تقرير شركة الاستثمارات الوطنية
2018/03/31م
نائب رئيس التداول بـ «الاستثمارات الوطنية» غسان الوقيان لـ «الأنباء»:
الفرص بجميع الأسواق: التوزيعات بالأول والنمو بالرئيسي والقفزات بالمزادات..
- إدارات الشركات ستبدأ الاهتمام بسيولة وسعر السهم سعياً للترقي لسوق أفضل
- بنينا مراكز استثمارية بناءً على المراجعة السنوية التي أعلنتها البورصة قبل تقسيم السوق
- إلغاء الحدود السعرية يتيح فرصاً جيدة في سوق المزادات
تترقب كل الأوساط بالبورصة الكويتية إشارة البدء من هيئة أسواق المال إيذانا بإطلاق نظام تقسيم السوق الجديد إلى 3 أسواق أول ورئيسي ومزادات بدءا من يوم الأحد، بعدما تم تحديد الشركات المدرجة في كل سوق منها وفقا لعدد من المتطلبات، هي إجمالي القيمة المتداولة، وعدد أيام التداول، ومعدل دوران الأسهم، والقيمة السوقية الدنيا، والحد الأدنى للسيولة في السوقين الأول والرئيسي، وذلك لآخر عامين ماضيين.
الأنباء تحاورت مع نائب رئيس إدارة التداول بشركة الاستثمارات الوطنية،
غسان الوقيان حول ملامح الاستراتيجية الاستثمارية الجديدة بعد تقسيم السوق، وكذلك معايير اتخاذ القرار الاستثماري والفرص المتاحة في كل سوق.
وإلى أي مدى تساعد المؤشرات الوزنية الجديدة الخاصة بكل سوق في اتخاذ القرار المناسب وقدرة النظام الجديد على جذب السيولة للسوق سواء من المستثمرين المحليين أو الأجانب.
وفيما يلي نص الحوار:
كيف تنظرون كمديري إدارات تداول لبورصة الكويت بعد تقسيم السوق؟
٭ في البداية يجب التنويه بأن العمل الذي تقوم به بورصة الكويت للتطوير والارتقاء عمل يستحق الإشادة كونه يزيد من مستوى الشفافية بسوق الأسهم الكويتية، ومن المتوقع أن يحدث بعض الارتباك في الأيام الأولى من تطبيق نظام تقسيم السوق إلى 3 أسواق بسبب حداثة النظام الجديد، ولكن مع مرور الوقت سيكون هناك تأقلم تدريجي لكل المتعاملين بالسوق حتى يتم استيعاب النظام الجديد ويحقق التقسيم الهدف المرجو منه.
يمكننا وصف التقسيم بانه خطوة جادة في اتجاه تطوير السوق والوصول لمصاف الأسواق الناشئة، ويجب أن تلحق بهذه الخطوة خطوات أخرى، كما أنه لا يمكن تقييم التجربة بشكل عادل قبل التطبيق الفعلي والذي نأمل أن يمر دون صعوبات أو أخطاء.
كيف تساعدكم المؤشرات الوزنية الخاصة بكل سوق بعد التقسيم في اتخاذ القرارات الاستثمارية؟
٭ تساعد المؤشرات الوزنية في قياس أداء السوق بشكل أفضل لأنها تمنح اعتبارا أكبر للشركات ذات القيمة السوقية العالية والتي تستحوذ على القيمة الأكبر من حجم التداولات، كما أن هذه المؤشرات تخفف من وطأة تقلبات الأسعار للأسهم، وتحد من ظاهرة الإقفالات الوهمية للشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة والشركات قليلة الدوران بالسوق، وكما هو معلوم للمتابعين لسوق الكويت المالي فإن المؤشر السعري الحالي لا يعبر عن السوق بواقعية لسهولة التلاعب به بعدد قليل جدا من الأسهم.
كيف ترون الفرص في سوق المزادات تحديدا كونه يضم الشركات الأقل مستوى بالسوق؟
٭ توفر الأسواق الثلاثة فرصا استثمارية متفاوتة من حيث العوائد المتوقعة ونسب المخاطر للاستثمار في الأسهم التي يضمها كل سوق، ونتوقع ان يشمل السوق الأول الشركات ذات العوائد النقدية الثابتة والمستمرة، في حين ان السوق الرئيسي سيتميز بالشركات ذات النمو العالي ورؤوس الأموال المتوسطة، بالإضافة الى الشركات التي تسعى للترقي للسوق الأول، اما بالنسبة لسوق المزادات فإن إلغاء الحدود السعرية يتيح فرصا لا يمكن إغفالها خصوصا في حالات التخارج التي تمثل فرصا لتكوين المراكز الاستثمارية الجديدة.
هل بدأتم بناء مراكز استثمارية قبل تقسيم السوق فعليا؟
٭ بناء المراكز عملية مستمرة لا تتوقف بناء على التصنيف خصوصا اننا في فترة التوزيعات السنوية، بالاضافة الى ان نتائج المراجعة السنوية معلنة منذ فترة وهو ما ساهم في تحديد وجهة السوق في الفترة الماضية وفي الوقت الراهن وبنينا على أساسه جانبا كبيرا من مراكزنا الاستثمارية.
هل أصبحت البورصة قادرة على جذب الاستثمارات بعد التقسيم؟
٭ تقسيم السوق بالشكل المعلن عنه يتيح فرصا أكبر لدخول المستثمر الأجنبي خصوصا اذا ما أخذنا بعين الاعتبار ان الشركات في السوق الأول ملزمة بعقد مؤتمرات صحافية لإعلان النتائج المالية وترجمتها باللغــة الانجلـيـزيـــة، بالإضافة الى الاشتراطات الأكبر المتمثلة في القيمة السوقية والنسبة غير المملوكة والسيولة المطلوبة التي تعادل 4 أضعاف السوق الرئيسي.
