاستثمار في المشاريع وهو من يعرف مخارج ومداخل هذا الاستثمار لذا فالمساهم مضطر ان يعطي مهلة لمجلس الادارة وهذا يرجع الى المساهم نفسه.
وأوضح العيسى ان قيام البورصة أو هيئة أسواق المال بايقاف سهم للشركات المدرجة للاعلان عن صفقة أو عدم تقديم ميزانية يعتبر في مصلحة المساهم حتى تظهر الصورة بالتنسيق مع الرقابة لمحاسبة مجالس الادارات.
ولفت الى ان طريقة عمل هيئة أسواق المال في تركيا والشركات المدرجة هناك مختلفة تماما عن ذلك حيث تقوم الهيئة بدورها على أكمل وجه دون ان تحابي أحداً وكذلك يقوم المساهمون بمحاسبة مجالس الادارات على أي خلل أو ضرر يضر بالشركة لذلك يحتل الاقتصاد التركي المرتبة السابعة عشرة بين أفضل الاقتصاديات العالمية لافتا الى ان الوضع يختلف كليا وجزئيا في الكويت التي تعاني من البيروقراطية المفرطة والمحاباة وربما المجاملة مما أثر بشكل قياسي على عدم تحرك عجلة التنمية في الكويت.
وأكد العيسى أنه يجب ان يتم تفعيل القانون للفصل في استمرار بعض أعضاء مجالس الادارات المتسببين في شركاتهم بعد تعثرها مضيفاً ان مجلس ادارة الشركة يوصف بالديكتاتورية حينما يكون المجلس محكوماً من قبل شخص واحد وهذا موجود بشكل كبير في الكويت علماً بان كلمة الديكتاتورية كلمة مرتبطة بالسياسة أكثر من الاقتصاد والأعمال وقد تكون قراراته كلها خاطئة وليس في مصلحة الشركة ولا احد في مجلس الادارة يتجرأ على التحدث مع هذا الشخص نظراً لكبر سنه أو لاعتبارات اخرى.
وأضاف يمكن القول بان أفضل وسيلة لنجاح أي شركة هو ان يبدأ مجلس الادارة بالاستماع من أقل موظف في الشركة وليس من أعلى موظف وهذا نوع من أنواع الديموقراطية.
وأفاد العيسى ان المساهم يمتلك أدوات كثيرة يلجأ لها من خلال الجمعية العمومية لمحاسبة مجالس الادارات بحضور ممثل أي جهة رقابية وحضور جميع المساهمين سواء أقلية أو أغلبية لافتا الى ان بامكان المساهم ان ينتقض ويحاسب مجلس الادارة خلال الجمعية العمومية.
وفسر العيسى الحديث الحكومي المتكرر عن العفن في البورصة وفي مقابل العجز الكامل عن التنظيف بأن الحكومة غير قادرة على قيادة دفة البورصة وحتى هذه اللحظة لم يتم اتخاذ قرار بخروج الكويت من الأزمة أو الاعلان عن خروجها من الأزمة لذلك يجب ان نطبق التجربة التركية هنا بالكويت في بعض الأمور الخاصة بالمال والأعمال والاقتصاد سواء في البنية التحتية أو قرارات الخصخصة أو القطاعات المصرفية أو خلافه من الأمور خاصة حتى يصبح لدى الكويت كل المقومات التي تساعدها على ان تصبح من أفضل الدول اقتصاديا مستدركا «ما ينقصها القرار والتنفيذ الفعلي» مضيفا يجب ان يخرج من البورصة 18 شركة مدرجة على الأقل.
إيقاف الأسهم
واعتبر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في شركة الأولى للاستثمار خالد السنعوسي ان قيام البورصة بإيقاف الأسهم عن التداول والاحجام عن محاسبة مجالس الادارات يرجع الى ان الايقاف اجراء أسهل متابعا في النهاية هناك لائحة وقوانين معينة يتم تطبيقها.
وأضاف هناك أعضاء مجالس ادارات شركات يمتلكون نسباً كبيرة في الشركة وعلى الجهات الرقابية محاسبة هؤلاء عند وجود أي تقصير لحماية صغار المساهمين مشيراً الى ان نظام أي شركة في النهاية يحكمه العلاقة بين أعضاء مجلس الادارة والمساهمين وهذا تنظيم واضح ولكن هناك أغلبية مطلقة وتسلطاً من قبل الأقلية التي تملك حصة الأغلبية والمجلس وقتها يكون دوره مغلقاً بحكم سيطرة أعضاء معينين وهذا ما يطلق عليه الديكتاتورية في الشركات وهو امر موجود بالكويت ولكن الأسلوب الديموقراطي كذلك موجود.
وقال السنعوسي ان المسؤولين الحكوميين دائما ما يكونوا حريصين على تحميل المساهم مسؤولية سقوط الشركات لأنه من الأسهل ان تلقي بتبعية الأمر للمساهم البسيط في ظل غياب وضعف تطبيق القوانين والرقابة على الشركات.
وذكر ان وصف الحكومة لبعض الشركات بالعفنة تعاط سياسي وليس مهنياً فيما لا يوجد حرص على ايجاد الحلول والاصلاح مؤكداً ان أكثر من %20 من الشركات المدرجة يجب ان تخرج من البورصة.
الجمعيات العمومية
ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي في شركة مينا العقارية شاكر الشتر ان الجمعيات العمومية هي الحاكم الفصل في محاسبة مجالس ادارات الشركات موضحاً أنه يجب على الجهات الرقابية ان تتدخل وتمارس ضغوطها على مجالس ادارات الشركات خاصة في حال وجود خلل وان تطالبهم بعقد جمعية عمومية غير عادية، مشيراً الى ان توقيف أسهم الشركات مهم للحفاظ على حقوق المساهمين لافتاً أنه لابد ان يكون هناك محاسبة من الجهات الرقابية لبعض أعضاء مجالس الادارات المتسببين في شركاتهم بعد تعثرها.
وأشار الشتر الى ان مجلس ادارة الشركة عندما يتعنت في قراراته فانه يوصف بالديكتاتورية وخاصة في الجمعيات العمومية التي يكون أغلب الحاضرين فيها بتوكيلات من المساهمين مضيفاً ان المساهمين يرفعون لافتة اسقاط مجلس الادارة في حال وجود خلل كبير في الشركة ولذا من الملاحظ ان جدول أعمال كافة الجمعيات العمومية يدرج فيه بند ابراء الذمة المالية لأعضاء مجلس الادارة.
واعتبر الشتر ان هناك فائدة كبيرة عادت على المساهمين عقب انشاء هيئة أسواق المال مضيفاً انه يجب على الجهات الرقابية اخراج الشركات المتوقفة عن التداول وتحديداً التي يتكرر ايقافها.
الجهات الرقابية
وبدوره أكد العضو المنتدب في شركة الأولى لتسويق الوقود حمزة بخش ان المسوؤلية الأولى تقع على عاتق المساهمين في محاسبة مجالس الادارات لأنهم يديرون أموالهم ولكن هذا لا يعفى الجهات الرقابية.
وذكر بخش ان الوعي الثقافي لا يسود بين المساهمين وعليهم ان يعرفوا ان لديهم قنوات قانونية لابد ان يلجأوا اليها وأن يتدخلوا لمحاسبة مجالس اداراتهم على تقصيرهم في ادارة أموالهم التي يديرونها دون الانتظار لتدخل الجهات الحكومية والرقابية.
واعتبر بخش ان استمرار بعض أعضاء مجالس الادارات المتسببين في شركاتهم بعد تعثرها يرجع الى عدم وجود سابقه وضعت أعضاء مجالس الادارات أمام مسؤولياتهم ولا توجد ممارسة للردع القانوني من قبل المساهمين لذلك يرون ان المخالف لا يحاسب وهذا يشجعه ان يتمادى فيما يفعله.
وأوضح بخش ان الادارة المحترفة في أي شركة تتخذ اجراءات مبنية على معطيات سليمة من خلال تطبيق نظم الحوكمه فيما لا يشترط ان يكون القرار شعبوي وفي تلك الحالة لا وجه للحديث عن الديكتاتورية أو الديموقراطية في الشركات مشيرا الى ان من أوجه القصور في الشركات الكويتية عدم وجود اعضاء مستقلين على الرغم من ان البنوك وشركات البترول بدأت بذلك لأن فيها فائدة كبيرة.
وذكر أن البورصة تخضع لكثير من العوامل منها الجيوسياسية ونفسية المتداولين منوها الى ان الدولة لا تملك القرار وحدها في تنظيف البورصة وكذلك المساهم لا يملك القرار وحدة لذا فان القاء اللوم على المساهم وحدة في مسؤولية تعثر الشركات فيه عدم انصاف كما انه اذا تم القاء اللوم على الحكومة وحدها غير منصف ايضا.
ونوه بأن انشاء هيئة أسواق المال فيها فائدة كبيرة على المساهمين متى استطاعت حل الاشكاليات وخلق نوع من الانضباطية والتعامل من الظروف الحالية في السوق لافتاً الى أنه يجب ان يخرج من البورصة شركات لا تقل نسبتها عن %15 من اجمالي عدد الشركات المدرجة.
صمت رقابي
أما رئيس مجلس الادارة في شركة أعيان للاجارة القابضة سليمان الوقيان فيرى بأن المسؤولين عن محاسبة مجالس ادارات الشركات هم المساهمون من خلال الجمعية العمومية مضيفا بأن عدم تحرك المساهمين للحفاظ على شركاتهم يرجع في غالبيته الى عدم الشفافية الكاملة تجاه المساهمين وصمت الجهات الرقابية.
وقال الوقيان أنه لا يوجد تطبيق كامل للقانون في البورصة حتى نحكم بأن لديها عجزاً كاملاً بتنظيف الشركات من عدمه لافتاً الى انه يجب ان يخرج من البورصة ما لا يقل عن %3 من الشركات المدرجة لافتة الى ضرورة ان يكون لدى المساهمين ثقافة حضور الجمعيات العمومية لمنع الأخطاء الموجودة في الشركات وملامستها بقدر يؤثر في الشركة ومجلس اداراتها.
حسين المسحمي
موقوف
- التسجيل
- 12 مارس 2011
- المشاركات
- 1,486
الحل ان يكون هناك ربيع امام البورصه
غيره انسو فلوسكم
الحقوق تبي حلوق غيره السلام عليكم ياعباد الله الصالحين ؟
اين اهل الفعل للتنسيق
غيره انسو فلوسكم
الحقوق تبي حلوق غيره السلام عليكم ياعباد الله الصالحين ؟
اين اهل الفعل للتنسيق
حسين المسحمي
موقوف
- التسجيل
- 12 مارس 2011
- المشاركات
- 1,486
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي