smsxxxsms
عضو مميز
- التسجيل
- 8 يناير 2010
- المشاركات
- 29,363
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
حديث "الساعة"
- بادئ الموضوع smsxxxsms
- تاريخ البدء
حضيرم1
عضو نشط
- التسجيل
- 7 سبتمبر 2010
- المشاركات
- 122
الصفحة الرئيسية.فبـراير.. يا بو البشـاير
رصد لها أكثر من 5 مليارات دينار.. والبحث جار في طريقة صرفها
الاحتمالات: إسقاط فواتير الكهرباء وفوائد القروض.. وربما القروض نفسها تمديد المواد التموينية المجانية عاما إضافيا
علمت "المستقبل" من مصادر رفيعة المستوى أن هناك تفكيرا جديا لتقديم منح للمواطنين في شهر فبراير متوافقة مع الأعياد الوطنية {الاستقلال والتحرير} مشيرة الى أن المبلغ الذي رصد لذلك يفوق خمسة مليارات دينار .
وأوضحت المصادر أنه يجري البحث والدراسة في كيفية صرف هذه المنح، حيث تشير بعض الترجيحات الى أنها قد تكون على شكل منحة مقطوعة لكل مواطن، إضافة إلى تمديد منح المواد التموينية مجانا عاما إضافيا.
وأشارت المصادر إلى أن جهودا تبذل لوضع جملة من الاقتراحات والحلول التي من شأنها أن ترفع العبء عن كاهل المواطن الكويتي من أجل تهيئة ورفع مستوى معيشته في ظل الوفرة المالية التي تعيشها البلاد، وتشير الاحتمالات إلى أنه قد يكون من بينها توجه لإسقاط فواتير الكهرباء عن المواطنين وأن التفكير في طريقة المنح لم يتوقف عند هذا الحد بل تتجه التوقعات الى امكانية إسقاط فوائد القروض عن المدينين وربما إسقاط القروض نفسها، لافتة إلى أن هناك دولا خليجية قامت بهذه الإجراءات تجاه مواطنيها.
وختمت المصادر بأن المواطن في كل الأحوال على موعد قريب مع {بشارة} مفرحة مع الأعياد الوطنية.
رصد لها أكثر من 5 مليارات دينار.. والبحث جار في طريقة صرفها
الاحتمالات: إسقاط فواتير الكهرباء وفوائد القروض.. وربما القروض نفسها تمديد المواد التموينية المجانية عاما إضافيا
علمت "المستقبل" من مصادر رفيعة المستوى أن هناك تفكيرا جديا لتقديم منح للمواطنين في شهر فبراير متوافقة مع الأعياد الوطنية {الاستقلال والتحرير} مشيرة الى أن المبلغ الذي رصد لذلك يفوق خمسة مليارات دينار .
وأوضحت المصادر أنه يجري البحث والدراسة في كيفية صرف هذه المنح، حيث تشير بعض الترجيحات الى أنها قد تكون على شكل منحة مقطوعة لكل مواطن، إضافة إلى تمديد منح المواد التموينية مجانا عاما إضافيا.
وأشارت المصادر إلى أن جهودا تبذل لوضع جملة من الاقتراحات والحلول التي من شأنها أن ترفع العبء عن كاهل المواطن الكويتي من أجل تهيئة ورفع مستوى معيشته في ظل الوفرة المالية التي تعيشها البلاد، وتشير الاحتمالات إلى أنه قد يكون من بينها توجه لإسقاط فواتير الكهرباء عن المواطنين وأن التفكير في طريقة المنح لم يتوقف عند هذا الحد بل تتجه التوقعات الى امكانية إسقاط فوائد القروض عن المدينين وربما إسقاط القروض نفسها، لافتة إلى أن هناك دولا خليجية قامت بهذه الإجراءات تجاه مواطنيها.
وختمت المصادر بأن المواطن في كل الأحوال على موعد قريب مع {بشارة} مفرحة مع الأعياد الوطنية.
smsxxxsms
عضو مميز
- التسجيل
- 8 يناير 2010
- المشاركات
- 29,363
تقرير: وكالة تصنيف أوروبية تنافس ستاندرد اند بورز وموديز في 2012
ميلانو (رويترز) - أبلغ رجل الاعمال الالماني رولاند برجر صحيفة ايطالية أن خططا لاطلاق وكالة تصنيفات أوروبية لمنافسة ستاندرد اند بورز وموديز وفيتش قد بلغت مراحل متقدمة وأن مؤسسة خاصة جديدة قد تبدأ العمل قريبا وربما في النصف الاول من العام الحالي.*
ميلانو (رويترز) - أبلغ رجل الاعمال الالماني رولاند برجر صحيفة ايطالية أن خططا لاطلاق وكالة تصنيفات أوروبية لمنافسة ستاندرد اند بورز وموديز وفيتش قد بلغت مراحل متقدمة وأن مؤسسة خاصة جديدة قد تبدأ العمل قريبا وربما في النصف الاول من العام الحالي.*
smsxxxsms
عضو مميز
- التسجيل
- 8 يناير 2010
- المشاركات
- 29,363
تقرير: عودة الثقة إلى منطقة اليورو
توقعات النمو في أوروبا ترتفع مع عودة بعض الثقة
البنك المركزي الأوروبي يشعر بالارتياح ولكن دون حل المشاكل
قال "غاري دوغان" الرئيس الأول للاستثمارات في الخدمات المصرفية الخاصة في بنك "الإمارات دبي الوطني" أنه يمكن اليوم الشعور ببعض الاطمئنان والتحلي بنظرة إيجابية حيال الأسواق؛ فأسعار الفائدة تتراجع، وبدأت الأسواق تشهد ارتفاعاً في وقت عاد فيه النشاط الاقتصادي العالمي للصعود بشكل مفاجئ. والحق يقال أن الأوربيين نجحوا على الأقل في تهدئة الأزمة الاقتصادية وترسيخ بعض الاستقرار، ولكن يتعين توخي الحذر والتأكد بأن الاستقرار قد لا يعني بالضرورة إيجاد الحلول الاقتصادية الناجعة، لاسيما وأن الأوروبيين تنتظرهم مهمة تنفيذ تعديلات وإصلاحات مهمة على مدى عدة سنوات، وذلك بغية مواجهة النمو الاقتصادي الضعيف للغاية، ومعدلات البطالة المرتفعة، وهشاشة القطاع المالي؛ وعليه نؤكد ضرورة التحلي بتفاؤل حذر، خاصةً وأن تسجيل هبوط جديد في أوروبا سيكون كفيلاً بالتأثير على وضع الأسواق والتسبب بتراجعها ولاسيما بعد ارتفاعها الأخير.
وقد فجّرت البيانات الاقتصادية العالميّة مفاجأة كبيرة مع صعودها على نطاق واسع خلال الأسابيع الأخيرة، حيث اتجه اقتصاديو منطقة اليورو إلى تحديث توقعاتهم المتعلقة بنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2012. وشهدت التوقعات السريعة لمؤشر الثقة الصناعية الأوروبية تحسناً في شهر يناير، حيث ارتفع من المستوى 48.3 إلى 50.4 متجاوزاً بذلك توقعات السوق. كما تحسّنت مؤشرات الثقة الألمانية والفرنسيّة بشكل خاص، بما يعكس استقرار الأوضاع والظروف المالية. ويبدو المستوى العام للثقة في منطقة اليورو ثابتاً ومنسجماً مع اقتصادها الذي يشهد بدوره نمواً طفيفاً أكثر من ميله للوقوع في حالة ركود.
ولاشك بأن تحرّكات وجهود "البنك المركزي الأوروبي" تجاه ترسيخ استقرار النظام المالي في منطقة اليورو قد أثبتت نجاحها وفاعليتها؛ فقد أتاح للبنوك العام الماضي مبادلة الأصول غير السائلة المنخفضة الجودة مع رأس مال نقدي ذو جودة أعلى لفترة 3 سنوات، وبذلك استطاعت هذه البنوك تعزيز ميزانياتها العمومية بشكل كبير دون الحاجة إلى التهافت على بيع الأصول بأسعار هزيلة، في الوقت الذي سيعمل فيه "البنك المركزي الأوروبي" على توفير الشريحة ذاتها من هذه التسهيلات في نهاية شهر فبراير. ونتوقع أن تلجأ بعض المؤسسات المالية في منطقة اليورو إلى إعادة بناء ميزانياتها العموميّة، كما ستسعى البنوك إلى اغتنام الفرصة لتمويل نفسها، ولاسيما مع استحقاق دفع ماقيمته 1.2 تريليون يورو من ديون البنوك خلال العامين المقبلين.
وأفضت مستويات الثقة المتزايدة في منطقة اليورو إلى انخفاض أسعار الفائدة بشكل ملموس وواسع ولكن ليس ضمن كامل المنطقة. حيث انخفضت الفائدة على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات إلى أدنى من 6%، وعلى السندات الإسبانية إلى أقل من 5%، بينما انخفضت الفائدة على السندات الألمانية لأجل 30 عاماً إلى 2.6 %، وهي أدنى مستوياتها منذ تأسيس عملة اليورو. إلا أن هناك أيضاً بعض الأخبار غير السارة، حيث ارتفعت الفائدة على السندات البرتغالية لأجل 10 سنوات محققة رقماً قياسياً عند المستوى 14.5%.
من جانب آخر، دعونا لا ننخدع أو ننساق خلف الأوهام؛ ففي حين يوجد قدر كبير من الأنباء الإيجابية، إلا أن ذلك يترافق مع جملة من التحديات الصعبة أيضاً. فالوضع في اليونان يستمر في الترنّح بين الصعود والهبوط في وقت تتواصل فيه محادثات إعادة هيكلة ديون البلاد دون التوصل لاتفاق أخير رغم أن التوقعات لا تزال إيجابية في الوصول إلى اتفاق. وتتجلى أبرز الجوانب المقلقة اليوم في موقف "صندوق النقد الدولي" وبعض حكومات منطقة اليورو، واعتقادهم بأنهم قادرين على إملاء سياساتهم حول الضرائب والإنفاق الحكومي على اليونان.
وبما أن اليونان بلد ديمقراطي يتيح للشعب اختيار قادته بحرية تامة، فإن اقتراح بعض الدول الأخرى فرض رغباتها وسياساتها على بلد آخر سيبدو أمراً مستهجناً وغير مقبول. وبطبيعة الحال، سيمثل فرض قادة غير منتخبين رسمياً وصفة لكارثة جيوسياسيّة في البلاد، وعليه يتعين على "صندوق البنك الدولي" والحكومتين الفرنسية والألمانية التراجع عن موقفهما في هذا المضمار.
ومن المحتمل أن تستمر أسعار الفائدة المنخفضة المحتسبة بالدولار الأمريكي خلال الفترة المقبلة؛ فقد أظهر مسح شامل هو الأول من نوعه والذي استهدف محافظي "البنك الاحتياطي الفدرالي" أن الولايات المتحدة الأمريكية ستبقي على أسعار الفائدة قرب الصفر حتى عام 2014، بينما قد يبقى الدولار الأمريكي متأرجحاً على المستوى العالمي نتيجة تطلعه إلى تحقيق مستويات معززة من العائدات مستقبلاً. ونشدد بقوة على الاحتمال الكبير لحدوث صعود في أسواق السندات الإقليمية وسندات الأسواق الناشئة؛ وسيكون بقاء أسعار الفائدة قرب مستوى الصفر حتى حلول 2014 كفيلاً بتشجيع مزيد من المستثمرين على البحث عن عملة أخرى غير الدولار أو أوراق مالية أخرى مرتبطة بالدولار وذات دخل ثابت مثل سندات الدرهم، وذلك بغية تحقيق مستويات أعلى من العائدات.
وقد يكون من الصعب للغاية تسجيل مزيد من الارتفاع بالنسبة للأسهم إذا لم تتوافر النظرة الإيجابية الكافية لذلك؛ فالأسواق تقترب أكثر من أعلى مستوياتها التي لامستها خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو ما قد يبدو بمثابة تحدٍ بالنسبة للأسواق على المدى القريب.
وبهدف تجاوز هذه المستويات، سيتطلب الأمر قدراً أكبر من الثقة في استمرار تدفق الأنباء الإيجابية على نحو ثابت. ونوصي على المدى القريب جداً بالانتباه إلى نتائج الشركات للربع الأخير من العام؛ ففي الولايات المتحدة الأمريكية، كشفت 20% من الشركات عن نتائج أرباحها، وكان 60% من هذه الشركات قد حقق أرباحاً تجاوزت التوقعات. ومن ناحية ثانية، تزداد حدة السعي لتسجيل صعود في أوروبا ولاسيما مع استمرار هبوط توقعات الأرباح لعام 2012، والذي يعكس ضعف الاقتصاد خلال فترة الربع الأخير. ولم يصل أثر تحسّن الثقة الصناعية مؤخراً إلى الشركات بعد، والذي يشير إلى أن نمو الأرباح سيشهد تحسّناً أيضاً.
في سياق آخر، شهدت الأسواق المالية الهندية انتعاشاً جزئيّاً في الجزء الأول من العام الجاري، كما شهد المستثمرون مفاجأة إيجابية في الأسبوع الماضي مع قيام البنك المركزي بخفض متطلبات الاحتياطي للبنوك بواقع 50 نقطة أساس، علماً أن متطلبات الاحتياطي كانت قد ارتفعت بشكل كبير مسبقاً بهدف تقليص مستوى الإقراض من جانب البنوك. ومنذ بداية العام حتى الآن، اشترى المستثمرون الأجانب أسهم نقدية بواقع 700 مليون دولار أمريكي، وسندات دخل ثابت بقيمة 200 مليون دولار.
وفي هذا السياق، نواصل التأكيد على نظرتنا المتشككة حيال قدرة سوق السندات الهندية على توفير عوائد إيجابية ثابتة للمستثمرين خلال العام الجاري. حيث تشهد سوق الأسهم الهندية تداولاً عند قيمة تقييم عالية نسبيّاً مقارنة مع الأسواق الناشئة في وقت لا يزال فيه الاقتصاد يعاني العديد من المشاكل. وسيكون النمو الاقتصادي الهندي مقيداً نتيجة حاجة الحكومة إلى كبح جماح الإنفاق، ومن دون خفض الإنفاق لن يوافق البنك المركزي على الأرجح على أسعار الفائدة التي ترغبها الأسواق.
وفي نهاية شهر يناير، كان الذهب ضمن أفضل فئات الأصول أداءً منذ بداية العام وحتى الآن مع تحقيقه عائدات بواقع 11% تقريباً ووصول سعره إلى المستوى 1730 دولار أمريكي. ولعل أبرز ما يبدو واضحاً هو تعافي الذهب من عثرة هبوطه إلى المستوى 1550 خلال ديسمبر الماضي نتيجة التراجع الملحوظ لمستوى الطلب من الهند مع نهاية 2011.
وقد شكلت تصريحات "مجلس الاحتياطي الفدرالي" المتعلقة بإبقاء أسعار الفائدة الأمريكية منخفضة لوقت أطول حافزاً أسهم بزيادة الطلب على الذهب. وتشير أسعار الفائدة المنخفضة إلى أن المستثمرين لا يتعين عليهم التخلي عن الدخل الكبير الناجم عن الفوائد من خلال الاستثمار في الذهب، والذي استفاد بدوره من موجة الأنباء المتعلقة باستمرار عمليات الشراء من جانب المؤسسات والأفراد في الصين.
البنك المركزي الأوروبي يشعر بالارتياح ولكن دون حل المشاكل
قال "غاري دوغان" الرئيس الأول للاستثمارات في الخدمات المصرفية الخاصة في بنك "الإمارات دبي الوطني" أنه يمكن اليوم الشعور ببعض الاطمئنان والتحلي بنظرة إيجابية حيال الأسواق؛ فأسعار الفائدة تتراجع، وبدأت الأسواق تشهد ارتفاعاً في وقت عاد فيه النشاط الاقتصادي العالمي للصعود بشكل مفاجئ. والحق يقال أن الأوربيين نجحوا على الأقل في تهدئة الأزمة الاقتصادية وترسيخ بعض الاستقرار، ولكن يتعين توخي الحذر والتأكد بأن الاستقرار قد لا يعني بالضرورة إيجاد الحلول الاقتصادية الناجعة، لاسيما وأن الأوروبيين تنتظرهم مهمة تنفيذ تعديلات وإصلاحات مهمة على مدى عدة سنوات، وذلك بغية مواجهة النمو الاقتصادي الضعيف للغاية، ومعدلات البطالة المرتفعة، وهشاشة القطاع المالي؛ وعليه نؤكد ضرورة التحلي بتفاؤل حذر، خاصةً وأن تسجيل هبوط جديد في أوروبا سيكون كفيلاً بالتأثير على وضع الأسواق والتسبب بتراجعها ولاسيما بعد ارتفاعها الأخير.
وقد فجّرت البيانات الاقتصادية العالميّة مفاجأة كبيرة مع صعودها على نطاق واسع خلال الأسابيع الأخيرة، حيث اتجه اقتصاديو منطقة اليورو إلى تحديث توقعاتهم المتعلقة بنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2012. وشهدت التوقعات السريعة لمؤشر الثقة الصناعية الأوروبية تحسناً في شهر يناير، حيث ارتفع من المستوى 48.3 إلى 50.4 متجاوزاً بذلك توقعات السوق. كما تحسّنت مؤشرات الثقة الألمانية والفرنسيّة بشكل خاص، بما يعكس استقرار الأوضاع والظروف المالية. ويبدو المستوى العام للثقة في منطقة اليورو ثابتاً ومنسجماً مع اقتصادها الذي يشهد بدوره نمواً طفيفاً أكثر من ميله للوقوع في حالة ركود.
ولاشك بأن تحرّكات وجهود "البنك المركزي الأوروبي" تجاه ترسيخ استقرار النظام المالي في منطقة اليورو قد أثبتت نجاحها وفاعليتها؛ فقد أتاح للبنوك العام الماضي مبادلة الأصول غير السائلة المنخفضة الجودة مع رأس مال نقدي ذو جودة أعلى لفترة 3 سنوات، وبذلك استطاعت هذه البنوك تعزيز ميزانياتها العمومية بشكل كبير دون الحاجة إلى التهافت على بيع الأصول بأسعار هزيلة، في الوقت الذي سيعمل فيه "البنك المركزي الأوروبي" على توفير الشريحة ذاتها من هذه التسهيلات في نهاية شهر فبراير. ونتوقع أن تلجأ بعض المؤسسات المالية في منطقة اليورو إلى إعادة بناء ميزانياتها العموميّة، كما ستسعى البنوك إلى اغتنام الفرصة لتمويل نفسها، ولاسيما مع استحقاق دفع ماقيمته 1.2 تريليون يورو من ديون البنوك خلال العامين المقبلين.
وأفضت مستويات الثقة المتزايدة في منطقة اليورو إلى انخفاض أسعار الفائدة بشكل ملموس وواسع ولكن ليس ضمن كامل المنطقة. حيث انخفضت الفائدة على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات إلى أدنى من 6%، وعلى السندات الإسبانية إلى أقل من 5%، بينما انخفضت الفائدة على السندات الألمانية لأجل 30 عاماً إلى 2.6 %، وهي أدنى مستوياتها منذ تأسيس عملة اليورو. إلا أن هناك أيضاً بعض الأخبار غير السارة، حيث ارتفعت الفائدة على السندات البرتغالية لأجل 10 سنوات محققة رقماً قياسياً عند المستوى 14.5%.
من جانب آخر، دعونا لا ننخدع أو ننساق خلف الأوهام؛ ففي حين يوجد قدر كبير من الأنباء الإيجابية، إلا أن ذلك يترافق مع جملة من التحديات الصعبة أيضاً. فالوضع في اليونان يستمر في الترنّح بين الصعود والهبوط في وقت تتواصل فيه محادثات إعادة هيكلة ديون البلاد دون التوصل لاتفاق أخير رغم أن التوقعات لا تزال إيجابية في الوصول إلى اتفاق. وتتجلى أبرز الجوانب المقلقة اليوم في موقف "صندوق النقد الدولي" وبعض حكومات منطقة اليورو، واعتقادهم بأنهم قادرين على إملاء سياساتهم حول الضرائب والإنفاق الحكومي على اليونان.
وبما أن اليونان بلد ديمقراطي يتيح للشعب اختيار قادته بحرية تامة، فإن اقتراح بعض الدول الأخرى فرض رغباتها وسياساتها على بلد آخر سيبدو أمراً مستهجناً وغير مقبول. وبطبيعة الحال، سيمثل فرض قادة غير منتخبين رسمياً وصفة لكارثة جيوسياسيّة في البلاد، وعليه يتعين على "صندوق البنك الدولي" والحكومتين الفرنسية والألمانية التراجع عن موقفهما في هذا المضمار.
ومن المحتمل أن تستمر أسعار الفائدة المنخفضة المحتسبة بالدولار الأمريكي خلال الفترة المقبلة؛ فقد أظهر مسح شامل هو الأول من نوعه والذي استهدف محافظي "البنك الاحتياطي الفدرالي" أن الولايات المتحدة الأمريكية ستبقي على أسعار الفائدة قرب الصفر حتى عام 2014، بينما قد يبقى الدولار الأمريكي متأرجحاً على المستوى العالمي نتيجة تطلعه إلى تحقيق مستويات معززة من العائدات مستقبلاً. ونشدد بقوة على الاحتمال الكبير لحدوث صعود في أسواق السندات الإقليمية وسندات الأسواق الناشئة؛ وسيكون بقاء أسعار الفائدة قرب مستوى الصفر حتى حلول 2014 كفيلاً بتشجيع مزيد من المستثمرين على البحث عن عملة أخرى غير الدولار أو أوراق مالية أخرى مرتبطة بالدولار وذات دخل ثابت مثل سندات الدرهم، وذلك بغية تحقيق مستويات أعلى من العائدات.
وقد يكون من الصعب للغاية تسجيل مزيد من الارتفاع بالنسبة للأسهم إذا لم تتوافر النظرة الإيجابية الكافية لذلك؛ فالأسواق تقترب أكثر من أعلى مستوياتها التي لامستها خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو ما قد يبدو بمثابة تحدٍ بالنسبة للأسواق على المدى القريب.
وبهدف تجاوز هذه المستويات، سيتطلب الأمر قدراً أكبر من الثقة في استمرار تدفق الأنباء الإيجابية على نحو ثابت. ونوصي على المدى القريب جداً بالانتباه إلى نتائج الشركات للربع الأخير من العام؛ ففي الولايات المتحدة الأمريكية، كشفت 20% من الشركات عن نتائج أرباحها، وكان 60% من هذه الشركات قد حقق أرباحاً تجاوزت التوقعات. ومن ناحية ثانية، تزداد حدة السعي لتسجيل صعود في أوروبا ولاسيما مع استمرار هبوط توقعات الأرباح لعام 2012، والذي يعكس ضعف الاقتصاد خلال فترة الربع الأخير. ولم يصل أثر تحسّن الثقة الصناعية مؤخراً إلى الشركات بعد، والذي يشير إلى أن نمو الأرباح سيشهد تحسّناً أيضاً.
في سياق آخر، شهدت الأسواق المالية الهندية انتعاشاً جزئيّاً في الجزء الأول من العام الجاري، كما شهد المستثمرون مفاجأة إيجابية في الأسبوع الماضي مع قيام البنك المركزي بخفض متطلبات الاحتياطي للبنوك بواقع 50 نقطة أساس، علماً أن متطلبات الاحتياطي كانت قد ارتفعت بشكل كبير مسبقاً بهدف تقليص مستوى الإقراض من جانب البنوك. ومنذ بداية العام حتى الآن، اشترى المستثمرون الأجانب أسهم نقدية بواقع 700 مليون دولار أمريكي، وسندات دخل ثابت بقيمة 200 مليون دولار.
وفي هذا السياق، نواصل التأكيد على نظرتنا المتشككة حيال قدرة سوق السندات الهندية على توفير عوائد إيجابية ثابتة للمستثمرين خلال العام الجاري. حيث تشهد سوق الأسهم الهندية تداولاً عند قيمة تقييم عالية نسبيّاً مقارنة مع الأسواق الناشئة في وقت لا يزال فيه الاقتصاد يعاني العديد من المشاكل. وسيكون النمو الاقتصادي الهندي مقيداً نتيجة حاجة الحكومة إلى كبح جماح الإنفاق، ومن دون خفض الإنفاق لن يوافق البنك المركزي على الأرجح على أسعار الفائدة التي ترغبها الأسواق.
وفي نهاية شهر يناير، كان الذهب ضمن أفضل فئات الأصول أداءً منذ بداية العام وحتى الآن مع تحقيقه عائدات بواقع 11% تقريباً ووصول سعره إلى المستوى 1730 دولار أمريكي. ولعل أبرز ما يبدو واضحاً هو تعافي الذهب من عثرة هبوطه إلى المستوى 1550 خلال ديسمبر الماضي نتيجة التراجع الملحوظ لمستوى الطلب من الهند مع نهاية 2011.
وقد شكلت تصريحات "مجلس الاحتياطي الفدرالي" المتعلقة بإبقاء أسعار الفائدة الأمريكية منخفضة لوقت أطول حافزاً أسهم بزيادة الطلب على الذهب. وتشير أسعار الفائدة المنخفضة إلى أن المستثمرين لا يتعين عليهم التخلي عن الدخل الكبير الناجم عن الفوائد من خلال الاستثمار في الذهب، والذي استفاد بدوره من موجة الأنباء المتعلقة باستمرار عمليات الشراء من جانب المؤسسات والأفراد في الصين.
رابح رابح
عضو مميز
رويترز) - ارتفعت الاسهم الاوروبية يوم الاربعاء مسجلة أعلى مستويات لها في ستة أشهر بعد ان أظهرت بيانات ان قطاع الصناعات التحويلية بالولايات المتحدة تسارعت خطى نموه الى أعلى مستوى له منذ يونيو حزيران مع تحسن طلبيات التوريد الجديدة.
وتحيه كبيره للاخ العزيز smsxxxsms المحترم
وتحيه كبيره للاخ العزيز smsxxxsms المحترم
رابح رابح
عضو مميز
الله يسلمك من كل شر ويوفقك
smsxxxsms
عضو مميز
- التسجيل
- 8 يناير 2010
- المشاركات
- 29,363
ارتفاع بأعلى من المتوقع للوظائف الأمريكية الجديدة في يناير.. ومعدل البطالة يتراجع إلى 8.3%
كشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية عن اضافة الإقتصاد 243 ألف وظيفة جديدة خلال شهر يناير/كانون الثاني، في اشارة على امكانية تجاوز الولايات المتحدة التأثير السلبي الناتج عن التراجع الإقتصادي الذي تشهده أوروبا بسبب أزمة ديونها السيادية.
وكانت بيانات ديسمبر/كانون الأول قد أظهرت اضافة 203 ألف وظيفة بعد تعديل الأرقام بالرفع ثلاثة آلاف، في حين تجاوزت بيانات الشهر الماضي كافة توقعات الخبراء والمحللين الذين انتظروا اضافة ما يناهز 150 ألف وظيفة فقط.
وقد جرى تعديل بيانات شهر نوفمبر/تشرين الثاني بالرفع إلى 157 ألفا بإضافة 57 ألف وظيفة ، في حين شهد عدد الوظائف المضافة خلال عام 2011 بأكمله تعديلا بالرفع لأيضا إلى 1.82 مليونا بالمقارنة مع 1.64 مليونا في بيانات سابقة.
ويرى بعض المحللين ان التحسن الملحوظ في سوق العمل خلال الفترة الماضية قد يلقي بظلال من الشك حول ما اذا كان البنك الإحتياطي الفيدرالي يمكن أن يُبقي على أسعار الفائدة منخفضة حتى أواخر عام 2014 –كما تعهد الأسبوع الماضي- خصوصا بعد تراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات.
هذا وتوضح القفزة التي شهدها سوق العمل اكتساب الشركات مزيدا ومن الثقة من ثم عمدوا إلى تعيين موظفين جدد، وهو الأمر الذي قد يضيف رصيدا ايجابيا لـ"أوباما" الذي يسعى لفترة رئاسة ثانية.
وكان الكثير من أرباب العمل قد أحجموا عن زيادة معدلات التوظيف لديهم، وذلك نظرا لحالة عدم اليقين المتعلقة بوضع أوروبا في ظل مشكلة ديونها السيادية والتأثير السلبي المحتمل على الولايات المتحدة، في الوقت الذي أكد فيه تعهد الإحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة هذه المخاوف، لكن البيانات الرسمية أشارت إلى تقدم ايجابي حتى الآن.
ومن المعلوم ان اقتصاد الولايات المتحدة بحاجة إلى تحقيق المزيد من المكاسب في سوق التوظيف من أجل رفع الإنفاق الإستهلاكي الذي يشكل حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتشير التقديرات إلى الحاجة لإضافة 250 ألف وظيفة شهريا لعدة سنوات، وذلك من أجل العودة بمعدل البطالة إلى مستويات ماقبل الركود "تراوح معدل البطالة بين 3.8% إلى 6.2% خلال السنوات السبع التي سبقت الركود بين عامي 2007 إلى 2009".
أما معدل البطالة الذي توقع المحللون بقائه دون تغيير عند 8.5% فتراجع إلى 8.3% مواصلا بذلك هبوطه الشهري الرابع على التوالي، إلى أدنى مستوى له منذ فبراير/شباط عام 2009.
يذكر ان وزارة العمل أشارت في تقريرها أيضا إلى ان معدل الدخل في الساعة زاد 0.2% أو أربع سنتات إلى 23.29 دولار متوافقا بذلك مع التوقعات، في حين بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية 34.5 ساعة.
كشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية عن اضافة الإقتصاد 243 ألف وظيفة جديدة خلال شهر يناير/كانون الثاني، في اشارة على امكانية تجاوز الولايات المتحدة التأثير السلبي الناتج عن التراجع الإقتصادي الذي تشهده أوروبا بسبب أزمة ديونها السيادية.
وكانت بيانات ديسمبر/كانون الأول قد أظهرت اضافة 203 ألف وظيفة بعد تعديل الأرقام بالرفع ثلاثة آلاف، في حين تجاوزت بيانات الشهر الماضي كافة توقعات الخبراء والمحللين الذين انتظروا اضافة ما يناهز 150 ألف وظيفة فقط.
وقد جرى تعديل بيانات شهر نوفمبر/تشرين الثاني بالرفع إلى 157 ألفا بإضافة 57 ألف وظيفة ، في حين شهد عدد الوظائف المضافة خلال عام 2011 بأكمله تعديلا بالرفع لأيضا إلى 1.82 مليونا بالمقارنة مع 1.64 مليونا في بيانات سابقة.
ويرى بعض المحللين ان التحسن الملحوظ في سوق العمل خلال الفترة الماضية قد يلقي بظلال من الشك حول ما اذا كان البنك الإحتياطي الفيدرالي يمكن أن يُبقي على أسعار الفائدة منخفضة حتى أواخر عام 2014 –كما تعهد الأسبوع الماضي- خصوصا بعد تراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات.
هذا وتوضح القفزة التي شهدها سوق العمل اكتساب الشركات مزيدا ومن الثقة من ثم عمدوا إلى تعيين موظفين جدد، وهو الأمر الذي قد يضيف رصيدا ايجابيا لـ"أوباما" الذي يسعى لفترة رئاسة ثانية.
وكان الكثير من أرباب العمل قد أحجموا عن زيادة معدلات التوظيف لديهم، وذلك نظرا لحالة عدم اليقين المتعلقة بوضع أوروبا في ظل مشكلة ديونها السيادية والتأثير السلبي المحتمل على الولايات المتحدة، في الوقت الذي أكد فيه تعهد الإحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة هذه المخاوف، لكن البيانات الرسمية أشارت إلى تقدم ايجابي حتى الآن.
ومن المعلوم ان اقتصاد الولايات المتحدة بحاجة إلى تحقيق المزيد من المكاسب في سوق التوظيف من أجل رفع الإنفاق الإستهلاكي الذي يشكل حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتشير التقديرات إلى الحاجة لإضافة 250 ألف وظيفة شهريا لعدة سنوات، وذلك من أجل العودة بمعدل البطالة إلى مستويات ماقبل الركود "تراوح معدل البطالة بين 3.8% إلى 6.2% خلال السنوات السبع التي سبقت الركود بين عامي 2007 إلى 2009".
أما معدل البطالة الذي توقع المحللون بقائه دون تغيير عند 8.5% فتراجع إلى 8.3% مواصلا بذلك هبوطه الشهري الرابع على التوالي، إلى أدنى مستوى له منذ فبراير/شباط عام 2009.
يذكر ان وزارة العمل أشارت في تقريرها أيضا إلى ان معدل الدخل في الساعة زاد 0.2% أو أربع سنتات إلى 23.29 دولار متوافقا بذلك مع التوقعات، في حين بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية 34.5 ساعة.
smsxxxsms
عضو مميز
- التسجيل
- 8 يناير 2010
- المشاركات
- 29,363
ستاندارد أند بورز: منطقة اليورو تخرج من الانكماش هذا العام
توقعت وكالة ستاندارد أند بورز للتصنيف الائتماني في تقرير نشرته الخميس أن تخرج منطقة اليورو تدريجيا من "انكماشها الطفيف" في النصف الثاني من 2012 وتسجل نموا بسيطا في 2013، محذرة في الوقت ذاته من إمكان عودة الصعوبات الاقتصادية. وتوقعت الوكالة ركودا في إجمالي الناتج الداخلي في 2012 لمنطقة اليورو بمجملها ونموا بنسبة 1% في 2013، بحسب التقرير.
واعتبر جان-ميشال سيس الاقتصادي لدى ستاندارد أند بورز في التقرير أن "الدول الكبرى ستفتح على الأرجح الطريق أمام العودة إلى النمو، بينما ستسجل الدول الأعضاء الأخرى أداء متباينا". وقدرت ستاندارد أند بورز احتمال حصول هذا السيناريو بـ60% مقابل 40% لسيناريو بديل يتضمن "عودة الانكماش" ما سيكون له انعكاس "سلبي جدا على دول مثل إسبانيا والبرتغال وإيطاليا".
وهناك ثلاثة عوامل ستحدد خطورة التباطؤ الحالي بحسب وكالة ستاندارد أند بورز وهي طلب الأسواق الناشئة ورد فعل المستهلكين حيال الغموض (تصاعد البطالة وأزمة الديون) إضافة إلى قدرة الحكومات الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي على تعزيز ثقة المستثمرين.وفي بروكسل، يجتمع وزراء مالية منطقة اليورو يوم الاثنين المقبل لبحث حزمة الإنقاذ الثانية لليونان التي تتضمن مساهمة من القطاع الخاص وتطبيق المزيد من الإصلاحات في اليونان ومساندة مالية من دافعي الضرائب والمؤسسات في الاتحاد الأوروبي.
وأظهرت يوميات المجلس الأوروبي على الإنترنت أن نواب وزراء مالية دول منطقة اليورو - مجموعة عمل المجموعة الأوروبية - سيجتمعون من الساعة 08:00 إلى 14:00 بتوقيت جرينتش يوم الاثنين فيما يلتقي الوزراء الساعة 16:00..
وقال مسؤولون في منطقة اليورو إن المحادثات بشأن مساهمة القطاع الخاص في برنامج التمويل الثاني لليونان انتهت تقريبا وأن التركيز ينصب الآن على الإصلاحات التي ستنهض بها أثينا مقابل الحزمة الجديدة من المساعدات.
ووافق قادة منطقة اليورو في أكتوبر على تقديم مساعدات لليونان بمبلغ 130 مليار يورو لتمويلها حتى عام 2014 بعد خطة الإنقاذ الأولى التي بلغت 110 مليارات والتي قدمتها منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي.
توقعت وكالة ستاندارد أند بورز للتصنيف الائتماني في تقرير نشرته الخميس أن تخرج منطقة اليورو تدريجيا من "انكماشها الطفيف" في النصف الثاني من 2012 وتسجل نموا بسيطا في 2013، محذرة في الوقت ذاته من إمكان عودة الصعوبات الاقتصادية. وتوقعت الوكالة ركودا في إجمالي الناتج الداخلي في 2012 لمنطقة اليورو بمجملها ونموا بنسبة 1% في 2013، بحسب التقرير.
واعتبر جان-ميشال سيس الاقتصادي لدى ستاندارد أند بورز في التقرير أن "الدول الكبرى ستفتح على الأرجح الطريق أمام العودة إلى النمو، بينما ستسجل الدول الأعضاء الأخرى أداء متباينا". وقدرت ستاندارد أند بورز احتمال حصول هذا السيناريو بـ60% مقابل 40% لسيناريو بديل يتضمن "عودة الانكماش" ما سيكون له انعكاس "سلبي جدا على دول مثل إسبانيا والبرتغال وإيطاليا".
وهناك ثلاثة عوامل ستحدد خطورة التباطؤ الحالي بحسب وكالة ستاندارد أند بورز وهي طلب الأسواق الناشئة ورد فعل المستهلكين حيال الغموض (تصاعد البطالة وأزمة الديون) إضافة إلى قدرة الحكومات الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي على تعزيز ثقة المستثمرين.وفي بروكسل، يجتمع وزراء مالية منطقة اليورو يوم الاثنين المقبل لبحث حزمة الإنقاذ الثانية لليونان التي تتضمن مساهمة من القطاع الخاص وتطبيق المزيد من الإصلاحات في اليونان ومساندة مالية من دافعي الضرائب والمؤسسات في الاتحاد الأوروبي.
وأظهرت يوميات المجلس الأوروبي على الإنترنت أن نواب وزراء مالية دول منطقة اليورو - مجموعة عمل المجموعة الأوروبية - سيجتمعون من الساعة 08:00 إلى 14:00 بتوقيت جرينتش يوم الاثنين فيما يلتقي الوزراء الساعة 16:00..
وقال مسؤولون في منطقة اليورو إن المحادثات بشأن مساهمة القطاع الخاص في برنامج التمويل الثاني لليونان انتهت تقريبا وأن التركيز ينصب الآن على الإصلاحات التي ستنهض بها أثينا مقابل الحزمة الجديدة من المساعدات.
ووافق قادة منطقة اليورو في أكتوبر على تقديم مساعدات لليونان بمبلغ 130 مليار يورو لتمويلها حتى عام 2014 بعد خطة الإنقاذ الأولى التي بلغت 110 مليارات والتي قدمتها منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي.
smsxxxsms
عضو مميز
- التسجيل
- 8 يناير 2010
- المشاركات
- 29,363
هبوط الذهب بعد بيانات الوظائف الامريكية
Fri Feb 3, 2012
لندن (رويترز) - واصلت اسعار الذهب تراجعها يوم الجمعة لتهبط واحدا في المئة بعد ان أظهرت بيانات أن الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة قفزت بواقع 243 ألفا وهي أكبر زيادة منذ ابريل نيسان وتفوق توقعات الاقتصاديين التي بلغت 150 ألفا فقط.
واستفاد الذهب هذا العام من توقعات بان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) سيبقي اسعار الفائدة الامريكية منخفضة مدة أطول وقد يدرس تطبيق جولة أخرى من اجراءات التيسير الكمي.
وفي المعاملات الفورية بلغ سعر الذهب 1744.71 دولار للاوقية الساعة 1454 بتوقيت جرينتش منخفضا 0.9 في المئة عن مستواه عند الاغلاق اليوم السابق في نيويورك.
Fri Feb 3, 2012
لندن (رويترز) - واصلت اسعار الذهب تراجعها يوم الجمعة لتهبط واحدا في المئة بعد ان أظهرت بيانات أن الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة قفزت بواقع 243 ألفا وهي أكبر زيادة منذ ابريل نيسان وتفوق توقعات الاقتصاديين التي بلغت 150 ألفا فقط.
واستفاد الذهب هذا العام من توقعات بان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) سيبقي اسعار الفائدة الامريكية منخفضة مدة أطول وقد يدرس تطبيق جولة أخرى من اجراءات التيسير الكمي.
وفي المعاملات الفورية بلغ سعر الذهب 1744.71 دولار للاوقية الساعة 1454 بتوقيت جرينتش منخفضا 0.9 في المئة عن مستواه عند الاغلاق اليوم السابق في نيويورك.
smsxxxsms
عضو مميز
- التسجيل
- 8 يناير 2010
- المشاركات
- 29,363
كلينتون: واشنطن واثقة من قدرة أوروبا على تجاوز أزمتها
Sat Feb 4, 2012 11:13am GMT
ميونيخ (ألمانيا) (رويترز) - أبدت الولايات المتحدة ثقتها يوم السبت في مقدرة أوروبا على حل أزمتها المالية وقالت ان على الجانبين العمل معا عن كثب لدعم تعافيهما الاقتصادي ومكافحة رأسمالية الدولة والحماية التجارية.
وتحدثت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون خلال مؤتمر ميونيخ للامن محاولة تطمين الدول الاوروبية بأن الولايات المتحدة لن تعطي ظهرها للقارة رغم سياسة ادارة الرئيس الامريكي باراك أوباما المعلنة للتوجه صوب اسيا.
وأعادت كلينتون التأكيد على التزام الولايات المتحدة تجاه أوروبا.
وقالت "سمعت تساؤلات كثيرة عن موقع أوروبا في الاستراتيجية الامريكية العالمية. وسمعت بعض الشكوك. لكن الحقيقة أوضح ما تكون.. أوروبا كانت وستظل الشريك الاول لامريكا.
"نحن على ثقة من أن أوروبا تملك الارادة والامكانيات ليس لخفض ديونها وبناء تدابير الحماية اللازمة فحسب بل وتحقيق النمو واستعادة السيولة وثقة السوق."
ولم تذكر كلينتون دولا بالاسم لكن تصريحاتها بدت تستهدف الصين والتهديدات التي تواجه القدرة التنافسية لاوروبا والولايات المتحدة من الشركات المدعومة حكوميا والحماية التجارية وانتهاك حقوق الملكية الفكرية.
وقالت "كثيرا ما تواجه الشركات الامريكية والاوروبية ممارسات غير عادلة .. مثل محاباة الشركات الحكومية والحواجز التجارية والقيود المفروضة على الاستثمار والسرقة المتفشية لحقوق الملكية الفكرية.
"معا تحتاج أمريكا وأوروبا الى ترسيخ مبدأ احترام كل الدول لقواعد المنافسة العادلة."
Sat Feb 4, 2012 11:13am GMT
ميونيخ (ألمانيا) (رويترز) - أبدت الولايات المتحدة ثقتها يوم السبت في مقدرة أوروبا على حل أزمتها المالية وقالت ان على الجانبين العمل معا عن كثب لدعم تعافيهما الاقتصادي ومكافحة رأسمالية الدولة والحماية التجارية.
وتحدثت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون خلال مؤتمر ميونيخ للامن محاولة تطمين الدول الاوروبية بأن الولايات المتحدة لن تعطي ظهرها للقارة رغم سياسة ادارة الرئيس الامريكي باراك أوباما المعلنة للتوجه صوب اسيا.
وأعادت كلينتون التأكيد على التزام الولايات المتحدة تجاه أوروبا.
وقالت "سمعت تساؤلات كثيرة عن موقع أوروبا في الاستراتيجية الامريكية العالمية. وسمعت بعض الشكوك. لكن الحقيقة أوضح ما تكون.. أوروبا كانت وستظل الشريك الاول لامريكا.
"نحن على ثقة من أن أوروبا تملك الارادة والامكانيات ليس لخفض ديونها وبناء تدابير الحماية اللازمة فحسب بل وتحقيق النمو واستعادة السيولة وثقة السوق."
ولم تذكر كلينتون دولا بالاسم لكن تصريحاتها بدت تستهدف الصين والتهديدات التي تواجه القدرة التنافسية لاوروبا والولايات المتحدة من الشركات المدعومة حكوميا والحماية التجارية وانتهاك حقوق الملكية الفكرية.
وقالت "كثيرا ما تواجه الشركات الامريكية والاوروبية ممارسات غير عادلة .. مثل محاباة الشركات الحكومية والحواجز التجارية والقيود المفروضة على الاستثمار والسرقة المتفشية لحقوق الملكية الفكرية.
"معا تحتاج أمريكا وأوروبا الى ترسيخ مبدأ احترام كل الدول لقواعد المنافسة العادلة."
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي