11:13:28 بلغ ربح (استثمارات) 3,5 مليون د.ك لل9 أشهر المنتهية في 30-09-2013
يعلن سوق الكويت للأوراق المالية أن شركة الاستثمارات الوطنية (استثمارات) قد حصلت على موافقة هيئة اسواق المال على البيانات المالية المرحلية للشركة للفترات المنتهية في 30-09-2013 ، بتاريخ 13-11-2013
وفقا لما يلي :
وفقا لما يلي:
ِ1) الفترات الحالية:
البند ال3 أشهر المنتهية في 30-09-13 ال9 أشهر المنتهية في 30-09-13
الربح (د.ك) 1,289,277 .........................3,545,886
ربحيةالسهم (فلس كويتي) 1 ...................... 4
اجمالي الموجودات المتداولة - 45,419,052
اجمالي الموجودات - 199,649,723
اجمالي المطلوبات المتداولة - 5,308,374
اجمالي المطلوبات - 10,726,591
اجمالي حقوق المساهمين - 188,923,132
بلغ اجمالي الايرادات من التعاملات مع الاطراف ذات الصلة مبلغ2,288,637 د.ك
بلغ اجمالي المصروفات من التعاملات مع الاطراف ذات الصلة مبلغ 1,091,932 د.ك
ِ2) الفترات المقارنة:
البند ال3 أشهر المنتهية في 30-09-12 ال9 أشهر المنتهية في 30-09-12
الربح (د.ك) 3,446,290 ..............................5,648,749
ربحيةالسهم (فلس كويتي) 4 ............................ 6
اجمالي الموجودات المتداولة - 36,398,601
اجمالي الموجودات - 189,164,301
اجمالي المطلوبات المتداولة - 5,697,943
اجمالي المطلوبات - 7,342,513
اجمالي حقوق المساهمين - 181,821,788
علما بان تقرير مراقبي الحسابات يحتوي على الرأي المتحفظ التالي :
كما هو مبين بالتفصيل في الإيضاح 3 حول هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة، لم تقم الشركة الأم بتجميع إحدى الشركات التابعة لها.
إيضاح 3:
قامت شركة الاستثمارات الخليجية باتخاذ إجراء قانوني نتيجة للنزاع مع أطراف معينة مما أدى إلى قيام مطالبات من قبل الشركة التابعة وكذلك مطالبات مقابلة لها ضدها. وبانتظار صدور قرار بشـأن هذا النزاع، فقد قرر أعضاء مجلس إدارة الشـركة الأم عدم تجميع البيـانات المالية للشـركة التابعة ضمن البيانات المالية للمجموعة اعتباراً من السنة المنتهية في 31 ديسمبر 1992. وقد قامت الشركة الأم باحتساب مخصص بالكامل لقاء القيمة الدفترية لاستثمارها بمبلغ 4,921 ألف دينار كويتي في الشركة التابعة في 31 ديسمبر 1992.كما أن الشركة التابعة لم تكن ناشطة في عدد من السنوات السابقة.
في 4 فبراير 2008، أصدرت محكمة التمييز حكماً يقضي بأن الشركة التابعة تمثل كيان قانوني مستقل. استناداً إلى هذا الحكم، ترى الإدارة أنه لا يوجد أي تأثير لهذه القضايا القانونية على المركز المالي للشركة الأم وأن الشركة الأم لن تتحمل مسئولية أية مطالبات على الشركة التابعة.
