دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
أخبار العضو waham الساخنة ................ الجزء 1
- بادئ الموضوع waham
- تاريخ البدء
- الحالة
مقال حلو للكاتب والمحامى محمد عبدالقادر الجاسم تستحق القرءاه والتطبيق الفعلى للحكومه جان زين حكومتنا تستفيد من اراء أهل الكويت لما فيه مصلحة الجميع :-
لا يمكن أن ننجح، كمجتمع، في حل المشاكل التي تواجهنا عبر أسلوب «البيع بالمفرق»، أي نقوم باقتطاع هذه المشكلة أو تلك ونشكل اللجان ونضعها على طاولة البحث عن الحل. إن المشاكل التي تعاني منها البلاد مترابطة لا يمكن تقطيعها لأنها في الأساس نتيجة لأسباب عامة مشتركة. فالوضع «الاقتصادي» والوضع الصحي والوضع التعليمي والوضع الأمني والوضع السياسي.. كل هذه الأوضاع مترابطة ببعض ويجمعها عدد من القواسم المشتركة. فالدولة تسير بلا هدف.. نعم ليس لدولة الكويت أي هدف تسعى حكومتها وبرلمانها وقضاؤها إلى تحقيقه، «فالصقلة ضايعة» ولا أحد يعرف ماذا تريد الدولة وماذا يريد الناس. الأمر الآخر، وهو أمر جوهري، أنه أيا كانت درجة الضياع والتخبط في تحديد أهداف الدولة والمجتمع، فإن الكويت محكومة بمنظومة الفشل.. إذ يغيب عن إدارتها عنصر الكفاءة على جميع المستويات وفي مختلف القطاعات. كما أن الفساد السياسي والفساد المالي والفساد الوظيفي يسيطر بإحكام على كل مفاصل القرار في الدولة. ولذلك فإن أي جهد يبذل في سبيل حل مشكلة معينة لا يمكن أن يتكلل بالنجاح لأن مشاكلنا ليست ذات طبيعة فنية بقدر ما هي نتيجة إخفاق شامل في إدارة الدولة، وإذا أردنا أن نضع الحلول المناسبة لمشاكلنا علينا أن نتفق أولا أن الدولة تدار بأسلوب متخلف جدا نتيجة انعدام الكفاءة على مستوى القرار أولا ثم على مستوى التنفيذ.
من جانب آخر، وعلى فرض توافر النية الحسنة والعزم الجاد على حل مشاكلنا، فإن هذا الحل لن يأتي عن طريق لجان استشارية مثل اللجنة الاقتصادية الأخيرة، بل نحن في حاجة ماسة إلى صياغة اتفاق وطني عام على النهوض بالبلاد.. اتفاق وطني نتوصل إليه عبر مؤتمر وطني يحدد أهداف الدولة أولا ثم ينهي حقبة الفساد وانعدام الكفاءة في إدارة شؤون الدولة.
وقبل أن أختم المقال، لدي نصيحة أود أن أوجهها لكل من يفكر في فرض ضرائب أو رفع أسعار الخدمات التي تقدمها الدولة، وأقول ابتعدوا عن تهيئة المسرح للاضطراب.. فهذا ليس وقت ضرائب ولا رفع أسعار خدمات، ويكفي ما يدفعه الشعب من ضرائب مثل ضريبة وجود الإدارة السياسية الحالية وضريبة الفساد وضريبة انعدام الكفاءة.. وما أخشاه هو أن ندفع قريبا ضريبة باهظة نتيجة تغلغل النفوذ الأجنبي في البلاد!
محمد عبدالقادر الجاسم
لا يمكن أن ننجح، كمجتمع، في حل المشاكل التي تواجهنا عبر أسلوب «البيع بالمفرق»، أي نقوم باقتطاع هذه المشكلة أو تلك ونشكل اللجان ونضعها على طاولة البحث عن الحل. إن المشاكل التي تعاني منها البلاد مترابطة لا يمكن تقطيعها لأنها في الأساس نتيجة لأسباب عامة مشتركة. فالوضع «الاقتصادي» والوضع الصحي والوضع التعليمي والوضع الأمني والوضع السياسي.. كل هذه الأوضاع مترابطة ببعض ويجمعها عدد من القواسم المشتركة. فالدولة تسير بلا هدف.. نعم ليس لدولة الكويت أي هدف تسعى حكومتها وبرلمانها وقضاؤها إلى تحقيقه، «فالصقلة ضايعة» ولا أحد يعرف ماذا تريد الدولة وماذا يريد الناس. الأمر الآخر، وهو أمر جوهري، أنه أيا كانت درجة الضياع والتخبط في تحديد أهداف الدولة والمجتمع، فإن الكويت محكومة بمنظومة الفشل.. إذ يغيب عن إدارتها عنصر الكفاءة على جميع المستويات وفي مختلف القطاعات. كما أن الفساد السياسي والفساد المالي والفساد الوظيفي يسيطر بإحكام على كل مفاصل القرار في الدولة. ولذلك فإن أي جهد يبذل في سبيل حل مشكلة معينة لا يمكن أن يتكلل بالنجاح لأن مشاكلنا ليست ذات طبيعة فنية بقدر ما هي نتيجة إخفاق شامل في إدارة الدولة، وإذا أردنا أن نضع الحلول المناسبة لمشاكلنا علينا أن نتفق أولا أن الدولة تدار بأسلوب متخلف جدا نتيجة انعدام الكفاءة على مستوى القرار أولا ثم على مستوى التنفيذ.
من جانب آخر، وعلى فرض توافر النية الحسنة والعزم الجاد على حل مشاكلنا، فإن هذا الحل لن يأتي عن طريق لجان استشارية مثل اللجنة الاقتصادية الأخيرة، بل نحن في حاجة ماسة إلى صياغة اتفاق وطني عام على النهوض بالبلاد.. اتفاق وطني نتوصل إليه عبر مؤتمر وطني يحدد أهداف الدولة أولا ثم ينهي حقبة الفساد وانعدام الكفاءة في إدارة شؤون الدولة.
وقبل أن أختم المقال، لدي نصيحة أود أن أوجهها لكل من يفكر في فرض ضرائب أو رفع أسعار الخدمات التي تقدمها الدولة، وأقول ابتعدوا عن تهيئة المسرح للاضطراب.. فهذا ليس وقت ضرائب ولا رفع أسعار خدمات، ويكفي ما يدفعه الشعب من ضرائب مثل ضريبة وجود الإدارة السياسية الحالية وضريبة الفساد وضريبة انعدام الكفاءة.. وما أخشاه هو أن ندفع قريبا ضريبة باهظة نتيجة تغلغل النفوذ الأجنبي في البلاد!
محمد عبدالقادر الجاسم
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي