يالطيف
بوعلي مااهدك الا تقول شنو الملفات
حتى الاعضاء انتم ماعندكم شفافيه
وتبون الشركات عندها شفافيه
ارحمونا حسوا فينا حسحسونا
ياالله قول بوعلي
ترى فلوسي كلها خارج السوق
لاتورطني
تفضل يا زعيم ويبيلك يومين تقراااه
جريدة النهار :
يتوقع استمرار البورصة في ادائها العشوائي مع استمرار غياب الرؤى الحكومية الواضحة لانقاذ السوق خلال الفترة المقبلة خاصة ان المؤشرات تعاني العديد من الضغوطات التي تهدد بحدوث تراجعات حادة تهبط بها الى المستويات السعرية لـ2003.
وتترقب البورصة ايجاد حلول عاجلة ل7 ملفات ساخنة تهددها وتؤثر بشكل مباشر على السوق الكويتي وفي مقدمتها التصعيد السياسي.
ويرى محللون أن أهم مؤثر على مجريات البورصة خلال الربع الاول لـ2012 هو الوضع الداخلي ومدى استقراره واعادة هيبة الدولة والقوانين الصادرة منها. خاصة ان رؤية الحكومة الجديدة للملفات المهمة سواء السياسية أو الاقتصادية ستتضح في النصف الثاني من 2012 حيث ان الانتخابات لاختيار اعضاء مجلس الامة الجديد ثم تشكيل حكومة جديدة ستؤدي اطالة فترة الترقب نظرا لان الصراع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ادى تعطيل مشاريع قوانين مثل قانون الشركات التجارية وغيرها من التشريعات حبيسة الادراج. يأمل محللون ان تتحرك خطة التنمية للخروج من دائرة الشد والجذب حيث ان استمرار تعامل الحكومة مع خطة التنمية بنفس الطريقة السابقة سيكون بمثابة «كارثة» خاصة ان حجم الانجاز في خطة التنمية لا يتخطى ثمانية في المئة رغم مرور أكثر من سنة على بدء العمل بها وكان ينبغي أن يكون في حدود 25 في المئة.
ولذا لابد من تحريك هذا الملف الذي يعد من أهم الامور اللازمة لتحريك عجلة الاقتصاد واعادة الثقة في السوق توجب على الحكومة الجديدة تحديد معايير الانجاز لهذه الخطة ومن المأمول والذي كان ينتظر من تلك الخطة هو انشاء شركات مساهمة جديدة حيث اذا ما تم تأسيس شركات مساهمة جديدة سيخلق تحريك رؤوس الاموال وردة فعل ايجابية بالاقتصاد بصفة عامة.
يتوقع محللون ان يواصل قطاع البنوك في 2012 مسلسل المخصصات ويستمر بوتيرة أقل من السابق مما سيؤثر (سلبا) على النتائج رغم الخصومات التي قدمتها بعض البنوك للشركات المدينة من اجل التسديد الكاش بعد خصم نسبة 25 في المئة.
فعدد ليس بالقليل من الشركات التي اعادت هيكلة ديونها فشلت في الوفاء بالالتزامات نظرا لخروج العديد من المستثمرين وانخفاض الاصول وساهمت بخسائر غالبية الشركات المدرجة وصناديق الاستثمار ما أرهق الشركات المقترضة وكان سببا اخر للتأثير في قطاعي الاستثمار والبنوك.
كما ان المجاميع الاستثمارية متداخلة بشكل كبير تسببت في خروج عدة شركات من السوق وتعثر الغالبية في الديون مما حدا بالبنوك الي اللجوء نحو الاحتفاظ بالمخصصات المالية لكي لا تقع في مأزق الديون المسمومة.
الشركات المتعثرة واحد من الملفات الساخنة في السوق حيث ان السوق يحتاج الى عملية «فلترة» أو تنقية داخلية عبر ايقاف الشركات المتعثرة عن التداول واخراجها من السوق سواء بشكل نهائي أو مؤقت لان وجود هذه الشركات يؤثر سلبا على نفسية المتداولين، ولابد من الالتزام بالشفافية والتقنين في اطار تطبيق قانون هيئة أسواق المال رغم تباطؤ خطى تطبيق هذا القانون.
فبعض الشركات استغلت تصاعد الخلاف بين التجارة والمفوضين في هيئة اسواق المال في التلاعب والتأخر في الافصاح مستغلة الوهن الرقابي وعدم اتخاذ اجراءات حاسمة ضد 20 شركة الموقوفة والتي لم توفق اوضاعها حتى الان رغم انقضاء اكثر من المهل القانونية المسموح بها.
وتبقي اشكالية ان الشركات الموقوفة والخاسرة اكثر من 75في المئة تستحوذ على ما يزيد 20 في المئة من سيولة السوق وبالتالي فان اي ايقاف او قرار بالتصفية سيؤدي الى مشاكل لا حصر لها بالتالي فالغالبية يفضل تأجيل فتح او اتخاذ قرار في هذا الملف الشائك.
الازمة الخامسة في السوق هي مرحلة الشائعات والتوقعات للنتائج السنوية وميزانيات الشركات السنوية، فالترقب هو سيد الموقف فالحديث في السوق هل النتائج اقل من العام الماضي وهل ستكون هناك توزيعات نقدية ام سيقتصر على توزيع اسهم منحة دون النظر الى عملات نفخ الشركات بهذه التوزيعات.
محللون يتوقعون ان تكون اجمالي النتائج اقل من العام الماضي مستدلين على ذلك بأن وضع الشركات لم يتحسن كما ان نتائج الشركات خلال 9 شهور تؤكد ذلك بل ان قطاع الاستثمار اصبح في عنق الزجاجة وظهر ذلك جليا مع نهاية العام الماضي مع ايقاف سهم بيت الاستثمار العالمي بعد خسارة الشركة لنحو 75 في المئة من رأسمالها ورغم تأكيدات الشركة بان الوضع مستقر إلا أن الايقاف مازال مستمرا بل ان هناك شائعات تدور حول عدد من الاسهم القيادية في القطاع التي توجد به مشاكل لا حصر لها، بيد ان التوقعات تحصر التوزيعات علي البنوك والشركات التشغيلية.
الأزمة السادسة خلال الربع الاول لعام 2012 هو اشكاليات قانون هيئة أسواق المال ولائحتها التنفيذية التي ستطفو على السطح في نهاية مارس المقبل وفي مقدمتها قانون خصصة البورصة والذي اذا ماطبق وانتقل السوق الى القطاع الخاص سيسير القطاع الاقتصادي فى اتجاهه السليم الا ان الواقع يؤكد ان هناك ازمة وعدم تعاون بين كبار السوق حول انهاء هذه الاشكالية ما ادى الى المزيد من العراقيل امام هذه الخطة رغم وجود لجنة خصخصة البورصة التي تسعى لإنجاز مهمتها في تقييم أصول البورصة وفتح باب الاكتتاب العام للمواطنين، والمزايدة على حصة المستثمرين من الشركات المدرجة في البورصة وهو امر من المتوقع الانتهاء منه خلال الربع الاول.
كما ان ازمة الصناديق مستمرة لانهاء اشكالية التركزات الاستثمارية في الصناديق بحيث لا تتجاوز 10 في المئة من اي سهم واضطرت معها الصناديق الى القيام بموجة من التسييل للاسهم الزائدة ما ادى الى الضغط على السوق وتراجع الاسهم الى مستويات سعرية هى الادنى منذ 8 اعوام.
واخيرا اشكالية مفوضي هيئة سوق المال الثلاثة حيث مازالت مقاعدهم غير مستقرة لحين الفصل في الاستئناف من هيئة الفتوى والتشريع والذي ادي الى العودة في هذه المشكلة الى المربع الاول من احتدام الخلاف حول من صاحب القرار في تعيين واستبعاد المفوضين في هيئة اسواق المال.
الازمة السابعة هي حسم الشركات المساهمة المخالفة التي لا تزال سجلات المساهمين الخاصة فيها خارج المقاصة بعد انتهاء المهلة المحددة وفقا للقانون ولائحته التنفيذية منذ أكثر من ثلاثة اشهر، حيث ان سجلات آلاف الشركات المساهمة لا تزال خارج اطار منظومة الشركة الكويتية للمقاصة، وفقا للمادة 101 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لعام 2010 التي تفرض على كل شركة مساهمة ان تودع السجل الخاص بالمساهمين فور انتهاء عملية التأسيس لدى وكالة مقاصة مرخصة من قبل الهيئة، وعلى الشركات القائمة ان تودع سجل مساهميها لدى وكالة مقاصة مرخصة خلال 6 اشهر من تاريخ نشر اللائحة وتقوم الجهات الرقابية بالتنسق فيما بينها حاليا لحصر هذه الشركات وانذارها لسرعة تعديل اوضاعها والتسجيل في المقاصة.
3- أزمة التمويل مستمرة، فالكثير من الشركات تشكو إحجام البنوك عن منحها تسهيلات ائتمانية جديدة، في حين أن البنوك ترى أنها لم تحجم عن التمويل، ولكن لها الحق في قرار منح التمويل من عدمه، حسب ما تراه من ملاءة الشركات المتقدمة وامتلاكها لأصول من الممكن رهنها تزيد على أصل الدين، إضافة إلى تدفقات نقدية ثابتة ومستمرة. والسؤال: هل سيستمر الوضع على ما هو عليه في عام 2012 من تباطؤ واضح في الإقراض، أم سنشهد حلحلة ما لهذا الملف الحساس، خصوصاً في ظل ارتفاع فوائض السيولة لدى البنوك، مع الودائع الحكومية شبه المجانية التي تكتظ بها خزائنها؟
مصادر مصرفية تؤكد أن منح التسهيلات الائتمانية هو في مصلحة البنوك، إذا ما تأكدت أن العميل قادر على الالتزام بسداد التسهيلات الممنوحة، مضيفة أن ابتعاد البنوك عن تمويل شركات الاستثمار على وجه الخصوص، عائد لما يعانيه هذا القطاع من أوضاع سيئة لمعظم الشركات فيه.
وتضيف: أمام الأوضاع غير الجيدة للكثير من الشركات في القطاعات كافة، فإنه يبقى تركيز المصارف على القروض الاستهلاكية، إضافة إلى تمويل بعض المشاريع لشركات مليئة، ومشاريع خطة التنمية التي نأمل أن تتحرك عجلتها بشكل أسرع خلال العام الحالي، مؤكدة أن ارتفاع حجم الودائع من دون قنوات تمويلية يشكل ضغطاً على البنوك، في ظل الفوائد التي تدفعها البنوك للمودعين. إلى ذلك، سيعود التنافس على أشده على صعيد التسهيلات الشخصية التي شهدت انتعاشة نسبية في 2011 بنمو راوح بين في المئة 5 وفي المئة 7. ومع زيادة الرواتب سيكون هناك متسع لزيادة إقراض الأفراد.
