دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
تداول الثلاثاء 12 . 7 . 2011
- بادئ الموضوع waham
- تاريخ البدء
Q8-Fund.Manager
عضو نشط
صباح الخير على الجميع
Q8-Fund.Manager
عضو نشط
القبس
اختبارات ضغط أجرتها «موديز»
74% من بنوك الكويت والخليج عالية المخاطر
في آخر تقرير لها عن بنوك الخليج، والذي نشرته القبس يوم الجمعة الماضي، أجرت وكالة التصنيف العالمية موديز تقييما لجودة أصول المصارف التي تصنفها في المنطقة. وقد اعتمدت الوكالة على نوعين من التقييم:
1 - تقييم نوعي لجودة الأصول يضم تصنيف القوة المالية لكل بنك ومخاطر الأطراف الداخلية وذات الصلة وتصنيف مخاطر التركزات الائتمانية.
2 - تقييم كمي لجودة الأصول يضم نسبة القروض غير المنتظمة npl من اجمالي المحفظة الائتمانية لكل بنك، وكذلك نسبة هذه القروض الرديئة الى حقوق المساهمين equity ومخصصات خسائر القروض llr.
وكانت «موديز» أعدت هذا التقييم ضمن اختبارات الضغط التي تجريها عادة على البنوك المصنفة، التي تأخذ بعين الاعتبار سيناريوهات لصدمات مختلفة القوة. وتصنف الوكالة 49 مصرفا خليجيا: 14 مصرفا اماراتيا و10 مصارف سعودية و8 كويتية و7 بحرينية و5 بنوك لكل من قطر وعمان. وقد حصلت 4 مصارف على تصنيف c+ للقوة المالية (ضمن التقييم النوعي)، هي بنك الكويت الوطني و3 مصارف سعودية. وهذا التصنيف هو الأعلى خليجيا، في حين ان الأدنى هو e+، وقد نالتها 3 بنوك (اثنان للبحرين وواحد للامارات). أما بالنسبة الى المخاطر المتعلقة بأطراف داخلية وأطراف ذات صلة، فاقتصر التصنيف على درجتي d وe، أو حيادي. وقد حصلت جميع بنوك الكويت على d باستثناء بنكي برقان وبوبيان. وكان 19 بنكا خليجيا نال درجة d، و17 مصرفا حصل على e، و13 على علامة حيادي.
وفي ما يتعلق بالتركزات الائتمانية، فقد حصلت 6 بنوك كويتية على تصنيف «عالية المخاطر»، فيما بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي حصلا على «متوسطة المخاطر». علما بأن بنكا واحدا خليجيا حصل على درجة «منخفضة المخاطر» هو بنك رأس الخيمة الوطني، في حين نال 36 مصرفا درجة «عالية المخاطر» (%73.4) و12 مصرفا «متوسطة المخاطر». وكانت البنوك الاماراتية والكويتية والقطرية الأعلى مخاطرة في هذا الجانب، وفق «موديز».
أما في ما يتعلق بتقييم جودة الأصول الكمية، فكان معدل القروض غير المنتظمة لدى جميع البنوك الكويتية المصنفة تحت %20 من المحفظة الائتمانية، أدناها لدى «الوطني» (%1.62). غير أن هذه المعدلات تختلف اذا ما قيست نسبة الى حقوق المساهمين زائد مخصصات خسائر القروض. اذ ارتفع المعدل الى فوق %30 لدى 4 بنوك هي «الخليج» و{التجاري» و«بيتك» و«برقان»، في حين كان أدنى معدل لدى «بوبيان» %2.86 و«الوطني» %5.36. والجدير ذكره أن هذا المعدل لدى %75.6 من المصارف الخليجية المصنفة فوق %10.
وكانت وكالة موديز حذّرت من موجة اضافية من تدهور جودة أصول البنوك الخليجية بسبب التركزات الائتمانية والبيئة التشغيلية الصعبة.
1 - تقييم نوعي لجودة الأصول يضم تصنيف القوة المالية لكل بنك ومخاطر الأطراف الداخلية وذات الصلة وتصنيف مخاطر التركزات الائتمانية.
2 - تقييم كمي لجودة الأصول يضم نسبة القروض غير المنتظمة npl من اجمالي المحفظة الائتمانية لكل بنك، وكذلك نسبة هذه القروض الرديئة الى حقوق المساهمين equity ومخصصات خسائر القروض llr.
وكانت «موديز» أعدت هذا التقييم ضمن اختبارات الضغط التي تجريها عادة على البنوك المصنفة، التي تأخذ بعين الاعتبار سيناريوهات لصدمات مختلفة القوة. وتصنف الوكالة 49 مصرفا خليجيا: 14 مصرفا اماراتيا و10 مصارف سعودية و8 كويتية و7 بحرينية و5 بنوك لكل من قطر وعمان. وقد حصلت 4 مصارف على تصنيف c+ للقوة المالية (ضمن التقييم النوعي)، هي بنك الكويت الوطني و3 مصارف سعودية. وهذا التصنيف هو الأعلى خليجيا، في حين ان الأدنى هو e+، وقد نالتها 3 بنوك (اثنان للبحرين وواحد للامارات). أما بالنسبة الى المخاطر المتعلقة بأطراف داخلية وأطراف ذات صلة، فاقتصر التصنيف على درجتي d وe، أو حيادي. وقد حصلت جميع بنوك الكويت على d باستثناء بنكي برقان وبوبيان. وكان 19 بنكا خليجيا نال درجة d، و17 مصرفا حصل على e، و13 على علامة حيادي.
وفي ما يتعلق بالتركزات الائتمانية، فقد حصلت 6 بنوك كويتية على تصنيف «عالية المخاطر»، فيما بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي حصلا على «متوسطة المخاطر». علما بأن بنكا واحدا خليجيا حصل على درجة «منخفضة المخاطر» هو بنك رأس الخيمة الوطني، في حين نال 36 مصرفا درجة «عالية المخاطر» (%73.4) و12 مصرفا «متوسطة المخاطر». وكانت البنوك الاماراتية والكويتية والقطرية الأعلى مخاطرة في هذا الجانب، وفق «موديز».
أما في ما يتعلق بتقييم جودة الأصول الكمية، فكان معدل القروض غير المنتظمة لدى جميع البنوك الكويتية المصنفة تحت %20 من المحفظة الائتمانية، أدناها لدى «الوطني» (%1.62). غير أن هذه المعدلات تختلف اذا ما قيست نسبة الى حقوق المساهمين زائد مخصصات خسائر القروض. اذ ارتفع المعدل الى فوق %30 لدى 4 بنوك هي «الخليج» و{التجاري» و«بيتك» و«برقان»، في حين كان أدنى معدل لدى «بوبيان» %2.86 و«الوطني» %5.36. والجدير ذكره أن هذا المعدل لدى %75.6 من المصارف الخليجية المصنفة فوق %10.
وكانت وكالة موديز حذّرت من موجة اضافية من تدهور جودة أصول البنوك الخليجية بسبب التركزات الائتمانية والبيئة التشغيلية الصعبة.
Q8-Fund.Manager
عضو نشط
الوافي ابو محمد
عضو مميز
- التسجيل
- 1 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 6,146
صباح الخير وإن شاء الله يتعدل السوق بالغد
Q8-Fund.Manager
عضو نشط
القبس ـ أحمد بو مرعي
رعبٌ في السوق.. وقيم التداول إلى الحضيض
واصلت القيمة المتداولة في البورصة الكويتية نزولها لمستويات تاريخية، بعد أن سجلت أمس 7.2 ملايين دينار، وهي ادنى مستوى منذ عام 2003.
وكانت السيولة المتداولة سجلت في 19 يونيو الماضي مستوى تاريخيا آخر عند 8.1 ملايين دينار، ليبدو السوق وكأنه في حالة انحدار تدريجي للسيولة.. حتى القاع.
ويُعزى ما يجري الى عوامل عدة أبرزها:
عزوف استثماري
• امتناع الصناديق والمحافظ الحكومية عن الشراء من السوق خوفا من الوقوع في مخالفة لقانون هيئة اسواق المال، بانتظار معرفة وضعها في بعض المواد واستثنائها من اخرى هذا اذا وافقت هيئة الأسواق على ذلك.
• ارتباك لدى ادارات الاصول في الشركات الاستثمارية، والبحث عن كيفية تطبيق ما جاء في قانون هيئة اسواق المال ولائحته التنفيذية بخصوص نموذج العمل في هذه الادارات، وصعوبة هذا التطبيق، علما بأن المهلة المعطاة تنتهي في 13 ديسمبر المقبل. بالنسبة لبعض المتطلبات مثل توفيق أوضاع الصناديق.
• وصول اشارات للسوق بأن مجلس الوزراء لا يضع موضوع تعديل القانون ضرورة قصوى اليوم.. بعد أن احال المجلس التعديلات التي كانت تنوي وزيرة التجارة أماني بورسلي اجراءها الى اللجنة القانونية الوزارية، وهو ما يعني تحييد الملف من الصورة، الى حين.
• عدم وجود أولويات في ما يطرح بالنسبة لملف تعديل القانون، حيث تتباعد وجهات النظر بين الوزيرة والشركات من ناحية وبين الوزيرة والمؤسسات الحكومية من ناحية أخرى، حيث ابلغت مصادر من اللجنة القانونية في مجلس الوزراء القبس ان المواد الرئيسية التي رفعت من اجلها الوزيرة طلب مرسوم ضرورة هي خصخصة البورصة وضرورة حماية الموظفين ونقل المبنى وعدم ربط دخل هيئة الاسواق بما تحصّله من جزاءات وعمولات لئلا تتعسّف لاحقا لزيادة دخلها، بينما تطالب الشركات والمؤسسات الحكومية كما ذكر آنفا بأمور أخرى بعيدة عن مطالب الوزيرة، علما بان الاخيرة لم تلتق بعد مع مؤسسات حكومية صانعة للسوق، كما قالت مصادر منها رغم طلبها مقابلتها لشرح وضعها.
• احداث ترقب في السوق، بعد أن أفصحت الوزيرة عن نيتها تعديل القانون، ووقوفها مع مدير البورصة في قضيته مع هيئة أسواق المال، ما اشعر المستثمرين بأن سوق المال أصبح غامض المستقبل، وان الابتعاد هو الخيار الأفضل. كما احدث وجود تشتت للصف بين الاطراف المعنية بملف البورصة وقانون الهيئة ارباكا اخر، حيث لغرفة التجارة والصناعة - ممثلة القطاع الخاص - وجهة نظر تعارض اتجاهات الوزيرة، كما يعارضها نواب محسوبون على القطاع الخاص، كما ظهرت وجهة نظر اخرى امس لاتحاد الشركات الاستثمارية تعارض القانون فضلا عن ملاحظات وجيهة لاتحاد المصارف.
• عشرات الاستيضاحات قدمت من شركات وبنوك الى هيئة سوق المال حول عدد من التطبيقات الصعبة.
• مرحلة قاسية تخص الافصاحات الجديدة المطلوبة فضلا عن صعوبات في عمليات الاستحواذ.
• تزامن التطبيقات الصعبة مع بعض تداعيات الازمة المستمرة فضاعت الاولويات بين معالجة الازمة أو الالتزام بالقانون الجديد.
أبرز معضلات الصناديق
• تطلب الصناديق والمحافظ الحكومية استثناءها من الإفصاح اليومي عن التعاملات التي تزيد على %5 في الشركات المدرجة. كما تنتظر توضيحات متعلقة بمدى انطباق ما جاء في اللائحة على هذه المؤسسات بشأن عدم جواز تداول اعضاء مجالس الادارة على اسهم شركاتهم، وهل يعني عدم قدرة المحفظة الاستثمارية التابعة للهيئة العامة للاستثمار على سبيل المثال التداول على أسهم زين، لأن الهيئة عضو في إدارة زين؟
• التوضيح الآخر المطلوب؛ هل تجمع كل الملكيات الحكومية كحزمة واحدة وتصبح المؤسسات الحكومية المالكة فوق %30 في شركة ما مضطرة للعرض لكل سوق عند تداولها على الشركة، كما هي في بيت التمويل على سبيل المثال، خصوصا أن هناك تجربة حصلت في زين عندما اعتبرت شركة تملك فيها الحكومة فوق %25 وطلب وزير المالية من ديوان المحاسبة بالتدقيق في بياناتها المالية بناء على سؤال برلماني.
• هل تعتبر الأسهم الموجودة في الصناديق والمحافظ الحكومية حزمة واحدة تابعة لجهة حكومية واحدة، بالتالي ستضطر للتسييل لمنع وجود تركز فوق %10 في عدد من الصناديق المستثمرة بعدد قليل من الأسهم.
• أما إدارات الأصول في شركات الاستثمار، فهي امام معضلة في تطبيق معايير صارمة للصناديق الاستثمارية الجديدة، وعلى رأسها الا تزيد نسب تركز الأصول في الصندوق عن %10 لكل أصل. وتهدد هذه النسب بتسييل اصول من الصناديق في الفترة الممنوحة التي تنتهي في 13 ديسمبر، اضافة الى تخوف من أن تتم تصفية صناديق الملكية الخاصة المعروفة بالتركزات لطبيعتها الخاصة، وايضا صناديق سندات التي تضم أسهما لشركات تابعة وزميلة للشركة المديرة للصندوق، وهناك مطالب لتمديد الفترة المطلوبة لتوفيق الاوضاع لتزامنها مع الصيف وأزمة مالية وعزوف عن الشراء، علماً بأن شركة استثمارية تلقت أمس الأول رداً رسمياً على استفسار لها يؤكد على ضرورة تنفيذ متطلبات قانون هيئة السوق في موعدها ودون استثناءات.
أسباب أخرى
• تزامن هذه الأحداث مع فصل الصيف، الذي تخف فيه التداولات وقيمها عادة، حيث يوصف السوق الكويتي بأنه أشبه بسوق تجزئة، يواكب حضور وغياب المتداولين والمستثمرين الذين يسافر معظمهم في الصيف.
• استمرار تداعيات الأزمة المالية، حيث لا شيء تغيّر بشكل جذري، اذ ما زالت التعثرات تظهر لدى الشركات، وآخرها شركة الوطنية للطيران، وما زالت البنوك تحجز مخصصات مقابل القروض المتعثرة، وهناك تخوف من ظهور تعثرات جديدة بسبب الازمات السياسية الاقليمية، كما أن هناك تخوفا من تراجع قيمة الرهونات في البنوك. أضف الى ذلك ما كشفته الأحداث عن تعثر رجال اعمال جدد واستدخال دين مقابل أسهم يملكونها في بنوك وشركات.
• ترقب المستثمرين نتائج الربع الثاني لهذه السنة، ومعرفة أداء الشركات، خصوصا المرتبطة اقليميا، في ظل التراجع القياسي لأسواق المنطقة.
• عدم وجود وضوح ما اذا كانت مشاريع خطة التنمية التي تحتاج الى تمويل من البنوك ستُفعّل في النصف الثاني من هذه السنة، فحتى الآن لم تُبتّ آلية تمويل مشاريع التنمية، ولا يبدو في الأفق القريب أن هناك مؤشرات لظهورها، كما بدأت المعارضة للخصخصة لمشروعي مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وسوق الكويت للأوراق المالية.
وهناك ملاحظة تلفت مصادر استثمارية، إلى أنه رغم انخفاض قيم التداول فإن هناك تمسكا بالأصول، حيث لا يصاحب هذا الانخفاض انهيارا كبيرا في الاسعار التي تهبط ببطء، وهذا دليل على ان المستثمرين مقتنعون بقيمتها السوقية، أي ان المشكلة في مكان آخر.
وكانت السيولة المتداولة سجلت في 19 يونيو الماضي مستوى تاريخيا آخر عند 8.1 ملايين دينار، ليبدو السوق وكأنه في حالة انحدار تدريجي للسيولة.. حتى القاع.
ويُعزى ما يجري الى عوامل عدة أبرزها:
عزوف استثماري
• امتناع الصناديق والمحافظ الحكومية عن الشراء من السوق خوفا من الوقوع في مخالفة لقانون هيئة اسواق المال، بانتظار معرفة وضعها في بعض المواد واستثنائها من اخرى هذا اذا وافقت هيئة الأسواق على ذلك.
• ارتباك لدى ادارات الاصول في الشركات الاستثمارية، والبحث عن كيفية تطبيق ما جاء في قانون هيئة اسواق المال ولائحته التنفيذية بخصوص نموذج العمل في هذه الادارات، وصعوبة هذا التطبيق، علما بأن المهلة المعطاة تنتهي في 13 ديسمبر المقبل. بالنسبة لبعض المتطلبات مثل توفيق أوضاع الصناديق.
• وصول اشارات للسوق بأن مجلس الوزراء لا يضع موضوع تعديل القانون ضرورة قصوى اليوم.. بعد أن احال المجلس التعديلات التي كانت تنوي وزيرة التجارة أماني بورسلي اجراءها الى اللجنة القانونية الوزارية، وهو ما يعني تحييد الملف من الصورة، الى حين.
• عدم وجود أولويات في ما يطرح بالنسبة لملف تعديل القانون، حيث تتباعد وجهات النظر بين الوزيرة والشركات من ناحية وبين الوزيرة والمؤسسات الحكومية من ناحية أخرى، حيث ابلغت مصادر من اللجنة القانونية في مجلس الوزراء القبس ان المواد الرئيسية التي رفعت من اجلها الوزيرة طلب مرسوم ضرورة هي خصخصة البورصة وضرورة حماية الموظفين ونقل المبنى وعدم ربط دخل هيئة الاسواق بما تحصّله من جزاءات وعمولات لئلا تتعسّف لاحقا لزيادة دخلها، بينما تطالب الشركات والمؤسسات الحكومية كما ذكر آنفا بأمور أخرى بعيدة عن مطالب الوزيرة، علما بان الاخيرة لم تلتق بعد مع مؤسسات حكومية صانعة للسوق، كما قالت مصادر منها رغم طلبها مقابلتها لشرح وضعها.
• احداث ترقب في السوق، بعد أن أفصحت الوزيرة عن نيتها تعديل القانون، ووقوفها مع مدير البورصة في قضيته مع هيئة أسواق المال، ما اشعر المستثمرين بأن سوق المال أصبح غامض المستقبل، وان الابتعاد هو الخيار الأفضل. كما احدث وجود تشتت للصف بين الاطراف المعنية بملف البورصة وقانون الهيئة ارباكا اخر، حيث لغرفة التجارة والصناعة - ممثلة القطاع الخاص - وجهة نظر تعارض اتجاهات الوزيرة، كما يعارضها نواب محسوبون على القطاع الخاص، كما ظهرت وجهة نظر اخرى امس لاتحاد الشركات الاستثمارية تعارض القانون فضلا عن ملاحظات وجيهة لاتحاد المصارف.
• عشرات الاستيضاحات قدمت من شركات وبنوك الى هيئة سوق المال حول عدد من التطبيقات الصعبة.
• مرحلة قاسية تخص الافصاحات الجديدة المطلوبة فضلا عن صعوبات في عمليات الاستحواذ.
• تزامن التطبيقات الصعبة مع بعض تداعيات الازمة المستمرة فضاعت الاولويات بين معالجة الازمة أو الالتزام بالقانون الجديد.
أبرز معضلات الصناديق
• تطلب الصناديق والمحافظ الحكومية استثناءها من الإفصاح اليومي عن التعاملات التي تزيد على %5 في الشركات المدرجة. كما تنتظر توضيحات متعلقة بمدى انطباق ما جاء في اللائحة على هذه المؤسسات بشأن عدم جواز تداول اعضاء مجالس الادارة على اسهم شركاتهم، وهل يعني عدم قدرة المحفظة الاستثمارية التابعة للهيئة العامة للاستثمار على سبيل المثال التداول على أسهم زين، لأن الهيئة عضو في إدارة زين؟
• التوضيح الآخر المطلوب؛ هل تجمع كل الملكيات الحكومية كحزمة واحدة وتصبح المؤسسات الحكومية المالكة فوق %30 في شركة ما مضطرة للعرض لكل سوق عند تداولها على الشركة، كما هي في بيت التمويل على سبيل المثال، خصوصا أن هناك تجربة حصلت في زين عندما اعتبرت شركة تملك فيها الحكومة فوق %25 وطلب وزير المالية من ديوان المحاسبة بالتدقيق في بياناتها المالية بناء على سؤال برلماني.
• هل تعتبر الأسهم الموجودة في الصناديق والمحافظ الحكومية حزمة واحدة تابعة لجهة حكومية واحدة، بالتالي ستضطر للتسييل لمنع وجود تركز فوق %10 في عدد من الصناديق المستثمرة بعدد قليل من الأسهم.
• أما إدارات الأصول في شركات الاستثمار، فهي امام معضلة في تطبيق معايير صارمة للصناديق الاستثمارية الجديدة، وعلى رأسها الا تزيد نسب تركز الأصول في الصندوق عن %10 لكل أصل. وتهدد هذه النسب بتسييل اصول من الصناديق في الفترة الممنوحة التي تنتهي في 13 ديسمبر، اضافة الى تخوف من أن تتم تصفية صناديق الملكية الخاصة المعروفة بالتركزات لطبيعتها الخاصة، وايضا صناديق سندات التي تضم أسهما لشركات تابعة وزميلة للشركة المديرة للصندوق، وهناك مطالب لتمديد الفترة المطلوبة لتوفيق الاوضاع لتزامنها مع الصيف وأزمة مالية وعزوف عن الشراء، علماً بأن شركة استثمارية تلقت أمس الأول رداً رسمياً على استفسار لها يؤكد على ضرورة تنفيذ متطلبات قانون هيئة السوق في موعدها ودون استثناءات.
أسباب أخرى
• تزامن هذه الأحداث مع فصل الصيف، الذي تخف فيه التداولات وقيمها عادة، حيث يوصف السوق الكويتي بأنه أشبه بسوق تجزئة، يواكب حضور وغياب المتداولين والمستثمرين الذين يسافر معظمهم في الصيف.
• استمرار تداعيات الأزمة المالية، حيث لا شيء تغيّر بشكل جذري، اذ ما زالت التعثرات تظهر لدى الشركات، وآخرها شركة الوطنية للطيران، وما زالت البنوك تحجز مخصصات مقابل القروض المتعثرة، وهناك تخوف من ظهور تعثرات جديدة بسبب الازمات السياسية الاقليمية، كما أن هناك تخوفا من تراجع قيمة الرهونات في البنوك. أضف الى ذلك ما كشفته الأحداث عن تعثر رجال اعمال جدد واستدخال دين مقابل أسهم يملكونها في بنوك وشركات.
• ترقب المستثمرين نتائج الربع الثاني لهذه السنة، ومعرفة أداء الشركات، خصوصا المرتبطة اقليميا، في ظل التراجع القياسي لأسواق المنطقة.
• عدم وجود وضوح ما اذا كانت مشاريع خطة التنمية التي تحتاج الى تمويل من البنوك ستُفعّل في النصف الثاني من هذه السنة، فحتى الآن لم تُبتّ آلية تمويل مشاريع التنمية، ولا يبدو في الأفق القريب أن هناك مؤشرات لظهورها، كما بدأت المعارضة للخصخصة لمشروعي مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وسوق الكويت للأوراق المالية.
وهناك ملاحظة تلفت مصادر استثمارية، إلى أنه رغم انخفاض قيم التداول فإن هناك تمسكا بالأصول، حيث لا يصاحب هذا الانخفاض انهيارا كبيرا في الاسعار التي تهبط ببطء، وهذا دليل على ان المستثمرين مقتنعون بقيمتها السوقية، أي ان المشكلة في مكان آخر.
al7boob_77
عضو نشط
ان شاء الله ترتفع السيوله والسوق يرجع اخضر 
Q8-Fund.Manager
عضو نشط
ان شاء الله ترتفع السيوله والسوق يرجع اخضر
الله يسمع منك
Metalforever
عضو نشط
السلام عليكم جميعا ،،،
وصباح الخير عالجميع ،،،
زمان ما شاركت بصفحة التداول ، حبيت أمر و أسلم عالشباب ، خصوصا في سوق ما فيه سيولة ...
وصباح الخير عالجميع ،،،
زمان ما شاركت بصفحة التداول ، حبيت أمر و أسلم عالشباب ، خصوصا في سوق ما فيه سيولة ...
Metalforever
عضو نشط
زين يحذف عالدينار ، والوطني حذف عال 1140 ... الله يستر ...
الوحيد 1974
عضو مميز
قويه 500 الف لبيتك على سعر 970 
.
.hanon2222
موقوف
- التسجيل
- 3 يوليو 2005
- المشاركات
- 317
انتبهوا
المؤشرات للأسواق العالمية الآن تخوف .. ديروا بالكم
FTSE5796.98-132.18-2.23%
DAX7011.29-218.96-3.03%
CAC 403717.70-89.81-2.36%
NIKKEI9925.92-143.61-1.43%
HSI21653.32-693.91-3.11%
China2754.58-48
المؤشرات للأسواق العالمية الآن تخوف .. ديروا بالكم
FTSE5796.98-132.18-2.23%
DAX7011.29-218.96-3.03%
CAC 403717.70-89.81-2.36%
NIKKEI9925.92-143.61-1.43%
HSI21653.32-693.91-3.11%
China2754.58-48
مصياف
عضو نشط
- التسجيل
- 2 يونيو 2011
- المشاركات
- 1,196
قويه 500 الف لبيتك على سعر 970
صح النوم اليوم طالع من الدوام دايخ فيني النوم وانت توك تبين
Metalforever
عضو نشط
مو كنه كسرنا قاع سابق 6180؟؟؟؟
الوحيد 1974
عضو مميز
كنه ؟
مصياف
عضو نشط
- التسجيل
- 2 يونيو 2011
- المشاركات
- 1,196
الوحيد 1974
عضو مميز
شعليك من الناس كل واحد ولهجته
انا امزح مع الطيب انت شدخلك علينا يامصياف الخير مو كنك ملقوف
.
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي