التزاماً منه بلائحة هيئة أسواق المال
الزام "إبراهيم القاضي" بالاستقاله من رئاسة "بنك بوبيان" واختيار "عادل الماجد" بديلاً عنه
قدم إبراهيم علي القاضي رئيس مجلس إدارة بنك بوبيان استقالته من البنك وذلك خلال اجتماع مجلس إدارة البنك الذي عقد اليوم حيث وافق عليها المجلس.
وتأتي الاستقالة التزاماً منه بتنفيذ أحكام المادة 98 من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال التي تحظر على العاملين بالمقاصة الجمع بين وظائفهم بالشركة وعضوية مجالس إدارات شركات مدرجة.
هذا وجاء في البيان الصادر عن بنك بوبيان أن مجلس إدارة البنك قد وافق على الاستقالة مقدماً بالغ الشكر له مثمناً الجهود الاستثنائية التي بذلها القاضي أثناء فترة توليه رئاسة مجلس إدارة البنك طيلة الثلاث سنوات الماضية، حيث تولى المسئولية في أصعب مراحل البنك ونجح خلالها وبامتياز من تجاوز تلك المرحلة الصعبة إلى أن بدأ يأخذ البنك مساره الصحيح وهو ما تؤكده النتائج المالية.
ومن جهته تقدم إبراهيم القاضي بهذه المناسبة بدوره بالشكر الجزيل لكل من ساعده خلال تلك الفترة التي قضاها رئيساً للبنك وعلى وجه الخصوص زملاءه من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والسابقين، والجهاز التنفيذي.
معرباً عن أمله بأن يوفق عادل عبد الوهاب الماجد و الذي أختاره المجلس لأن يصبح رئيساً لمجلس الإدارة وعضوا منتدبا للبنك - في إكمال المسيرة الناجحة للبنك وفي الوقت نفسه ثقته بأن البنك تحت مظلة الماجد سيكون بأيدي أمينة .
من ناحية أخرى زكى المجلس محمود يوسف الفليج نائبا لرئيس مجلس الادارة وقرر استدعاء الاحتياطي الأول أحمد خالد الحميضي كعضو في مجلس الإدارة.
