رابح رابح
عضو مميز
2.2 مليار ريال.. نزاع بين «موبايلي» و«زين»
أرقام- أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة (زين) أنها تلقت طلبا مقدما من شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) للبدء في إجراءات التحكيم على خلفية مطالبة الأخيرة بسداد مبلغ يستحق لها تزعم أنه بموجب اتفاقية الخدمات المبرمة بين الطرفين في عام 2008 بقيمة 2.2 مليار ريال.
وأضافت «زين السعودية» في بيان لها على «تداول» ان الطلب تضمن بالإضافة إلى هذه القيمة تعويضا بـ58.7 مليون ريال، وذلك عن الأضرار التي تزعم شركة موبايلي أنها لحقتها جراء عدم تسديد المستحقات المزعومة.
وبينت أنه لم يتضح للشركة بعد أسباب مطالبة شركة موبايلي بهذه المبالغ الجزافية، رغم طلبها من شركة موبايلي توضيح مطالبتها منذ مدة طويلة، حيث إنها قد استخدمت شبكة شركة موبايلي بموجب الاتفاقية الموقعة بينهما، وقامت ولا تزال تقوم بمراجعة الطلبات المؤيدة بالمستندات التي تقوم شركة موبايلي بإرسالها، وقامت بسداد المستحق عليها في حينه، عدا بعض المستحقات التي بلغت 13 مليون ريال تقريبا، حسب سجلاتها غير المدققة، والتي لا تزال شركة زين السعودية تدرسها.
وقالت إنها تنتظر من «موبايلي» المستندات المؤيدة لمطالبتها بناء على الاتفاقية، كما اتضح لشركة زين السعودية أن بعض المبالغ المطالب بها تتعارض مع القرارات التنظيمية الصادرة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وأفادت أنها أخطرت شركة موبايلي بتسمية محكم من قبل شركة زين السعودية، مع تمسّكها بعدد من الاعتراضات الإجرائية والموضوعية.
وفي حال ثبوت الاختصاص لهيئة التحكيم بنظر النزاع، أو في حال اللجوء إلى الجهات القضائية، فإن شركة زين السعودية ـ في ظل المعطيات المتوافرة لديها حالياً ـ لا تتوقع أي أثر غير عادي على قوائمها المالية.
وأشارت إلى أنها قامت بالتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في الاتصالات، لمساعدتها في دراسة أي مستندات تقدمها شركة موبايلي وإحدى شركات المحاماة لتمثيلها قانونياً في هذا النزاع أمام هيئة التحكيم في حال تشكيلها، أو أمام الجهات القضائية، وذلك حماية لحقوق شركة زين السعودية ومساهميها.
وفيما عدا ما سجلته شركة زين السعودية في دفاترها، وظهر في قوائمها المالية، فإنها لم تتلق من شركة موبايلي حتى تاريخه أي تفاصيل ومستندات مبنية على الاتفاقية تدعم مطالبات شركة موبايلي الجزافية المذكورة أعلاه، وستعلن شركة زين السعودية عن أي تطورات مهمة بهذا الخصوص.
وبحسب البيانات المتوافرة في «أرقام» كانت هيئة السوق المالية السعودية قد قررت إيقاف التداول على سهمي «موبايلي» و«زين» امس لتمكين المستثمرين في الشركتين من الاطلاع على تفاصيل الخبر الذي أعلنته «موبايلي».
وأعلنت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) أنها طلبت اللجوء للتحكيم بخصوص المبالغ المستحقة لشركة موبايلي من اتفاقية الخدمات المبرمة مع شركة الاتصالات المتنقلة (زين السعودية) بتاريخ 6 مايو 2008.
وقالت: إن هذه المبالغ المستحقة تتعلق بقيامها بتقديم خدمات لـ«زين» تشمل خدمات التجوال الوطني، والمشاركة في مواقع الأبراج، ووصلات التراسل، ونقل الحركة الدولية.
وأوضحت أن هذه الاتفاقية ترتب عليها مبالغ مستحقة الدفع لمصلحة شركة موبايلي بقيمة 2.2 مليار ريال سعودي، كما في 30 نوفمبر 2013.
ولم يتم التطرق في الإعلان لتفاصيل أكثر عن هذه الاتفاقية، وما مضمونها، وحسب نشرة إصدار شركة الاتصالات المتنقلة (زين)، فإن هذه الاتفاقية تحديدا تم تعديلها أكثر من مرة، حيث تم تعديلها في أغسطس 2009 وأكتوبر 2010.
وبموجب الاتفاقية، وافقت شركة الاتصالات المتنقلة (زين) على شراء بعض الخدمات من شركة موبايلي، بما في ذلك المشاركة في البنية التحتية، ووصلات الإرسال، والمرور الدولي، بالإضافة إلى قدرات التجوال الوطني.
على أن تدفع شركة زين الرسوم المناسبة المطبقة على كل خدمة، في حين وافقت «موبايلي» على إبقاء هذه الرسوم في حدها الأدنى الذي تفرضه على الآخرين لتوفير الخدمات نفسها وبالحجم ذاته.
وبحسب ما ذكر في نشرة إصدار شركة زين، فإن الشركة تدفع لـ«موبايلي» مقابل هذه الخدمات سعرا ثابتا، وفقا لمستويات استخدام العملاء لشبكة اتحاد الاتصالات (موبايلي).
أرقام- أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة (زين) أنها تلقت طلبا مقدما من شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) للبدء في إجراءات التحكيم على خلفية مطالبة الأخيرة بسداد مبلغ يستحق لها تزعم أنه بموجب اتفاقية الخدمات المبرمة بين الطرفين في عام 2008 بقيمة 2.2 مليار ريال.
وأضافت «زين السعودية» في بيان لها على «تداول» ان الطلب تضمن بالإضافة إلى هذه القيمة تعويضا بـ58.7 مليون ريال، وذلك عن الأضرار التي تزعم شركة موبايلي أنها لحقتها جراء عدم تسديد المستحقات المزعومة.
وبينت أنه لم يتضح للشركة بعد أسباب مطالبة شركة موبايلي بهذه المبالغ الجزافية، رغم طلبها من شركة موبايلي توضيح مطالبتها منذ مدة طويلة، حيث إنها قد استخدمت شبكة شركة موبايلي بموجب الاتفاقية الموقعة بينهما، وقامت ولا تزال تقوم بمراجعة الطلبات المؤيدة بالمستندات التي تقوم شركة موبايلي بإرسالها، وقامت بسداد المستحق عليها في حينه، عدا بعض المستحقات التي بلغت 13 مليون ريال تقريبا، حسب سجلاتها غير المدققة، والتي لا تزال شركة زين السعودية تدرسها.
وقالت إنها تنتظر من «موبايلي» المستندات المؤيدة لمطالبتها بناء على الاتفاقية، كما اتضح لشركة زين السعودية أن بعض المبالغ المطالب بها تتعارض مع القرارات التنظيمية الصادرة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وأفادت أنها أخطرت شركة موبايلي بتسمية محكم من قبل شركة زين السعودية، مع تمسّكها بعدد من الاعتراضات الإجرائية والموضوعية.
وفي حال ثبوت الاختصاص لهيئة التحكيم بنظر النزاع، أو في حال اللجوء إلى الجهات القضائية، فإن شركة زين السعودية ـ في ظل المعطيات المتوافرة لديها حالياً ـ لا تتوقع أي أثر غير عادي على قوائمها المالية.
وأشارت إلى أنها قامت بالتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في الاتصالات، لمساعدتها في دراسة أي مستندات تقدمها شركة موبايلي وإحدى شركات المحاماة لتمثيلها قانونياً في هذا النزاع أمام هيئة التحكيم في حال تشكيلها، أو أمام الجهات القضائية، وذلك حماية لحقوق شركة زين السعودية ومساهميها.
وفيما عدا ما سجلته شركة زين السعودية في دفاترها، وظهر في قوائمها المالية، فإنها لم تتلق من شركة موبايلي حتى تاريخه أي تفاصيل ومستندات مبنية على الاتفاقية تدعم مطالبات شركة موبايلي الجزافية المذكورة أعلاه، وستعلن شركة زين السعودية عن أي تطورات مهمة بهذا الخصوص.
وبحسب البيانات المتوافرة في «أرقام» كانت هيئة السوق المالية السعودية قد قررت إيقاف التداول على سهمي «موبايلي» و«زين» امس لتمكين المستثمرين في الشركتين من الاطلاع على تفاصيل الخبر الذي أعلنته «موبايلي».
وأعلنت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) أنها طلبت اللجوء للتحكيم بخصوص المبالغ المستحقة لشركة موبايلي من اتفاقية الخدمات المبرمة مع شركة الاتصالات المتنقلة (زين السعودية) بتاريخ 6 مايو 2008.
وقالت: إن هذه المبالغ المستحقة تتعلق بقيامها بتقديم خدمات لـ«زين» تشمل خدمات التجوال الوطني، والمشاركة في مواقع الأبراج، ووصلات التراسل، ونقل الحركة الدولية.
وأوضحت أن هذه الاتفاقية ترتب عليها مبالغ مستحقة الدفع لمصلحة شركة موبايلي بقيمة 2.2 مليار ريال سعودي، كما في 30 نوفمبر 2013.
ولم يتم التطرق في الإعلان لتفاصيل أكثر عن هذه الاتفاقية، وما مضمونها، وحسب نشرة إصدار شركة الاتصالات المتنقلة (زين)، فإن هذه الاتفاقية تحديدا تم تعديلها أكثر من مرة، حيث تم تعديلها في أغسطس 2009 وأكتوبر 2010.
وبموجب الاتفاقية، وافقت شركة الاتصالات المتنقلة (زين) على شراء بعض الخدمات من شركة موبايلي، بما في ذلك المشاركة في البنية التحتية، ووصلات الإرسال، والمرور الدولي، بالإضافة إلى قدرات التجوال الوطني.
على أن تدفع شركة زين الرسوم المناسبة المطبقة على كل خدمة، في حين وافقت «موبايلي» على إبقاء هذه الرسوم في حدها الأدنى الذي تفرضه على الآخرين لتوفير الخدمات نفسها وبالحجم ذاته.
وبحسب ما ذكر في نشرة إصدار شركة زين، فإن الشركة تدفع لـ«موبايلي» مقابل هذه الخدمات سعرا ثابتا، وفقا لمستويات استخدام العملاء لشبكة اتحاد الاتصالات (موبايلي).
