درب العصامى
عضو نشط
- التسجيل
- 14 يوليو 2004
- المشاركات
- 1,009
الاخوة الكرام ..
يتساءل الكثيرون عن سبب ارتفاع العقار رغم شح السيولة و احجام البنوك عن الاقراض و فرض الضريبة على العقار( قانون تملك الارضى السكنية ) الغير مستغل و بمساحة اكثر من 5000 مترا بالاجمالى وعدم توافق ارتفاع الاسعار مع دول الجوار
و الاوضاع الاقتصادية العالمية ..و تدهور سوق الاوراق المالية الكويتى وما شكله من حجز للاموال و السيولة و المشكلات السياسية فى الكويت و المنطقة و ما يحيطها والمزادات المنتظر عملها فى اكثر من منطقة سكنية و باسعار هابطة ..الخ من مؤشرات تدل على " اتجاه سوق العقار للانخفاض القسرى "
--------------------------------------
لكن مع شديد الاسف .. دخل على الخط موضوع تجاهله الكثيرون وهو " ادخال اموال مجهولة المصدر " الى الكويت عبر مصارف و مؤسسات و افراد "
وهى غالبا " غسيل اموال "
طريقة الادخال : تتم اما عن مصارف رسمية و بتواطىء من جهات فى البنك او اعضاء مجلس الامة او اشخاص متنفذين مع شديد الاسف فى حسابات اشخاص لديهم سلطة او ادخالها فى مضاربات من محفظة البنك فى مشتقات مالية
و الطريقة الثانية الاخرى هو عمل شبكة " لصرف العملة من الدولار الى الدينار " عن طريق صرف يومى او شبه يومى ل 10000 دولار
و هكذا 10,000 دولار x عشرة اشخاص = 100 الف دولار يوميا . يتم ادخالها الى المصارف الرسمية وهى غسيل اموال فاضح !!
الطريقة الثالثة :
هى شراء مؤسسات خدمية و ذات ايرادات يومية عالية كالفنادق و المراكز الطبية و المؤسسات التجارية و المحلات ذات الارباح العالية و شركات الصرافة ذاتها لادخال غسيل الاموال عبرها ضمن الايرادات اليومية حتى لايتم كشفها لذا ترون اعلانات مطلوب شراء فندق او مركز طبى الخ
------------------------------------------------------------------
ايضا لوحظ ان بعض المشترين يشترون العقار باموال "كاش " و يتم قبضها و يمكنكم قراءة طلبات الشراء من هذا النوع فى الاعلانات و كلها لغسيل الاموال !!
-------------------
ملاحظة : اقسم ان جهات ما عرضت على احد معارفى ادخال اموال مجهولة المصدر و شراء مؤسسته الخدمية المعروفة و باموال " كاش " على ان يتحمل ادخالها شخصيا , لكنه رفض ذلك و طلب استشارتى بالموضوع و تأكدت !!
على الحكومة و مجلس الامة - غير المشاركين بهذه الكارثة - و الجهات الشعبية كشف ألاعيب هؤلاء الذين يسرقون و يضرون بمستقبل الشعب الكويتى و حقوقه
يتساءل الكثيرون عن سبب ارتفاع العقار رغم شح السيولة و احجام البنوك عن الاقراض و فرض الضريبة على العقار( قانون تملك الارضى السكنية ) الغير مستغل و بمساحة اكثر من 5000 مترا بالاجمالى وعدم توافق ارتفاع الاسعار مع دول الجوار
و الاوضاع الاقتصادية العالمية ..و تدهور سوق الاوراق المالية الكويتى وما شكله من حجز للاموال و السيولة و المشكلات السياسية فى الكويت و المنطقة و ما يحيطها والمزادات المنتظر عملها فى اكثر من منطقة سكنية و باسعار هابطة ..الخ من مؤشرات تدل على " اتجاه سوق العقار للانخفاض القسرى "
--------------------------------------
لكن مع شديد الاسف .. دخل على الخط موضوع تجاهله الكثيرون وهو " ادخال اموال مجهولة المصدر " الى الكويت عبر مصارف و مؤسسات و افراد "
وهى غالبا " غسيل اموال "

طريقة الادخال : تتم اما عن مصارف رسمية و بتواطىء من جهات فى البنك او اعضاء مجلس الامة او اشخاص متنفذين مع شديد الاسف فى حسابات اشخاص لديهم سلطة او ادخالها فى مضاربات من محفظة البنك فى مشتقات مالية
و الطريقة الثانية الاخرى هو عمل شبكة " لصرف العملة من الدولار الى الدينار " عن طريق صرف يومى او شبه يومى ل 10000 دولار
و هكذا 10,000 دولار x عشرة اشخاص = 100 الف دولار يوميا . يتم ادخالها الى المصارف الرسمية وهى غسيل اموال فاضح !!
الطريقة الثالثة :
هى شراء مؤسسات خدمية و ذات ايرادات يومية عالية كالفنادق و المراكز الطبية و المؤسسات التجارية و المحلات ذات الارباح العالية و شركات الصرافة ذاتها لادخال غسيل الاموال عبرها ضمن الايرادات اليومية حتى لايتم كشفها لذا ترون اعلانات مطلوب شراء فندق او مركز طبى الخ
------------------------------------------------------------------
ايضا لوحظ ان بعض المشترين يشترون العقار باموال "كاش " و يتم قبضها و يمكنكم قراءة طلبات الشراء من هذا النوع فى الاعلانات و كلها لغسيل الاموال !!
-------------------
ملاحظة : اقسم ان جهات ما عرضت على احد معارفى ادخال اموال مجهولة المصدر و شراء مؤسسته الخدمية المعروفة و باموال " كاش " على ان يتحمل ادخالها شخصيا , لكنه رفض ذلك و طلب استشارتى بالموضوع و تأكدت !!
على الحكومة و مجلس الامة - غير المشاركين بهذه الكارثة - و الجهات الشعبية كشف ألاعيب هؤلاء الذين يسرقون و يضرون بمستقبل الشعب الكويتى و حقوقه