الشركة الاهلية القابضة ( أهلية )

[BOAHMAD]

وحسبي الله ونعم الوكيل فيمن يريد سوء لهذه الشركه
وافوض امري الى الله
ودمتم سالمين

افضل مشاركه انك تطلب الله ينصر المظلوم على الظالم
النقاش صار عقيم يابوحسين
انتوا قلتوا وجهة نظركم ومعلوماتكم والاطراف الاخرى تقول وجهة نظرها وانتهينا خلاص

اذا امكن تحطون الادله والميزانيه هنيه لاقناع الشباب المتردّدين يكون افضل من الكلام ، المصلحه للجميع يابوحسين ، انا عندي كميه لايستهان فيها وشاريها ايام عز الاهليه واتمنى يرجع حلالي واقول : اسال الله انه يعطي كل شخص يتكلم بموضوع الاهليه على قد نيّته
اللي ناويلنا الخير عسى الله يوفقه ويسدد خطاه واللي ناوي الخير لنفسه والشر والضرر لنا عسى الله يرد كيده بنحره ويكسره ويفشله ولايسلطه علينا

 

[بوحسين11]

افضل مشاركه انك تطلب الله ينصر المظلوم على الظالم
النقاش صار عقيم يابوحسين
انتوا قلتوا وجهة نظركم ومعلوماتكم والاطراف الاخرى تقول وجهة نظرها وانتهينا خلاص

اذا امكن تحطون الادله والميزانيه هنيه لاقناع الشباب المتردّدين يكون افضل من الكلام ، المصلحه للجميع يابوحسين ، انا عندي كميه لايستهان فيها وشاريها ايام عز الاهليه واتمنى يرجع حلالي واقول : اسال الله انه يعطي كل شخص يتكلم بموضوع الاهليه على قد نيّته
اللي ناويلنا الخير عسى الله يوفقه ويسدد خطاه واللي ناوي الخير لنفسه والشر والضرر لنا عسى الله يرد كيده بنحره ويكسره ويفشله ولايسلطه علينا

التقرير السنوي2014 موجود ان شاء الله اقدر انزله كصور اوضح لكم وبارك فيك

 

[Albaghdadi]

-

ممتاز كلامك يالبغدادي احنا بس توضيحينا لعدم خداع صغار المساهمين ورجاءا لا تجذب الناس الا بدليل وليست دعوه للشراء او البيع

وشنو اكبر من دليل تعثر الشركه من 2009 !! يعني فجأه قرروا يصلحون الحال الحين !؟

وبعدين خداع المساهمين في شنو بالضبط ؟ يعني انت ما تبيهم يبيعون بخساره والا تبيهم يثقون بمجلس الاداره الحالي .. شنو بالضبط ؟؟

 

[بوحسين11]

-


وشنو اكبر من دليل تعثر الشركه من 2009 !! يعني فجأه قرروا يصلحون الحال الحين !؟

وبعدين خداع المساهمين في شنو بالضبط ؟ يعني انت ما تبيهم يبيعون بخساره والا تبيهم يثقون بمجلس الاداره الحالي .. شنو بالضبط ؟؟

تعثر الشركه امر خارجي عن ادارة الشركة المطلع على البيانات يفهم الكلام الي نقوله ولو سمحت انا قاعد اوضح هذه الامور بكل شفافيه طالما انك غير مطلع وغير مساهم ما راح تقدر تقيم الموضوع فلو سمحت انت مشرف للمنتدى لا توقف مع طرف ضد الاخر الا بدليل ومفروض ما تسمح لكل من يشارك بمعلومات تعتبر تدليس وخاطئه لاثارة مشاعر المساهمين الصغار ويجعل من نفسه هو المنقذ لهم

 

[t.k]

السادة/ مساهمي الشركة الاهلية القابضة المحترمين



تحية طيبه وبعد ،،،



الموضوع : بيان لأفعال ومخالفات مجلس إدارة ومدقي حسابات الشركة الأهلية القابضة ومدى خيانـة الأمانة وتهريب أصــول الشركة والفساد في الادارة .


بالاستناد الى البيانات المالية المجمعة وتقرير مراقبي الحسابات المستقلين للسنوات المالية المنتهية في 31/12/2014 و 31/12/2013 و 31/12/2012 للشركة الأهلية القابضة ش.م.ك.م وشركاتها التابعة، فأن هناك مجموعة كبيرة من الملاحظات والممارسات التي قامت بها ادارة الشركة والتي دفعتنا الى قيامنا بتقديم هذه الشكوى، وسنأتي على ذكرها بالتفصيل فيما يلي.

الملخص:-

ثبت – من واقع البيانات المالية - قيام ادارة الشركة الأهلية القابضة بمجموعة من الممارسات المخالفة للقانون ولكل قواعد المهنية والأمانة، وترتب على ذلك تهريب العديد من الأصول الى جهات مجهولة، مما أدى الى هدر حقوق المساهمين، وقيادة الشركة الى الهاوية، كما أدت الى قيام كافة الدائنين بالحجز على ما بقي أصول الشركة والدعوة الى تصفية الشركة، وهذا انما دليل على النماذج التالية:

·سوء الادارة وتخبطها.

·خيانة الأمانة.

·ظهور شبهة فساد مالي وإداري.

·سرقة أموال المساهمين بغير وجه حق .

·تهريب بعض الأصول الى جهات غير معروفة.


وسنعرض فيما يلي الأدلة الموثقة – من واقع البيانات المالية – على وقائع محددة لعمليات تهريب الاموال والاصول العائدة ، وتنفع الادارة من اصول الشركة واموالها والاضرار بالمساهمين ، ونوجز ذلك في الآتي :-

 

[t.k]

أولاً: مخالفات وممارسات تتعلق بتهريب الأصول وخيانة الأمانة وشبهات فساد مالية وإدارية وتنفع شخصي لبعض أعضاء مجلس الإدارة :


1-لقد ورد في الايضاح رقم 17 من البيانات المالية لعام 2014 المتعلق بالصكوك، أنه في 6 مارس 2014 بدأ حاملو الصكوك الذين يمثلهم أحد البنوك المحلية في ممارسة رهنه على العقارات المرهونة له في الخيران من خلال الحجز على جميع قطع الأراضي المتعلقة بشركة بيت السلام العقارية ذ.م.م (قطع أراضي سكنية) والشركة الأهلية القابضة (قطعة أرض تجارية). في 22 ابريل 2014 أصدرت محكمة أول درجة حكماً لصالح الشركة يلغي الرهن على قطع أراضيها في الخيران المرهونة للبنك كضمان للصكوك. وعلى أساس هذا الحكم، قامت الشركة الأم بفك الرهن رسميا عن قطعة الأرض التجارية وباعتها بقيمتها الدفترية الى طرف آخر. وتم تنفيذ العملية في السجل العقاري بوزارة العدل وتحويل صكوك الملكية باسم المشتري. في 19 نوفمبر 2014، حصل حاملو الصكوك، من خلال البنك المحلي الممثل لهم، على حكم من محكمة الاستئناف، وتم اعادة الرهن على العقارات السكنية في الخيران لصالح حاملو الصكوك الذين يمثلهم البنوك المحلية. الا أن الرهن على قطعة الأرض التجارية لم يتم اعادته بسبب بيع الأرض لطرف آخر. قامت الشركة بالطعن بالتمييز اذ صدر قرار محكمة التمييز لصالح الشركة بوقف الحكم المطعون عليه لحين الفصل في موضوع الطعن (نص منقول من البيانات المالية).

التعقيب والايضاح :-

إن في هذا مثال واضح على تهريب الأصول وسوء الادارة وسرقة حقوق المساهمين والدائنين معاً عن تهريب أصل قيمته 45 مليون دينار، إختفت ولم يظهر لها اثر في النقد أو الذمم ، فكيف تقوم ادارة الشركة بالتلاعب بالمساهمين وبالدائنين وبهذه الطريقة بدلا من الجلوس معهم والتفاوض معهم، حيث أن ادارة الشركة صرحت في أكثر من مناسبة بأنها تتفاوض مع الدائنين وأنها عينت مستشار عالمي لذلك، والواقع يظهر بأن ادارة الشركة انما تكذب على الدائنين والمدققين والمساهمين واستباحت لنفسها أن تمارس معهم شتى أنواع الغش والتدليس وتهريب الأصول بهدف التهرب المؤقت من السداد. ولو أن كلام المدقق وتصريح الادارة صحيح فمن اشترى القسيمة التجارية والتي تبلغ قيمتهاأكثر من 45 مليون دينار؟ ولماذا لم يظهر أثرها في الرصيد النقدي للشركة؟!!

ولا في الذمم المدينة ، ولماذا لم يتم الصريح عن الطرف المشتري كون قيمة الصفقة مادية وتتجاوز قيمتها أكثر من 50% من رأس مال الشركة؟!!

هل هذا يعني أن متحصلات البيع تم سرقتها بالكامل من قبل ادارة الشركة؟

وهل مدقق الحسابات متواطئ مع ادارة الشركة لسرقة هذه الأموال وسحبها من الشركة؟

 

[t.k]

وان تم البيع فعلا فكيف لا زالت ميزانية الشركة والتي تم تدقيقها من قبل مراقب الحسابات تظهر هذه القسيمة التجارية ضمن أصولها؟

هناك مجموعة كبيرة من التساؤلات وأموال كبيرة يجب الوقوف عليها ومعرفة أين ذهبت.


1-ما ورد في الايضاح رقم 18 من البيانات المالية لعام 2014 والمتعلق بالسندات، في 20 يونيو 2013 و 27 مارس 2014، صدرت أحكام لحاملي السندات تتطلب من الشركة الأهلية القابضة سداد القيمة الاسمية للسندات القائمة وتبلغ 15 مليون دينار كويتي و 5 مليون دينار كويتي على التوالي. هذا بالإضافة الى القيام بالحجز على قطعة الأرض التجارية في الخيران. على الرغم من وجود الحجز وحجز مسبق على نفس قطعة الأرض لصالح حاملي الصكوك، لم يتم عمل مزاد لعدم اكتمال الاجراءات القانونية (نص منقول من البيانات المدققة).

التعقيب على ذلك :

إن ما ورد في الايضاح السابق يؤكد عدم صحة تصريحات الادارة في مفاوضاتهم مع الدائنين وحملة الصكوك وحملة السندات ان كانوا جميعهم قد بدؤوا بإجراءات الحجز وتسييل أصول الشركة، وكذلك يثير الشبهات حول مصداقية ادارة الشركة ومدى تواطؤ مراقبي الحسابات معهم في كافة تقاريرهم الصادرة، وعن مدى مصداقية وشفافية مراقب الحسابات في أداءه لعمله، وإنما يثير تساؤلات كبيرة عن كيفية بيع القسيمة التجارية بينما تم الحجز عليها من حملة السندات؟ وأين هي متحصلات البيع؟!!.


2-وبشأن ما ورد في الايضاح رقم 6 من البيانات المالية لعام 2014 والمتعلق في الاستثمارات في شركة زميلة أنه خلال السنة كان هناك زيادة في رأس المال في شركة فيد العقارية ش.م.ك.م، لم تساهم المجموعة في زيادة رأس المال وخفضت مساهمتها من 48.80% الى 20.09%.

التعقيب على ذلك :

‌أ-بالرجوع الى شركة قيد العقارية ش.م.ك.م والتي خلال السنة كان هناك زيادة في رأس مالها ولم تساهم ادارة الشركة في زيادة رأس المال وانخفضت نسبة ملكيتها من 48.80% الى 20.09% والذي يثير بعض التساؤلات حول أموال المساهمين وأسباب الاستثمار في هذه الشركة التي حققت ادارة الشركة من جراء هذا الاستثمار خسائر متتالية منذ البداية، من الجلي وجود شبهة فساد اداري ومالي حول صفقة شركة فيد العقارية منذ البداية ويجب الوقوف عليها.


كما أن من هذه الشركات الزميلة كما في 31/12/2012 شركة الموارد العقارية المتحدة – شركة مساهمة كويتية مقفلة، والتي كانت تمتلك فيها الشركة الأهلية 31.02% من رأس مالها وتبلغ قيمة الاستثمار فيها 6,152,925 دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2012، تم ذكر في البيانات

 

[t.k]

أ-المالية المدققة لعام 2012 ان حصة الشركة الأهلية في هذا الاستثمار مضمونة مقابل قرض ممنوح للشركة الزميلة، فكيف يعقل بإدارة الشركة الأهلية اهدار أموال مساهميها ورهن استثمارها وأموال مساهميها مقابل قرض ممنوح لشركة الموارد، فهذا اهدار لأموال المساهمين وكيف يعقل لإدارة الشركة الأهلية بشراء استثمار من أموال المساهمين الخاصة ورهن هذه الاستثمار مقابل قرض ممنوح لغير الشركة الأهلية. هل من المعقول في حال تخلف شركة الموارد عن السداد أن يتم الحجز والتنفيذ على الضمانات الممنوحة من أموال مساهمي الشركة الأهلية؟ بل أن هذه مخالفة صارخة بحق ادارة الشركة الأهلية ويجب محاسبتهم عنها بل ويجب أن تتحمل ادارة الشركة بنفسهم التبعات القانونية في حال عدم قيام شركة الموارد بسداد قرضهم والحجز على استثمار الشركة الأهلية وتسييله والتي تعود ملكيته بالكامل للمساهمين. كما يجب الوقوف على طبيعة العلاقة بين ادارة الشركة الأهلية مع شركة موارد وما هي مصلحة ادارة الشركة الأهلية بتقديم هذه الضمانات. وماذا حصل لهذه الضمانات بعد التخارج أو تهريب الاستثمار في هذه الشركة.


‌ب-ومن هذه الشركات الزميلة شركة دبي ويلنس سنتر ليمتد – الامارات العربية المتحدة، والتي تمتلك فيها الشركة الأهلية ما نسبته 49.48% من رأس مالها وتبلغ قيمة الاستثمار فيها 7,190,204 دينار كويتي كما في 31/12/2014 وقامت ادارة الشركة برد مخصص للاستثمار في هذه الشركة وتسجيل أرباح وهمية وغير حقيقية عام 2013 بعد أن كانت قيمة الاستثمار فيها 2,102,954 دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2012، والتي قامت بشراء قطعة أرض في الامارات بغرض تطويرها ولم يتم تطوير العقار ولم تباشر الشركة نشاطاتها لغاية الآن. والذي يثير التساؤلات والشكوك حول قيام الجهات المعنية في الامارات العربية المتحدة بسحب المشروع من الشركة الزميلة نتيجة عدم قيامها بتطوير المشروع المزمع وبالتالي خسارة الشركة الأهلية للأموال المدفوعة فيها. والذي يثير التساؤلات هو هل تشغل الشركة الأهلية عضوية مجلس ادارة هذه الشركة كونها تمتلك فيها 49.48%. من الواضح أن هناك ضبابية كبيرة وتلاعبات حول هذا الاستثمار يجب الوقوف عليها.

1-ما ورد في الايضاح رقم 7 من البيانات المالية لعام 2014 المتعلق بالشركات التابعة:

فإننا نعقب بالاتي :

إن ذلك يؤكد قيام ادارة الشركة بممارسة الغش والتدليس على المساهمين، والتهرب من الدائنين عن طريق تأسيس شركات تابعة جديدة وتحويل/تهريب أصول الشركة لها، مثل تأسيس شركة RSA Holding Limited– جيرسي، وشركة RSA Associated Limited – دبي، وأنه تم خلال السنة تصفية الشركة الأهلية لانتاج المواد الغذائية ذ.م.م دون أن ينتج عن ذلك ربح أو خسارة، وكذلك خلال السنة باعت المجموعة 40% من الشركة الأهلية للأوراق المالية ذ.م.م بدون فقدان

 

[t.k]

السيطرة وبقيمتها الدفترية، فكيف تم ذلك وأين ذهبت أصول هذه الشركات؟ وما قيمة البيع والمتحصلات من البيع والتصفية؟ وهذا ما يثير شبهة فساد اداري ومالي ومنافع شخصية؟ ويجب الوقوف على هذه الشركات والتأكد من أصول الشركة التي تم ضخها فيهم والملكية الحقيقية لهذه الشركات ومدى تأثر حقوق مساهمين الشركة الأهلية من هذا الاجراء.

1-وبشأن ما ورد في الايضاح رقم 10 المتعلق بالاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل:

فإننا نعقب بالاتي :


إدارة الشركة قامات بتهريب بعض النقد الناتج من بيع الاستثمارات بالقيمة العادلة والتي انخفضت بقيمة 2,700,314 دينار كويتي خلال العام 2014، فأين هذه الأموال من متحصلات التخارج؟ أو حتى هل تم تهريب هذه الأصول عن المساهمين؟ وما دور مراقب الحسابات أمام هذه السرقات والممارسات؟

2-وبالنظر على ما ورد في الايضاح رقم 7 من البيانات المالية لعام 2012 المتعلق بالشركات التابعة بقيام شركة تابعة مملوكة بنسبة 96% من قبل الشركة الأهلية القابضة وهي الشركة الأهلية للكيماويات – شركة مساهمة كويتية مقفلة، بشراء شركة بولي يورثين للتجارة العامة ذ.م.م مقابل الأرصدة المدينة، وأن هذه المعاملة غير نقدية ولم ينتج عنها ربح أو خسارة من الشراء.

التعقيب على ذلك :


لم تتم الاشارة الى قيمة الشراء والمتمثلة بقيمة الأرصدة المدينة، كما لم يتم ذكر نسبة الملكية بعد الشراء. يجب الوقوف على تقييم شركة يورثين للتجارة العامة وهل تم تقييم هذه الشركة للوقوف على جدوى الاستحواذ عليها.

حيث بالرجوع الى ميزانية الشركة الأهلية للكيماويات – شركة مساهمة كويتية مقفلة، كما في 31 ديسمبر 2012 يتضح بأن الشركة الأهلية للكيماويات كانت تملك شركة بولي يورثين للتجارة العامة ذ.م.م وبنسبة 99% بل وأنها كانت تملك نفس هذه النسبة عام 2011. مما يثير التساؤلات حول مصداقية ادارة الشركة الأهلية حول هذا الاستثمار، بل وأن هذا الاستثمار كان بالفعل مملوكا لها منذ البداية من خلال شركتها التابعة فكيف قامت بشرائه مرة أخرى أو حتى كيف قامت بشطب أرصدة الذمم المدينة التي كانت مستحقة على شركة بولي يورثين للتجارة العامة ذ.م.م وهذا ما يثير شبهة فساد مالي وإداري وسرقة لأموال المساهمين من قبل ادارة شركة الأهلية القابضة والغش والتدليس على المساهمين بل والمدققين ايضا.

كما ثبت قيام ادارة الشركة بتهريب بعض النقد الناتج من بيع الاستثمارات بالقيمة العادلة والتي انخفضت بقيمة 2,700,314 دينار كويتي خلال العام 2014، فأين هذه الأموال من متحصلات

 

[t.k]

التخارج؟ أو حتى هل تم تهريب هذه الأصول عن المساهمين؟ وما دور مراقب الحسابات أمام هذه السرقات والممارسات؟!!


1-كما ورد في الايضاح رقم 28 لعام 2014 المتعلق بالمعاملات مع أطراف ذات صلة، بأنه قد تم دفع مكافآت لموظفي الادارة الرئيسين بلغت 352,939 دينار كويتي للعام 2014 (2013: 372,989 دينار كويتي).

التعقيب على ذلك :


لقد قامت ادارة الشركة بغير وجه حق بدفع مكافآت لموظفي الادارة الرئيسين بلغت 352,939 دينار كويتي و 372,989 دينار كويتي و 242,227 دينار كويتي و 289,893 دينار كويتي للأعوام 2014 و 2013 و 2012 و 2011 على التوالي، بل وقامت بدفع أتعاب للجنة مجلس الادارة بلغت 36,000 دينار كويتي عن عام 2014 و ايضا 36,000 دينار كويتي عن عام 2013. ونحن نجد في هذا سوء ادارة وسرقة لأموال المساهمين فكيف تقوم ادارة الشركة بدفع مكافآت لموظفي الادارة الرئيسين وبالأخص خلال العامين 2012 و 2011 والشركة قد حققت خسائر خلال نفس العامين، وكيف تقوم ادارة الشركة بتحميل المساهمين تكاليف توزيع مكافآت على موظفي الادارة الرئيسيين وهم لم يحققوا أرباح للمساهمين بل حققوا الخسائر وساهموا عن طريق هذه المكافآت بتحميل المساهمين خسائر اضافية نتيجة أداؤهم السيئ بل وأن الشركة تواجه قضايا تسييل أصول و حجز على أصول الشركة.


ثانياً : وبشأن مخالفات وممارسات تتعلق بسوء الادارة والغش والتدليس من الادارة وسرقة أموال المساهمين ، فإننا نؤكد لكم ذلك من خلال ما يلي :-


1-لقد ورد في تقرير مراقب الحسابات كما في 31/12/2014 "باعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها تعتبر كافية وملائمة لتقديم أساس يمكننا من ابداء رأي تدقيق متحفظ. أساس الرأي المتحفظ: 1):

التعقيب على ذلك :

لم تقم المجموعة بعمل مخصص لتكاليف التمويل لقروضها للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والبالغة 5,540,847 دينار كويتي (31 ديسمبر 2013: 5,418,702 دينار كويتي)، 2) قامت

 

[t.k]

المجموعة برد مخصص رسوم أراضي سكنية بمبلغ 8,806,762 دينار كويتي دون الحصول على الموافقة النهائية من الجهات المعنية.

كما أشار رأي المدقق الى "تأكيد أمر: نوجه الانتباه الى الايضاح 3.20 حول البيانات المالية المجمعة التي تبين أن لدى المجموعة خسائر متراكمة بمبلغ 43,550,087 دينار كويتي تمثل 52.59% من رأس المال كما في 31 ديسمبر 2014. كما أن المجموعة لديها قروض وضكوك وسندات متأخرة السداد بمبلغ 94,309,470 دينار كويتي، بالاضافة الى الدعاوى القانونية المقدمة من قبل المجموعة أو ضدها، وكما في ذلك التاريخ فقد تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموهة موجوداتها المتداولة بمبلغ 92,184,300 دينار كويتي. يقدم الايضاح 3.20 معلومات اضافية فيما يتعلق بوجود شك جوهري حول قدرة المجموعة على الاستمرار في النشاط ككيان مستمر".


1-كما ورد في تقرير مراقب الحسابات كما في 31/12/2012 بأنه "بدون التحفظ في رأينا نوجه الانتباه الى الايضاح 3.20 حول البيانات المالية المجمعة التي تبين أن لدى المجموعة خسائر متراكمة بمبلغ 80,274,547 دينار كويتي تمثل 96.93% من رأس المال كما في 31 ديسمبر 2012 كما تكبدت صافي خسارة بمبلغ 13,334,629 دينار كويتي للسنة المنتهية بذلك التاريخ. كما أن لدى المجموعة قروض وصكوك وسندات متأخرة السداد بمبلغ 96,093,202 دينار كويتي بما في ذلك الفوائد المستحقة كما في 31 ديسمبر 2012، وأن مطلوباتها المتداولة تتجاوز موجوداتها المتداولة بمبلغ 97,211,891 دينار كويتي كما في ذلك التاريخ. يقدم الايضاح 3.20 معلومات اضافية تشير الى وجود عدم يقين مادي يضفي شكا جوهريا فيما يتعلق بقدرة المجموعة على الاستمرار في النشاط ككيان مستمر".

التعقيب على ذلك :

من الواضح ان مدقق الحسابات تحفظ في تقريره حول سلامة البيانات المالية وعن التضليل الذي تم والأرباح غير الحقيقية التي أخفت الخسائر الفعلية للشركة من جراء عدم احتساب تكاليف التمويل والتي تبلغ مجموعها معاً للعامين 2013 و 2014 ما قيمته 10,959,549 دينار كويتي وكذلك الى رد المخصص دون الحصول على الموافقة النهائية من الجهات المعنية بقيمة 8,806,762 دينار كويتي، كما أشار في تقريره الى وجود مشاكل جوهرية في الشركة وعلى قدرتها على الاستمرارية وأشار الى اضافة ايضاح كامل فيما يتعلق باستمرارية الشركة، والتي تتعلق بشكل أساسي الى خسائر الشركة المتراكمة والكبيرة خلال الأعوام 2014 و 2012 وأنها قد بلغت 52.59% و 96.93% من رأس مالها عام 2014 و 2012 على التوالي، والتي في حالة الرجوع الى قانون الشركات التجارية فأن خسائر الشركة المتراكمة يجب ألا تتعدى 75% من رأس مالها والا وجب على الشركة الدعوة

 

[t.k]

لعقد جمعية عمومية غير عادية ووضع حلول لحل هذه المشكلة، والتي لم تقم به ادارة الشركة، وكيف أن مطلوبات الشركة المتداولة تجاوزت موجوداتها.

1-وبالرجوع الى الايضاح المذكور اعلاه 3.20 والمتعلق بقدرة الشركة على الاستمرار والذي يشير الى ان قروض لأجل للمجموعة بمبلغ 22,499,500 دينار كويتي وصكوك اسلامية بمبلغ 40,896,060 دينار كويتي وسندات بمبلغ 20,000,000 دينار كويتي (انظر ايضاح 16 و17 و18 على التوالي) وفائدة مستحقة بمبلغ 10,913,910 دينار كويتي وفوائد غير محققة بمبلغ 10,959,549 دينار كويتي للمجموعة متأخرة السداد كما في 31 ديسمبر 2014 بناءا على ما سبق قام الدائنون برفع دعاوى قضائية ضد المجموعة لتصفية الموجودات المرهونة ذات الصلة.

التعقيب على ذلك :

أشار المدقق بأن هناك مبالغ مستحقة على الشركة واجبة السداد بلغت 105,269,019 دينار كويتي وهي تمثل 127% من رأس مال الشركة، أي أن مطلوبات الشركة والتي تأخرت ادارة الشركة عن سدادها فاقت الأموال التي أودعها المساهمون في الشركة (رأس المال)، وهنا يجب الوقوف على قدرة ادارة الشركة على ادارة الشركة بصورة تحقق قيمة اضافية للمساهمين، أم ان ادارة الشركة قد اساءت ادارة الشركة وسعت لتحقيق مصالحها الشخصية بدون أي أمانة أو مصداقية مما أضر بالمساهمين وحقوقهم.


2-بلغت الخسائر المتراكمة للمجموعة 43,550,087 دينار كويتي تمثل 52.59% من رأس المال كما في 31 ديسمبر 2014 وفي ذلك التاريخ تخطت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ 92,184,300 دينار كويتي.

كما أشار المدقق في نفس الايضاح للسنة المنتهية عام 2012، بلغت الخسائر المجمعة للمجموعة 80,274,547 دينار كويتي تمثل 96.93% من رأس المال كما في 31 ديسمبر 2012 وتكبدت صافي خسارة بمبلغ 13,334,629 دينار كويتي للسنة المنتهية بذلك التاريخ (2011: 5,618,535 دينار كويتي). كما تعدت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ 97,211,891 دينار كويتي كما في ذلك التاريخ. وحيث ان الشركة الأم فقدت أكثر من 75% من رأسمالها، يتعين على مجلس الادارة طلب عقد جمعية عامة غير عادية لاتخاذ قرار مناسب بشأن الشركة الام وفقا لقانون الشركات.

ونعقب بالاتي :

كما أشرنا له سابقاً ، هناك مشكلة كبيرة في الشركة تجلت بعدم قدرة ادارة الشركة على الوفاء بسداد مديونياتها المستحقة، وعدم قدرتهم على وقف الخسائر التي تتكبدها الشركة والمساهمين بصورة

 

[Albaghdadi]

تعثر الشركه امر خارجي عن ادارة الشركة المطلع على البيانات يفهم الكلام الي نقوله ولو سمحت انا قاعد اوضح هذه الامور بكل شفافيه طالما انك غير مطلع وغير مساهم ما راح تقدر تقيم الموضوع فلو سمحت انت مشرف للمنتدى لا توقف مع طرف ضد الاخر الا بدليل ومفروض ما تسمح لكل من يشارك بمعلومات تعتبر تدليس وخاطئه لاثارة مشاعر المساهمين الصغار ويجعل من نفسه هو المنقذ لهم

انا حاولت امسك العصايه بالنص قدر الامكان ،،،، بس بعد هالمشاركه ،،،، اخذلك راحه اسبوع

 

[t.k]

دورية سنة تلو السنة، بل أن مطلوبات الشركة المتداولة تجاوزت قيمة الموجودات المتداولة بمبلغ كبير جدا متجاوزا رأس مال الشركة ، ولم يتم عقد جمعية عمومية غير عادية لأخذ التدابير اللازمة لايجاد حلول جوهرية بموافقة المساهمين، بل عملت الادارة الى التدليس والغش بصورة صارخة دون التوجه الى مساهميها عن طريق رد مخصصات دون وجه حق وعدم احتساب تكاليف تمويل مستحقة للدائنين وتضخيم أصول الشركة لتسجيل أرباح والتلاعب بالميزانيات وتخفيض الخسائر المتراكمة ما دون 75% من رأس المال.

1-وأشار المدقق في تقريره عن عام 2014 "ان قدرة المجموعة على الاستمرار كنشاط مستمر تعتمد على توفير الدعم المستمر من المؤسسات المالية (ويعني ذلك اعادة جدولة الصكوك والقروض والسندات من قروض قصيرة الأجل الى متوسطة / طويلة الأجل) ومن الدائنين والمساهمين وقدرة المجموعة على تحسين الربحية والتدفقات النقدية. بناء على ما تقدم، وعلى الرغم من القضايا لا تزال المجموعة تتفاوض بشأنها مع الدائنين وأطراف أخرى، والتي سيتم من خلالها تحويل بعض العقارات الاستثمارية (بعد موافقة وزارة المالية) وأرصدة الذمم المدينة المرتبطة بها كتسوية لكافة التزامات المجموعة، تم ابلاغ الدائنين بهذه الخطة والمجموعة بانتظار الرد السمي منهم".

بينما أشار المدقق في تقريره عن عام 2012 "لهذا السبب عينت الادارة بنكا عالميا كمستشار مالي لمساعدتها في اعادة هيكلة ديونها، وإعداد خطة أعمال طويلة الأجل وهيكل رأسمالي مناسب".

ويخلص تعقيبنا بالاتي :

لقد اشار المدقق بأن هناك عوامل عدة مجتمعة من شأنها ان تساعد الشركة على الاستمرار في حال توفرها، مثل قيام ادارة الشركة بتحسين الربحية والتدفقات النقدية، والتوصل الى اعادة هيكلة المديونيات و الحصول على الدعم اللازم من المساهمين. وتجدر الاشارة هنا الى ان ادارة الشركة لم تقم بفعل أي من الأمور السالفة الذكر لدعم استمرارية الشركة، فهي لم تتقدم الى عقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة كل ما ذكر مع المساهمين وأخذ موافقتهم مما يدل على عدم ثقة المساهمين فيهم، وكذلك لم تقم بتحسن أرباح الشركة وتحسين تدفقاتها النقدية وأكبر دليل تحقيقهم لخسائر كبيرة، ولم تتوصل كذلك ادارة الشركة الى تسويات مع الدائنين. بل زعمت ادارة الشركة عام 2012 بأنها عينت بنكا عالميا كمستشار مالي لمساعدتها في اعادة هيكلة ديونها، ولم ينمو الى علمنا لغاية وقتنا هذا شيء عن هذا المستشار العالمي، ولم تقم ادارة الشركة بعمل تسويات أو اعادة جدولة للديون المستحقة، انما كل ما تقدم هو محاولة منها للبقاء على رأس الشركة لأطول وقت ممكن وتدميرها والوصول فيها الى الهاوية وعدم الابقاء فيها على شيء للمساهمين، بل صرحت كذلك في ميزانيات عام 2014 بأنها لا زالت تتفاوض مع الدائنين مع أن حقيقة الأمر أن الدائنين قد رفعو قضايا على الشركة وقامت بالفعل بالحجز على أصول الشركة وشرعت في تسييل هذه الأصول، وهنا يجب الوقوف

 

[t.k]

على كذب وادعاءات الشركة ومحاسبة مدقق الحسابات على هذا التضارب في تقريره عن الأعوام 2014 و 2012.


1-وأشار المدقق عام 2012 "بناء على ما تقدم، قامت الادارة بإعداد خطة أعمال ووضع استراتيجية للتفاوض مع الدائنين والتي سيتم من خلالها تحويل كافة الاستثمارات العقارية وأرصدة الحسابات المدينة المرتبطة بها كتسوية لكافة التزامات المجموعة. تم ابلاغ الدائنين بهذه الخطة والمجموعة بانتظار الرد الرسمي منهم. تعتقد ادارة المجموعة أن هذه تعتبر خطوة هامة لمفاوضات المجموعة لإحراز تقدم في تسوية التزاماتها.

ونعقب على ذلك بالاتي :

إن المدقق أشار بأن الادارة تعتقد بأن هذه تعتبر خطوة هامة لإحراز تقدم في تسوية التزاماتها، ولم يشر المدقق بمدى قدرة ادارة الشركة على انجاح هذه الخطة، والجدير بالذكر أنه لم يتم تسوية أية مديونيات لغاية تاريخه ولم يتم اعادة جدولة أية التزامات، بل هذا كله مماطلة من ادارة الشركة لكسب أكبر قدر ممكن من أموال المساهمين والعبث بحقوقهم. بل والأدهى قيام ادارة الشركة خلال السنة بتقديم ضمانات اضافية لبعض الدائنين دون الوصول الى تسويات او اعادة جدولة المديونيات، بل وخلال عام 2014 أشار المدقق صراحة بقيام الدائنين بالحجز على الأصول والشروع بتسييلها. وهذا كله يدل على تورط وتواطؤ المدقق مع ادارة الشركة حيث كل مرة يناقض نفسه.


2-ورد أيضا " اذا لم تتم معالجة الأمور الموضحة أعلاه فقد لا تتمكن المجموعة من تحقيق موجوداتها وأداء التزاماتها ضمن المسار الطبيعي للأعمال. إلا أن الادارة ترى أنها ستكون قادرة على التفاوض على مد فترات هذه الصكوك والقروض والسندات كما هو متوقع في المرحلة القادمة. وبالتالي تواصل المجموعة تطبيق مبدأ المنشأة المستمرة في اعداد هذه البيانات المالية المجمعة".

ونعقب على ذلك بالاتي :

ينبغي الوقوفعلى ذلك والبحث فيه، فهل قامت ادارة الشركة منذ تاريخ تقرير المدقق لغاية الآن بالوصول للتسويات المزعومه مع الدائنين؟؟!!

أم انها اكتفت بمجرد الكلام وخيانة ثقة المساهمين فيها، والتدليس على المدققين بهذه التصريحات، بل وكذلك فهو يعتبر بأن المدقق متآمر ومشترك مع الادارة بتدليس الحقائق وخداع المساهمين، وفي حالة عدم القيام بما صرحت به ادارة الشركة فأنه يؤكد مخاوف مدقق الحسابات بعدم قدرة الشركة على الاستمرارية كنشاط مستمر

 

[t.k]

1-كما ورد في الايضاح رقم 5 لعام 2014 والمتعلق بالاستثمارات العقارية بأن المجموعة تمتلك أرضا سكنية تبلغ مساحتها 297,283 متر مربع تقدر قيمتها السوقية بمبلغ 87,670,578 دينار كويتي. وفقا للقانون 50/1994 المعدل بالقانون 8/2008، فانه يتعين على الأشخاص المخاطبين بالقانون دفع رسم سنوي بواقع 10 دينار كويتي لكل متر مربع ما زاد عن مساحة 5,000 متر مربع. بناء على رأي ادارة الفتوى والتشريع لدى مجلس الوزراء والذي صدر بعدم سريان الرسم الوارد بالقانون على قسائم الشركة في الخيران فانه يحق للشركة عدم اثبات الرسوم السنوية. لذلك لم تدرج المجموعة الرسوم السنوية لهذه السنة (2013: لا شيء) وقامت بعكس المخصص المكون سابقاً بمبلغ 8,806,762 دينار كويتي بدون الحصول على الموافقة النهائية من الجهات المعنية (انظر ايضاح 21)

كذلك ورد في الايضاح نفسه رقم 5 لعام 2012 والمتعلق بالاستثمارات العقارية بأن المجموعة تمتلك أرضا سكنية تبلغ مساحتها 299,544 متر مربع تقدر قيمتها السوقية بمبلغ 69,240,011 دينار كويتي. وفقا للقانون رقم 8 لسنة 2008، في حال عدم قيام الشركة ببيع الأرض حتى نهاية فبراير 2011 حينئذ يتعين عليها دفع رسوم سنوية بمبلغ 10 دينار كويتي للمتر المربع ما زاد عن 5,000 متر مربع، الى أن تبيع هذه الأرض. وقامت المجموعة بعمل أفضل تقدير لمخصص الغرامات السنوية بمبلغ 3,528,241 دينار كويتي (2011: 2,749,630 دينار كويتي)

ونود التعقيب بالاتي :

بلغ إجمالي قيمة المخصص مقابل الغرامات حتى تاريخ 31 ديسمبر 2012 ما قيمته 8,806,762 دينار كويتي (2011: 5,278,521 دينار كويتي). ومن الواضح مما سبق بأن الشركة لم تتخذ أي اجراء حيال هذه الغرامات التي تتزايد سنة بعد سنة والتي تؤدي الى خسارة حقوق المساهمين، مع العلم بأن القرار صدر عام 2008 ومنح الشركة فترة سماح لبيع هذه الأراضي السكنية 3 أعوام ولغاية 2011، الا أن سوء ادارة الشركة ترتب عنها خسارة المساهمين لحقوقهم بما يعادل 8,806,762 دينار كويتي حتى تاريخ 31 ديسمبر 2012 بل وأن هذه الخسارة تتزايد عام بعد عام، ويجب العمل على وقف هذا الاستنزاف الصارخ لأموال وحقوق المساهمين. وقامت ادارة الشركة بدلا من حل هذه المشكلة بصورة جذرية بوقف احتساب هذه الغرامات وعكس المخصص دون الحصول على الموافقة النهائية من الجهات المعنية وهو ما اعترض عليه وتحفظ عليه المدقق عام 2014، والتي بدورها انما تعكس أرباح غير حقيقية وتخفي الخسائر وسوء ادارة الشركة.

كما يجب الوقوف على ملكية هذه الأراضي السكنية والتأكد من ملكية الشركة الأهلية القابضة لها وعن مدى قانونية هذه الوثائق والملكيات، والعمل على بيع هذه الأراضي بصورة توقف نزيف الخسائر والغرامات المترتبة على حقوق المساهمين من جراء سوء ادارة الشركة.

 

[t.k]

1-وبالنظر لما ورد ايضا في الايضاح رقم 5 لعام 2014 والمتعلق بالاستثمارات العقارية أنه خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 تم الغاء بعض عقود بيع أراضي مما نتج عنه الغاء مبيعات بمبلغ 92,475 دينار كويتي (2013: 4,455,500 دينار كويتي). نتج عن ذلك العكس خسائر من بيع عقارات بمبلغ 36,325 دينار كويتي تم اثباتها في فترات سابقة.


كما ورد ايضا في الايضاح رقم 5 لعام 2012 والمتعلق بالاستثمارات العقارية أنه خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012 تم الغاء بعض عقود بيع أراضي مما نتج عنه الغاء مبيعات بمبلغ 1,310,000 دينار كويتي (2011: 2,746,291 دينار كويتي). نتج عن ذلك عكس خسائر من بيع عقارات بمبلغ 188,415 دينار كويتي تم اثباتها في فترات سابقة.

ونود التعقيب بالاتي :

من الواضح ايضا قيام ادارة الشركة باتخاذ قرارات ببيع عقارات في فترات سابقة لمجموعة من الأطراف ومن ثم الغاء هذه المبيعات مما أدى الى الاضرار المتعمد بحقوق المساهمين وعدم الاكتراث بهم والتدليس عليهم، والضرب بعرض الحائط أهم أخلاقيات العلاقة بين ادارة الشركة ومساهميها والتي مؤداها حماية حقوق المساهمين وتعظيم أرباحهم. وعلى ضوء هذه الممارسات المشبوهة، يجب معرفة من هم هؤلاء الأطراف وهل هم على علاقة بإدارة الشركة لكي تقوم ادارة الشركة بالموافقة على الغاء هذه المبيعات في فترات لاحقة والتي بحمد الله ظهرت جلياً في البيانات المالية المتتالية وبمبالغ كبيرة ومادية.

كما ورد في نفس الايضاح رقم 5 والمتعلق بالاستثمارات العقارية أنه خلال السنوات الماضية تم التلاعب في قيم هذه العقارات لتسجل الشركة أرباح مرة وتسجل خسائر مرة أخرى من التغير في القيمة العادلة للاستثمارات العقارية بقيمة 7,297,538 دينار كويتي ربح لعام 2014 و 15,864,790 دينار كويتي ربح لعام 2013 و 2,416,900 دينار كويتي خسارة لعام 2012 و 11,428,084 دينار كويتي لعام 2011. والجدير بالذكر أنه لو لم تتم اعادة تقييم هذه العقارات وتسجيل أرباح خلال عام 2011 لبلغت الخسائر المتراكمة للشركة 91,702,631 دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2012 وتعدت خسائر الشركة المتراكمة رأس مالها بنسبة 111%.

من الواضح قيام ادارة الشركة بالتلاعب في تسجيل الأرباح والخسائر من جراء اعادة تقييم هذه العقارات سنة تلو السنة، والذي لا يعقل هو كيف تقوم ادارة الشركة بالتلاعب في تقييم نفس الاستثمارات عام بعد عام، فمرة تسجل أرباح ومرة تسجل خسائر، والجدير بالذكر بأن ادارة الشركة نفسها تلاعبت مرة أخرى وقامت بتقييم نفس العقارات وقامت بتسجيل أرباح ضخمة بلغ مجموعها

 

[t.k]

8 دينار كويتي للعامين 2013 و 2014. لتغطية سوء ادارتها وخسائرها المتراكمة الضخمة وهذا كله انما يؤكد عدم جدية وقدرة الادارة الحالية على ادارة الشركة ويشكك في مصداقيتهم.

1-كما ورد في الايضاح رقم 7 المتعلق بالشركات التابعة بقيام مجموعة الشركة الأهلية برهن 384,000,000 سهم من أسهم أحد شركاتها التابعة مقابل قروض لأجل من بنك تجاري محلي، وتبلغ قيمة القرض 16,000,000 دينار كويتي كما تم الاشارة اليه في الايضاح رقم 17. وما يثير التساؤلات هنا هل هذه الأسهم تم رهنها خلال العام 2012 مع العلم بأن القرض تم منحة للشركة في سنوات سابقة ، مما قد يثير الشبهات حول هدف قيام ادارة الشركة بتقديم ضمانات اضافية للدائنين ومقابل ماذا؟ مع العلم بأنه لم يتم التوصل الى تسوية مع هؤلاء الدائنين أو حتى اعادة جدولة هذه القروض كما صرحت ادارة الشركة سابقاً والذي يؤكد بعدم قدرة ادارة الشركة على تسيير أعمال الشركة والذي قد يؤدي الى وجود شك جوهري بعدم استمرارية الشركة كما أشار المدقق بذلك في تقريره.

2-كما ورد في الايضاح رقم 9 من البيانات المالية لعام 2014 والمتعلق بالذمم التجارية المدينة وذمم مدينة أخرى اثبات مبلغ ذمم مدينة من بيع أرض بقيمة بلغت 5,365,661 دينار كويتي كما في 31/12/2014 والتي كانت 8,443,578 دينار كويتي كما في تاريخ 31 ديسمبر 2012، والتي انخفضت خلال العام 2013 بشكل كبير جراء قيام ادارة الشركة بالغاء بيع أراضي بقيمة بلغت 4,455,500 دينار كويتي، والجدير بالذكر أن هذه الذمم معلقة منذ فترات طويلة مع العلم بأنه تم بيع هذه الأراضي، وما يثير الشكوك هو أسباب عدم قيام الشركة بتحصيل تلك الذمم منذ سنوات طويلة. والتي لو تم تحصيلها لتمكنت الشركة من سداد جزء من التزاماتها وفك رهن الأراضي الأخرى وبيعها.


3-كما ورد في الايضاح 9 لعام 2014 ايضا، تمثل ذمم مدينة من بيع أرض عقود بيع مع عملاء من صفقات سابقة فيما يتعلق ببيع استثمارات عقارية في الخيران وهي منقولة لحاملي الصكوك و/أو بنك محلي. هذه الاستثمارات العقارية (قطع أراضي) مرهونة بالكامل مقابل صكوك ولصالح بنك محلي ولن يتم تحويل سندات الملكية المتعلقة بهذه البيوع الى العملاء إلا بعد استلام دفعة السداد الأخيرة. بعد استلام دفعة السداد الأخيرة، تحصل المجموعة على سند الملكية من الصكوك و/أو بنك محلي وتحويله الى العميل.

ونود التعقيب بالاتي :

هنا ما يثير الشكوك حول سبب عدم قيام ادارة الشركة بتحصيل الذمم المدينة المترصدة والبالغة أكثر من 5 مليون دينار كويتي وسدادها للصكوك و/أو بنك محلي وقيامها بتخفيض المديونية المترصدة على الشركة لصالحهم وبالتالي تحويل الأرض الى العميل. وما يثير تساؤلنا أكثر هو جدية الشركة في عقد

 

[t.k]

هذه البيوع وان كانت هذه البيوع حقيقية أم وهمية بغرض تسجيل أرباح وهمية أو بيعها بخسارة وتنفيع بعض العملاء على حساب مساهمي الشركة. يجب حصر كافة الصفقات والبيوع التي تمت والذمم المدينة المترصدة لمعرفة تواريخ هذه البيوع والأطراف المشترية وأسعار البيع، وهل هناك شبهات خيانة أمانة تمارسها ادارة الشركة بحق أموال المساهمين.

والأدهى من ذلك أنه لو تم تحصيل هذه الذمم المستحقة على العملاء وسداد البنوك لانخفضت قيمة مطالبات البنوك وفوائدها، وأظهرت ادارة الشركة بصورة جيدة وجدية أمام الدائنين في سعيها لسداد مستحقاتهم. وما كانت الشركة قد وصلت الى مرحلة النزاعات القضائية مع الدائنين، و لتمكنت ادارة الشركة من مفاوضة الدائنين في اعادة جدولة المستحقات المتبقية بصورة أكثر سهولة ومكنت الشركة من ممارسة نشاطاتها بصورة أفضل. ولكن سعي ادارة الشركة الى عقد بيوع وهمية وعدم تحصيل الأموال من هذه البيوع يثير الشكوك والريبة في أسباب ادارة الشركة بتضليل الدائنين والمساهمين معاً.


1-كما ورد في الايضاح 9 من البيانات المالية لعام 2014 ايضا، ان الذمم المدينة للمجموعة من بيع أرض بمبلغ 5,365,681 دينار كويتي (2013: 5,456,681 دينار كويتي) متأخر السداد ولم تقم المجموعة بعمل مخصص لها حيث لا يتم تحويل سندات الملكية إلا بعد دفعة السداد الأخيرة والحصول على ابراء من مالكي الصكوك و/أو البنك المحلي.

ونود التعقيب بالاتي :


وجاء تصريح المدقق تأكيداً لكلامنا بأن المبالغ هذه متأخرة السداد ولم تقم ادارة الشركة بتحصيل هذه المبالغ خلال السنوات السابقة. ونأتي لنؤكد هنا ان قيام ادارة الشركة بإلغاء عقود بيع قديمة وعدم تحصيل الذمم المدينة المستحقة الأخرى يثير موجة من التساؤلات والشكوك بأمانة ومصداقية ادارة الشركة كما تم ذكرها سابقاً. ولكن قيام المدقق بالتصريح بأن هذه المبالغ مستحقة السداد وعدم قيام ادارة الشركة بأخذ مخصص مقابلها، انما هي اشارة الى أن ادارة الشركة أخفت خسائر اضافية، والتي لو تم أخذ مخصص عليها لتكبدت الشركة ومساهميها خسائر اضافية أخرى كان يجب اظهارها، وأن هذا تصريح ضمني بوقف تلاعبات ادارة الشركة في عمليات بيع وهمية وعدم تحصيل هذه الأموال، وانما هو أمر يجب أن لا يسكت عليه، ويجب الوقوف في وجه الادارة ومساءلاتهم عن أسباب هذا كله كما ذكرنا سابقاً.


2-ورد في الايضاح رقم 16 لعام 2012 والمتعلق باحتياطي اعادة تقييم، احتياطي اعادة تقييم حقوق استغلال أراضي متضمنة في حسابات شركة تابعة تم الحصول عليها هذا العام.

وهذا يؤكد قيام ادارة الشركة بتضخيم أصول الشركة واثباته كاحتياطي في حقوق المساهمين لتضخيم حقوق المساهمين بقيمة 1,052,628 دينار كويتي، وإظهار قيمة حقوق المساهمين بصورة موجبة

 

[t.k]

وبصورة مضخمة وغير حقيقية، والتي لو تم ازالة أثرها لانخفضت اجمالي حقوق الملكية لمساهمي الشركة الأم وبلغت 10,516,569 دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2012 (والجدير بالذكر أنه لو لم تتم اعادة تقييم العقارات وتسجيل أرباح خلال عام 2011 بالإضافة الى احتياطي اعادة التقييم لبلغت اجمالي الخسائر المتراكمة للشركة 91,702,631 دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2012 وتعدت خسائر الشركة المتراكمة رأس مالها بنسبة 111%، وبلغت اجمالي حقوق الملكية لمساهمي الشركة الأم (911,515) دينار كويتي بالسالب).


1-كما ورد في الايضاح رقم 16 من البيانات المالية لعام 2014 والمتعلق بقروض لأجل، ان القرض البالغ 6,499,500 دينار كويتي، في اكتوبر 2014، بدأ البنك الاجراءات القانونية لتسييل الموجودات التي يحتفظ بها كضمان. ومن جانبها اعترضت المجموعة على اجراءات البنك فيما يتعلق بالإجراءات القانونية المتبعة.

وهذا انما دليل واضح بأن ادارة الشركة بالاشتراك مع المدققين يتلاعبون بالمساهمين ويمارسون أساليب الغش والتدليس وخيانة الأمانة، ولا يظهرون بصورة واضحة بأن ادارة الشركة لم تتفاوض مع الدائنين ولن تتمكن من التفاوض معهم، فكيف يشيرون معا في الايضاح رقم 3.20 والذي تم الاشارة له سابقا بأن الشركة تتفاوض مع الدائنين بينما الدائنون شرعوا فعلا بتسييل أصول الشركة وإنما ما يعيقهم هو قيام ادارة الشركة بالاعتراض على الاجراءات القانونية المتبعة وليس الجلوس معهم ومفاوضتهم على مد فترات السداد.


2-وكذلك ورد في الايضاح رقم 18 لعام 2012 المتعلق بالصكوك، قدمت المجموعة ضمانا اضافيا كجزء من اتفاقية اعادة الجدولة لضمان أن تكون الموجودات المضمونة أكبر من الصكوك الفعلية بنسبة 1:2 في أي وقت. يتألف الضمان الحالي من استثمارات عقارية وذمم مدينة من بيع أرض واستثمار بالقيمة العادلة خلال بيان الدخل وكفالة الشركة الأم.

ويخلص تعقيبنا بالاتي :

ومما سبق نستنتج بأنه من المفترض أن ادارة الشركة تمكنت من اعادة جدولة الصكوك وبالتالي قامت بتقديم ضمانا اضافيا كجزء من اتفاقية اعادة الجدولة، ولكن ما يثير التساؤل بأنه لم يتم اعادة جدولة هذه الصكوك بل وتوجد نزاعات قضائية بين حملة الصكوك والشركة الأهلية القابضة بل وقامت ادارة الشركة بتقديم ضمانات إضافية، وهذا انما نموذج مثالي على سوء الادارة والتي تنتهجها ادارة الشركة والتي أوصلتنا كمساهمين الى هذه المرحلة، فكيف لإدارة الشركة أن تقوم بتقديم ضمانات اضافية وتقييد أصول الشركة الحرة والتي كان من الأحرى استغلالها لسداد الصكوك والالتزامات المترتبة على الشركة دون التوصل الى اعادة جدولة مع حملة الصكوك وكيف تقدم الشركة الأم بتقديم كفالة ايضا