الريس ؟ قرار هيئة اسواق المال حول تمديد أجل تسوية أوضاع صناديق الاستثمار باطل

[Q8_POOS]

استغرب عضو المنظمة العربية للعلوم القانونية والمتخصص بالقوانين التجارية وأسواق المال سعد الريس من صدور قرار من هيئة سوق المال الكويتية والذي نشرته الصحافة المحلية والخاص بتمديد أوضاع صناديق الاستثمار لمدة 6 أشهر إضافية تنتهي في 12 مارس 2012، مؤكدا أن هذا القرار باطل بطلانا مطلقا ويخالف صريح القانون الأصلي رقم 7 لسنة 2010 المنظم لهيئة سوق المال الكويتية وفقا للمادة 161 من باب الأحكام الانتقالية. وأكد الريس في تصريح صحافي أنه يبدو أن هيئة سوق المال لم تقرأ جيدا صلاحياتها القانونية وفقا لسليم القانون فقرارها باطل وهو والعدم سواء فلا يمكن قانونا لهيئة سوق المال أن تقوم باتخاذ إجراءات وقرارات تمس أصل القانون دون الرجوع في ذلك للسلطة التشريعية وهي بذلك تكون غاصبة للإرادة التشريعية بخلاف صريح المادة 161 خاصة التي نصت على ما يلي «تعتبر الصناديق الاستثمارية المصرح لها بموجب المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1990 مرخصا لها بموجب أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وعليها ترتيب أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية»، وأن هذه المادة لم تعط ذلك الحق مطلقا لأي كان بتمديد فترة العمل بالمادة 347 من اللائحة التنفيذية للقانون. وأشار إلى أن الهيئة بذلك تكون قد ورطت نفسها في قرار بكل تأكيد أنه باطل ولا يمكن البتة أن يصدر منها، متسائلا: من قدم المشورة للهيئة بأن تصدر مثل هذا القرار؟ خاصة أن القرارات تبنى على سليم الفهم القانوني والقراءة الجيدة لأحكام القانون لا على أساس التوقعات والتنبؤات والروايات مع تأكيدنا المطلق باحترام جهود مفوضي الهيئة والعاملين بها. وخلص الى أنه لا قيمة قانونية لمثل هذا القرار الذي نشرته الصحافة المحلية ولا يحتاج إلى أن تقوم الهيئة بسحبه لكونه وفقا للقواعد القانونية باطلا وما بني على الباطل فهو باطل وإنما ما يتطلب من الهيئة أن تقوم بتوضيح ذلك الأمر وأن تعلم صراحة عدم قانونية مثل هذا القرار والالتزام بأحكام القانون الأصلي وفقا للمادة 161 منه. وأضاف الريس أن قانون الهيئة رقم 7 لسنة 2010 واضح وجلي البيان ولا يمكن تأويله على غير مبتغاه، حيث نص القانون على أن على الصناديق الاستثمارية ترتيب أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية. واختتم بأن تأويل وتفسير القانون لا يكون حسب المزاج الشخصي والرأي الأحادي وإنما من خلال الفهم السليم للقانون ناصحا مفوضي الهيئة بالتروي ودراسة أي قرارات تصدرها أو تذهب إليها​

 

[خبر ممتاز]

النمش : ينتقد قرار هيئة سوق المال ويعتبره كسر للقانون

قال المحلل المالي علي النمش : إن قرار تمديد الفترة هو تأجيل للمشكلة وليس حلها، مشيراً إلى أن هناك أخطاء في القانون ولائحته الداخلية بالفعل، لكن لا يعقل أن تقوم جهات معينة بالضغط على السوق كلما أرادت تعديل قانون أو مادة معينة من القانون! وننتقد في ذلك بقهوة قرار الهيئة تمديد تعديل أوضاع الصناديق الاستثمارية.

وأكد أن قانون هيئة الأسواق يحوي العديد من الأخطاء وكذلك لائحته التنفيذية، لكن هذه الأخطاء لا تمنع تطبيق القانون أولاً ومن ثم تعديله، مشيراً إلى أن المادة 347 هي واحدة من ضمن 444 مادة في القانون، ومن غير المنطقي أن أقوم بتأجيل تطبيق القانون عند كل تعديل مقترح.

وأضاف النمش أن انهيارات البورصة الحالية بفعل فاعل وهناك من يريد استمرار الوضع الفوضوي الحالي والعبث فيه دون وجود عقوبات رادعة له، موضحاً أن أمريكا مقبلة على أزمة أكبر بكثير من الأزمة المالية العالمية تتعلق بتعثرها عن سداد التزاماتها السيادية لكننا لم نر حتى الآن أي انهيارات في بورصاتها.

وأشار النمش إلى أن آثار القرار الأخير سلبية على قوة القانون وهيبة مجلس المفوضين، مضيفاً أن الخضوع لضغوط المتنفذين يجعل الهيئة فاقدة لصلاحياتها وتابعة لرغبات الأطراف المتنفذة.

وختتم المحلل المالي علي النمش كلامه مشدد على أن الهيئة كسرت القانون وأفقدته هيبته من خلال الرضوخ إلى مطالب جهات مستفيدة من أي تراجع في تطبيق القانون ومدته الأصلية

 

[xTrader]

القوانين تكسر لصالح المتنفذين

 

[خبر ممتاز]

الوقيان: تمديد فترة تسوية الصناديق لتركزاتها غير قانوني

الوقيان: تمديد فترة تسوية الصناديق لتركزاتها غير قانوني ​

قال المحامي نجيب الوقيان إن قرار هيئة سوق المال بمد أجل تسوية الصناديق لتركزات نسب الاستثمار فيها 6 أشهر إضافية يعد مخالفا قانونا لما ورد في قانون إنشاء الهيئة، وتحديدا في المادة 161 منه التي نصت على وجوب ترتيب الصناديق لأوضاعها خلال 6 أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية للقانون.
وأضاف: أنا كغيري أرى أن الأوضاع التي يعيشها السوق تحتم التمديد، لكن عندما ننظر للأمر من ناحية قانونية، فإنه قرار باطل، وإقراره بحاجة إلى الرجوع لمجلس الأمة لتعديل نص المادة 161من قانون الهيئة، موضحا أن لا نص آخر في قانون الهيئة يتيح لمفوضيها تمديد المهلة وفقا لمعطيات وظروف السوق، لذا فلا يمكن لهم قانونا تأجيل التزام الصناديق بنسب التركزات الاستثمارية، لأن ذلك يعني تمديدا لفترة توافق الصناديق مع القانون، وهو ما يتعارض مع نص المادة 161 من قانون الهيئة.

 

[خبر ممتاز]

للرفع