الموجودات زادت %19 وحقوق المساهمين %14
أرباح بنك الكويت الوطني– البحرين ترتفع %38 إلى 74.1 مليون دولار في النصف الأول
«الوطني»: القطاع غير النفطي يقود النمو الاقتصادي في قطر
عصام الصقر: النتائج دليل واضح على نجاح استراتيجيتنا التوسعية على الرغم من التحديات الإقليمية
علي فردان: البنك مستمر في تعزيز نشاطه في البحرين لتقديم أفضل الخدمات لعملائه
حقق بنك الكويت الوطني- البحرين، عضو مجموعة بنك الكويت الوطني، أرباحا صافية بلغت 74.1 مليون دولار (27.9 مليون دينار بحريني) في النصف الأول من العام 2014، مقارنة مع 53.9 مليون دولار (20.3 مليون دينار بحريني) في الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو بلغ %38.
وارتفعت الموجودات الاجمالية لبنك الكويت الوطني- البحرين بواقع %19 منذ بداية العام الحالي لتبلغ 9.235 مليارات دولار بنهاية يونيو 2014، مقارنة مع 7.745 مليارات دولار في ديسمبر 2013. كما ارتفعت حقوق المساهمين بواقع %14 لتبلغ 851.1 مليون دولار، مقارنة مع 745.6 مليون دولار بنهاية ديسمبر 2013.
التوسع الإقليمي
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام جاسم الصقر ان «الوطني» في البحرين يواصل أداءه القوي محققا نسب نمو مرتفعة، وهو ما يشكل دليلا واضحا على نجاح استراتيجية التوسع الاقليمي المدروس لمجموعة بنك الكويت الوطني، والتي مكنت فروعنا الخارجية من مواصلة النمو وتحقيق الأرباح على الرغم من استمرار التحديات الاقليمية.
وأكد الصقر أنه على الرغم من صعوبة البيئة التشغيلية، استطاع بنك الكويت الوطني في البحرين تحقيق نتائج ممتازة بكافة المقاييس، لاسيما وأن جميع الأرباح جاءت نتيجة تصاعد النشاط التشغيلي الحقيقي للبنك، وهو ما سنعمل على تعزيزه خلال الفترة المقبلة.
تعزيز النشاط
من ناحيته، قال مدير عام بنك الكويت الوطني- البحرين علي فردان ان البنك مستمر في تعزيز نشاطه داخل مملكة البحرين لتقديم أفضل الخدمات المصرفية والمالية لعملائه من الأفراد والمؤسسات على السواء.
========
%6 النمو العام الجاري و%7 العام المقبل
«الوطني»: القطاع غير النفطي يقود النمو الاقتصادي في قطر
ذكر الموجز الاقتصادي للبنك الوطني ان انتاج قطر للغاز الطبيعي المسال استقر بعد ان بلغ أعلى مستوى له عند 77 مليون طن سنوياً خلال العام 2011. وليس من المتوقع ان يساهم انتاج النفط والغاز الطبيعي المسال في النمو الاقتصادي خلال العامين القادمين، وذلك نتيجة تعليق مشاريع استخراج الغاز في الحقل الشمالي الضخم، والأمور اللوجيستية المتعلقة بالحقول المتقادمة.وقد سجل النمو الفعلي للقطاع النفطي تباطؤاً من أعلى مستوى له عند %28.9 في العام 2010 ليصل الى 0.1%0.1 في العام 2013.
لذلك اتجه التركيز على القطاع غير النفطي، وخاصة الى تنفيذ الحكومة لبرنامج الاستثمار الحكومي المدرج ضمن رؤية قطر الوطنية 2030.وقد سجل القطاع غير النفطي نموا قويا بواقع %11.4 خلال العام 2013، ومن المحتمل ان يتسارع النمو خلال فترة التوقعات وما بعد، وذلك نتيجة تسارع النشاط في قطاع الصناعة وقطاع البناء وقطاع الخدمات المالية وقطاع السياحة.
ومن المتوقع ان يأتي نمو الناتج المحلي الاجمالي الفعلي عند حدود %6.4 في العام الحالي، قبل ان يتسارع الى %7.0 في العام 2015 نتيجة تسارع الانفاق على البنية التحتية، من ضمنها الاستعدادات لاستضافة بطولة كأس العالم للعام 2022 وتوسع النشاط في قطاع الخدمات، بالاضافة الى زيادة انتاج الغاز بعد استكمال مشروع برزان لانتاج الغاز بحلول نهاية العام 2015 والذي سوف يعزز المنتجات النفطية للسوق كالمكثفات والغاز الطبيعي المسال.
ارتفع معدل التضخم الأساس الى %3.4 على أساس سنوي خلال شهر مايو الماضي.وقد جاءت معظم الزيادة نتيجة ارتفاع الايجارات السكنية وتكاليف النقل والمواصلات.كما شهدت الايجارات التي تشكل %32 من سلة التضخم في قطر ارتفاعاً بنحو $7 على أساس سنوي خلال مايو.وتعتبر قلة الوحدات السكنية وما تقابلها من زيادة في أعداد الوافدين من أهم الأسباب لذلك، حيث شهد عدد السكان في قطر زيادة بواقع %10.7 على أساس سنوي في مايو.كما ساهمت الزيادة في أسعار التجزئة للديزل بواقع %50 في زيادة التضخم في قطاع النقل ليصل الى %2.6 على أساس سنوي.
الحساب المالي
من المتوقع ان يشهد فائض الميزانية في قطر انخفاضا من %10.5 من الناتج المحلي الاجمالي في العام 2013 ليصل الى %8.8 و%6.2 من الناتج المحلي الاجمالي في العامين 2014 و2015 على التوالي. ومن المحتمل ان يفوق نمو المصروفات وتيرة نمو الايرادات نتيجة تراجع الايرادات النفطية على خلفية ضعف أسعار النفط.الا ان ميزانية السنة المالية 2015/2014 التي تم الاعلان عنها، تشير الى تراجع وتيرة نمو المصروفات الجارية بشكل أكبر من السنوات السابقة.
نمو الائتمان
ولقد شهد نمو الائتمان تباطؤاً خلال العامين الماضيين، وذلك تزامناً مع تباطؤ الطلب من القطاع الحكومي، حيث تراجع نمو الائتمان الى أقل مستوى له منذ ثلاث سنوات ليصل الى %12.6 على أساس سنوي في أبريل.كما تراجع نمو الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي الى %9.7 على أساس سنوي.في المقابل، ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص الى %14.4 على أساس سنوي بدعم من الانتعاش الذي شهده كل من الائتمان الممنوح لقطاع العقار والتجارة العامة وقطاعات المستهلك بشكل خاص.وحتى الآن خلال العام 2014، يفوق نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص مستواه للعام 2013.