دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
ll File استثمارات :: هيئة الاستثمار + التأمينات الاجتماعية + شؤوق القصر :: في بورصة الكويت
- بادئ الموضوع Q8-Fund.Manager
- تاريخ البدء
رابح رابح
عضو مميز
ورد بالخبر
(( باسترداد وحداتها المستثمرة في الصناديق التابعة لتلك الشركات. وكشفت المصادر أن هذه الصناديق طلبت من التأمينات مهلة 4 أشهر لتسييل الأصول وتوفير السيولة للاسترداد))
----------------------------------------------------------------
تسييل الوحدات المستثمره في هذه الصناديق يعني مجموعة احتمالات :
- قد تكون لدى هذه الشركات مشكلات ماليه وتحاول التأمينات ان تسترجع اموالها قبل تأزم الوضع المالي لهذه الشركات وتجنب الدخول بنزاع قضائي
- استرجاع قيمة هذه الوحدات بالصناديق قد يكون بغرض استثمارها للاستحواذ على اسهم بعض الشركات الاخرى باسعار مغريه
- استرجاع هذه الوحدات مرتبط بالصناديق وليس بملكياتهم الاسهم المباشره
- المعلومه المهمه التي يجب معرفتها حاليا ماهي هذه الصناديق وما هي الاسهم التي تملكها لانه سيتم رفع اسعار هذه الاسهم قبل تخارج الصناديق منها وغالبا ماتكون بالشركات القياديه والبنوك المحليه وقد تكون بعض هذه الاستثمارات بالاسواق المجاوره والعالميه
- قد يكون التخارج مرتبط باستقالة الرجعان واعادة هيكلة الاستثمار بالتأمينات
- والمده التي تم تحديدها 4 شهور قد يكون مؤشر لاحتمالين هما:
ارتفاع قوي للسوق بعد 4 شهور او حدوث ما هو سئ جدا بعد اربعة شهور
-وبرأيي الشخصي المتواضع يجب الانتباه خلال الاشهر القادمه لما يلي :
1- اذا ارتفعت اسهم الشركات التي ستقوم الصناديق بالتخارج منها بصوره ملفته للنظر وكان ارتفاع المؤشر العام للسوق والشركات الجيده الاخرى نسبيا ومحدودا فقط وظهرت ملكيات جديده للتأمينات الاجتماعيه (في شركات اخرى) فهناك احتمال لارتفاع قوي للسوق بعد 4 شهور
2- اذا ارتفع السوق بقوه قبل هذه المده ولم تظهر ملكيات جديده للتأمينات فسيكون هناك احتمال كبير لحدث سلبي جدا بعد 4 شهور
والله اعلم
ماكتبته هو من باب الحوار وغير مبني على اسس علميه
(( باسترداد وحداتها المستثمرة في الصناديق التابعة لتلك الشركات. وكشفت المصادر أن هذه الصناديق طلبت من التأمينات مهلة 4 أشهر لتسييل الأصول وتوفير السيولة للاسترداد))
----------------------------------------------------------------
تسييل الوحدات المستثمره في هذه الصناديق يعني مجموعة احتمالات :
- قد تكون لدى هذه الشركات مشكلات ماليه وتحاول التأمينات ان تسترجع اموالها قبل تأزم الوضع المالي لهذه الشركات وتجنب الدخول بنزاع قضائي
- استرجاع قيمة هذه الوحدات بالصناديق قد يكون بغرض استثمارها للاستحواذ على اسهم بعض الشركات الاخرى باسعار مغريه
- استرجاع هذه الوحدات مرتبط بالصناديق وليس بملكياتهم الاسهم المباشره
- المعلومه المهمه التي يجب معرفتها حاليا ماهي هذه الصناديق وما هي الاسهم التي تملكها لانه سيتم رفع اسعار هذه الاسهم قبل تخارج الصناديق منها وغالبا ماتكون بالشركات القياديه والبنوك المحليه وقد تكون بعض هذه الاستثمارات بالاسواق المجاوره والعالميه
- قد يكون التخارج مرتبط باستقالة الرجعان واعادة هيكلة الاستثمار بالتأمينات
- والمده التي تم تحديدها 4 شهور قد يكون مؤشر لاحتمالين هما:
ارتفاع قوي للسوق بعد 4 شهور او حدوث ما هو سئ جدا بعد اربعة شهور
-وبرأيي الشخصي المتواضع يجب الانتباه خلال الاشهر القادمه لما يلي :
1- اذا ارتفعت اسهم الشركات التي ستقوم الصناديق بالتخارج منها بصوره ملفته للنظر وكان ارتفاع المؤشر العام للسوق والشركات الجيده الاخرى نسبيا ومحدودا فقط وظهرت ملكيات جديده للتأمينات الاجتماعيه (في شركات اخرى) فهناك احتمال لارتفاع قوي للسوق بعد 4 شهور
2- اذا ارتفع السوق بقوه قبل هذه المده ولم تظهر ملكيات جديده للتأمينات فسيكون هناك احتمال كبير لحدث سلبي جدا بعد 4 شهور
والله اعلم
ماكتبته هو من باب الحوار وغير مبني على اسس علميه
المستشار الصغير
عضو مميز
- التسجيل
- 7 يونيو 2006
- المشاركات
- 1,821
كلام أخونا حقائق بومحمد بالصميم وهو الصحيح
بالإضافة إلى أخونا جعبر
شباب فهمو الموضوع غلط 
كلمتين
عضو نشط
- التسجيل
- 5 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 319
السلام عليكم بو محمد
بس حبيت أضيف إن مو شرط تكون هذه الصناديق مساهمة بسوق الأسهم الكويتي فقط ممكن يكون خليجي وممكن يكون أجنبي، وممكن ما يكون صندوق أسهم من اساسه
رابح رابح
عضو مميز
اخي الفاضل ريح نفسك ولا تحاتي السوق مرسوم له خط يتحرك عليه
ولن تؤثر عليه لا الاشاعات ولا الاخبار الايجابيه
Q8-Fund.Manager
عضو نشط
الرأي العام 10 يونيو 2012
وقالت المصادر إن مساهمات مؤسسة البترول الكويتية في الصناديق المحلية تتجاوز ما تساهم به مؤسسة التأمينات بل قد تكون اكثر منها، إذ تصل إحدى مساهماتها في صندوقين استثماريين يداران من قبل شركة متخصصة الى نحو 14 مليون دينار، منوهة الى أن تأثير طلب سحب مساهمة محدودة في صندوق متخصص على سبيل المثال لن يؤثر في حركة التداولات اليومية وما يثار بشأنه مبالغ فيه.
وأوضحت متابعة أجرتها «الراي» ان الصناديق المدارة من قبل كبرى شركات إدارة الأصول الاستثمارية خلت من مساهمات باسم «التأمينات»، إلا ان مؤسسات أخرى منها للنفع العام قد ظهرت لها ملكيات تفوق ما تملكه التامينات في الصناديق من وحدات، لافتة الى أن المؤسسة تعد مساهماً رئيسياً في كثير من الكيانات المدرجة ولها تأثير كبير لاسيما وان تلك معظم الملكيات تتمثل في استثماراتها مباشرة وليست عبر صناديق.
وبينت المصادر ان الهيئة العامة للاستثمار تعد ضمن كبار المساهمين في الصناديق الكويتية، وعند مقارنة حجم استثمارات التامينات بها، يتضح انها لا تذكر مما ينفي وجود وجه لتلك المقارنة، فيما أشارت الى أن نقاشات تجرى على مستوى عال بشأن آليات الإفصاح التي يفترض ان تتبع في البورصة في ظل القانون رقم 7 لسنة 2010 الخاص بهيئة أسواق المال وموقف المؤسسات العامة مثل التأمينات من ذلك، متوقعة ان تكون هناك صياغة يتم التواصل من خلالها وذلك لحساسية موقف هذه المؤسسات واحجام مساهماتها.
معظم استثمارات «التأمينات» في البورصة... مباشرة
أكدت مصادر استثمارية لـ «الراي» أن الغالبية العظمى من استثمارات المؤسسة العامة للتأمينات في سوق الكويت للاوراق المالية هي عبارة عن استثمارات مباشرة، فيما خلت أكثرية الصناديق الاستثمارية المدارة من قبل شركات إدارة الأصول من مساهمات لها.
وقالت المصادر إن مساهمات مؤسسة البترول الكويتية في الصناديق المحلية تتجاوز ما تساهم به مؤسسة التأمينات بل قد تكون اكثر منها، إذ تصل إحدى مساهماتها في صندوقين استثماريين يداران من قبل شركة متخصصة الى نحو 14 مليون دينار، منوهة الى أن تأثير طلب سحب مساهمة محدودة في صندوق متخصص على سبيل المثال لن يؤثر في حركة التداولات اليومية وما يثار بشأنه مبالغ فيه.
وأوضحت متابعة أجرتها «الراي» ان الصناديق المدارة من قبل كبرى شركات إدارة الأصول الاستثمارية خلت من مساهمات باسم «التأمينات»، إلا ان مؤسسات أخرى منها للنفع العام قد ظهرت لها ملكيات تفوق ما تملكه التامينات في الصناديق من وحدات، لافتة الى أن المؤسسة تعد مساهماً رئيسياً في كثير من الكيانات المدرجة ولها تأثير كبير لاسيما وان تلك معظم الملكيات تتمثل في استثماراتها مباشرة وليست عبر صناديق.
وبينت المصادر ان الهيئة العامة للاستثمار تعد ضمن كبار المساهمين في الصناديق الكويتية، وعند مقارنة حجم استثمارات التامينات بها، يتضح انها لا تذكر مما ينفي وجود وجه لتلك المقارنة، فيما أشارت الى أن نقاشات تجرى على مستوى عال بشأن آليات الإفصاح التي يفترض ان تتبع في البورصة في ظل القانون رقم 7 لسنة 2010 الخاص بهيئة أسواق المال وموقف المؤسسات العامة مثل التأمينات من ذلك، متوقعة ان تكون هناك صياغة يتم التواصل من خلالها وذلك لحساسية موقف هذه المؤسسات واحجام مساهماتها.
albederi
عضو نشط
مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
في ظل وجود خطة لإعادة هيكلة استثماراتها
هل تتجه «التأمينات» لإعادة النظر بمستوى وجودها الاستثماري في البورصة؟!!
2012/06/09 09:28 م
التقيم
مصادر: المؤسسة طلبت التخارج من صندوق استثماري واحد بعد تحقيقها لأرباح.. ولا مؤشرات لمزيد من التخارجات
محاذير الخروج المؤثر كثيرة لأنه قد يأتي بخسائر وسيهز السوق بما يستدعي هجوماً نيابياً من باب آخر
كتب الأمير يسري:
يبدو ان اللسعة السياسية التي تلقتها مؤسسة التأمينات الاجتماعية ستجبرها على اعادة التفكير ملياً في السياسات الاستثمارية التي تنتهجها في سوق الكويت للأوراق المالية تجنباً لأية ضغوط سياسية بما لها من آثار ونتائج متشابكة ومتداخلة ما بين السياسي والاقتصادي.
ما يقال في هذا الأمر يتمثل في ان التأمينات تقوم حالياً على تنفيذ خطة لاعادة هيكللة استثماراتها في السوق المحلي وفقاً لمعايير جديدة تأخذ في اعتباراتها تقليل المخاطر وتخفيض نسبة التركز تفادياً لأية تطورات قد تأتي وراءها اقتحام سياسيي على غرار ما شهده مجلس الأمة لدى استجواب وزير المالية السابق.
ووفقاً لمعلومات مصدر في شركة استثمارية فإن المؤسسة لم تقدم حتى الآن ما يفيد بتوجهها للخروج أو تقليل استثماراتها في البورصة الكويتية الا ان هذه الخطوة تبدو متوقعة وقابلة للتطبيق في أي وقت.
وأشارت مصادر في هذا الخصوص الى ان المؤسسة طلبت التخارج من أحد الصناديق الاستثمارية معتبرة ان الأمر لم يأخذ توجها يزيد عن هذا الطلب مرجعاً أسباب التخارج من هذا الصندوق لما حققته المؤسسة من أرباح من هذا الاستثمار اضافة الى ان الخطوة تأتي متماشية مع سياسية تقليل نسبة التركز الاستثماري.
وفي محاولة لاستقراء الوضع في حال اقدام المؤسسة على الخروج بشكل سريع أو متدرج من السوق أو حتى تخفيض استثماراتها المحلية رأت مصادر ان هذا التوجه من شأنه ان يأخذ السوق الكويتي الى منطقة صعبة خصوصاً ان المؤسسة تعد أحد اللاعبين الكبار في البورصة.
وهنا يبرز تساؤل مؤداه «هل تقود خطة اعادة الهيكلة مؤسسة التأمينات من تقليل استثماراتها بالسوق سواء بشكل عاجل أو متدرج» وهو ما يترتب عليه تساؤل آخر مؤداه كيف ستكون ردة فعل السوق في حال اقرار مثل هكذا توجه.
ووفقاً لأوساط مراقبة فإن التأمينات تبدو بعيدة الى حد ما عن اتخاذ مثل هذا لا توجه لجملة من الاعتبارات من بينها ان الخروج المتعجل قد ينتج عنه خسائر في وقت تبدو فيه المؤسسة حريصة كل الحرص على تجنب مثل هذا الأر ناهيك على ما يمكن ان ينتج عن هذا التوجه من تأثيرات سلبية وأكثر من سلبية على السوق وتداولاته بما قد يستدعي هجوماً نيابياً من باب آخر.
هل تتجه «التأمينات» لإعادة النظر بمستوى وجودها الاستثماري في البورصة؟!!
2012/06/09 09:28 م
التقيم
التقيم الحالي 5/0
مصادر: المؤسسة طلبت التخارج من صندوق استثماري واحد بعد تحقيقها لأرباح.. ولا مؤشرات لمزيد من التخارجات
محاذير الخروج المؤثر كثيرة لأنه قد يأتي بخسائر وسيهز السوق بما يستدعي هجوماً نيابياً من باب آخر
كتب الأمير يسري:
يبدو ان اللسعة السياسية التي تلقتها مؤسسة التأمينات الاجتماعية ستجبرها على اعادة التفكير ملياً في السياسات الاستثمارية التي تنتهجها في سوق الكويت للأوراق المالية تجنباً لأية ضغوط سياسية بما لها من آثار ونتائج متشابكة ومتداخلة ما بين السياسي والاقتصادي.
ما يقال في هذا الأمر يتمثل في ان التأمينات تقوم حالياً على تنفيذ خطة لاعادة هيكللة استثماراتها في السوق المحلي وفقاً لمعايير جديدة تأخذ في اعتباراتها تقليل المخاطر وتخفيض نسبة التركز تفادياً لأية تطورات قد تأتي وراءها اقتحام سياسيي على غرار ما شهده مجلس الأمة لدى استجواب وزير المالية السابق.
ووفقاً لمعلومات مصدر في شركة استثمارية فإن المؤسسة لم تقدم حتى الآن ما يفيد بتوجهها للخروج أو تقليل استثماراتها في البورصة الكويتية الا ان هذه الخطوة تبدو متوقعة وقابلة للتطبيق في أي وقت.
وأشارت مصادر في هذا الخصوص الى ان المؤسسة طلبت التخارج من أحد الصناديق الاستثمارية معتبرة ان الأمر لم يأخذ توجها يزيد عن هذا الطلب مرجعاً أسباب التخارج من هذا الصندوق لما حققته المؤسسة من أرباح من هذا الاستثمار اضافة الى ان الخطوة تأتي متماشية مع سياسية تقليل نسبة التركز الاستثماري.
وفي محاولة لاستقراء الوضع في حال اقدام المؤسسة على الخروج بشكل سريع أو متدرج من السوق أو حتى تخفيض استثماراتها المحلية رأت مصادر ان هذا التوجه من شأنه ان يأخذ السوق الكويتي الى منطقة صعبة خصوصاً ان المؤسسة تعد أحد اللاعبين الكبار في البورصة.
وهنا يبرز تساؤل مؤداه «هل تقود خطة اعادة الهيكلة مؤسسة التأمينات من تقليل استثماراتها بالسوق سواء بشكل عاجل أو متدرج» وهو ما يترتب عليه تساؤل آخر مؤداه كيف ستكون ردة فعل السوق في حال اقرار مثل هكذا توجه.
ووفقاً لأوساط مراقبة فإن التأمينات تبدو بعيدة الى حد ما عن اتخاذ مثل هذا لا توجه لجملة من الاعتبارات من بينها ان الخروج المتعجل قد ينتج عنه خسائر في وقت تبدو فيه المؤسسة حريصة كل الحرص على تجنب مثل هذا الأر ناهيك على ما يمكن ان ينتج عن هذا التوجه من تأثيرات سلبية وأكثر من سلبية على السوق وتداولاته بما قد يستدعي هجوماً نيابياً من باب آخر.
الصريح والصحيح
موقوف
السوق أنبطش فية ولم يعد فية مجال للبطش لن الميت لا يوجعة الضرب
يجب النحشة عن الشركات اللتي سوف تسبلت او تندمج او تدعس وتفلس وغير ذالك لن تخسر علي الأمد البعيد الا في حالة وحدة وتلك الحالة أندماج الدولة مع العراك وذالك الأمر مستبعد لن العراك عدد سكانة كثير والأنجليز يبون النفط مع عدد سكان بسيط لكي يقولون ذاك النموذج الدمقراطي الجيد اما التامينات من زمان والأسية والتامينات اصحاب وتشيل خساير المعازيب
يجب النحشة عن الشركات اللتي سوف تسبلت او تندمج او تدعس وتفلس وغير ذالك لن تخسر علي الأمد البعيد الا في حالة وحدة وتلك الحالة أندماج الدولة مع العراك وذالك الأمر مستبعد لن العراك عدد سكانة كثير والأنجليز يبون النفط مع عدد سكان بسيط لكي يقولون ذاك النموذج الدمقراطي الجيد اما التامينات من زمان والأسية والتامينات اصحاب وتشيل خساير المعازيب
Q8-Fund.Manager
عضو نشط
«هيئة الاستثمار» تستثمر 150 مليون دولار
أعلنت هيئة الاستثمار (صندوق الثروة السيادي في الكويت) أنها تسعى لاستثمار نحو 150 مليون دولار في الاكتتاب العام لشركة «IHH» للرعاية الصحية في ماليزيا، وذلك من أصل ملياري دولار تسعى لجمعها الأخيرة من حصيلة هذا الاكتتاب.
ووفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء، فإن هيئة الاستثمار تستعد للمشاركة في ثاني أكبر اكتتاب في شركة للرعاية الصحية بماليزيا، ليكون بذلك من أكبر استثمارات الصندوق في آسيا بعد مشاركته بنحو 800 مليون دولار في البنك الزراعي الصيني في 2010.
وكانت المحادثات قد جرت أوائل الشهر الجاري بين شركة الرعاية الصحية المتكاملة القابضة (IHH) مع الهيئة العامة للاستثمار في الكويت، بالإضافة لمجموعة أخرى من المساهمين الاستراتيجيين بينهم جهاز أبوظبي للاستثمار للمشاركة في عملية الاكتتاب الدولية والتي تبلغ قيمتها الإجماية نحو ملياري دولار، علماً بأن جميع المستثمرين الاستراتيجيين سوف يشاركون بنسبة 40 في المئة من عملية الطرح الأولى.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للاستثمار بالكويت، تُدير نحو 280 مليار دولار في أصول مختلفة، إضافة لمشاركتها في الاكتتابات الضخمة، إلا أنها أبدت تحفظاً في الآونة الأخيرة وسط التقلبات الشديدة الحاصلة في الأسواق.
ووفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء، فإن هيئة الاستثمار تستعد للمشاركة في ثاني أكبر اكتتاب في شركة للرعاية الصحية بماليزيا، ليكون بذلك من أكبر استثمارات الصندوق في آسيا بعد مشاركته بنحو 800 مليون دولار في البنك الزراعي الصيني في 2010.
وكانت المحادثات قد جرت أوائل الشهر الجاري بين شركة الرعاية الصحية المتكاملة القابضة (IHH) مع الهيئة العامة للاستثمار في الكويت، بالإضافة لمجموعة أخرى من المساهمين الاستراتيجيين بينهم جهاز أبوظبي للاستثمار للمشاركة في عملية الاكتتاب الدولية والتي تبلغ قيمتها الإجماية نحو ملياري دولار، علماً بأن جميع المستثمرين الاستراتيجيين سوف يشاركون بنسبة 40 في المئة من عملية الطرح الأولى.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للاستثمار بالكويت، تُدير نحو 280 مليار دولار في أصول مختلفة، إضافة لمشاركتها في الاكتتابات الضخمة، إلا أنها أبدت تحفظاً في الآونة الأخيرة وسط التقلبات الشديدة الحاصلة في الأسواق.
رابح رابح
عضو مميز
وقفة صراحة :
عدم استثمار هيئة الاستثمار في بورصة الكويت قرار صائب 100 %
واستثمارها الجديد بالخارج ما هو الا دليل قوي على قناعة الهيئه بعدم جدوى الاستثمار بالسوق الكويتي وانه سوق عالى المخاطر حتى بالاسعار الحالية المتدنيه جدا
وهذا يدل على ارتكابنا خطأ فادح بالاستثمار في بورصتنا بالاسعار السابقه وعلينا ان لا نكابر ونعيد النظر في قراراتنا المستقبليه
sawa7
عضو نشط
الرئيسيةاقتصاد وأعمال
معاييرها القديمة أصبحت لا تمثل القاعدة العريضة من الأسهم المدرجة
«هيئة الاستثمار» توسع قاعدة الأسهم المستهدفة عبر المحفظة الوطنية لأكثر من 20 سهماً
الأحد 14 أكتوبر 2012 الأنباء
Share on email
:أدوات الربط
أضـف تعليقك
:حجم الخط
نشاط ملحوظ للمحفظة الوطنية وراء ارتفاع مؤشر البورصة (متين غوزال)
محمود فاروق
أبلغت مصادر مسؤولة «الأنباء» أن الهيئة العامة للاستثمار تتجه إلى توسعة قاعدة الأسهم المستهدفة في سوق الكويت للأوراق المالية عبر المحفظة الوطنية، حيث ستتم إعادة النظر في القواعد المحددة من هيئة الاستثمار لمديري المحفظة المتمثلة في عائد الربحية ووزن الشركة سوقيا ومعدل دوران السهم وجودة الأرباح والاستقرار الاداري، وهي المعايير التي أصبحت لا تمثل القاعدة العريضة من الأسهم المدرجة التي اقتصرت على أسهم عددها حوالي 15 سهما مع الأخذ في الاعتبار أن المحفظة الوطنية مال عام، ولا يجوز استخدامه لإنقاذ الشركات الورقية وإنما لدعم السوق وتوفير الأجواء الايجابية له فقط.
وأفادت مصادر فضلت عدم الإفصاح عنها بأن المحفظة الوطنية ستتحول خلال المرحلة المقبلة من استثمار بالملايين الى استثمار يصل إلى مستوى المليار ونصف المليار دينار بالتزامن مع زيادة أعداد الاسهم المستهدفة إلى ما يقارب الـ 20 سهما، مع رفع القيود على بعض الاسهم التي كان العمل بها محظورا خلال الفترة الماضية كونها عدلت أوضاعها وأصبحت من الأسهم المهمة في السوق ولها ثقلها ومن الممكن ان تحدث توازنا رئيسيا وفعالا في المؤشرات والمتغيرات العامة للسوق خلال جلسات التداول مع الحفاظ على عدم تحقيق خسائر قد تضر بالمال العام.
وأوضحت أن هيئة الاستثمار تسعى إلى إنعاش السوق خلال الفترة الحالية عبر المحفظة الوطنية، وذلك ضمن التوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير بضرورة معالجة الاختلالات الاقتصادية في البلاد، وعلى اعتبار ان سوق الكويت للاوراق المالية يعد المرآة الحقيقية لأي اقتصاد دولة، فعليه اتجهت هيئة الاستثمار إلى وضع قواعد جديدة للاستثمار في البورصة تستهدف توسعة الدور الاستثماري الذي تضطلع به في السوق وزيادة الفعالية تواكبا مع التوجهات الحكومية بصياغة خطة علاجية تواجه أزمات الاقتصاد المحلي، لافتة إلى ان هيئة الاستثمار ستبلغ مديري المحفظة بالقواعد الجديدة خلال الاسبوع الجاري عبر رسالة واضحة تتضمن المعايير الجديدة لاختيار الاسهم المستهدفة والتي ستكون اقل صرامة من ذي قبل، والتوجه نحو تحفيز السوق وجعله سوقا واعدا وتغيير النظرة المستقبلية للسوق إلى أكثر انفتاحا وتحقيقا للمكاسب، وذلك ضمن إطار زمني محدد مع ضرورة إرفاق تقارير عن حالة الأسهم التي يتم التداول عليها بشكل دوري بحد أدنى أسبوعي للاطلاع على ما آلت إليه الأمور خلال تلك الفترة الحرجة من عمر الاقتصاد الكويتي.
تجدر الإشارة إلى ان الهيئة العامة للاستثمار استدعت مسؤولي الشركات المديرة للمحفظة الوطنية الأسبوع الماضي لبحث القواعد الجديدة للاستثمار في البورصة، وتم بحث عدة مقترحات حول كيفية تطوير آليات الاستثمار لدى المحفظة الوطنية، فضلا عن دراسة الشركات الواجب الاستثمار بها وشرائها بأسعارها الحالية وهي خلاف التشغيلية المألوفة ومناقشة آلية زيادة رأس المال المستثمر، وهو الأمر المتروك حاليا لمدى الحاجة اليه خاصة ان إدارة المحفظة الوطنية لم تشر الى ان المبلغ المرصود لا يكفي للقواعد الاستثمارية الجديدة التي تم وضعها.
معاييرها القديمة أصبحت لا تمثل القاعدة العريضة من الأسهم المدرجة
«هيئة الاستثمار» توسع قاعدة الأسهم المستهدفة عبر المحفظة الوطنية لأكثر من 20 سهماً
الأحد 14 أكتوبر 2012 الأنباء
Share on email
:أدوات الربط
أضـف تعليقك
:حجم الخط
نشاط ملحوظ للمحفظة الوطنية وراء ارتفاع مؤشر البورصة (متين غوزال)
محمود فاروق
أبلغت مصادر مسؤولة «الأنباء» أن الهيئة العامة للاستثمار تتجه إلى توسعة قاعدة الأسهم المستهدفة في سوق الكويت للأوراق المالية عبر المحفظة الوطنية، حيث ستتم إعادة النظر في القواعد المحددة من هيئة الاستثمار لمديري المحفظة المتمثلة في عائد الربحية ووزن الشركة سوقيا ومعدل دوران السهم وجودة الأرباح والاستقرار الاداري، وهي المعايير التي أصبحت لا تمثل القاعدة العريضة من الأسهم المدرجة التي اقتصرت على أسهم عددها حوالي 15 سهما مع الأخذ في الاعتبار أن المحفظة الوطنية مال عام، ولا يجوز استخدامه لإنقاذ الشركات الورقية وإنما لدعم السوق وتوفير الأجواء الايجابية له فقط.
وأفادت مصادر فضلت عدم الإفصاح عنها بأن المحفظة الوطنية ستتحول خلال المرحلة المقبلة من استثمار بالملايين الى استثمار يصل إلى مستوى المليار ونصف المليار دينار بالتزامن مع زيادة أعداد الاسهم المستهدفة إلى ما يقارب الـ 20 سهما، مع رفع القيود على بعض الاسهم التي كان العمل بها محظورا خلال الفترة الماضية كونها عدلت أوضاعها وأصبحت من الأسهم المهمة في السوق ولها ثقلها ومن الممكن ان تحدث توازنا رئيسيا وفعالا في المؤشرات والمتغيرات العامة للسوق خلال جلسات التداول مع الحفاظ على عدم تحقيق خسائر قد تضر بالمال العام.
وأوضحت أن هيئة الاستثمار تسعى إلى إنعاش السوق خلال الفترة الحالية عبر المحفظة الوطنية، وذلك ضمن التوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير بضرورة معالجة الاختلالات الاقتصادية في البلاد، وعلى اعتبار ان سوق الكويت للاوراق المالية يعد المرآة الحقيقية لأي اقتصاد دولة، فعليه اتجهت هيئة الاستثمار إلى وضع قواعد جديدة للاستثمار في البورصة تستهدف توسعة الدور الاستثماري الذي تضطلع به في السوق وزيادة الفعالية تواكبا مع التوجهات الحكومية بصياغة خطة علاجية تواجه أزمات الاقتصاد المحلي، لافتة إلى ان هيئة الاستثمار ستبلغ مديري المحفظة بالقواعد الجديدة خلال الاسبوع الجاري عبر رسالة واضحة تتضمن المعايير الجديدة لاختيار الاسهم المستهدفة والتي ستكون اقل صرامة من ذي قبل، والتوجه نحو تحفيز السوق وجعله سوقا واعدا وتغيير النظرة المستقبلية للسوق إلى أكثر انفتاحا وتحقيقا للمكاسب، وذلك ضمن إطار زمني محدد مع ضرورة إرفاق تقارير عن حالة الأسهم التي يتم التداول عليها بشكل دوري بحد أدنى أسبوعي للاطلاع على ما آلت إليه الأمور خلال تلك الفترة الحرجة من عمر الاقتصاد الكويتي.
تجدر الإشارة إلى ان الهيئة العامة للاستثمار استدعت مسؤولي الشركات المديرة للمحفظة الوطنية الأسبوع الماضي لبحث القواعد الجديدة للاستثمار في البورصة، وتم بحث عدة مقترحات حول كيفية تطوير آليات الاستثمار لدى المحفظة الوطنية، فضلا عن دراسة الشركات الواجب الاستثمار بها وشرائها بأسعارها الحالية وهي خلاف التشغيلية المألوفة ومناقشة آلية زيادة رأس المال المستثمر، وهو الأمر المتروك حاليا لمدى الحاجة اليه خاصة ان إدارة المحفظة الوطنية لم تشر الى ان المبلغ المرصود لا يكفي للقواعد الاستثمارية الجديدة التي تم وضعها.
مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
منو عنده جدول حديث لملكيات المؤسسات الحكومية في البورصة
مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
3.58 مليارات دينار القيمة السوقية للاستثمارات الحكومية في البورصة
في وقت بدأت فيه مؤشرات التعافي على بعض قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية ، لاسيما المصرفي والخدمات ، الى جانب عدد من الشركات التشغيلية في القطاعات الأخرى يبدو ان استراتيجيات الدعم الحكومي للبورصة الكويتية مازالت تسير وفق مخططاتها، فقد أظهرت احصائية أعدتها النهار استنادا الى الملكيات الحكومية المُفصح عنها على موقع سوق الكويت للأوراق المالية الالكتروني والخاصة بالملكيات الاستراتيجية ( المالكون لأكثر من خمسة في المئة في الشركة) ، ان الدولة تتملك حصصا في 39 شركة مدرجة تُقدر قيمتها السوقية بـ 3.58 مليارات دينار، وذلك حتى الأول من يونيو الحالي مقارنة بـ 4.01 مليارات دينار في يونيو من العام الماضي، أي بنسبة تراجع على أساس سنوي تبلغ نحو 10.5 في المئة خلال عام .
ورغم تراجع القيمة السوقية لملكيات المؤسسات والهيئات الحكومية في البورصة بسبب ضعف أداء السوق وخسائره المستمرة للقيمة، فان العام الحالي منذ بدايته وحتى مطلع الشهر الجاري شهد عشرة تحركات نمت من خلالها الاستثمارات الحكومية في السوق لتصل الى 39 مساهمه بعد ان كانت 31 مساهمه في العام الماضي ، منها ما يعتبر استثمارا جديدا ومنها ما هو تبريد على أسهم موجودة (مزيد من الشراء لخفض التكلفة)، لبلوغ حد الافصاح.
وأظهرت احصائية النهار ان المساهمات الحكومية تمثل نحو 12.26 في المئة من القيمة السوقية الاجمالية لبورصة الكويت والمُقدرة بـ 29.2 مليار دينار، حسب آخر احصائيات مراكز البحوث المتخصصة، وذلك عبر ستة أذرع حكومية هي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة لشؤون القُصَّر والأمانة العامة للأوقاف ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ومؤسسة البترول الكويتية.
وقد جاءت الهيئة العامة للاستثمار في صدارة الجهات الحكومية المتملكة في السوق من حيث القيمة حيث بلغت اجمالي قيمة استثماراتها في الشركات المدرجة 1.59 مليار دينار ما نسبته 44.4 في المئة من اجمالي الاستثمارات الحكومية تستثمر في 9 أسهم مدرجة، ويعد أكبر استثمار لها ملكيتها في أسهم بيت التمويل الكويتي والتي تقدر بـ 745 مليون دينار وهو أكبر استثمار حكومي في بورصة الكويت على الاطلاق.
ورغم قلة عدد الأسهم التي تملك بها الهيئة الا أنها متنوعة فهي تستثمر في قطاع المصارف في 3 أسهم هما بيت التمويل الكويتي بـ 24 في المئة وبنك الخليج بـ 16 في المئة وبنك وربة بـ 24 في المئة فيما تخصص جزء من استثماراتها في قطاع الاستثمار متملكة نسبة استراتيجية في الكويتية للاستثمار تقدر بـ 76.2 في المئة بجانب 15 في المئة في أسيا كابيتل للاستثمار وفي مجال الصناعات تتملك نسبة تقارب على 30 في المئة في أسهم اسمنت الكويت، بالاضافة الى ملكياتها في مجال الاتصالات حيث تتملك 24.6 في المئة من أسهم شركة الاتصالات المتنقلة زين و6 في المئة من أسهم الاتصالات الكويتية فيفا وكذلك تملك استثمار استراتيجي في شركة نقل وتجارة المواشي يقدر بـ 51.5 في المئة من أسهم الشركة.
وبمتابعة استثمارات الهيئة منذ 2009 في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية وحتى الآن يبدو ان الهيئة تستخدم سياسات متحفظة في اختيار استثماراتها في السوق، حيث عادة ما تقوم بالابقاء على الاستثمارات المليئة وتتخارج من الاستثمارات غير الجيدة ولا تُبقي على أي استثمار خاسر ، وتوضح مصادر استثمارية لـ النهار ان الهيئة تعمل منذ بداية الأزمة على المفاضلة بين استثماراتها والابقاء على الأجود.
أما مؤسسة التأمينات الاجتماعية وهي اللاعب الحكومي الأكثر انتشارا في البورصة فتستثمر في 26 سهما مدرجا لجهات متعددة ومجالات مختلفة وتقدر اجمالي قيمة استثماراتها حسب السعر السوقي بـ 1.2 مليار دينار ، ورغم سياسة الانتشار التي تتبعها المؤسسة فان استثماراتها تدار بذكاء واضح حيث تتركز 924 مليون دينار منها في 8 مصارف كويتية وخليجية وهو القطاع الأكثر تماسكا وأرباحا منذ الأزمة المالية وحتى 2015 ، فيما توزع 276 مليون دينار من الاستثمارات في 18 شركة مدرجة أخرى يتم اختيارها وفق معاير دقيقة بحسب ما أكدته مصادر لـ النهار التي تؤكد دراسة المؤسسة لاستثماراتها بدقة وحيادية لكل ملكياتها.
وبلغت القيمة السوقية لاجمالي استثمارات الهيئة العامة لشؤون القُصَّر 338 مليون دينار وزعت على أسهم 4 شركات هي (بيت التمويل الكويتي الانماء العقارية الوطنية العقارية ادارة الأملاك العقارية ريم ) لتحتل بذلك المرتبة الثالثة من حيث القيمة الاجمالية للاستثمار في السوق، وتبعتها الأمانة العامة للأوقاف في المركز الرابع بـ 275.9 مليون دينار مقسمة على 4 أسهم أيضا هي ( بيت التمويل الكويتي المجوعة التعليمية اياس للتعليم المواساة للرعاية الصحية ) ثم الخطوط الجوية الكويتية في المركز الخامس بـ 109 مليون دينار مستثمرة في 3 اسهم وفي النهائية جاءت مؤسسة البترول في المرتبة السادسة والأخيرة بـ22 مليون دينار مستثمرة في سهمين.
وأظهرت الاحصائية ان 2015 شهد 10 تحركات لملكيات المؤسسة جاءت لتُنبىء باستمرار استراتيجيات الدولة للاستثمار في البورصة ودعم المستثمرين الوطنيين، واستمرار فكر الانقاذ وتحركات المحفظة الوطنية الداعمة للسوق. وأظهرت الاحصائية التي أجريت على بيانات الافصاح منذ 2009 وحتى الآن عدة مفارقات أوضحت توجهات بعض المؤسسات الحكومية في تملك نسب مؤثرة في الشركات التابعة لمجال عملها فقد رفعت مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ملكيتها في شركة الافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات من 11.47 في المئة الى 53.69 في المئة ما مثل 3 أضعاف الملكية الأولى.
كما بلغت ملكية التأمينات الاجتماعية في 2014 نسبة 5.15 في الكويت للتأمين مما استحق الافصاح، فيما حافظت مؤسسة البترول على نسب ملكياتها في شركتي الأولى للتسويق المحلي للوقود والسور لتسويق الوقود.
وشهدت ملكيات مؤسسة البترول وهيئة شؤون القُصَّر بشكل عام ثبات نسبي خلال الأزمة فيما عدا استثمار واحد لشؤون القُصَّر في شركة الوطنية العقارية حيث بلغت نسبة ملكيتها 6.87 في المئة.
وبعيدا عن الاستثمار الحكومي سجلت 9.55 في المئة من أسهم البنك الأهلي الكويتي باسم مكتب التسويات وادارة المديونية التابع لوزارة المالية وهي نسبة لا يمكن دمجها بملكيات الدولة كونها محل منازعات.
في وقت بدأت فيه مؤشرات التعافي على بعض قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية ، لاسيما المصرفي والخدمات ، الى جانب عدد من الشركات التشغيلية في القطاعات الأخرى يبدو ان استراتيجيات الدعم الحكومي للبورصة الكويتية مازالت تسير وفق مخططاتها، فقد أظهرت احصائية أعدتها النهار استنادا الى الملكيات الحكومية المُفصح عنها على موقع سوق الكويت للأوراق المالية الالكتروني والخاصة بالملكيات الاستراتيجية ( المالكون لأكثر من خمسة في المئة في الشركة) ، ان الدولة تتملك حصصا في 39 شركة مدرجة تُقدر قيمتها السوقية بـ 3.58 مليارات دينار، وذلك حتى الأول من يونيو الحالي مقارنة بـ 4.01 مليارات دينار في يونيو من العام الماضي، أي بنسبة تراجع على أساس سنوي تبلغ نحو 10.5 في المئة خلال عام .
ورغم تراجع القيمة السوقية لملكيات المؤسسات والهيئات الحكومية في البورصة بسبب ضعف أداء السوق وخسائره المستمرة للقيمة، فان العام الحالي منذ بدايته وحتى مطلع الشهر الجاري شهد عشرة تحركات نمت من خلالها الاستثمارات الحكومية في السوق لتصل الى 39 مساهمه بعد ان كانت 31 مساهمه في العام الماضي ، منها ما يعتبر استثمارا جديدا ومنها ما هو تبريد على أسهم موجودة (مزيد من الشراء لخفض التكلفة)، لبلوغ حد الافصاح.
وأظهرت احصائية النهار ان المساهمات الحكومية تمثل نحو 12.26 في المئة من القيمة السوقية الاجمالية لبورصة الكويت والمُقدرة بـ 29.2 مليار دينار، حسب آخر احصائيات مراكز البحوث المتخصصة، وذلك عبر ستة أذرع حكومية هي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة لشؤون القُصَّر والأمانة العامة للأوقاف ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ومؤسسة البترول الكويتية.
وقد جاءت الهيئة العامة للاستثمار في صدارة الجهات الحكومية المتملكة في السوق من حيث القيمة حيث بلغت اجمالي قيمة استثماراتها في الشركات المدرجة 1.59 مليار دينار ما نسبته 44.4 في المئة من اجمالي الاستثمارات الحكومية تستثمر في 9 أسهم مدرجة، ويعد أكبر استثمار لها ملكيتها في أسهم بيت التمويل الكويتي والتي تقدر بـ 745 مليون دينار وهو أكبر استثمار حكومي في بورصة الكويت على الاطلاق.
ورغم قلة عدد الأسهم التي تملك بها الهيئة الا أنها متنوعة فهي تستثمر في قطاع المصارف في 3 أسهم هما بيت التمويل الكويتي بـ 24 في المئة وبنك الخليج بـ 16 في المئة وبنك وربة بـ 24 في المئة فيما تخصص جزء من استثماراتها في قطاع الاستثمار متملكة نسبة استراتيجية في الكويتية للاستثمار تقدر بـ 76.2 في المئة بجانب 15 في المئة في أسيا كابيتل للاستثمار وفي مجال الصناعات تتملك نسبة تقارب على 30 في المئة في أسهم اسمنت الكويت، بالاضافة الى ملكياتها في مجال الاتصالات حيث تتملك 24.6 في المئة من أسهم شركة الاتصالات المتنقلة زين و6 في المئة من أسهم الاتصالات الكويتية فيفا وكذلك تملك استثمار استراتيجي في شركة نقل وتجارة المواشي يقدر بـ 51.5 في المئة من أسهم الشركة.
وبمتابعة استثمارات الهيئة منذ 2009 في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية وحتى الآن يبدو ان الهيئة تستخدم سياسات متحفظة في اختيار استثماراتها في السوق، حيث عادة ما تقوم بالابقاء على الاستثمارات المليئة وتتخارج من الاستثمارات غير الجيدة ولا تُبقي على أي استثمار خاسر ، وتوضح مصادر استثمارية لـ النهار ان الهيئة تعمل منذ بداية الأزمة على المفاضلة بين استثماراتها والابقاء على الأجود.
أما مؤسسة التأمينات الاجتماعية وهي اللاعب الحكومي الأكثر انتشارا في البورصة فتستثمر في 26 سهما مدرجا لجهات متعددة ومجالات مختلفة وتقدر اجمالي قيمة استثماراتها حسب السعر السوقي بـ 1.2 مليار دينار ، ورغم سياسة الانتشار التي تتبعها المؤسسة فان استثماراتها تدار بذكاء واضح حيث تتركز 924 مليون دينار منها في 8 مصارف كويتية وخليجية وهو القطاع الأكثر تماسكا وأرباحا منذ الأزمة المالية وحتى 2015 ، فيما توزع 276 مليون دينار من الاستثمارات في 18 شركة مدرجة أخرى يتم اختيارها وفق معاير دقيقة بحسب ما أكدته مصادر لـ النهار التي تؤكد دراسة المؤسسة لاستثماراتها بدقة وحيادية لكل ملكياتها.
وبلغت القيمة السوقية لاجمالي استثمارات الهيئة العامة لشؤون القُصَّر 338 مليون دينار وزعت على أسهم 4 شركات هي (بيت التمويل الكويتي الانماء العقارية الوطنية العقارية ادارة الأملاك العقارية ريم ) لتحتل بذلك المرتبة الثالثة من حيث القيمة الاجمالية للاستثمار في السوق، وتبعتها الأمانة العامة للأوقاف في المركز الرابع بـ 275.9 مليون دينار مقسمة على 4 أسهم أيضا هي ( بيت التمويل الكويتي المجوعة التعليمية اياس للتعليم المواساة للرعاية الصحية ) ثم الخطوط الجوية الكويتية في المركز الخامس بـ 109 مليون دينار مستثمرة في 3 اسهم وفي النهائية جاءت مؤسسة البترول في المرتبة السادسة والأخيرة بـ22 مليون دينار مستثمرة في سهمين.
وأظهرت الاحصائية ان 2015 شهد 10 تحركات لملكيات المؤسسة جاءت لتُنبىء باستمرار استراتيجيات الدولة للاستثمار في البورصة ودعم المستثمرين الوطنيين، واستمرار فكر الانقاذ وتحركات المحفظة الوطنية الداعمة للسوق. وأظهرت الاحصائية التي أجريت على بيانات الافصاح منذ 2009 وحتى الآن عدة مفارقات أوضحت توجهات بعض المؤسسات الحكومية في تملك نسب مؤثرة في الشركات التابعة لمجال عملها فقد رفعت مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ملكيتها في شركة الافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات من 11.47 في المئة الى 53.69 في المئة ما مثل 3 أضعاف الملكية الأولى.
كما بلغت ملكية التأمينات الاجتماعية في 2014 نسبة 5.15 في الكويت للتأمين مما استحق الافصاح، فيما حافظت مؤسسة البترول على نسب ملكياتها في شركتي الأولى للتسويق المحلي للوقود والسور لتسويق الوقود.
وشهدت ملكيات مؤسسة البترول وهيئة شؤون القُصَّر بشكل عام ثبات نسبي خلال الأزمة فيما عدا استثمار واحد لشؤون القُصَّر في شركة الوطنية العقارية حيث بلغت نسبة ملكيتها 6.87 في المئة.
وبعيدا عن الاستثمار الحكومي سجلت 9.55 في المئة من أسهم البنك الأهلي الكويتي باسم مكتب التسويات وادارة المديونية التابع لوزارة المالية وهي نسبة لا يمكن دمجها بملكيات الدولة كونها محل منازعات.
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي