رفقا بنا وباقتصادنا يا بنك البنوك!
كتب - أحمد الجارالله:
يعتبر البنك المركزي" مستشار الحكومة المالي", وفقا لقانون تأسيسه, لكن الاحداث الاقتصادية التي شهدتها الكويت في السنوات الست الماضية كانت تؤدي دائما الى نتيجة واحدة, وهي ان المستشار يحتاج الى مستشار, لأن سلسلة الازمات التي وقعت ويقع فيها البلد ناتجة أساسا عن القرارات التي يتخذها "المركزي", وما يؤكد ذلك ان انهيار البورصة الاخير, وكل أزماتها السابقة, قوبلت بارتباك كبير لغياب الرؤية الاقتصادية السليمة, اضافة الى سلسلة القوانين والتعليمات المكبلة للبنوك والقطاع الخاص, وبالتالي يصبح كل الكلام الذي قاله محافظ البنك الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح لا محل له اقتصاديا من الاعراب, بل إنه غير مطمئن على الاطلاق, كما يجعل المستثمر يعد الى الالف قبل الاقدام على أي خطوة في الكويت, هذا اذا لم يهرب بأمواله الى الخارج.
لقد وقع في تناقضات عدة من يفترض أنه على دراية كاملة بكل ما يتعلق بالاسباب التي أدت الى ذلك الانهيار, ولديه الكثير من الخيارات والخطط لمعالجة الوضع, اذ لا يمكن لـ"وضع اقتصادي مريح وممتاز" ويعاني في الوقت ذاته"من ثلاثة اختلالات هيكلية" و"يحتاج الى التفكير في خطة واضحة للاجيال القادمة"?
ما لا يريد بعض المسؤولين الاعتراف به ان قانون الاستقرار المالي الذي قاتل "المركزي" من أجله هو السبب في كل الازمات التي شهدتها وتشهدها البلاد حاليا, ففي الوقت الذي حفزت كل الدول قطاعاتها الاقتصادية وساعدتها على تجاوز المحنة- أثناء الازمة المالية العالمية- كانت الكويت تدفع الشركات الى الافلاس بالاجراءات التي اتخذتها, وكانت مثالا سيئا في الادارة المالية, فبدلا من تشجيع البنوك على فتح خطوط ائتمان للقطاع الخاص, وبدلا من تسارع الحكومة الى دعم بعض الشركات تركتها تواجه مصيرها, بينما كان "مستشار الحكومة المالي" يزيد من القيود على الحركة المصرفية في البلاد, والدليل على ذلك ضعف حجم ودائع البنوك البالغ 32 مليار دينار, فهل يعقل في دولة مثل الكويت تعتبر من أعلى الدول دخلا وفيها الكثير من المشاريع التنموية ان يكون هذا حجم ودائع بنوكها? في حين ان دولة فقيرة, مثل لبنان, وتعاني من معضلة اقتصادية تاريخية يبلغ حجم ودائع بنوكها المقدار ذاته الموجود في البنوك الكويتية!
هذه هي الحال الكويتية فيما كل المسؤولين الماليين في الدولة يتحفوننا يوميا بالعديد من النظريات والشعارات للحفاظ على البنوك ورفع قدرتها على المنافسة والتمويل, فكيف تستقيم هذه النظرية في الوقت الذي يزداد الضغط على الشركات التي هي رئة الاستثمار للمصارف? وفي ظل تعليمات تصدر الى البنوك تعيق الشركات, بل إنها تساعد في إفلاسها بسبب منع المصارف من فتح خطوط ائتمان لها, أو إعادة جدولة ديونها بالشكل المريح الا بعد ان تستوفي كل الشروط التعجيزية التي وضعها "المركزي", ما يؤدي الى إفلاس الشركات, واذا تعثرت إحداها ينعكس ذلك على غيرها, لأن "السمكة الخايسة تفسد كل السمك"?
لا احد يجادل في النوايا الحسنة لتطوير الاداء الاقتصادي في البلاد, لكن النوايا وحدها لا تكفي اذ المفترض ان يصحح البنك المركزي كل الاخطاء الماضية, فلا أحد ينكر الوقوع أحيانا في الاخطاء, لكن اعتبار السلوك الخاطئ طريق الخلاص هو الانتحار بعينه, ولذلك اذا كان "المركزي يريد فعلا التصحيح عليه البدء بالغاء القرارات التي أدت الى نحر القطاع الخاص, ووضع محفزات مصرفية واستثمارية, وصولا الى تشجيع الائتمان وتحرير البنوك والقطاع الخاص من هاجس المعالجات المزاجية المتبعة حاليا.
على محافظ البنك المركزي ان يدرك ان البورصة هي المؤشر على حسن سير الاداء المالي للدولة, لأنها تمثل أولا: ثلث الاقتصاد الوطني ان لم يكن أكثر, وثانيا: من خلالها يمكن قراءة رد فعل الناس على حدث معين تشهده البلاد والعالم, وعندما تنهار البورصة فذاك يعني ان أزمة حقيقية أدت الى التراجع الكبير, الذي هو في الواقع قتل بطيء لحركة الاستثمار. وفي الكويت لا تعاني سوق الاوراق المالية من مشكلة سوء الاجراءات المصرفية فحسب, بل أيضا من غياب قوانين واضحة تشجع على الاستثمار, وتنظم عمل السوق بما يتناسب مع الاهداف الاقتصادية التي تسعى الدولة الى تحقيقها, ما يعني أننا سنبقى ندور في حلقة مفرغة من الافلاسات الناشئة عن غياب التشريع التنموي المتطور والمحفز للبورصة والحائل دون انهيارها, وما يزيد الأسف في هذا الشأن ان مجموعة من مشاريع تلك القوانين نائمة منذ زمن في أدراج مجلس الأمة.
كل ذلك لا يتحقق الا في ظل فصل السياسي عن الاقتصادي وعدم إخضاع السوق للمماحكات اليومية, فطوال السنوات الاربع الماضية كان الحراك السياسي يعيق المسيرة الاقتصادية ما زاد من حدة الازمة, إضافة الى عدم تشجيع الحكومة الشركات على العمل, والمثال الاوضح على ذلك مشاريع ال¯"b.o.t" التي سحبتها الحكومة بضغط من مجلس الأمة ما أدى الى إرباك العديد من الشركات.
كما لا بد للبنك المركزي من ان يتخلص من ذهنية القتال بالنظريات والنزول الى ساحة المعالجة الصحيحة التي تبدأ من إلغاء كل القرارات والتعليمات المعيقة للحركة المصرفية, وفي المقابل لابد للدولة من وقفة حازمة في هذا الشأن تمنع فيها مسلسل الافقار المستمر, ولا تخاف في ذلك من تصريح نائب او حديث في ديوانية.
اذا كنا فعلا نريد الكويت ان تصبح مركزا ماليا واقتصاديا عالميا يجب علينا العمل من أجل ذلك بشكل جدي, وأولى الخطوات* تكون بالتخلي عن جعجعة التصريحات والنظريات التي لا طائل منها, فالكلام الذي قيل في الأشهر والسنوات الماضية يكفي لجعل مئة دولة مركزا ماليا عالميا, لكن الحصاد في الواقع كان لا شيء, بل ان الكويت تراجعت كثيرا, وغرقت أكثر في بئر الازمات الاقتصادية, فمتى نخلع نظارات العنجهية السوداء, ونعترف بالأزمة, ونستفيد من تجارب الدول الاخرى في هذا المجال?
*
