قدساوي
عضو نشط
- التسجيل
- 18 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 1,011
خلال تداولات أمس بعد أن ضرب اللون الأحمر قطاعات السوق.. والأسهم الدينارية تقلصت إلى 6
489 مليون دينار خسائر البورصة أمس والقيمة الرأسمالية كسرت مستوى الـ 30 ملياراً «هبوطاً»
143 مليون دينار خسائر البنوك وتبعتها الخدمات بخسارة 135 مليوناً
الرؤية تزداد قتامة.. هناك من يتحدث عن نقاط مقاومة أدنى.. ومستويات قد تصل إلى 5700 نقطة
التطبيق العملي لقانون أسواق المال أمامه 40 يوم تداول.. كيف سيكون الحال؟!
مطالبات بتعديل اللائحة للوصول إلى التطبيق التدريجي حتى لا يسقط السوق
استغلال الفرص.. «محافظ» و «صناديق» توسعت بالبيع.. وتسييل الأسهم المرهونة غير مستبعد
6 أسباب دفعت السوق نحو النزيف..والمؤشر السعري هو الأدنى منذ سبتمبر 2004
البورصة تخسر 489 مليون دينار والمؤشر في أدنى مستوى منذ 2004
الزلزلة: وضعنا الاقتصادي سيئ وخسائر المواطنين والشركات كبيرة
كتب الأمير يسري وجمال رمضان ووليد الضبيعي وناصر الخالدي وبدور المطيري:
أكد محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ان الوضع الاقتصادي في الكويت يشهد اختلالات يترتب عليها الكثير من المحاذير والمخاطر على مختلف الأصعدة والمستويات.وقال خلال شرح قدمه لمجلس الوزراء أمس ان هذه الاختلالات تستوجب ايجاد المعالجات المدروسة والسبل الكفيلة بتصحيح الوضع تجنبا لأي مضاعفات وآثار سلبية على مستقبل البلاد، مشيرا الى الدراسات الاقتصادية التي تم اجراؤها لتحقيق الاصلاح الاقتصادي، والتي تتطلب عملا جادا من أجل تفعيل ما انتهت اليه من نتائج وتوصيات لمعالجة الاختلالات التي تشوب الوضع الاقتصادي.
وقرر مجلس الوزراء تكليف اللجنة الوزارية الاقتصادية بالتعاون مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالعمل على تحديث الدراسات واقتراح ما يلزم من تدابير واجراءات في هذا الشأن.
وعلى ذات الصعيد، فقد ضرب اللون الأحمر مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية الذي خسر أمس 100.2 نقطة ليستقر عند مستوى 6068.8 نقطة في ظل نظرة متشائمة ترى ان النزيف مستمر فما الذي يحدث هل هو صيام استباقي لشهر رمضان، أم أن كارثة حلت بالسوق ودفعت الجميع نحو العزوف عن الشراء؟
وبلغت خسائر السوق في تداولات الأمس نحو489 مليون دينار من قيمته لتنخفض القيمة الراسمالية للسوق تحت سقف الـ 30 مليار دينار 29.7 مليار دينار.
معظم خسائر القيمة الراسمالية للسوق توزعت على قطاعين هما البنوك والخدمات حيث خسر القطاع البنكي نحو 143 مليون دينار لتستقر القيمة الراسمالية للقطاع عند مستوى 13.1 مليار دينار بينما خسر قطاع الخدمات نحو 135 مليون دينار من قيمته الراسمالية التي استقرت عند نحو 7.4 مليارات دينار.
ويعد المؤشر السعري الذي بلغه السوق أمس 6068.6 نقطة هو الأدنى منذ 29 سبتمبر 2004 كما ان الأسهم الدينارية المتداولة في السوق تقلصت خلال أمس الى 6 أسهم فقط.
والملاحظ في التداولات أنها انطلقت من الأسهم القيادية بعدد من الوحدات فيما انتقلت بعدها الى الأسهم الصغيرة لتكون المحصلة انخفاضاً بواقع 87 شركة ولم يتم التداول أو التغيير على 142 شركة.
وفي تعليق على الوضع الاقتصادي قال النائب د.يوسف الزلزلة ان وضع الكويت الاقتصادي سيئ حيث ان من المؤشرات الاقتصادية التي يعول عليها في تقييم اقتصاد اي دولة هي مؤشر البورصة ونزول هذا المؤشر من 15 الف نقطة الى 6 الاف نقطة دليل على هذا الوضع السيئ للكويت الى جانب الخسائر الكبيرة التي تعرض لها المواطنون المساهمون في الشركات المدرجة مشيرا الى ضرورة تحرك الحكومة والسعي الجاد والسريع لتشخيص اسباب هذا الوضع السيئ وايجاد الحلول السريعة حتى لا تتهم بالعجز والفشل
=================
كتب الأمير يسري وجمال رمضان ووليد الضبيعي:
ضرب اللون الأحمر مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية الذي خسر أمس 100.2 نقطة لدى اقفال التداولات في ظل نظرة متشائمة ترى ان النزيف مستمر على اعتبار ان السوق في طريقه لمستويات دعم جديدة.
عندما يتم وزن الـ 100 نقطة التي خسرها السوق أمس على درجات المؤشر السعري للسوق فان المحصلة تبدو متواضعة على أساس ان النسبة تبلغ نحو %1.62 وهي نسبة في حد ذاتها لا تبدو مقلقة لكن الأمر يبدو مختلفاً عند قياسه بالعوامل المحيطة لأن المحصلة صورة أشد قتامة.
وعند ترجمة نزيف الـ 100 نقطة التي خسرها السوق أمس إلى أرقام فان السوق خسر أمس من قيمته الرأسمالية نحو 489 مليون دينار لتتراجع القيمة الرأسمالية لاجمالي السوق تحت سقف الـ 30 مليار دينار «29.7 مليار دينار».
معظم خسائر القيمة الرأسمالية للسوق توزعت على قطاعين هما البنوك والخدمات حيث خسر القطاع البنكي نحو 143 مليون دينار لتستقر القيمة الرأسمالية للقطاع عند مستوى 13.1 مليار دينار بينما خسر قطاع الخدمات نحو 135 مليون دينار من قيمته الرأسمالية التي استقرت عند نحو 7.4 مليارات دينار.
وقبل التعرض للأسباب التي دفعت السوق إلى «الأزمة العميقة» فانه يجب الاشارة إلى وجود فعاليات تتحدث عن مستويات جديدة «أدنى من المتداولة حالياً» قد يبلغها السوق خلال الفترة المقبلة فهناك من يتحدث عن 5800 أو 5700 نقطة الا ان هذه القراءات لا تخرج عن كونها توقعات لن يتم اثباتها الا في حالة الحدوث بالفعل.
وعلى أثر الضغوط التي يتعرض لها السوق فان قاعدة الأسهم الدينارية تقلصت إلى 6 أسهم فقط تضم أسهم «الوطني» و«كابلات» و«بورتلاند» و«اتصالات» و«المشتركة» و «أغذية».
ويعد المؤشر السعري للسوق أمس البالغ نحو 6068.6 نقطة هو الأدنى منذ 29 سبتمبر 2004 حيث بلغ المؤشر حينها مستوى 6064 نقطة.
ويتبقى على التطبيق الفعلي لقانون أسواق المال على أرض الواقع ما يزيد على 41 يوم تداول على أساس ان المهلة الأولى الموضوعة في قانون أسواق المال تنتهي بعد مرور 6 أشهر على نشر اللائحة التنفيذية للقانون في الجريدة الرسمية «تم في 13 مارس الماضي».
المواءمة مع القانون
وعليه فان الصناديق الاستثمارية وشركات الوساطة المالية مطالبة بالمواءمة مع تطبيق القانون خلال ما تبقى من أيام وهو ما يعني ان الصنادديق الاستثمارية عليها الالتزام بعدم تجاوز أي سهم لنسبة الـ %10 من رأسمال الصندوق كما ان شركات الوساطة مطالبة بعدة اجراءات من ضمنها زيادة رؤوس أموالها إلى 10 ملايين دينار.
وهنا يبرز التساؤل هل السوق قادر على استيعاب عمليات هيكلة عميقة على أوزان الأسهم قياساً إلى رأس المال؟ خصوصاً ان غالبية الصناديق تستثمر ضمن قاعدة ضيقة من الأسهم الجيدة قد تتقلص لدى البعض إلى سهم أو مجموعة أسهم برقم آحادي وقد تمتد في أحسن الأحوال إلى قاعدة مكونة من رقم ثنائي.
في ظل هذه الأوضاع يكتسب الصوت المطالب باعادة النظر في اللائحة التنفيذية لقانون أسواق المال أرضاً جديدة لأن تعديل القانون يحتاج مجلس أمة والمجلس في إجازة ولن يعود الا بعد حلول موعد تطبيق المرحلة الأولى من القانون وهو الأمر الذي يجعل مطلب تعديل القانون أمراً بعيداً في الوقت الراهن.
المطالبات بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون بدأت تأخذ اتجاهاً جديداً يقوم على فكرة التطبيق على مراحل تدريجية على ان تتضمن كل مرحلة نسبة من الانجاز لما هو مطلوب تحت رقابة وأعين هيئة أسواق المال خصوصاً ان التطبيق لا يأتي فجائياً بما يشبه الانقلاب فالأمر يحتاج الانجاز على مراحل حتى لا يسقط السوق.
ويبدو ان فترات النزيف تبدو مناسبة للتخلص من الأسهم حيث تشير المعلومات إلى وجود عمليات تصريف منظمة قامت بها عدد من المحافظ والصناديق اضافة إلى الحديث على ان الأمر يبدو مناسباً لتسييل الرهونات لدى بعض البنوك.
محاولة استعراض الأسباب التي دفعت السوق نحو هذا النزيف تشير إلى ان الأسباب لم تأت فجأة ولكنها كانت حاضرة قبل ان تأخذ زخماً جديداً وذلك وفقاً للتالي:
< التخوف من أزمة مالية عالمية ثانية في ظل الحديث عن ارتفاع معدل الديون الأمريكية إلى مستويات تمثل أسباب أزمة عميقة قد تضرب العالم مجدداً.
< اقتراب التطبيق العملي للمرحلة الأولى من قانون أسواق المال بما يتطلب اجراءات هيكلية لمكونات الصناديق الاستثمارية قد تدفع السوق نحو مزيد من الوهن.
< غياب الانفاق الرأسمالي الذي يمثل المحرك الحقيقي والرئيسي لأي نشاط اقتصادي أو مالي.
< عدم وضوح خارطة طريق محددة لتنفيذ مشاريع خطة التنمية في الفترة المقبلة في ظل المخاوف من تقلص دور البنوك في تمويل الخطة.
< ضعف البيئة التشغيلية البنكية والاستثمارية لتبقى محفظة القروض دون نمو ان لم تتجه إلى ما هو أدنى.
< التوقعات المتشائمة لأرباح البنوك في النصف الأول فهناك من يتوقع نسبة نمو متدنية قد تقل عن مستوى الـ %10 أو %8 «ان حدث النمو».
البعض يريد ايصال رسالة اعتراضية على قانون هيئة أسواق المال عبر السوق
ماذا يحدث في البورصة.. انهيار أم صيام استباقي لشهر رمضان؟!
المؤشر السعري كسر جزئيا دعم مستوى 6118 نقطة.. إنه قاع تاريخي
كتبت بدور المطيري:
انخفض المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية بواقع 100.2 نقطة حمراء ليصل الى 6.068 نقطة ورافقه في الانخفاض المؤشر الوزني بواقع 7.2 نقاط حمراء ليصل الى 424.22 نقطة فيما كانت القيمة المتداولة لم تتجاوز 24 مليون دينار عبر 2.070 صفقة.
ما الذي يحدث؟ هل هو صيام استباقي لشهر رمضان الكريم؟ أم ان كارثة حلت بالسوق؟ الأمر الذي دفعه الى عملية عزوف شبه تام عن الشراء؟
تبدو التساؤلات منطقية ولكن الاجابة هي ان البعض يريد ايصال رسالة ليس عبر تويتر أو عبر الهاتف النقال بل رسالة عبر السوق تحمل عنوانا لمن يهمه الأمر وتشكل اعتراضا على بعض بنود اللائحة التنفيذية لهيئة سوق المال وبخاصة أنها بدأت تضيِّق الخناق على الشركات الاستثمارية والصناديق الكبرى وشركات الواسطة عبر الجدول الزمني الذي حددته في 13 سبتمبر المقبل وذلك بمواءمتها لقوانين الهيئة وبخاصة البند المتعلق بعدم جواز تملك %10 للسهم الواحد من قيمة أصول الصندوق في الوقت الذي بدأت تقل فيه الشركات الجديرة بالاستثمار والشراء الاستراتيجي الطويل.
عملية النقل من حالة الفلتان والتسيب التي اعتاد عليها كافة كبار المتداولين الى حالة الانضباط التام عملية ليست بسهلة أبدا وتتطلب بعض المرونة بسماع الآراء المختلفة، فالقانون لطالما كان حلما انتظرناه طويلا ومن المعيب ان يموت بسكتة قلبية فجائية بقدر ما نتمنى ان يعيش ونرى تطبيقه على ارض الواقع، التشبث بالرأي وصم الآذان عن أية آراء أخرى ليست في صالح أي طرف ولا لصالح القانون نفسه.
تداولات السوق
الملاحظ في التداولات أنها انطلقت من الأسهم القيادية بعدد من الوحدات فيما انتقلت بعدها الى الأسهم الصغيرة لتكون المحصلة انخفاضا بواقع 87 شركة ولم يتم التداول او التغيير على 142 شركة وتجاهل السوق تصريح وزير الدولة لشؤون التنمية عبد الوهاب الهارون بأنه سيسعى الى زيادة الانفاق الحكومي لخطة التنمية بمشاركة القطاع الخاص، وتناسى السوق بأن الوزير هو ابن القطاع الخاص أي أنه سيراعي دائما هذا الجانب الهام في خطة التنمية الأمر الذي سينعكس على هذا القطاع الهام في الاقتصاد.
مقال دبدوب
لم يتناس السوق في ان يبحث عن سبب أو عن شماعة لانخفاضه فلم يجد سوى حمل العتب على ما سطره قلم الرئيس التنفيذي للبنك الوطني ابراهيم دبدوب من مخاوف حدوث أزمات مستقبلية وهو عتب في غير محله فالصراحة مطلوبة وما سطره يحمل نظرة ذات بعد اقتصادي لايمكن ان يجادله أحد فيها لخبرته العريقة وكونه رجلا اقتصاديا مخضرما غير أننا نحمله العتب في نقطة توقيت المقال التي كانت تتناسب مع نهاية الاسبوع في وقت عطلة السوق المالي الكويتي الهش منعا للتأثير عليه لما لحروفه من تأثير وانعكاس على نفسية المتداولين من اقتصادي كبير مثله.
المؤشرات الفنية
المؤشر السعري كسر جزئيا دعم 6118 نقطة وهي تمثل قاعا تاريخيا سجله في مارس الماضي، تأكيدات الكسر تحتاج الى تداول واقفال ليومين متتالين أسفله، مما يعني بأن الارتداد المؤقت متوقعا لكونها فقط قاعا سابقا وتاريخيا أما ان يكمل المسيرة بعدها فذلك يحتاج الى محفزات أخرى تتمثل في ظهور نتائج فصلية ممتازة للشركات والتي حتى الآن لم تعلن سوى 7 شركات عنها، لذا فمن غير المستبعد ان يقترب مؤشر السوق من 6 الاف نقطة وهي الدعم النفسي له وحينها تبدأ مناورات التهويشات التي قد تصل به الى 5960 نقطة.
ايا كانت المناورات التي تتم فان الملاحظ بأن الشركات القيادية مستهدفة أكثر من غيرها في هذه العمليات وبخاصة قطاع البنوك الذي بدأت شركاته تقترب من القيعان التاريخية لها ولكنها لم تصلها بعد أي أنها في طور الهبوط المتدرج لها لفترة مؤقتة وستتجاهل اي أرباح ستعلن عنها ريثما تبدأ عمليات الغربلة لكافة السوق وفقا لهذه النتائج حال اكتمالها.
استبعد فكرة ارتباط البورصة بأسواق المال العالمية
ناصر المري: نحتاج خطة مارشال حكومية لإنقاذ اقتصادنا.. وحذار فالأزمة قد تكبر على الحل
توطين ما لا يقل عن %20 من احتياطات المال العام في السوق المحلي وإنشاء مؤسسة إقراض
رأى رجل الأعمال ناصر المري ان الربط بين نزيف سوق الكويت للأوراق المالية وما يحدث في أسواق المال العالمية لا يستند على أساس واقعي لأن تجربة الأزمة المالية العالمية أثبتت ان السوق الكويتي لم يرتبط بالأسواق العالمية عندما أخذت هذه الأسواق طريقها نحو التعويض لتتعافى في حين قبع السوق الكويتي في مستويات الأزمة دون أي تحرك للتعويض.
ورأى المري ان أزمة السوق الكويتي تتمثل في شح السيولة بعد ان تأخرت الحكومة في التدخل لانقاذ السوق من التآكل على غرار ما فعلته دول العالم لتتحول مدخرات المواطنين الى فرجة بعد ان تآكلت الأسهم سعرياً.
وأجمل المري رأيه في حل الازمة الحالية في أربع نقاط وفقاً للتالي:
< توطين ما لا يقل عن %20 من الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة في السوق المحلي وهو أمر يضمن حماية هذه الأموال من أزمات الاقتصاد العالمي وتنميتها بصورة أفضل في السوق المحلي اضافة الى أنه يضمن بيئة محفزة للاقتصاد الكويتي خلال السنوات المقبلة.
< خصخصة القطاع العام من خلال تحويل ملكية القطاعات الخدمية كالصحة والكهرباء والماء الى ملكية المواطنين الكويتيين ضمن معايير للتوزيع العادل لكافة الشرائح ومكونات المجتمع بعد ضمان الحقوق العمالية للموظفين وضمان عدم تضررهم.
< معالجة أزمة القروض الاستهلاكية سواء بشراء الدولة لهذه القروض أو اسقاطها على أساس ان الفرد هو المحرك الرئيسي للاقتصاد.
< انشاء مؤسسة اقتراض حكومية تتولى الاقتراض من الخارج أو المال العام لاعادة اقراضها في السوق المحلي للشركات والأفراد ضمن معايير فنية تضمن المحافظة على رأس المال وتحقيق أرباح لكن دون جشع.
وأعتبر المري ان الكويت بحاجة الى خطة مارشال حكومية لانقاذ البورصة مشدداً على ان تعرض السوق المالي لأي سقطة قد يخلق عنه تداعيات مؤثرة على الاقتصاد الحقيقي وقد يأتينا بمشاكل مجتمعية عميقة.
وحذر المري من بقاء الوضع على ما هو عليه لأن الأزمة تكبر وتكبر بشكل قد يجعلها تكبر على الحل.
http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=125915
489 مليون دينار خسائر البورصة أمس والقيمة الرأسمالية كسرت مستوى الـ 30 ملياراً «هبوطاً»
143 مليون دينار خسائر البنوك وتبعتها الخدمات بخسارة 135 مليوناً
الرؤية تزداد قتامة.. هناك من يتحدث عن نقاط مقاومة أدنى.. ومستويات قد تصل إلى 5700 نقطة
التطبيق العملي لقانون أسواق المال أمامه 40 يوم تداول.. كيف سيكون الحال؟!
مطالبات بتعديل اللائحة للوصول إلى التطبيق التدريجي حتى لا يسقط السوق
استغلال الفرص.. «محافظ» و «صناديق» توسعت بالبيع.. وتسييل الأسهم المرهونة غير مستبعد
6 أسباب دفعت السوق نحو النزيف..والمؤشر السعري هو الأدنى منذ سبتمبر 2004
البورصة تخسر 489 مليون دينار والمؤشر في أدنى مستوى منذ 2004
الزلزلة: وضعنا الاقتصادي سيئ وخسائر المواطنين والشركات كبيرة
كتب الأمير يسري وجمال رمضان ووليد الضبيعي وناصر الخالدي وبدور المطيري:
أكد محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ان الوضع الاقتصادي في الكويت يشهد اختلالات يترتب عليها الكثير من المحاذير والمخاطر على مختلف الأصعدة والمستويات.وقال خلال شرح قدمه لمجلس الوزراء أمس ان هذه الاختلالات تستوجب ايجاد المعالجات المدروسة والسبل الكفيلة بتصحيح الوضع تجنبا لأي مضاعفات وآثار سلبية على مستقبل البلاد، مشيرا الى الدراسات الاقتصادية التي تم اجراؤها لتحقيق الاصلاح الاقتصادي، والتي تتطلب عملا جادا من أجل تفعيل ما انتهت اليه من نتائج وتوصيات لمعالجة الاختلالات التي تشوب الوضع الاقتصادي.
وقرر مجلس الوزراء تكليف اللجنة الوزارية الاقتصادية بالتعاون مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالعمل على تحديث الدراسات واقتراح ما يلزم من تدابير واجراءات في هذا الشأن.
وعلى ذات الصعيد، فقد ضرب اللون الأحمر مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية الذي خسر أمس 100.2 نقطة ليستقر عند مستوى 6068.8 نقطة في ظل نظرة متشائمة ترى ان النزيف مستمر فما الذي يحدث هل هو صيام استباقي لشهر رمضان، أم أن كارثة حلت بالسوق ودفعت الجميع نحو العزوف عن الشراء؟
وبلغت خسائر السوق في تداولات الأمس نحو489 مليون دينار من قيمته لتنخفض القيمة الراسمالية للسوق تحت سقف الـ 30 مليار دينار 29.7 مليار دينار.
معظم خسائر القيمة الراسمالية للسوق توزعت على قطاعين هما البنوك والخدمات حيث خسر القطاع البنكي نحو 143 مليون دينار لتستقر القيمة الراسمالية للقطاع عند مستوى 13.1 مليار دينار بينما خسر قطاع الخدمات نحو 135 مليون دينار من قيمته الراسمالية التي استقرت عند نحو 7.4 مليارات دينار.
ويعد المؤشر السعري الذي بلغه السوق أمس 6068.6 نقطة هو الأدنى منذ 29 سبتمبر 2004 كما ان الأسهم الدينارية المتداولة في السوق تقلصت خلال أمس الى 6 أسهم فقط.
والملاحظ في التداولات أنها انطلقت من الأسهم القيادية بعدد من الوحدات فيما انتقلت بعدها الى الأسهم الصغيرة لتكون المحصلة انخفاضاً بواقع 87 شركة ولم يتم التداول أو التغيير على 142 شركة.
وفي تعليق على الوضع الاقتصادي قال النائب د.يوسف الزلزلة ان وضع الكويت الاقتصادي سيئ حيث ان من المؤشرات الاقتصادية التي يعول عليها في تقييم اقتصاد اي دولة هي مؤشر البورصة ونزول هذا المؤشر من 15 الف نقطة الى 6 الاف نقطة دليل على هذا الوضع السيئ للكويت الى جانب الخسائر الكبيرة التي تعرض لها المواطنون المساهمون في الشركات المدرجة مشيرا الى ضرورة تحرك الحكومة والسعي الجاد والسريع لتشخيص اسباب هذا الوضع السيئ وايجاد الحلول السريعة حتى لا تتهم بالعجز والفشل
=================
كتب الأمير يسري وجمال رمضان ووليد الضبيعي:
ضرب اللون الأحمر مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية الذي خسر أمس 100.2 نقطة لدى اقفال التداولات في ظل نظرة متشائمة ترى ان النزيف مستمر على اعتبار ان السوق في طريقه لمستويات دعم جديدة.
عندما يتم وزن الـ 100 نقطة التي خسرها السوق أمس على درجات المؤشر السعري للسوق فان المحصلة تبدو متواضعة على أساس ان النسبة تبلغ نحو %1.62 وهي نسبة في حد ذاتها لا تبدو مقلقة لكن الأمر يبدو مختلفاً عند قياسه بالعوامل المحيطة لأن المحصلة صورة أشد قتامة.
وعند ترجمة نزيف الـ 100 نقطة التي خسرها السوق أمس إلى أرقام فان السوق خسر أمس من قيمته الرأسمالية نحو 489 مليون دينار لتتراجع القيمة الرأسمالية لاجمالي السوق تحت سقف الـ 30 مليار دينار «29.7 مليار دينار».
معظم خسائر القيمة الرأسمالية للسوق توزعت على قطاعين هما البنوك والخدمات حيث خسر القطاع البنكي نحو 143 مليون دينار لتستقر القيمة الرأسمالية للقطاع عند مستوى 13.1 مليار دينار بينما خسر قطاع الخدمات نحو 135 مليون دينار من قيمته الرأسمالية التي استقرت عند نحو 7.4 مليارات دينار.
وقبل التعرض للأسباب التي دفعت السوق إلى «الأزمة العميقة» فانه يجب الاشارة إلى وجود فعاليات تتحدث عن مستويات جديدة «أدنى من المتداولة حالياً» قد يبلغها السوق خلال الفترة المقبلة فهناك من يتحدث عن 5800 أو 5700 نقطة الا ان هذه القراءات لا تخرج عن كونها توقعات لن يتم اثباتها الا في حالة الحدوث بالفعل.
وعلى أثر الضغوط التي يتعرض لها السوق فان قاعدة الأسهم الدينارية تقلصت إلى 6 أسهم فقط تضم أسهم «الوطني» و«كابلات» و«بورتلاند» و«اتصالات» و«المشتركة» و «أغذية».
ويعد المؤشر السعري للسوق أمس البالغ نحو 6068.6 نقطة هو الأدنى منذ 29 سبتمبر 2004 حيث بلغ المؤشر حينها مستوى 6064 نقطة.
ويتبقى على التطبيق الفعلي لقانون أسواق المال على أرض الواقع ما يزيد على 41 يوم تداول على أساس ان المهلة الأولى الموضوعة في قانون أسواق المال تنتهي بعد مرور 6 أشهر على نشر اللائحة التنفيذية للقانون في الجريدة الرسمية «تم في 13 مارس الماضي».
المواءمة مع القانون
وعليه فان الصناديق الاستثمارية وشركات الوساطة المالية مطالبة بالمواءمة مع تطبيق القانون خلال ما تبقى من أيام وهو ما يعني ان الصنادديق الاستثمارية عليها الالتزام بعدم تجاوز أي سهم لنسبة الـ %10 من رأسمال الصندوق كما ان شركات الوساطة مطالبة بعدة اجراءات من ضمنها زيادة رؤوس أموالها إلى 10 ملايين دينار.
وهنا يبرز التساؤل هل السوق قادر على استيعاب عمليات هيكلة عميقة على أوزان الأسهم قياساً إلى رأس المال؟ خصوصاً ان غالبية الصناديق تستثمر ضمن قاعدة ضيقة من الأسهم الجيدة قد تتقلص لدى البعض إلى سهم أو مجموعة أسهم برقم آحادي وقد تمتد في أحسن الأحوال إلى قاعدة مكونة من رقم ثنائي.
في ظل هذه الأوضاع يكتسب الصوت المطالب باعادة النظر في اللائحة التنفيذية لقانون أسواق المال أرضاً جديدة لأن تعديل القانون يحتاج مجلس أمة والمجلس في إجازة ولن يعود الا بعد حلول موعد تطبيق المرحلة الأولى من القانون وهو الأمر الذي يجعل مطلب تعديل القانون أمراً بعيداً في الوقت الراهن.
المطالبات بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون بدأت تأخذ اتجاهاً جديداً يقوم على فكرة التطبيق على مراحل تدريجية على ان تتضمن كل مرحلة نسبة من الانجاز لما هو مطلوب تحت رقابة وأعين هيئة أسواق المال خصوصاً ان التطبيق لا يأتي فجائياً بما يشبه الانقلاب فالأمر يحتاج الانجاز على مراحل حتى لا يسقط السوق.
ويبدو ان فترات النزيف تبدو مناسبة للتخلص من الأسهم حيث تشير المعلومات إلى وجود عمليات تصريف منظمة قامت بها عدد من المحافظ والصناديق اضافة إلى الحديث على ان الأمر يبدو مناسباً لتسييل الرهونات لدى بعض البنوك.
محاولة استعراض الأسباب التي دفعت السوق نحو هذا النزيف تشير إلى ان الأسباب لم تأت فجأة ولكنها كانت حاضرة قبل ان تأخذ زخماً جديداً وذلك وفقاً للتالي:
< التخوف من أزمة مالية عالمية ثانية في ظل الحديث عن ارتفاع معدل الديون الأمريكية إلى مستويات تمثل أسباب أزمة عميقة قد تضرب العالم مجدداً.
< اقتراب التطبيق العملي للمرحلة الأولى من قانون أسواق المال بما يتطلب اجراءات هيكلية لمكونات الصناديق الاستثمارية قد تدفع السوق نحو مزيد من الوهن.
< غياب الانفاق الرأسمالي الذي يمثل المحرك الحقيقي والرئيسي لأي نشاط اقتصادي أو مالي.
< عدم وضوح خارطة طريق محددة لتنفيذ مشاريع خطة التنمية في الفترة المقبلة في ظل المخاوف من تقلص دور البنوك في تمويل الخطة.
< ضعف البيئة التشغيلية البنكية والاستثمارية لتبقى محفظة القروض دون نمو ان لم تتجه إلى ما هو أدنى.
< التوقعات المتشائمة لأرباح البنوك في النصف الأول فهناك من يتوقع نسبة نمو متدنية قد تقل عن مستوى الـ %10 أو %8 «ان حدث النمو».
البعض يريد ايصال رسالة اعتراضية على قانون هيئة أسواق المال عبر السوق
ماذا يحدث في البورصة.. انهيار أم صيام استباقي لشهر رمضان؟!
المؤشر السعري كسر جزئيا دعم مستوى 6118 نقطة.. إنه قاع تاريخي
كتبت بدور المطيري:
انخفض المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية بواقع 100.2 نقطة حمراء ليصل الى 6.068 نقطة ورافقه في الانخفاض المؤشر الوزني بواقع 7.2 نقاط حمراء ليصل الى 424.22 نقطة فيما كانت القيمة المتداولة لم تتجاوز 24 مليون دينار عبر 2.070 صفقة.
ما الذي يحدث؟ هل هو صيام استباقي لشهر رمضان الكريم؟ أم ان كارثة حلت بالسوق؟ الأمر الذي دفعه الى عملية عزوف شبه تام عن الشراء؟
تبدو التساؤلات منطقية ولكن الاجابة هي ان البعض يريد ايصال رسالة ليس عبر تويتر أو عبر الهاتف النقال بل رسالة عبر السوق تحمل عنوانا لمن يهمه الأمر وتشكل اعتراضا على بعض بنود اللائحة التنفيذية لهيئة سوق المال وبخاصة أنها بدأت تضيِّق الخناق على الشركات الاستثمارية والصناديق الكبرى وشركات الواسطة عبر الجدول الزمني الذي حددته في 13 سبتمبر المقبل وذلك بمواءمتها لقوانين الهيئة وبخاصة البند المتعلق بعدم جواز تملك %10 للسهم الواحد من قيمة أصول الصندوق في الوقت الذي بدأت تقل فيه الشركات الجديرة بالاستثمار والشراء الاستراتيجي الطويل.
عملية النقل من حالة الفلتان والتسيب التي اعتاد عليها كافة كبار المتداولين الى حالة الانضباط التام عملية ليست بسهلة أبدا وتتطلب بعض المرونة بسماع الآراء المختلفة، فالقانون لطالما كان حلما انتظرناه طويلا ومن المعيب ان يموت بسكتة قلبية فجائية بقدر ما نتمنى ان يعيش ونرى تطبيقه على ارض الواقع، التشبث بالرأي وصم الآذان عن أية آراء أخرى ليست في صالح أي طرف ولا لصالح القانون نفسه.
تداولات السوق
الملاحظ في التداولات أنها انطلقت من الأسهم القيادية بعدد من الوحدات فيما انتقلت بعدها الى الأسهم الصغيرة لتكون المحصلة انخفاضا بواقع 87 شركة ولم يتم التداول او التغيير على 142 شركة وتجاهل السوق تصريح وزير الدولة لشؤون التنمية عبد الوهاب الهارون بأنه سيسعى الى زيادة الانفاق الحكومي لخطة التنمية بمشاركة القطاع الخاص، وتناسى السوق بأن الوزير هو ابن القطاع الخاص أي أنه سيراعي دائما هذا الجانب الهام في خطة التنمية الأمر الذي سينعكس على هذا القطاع الهام في الاقتصاد.
مقال دبدوب
لم يتناس السوق في ان يبحث عن سبب أو عن شماعة لانخفاضه فلم يجد سوى حمل العتب على ما سطره قلم الرئيس التنفيذي للبنك الوطني ابراهيم دبدوب من مخاوف حدوث أزمات مستقبلية وهو عتب في غير محله فالصراحة مطلوبة وما سطره يحمل نظرة ذات بعد اقتصادي لايمكن ان يجادله أحد فيها لخبرته العريقة وكونه رجلا اقتصاديا مخضرما غير أننا نحمله العتب في نقطة توقيت المقال التي كانت تتناسب مع نهاية الاسبوع في وقت عطلة السوق المالي الكويتي الهش منعا للتأثير عليه لما لحروفه من تأثير وانعكاس على نفسية المتداولين من اقتصادي كبير مثله.
المؤشرات الفنية
المؤشر السعري كسر جزئيا دعم 6118 نقطة وهي تمثل قاعا تاريخيا سجله في مارس الماضي، تأكيدات الكسر تحتاج الى تداول واقفال ليومين متتالين أسفله، مما يعني بأن الارتداد المؤقت متوقعا لكونها فقط قاعا سابقا وتاريخيا أما ان يكمل المسيرة بعدها فذلك يحتاج الى محفزات أخرى تتمثل في ظهور نتائج فصلية ممتازة للشركات والتي حتى الآن لم تعلن سوى 7 شركات عنها، لذا فمن غير المستبعد ان يقترب مؤشر السوق من 6 الاف نقطة وهي الدعم النفسي له وحينها تبدأ مناورات التهويشات التي قد تصل به الى 5960 نقطة.
ايا كانت المناورات التي تتم فان الملاحظ بأن الشركات القيادية مستهدفة أكثر من غيرها في هذه العمليات وبخاصة قطاع البنوك الذي بدأت شركاته تقترب من القيعان التاريخية لها ولكنها لم تصلها بعد أي أنها في طور الهبوط المتدرج لها لفترة مؤقتة وستتجاهل اي أرباح ستعلن عنها ريثما تبدأ عمليات الغربلة لكافة السوق وفقا لهذه النتائج حال اكتمالها.
استبعد فكرة ارتباط البورصة بأسواق المال العالمية
ناصر المري: نحتاج خطة مارشال حكومية لإنقاذ اقتصادنا.. وحذار فالأزمة قد تكبر على الحل
توطين ما لا يقل عن %20 من احتياطات المال العام في السوق المحلي وإنشاء مؤسسة إقراض
رأى رجل الأعمال ناصر المري ان الربط بين نزيف سوق الكويت للأوراق المالية وما يحدث في أسواق المال العالمية لا يستند على أساس واقعي لأن تجربة الأزمة المالية العالمية أثبتت ان السوق الكويتي لم يرتبط بالأسواق العالمية عندما أخذت هذه الأسواق طريقها نحو التعويض لتتعافى في حين قبع السوق الكويتي في مستويات الأزمة دون أي تحرك للتعويض.
ورأى المري ان أزمة السوق الكويتي تتمثل في شح السيولة بعد ان تأخرت الحكومة في التدخل لانقاذ السوق من التآكل على غرار ما فعلته دول العالم لتتحول مدخرات المواطنين الى فرجة بعد ان تآكلت الأسهم سعرياً.
وأجمل المري رأيه في حل الازمة الحالية في أربع نقاط وفقاً للتالي:
< توطين ما لا يقل عن %20 من الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة في السوق المحلي وهو أمر يضمن حماية هذه الأموال من أزمات الاقتصاد العالمي وتنميتها بصورة أفضل في السوق المحلي اضافة الى أنه يضمن بيئة محفزة للاقتصاد الكويتي خلال السنوات المقبلة.
< خصخصة القطاع العام من خلال تحويل ملكية القطاعات الخدمية كالصحة والكهرباء والماء الى ملكية المواطنين الكويتيين ضمن معايير للتوزيع العادل لكافة الشرائح ومكونات المجتمع بعد ضمان الحقوق العمالية للموظفين وضمان عدم تضررهم.
< معالجة أزمة القروض الاستهلاكية سواء بشراء الدولة لهذه القروض أو اسقاطها على أساس ان الفرد هو المحرك الرئيسي للاقتصاد.
< انشاء مؤسسة اقتراض حكومية تتولى الاقتراض من الخارج أو المال العام لاعادة اقراضها في السوق المحلي للشركات والأفراد ضمن معايير فنية تضمن المحافظة على رأس المال وتحقيق أرباح لكن دون جشع.
وأعتبر المري ان الكويت بحاجة الى خطة مارشال حكومية لانقاذ البورصة مشدداً على ان تعرض السوق المالي لأي سقطة قد يخلق عنه تداعيات مؤثرة على الاقتصاد الحقيقي وقد يأتينا بمشاكل مجتمعية عميقة.
وحذر المري من بقاء الوضع على ما هو عليه لأن الأزمة تكبر وتكبر بشكل قد يجعلها تكبر على الحل.
http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=125915
