Q8-Fund.Manager
عضو نشط
هيئتا «الاتصالات» و«السوق المالية» مسؤولتان عن ضياع حقوق مساهمي «المتكاملة»
تكشفت لـ "الاقتصادية" معلومات جديدة حول قضية "الاتصالات المتكاملة"، وذلك بعد أن تبين أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ومن خلال مسؤول كبير فيها، قدمت خطابا مكتوبا لوزارة التجارة والصناعة يفيد بمصداقية وجود الضمان البنكي وأنه " في أيديهم"، واعتباره جزءا من رأس المال، وذلك بعد أن رفضت "التجارة" في الأساس إصدار السجل التجاري على خلفية جدل قانونية"الضمان البنكي" وعدم جوازه.
وأبانت المعلومات أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أرادت من وزارة التجارة ومن خلال خطابها "القيام بتسهيل إجراءات التأسيس والسجل التجاري، على اعتبار اطلاعها على كافة الوثائق، ومصداقية ضمانات الشركة، وقانونيتها، الأمر الذي دفع الوزارة إلى إتمام إجراءات التأسيس، وهو ما يعني ضمناً بحسب المصادر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تسببت أساساً في الأزمة بالنظر إلى تحملها المسؤولية القانونية من جراء ذلك، إلى جانب مسؤولية هيئة السوق المالية التي وافقت على نشرة إصدار تضمنت مخالفات، ومن ثم مؤسسة النقد التي لم تتدخل وتحاسب البنك الضامن.
قال لـ " الاقتصادية" مصدر مسؤول رفيع في وزارة التجارة والصناعة: "الوزارة رفضت في البداية منح السجل التجاري لكنها منحته بعد ذلك بعد أن وردها خطاب رسمي مكتوب من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يتعلق بالضمان البنكي، حيث أكدت أن هذا الضمان مالي وفي إيديهم، واعتباره جزءا من رأس المال، وبناء على ذلك تم إصدار السجل".
على صعيد ذي صلة، علمت "الاقتصادية" أن لجنة عليا مشكلة من عدة جهات حكومية تبحث أزمة شركة الاتصالات المتكاملة، وذلك بعد الجدل القانوني الذي دار خلال الفترة الماضية والذي تسبب في تعليق أسهم الشركة، وضياع حقوق المساهمين.
إلى ذلك، تساءل مسؤولون ومحاسبون قانونيون في السوق المالية عن سبب موافقة هيئة السوق المالية على نشرة إصدار شركة الاتصالات المتكاملة، بالرغم من وجود مخالفات قوية فيها والتي منها تقديم المؤسسين لضمان بنكي.
وقال المختصون:"كيف لهيئة السوق المالية أن تعرف أن المؤسسين لم يودعوا المال وتوافق عليها وتطرحها مساهمة عامة".
كما قالت مصادر:"الضمان البنكي صريح حيث إنه غير مشروط وغير قابل للإلغاء، وبالتالي لماذا لم يدفع البنك قيمة الضمان، وكيف تتم التغطية على البنك في ذلك من قبل مؤسسة النقد، ولماذا لم يلزم البنك من قبل المؤسسة؟ نعتقد أن هناك خللا عميقا كان يستوجب تدخل الأخيرة".
وتساءل المختصون:"كيف ستكون سمعة بنوك السعودية والضمانات البنكية بعد هذه الحادثة؟..هذا الحدث خطير في تاريخ البنوك.. والضمانات في المملكة، ويجب محاسبة المقصرين".
وأكدت مصادر مطلعة أن البنك الذي تقع مسؤولية الضمان عليه – تحتفظ الجريدة باسمه- قام بمخالفات صريحة، وأنه أساء العمل بشأن شركة الاتصالات المتكاملة.
كما وجه مختصون سؤالا لهيئة السوق المالية:"بأي حق تتم الموافقة على شركة الاتصالات المتكاملة كمساهمة عامة وطرح أسهمها للاكتتاب، ويتم توريط المساهمين في تلك المخالفات التي تضمنتها حتى نشرة الإصدار ومن ثم تعليق أسهمها".
وأضافوا:"بالرغم من أن هيئة السوق المالية تعمل على التدقيق وتفحص جميع أعمال الشركات المساهمة إلا أنها كانت تعلم عن وجود مخالفات في الشركة وفي نشرة الإصدار وفي الضمانات تحديداً ووافقت عليها، ومن ثم بعد ذلك تعلق أسهمها حماية لمصالح المساهمين.. لماذا لم تحم مصالح المساهمين قبل طرح الشركة مساهمة عامة".
وقال اقتصاديون:"مراجع الحسابات في القوائم المالية المصدرة للشركة ذكر تحفظه والذي نص على أنه (قامت الشركة بسحب مبلغ 261.827 مليون ريال سعودي لصالح أطراف ذوي علاقة بالمساهمين المؤسسين مقابل مبلغ التمويل المشار إليه لاحقاً، مما نتجت عنه مخالفة للمادة 159 من نظام الشركات)"، مشيرين إلى أن ذلك السحب غير قانوني، كما أن استناده للمادة 159 من نظام الشركات غير صحيح وغير مفهوم، وأنه من المفترض أن تستوضحه هيئة السوق المالية، وتصدر فيه بيانا".
كما أبدى اقتصاديون – فضلوا عدم ذكر أسمائهم- تساؤلاً مفاده: كيف تشتري المؤسسة العامة للتقاعد حصة 5 في المائة من أسهم شركة لديها مخالفات صريحة بهذا الموضوع؟
وهنا قال إبراهيم الناصري المحامي والمستشار القانوني العام السابق لهيئة السوق المالية، إن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة في تأسيس شركة الاتصالات المتكاملة كانت نفس الإجراءات التي اتخذت سابقاً مع الشركات المساهمة الأخرى، لكنه بين أن هناك بعض الأمور حدثت ولا تنسجم مع النظام واستثنيت بسبب تعلقها بموضوع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وطبيعة نشاط الاتصالات، وأنه وفقاً لذلك تم التعامل معها بمرونة.
وأضاف:"من هذه الأمور التي تم التعامل معها بمرونة أن المؤسسين قدموا ضمانا بنكيا بدلا من النقد لكن غير معلق على شرط وغير قابل للنقض، وبالتالي فإنه في حكم النقد، وقد تمت الإشارة في ذلك صراحة في نشرة الإصدار، وقد وافقت عليه هيئة السوق وأدرجت في السوق، لكنها فيما بعد أوقفت تداولها بسبب تأخر إعلان نتائجها".
وتابع الناصري:"ثم أعلنت الشركة عن هذه النتائج، وكانت تتضمن رأيا صريحا من المراجع القانوني بأنها تعبر بصدق عن مركز الشركة المالي، وهذا يكفي بحد ذاته لاجتياز شرط نشر القوائم المالية، ولا يقلل من ذلك أنه احتوى على تحفظ، فهذا موجود في عدد من القوائم المالية".
وحول الضمان البنكي أفاد المستشار القانوني العام السابق لهيئة السوق المالية، أن وزارة التجارة والصناعة وبحسب الإجراءات التي تطبقها فإنه لا يتم الإعلان عن تأسيس الشركة إلا بعد ورود خطاب من البنك يفيد بإيداع كامل رأس المال، مشيراً إلى أن الوزارة اكتفت في ذلك بالضمان الذي يعد قيمة الرخصة.
وقال الناصري:"من الصعب أن يودع المؤسسون مليارا في البنك، وقد لاحظنا أن إحدى شركات الاتصالات تصرفت في السابق بنفس هذا النسق عند بدء إجراءات التأسيس وتجاوزاته".
وحمل الناصري مسؤولية ضياع حقوق المساهمين في شركة الاتصالات المتكاملة إلى هيئة السوق المالية حيث أشار إلى أن:"الخطأ جاء من إيقاف تداولها من قبل هيئة السوق، والمفترض يستمر التداول وتحل الإشكالية بين هيئة الاتصالات والبنك والمؤسسين، كما يفترض في البنك الذي أصدر الضمان البنكي غير المشروط أن يدفع قيمته عند الطلب، وإذا كان يدعي بوجود مخالفات فإنه يتطلب منه أن يرجع إلى المتسبب".
ولفت الناصري إلى أن الإعلان الذي صدر من هيئة السوق المالية والخاص بتعليق تداول أسهم "الاتصالات" تضمن الاستناد إلى رأي المراجع القانوني والذي أشار في نشرة القوائم المالية إلى أنه يستند في المخالفات التي رصدت في ذلك إلى المادة 159 من نظام الشركات، مبيناً أن هذه المادة ليس لها علاقة لا من قريب ولا من بعيد في مسألة الشركة، وأنه حتى الآن لم يصدر أي إيضاح يشرح ويبين المادة النظامية الصحيحة.
وأضاف:"المادة 159 تتعلق بالشركة ذات المسؤولية المحدودة حيث تقول(لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال التأمين أو الادخار أو البنوك) وهذا يتعلق بتأسيس مثل هذا النوع من الشركات لكن نحن أمام شركة مساهمة وهي شركة الاتصالات المتكاملة".
وتابع المحامي والمستشار القانوني:"من الواجب على هيئة السوق المالية تصحيح الإعلان لوجود خطأ مادي، وطالما أنها أدرجت وتضمنت المرونة في التأسيس بمعرفة هيئة السوق المالية وموافقتها فإن تعليق تداولها يصعب فهمه ولا سيما أن من سيدفع الثمن هم المساهمون الذين لم تنشأ الهيئة إلا من أجل حمايتهم".
واعتبر الناصري أن المرونة التي قامت بها وزارة التجارة والصناعة تعتبر إيجابية، وأن المشكلة كانت في الضمان البنكي حيث قال:"الضمان البنكي غير مشروط وغير قابل للإلغاء هو في حكم النقد لذا تم إنهاء إجراءات التأسيس من الوزارة".
وأبانت المعلومات أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أرادت من وزارة التجارة ومن خلال خطابها "القيام بتسهيل إجراءات التأسيس والسجل التجاري، على اعتبار اطلاعها على كافة الوثائق، ومصداقية ضمانات الشركة، وقانونيتها، الأمر الذي دفع الوزارة إلى إتمام إجراءات التأسيس، وهو ما يعني ضمناً بحسب المصادر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تسببت أساساً في الأزمة بالنظر إلى تحملها المسؤولية القانونية من جراء ذلك، إلى جانب مسؤولية هيئة السوق المالية التي وافقت على نشرة إصدار تضمنت مخالفات، ومن ثم مؤسسة النقد التي لم تتدخل وتحاسب البنك الضامن.
قال لـ " الاقتصادية" مصدر مسؤول رفيع في وزارة التجارة والصناعة: "الوزارة رفضت في البداية منح السجل التجاري لكنها منحته بعد ذلك بعد أن وردها خطاب رسمي مكتوب من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يتعلق بالضمان البنكي، حيث أكدت أن هذا الضمان مالي وفي إيديهم، واعتباره جزءا من رأس المال، وبناء على ذلك تم إصدار السجل".
على صعيد ذي صلة، علمت "الاقتصادية" أن لجنة عليا مشكلة من عدة جهات حكومية تبحث أزمة شركة الاتصالات المتكاملة، وذلك بعد الجدل القانوني الذي دار خلال الفترة الماضية والذي تسبب في تعليق أسهم الشركة، وضياع حقوق المساهمين.
إلى ذلك، تساءل مسؤولون ومحاسبون قانونيون في السوق المالية عن سبب موافقة هيئة السوق المالية على نشرة إصدار شركة الاتصالات المتكاملة، بالرغم من وجود مخالفات قوية فيها والتي منها تقديم المؤسسين لضمان بنكي.
وقال المختصون:"كيف لهيئة السوق المالية أن تعرف أن المؤسسين لم يودعوا المال وتوافق عليها وتطرحها مساهمة عامة".
كما قالت مصادر:"الضمان البنكي صريح حيث إنه غير مشروط وغير قابل للإلغاء، وبالتالي لماذا لم يدفع البنك قيمة الضمان، وكيف تتم التغطية على البنك في ذلك من قبل مؤسسة النقد، ولماذا لم يلزم البنك من قبل المؤسسة؟ نعتقد أن هناك خللا عميقا كان يستوجب تدخل الأخيرة".
وتساءل المختصون:"كيف ستكون سمعة بنوك السعودية والضمانات البنكية بعد هذه الحادثة؟..هذا الحدث خطير في تاريخ البنوك.. والضمانات في المملكة، ويجب محاسبة المقصرين".
وأكدت مصادر مطلعة أن البنك الذي تقع مسؤولية الضمان عليه – تحتفظ الجريدة باسمه- قام بمخالفات صريحة، وأنه أساء العمل بشأن شركة الاتصالات المتكاملة.
كما وجه مختصون سؤالا لهيئة السوق المالية:"بأي حق تتم الموافقة على شركة الاتصالات المتكاملة كمساهمة عامة وطرح أسهمها للاكتتاب، ويتم توريط المساهمين في تلك المخالفات التي تضمنتها حتى نشرة الإصدار ومن ثم تعليق أسهمها".
وأضافوا:"بالرغم من أن هيئة السوق المالية تعمل على التدقيق وتفحص جميع أعمال الشركات المساهمة إلا أنها كانت تعلم عن وجود مخالفات في الشركة وفي نشرة الإصدار وفي الضمانات تحديداً ووافقت عليها، ومن ثم بعد ذلك تعلق أسهمها حماية لمصالح المساهمين.. لماذا لم تحم مصالح المساهمين قبل طرح الشركة مساهمة عامة".
وقال اقتصاديون:"مراجع الحسابات في القوائم المالية المصدرة للشركة ذكر تحفظه والذي نص على أنه (قامت الشركة بسحب مبلغ 261.827 مليون ريال سعودي لصالح أطراف ذوي علاقة بالمساهمين المؤسسين مقابل مبلغ التمويل المشار إليه لاحقاً، مما نتجت عنه مخالفة للمادة 159 من نظام الشركات)"، مشيرين إلى أن ذلك السحب غير قانوني، كما أن استناده للمادة 159 من نظام الشركات غير صحيح وغير مفهوم، وأنه من المفترض أن تستوضحه هيئة السوق المالية، وتصدر فيه بيانا".
كما أبدى اقتصاديون – فضلوا عدم ذكر أسمائهم- تساؤلاً مفاده: كيف تشتري المؤسسة العامة للتقاعد حصة 5 في المائة من أسهم شركة لديها مخالفات صريحة بهذا الموضوع؟
وهنا قال إبراهيم الناصري المحامي والمستشار القانوني العام السابق لهيئة السوق المالية، إن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة في تأسيس شركة الاتصالات المتكاملة كانت نفس الإجراءات التي اتخذت سابقاً مع الشركات المساهمة الأخرى، لكنه بين أن هناك بعض الأمور حدثت ولا تنسجم مع النظام واستثنيت بسبب تعلقها بموضوع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وطبيعة نشاط الاتصالات، وأنه وفقاً لذلك تم التعامل معها بمرونة.
وأضاف:"من هذه الأمور التي تم التعامل معها بمرونة أن المؤسسين قدموا ضمانا بنكيا بدلا من النقد لكن غير معلق على شرط وغير قابل للنقض، وبالتالي فإنه في حكم النقد، وقد تمت الإشارة في ذلك صراحة في نشرة الإصدار، وقد وافقت عليه هيئة السوق وأدرجت في السوق، لكنها فيما بعد أوقفت تداولها بسبب تأخر إعلان نتائجها".
وتابع الناصري:"ثم أعلنت الشركة عن هذه النتائج، وكانت تتضمن رأيا صريحا من المراجع القانوني بأنها تعبر بصدق عن مركز الشركة المالي، وهذا يكفي بحد ذاته لاجتياز شرط نشر القوائم المالية، ولا يقلل من ذلك أنه احتوى على تحفظ، فهذا موجود في عدد من القوائم المالية".
وحول الضمان البنكي أفاد المستشار القانوني العام السابق لهيئة السوق المالية، أن وزارة التجارة والصناعة وبحسب الإجراءات التي تطبقها فإنه لا يتم الإعلان عن تأسيس الشركة إلا بعد ورود خطاب من البنك يفيد بإيداع كامل رأس المال، مشيراً إلى أن الوزارة اكتفت في ذلك بالضمان الذي يعد قيمة الرخصة.
وقال الناصري:"من الصعب أن يودع المؤسسون مليارا في البنك، وقد لاحظنا أن إحدى شركات الاتصالات تصرفت في السابق بنفس هذا النسق عند بدء إجراءات التأسيس وتجاوزاته".
وحمل الناصري مسؤولية ضياع حقوق المساهمين في شركة الاتصالات المتكاملة إلى هيئة السوق المالية حيث أشار إلى أن:"الخطأ جاء من إيقاف تداولها من قبل هيئة السوق، والمفترض يستمر التداول وتحل الإشكالية بين هيئة الاتصالات والبنك والمؤسسين، كما يفترض في البنك الذي أصدر الضمان البنكي غير المشروط أن يدفع قيمته عند الطلب، وإذا كان يدعي بوجود مخالفات فإنه يتطلب منه أن يرجع إلى المتسبب".
ولفت الناصري إلى أن الإعلان الذي صدر من هيئة السوق المالية والخاص بتعليق تداول أسهم "الاتصالات" تضمن الاستناد إلى رأي المراجع القانوني والذي أشار في نشرة القوائم المالية إلى أنه يستند في المخالفات التي رصدت في ذلك إلى المادة 159 من نظام الشركات، مبيناً أن هذه المادة ليس لها علاقة لا من قريب ولا من بعيد في مسألة الشركة، وأنه حتى الآن لم يصدر أي إيضاح يشرح ويبين المادة النظامية الصحيحة.
وأضاف:"المادة 159 تتعلق بالشركة ذات المسؤولية المحدودة حيث تقول(لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال التأمين أو الادخار أو البنوك) وهذا يتعلق بتأسيس مثل هذا النوع من الشركات لكن نحن أمام شركة مساهمة وهي شركة الاتصالات المتكاملة".
وتابع المحامي والمستشار القانوني:"من الواجب على هيئة السوق المالية تصحيح الإعلان لوجود خطأ مادي، وطالما أنها أدرجت وتضمنت المرونة في التأسيس بمعرفة هيئة السوق المالية وموافقتها فإن تعليق تداولها يصعب فهمه ولا سيما أن من سيدفع الثمن هم المساهمون الذين لم تنشأ الهيئة إلا من أجل حمايتهم".
واعتبر الناصري أن المرونة التي قامت بها وزارة التجارة والصناعة تعتبر إيجابية، وأن المشكلة كانت في الضمان البنكي حيث قال:"الضمان البنكي غير مشروط وغير قابل للإلغاء هو في حكم النقد لذا تم إنهاء إجراءات التأسيس من الوزارة".
ولفت الناصري إلى أن هيئة السوق المالية كان من المفترض عليها أن تقوم بحل المسألة مع شركة الاتصالات المتكاملة والتفاهم مع الشركة والبنك دون تعليق التداول، وذلك لضمان عدم تفاقم المشكلة وضياع حقوق المساهمين.
وأبان أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تتذرع بأن الضمان البنكي غير فعال لعدم إمكانية تسييله، مشيراً إلى أن الضمانات وفقما نصت عليه الشروط يفترض فيها التسييل.
وقال الناصري:"التقصير أيضاً تم من البنك ومؤسسة النقد، وأنه من المفترض أن تلزم مؤسسة النقد البنك المقدم له الضمانات بالتسييل لكن لم نر ذلك، وبالتالي فإن من دفع الثمن هم المساهمون الذين تضرروا، كما أن ذلك أضر بسمعة سوق الأسهم السعودية، وأضعف الثقة بها، وبالاكتتابات، ولم يقتصر الأمر على ذلك بل إن الحدث الذي تم مع شركة الاتصالات المتكاملة هز الثقة بالضمان الذي يعتبر في جميع دول العالم أمرا له احترامه لأنه يقوم مقام النقد وهذه مشكلة".
من جانبه، أوضح الدكتور محمد السهلي أستاذ المحاسبة في جامعة الملك سعود ورئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمحاسبة، أن الخلل واضح في قضية الاتصالات المتكاملة بحسب المعطيات التي ظهرت من الأطراف المعنية، مشيراً إلى أن المسؤولية تقع عدة جهات وأن التقصير يختلف من جهة لأخرى.
وقال:"أعتقد أن من تعامل مع مثل هذا النوع من الشركات من دون وجود معلومات كافية عن الضمان فإن ذلك يعد خللاً، وهذا الخلل يتضح عندما سمحت هيئة السوق المالية بالاكتتاب على الرغم من عدم استيفاء المتطلبات النظامية، إضافة إلى أن هيئة الاتصالات لم تبد النظر حول الترخيص والضمان، وفي الأخير فإن البنك أيضاً تقع عليه مسؤولية ذلك الضمان لأن البنك يعد ضامناً".
وأضاف:"حتى اسم البنك الضامن لم يعلم وهذا أعتقد أن فيه مخالفة لعدم تطبيق مبدأ الإفصاح للمستثمرين من بداية الاكتتاب، ولذا نرى أن هيئة السوق طرحت الأموال والاكتتاب، وهيئة الاتصالات ترى أنها تمارس نشاط الاتصالات ولم تبد أي تحفظات بالرغم من وجود مخالفات".
وزاد أستاذ المحاسبة في جامعة الملك سعود:"المادة 63 من نظام الشركات التي تتعلق بالوثائق المرفوعة للتجارة لتأسيس الشركة، تنص على إقرار بحصول الاكتتاب بكامل رأس المال، أما المادة 62 فقد نصت على أن من اختصاص الجمعيات التأسيسية التحقق من الاكتتاب بكل رأس المال، ومن الوفاء وفقاً لأحكام النظام بالحد الأدنى من رأس المال".
واعتبر السهلي أن هاتين المادتين تؤكدان على مسؤولية اللجنة التأسيسية ووزارة التجارة بالتأكد من وفاء الشركة بجميع المتطلبات النظامية، لافتاً إلى أنه من الضروري أن نشرة اكتتاب الشركة تضمنت حصول البنك على ضمانين، وأنه في هذه الحالة يجب أولاً ذكر اسم البنك.
وقال:"اسم البنك لو أفصح عنه في حينه لوفر تساؤلات كثيرة، أو لا بد من إيداع رأسمال كامل حصة المؤسسين".
ولفت أستاذ المحاسبة في جامعة الملك سعود ورئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمحاسبة إلى ملاحظته مخالفات في نشرة الإصدار الخاصة بشركة الاتصالات المتكاملة، مشيراً إلى تناقض واضح بين تقرير المراجع القانوني المتعلق بالقوائم المستقلة الموجودة في نشرة الإصدار.
حيث ذكر السهلي أن (الملحق 2 أ) في النشرة تطرق إلى الإجراءات المتفق عليها حيث ذكر بأنه (الحصول على مصادقة بنكية لتأييد استلام أموال المساهمين المؤسسين في رأسمال الشركة من قبل البنك)، بينما ذكر المحاسب القانوني في الخطاب الرسمي "صورة ضوئية" الذي جاء ضمن نشرة الإصدار ولم يكن واضحاً، بل كان مشوهاً وهذة مخالفة أخري أن "المساهمين المؤسسين قدموا ضمانا بنكيا بقيمة ... من أحد البنوك المحلية غير مشروط وغير قابل للإلغاء بمبلغ وقدره.. قيمة الترخيص المطلوب كما قدم المساهمون المؤسسون ضمانا بنكيا رقم ... من أحد البنوك المحلية غير مشروط وغير قابل للإلغاء بمبلغ .. والذي يعتبر نفقات عينية ونقدية من المساهمين المؤسسين لما ستملكه الشركة من ترخيص لاستخدام ترددات لبناء شبكات وبنية تحتية للاتصالات الثابتة، ويعتبر المبلغ جزءا من النفقات الرأسمالية المقدمة من المؤسسين لأغراض الشركة".
وأضاف:"هذا التناقض والمخالفات في نشرة الإصدار غير منطقية، والمفترض من هيئة السوق عدم الموافقة عليها".
وكانت شركة الاتصالات المتكاملة قدت أكد لـ "الاقتصادية" في وقت سابق، أن جميع إجراءات الشركة التي اتخذتها قانونية، وأن ما ذكر من حيث عدم إيداع المؤسسين حصتهم في رأسمال الشركة البالغ 650 مليون ريال غير صحيح، وأن نشرة الإصدار نصّت على تقديم ''ضمانين بنكيين''، وأنه من المُفترض ''أن يتم (تسييل) تلك الضمانات من قبل هيئة الاتصالات التي تأخرت في هذا الإجراء، وبالتالي تم تعليق سهم الشركة، لكن خلال أيام سنحل الموضوع ويعود السهم للتداول''.
وأضافت: نشرة الإصدار حملت النص الآتي: ''الضمان البنكي غير مشروط وغير قابل للإلغاء بمبلغ 1.9 مليار ريال، والذي يعتبر مقدمات عينية ونقدية من المؤسسين لما ستملكه المؤسسة من ترخيص باستخدام تردّدات لبناء البنية التحتية للاتصالات الثابتة، ويعتبر هذا المبلغ من النفقات الرأسمالية المقدمة لإقراض الشركة، وبذلك يكون المساهمون المؤسسون قدّموا ضمانَين بنكييْن بدلاً من شهادة الإيداع البنكية المطلوبة بمبلغ 650 مليون ريال مقابل حصتهم في رأسمال الشركة''.
لكن وبعد نشر الخبر تلقت "الاقتصادية" تعقيباً من شركة الاتصالات المتكاملة على الخبر الذي نشرته سابقاً والمتعلق بتصريح الشركة حول سبب تعليق أسهمها، حيث جاء نص التعقيب كالتالي: "إشارة إلى ما نشر في صحيفة الاقتصادية في عددها الصادر بتاريخ 10/5/1433هـ الموافق 2/4/2012 م، تحت عنوان (الاتصالات المتكاملة تحمل هيئة الاتصالات تعليق أسهمها)، تود الشركة إيضاح ما يلي:''إن قرار إيقاف السهم تم من قبل هيئة السوق المالية وفقاً لاختصاصها، ولا علاقة لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بذلك، ولإيضاح ملابسات الأمر فإنه نظراً إلى أن أحد متطلبات الحصول على الترخيص هو سداد المقابل المالي للطيف الترددي المخصص للشركة ومقداره (1.009.638.952) ريالاً، فقد رأت الشركة سداد ذلك المبلغ عن طريق تسييل الضمان المالي المقدم لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وقد تم تقديم طلب التسييل للهيئة التي قامت من جانبها باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، ونحن على ثقة بإنهاء الأمر في القريب العاجل".
يذكر أن هيئة السوق المالية أعلنت عن تعليق أسهم شركة الاتصالات المتكاملة عن التداول في السوق السعودي بدءاً من مطلع نيسان (أبريل) 2012 إلى أن تعدل الشركة أوضاعها، وأشارت إلى أنه في حال انقضاء ستة أشهر من تاريخ هذا القرار دون أن تتخذ الشركة الإجراءات اللازمة لتعديل أوضاعها، تنظر الهيئة في اتخاذ الإجراءات المناسبة.
وقالت الهيئة إن قرار التعليق جاء عقب إعلان الشركة عن نتائجها المالية السنوية، التي ورد فيها تحفظ في تقرير مراجع حسابات الشركة تضمن أن الشركة طلبت تسييل الضمانين المقدمين لصالح هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، كمقدمات عينية ونقدية لما ستملكه الشركة من ترخيص وطيف ترددي لتقديـم خدمات الاتصالات الثابتة في المملكة العربية السعودية، بحيث تسدد الشركة قيمة الترخيص والمقابل المالي الذي سيقيد في الدفاتر كأصل من أصول الشركة يقابله تسديد المساهمين المؤسسين لحصتهم البالغة 650 مليون ريال سعودي في رأسمال الشركة، على أن يقيد الرصيد المتبقي والبالغ 365 مليون ريال سعودي من الضمانين كتمويل من المساهمين المؤسسين إلى الشركة.
وأشارت الهيئة إلى أنه بناءً على نظام السوق المالية الذي يخول الهيئة منع أي أوراق مالية في السوق أو تعليق إصدارها، أو تداولها إذا رأت الهيئة ضرورة ذلك، وقواعد التسجيل والإدراج الصادرة بقرار مجلس الهيئة التي تنص على أنه يجوز للهيئة تعليق الإدراج أو إلغاؤه إذا رأت ضرورة ذلك لحماية المستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظم، أو إذا رأت الهيئة أن مستوى عمليات المصدر أو أصوله لا تبرر التداول المستمر في أوراقه المالية في السوق، فقد أصدر مجلس الهيئة قراره بتعليق تداول سهم الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة في السوق المالية السعودية (تداول ) ابتداءً من يوم الأحد 9/5/1433هـ الموافق 1/4/2012م إلى أن تعدل الشركة أوضاعها، وعند انقضاء ستة أشهر من تاريخ هذا القرار دون أن تتخذ الشركة الإجراءات اللازمة لتعديل أوضاعها، تنظر الهيئة في اتخاذ الإجراءات المناسبة.
كما انتقد محاسبون ماليون في حينها تأخر هيئة السوق المالية في الكشف والإعلان عن التجاوزات القانونية التي ارتكبتها شركة الاتصالات المتكاملة، المتمثلة في إدراج وتداول أسهم الشركة دون التأكد من سلامة الهيكل المالي للشركة.