سجلت شركة الوطنية للميادين «ميادين» خسائر بلغت 9.2 ملايين دينار خسارة للسهم 9.8 فلوس عن الاشهر التسعة المنتهية في 2011/9/30، مقارنة مع خسائر بلغت 2.2 مليون دينار بخسارة في السهم 2.3 فلس في الفترة ذاتها من العام الماضي.
علما بأن تقرير مراقبي الحسابات يحتوي على قيود على نطاق المراجعة: كما هو مبين في الايضاحات 3 و13 و14 حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة، فان مطلوبات المجموعة قصيرة الاجل تجاوزت موجوداتها التي يمكن تسييلها على المدى القصير كما في 2011/9/30 وذلك لأن المجموعة تخلفت عن سداد المدفوعات المؤجلة السداد والفوائد المستحقة على القرض لاجل. قامت الجهة المقرضة لذلك القرض برفع دعوى ضد الشركة الام، كما قامت باتخاذ اجراءات لتحويل ملكية الاوراق المالية المرهونة مقابل القرض وذلك لاسترداد مبلغ اصل القرض مع الفائدة. كما حصلت الجهة المقرضة على حكم قضائي بالحجز المؤقت على جميع الحسابات البنكية للشركة الام وقد قامت الشركة الام برفع دعوى مضادة له. علاوة على ذلك، تكبدت المجموعة صافي خسارة بمبلغ 9.243.661 دينارا (2010/9/30 صافي خسارة بمبلغ 2.244.010 دنانير) للفترة المنتهية في 2011/9/30. تقوم المجموعة حاليا بالتفاوض مع الدائنين لإعادة هيكلة المبلغ المؤجل السداد كما انها تقوم بمناقشات مع جهات مستثمرة اخرى محتملة. ان قدرة المجموعة على مزاولة اعمالها على اساس مبدأ الاستمرارية تستند بشكل كبير على نجاح تلك المناقشات. لم نتمكن من الحصول على معلومات كافية وموثوق فيها لتحديد ما اذا كانت المجموعة قادرة على الوصول الى اتفاق مع الدائنين او الجهات المستثمرة المحتملة.
كما لم نتمكن من الحصول على ادلة تدقيق كافية وموثوق بها لتحديد ما اذا كانت هناك اية تسويات قد تكون ضرورية على المعلومات المالية المرحلية المجمعة نتيجة الامور التالية:
لم يتم اعادة تقييم عقارات قيد التطوير - محتفظ بها للمتاجرة بمبلغ 56.837.379 دينارا واستثمارات عقارية بمبلغ 22.366.098 دينارا. كما في تاريخ المعلومات المالية المرحلية المجمعة.
كما هو مبين في ايضاح 6، تم فسخ العقود المتعلقة بالعقارات قيد التطوير - المحتفظ بها للمتاجرة نتيجة لخلافات مع مقاول الانشاء نتيجة لذلك، فان الدفعات المقدمة للمقاول بمبلغ 9.172.570 دينارا (2010/12/31 9.334.830 دينار - 2010/9/30: 9.468.420 دينارا) مازالت قيد اجراءات التحكيم في ابو ظبي في دولة الامارات.
- عدم القدرة على ابداء استنتاج:
نظرا لجوهرية الامور المذكورة بالفقرة السابقة، لم نتمكن من الحصول على معلومات كافية وموثوق فيها لتوفير اساس لاستنتاجنا على المعلومات المالية المرحلية المجمعة. وعلى ذلك فاننا لانبدي استنتاج على هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة.