رئيس «الاستثمارات»: الأزمة كبيرة وعلى الحكومة التدخل لحلها فنياً
السهلي: لم تكشف البنوك سوى ربع حقيقة الديون المشكوك في تحصيلها
سليمان السهلي
أحمد بومرعي
علق الرئيس والعضو المنتدب في شركة الاستثمارات الوطنية سليمان السهلي على النتائج المالية التي حققتها الشركة في الربع الثالث من 2012. وقال ان الادارة الجديدة لشركة الاستثمارات اعتمدت استراتيجية جديدة في العمل منذ تسلمها مهامها في شهر ابريل الماضي، وبدأت في حصد نتائج الاستراتيجية اعتبارا من الربع الثالث.
وكانت «الاستثمارات» سجلت ارباحا بحوالي 3.5 ملايين دينار في الربع الثالث مقابل خسائر بحوالي 2.6 مليون دينار، ورفعت ارباحها للاشهر التسعة منذ بداية العام 2012 نحو ثلاثة اضعاف مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي لتبلغ 5.6 ملايين دينار. وارتفع سهم «الاستثمارات» امس على خلفية هذه النتائج بنسبة %5.
ويوضح السهلي ان الاستراتيجية الجديدة ارتأت بأن يتم تقليص المصروفات وتخفيض حجم المديونية في المرحلة الاولى، وان الشركة استطاعت ان تقلص المصروفات بنسبة %40، بينما سددت كل مديونيتها لتصبح صفرا الان، حيث خفض ذلك عبء الدين وساعد في تحقيق النتائج الربعية.
التخلص من الديون
ويشرح السهلي انه عندما تسلم منصبه رأى ان هناك اكثر من 22 مليون دينار ديونا على الشركة، فارتأى ان يتم التخلص منها كأول ملف في عملية اعادة الهيكلة المالية والادارية للشركة لاعطاء مساحة للادارة في التفكير بحرية في نموذج عمل جديد ومختلف. ويضيف ان التخلص من كل الديون ليس سياسة جيدة دائما، لكن في الظروف الصعبة وغير واضحة المسار، فإنه من الافضل اتخاذ خيار التحرر من الديون والضغوط الخارجية، فالمشكلة الاكبر لدى الشركات اليوم هي في ملفات الديون والالتزامات الشائكة والكبيرة لديها وعلاقتها المضطربة مع الدائنين.
ويقول ان الشركة حاليا مهيأة لمواجهة المرحلة المقبلة وفي وضع اقوى مهما بلغت حالة السلبية المتوقعة محليا، «فربما تكون الشركة الاستثمارية الوحيدة غير المدينة، اضافة الى وجود سيولة لدى الشركة 13 مليون دينار، وخطوط ائتمانية بـ40 مليون دينار».
بيع الأصول غير المدرة
وحسب السهلي، اقتضت الاستراتيجية ايضا التخلص من الاصول غير المدرة والتركيز على الاصول المدرة، معتبرا ان هذه السياسة اثبتت فعاليتها، متوقعا استقرار النتائج في الفترة المقبلة. ويضيف ان هناك مساهمات عقارية واسهما تم التخلص منها في الكويت والسعودية وقطر وغيرها من الدول.
وعن الاصول المنوي التخلص منها، يشرح ان هناك اصولا كان يعول عليها قبل الازمة المالية بأن تدر عوائد جيدة، لكن الازمة غير الحسابات، واصبحت غير مدرة، معتبرا ان عملية التخلص منها امر مضن. ويضيف ان الهدف الثاني للادارة الآن هو في تنظيف الاصول غير المدرة، رغم ما تم بيعه في الفترة السابقة.
سعر السهم
وفي قراءة للحالة المالية للاستثمارات الان، قال ان رأسمال «الاستثمارات» حاليا 87 مليون دينار، وحقوق المساهمين 195 اي هناك احتياطيات بنحو 97 مليون دينار، وبلغت القيمة الدفترية 208 فلوس حسب 30 سبتمبر 2012.
وفي سؤال لماذا لم تنعكس كل هذه النتائج على سعر السهم في البورصة الذي اغلق امس على 124 فلسا،
اجاب ان «الاستثمارات» لا تريد التدخل في سعرها بالسوق، وتترك الحكم للمستثمرين، فالمؤشرات الجديدة كفيلة باعطاء رسائل للمستثمرين.
وفي سؤال عن حجم اصول الغير التي تديرها «الاستثمارات الوطنية»، قال السهلي ان «الاستثمارات» ورغم الازمة المالية التي مرت على الكويت في الاعوام الاربعة الماضية، حافظت على موقعها كأكبر شركة استثمارية في الكويت، والاكبر في ادارة اصول الغير حيث بلغت هذه الاصول 6 مليارات دولار (1.7 مليار دينار)،
ولدى الشركة 6 صناديق مدارة من قبلها. وقال السهلي انه بفضل ادارة اصول الغير، وهذه الصناديق، فهناك ايرادات ثابتة لدى الشركة، اضافة الى وجود استثمارات متنوعة عقارية واستثمارية ومالية.
الفرص المقبلة
ورأى ان «الاستثمارات» جمدت الاستحواذات والاستثمار في الفترة المقبلة الى ان تنهي برنامجها للتخلص من الاستثمارات غير الجيدة. لكن السهلي يستدرك ان هذا لا يعني ان الشركة لا ترى فرصا في الافق، وقد اجرت دراسات حولها وهي تنتظر الوقت المناسب للدخول فيها في المرحلة اللاحقة. ويقول: «اكاد اجزم ان هناك مؤشرات جدية على أن الحكومة ستنهي المشكلات الاقتصادية والمالية في القطاع الخاص، فهناك فرص استثمارية في الاسهم والعقار ننظر اليها بجدية».
وقال ان رؤية «الاستثمارات» لحل الازمة هو في تدخل الحكومة لاعادة التوازن بين هبوط اسعار الموجودات وارتفاع الديون مقابلها، حيث اتسعت الفجوة كثيرا في السنوات الاربع الماضية، وعلى التدخل ان يكون مدروسا لردم الفجوة، حيث يتم ذلك برفع اسعار الاصول عن طريق شرائها بشكل لا يضخمها كما كان الحال قبل الازمة، مع اعطاء خيار اعادة الشراء لاحقا، اضافة الى حلول اخرى تستوجب فريق فني محايد.
حجم الأزمة
وعن حجم الازمة بنظره الان، يلفت الى ان البنوك لم تكشف سوى عن ربع الحقيقة في مسألة الديون المشكوك في تحصيلها، لان حجم المشكلة في الديون كبيرة جدا، والدليل المخصصات المستمرة التي تحجزها البنوك، وعمليات اعادة الجدولة المستمرة للحؤول دون تعثر العملاء او عن طريق استدخال الاصول، وفي الحالة الاخيرة البنوك مضطرة لانه ليس من عملها استدخال هذه الاصول.