خطة التنمية تحتاج لإنجاحها إلى غطاء تشريعي وخارطة طريق بإقرار وتفعيل 17 قانونا
الريّس : لا تنمية دون خطة تشريعية منظمة ودونها من أحلام اليقظة
•عن أي تنمية نتحدث وقوانين الشركات والمناقصات مضى عليها أكثر من ربع قرن دون
•لابد من إقرار قوانين للشفافية لدعم ثقة المستثمر الأجنبي للعمل بالكويت
ابراهيم عبد الجواد - جريدة الكويتية
قال عضو المنظمة العربية للعلوم القانونية والمتخصص بالقوانين التجارية وأسواق المال الأستاذ سعد الريس : أنه أصبح اليوم لزاماً على الجميع ، أفرادا ومؤسسات العمل على جعل الكويت أحد أبرز المراكز المالية والحضارية في المنطقة واستثمار الرغبة الصادقة لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورؤيته في تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري استراتيجي في المنطقة ، ونظرا للبيئة التشغيلية السائدة في المنطقة والتي صاحبت عودة أغلب رؤوس الأموال الكويتية والأجنبية إلى الكويت بعد الثورات والتوترات في المنطقة العربية وما نتج من توافر عوامل إيجابية دفعت بالمستثمرين الكويتيين والأجانب إلى لفت الأنظار للعمل في الكويت لعامل الاستقرار العام بالبلاد ، وعليه لما كانت الكويت أحد مناطق الاستثمار المالي والوفرة المالية التي تتمتع بها ولله الحمد ومن خلال موقعها الإستراتيجي وتقييماتها الائتمانية الممتازة فإنه وبلا شك يتوجب فتح الأبواب للمستثمرين الأجانب منهم بل والكويتيين ، خاصة وأن المرحلة المقبلة تتطلب رؤية عمل جديدة لتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري ، فالكويت بحاجه إلى خارطة طريق مدروسة ومهنية توضع من قبل جهات عالمية متخصصة ، فلا تنمية دون خطة تشريعية منظمة ومدروسة وكل الحديث عنها ليس ذو جدوى دون إقرار وتحديث تلك التشريعات التنموية والقرارات الوزارية ذات الصلة ودون تلك الخطة من أحلام اليقظة.
وأضاف الريس في دراسة حول أهم التشريعات القانونية التنموية والاقتصادية المرتبطة بخطة التنمية المليارية الكويتية : أن خطة التنمية تحتاج لإنجاحها إلى غطاء تشريعي من خلال إقرار عدد من التشريعات التي تنقل تلك خطة التنمية إلى واقع عملي وملموس كأن يتم تنقيح عدد من التشريعات الاقتصادية والتشريعية وأن ذلك بلا شك يتطلب تكاتف القطاعين العام والخاص من أجل اتخاذ تدابير سريعة وحاسمة تجاه الانفتاح الاقتصادي ، بما يسمح بالاستثمار في البنية التحتية والخدمات العامة وخفض هيمنة الدولة على الموارد الاقتصادية والخدمات لمصلحة القطاع الخاص ، والبدء بخصخصة قطاعات الدولة الخدمية ، مضيفا من بين المتطلبات أيضا تدعيم النظام التجاري والنظام المصرفي في الكويت ليعملا في مناخ حر ونظم رقابية خالية من القيود غير الضرورية ، بما يساعد على سهولة انسياب الأموال من وإلى الكويت مع مراعاة النظم والقواعد الدولية التي تضمن حسن استغلال تلك الأموال وإن هذه المتطلبات تحتاج كذلك إلى وجود استعداد لدى الكويت للتحول على مستوى شفافية الإجراءات والنظم والبنى المؤسساتية والبنى التحتية والخبرات البشرية وبيئة الأعمال والبيئة القانونية الداعمة ، والنظر إلى احترام التشريعات وتطويرها في الوقت المناسب لإصلاح البيئة الاقتصادية بما يحقق الجذب المستمر والمتنامي لرؤوس الأموال ، ولا ننسى في حديثنا بأن الدور الأكبر اليوم على وزارة التجارة وهيئة سوق المال في غربة الشركات ودراسة جدواها وإنهاء الورقية منها ودراسة التراخيص الجديدة وفقا لحاجة السوق والاقتصاد الوطني .
وأشار الريس : أن مشروع تحويل الكويت إلى مركز مالي* يعد أحد المشروعات الإستراتيجية التي* تبنتها الكويت بهدف تنويع هيكلي* الدخل والناتج في* الدولة فلابد من ضرورة تنشيط دور الكويت إقليميا وعالميا كمركز لتقديم الخدمات المالية بمختلف أشكاله مؤكدا أن عملية التحول ليست بالسهلة وتتطلب برامج عمل دقيقة علميا وعملياً ، وأن المطلع على الوضع العام في* الدولة من خلال برامج عمل المعنيين* يجد أن الخطة تسير في* سياق قد لا* يؤدي* إلى تحقيق الهدف بشكل فعال سواء على مستوى البرامج التي* تبنتها الخطة أو الآليات التي* سيتم الاعتماد عليها في* التنفيذ ،* ذلك أن إنشاء مركز مالي* يتطلب مجموعة من الشروط والبرامج التي* تمكن المركز* المالي* من أن* يمارس دورا فعالا على المستوى الإقليمي* أو الدولي ومن ثم فإن المسئولية كبيرة على الوزير التنمية الجديد السيد عـبد الوهاب الهارون في دفع عملية التنمية وبما لديه من خبرات ممتازة في هذا الإطار ، لاسيما وأن وجهود سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حفظه الله في الدعم المتواصل للتنمية الاقتصادية العامة بالبلاد ولما لمسناه من دعم ورعاية كريمة من سموه للجنة الاستشارية الاقتصادية *العليا والتي تم تشكيلها مؤخرا لبحث التطورات الاقتصادية في الكويت .
وأكد الريس في دراسته حول التشريعات القانونية المرتبطة بدعم خطة التنمية والتحول لمركز مالي وتجاري: أنه ينبغي على أخواننا في السلطة التشريعية استثمار الرغبة الجادة والصادقة للقيادة العليا للبلاد ممثلة بسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح في إرساء دعائم تحويل الكويت لمركز مالي وحضاري وعليه يجب البدء بالتركيز على التشريعات التنموية فخطة التنمية تحتاج لإنجاحها إلى غطاء تشريعي وخارطة طريق بإقرار وتفعيل 17 قانونا على الأقل ومنها على سبيل المثال لا الحصر :
1. إقرار تعديلات قانون الشركات التجارية الجديدة : نظراً لتطور عالم التجارة والاستثمار في الكويت على وجه الخصوص وفي مناطق العالم على وجه العموم ، فإن إقرار تعديلات جديدة لقانون الشركات التجارية أصبح أمراً ضروريا، لاسيما وأن قانون الشركات التجارية الكويتي الحالي وضع منذ 1960 وبالتالي فإن ذلك ولابد يتعارض مع فكرة التطور المستمر الذي يشهده قطاع التجارة في الكويت والمنطقة .
2. إقرار قانون ينظم المناقصات العامة : لقد أثبت الواقع العملي أن إقرار قانون جديد لينظم عمل لجنة المناقصات المركزية أصبح ضرورة هامة خاصة مع إقرار خطة التنمية المليارية ولكن شريطة أن يكون هذا القانون منضبط ويراعي المصالح المشتركة ويوزع الصلاحيات المختلفة لا أن يركزها بيد جهة واحده وأن تشكل لجنة للتظلمات بعيده عن لجنة المناقصات لكي لا تتكون لجنة المناقصات هي الخصم والحكم وأن يشترط القانون بالضرورة كشف الذمة المالية للأعضاء لجنة المناقصات وأن يحدد كذلك شروط شغل عضوية لجنة المناقصات حسب الشهادة والخبرة العملية .
3. إنشاء هيئة مستقلة للاستثمار الأجنبي وتفعيل قانونها : يتطلب علينا لتحقيق الأهداف التي نصبوا إليها لتحويل الكويت لمركز مالي وحضاري أن نفعل القوانين المتعلقة بالمستثمرين الأجانب كقانون رقم 8 لسنة 2001 والمتعلق بتنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في الكويت ومنها المواد 5/6/7/8/9/10/11/12/13، بل إن ما نتطلع إليه اليوم هو أن تكون هناك هيئة مستقلة تشرف وتنظم عمل المستثمر الأجنبي كما نتطلع إلى تعديل مسمى المستثمر الأجنبي في ذلك القانون وتسميته بالمستثمر الإستراتيجي .
4. إقرار قانون الجرائم الإلكترونية : ضرورة وجود قانون جنائي يعاقب كل من يعتدي على الأنظمة المعالجة إلكترونياً ، خصوص مع حديث عدد من الأطراف الحكومية عن ما يسمى بالحكومة الإلكترونية فكيف يكون هناك مشروع حكومة إلكترونية أو تجارة إلكترونية دون وجود قانون حماية جنائي .
5. تفعيل ومراقبة قانون مشاريع الـ BOT : لقد أصبحت مشاريع التنمية والبنية الأساسية التي تقام وفق نظام الـ BOT أو ما اصطلح على تسميته بنظام ppp لها أهميتها ، خصوصا وأن التشريعات القائمة لا تفي بمتطلبات المرحلة لاسيما فيما يتعلق بالمدة المقررة قانوناً لإدارة المشاريع من قبل القطاع الخاص ، وكذلك فيما يتعلق بإحجام المصارف البنكية في تمويل مثل تلك المشاريع أو اشتراطاتها الصعبة وعليه نتطلع إلى وجود قانون يتواءم مع متطلبات المرحلة.
6. استحداث عقوبات مغلظة بقانون الملكية الفكرية : تشكل ظاهرة القرصنة الفكرية في الكويت إرهابات تعاني منه الشركات الأجنبية ، بل وتعزف عن جعل الكويت أحد مراكز تجارتها البينية بسبب ظاهرة القرصنة الفكرية ، فالكل يتذكر تقرير الائتلاف الدولي للشركات الأمريكية الذي يجعل من الكويت أحد أكثر الدول سوءا في مجال القرصنة الفكرية ومن ثم كان لزاماً تعديل قانون الملكية الفكرية لسنة 1999 باستحداث عقوبات مغلظة لردع تلك القرصنة التي أصبحت شبه منظمة.
7. استحداث هيئة للسياحة : من أهم عوامل تحويل الكويت لمركز مالي وحضاري هو دعم السياحة في الكويت ، ولما كانت الكويت وللأسف حتى ساعة إعداد تلك الدراسة لم تخصص ميزانية للبنية التحتية . ولدعم السياحة في الكويت أصبح من الضروري أن تخصص الحكومة الموقرة ميزانية ضخمة لإعادة هيكلة البنية التحتية وإقامة مشاريع التنمية وسياحة على أن يشرف على ذلك هيئة تنشأ لدعم السياحة في الكويت وفق خطط مدروسة .
8. السماح للأجانب بتملك الشقق السكنية : إن من عوامل الاستقرار الاجتماعي هو وجود مسكن خاص ، وعليه لابد من السماح للأجانب بتملك الشقق السكنية على أن يكون ذلك وفق ضوابط العدد والمساحة أو كأن يشترط وجود وديعة مالية في أحد البنوك الكويتية ، خصوصا وأن العمالة الأجنبية غالبا ما تقوم بنقل أموالها إلى بلادها أول بأول ، فلماذا لا تتاح لها الفرصة في أن تجعل من الكويت مركزا لأموالها وذلك من خلال تملكه للعقار السكني ، وهذا حتما سيعود على سوق العقار بالنفع .
9. تفعيل منظومة المؤهلات العلمية للعمالة الأجنبية : يشير الواقع أن جزء كبير من العمالة الأجنبية في الكويت تفتقر إلى الخبرات والمهنية فلا بد من تفعيل منظومة المؤهلات العلمية للحد من العمالة الهامشية بالبلاد مع وضع ضوابط مشددة على استقدام العمالة حسب حاجة البلد منها ن كذلك لابد أن يرتبط ذلك مع خطة الحكومة بإعادة هيكلة الجهاز الوظيفي للدولة.
10. تفعيل قانون الخصخصة : أن إقرار قانون الخصخصة في الفترة السابقة يعد دعم قويا للاقتصاد الكويتي ولابد من وجود آلية تدعم تفعيل هذا القانون للقضاء على البطالة المقنعة وإعادة الهيكلية الإدارية للمؤسسات الحكومية بعد تحويلها إلى إدارة القطاع الخاص .
11. إنشاء هيئة للتنمية الاقتصادية المستدامة : أن هدف المضي نحو تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري يعد إستراتيجية حيوية مدعومة من أعلى الهرم وأعلى المستويات في الكويت فوجود هيئة مستقلة تنظم التنمية وتتابع خططها تعد خطوة نحو مزيد تحقيق أهدافنا المستقبلية بل تضمن عدم تأثر خطة التنمية بالتشكيل الوزاري المتغير بالدولة .
12. إنشاء هيئة للفساد : يتفق الجميع بما فيهم السلطتين التنفيذية والتشريعية على أن هناك فساد في مؤسسات الدولة أيا كان نوع هذا الفساد ومن أية شكلية تكون فلابد من وجود هيئة للرقابة المالية والإدارية لدعم خطة التنمية وتدعيم الثقة للمستثمر الأجنبي .
13. إقرار قانون كشف الذمة المالية : لجميع الوظائف القيادية بالدولة ومجلس الأمة لضمان الشفافية والنزاهة وإعطاء مزيد من الثقة ببيئة الأعمال في الكويت .
14. إنشاء هيئة للعمل : تشرف على العمالة الوطنية والأجنبية بالكويت بل تنظم عملية دخول الكفاءات من الأيدي العاملة وتمنع العمالة الهامشية التي تتواجد بصورة وبأخرى في الكويت وتشكل جزء كبير من الخلل هيكلية القوي العاملة ويكون من أهداف تلك الهيئة الإشراف على منظومة المؤهلات العملية للعمالة الوطنية والأجنبية ويكن لها اتصال مباشر بالتعليم العالي لربط مخرجات التعليم بسوق العمل بالإضافة إلى اتصالها بغرفة التجارة لضبط سوق العمل وتوفير احتياجاتها من العمالة الأجنبية خاصة مع وجود كم من العمالة الهامشية بالدولة .
15. تفعيل دور وزارة التجارة ووزارة الشئون الاجتماعية وهيئة سوق المال : في القضاء على ظاهرة الشركات الوهمية والورقية وتصفيتها بعد دراستها مع القيام بدراسة جدوى التراخيص الجديدة وفاعلتها وأهميتها على الاقتصاد الوطني .
16. إنشاء هيئة لحماية المستهلك : في ظل تنامي العمل التجاري في الكويت وما صاحبه من خروقات أحيانا في قبل بعض ضعاف النفوس في استغلال حاجات الناس برزت أهمية تحول إدارة حماية المستهلك التابعة لوزارة التجارة إلى هيئة مستقلة تعمل وفق منظومة تشريعية متينة وفاعله مع تفعيل قوانين وقرارات الحماية .
17. إقرار قانون دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة : لقد أثبتت التجارب العالمية أن أهم مكونات الاقتصاد هي المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمبادرات الجديدة وأغلب مجتمعات الدول المتحضرة قد أقرت منظومة تشريعية بهدف رعاية تلك المشاريع وأغلب محال والشركات والماركات والأسماء التجارية العالمية قد بدأت من خلال مشروع صغير أو متوسط واتجهت بعد ذلك للعالمية من خلال دعم الدولة السخي لها .
وشدد الريس قائلا : أنه لا بد من تكثيف الجهود المخلصة بصفة الاستعجال لمعرفة جوانب الخلل في الاقتصادي الكويتي وتطورات الأزمات العالمية المتتالية ومدى تأثيرها على الاقتصادي الكويتي بل يجب أن نذهب إلى أبعد من ذلك من دراسة وضع الثورات العربية المتتالية في المنطقة واستثمار بيئة الاستقرار في الكويت بفضل الله وحكمة القيادة السياسية والديمقراطية التي انتهجها الآباء والأجداد منذ فجر الاستقلال وذلك في جلب رؤوس الأموال العربية والأجنبية إلى الكويت خاصة مع بروز عصر التكتلات الاقتصادية العملاقة وتقهقر الأحادية في الاقتصاد العالمي مع ضرورة دراسة الباب الرابع من الميزانية السنوية للدولة الخاصة بالمرتبات والمعاشات والكوادر المالية وربطها بالإنتاجية الوظيفية ودعم تحويل الكوادر الوطنية للعمل بالقطاع الخاص وتركيز تفعيل خطة الخصخصة لتخفيف العبء على الجهاز الوظيفي للدولة .
واختتم عضو المنظمة العربية للعلوم القانونية والمتخصص بالقوانين التجارية وأسواق المال الأستاذ سعد الريس دراسته : مشدد على أن جميع من على هذه الأرض الطيبة مسئولية مشتركة في دعم جهود الإصلاح الاقتصادي لتعود الكويت إلى سابق عدها درة للخليج ومنارة ثقافية واقتصادية يفتخر بها العالم وهذا لا يأتي إلا من خلال العمل الدءوب ونسيان الخلافات أيا كانت نوعها والجلوس على طاولة واحدة هدفنا خدمة الكويت والصالح العام ، مؤكدا أنه دون إقرار وتفعيل 17 قانونا كما أشرنا فالخطة لا تعدو أن تكون حبرا على ورق لاسيما وأن الكويت تحتل مرتبة متقدمه من التصنيفات الائتمانية لا تختلف عن عملاق الاقتصاد العالمي أمريكا فعلينا واجب استثمار تلك الفرص .[/B]
