دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
الشركة الاهلية القابضة ( أهلية )
- بادئ الموضوع Navigator
- تاريخ البدء
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
أين ذهبت ديون «الأهلية» المقترضة على الأصول؟
مشروع لؤلؤة الخيران
• 144 مليون دينار ديون الشركة مع الفوائد وهو يفوق أصولها بمراحل
• مصاريف الشركة وصلت خلال السنوات الخمس الأخيرة إلى ما يزيد على 32 مليون دينار
في الزمن الجميل لشركات الاستثمار ماقبل الأزمة التي ضربت الاقتصاد العالمي، كان لهذه الشركات مشاريع كبيرة تعول عليها كثيراً من أجل تحقيق أرباح وتوزيعها على المساهمين وتعزيز رأس المال والأصول.
بعد الأزمة واستمرار أثرها إلى السنوات الحالية، لم يقف الأمر عند تسجيل خسائر ضخمة، بل تعداه الى تخضم هذه الخسائر «لتبتلع الأصول»، ومن هذه الشركات «الأهلية القابضة»، التي كانت تتغنى بمشروعها «قسائم مدينة لؤلؤة الخيران».
الشركة التي ما زالت تعاني التدهور والانهيار جراء تراكم الديون في ذمتها إلى العديد من البنوك المحلية وبعض الشركات الاستثمارية الاخرى، تجاوزت تلك الديون مع فوائدها القانونية مبلغ 144 مليون دينار وهو مبلغ يفوق بمراحل أصول الشركة، في حين أن مصاريف الشركة وصلت خلال السنوات الخمس الأخيرة إلى ما يزيد على 32 مليون دينار ما يؤكد وصول الشركة إلى حافة الهاوية نتيجة تراكم فوائد تلك الديون وتراكم المصاريف السنوية التي تتجاوز 2.5 مليون دينار سنوياً وفقاً لآخر ميزانية للشركة دون أدنى فائدة تُذكر قد تعود على الشركة أو مساهميها مقابل تلك المصاريف.
وكغيرها من الشركات التي لجأت الى الاستدانة من البنوك وغيرها لتمويل مشاريعها، بدأ أصحاب الحقوق بالمطالبة بحقوقهم، واللجوء الى إجراءات تحصيل مديونياتهم المترصدة في ذمة «الأهلية القابضة» بعد أن عجزوا عن تحصيلها ودياً، حيث استصدرت احدى هذه الشركات أحكاماً قضائية بإلزام «الأهلية القابضة» بمبلغ إجمالي 20 مليون دينار بالإضافة إلى الفوائد القانونية التي تفوق مبلغ 4.45 مليون دينار.
ومن هذه الجهات، بنك الكويت الدولي الذي قام بتحريك دعوى بيوع تمهيداً لبيع عقارات الأهلية القابضة المرهونة للبنك مقابل قروض تحصلت عليها بلغ إجماليها 56 مليون دينار، وكانت «الأهلية» قد تحصلت على حكم ببطلان عقد هذا الرهن إلا أنه سرعان ما تم إلغاء ذلك الحكم بموجب الاستئناف الذي قضى بصحة عقد الرهن الذي من خلاله قامت «الأهلية» برهن أراضي الخيران المملوكة للشركة، كما قضى الحكم المستأنف بإلزام الشركة بسداد المبلغ وفوائده القانونية.
كما أن البنك التجاري يطالب «الأهلية» بمبلغ 16.4 مليون دينار بخلاف الفوائد القانونية التي تتعدى 3 ملايين دينار، حيث سبق وأن اقترضت «الأهلية» من «التجاري» المبلغ مقابل رهن احدى محافظها الاستثمارية ولم تستطع السداد، وقد باشر البنك التنفيذ على الشركة لتحصيل تلك المبالغ منها.
كما اقترضت «الأهلية» أيضاًفي وقت سابق من بنك الخليج مبلغ 10 ملايين دينار مقابل رهن مجموعة من القسائم التي تمتلكها بمنطقة «لؤلؤة الخيران» ونظراً لتعسر الشركة في السداد اتخذ البنك اجراءات التنفيذ بحقها لتحصيل مديونيته لديها التي جاوزت مبلغ 13 مليون دينار بعد إضافة الفوائد القانونية على مبلغ الدين الأصلي.
ولم يتوقف مسلسل «ديون الأهلية» عند هذا الحد بل إنها مدينة للدولة بمقدار الرسوم المقررة من الأخيرة على قسائم مدينة لؤلؤة الخيران المملوكة للشركة والبالغة 224 قسيمة بمساحة إجمالية وقدرها 301.483 متراً مربعاً وذلك بموجب المادة الأولى من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 50 لسنة 1994 في شأن تنظيم استغلال الأراضي الفضاء بمبلغ وصل حتى تاريخه 12 مليون دينار وتزداد سنوياً بواقع 10 دنانير لكل متر سنويا أي بما يفوق 3 ملايين دينار سنوياً، وكان بمقدور الشركة وقف نزيف هذه المخالفات التي تتراكم يوماً بعد آخر إذا قامت بعمل تسوية مع الدولة.
كما أن هناك قرضاً آخر مضموناً لاحدى الشركات التابعة للأهلية القابضة من أحد البنوك المحلية بمبلغ 6.49 مليون دينار وفقاً لميزانية الشركة عن العام المنتهي في 31 /12 /2013 بلغ إجماليه بعد احتساب الفوائد القانونية مبلغاً وقدره 7.27 مليون دينار.
في آخر جمعية عمومية للشركة عن العام 2013، أعلن رئيس مجلس الادارة عبدالله العوضي أن صافي ارباح «الاهلية» عن السنة المالية المنتهية في 31 /2013/12 بلغ 19.2 مليون دينار، ما أدى إلى زيادة إجمالي حقوق المساهمين إلى 30.8 مليون دينار.
وفي يومها، وافقت الجمعية العمومية العادية لـ «الاهلية»، على اطفاء خسائر الشركة المتراكمة البالغة 61 مليون دينار كما في 2013/12/31 عن طريق استخدام كامل احتياطي اسهم الخزينة البالغ 7.98 مليون دينار، ليتبقى 53 مليون دينار، وبذلك قلصت الشركة خسائرها الى اقل من 75 في المئة، الى أجل معدود.
أمام هذه المسيرة الطويلة من الخسائر التي بدأت منذ العام 2008 لم يقم مجلس الإدارة بتحريك ساكن لوقف هذه الخسائر طيلة هذه السنوات، بل إن الخسائر استمرت إلى أن تم استنفاد احتياطي الشركة بالكامل بالإضافة إلى علاوة الاصدار ما حدا بالبورصة إلى إعلان وقف التداول على أسهمها اعتباراً من تاريخ 31 /7 /2011 إلى حين قيام الشركة بمعالجة تلك الخسائر التي بلغت حتى تاريخه ما يزيد على 96 في المئة من رأسمالها.
وإلى الوقت الحالي، لم يتخذ مجلس إدارة الشركة تدابير لإنقاذ الشركة التي كانت تمثل جزءاً لا يُستهان به من الاقتصاد الكويتي في ما قبل عام 2008، ما يتسبب في تراكم الديون وتضخمها نظراً للفوائد السنوية التي ستتراكم على الشركة والتي تفوق 9 ملايين دينار سنوياً.
وهنا السؤال الذي يجب أن يطرح: أين ذهبت المبالغ المقترضة على الأصول؟
مشروع لؤلؤة الخيران
• 144 مليون دينار ديون الشركة مع الفوائد وهو يفوق أصولها بمراحل
• مصاريف الشركة وصلت خلال السنوات الخمس الأخيرة إلى ما يزيد على 32 مليون دينار
في الزمن الجميل لشركات الاستثمار ماقبل الأزمة التي ضربت الاقتصاد العالمي، كان لهذه الشركات مشاريع كبيرة تعول عليها كثيراً من أجل تحقيق أرباح وتوزيعها على المساهمين وتعزيز رأس المال والأصول.
بعد الأزمة واستمرار أثرها إلى السنوات الحالية، لم يقف الأمر عند تسجيل خسائر ضخمة، بل تعداه الى تخضم هذه الخسائر «لتبتلع الأصول»، ومن هذه الشركات «الأهلية القابضة»، التي كانت تتغنى بمشروعها «قسائم مدينة لؤلؤة الخيران».
الشركة التي ما زالت تعاني التدهور والانهيار جراء تراكم الديون في ذمتها إلى العديد من البنوك المحلية وبعض الشركات الاستثمارية الاخرى، تجاوزت تلك الديون مع فوائدها القانونية مبلغ 144 مليون دينار وهو مبلغ يفوق بمراحل أصول الشركة، في حين أن مصاريف الشركة وصلت خلال السنوات الخمس الأخيرة إلى ما يزيد على 32 مليون دينار ما يؤكد وصول الشركة إلى حافة الهاوية نتيجة تراكم فوائد تلك الديون وتراكم المصاريف السنوية التي تتجاوز 2.5 مليون دينار سنوياً وفقاً لآخر ميزانية للشركة دون أدنى فائدة تُذكر قد تعود على الشركة أو مساهميها مقابل تلك المصاريف.
وكغيرها من الشركات التي لجأت الى الاستدانة من البنوك وغيرها لتمويل مشاريعها، بدأ أصحاب الحقوق بالمطالبة بحقوقهم، واللجوء الى إجراءات تحصيل مديونياتهم المترصدة في ذمة «الأهلية القابضة» بعد أن عجزوا عن تحصيلها ودياً، حيث استصدرت احدى هذه الشركات أحكاماً قضائية بإلزام «الأهلية القابضة» بمبلغ إجمالي 20 مليون دينار بالإضافة إلى الفوائد القانونية التي تفوق مبلغ 4.45 مليون دينار.
ومن هذه الجهات، بنك الكويت الدولي الذي قام بتحريك دعوى بيوع تمهيداً لبيع عقارات الأهلية القابضة المرهونة للبنك مقابل قروض تحصلت عليها بلغ إجماليها 56 مليون دينار، وكانت «الأهلية» قد تحصلت على حكم ببطلان عقد هذا الرهن إلا أنه سرعان ما تم إلغاء ذلك الحكم بموجب الاستئناف الذي قضى بصحة عقد الرهن الذي من خلاله قامت «الأهلية» برهن أراضي الخيران المملوكة للشركة، كما قضى الحكم المستأنف بإلزام الشركة بسداد المبلغ وفوائده القانونية.
كما أن البنك التجاري يطالب «الأهلية» بمبلغ 16.4 مليون دينار بخلاف الفوائد القانونية التي تتعدى 3 ملايين دينار، حيث سبق وأن اقترضت «الأهلية» من «التجاري» المبلغ مقابل رهن احدى محافظها الاستثمارية ولم تستطع السداد، وقد باشر البنك التنفيذ على الشركة لتحصيل تلك المبالغ منها.
كما اقترضت «الأهلية» أيضاًفي وقت سابق من بنك الخليج مبلغ 10 ملايين دينار مقابل رهن مجموعة من القسائم التي تمتلكها بمنطقة «لؤلؤة الخيران» ونظراً لتعسر الشركة في السداد اتخذ البنك اجراءات التنفيذ بحقها لتحصيل مديونيته لديها التي جاوزت مبلغ 13 مليون دينار بعد إضافة الفوائد القانونية على مبلغ الدين الأصلي.
ولم يتوقف مسلسل «ديون الأهلية» عند هذا الحد بل إنها مدينة للدولة بمقدار الرسوم المقررة من الأخيرة على قسائم مدينة لؤلؤة الخيران المملوكة للشركة والبالغة 224 قسيمة بمساحة إجمالية وقدرها 301.483 متراً مربعاً وذلك بموجب المادة الأولى من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 50 لسنة 1994 في شأن تنظيم استغلال الأراضي الفضاء بمبلغ وصل حتى تاريخه 12 مليون دينار وتزداد سنوياً بواقع 10 دنانير لكل متر سنويا أي بما يفوق 3 ملايين دينار سنوياً، وكان بمقدور الشركة وقف نزيف هذه المخالفات التي تتراكم يوماً بعد آخر إذا قامت بعمل تسوية مع الدولة.
كما أن هناك قرضاً آخر مضموناً لاحدى الشركات التابعة للأهلية القابضة من أحد البنوك المحلية بمبلغ 6.49 مليون دينار وفقاً لميزانية الشركة عن العام المنتهي في 31 /12 /2013 بلغ إجماليه بعد احتساب الفوائد القانونية مبلغاً وقدره 7.27 مليون دينار.
في آخر جمعية عمومية للشركة عن العام 2013، أعلن رئيس مجلس الادارة عبدالله العوضي أن صافي ارباح «الاهلية» عن السنة المالية المنتهية في 31 /2013/12 بلغ 19.2 مليون دينار، ما أدى إلى زيادة إجمالي حقوق المساهمين إلى 30.8 مليون دينار.
وفي يومها، وافقت الجمعية العمومية العادية لـ «الاهلية»، على اطفاء خسائر الشركة المتراكمة البالغة 61 مليون دينار كما في 2013/12/31 عن طريق استخدام كامل احتياطي اسهم الخزينة البالغ 7.98 مليون دينار، ليتبقى 53 مليون دينار، وبذلك قلصت الشركة خسائرها الى اقل من 75 في المئة، الى أجل معدود.
أمام هذه المسيرة الطويلة من الخسائر التي بدأت منذ العام 2008 لم يقم مجلس الإدارة بتحريك ساكن لوقف هذه الخسائر طيلة هذه السنوات، بل إن الخسائر استمرت إلى أن تم استنفاد احتياطي الشركة بالكامل بالإضافة إلى علاوة الاصدار ما حدا بالبورصة إلى إعلان وقف التداول على أسهمها اعتباراً من تاريخ 31 /7 /2011 إلى حين قيام الشركة بمعالجة تلك الخسائر التي بلغت حتى تاريخه ما يزيد على 96 في المئة من رأسمالها.
وإلى الوقت الحالي، لم يتخذ مجلس إدارة الشركة تدابير لإنقاذ الشركة التي كانت تمثل جزءاً لا يُستهان به من الاقتصاد الكويتي في ما قبل عام 2008، ما يتسبب في تراكم الديون وتضخمها نظراً للفوائد السنوية التي ستتراكم على الشركة والتي تفوق 9 ملايين دينار سنوياً.
وهنا السؤال الذي يجب أن يطرح: أين ذهبت المبالغ المقترضة على الأصول؟
بوحسين11
موقوف
- التسجيل
- 27 أكتوبر 2006
- المشاركات
- 2,076
مشاء الله كاتب اخوي فهد مقال والله عبالي خبر بالجريده
اولا بالنسبه ال 32 مليون مصاريف هذا غير صحيح نهائيا وتثبت في التقارير السنويه للشركه
ثانيا بالنسبه لديون الشركة انها تتعدى بمراحل اصول الشركه ايضا غير صحيح
ثالثا بالنسبه لسؤالك الاخير عن الاموال اين صرفت بعضها ذهب لدائني الصكوك في السنوات الاولى وبناء بعض الفلل والبعض تم توزيع نقدي والبعض الاخر استدخل اصول
ورئيس مجلس الاداره عبدالله العوضي مو مقصر قاعد يبذل مجهود كبير راح يبين قريب ان شاء الله
وعندي رد مفصل للشركه الاصول والديون لكن في وقت لاحق ان شاء الله
اولا بالنسبه ال 32 مليون مصاريف هذا غير صحيح نهائيا وتثبت في التقارير السنويه للشركه
ثانيا بالنسبه لديون الشركة انها تتعدى بمراحل اصول الشركه ايضا غير صحيح
ثالثا بالنسبه لسؤالك الاخير عن الاموال اين صرفت بعضها ذهب لدائني الصكوك في السنوات الاولى وبناء بعض الفلل والبعض تم توزيع نقدي والبعض الاخر استدخل اصول
ورئيس مجلس الاداره عبدالله العوضي مو مقصر قاعد يبذل مجهود كبير راح يبين قريب ان شاء الله
وعندي رد مفصل للشركه الاصول والديون لكن في وقت لاحق ان شاء الله
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
بوحسين11
موقوف
- التسجيل
- 27 أكتوبر 2006
- المشاركات
- 2,076
ورد من رئيس مجلس الإدارة في الشركة الأهلية القابضة عبدالله عبدالسلام العوضي رد على تحقيق نشرته «الراي» الأحد الماضي بعنوان: «أين ذهبت ديون الأهلية المقترضة على الأصول؟».
وعملاً بحق الرد، تنشر «الراي» النقاط الواردة في الكتاب:
1- ورد في مقالكم بعنوان المقال وختامه سؤال «أين ذهبت ديون الشركة الأهلية المقترضة على الأصول؟» والرد هو أن الشركة استخدمت تلك القروض لتمويل أنشطتها ومشاريعها واستثماراتها وبطبيعة الحال فإن الحصافة في الهيكلة المالية للشركات تقتضي التمويل عن طريق الأموال الذاتية (التمويل الداخلي) وكذلك التمويل الخارجي بالاقتراض من البنوك والمؤسسات التمويلية وذلك لتقليل كلفة الأموال (Weighted average cost of capital) والذي لا يخفى للمختصين في علم التمويل أن كلفة الاقتراض الخارجي تكون عادة أقل من كلفة أموال التمويل الذاتي وبهذا الصدد لا يفوتنا أن ننوه بأن آخر زيادة نقدية قدمها مساهمو الشركة للشركة كانت في عام 1998 وكانت قيمتها 13 مليون دينار فأوصلت رأسمال الشركة آنذاك إلى مبلغ 15 مليون دينار، وفي السنوات العشر اللاحقة قامت الشركة باستثمار أموالها ووزعت أرباحاً نقدية وأسهم منحة على مساهميها فاقت مبلغ 145 مليون دينار (نحو 10 أضعاف رأس المال النقدي المدفوع من المساهمين).
ويجب الوقوف عند سؤال الكاتب المعني بمصير المبالغ المقترضة من قبل الشركة منذ عام 2005 والبالغة 102 مليون دينار، فهو ليس من الصعب الوصول إلى حقيقة الأمر من خلال مراجعة البيانات المالية المعدة من الشركة والمعتمدة من قبل مساهميها والجهات الرقابية حيث يتضح من خلال بيانات التدفقات النقدية بأن الشركة الأهلية القابضة كانت قد وزعت أرباحا نقدية لمساهميها بواقع 57.451.450 دينارا خلال الفترة من 2005 إلى 2008 كما أنها سددت مبلغ 121.904.857 دينارا لدائنيها ما بين عام 2006 إلى 2011 شاملةً أرباح وفوائد وأصل الدين، أي أن الشركة قد سددت ما مجموعه 179.356.307 دينارا لدائنيها ومساهميها منذ 2005 في الوقت الذي اقترضت فيه 102 مليون دينار، كما تجدر الإشارة إلى أن الشركة ما زالت تمتلك أصولا بقيمة إجمالية 141 مليون دينار (كما في 31 /12/ 2013) ما يشير إلى قدرة الشركة على الوفاء بديونها بالكامل تجاه الغير.
2- ورد في مقالكم أن خسائر الشركة قد تضخمت فابتلعت أصول الشركة، ويتعين الوقوف هنا للتوضيح أن أصول الشركة الأهلية القابضة تفوق ديونها وذلك كما جاء في آخر ميزانية للسنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2013 والمعتمدة من طرف وزارة التجارة والصناعة والجمعية العامة العادية للشركة، كما جاء في مقالكم أن الشركة ما زالت تعاني التدهور والانهيار جراء تراكم الديون في ذمتها وهو أمر مردود عليه من خلال آخر ميزانية للشركة والتي يوضح من خلالها أن الشركة عادت للربحية من جديد.
3- ورد في مقالكم أن ديون الشركة مع فوائدها القانونية تجاوزت مبلغ 144 مليون دينار، وقد ذكرتم أن هذا المبلغ يفوق بمراحل أصول الشركة وهذا غير صحيح إذ إن إجمالي ديون الشركة هو مبلغ 97.2 مليون دينار (شاملة أصل الديْن وتكلفة التمويل المتراكمة) وصافي حقوق المساهمين 31 مليون دينار وذلك كما جاء في آخر ميزانية معتمدة ومدققة من قبل وزارة التجارة والصناعة والجمعية العامة للشركة في 31 /12/ 2013.
4- ورد في مقالكم أن إجمالي مصروفات الشركة خلال السنوات الـ 5 الأخيرة يزيد على 32 مليون دينار وهو أمر غير صحيح وقراءة غير دقيقة للبيانات المالية إذ عمدت الشركة إلى تقليص مصروفاتها منذ اندلاع الأزمة المالية في 2008 وهو أمر واضح من خلال الميزانيات السنوية للشركة المعتمدة من قبل وزارة التجارة والصناعة والجمعية العامة للشركة، والجدير بالذكر هو أن مصروفات الشركة عبارة عن تجميع لمصروفات الشركات التي تستثمر بها الشركة الأهلية القابضة بقدر حصة الملكية لكل شركة تابعة أو زميلة على حدة، واستطردتم في المقال وذكرتم أن الشركة وصلت إلى حافة الهاوية نتيجة تراكم الديون والمصروفات دون أدنى فائدة تذكر للشركة أو المساهمين، فكما أسلفنا القول إن الشركة قامت بتوزيع أرباح على المساهمين في الفترة من 1998 -2008 فاقت مبلغ 145 مليون دينار فالفائدة والعوائد واضحة وجلية لتلك الفترة، وأما عن فترة ما بعد اندلاع الأزمة المالية العالمية فقد عمدت الشركة إلى تقليص مصروفاتها بواقع 71 في المئة وقامت الشركة كذلك بمخاطبة دائنيها والتواصل معهم للوصول إلى حلول رضائية ودية في ما بيننا إلا أن استئثار أحد الدائنين بغالبية أصول الشركة حال دون الوصول لاتفاق في ما بيننا فاتخذ الدائنون إجراءات قانونية ضد الشركة واتخذت الشركة إجراءات قانونية تجاه الدائنين حفاظاً على حقوق الشركة ومساهميها مع ترك باب الصلح والتسوية مفتوحا للدائنين، وعما ذكرتموه عن انعدام الفائدة للشركة أو مساهميها فإننا نفيدكم أنه في بداية عام 2012 قام أحد دائني الشركة باتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركة ببيع أحد أصول الشركة بسعرٍ بخس ترتبت عليه خسارة تفوق قيمتها حقوق المساهمين آنذاك، فما كان من الشركة إلا أن قامت باتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير المناسبة لإلغاء ذلك التصرف وحماية حقوق المساهمين من الهلاك.
5- ورد في مقالكم أن إحدى الشركات حصلت على حكم قضائي بإلزام الشركة الأهلية القابضة بمبلغ 20 مليون دينار بالإضافة إلى الفوائد القانونية التي تفوق مبلغ 4.45 مليون دينار ونفيدكم بأن هذا الحكم موقوف التنفيذ بقرار محكمة التمييز كما أن الحكم لم يتطرق لأي فوائد، ونفيدكم أيضاً بأننا تواصلنا مع الشركة الدائنة للوصول إلى صلح وتسوية وقد حصلنا على موافقة مبدئية على ذلك.
6- ورد في مقالكم أن من إحدى الجهات الدائنة للشركة هي بنك الكويت الدولي الذي قام بتحريك دعوى بيوع ضد الشركة، وكما ذكر المقال أيضاً أن الشركة تحصلت على حكم ببطلان عقد الرهن إلا أنه سرعان ما تم إلغاء ذلك الحكم في الاستئناف، وذكرتم أن الحكم قد قضى بسداد المبلغ وفوائده القانونية، وواقع الحال هو أن مبلغ القرض والفوائد القانونية لم يكن موضوع تلك الدعوى ولم تتطرق محكمة الاستئناف للديْن وفوائده كما ذكرتم، إنما كان موضوع الدعوى صحة عقد الرهن من عدمه فقط لا غير، وقد قمنا باتخاذ تلك الإجراءات ضد البنك الدولي حفاظاً على حقوق مساهمي الشركة، كما أن المحكمة أحالت طلبنا الاحتياطي لمحكمة أول درجة، وقمنا بالطعن بالتمييز على حكم الاستئناف، واتخذنا إجراءات أخرى في دعوى البيوع من شأنها أن تعود بالمنفعة على الشركة ومساهميها.
7- ورد في مقالكم أن البنك التجاري يطالب الشركة الأهلية القابضة مبلغ 16.4 مليون دينار بخلاف الفوائد التي تتعدى 3 ملايين دينار وأن البنك باشر التنفيذ ضد الشركة لتحصيل تلك المبالغ منها، وواقع الحال هو ان إجراءات تنفيذ البنك ضد الشركة موقوفة بموجب حكم قضائي لحين صدور حكم باتٍ في دعوى تصفية الحساب المرفوعة من الشركة ضد البنك.
8- ورد في مقالكم أن الشركة اقترضت من بنك الخليج مبلغ 10 ملايين دينار مقابل رهن بعض القسائم في لؤلؤة الخيران، واختلط عليكم الأمر فذكرتم أيضاً أن هناك قرضاً آخر لإحدى الشركات التابعة للشركة الأهلية من أحد البنوك المحلية بمبلغ 6.49 مليون دينار بلغ إجماليه بعد احتساب الفوائد مبلغاً وقدره 7.27 مليون دينار، وواقع الحال هو أن القرض الأخير هو ذاته قرض بنك الخليح الذي ابتدأ بمبلغ 10 ملايين دينار وتبقى منه 6.49 مليون دينار من أصل الديْن بعد سداد الأقساط للبنك، وتجدر الإشارة هنا إلى أن الشركة كانت منتظمة بسداد أقساطها للبنك المذكور إذ كانت الشركة تبيع قسائمها في لؤلؤة الخيران فتحصل مبالغ البيع وتقوم تباعاً باستخدامها لأداء الأقساط للبنك وكان آخر تلك الأقساط التي سددتها الشركة للبنك في شهر مايو من عام 2011، وفي الشهر التالي (يونيو 2011) راجعت الشركة وزارة العدل لتحويل بعض القسائم لمشتريها فتفاجأنا باعتراض الوزارة على ذلك وطلبت منا مراجعة وزارة المالية لأداء بعض الرسوم على قسائمنا (الرسم الوارد بالقانون 8 لسنة 2008 المعدل للقانون 50 لسنة 1994). وعند ذهابنا لوزارة المالية لم نجد منهم أي مطالبة أو تحديد للمبلغ المطلوب من الشركة وتمت إحالة طلبنا للجنة المختصة بمتابعة ذلك القانون والتي يرأسها معالي وزير البلدية، الذي قام بدوره بإحالة موضوعنا للسادة / الفتوى والتشريع فصدر رأي الفتوى والتشريع بعدم سريان الرسوم على قسائمنا في لؤلؤة الخيران، وحصلنا لاحقاً على أمر على عريضة من قاضي الأمور الوقتية بعدم سريان الرسوم على قسائمنا، وحصلنا لاحقاً أيضاً على رد وزير المالية على سؤال برلماني حول تطبيق وزارة المالية للقانون 8 لسنة 2008 فأفاد الوزير بأن الرسوم الواردة في القانون المذكور تخاطب فقط الأفراد والبنوك الإسلامية، وأن وزارة المالية قامت بمخاطبة جميع الأشخاص المخاطبين بالرسم وطلبت منهم سداد المبالغ فسدد منهم من سدد وقامت الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق من لم يسدد الرسم وبطبيعة الحال لم نكن نحن ممن خاطبتهم الوزارة أو ممن اتخذت الوزارة إجراءات قانونية ضدهم لأننا لسنا ممن يخاطبهم القانون بالرسم الوارد به، إذ حدد وزير المالية أن المخاطَبين هم فقط الأفراد والبنوك الإسلامية.
والآن نحن بانتظار رأي وزارة العدل للسماح لنا بالتصرف بقسائمنا بعد أن قدمنا كل ما ذكر في عاليه من مستندات تفيد عدم سريان الرسم الوارد بالقانون على قسائمنا.
كما جاء في مقالكم أنه كان بمقدور الشركة وقف نزيف هذه المخالفات والرسوم بعمل تسوية مع الدولة وردنا هو أن الدولة لم تطالبنا حتى تاريخه بأي مبالغ لأداء تلك الرسوم إذ إنها وكما جاء برد وزير المالية تخاطب الأفراد والبنوك الإسلامية فقط، فكيف لنا أن نعقد تسوية مع الدولة عن أمرٍ لم تطلبه منا أساساً؟!.
تجدر الإشارة إلى أنه عند انتهائنا من موضوع الرسوم سيكون باستطاعة الشركة بيع قسائمها وسداد القروض المترتبة عليها.
9- ورد في مقالكم أن مجلس الإدارة ومنذ عام 2008 لم يحرك ساكناً لوقف خسائر الشركة طيلة هذه السنوات، وقد ذكرتم أيضاً في مقالكم أن الشركة قامت بتسجيل أرباح بواقع 19.2 مليون دينار في السنة المالية المنتهية في 31 /12 /2013 ما أدى إلى زيادة حقوق المساهمين إلى 30.8 مليون دينار وتقلصت خسائر الشركة من 61 مليون دينار إلى 53 مليون دينار وأصبحت خسائر الشركة أقل من 75 في المئة من رأس المال، وأمام هذا التناقض تنعدم الحاجة للرد والتعليق.
10- ورد في مقالكم أن مجلس إدارة الشركة لم يتخذ تدابير لإنقاذ الشركة ما يتسبب في تراكم الديون وتضخمها، و إزاء ذلك نفيدكم بأن مجلس إدارة الشركة على تواصل مستمر مع الجهات الحكومية المختصة لحل مشكلة الرسوم على قسائمنا في الخيران وأننا على تواصل مستمر مع دائنينا بغض النظر عن الإجراءات القانونية المتخذة من كل طرف ضد الآخر، و نعمل جاهدين لتعزيز موقف الشركة القانـوني في مقابلــة دائنيها وصولاً للتســـوية معهم بشكلٍ يحقق المنفعة لجميع الأطراف المعنية.
11- وقد تطرق مقالكم سالف الذكر لوقف سهم الشركة عن التداول اعتباراً من تاريخ 31 /7 /2011 لحين قيام الشركة بمعالجة تلك الخسائر التي بلغت حتى تاريخه ما يزيد على 96 في المئة من رأس المال، وقد ذكر مقالكم كذلك أن الشركة أطفأت خسارتها المتراكمة من 61 مليون دينار إلى 53 مليون دينار في الجمعية العامة التي أقرت ميزانية الشركة للفترة المنتهية في 31 /12 /2013 الأمر الذي لا نجد معه حاجة للتعليق أو التعقيب، أما ما ذكرتموه عن وقف أسهم الشركة عن التداول في البورصة والتي يعلم العامة أننا شُطِبنا من الإدراج من البورصة، وسبب ذلك كان عدم استقرار الجهات الرقابية على جدول أعمال الجمعية العمومية للشركة، إذ طلبت منا إحدى الجهات الرقابية تخفيض رأس المال بنسبة 80 في المئة وطلبت الجهة الرقابية الأخرى منا تخفيض رأس المال بواقع 40 في المئة واستنفدت المهلة التي حددتها لنا هيئة أسواق المال لدعوة الجمعية العامة دون أن تصل الجهات الرقابية إلى رأي توافقي حول جدول أعمال الجمعية العامة، فصدر قرار الشطب بعد نفاد تلك المهلة، وقد قمنا بالتظلم على ذلك القرار واتخاذ الإجراءات القانونية حفاظاً على الشركة وحقوق مساهميها.
و قد تواترت المغالطات في مقالكم واحدة تلو الأخرى، فذكرتم أن قروض الشركة مبلغ 144 مليون دينار وأنها تفوق قيمة أصول الشركة بمراحل في إشارةٍ منكم على أن الشركة مفلِّسة ومنهارة وهو أمرٌ لا يجد له سنداً في آخر ميزانية للشركة معتمدة من جهة الرقابة (وزارة التجارة والصناعة) وموافق عليها من أصحاب الشأن (الجمعية العامة للمساهمين )، وذكرتم أن ثمة حكما صدر لصالح إحدى الشركات ضدنا وأُلزمنا بمبلغ 20 مليون دينار بالإضافة إلى فوائد 4.45 مليون دينار ومن يملك الحصول على الأحكام الخاصة بالشركة يكون بمقدوره العلم بأن هذا الحكم موقوف وأن هذا الحكم لم يتطرق للفوائد بتاتاً، وذكرتم أن ثمة حكما صدر ضدنا لأحد البنوك المحلية وأُلزمنا بسداد مبلغ 56 مليون دينار وفوائده في حين أن الحكم المشار إليه لم يتطرق للديْن أو الفوائد إنما كان موضوعه صحة الرهن من عدمه فقط لا غير، وذكرتم أن أحد البنوك المحلية يباشر إجراءات التنفيذ ضدنا وهي موقوفة لحين الفصل في الدعوى المرفوعة منا ضد البنك.
وعملاً بحق الرد، تنشر «الراي» النقاط الواردة في الكتاب:
1- ورد في مقالكم بعنوان المقال وختامه سؤال «أين ذهبت ديون الشركة الأهلية المقترضة على الأصول؟» والرد هو أن الشركة استخدمت تلك القروض لتمويل أنشطتها ومشاريعها واستثماراتها وبطبيعة الحال فإن الحصافة في الهيكلة المالية للشركات تقتضي التمويل عن طريق الأموال الذاتية (التمويل الداخلي) وكذلك التمويل الخارجي بالاقتراض من البنوك والمؤسسات التمويلية وذلك لتقليل كلفة الأموال (Weighted average cost of capital) والذي لا يخفى للمختصين في علم التمويل أن كلفة الاقتراض الخارجي تكون عادة أقل من كلفة أموال التمويل الذاتي وبهذا الصدد لا يفوتنا أن ننوه بأن آخر زيادة نقدية قدمها مساهمو الشركة للشركة كانت في عام 1998 وكانت قيمتها 13 مليون دينار فأوصلت رأسمال الشركة آنذاك إلى مبلغ 15 مليون دينار، وفي السنوات العشر اللاحقة قامت الشركة باستثمار أموالها ووزعت أرباحاً نقدية وأسهم منحة على مساهميها فاقت مبلغ 145 مليون دينار (نحو 10 أضعاف رأس المال النقدي المدفوع من المساهمين).
ويجب الوقوف عند سؤال الكاتب المعني بمصير المبالغ المقترضة من قبل الشركة منذ عام 2005 والبالغة 102 مليون دينار، فهو ليس من الصعب الوصول إلى حقيقة الأمر من خلال مراجعة البيانات المالية المعدة من الشركة والمعتمدة من قبل مساهميها والجهات الرقابية حيث يتضح من خلال بيانات التدفقات النقدية بأن الشركة الأهلية القابضة كانت قد وزعت أرباحا نقدية لمساهميها بواقع 57.451.450 دينارا خلال الفترة من 2005 إلى 2008 كما أنها سددت مبلغ 121.904.857 دينارا لدائنيها ما بين عام 2006 إلى 2011 شاملةً أرباح وفوائد وأصل الدين، أي أن الشركة قد سددت ما مجموعه 179.356.307 دينارا لدائنيها ومساهميها منذ 2005 في الوقت الذي اقترضت فيه 102 مليون دينار، كما تجدر الإشارة إلى أن الشركة ما زالت تمتلك أصولا بقيمة إجمالية 141 مليون دينار (كما في 31 /12/ 2013) ما يشير إلى قدرة الشركة على الوفاء بديونها بالكامل تجاه الغير.
2- ورد في مقالكم أن خسائر الشركة قد تضخمت فابتلعت أصول الشركة، ويتعين الوقوف هنا للتوضيح أن أصول الشركة الأهلية القابضة تفوق ديونها وذلك كما جاء في آخر ميزانية للسنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2013 والمعتمدة من طرف وزارة التجارة والصناعة والجمعية العامة العادية للشركة، كما جاء في مقالكم أن الشركة ما زالت تعاني التدهور والانهيار جراء تراكم الديون في ذمتها وهو أمر مردود عليه من خلال آخر ميزانية للشركة والتي يوضح من خلالها أن الشركة عادت للربحية من جديد.
3- ورد في مقالكم أن ديون الشركة مع فوائدها القانونية تجاوزت مبلغ 144 مليون دينار، وقد ذكرتم أن هذا المبلغ يفوق بمراحل أصول الشركة وهذا غير صحيح إذ إن إجمالي ديون الشركة هو مبلغ 97.2 مليون دينار (شاملة أصل الديْن وتكلفة التمويل المتراكمة) وصافي حقوق المساهمين 31 مليون دينار وذلك كما جاء في آخر ميزانية معتمدة ومدققة من قبل وزارة التجارة والصناعة والجمعية العامة للشركة في 31 /12/ 2013.
4- ورد في مقالكم أن إجمالي مصروفات الشركة خلال السنوات الـ 5 الأخيرة يزيد على 32 مليون دينار وهو أمر غير صحيح وقراءة غير دقيقة للبيانات المالية إذ عمدت الشركة إلى تقليص مصروفاتها منذ اندلاع الأزمة المالية في 2008 وهو أمر واضح من خلال الميزانيات السنوية للشركة المعتمدة من قبل وزارة التجارة والصناعة والجمعية العامة للشركة، والجدير بالذكر هو أن مصروفات الشركة عبارة عن تجميع لمصروفات الشركات التي تستثمر بها الشركة الأهلية القابضة بقدر حصة الملكية لكل شركة تابعة أو زميلة على حدة، واستطردتم في المقال وذكرتم أن الشركة وصلت إلى حافة الهاوية نتيجة تراكم الديون والمصروفات دون أدنى فائدة تذكر للشركة أو المساهمين، فكما أسلفنا القول إن الشركة قامت بتوزيع أرباح على المساهمين في الفترة من 1998 -2008 فاقت مبلغ 145 مليون دينار فالفائدة والعوائد واضحة وجلية لتلك الفترة، وأما عن فترة ما بعد اندلاع الأزمة المالية العالمية فقد عمدت الشركة إلى تقليص مصروفاتها بواقع 71 في المئة وقامت الشركة كذلك بمخاطبة دائنيها والتواصل معهم للوصول إلى حلول رضائية ودية في ما بيننا إلا أن استئثار أحد الدائنين بغالبية أصول الشركة حال دون الوصول لاتفاق في ما بيننا فاتخذ الدائنون إجراءات قانونية ضد الشركة واتخذت الشركة إجراءات قانونية تجاه الدائنين حفاظاً على حقوق الشركة ومساهميها مع ترك باب الصلح والتسوية مفتوحا للدائنين، وعما ذكرتموه عن انعدام الفائدة للشركة أو مساهميها فإننا نفيدكم أنه في بداية عام 2012 قام أحد دائني الشركة باتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركة ببيع أحد أصول الشركة بسعرٍ بخس ترتبت عليه خسارة تفوق قيمتها حقوق المساهمين آنذاك، فما كان من الشركة إلا أن قامت باتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير المناسبة لإلغاء ذلك التصرف وحماية حقوق المساهمين من الهلاك.
5- ورد في مقالكم أن إحدى الشركات حصلت على حكم قضائي بإلزام الشركة الأهلية القابضة بمبلغ 20 مليون دينار بالإضافة إلى الفوائد القانونية التي تفوق مبلغ 4.45 مليون دينار ونفيدكم بأن هذا الحكم موقوف التنفيذ بقرار محكمة التمييز كما أن الحكم لم يتطرق لأي فوائد، ونفيدكم أيضاً بأننا تواصلنا مع الشركة الدائنة للوصول إلى صلح وتسوية وقد حصلنا على موافقة مبدئية على ذلك.
6- ورد في مقالكم أن من إحدى الجهات الدائنة للشركة هي بنك الكويت الدولي الذي قام بتحريك دعوى بيوع ضد الشركة، وكما ذكر المقال أيضاً أن الشركة تحصلت على حكم ببطلان عقد الرهن إلا أنه سرعان ما تم إلغاء ذلك الحكم في الاستئناف، وذكرتم أن الحكم قد قضى بسداد المبلغ وفوائده القانونية، وواقع الحال هو أن مبلغ القرض والفوائد القانونية لم يكن موضوع تلك الدعوى ولم تتطرق محكمة الاستئناف للديْن وفوائده كما ذكرتم، إنما كان موضوع الدعوى صحة عقد الرهن من عدمه فقط لا غير، وقد قمنا باتخاذ تلك الإجراءات ضد البنك الدولي حفاظاً على حقوق مساهمي الشركة، كما أن المحكمة أحالت طلبنا الاحتياطي لمحكمة أول درجة، وقمنا بالطعن بالتمييز على حكم الاستئناف، واتخذنا إجراءات أخرى في دعوى البيوع من شأنها أن تعود بالمنفعة على الشركة ومساهميها.
7- ورد في مقالكم أن البنك التجاري يطالب الشركة الأهلية القابضة مبلغ 16.4 مليون دينار بخلاف الفوائد التي تتعدى 3 ملايين دينار وأن البنك باشر التنفيذ ضد الشركة لتحصيل تلك المبالغ منها، وواقع الحال هو ان إجراءات تنفيذ البنك ضد الشركة موقوفة بموجب حكم قضائي لحين صدور حكم باتٍ في دعوى تصفية الحساب المرفوعة من الشركة ضد البنك.
8- ورد في مقالكم أن الشركة اقترضت من بنك الخليج مبلغ 10 ملايين دينار مقابل رهن بعض القسائم في لؤلؤة الخيران، واختلط عليكم الأمر فذكرتم أيضاً أن هناك قرضاً آخر لإحدى الشركات التابعة للشركة الأهلية من أحد البنوك المحلية بمبلغ 6.49 مليون دينار بلغ إجماليه بعد احتساب الفوائد مبلغاً وقدره 7.27 مليون دينار، وواقع الحال هو أن القرض الأخير هو ذاته قرض بنك الخليح الذي ابتدأ بمبلغ 10 ملايين دينار وتبقى منه 6.49 مليون دينار من أصل الديْن بعد سداد الأقساط للبنك، وتجدر الإشارة هنا إلى أن الشركة كانت منتظمة بسداد أقساطها للبنك المذكور إذ كانت الشركة تبيع قسائمها في لؤلؤة الخيران فتحصل مبالغ البيع وتقوم تباعاً باستخدامها لأداء الأقساط للبنك وكان آخر تلك الأقساط التي سددتها الشركة للبنك في شهر مايو من عام 2011، وفي الشهر التالي (يونيو 2011) راجعت الشركة وزارة العدل لتحويل بعض القسائم لمشتريها فتفاجأنا باعتراض الوزارة على ذلك وطلبت منا مراجعة وزارة المالية لأداء بعض الرسوم على قسائمنا (الرسم الوارد بالقانون 8 لسنة 2008 المعدل للقانون 50 لسنة 1994). وعند ذهابنا لوزارة المالية لم نجد منهم أي مطالبة أو تحديد للمبلغ المطلوب من الشركة وتمت إحالة طلبنا للجنة المختصة بمتابعة ذلك القانون والتي يرأسها معالي وزير البلدية، الذي قام بدوره بإحالة موضوعنا للسادة / الفتوى والتشريع فصدر رأي الفتوى والتشريع بعدم سريان الرسوم على قسائمنا في لؤلؤة الخيران، وحصلنا لاحقاً على أمر على عريضة من قاضي الأمور الوقتية بعدم سريان الرسوم على قسائمنا، وحصلنا لاحقاً أيضاً على رد وزير المالية على سؤال برلماني حول تطبيق وزارة المالية للقانون 8 لسنة 2008 فأفاد الوزير بأن الرسوم الواردة في القانون المذكور تخاطب فقط الأفراد والبنوك الإسلامية، وأن وزارة المالية قامت بمخاطبة جميع الأشخاص المخاطبين بالرسم وطلبت منهم سداد المبالغ فسدد منهم من سدد وقامت الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق من لم يسدد الرسم وبطبيعة الحال لم نكن نحن ممن خاطبتهم الوزارة أو ممن اتخذت الوزارة إجراءات قانونية ضدهم لأننا لسنا ممن يخاطبهم القانون بالرسم الوارد به، إذ حدد وزير المالية أن المخاطَبين هم فقط الأفراد والبنوك الإسلامية.
والآن نحن بانتظار رأي وزارة العدل للسماح لنا بالتصرف بقسائمنا بعد أن قدمنا كل ما ذكر في عاليه من مستندات تفيد عدم سريان الرسم الوارد بالقانون على قسائمنا.
كما جاء في مقالكم أنه كان بمقدور الشركة وقف نزيف هذه المخالفات والرسوم بعمل تسوية مع الدولة وردنا هو أن الدولة لم تطالبنا حتى تاريخه بأي مبالغ لأداء تلك الرسوم إذ إنها وكما جاء برد وزير المالية تخاطب الأفراد والبنوك الإسلامية فقط، فكيف لنا أن نعقد تسوية مع الدولة عن أمرٍ لم تطلبه منا أساساً؟!.
تجدر الإشارة إلى أنه عند انتهائنا من موضوع الرسوم سيكون باستطاعة الشركة بيع قسائمها وسداد القروض المترتبة عليها.
9- ورد في مقالكم أن مجلس الإدارة ومنذ عام 2008 لم يحرك ساكناً لوقف خسائر الشركة طيلة هذه السنوات، وقد ذكرتم أيضاً في مقالكم أن الشركة قامت بتسجيل أرباح بواقع 19.2 مليون دينار في السنة المالية المنتهية في 31 /12 /2013 ما أدى إلى زيادة حقوق المساهمين إلى 30.8 مليون دينار وتقلصت خسائر الشركة من 61 مليون دينار إلى 53 مليون دينار وأصبحت خسائر الشركة أقل من 75 في المئة من رأس المال، وأمام هذا التناقض تنعدم الحاجة للرد والتعليق.
10- ورد في مقالكم أن مجلس إدارة الشركة لم يتخذ تدابير لإنقاذ الشركة ما يتسبب في تراكم الديون وتضخمها، و إزاء ذلك نفيدكم بأن مجلس إدارة الشركة على تواصل مستمر مع الجهات الحكومية المختصة لحل مشكلة الرسوم على قسائمنا في الخيران وأننا على تواصل مستمر مع دائنينا بغض النظر عن الإجراءات القانونية المتخذة من كل طرف ضد الآخر، و نعمل جاهدين لتعزيز موقف الشركة القانـوني في مقابلــة دائنيها وصولاً للتســـوية معهم بشكلٍ يحقق المنفعة لجميع الأطراف المعنية.
11- وقد تطرق مقالكم سالف الذكر لوقف سهم الشركة عن التداول اعتباراً من تاريخ 31 /7 /2011 لحين قيام الشركة بمعالجة تلك الخسائر التي بلغت حتى تاريخه ما يزيد على 96 في المئة من رأس المال، وقد ذكر مقالكم كذلك أن الشركة أطفأت خسارتها المتراكمة من 61 مليون دينار إلى 53 مليون دينار في الجمعية العامة التي أقرت ميزانية الشركة للفترة المنتهية في 31 /12 /2013 الأمر الذي لا نجد معه حاجة للتعليق أو التعقيب، أما ما ذكرتموه عن وقف أسهم الشركة عن التداول في البورصة والتي يعلم العامة أننا شُطِبنا من الإدراج من البورصة، وسبب ذلك كان عدم استقرار الجهات الرقابية على جدول أعمال الجمعية العمومية للشركة، إذ طلبت منا إحدى الجهات الرقابية تخفيض رأس المال بنسبة 80 في المئة وطلبت الجهة الرقابية الأخرى منا تخفيض رأس المال بواقع 40 في المئة واستنفدت المهلة التي حددتها لنا هيئة أسواق المال لدعوة الجمعية العامة دون أن تصل الجهات الرقابية إلى رأي توافقي حول جدول أعمال الجمعية العامة، فصدر قرار الشطب بعد نفاد تلك المهلة، وقد قمنا بالتظلم على ذلك القرار واتخاذ الإجراءات القانونية حفاظاً على الشركة وحقوق مساهميها.
و قد تواترت المغالطات في مقالكم واحدة تلو الأخرى، فذكرتم أن قروض الشركة مبلغ 144 مليون دينار وأنها تفوق قيمة أصول الشركة بمراحل في إشارةٍ منكم على أن الشركة مفلِّسة ومنهارة وهو أمرٌ لا يجد له سنداً في آخر ميزانية للشركة معتمدة من جهة الرقابة (وزارة التجارة والصناعة) وموافق عليها من أصحاب الشأن (الجمعية العامة للمساهمين )، وذكرتم أن ثمة حكما صدر لصالح إحدى الشركات ضدنا وأُلزمنا بمبلغ 20 مليون دينار بالإضافة إلى فوائد 4.45 مليون دينار ومن يملك الحصول على الأحكام الخاصة بالشركة يكون بمقدوره العلم بأن هذا الحكم موقوف وأن هذا الحكم لم يتطرق للفوائد بتاتاً، وذكرتم أن ثمة حكما صدر ضدنا لأحد البنوك المحلية وأُلزمنا بسداد مبلغ 56 مليون دينار وفوائده في حين أن الحكم المشار إليه لم يتطرق للديْن أو الفوائد إنما كان موضوعه صحة الرهن من عدمه فقط لا غير، وذكرتم أن أحد البنوك المحلية يباشر إجراءات التنفيذ ضدنا وهي موقوفة لحين الفصل في الدعوى المرفوعة منا ضد البنك.
السور
عضو نشط
- التسجيل
- 18 يونيو 2007
- المشاركات
- 7,294
بحريني صغنون
موقوف
- التسجيل
- 14 أغسطس 2010
- المشاركات
- 904
ب5 فلس انا شراي
حبيبيب الغاااالي
عضو نشط
- التسجيل
- 25 يناير 2015
- المشاركات
- 55
السلام عليكم صباحكم الله بالخير
اول مشاركه لي ان اشاء الله بدايت خير لي ولكم
ابشركم كل خير ان اشاء الله بنشوفه
اول مشاركه لي ان اشاء الله بدايت خير لي ولكم
ابشركم كل خير ان اشاء الله بنشوفه
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي