دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
متابعه التداول ليوم الاحد 5/6/2011
- بادئ الموضوع بلازمي
- تاريخ البدء
SAMSUNG
مميز
- التسجيل
- 23 مايو 2011
- المشاركات
- 3,668
اقتصاديون .. حكم التصديق على خطة اعادة الهيكلة لـ"دار الاستثمار" تاريخي والدائنين والترقب يسيطر على متداولي البورصة نتيجة التأزيم السياسي
اتفق عدد من الاقتصاديين على أن حكم الاستئناف الصادر لصالح شركة دار الاستثمار بدخولها تحت مظلة قانون الاستقرار المالي والاقتصادي أنعش الكثير من الآمال بعودة قطاع الاستثمار مجددا لتعزيز أوضاعه المتعثرة على وقع حدة السيولة التي يعانيها إضافة للالتزامات الكثيرة المطلوب سدادها مع غياب الإيرادات التشغيلية.
وتوقعوا في تحقيق أجرته «الأنباء» حول تأثير الحكم على الشركة وقطاع الاستثمار بشكل عام استفادة بين 50 و60 شركة من القانون في حال موافقة بنك الكويت المركزي على خطة إعادة الهيكلة.
ولفتوا الى ان الحكم يفتح الباب على الجهات الرقابية المسؤولة عن تنفيذ القانون والتي أضاعت الكثير من الوقت والمال على الشركة والمساهمين وأضافوا ان الشركات التابعة لشركة الدار ستكون من أكثر المستفيدين بعد النطق بالحكم، وأقروا بأن الحكم يفتح آفاقا جديدة أمام الراغبين في الدخول تحت مظلة القانون دون قيود ما دامت تنطبق عليهم الشروط والمواصفات الخاصة التي يتطلبها القانون موضحين أن الأمر يحتاج إلى إرادة من الشركات الاستثمارية لتطبيق القانون بشكل سليم
بداية، أقر الرئيس التنفيذي في شركة الامتياز للاستثمار علي الزبيد بأن حكم الاستئناف لصالح شركة الدار للاستثمار يعد أمرا جيدا بشروط تتمثل في قدرة المدين على السداد، لافتا أن قتل المدين أو سفك دمه لن يفيد الدائن، ولكن إعطاءه فرصة للسداد قد تكون أحد الحلول المطلوبة للخروج من نفق الأزمة التي تعيشها الشركات الاستثمارية في المرحلة الراهنة.
ولفت الى انه ليس من مصلحة الدائن أن يغرم المدين، مبديا تخوفه من عدم قدرة المدين على السداد مع بقاء المصاريف التشغيلية ودفع فوائد القروض على حالها وهو ما قد يدفع الشركة إلى حافة الهاوية.
من جهته، قال عضو مجلس إدارة شركة المشاريع العقارية الكبرى «جراند» اياد السري للأنباء الكويتية ان الحكم جاء ليحرك الماء الراكد منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في 2008 ولم تتحرك الحكومة الكويتية لإنقاذ الشركات التي تعرضت لمشاكل مالية، مشيرا الى ان كل دول العالم تدخلت بشتى الطرق لإنعاش اقتصاداتها عدا الكويت.
وأعرب السري عن أمله في ان تنجح الشركة في تنفيذ الخطة المطورة لإعادة الهيكلة المالية، مشيرا الى ان ذلك سيكون في صالح جميع الأطراف سواء الدائنون او الشركة وهو ما يصب في نهاية الأمر في صالح الاقتصاد المحلي.
وقال رئيس مجلس ادارة احدى الشركات الاستثـمارية الذي فضل عدم ذكر اسمه: انه سعيد بالحكم، معربا عن أمله في ان تنجح «الدار» في الوفاء بالتـزاماتها الى كل الأطراف الدائنة وفق خطة اعادة هيكلة ديونها، مشيرا الى ان الشركة أعلنت ان لديها قدرة على سـداد التـزاماتها تجاه الأفراد أولا ثـم الشـركة غير المدرجة ثم الشركة المدرجة.
أما رئيس مجلس الإدارة والعضو والمنتدب في شركة المجموعة المالية الكويتية حسين العتال فقال اننا جميعا نحترم الحكم كونه صادرا عن القضاء الكويتي، ولكنه تساءل هل قانون الاستقرار المالي دستوري ام غير دستوري؟ لافتا الى ان قانون الاستقرار أقر في فترة حل مجلس الأمة وبالتالي فهو لم يعرض على المجلس.
ومن جهة أخري ، أثار قرار بنك الكويت المركزي الاخير بامهال الشركات الاستثمارية شهرا لاختيار نشاط محدد تتخصص فيه ينحصر بين العمل في الاستثمار المباشر وغير المباشر أو في أغراض التمويل جدلا واسعا بين اوساط الشركات الاستثمارية لكون القرار سيؤدي إلى حرمان هذه الشركات من نشاط كان يدر لها دخلا سنويا جيدا فيما يرى آخرون ان بنك الكويت المركزي يهدف من هذا القرار الى فصل الاستثمار عن التمويل وهو ما سينتج عنه سهولة اكبر في الرقابة على الشركات, كما انه سيتيح للشركات سيطرة وتركيزا اكبر على انشطتها وأعمالها.
كما تساءل مراقبون اذا كان الفصل بين النشاطين سيؤثر سلباً على أداء شركات الاستثمار خلال الفترة المقبلة وما اذا كانت تلك الستراتيجية ستحقق اهدافها بالنسبة لتوجهات "المركزي" خصوصاً وأن تلك الشركات اعتمدت على أنشطة متعددة الاغراض واستثمرت بناء على التعددية في الانشطة فهل يعتبر الفصل بين الاستثمار والتمويل مبرراً لتشديد الرقابة التمويلية مع اعتماد البنوك لمعيار" بازل 3" وفي المقابل هل ستتغير الرقابة على مكاتب التدقيق خصوصا في ضوء اعتمادها هي الاخرى على المعايير غير العادلة, لاسيما وبعد أن بدأت تظهر مخاطر وسلبيات معيار 39 والذي بات يشكل خطرا على سوق الأسهم والسندات وإصدار تعاميم لها لتلتزم بالمعايير الدولية الأكثر شفافية ليكون الإصلاح أكثر شمولية من الجانب الرقابي على الشركات في مختلف القطاعات " السياسة " استطلعت أراء الخبراء والمختصين حول هذه القضية .
حيث قال نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة نور للاستثمار المالي ناصر المري أن سوق الكويت للأوراق المالية يحتاج خلال الفترة القادمة الى وجود شركات أكثر تخصصاً وأكثر خبرة وتعميم بنك الكويت المركزي لشركات الاستثمار بتحديد أنشطتها يعد أفضل, كما يساعد ويسهل على الرقابة تأدية وظيفتها بشكل أكثر دقة, مضيفاً أن رغبة المستثمر أيضا ستحدد هدفها إن كان يرغب في الاستثمار بشركات في قطاع التمويل او في الاستثمار بحثاً عن العوائد المرتفعة والسهولة بالاختيار.
وأوضح أن شركات الاستثمار توسعت في السابق في أنشطتها دون التركيز على الخبرة أو الكفاءة, كذلك الملاءة ولذا فإن اتباع التخصص لشركات الاستثمار من شأنه أن يسهم في تعديل أوضاعها وهيكلة نشاطها.
وعلى الصعيد ذاته يرى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة رساميل للهيكلة المالية عصام الطواري أن التعميمات التي يصدرها المركزي للشركات تعد واحدة من الأدوات التي يراها ضرورية لإصلاح وضع السوق والذي بدوره يقوم على اداء الشركات, مبيناً أنها إيجابية وتصب في مصلحة الطرفين المساهم والشركة.
وقال الطواري ان بعض الشركات توسعت في السابق في تعدد أغراضها لكنها تعرضت لأزمة شديدة وبالتالي أصبح من الضروري أن تعيد هيكلة نظامها.
ومن جانبه يؤكد الخبير والمحلل المالي مدير عام شركة مينا للاستشارات المالية عدنان الدليمي أن تشديد الرقابة على الشركات الاستثمارية أمر مطلوب لكنه يجب وأن يدعم بقرار تهيئة لتلك الشركات فيما يخص أداؤها ونشاطها وذلك بالدعم المالي وإعادة هيكلة ديونها وفق التشريعات القائمة حاليا.
وتابع إن تعميم المركزي لا يمكن أن ينفذ دون أن يكون هناك أدوات مساعدة لإعادة تصنيف شركات الاستثمار لأعمالها لاسيما وأنها مارست الاستثمار في أنشطة متعددة وإلزامها بالتخصص أمر إيجابي لتستطيع توجيه استثماراتها في الطريق الصحيح وأيضا لتتمكن من السيطرة عليها والتركيز على ادائها.
يعلق المستشار المالي عادل دردير الزناتي على الأنظمة المحاسبية, مؤكدا عن وجود تلاعبات في بعض المعايير بقصد إظهار نتائج جيدة بربحية بينما الواقع خلافاً لذلك تماماً.
وضرب الزناتي مثلاً بمعيار 39 والذي أصبح يمثل خطراً على سوق الاسهم داعيا الجهات المنوطة في الدولة بضرورة توجيه تعميم لمكاتب التدقيق المالي لاتباع نهج المحاسبة العالمي الذي يحقق الشفافية وتعديل نظرتها عن المعايير الأخرى السلبية وغير العادلة مشيرا إلى أن اتباع معيار القيمة العادلة عالمياً ظهر بسبب النتائج السلبية المترتبة على افتراض ثبات وحدة النقد تحت الظروف الاقتصادية ولذلك فقد تطورت أسس القياس المحاسبي وأساليب العرض والإفصاح بما يحقق القيمة العادلة للأصول.
وذكر الزناتي أن المعايير المحاسبية, أشارت إلى أن أفضل دليل على القيمة العادلة هو الاعتماد على الأسعار المعروضة في السوق النشط والذي يكثر فيه البيع والشراء وتتوفر فيه المعلومات لجميع الأطراف مع إمكانية الاطلاع عليها ونقصد هنا ضرورة توفر المعلومات لقيمة الأداة المالية في السوق النشط.
وتوقع رئيس مجلس الادارة في شركة هيرميس ايفا للوساطة المالية خالد الصالح ان ينعكس التأزيم السياسي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية على اداء سوق الكويت للاوراق المالية خلال الاسبوع الجاري استنادا الى ان المطالبات النيابية موجهة ضد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الى جانب المسؤول الاول عن ملف التنمية في الكويت الشيخ أحمد الفهد.
ورصد الصالح في تصريح خاص لـ«الوطن» غياب محفزات النمو في البورصة وهو الامر الذي يمكن ملاحظته من خلال الجفاف الشديد لمنسوب السيولة التي تتأرجح في مستوى 20 مليون دينار يوميا وهو ما يعكس ضعف شهية المتداولين من جهة وغياب محفزات النمو الايجابية مشيرا الى ان المشهد الحالي في البورصة يعكس حالة من الترقب والحذر لدى المتداولين انتظارا لما ستؤول اليه الاوضاع السياسية الداخلية.
واكد الصالح ان البورصة لم تستوعب بعد اللائحة التنفيذية لهيئة اسواق المال حيث ان هناك بعض المواد التي احدثت خلافا شديدا بين فعاليات استثمارية عدة، لكن وعلى الاجل البعيد يمكن التأكيد على ان صدمة قانون هيئة اسواق المال سيتم تجاوزها خصوصا انها تكرس الشفافية وتضع معايير وضوابط للحوكمة في البورصة.
اتفق عدد من الاقتصاديين على أن حكم الاستئناف الصادر لصالح شركة دار الاستثمار بدخولها تحت مظلة قانون الاستقرار المالي والاقتصادي أنعش الكثير من الآمال بعودة قطاع الاستثمار مجددا لتعزيز أوضاعه المتعثرة على وقع حدة السيولة التي يعانيها إضافة للالتزامات الكثيرة المطلوب سدادها مع غياب الإيرادات التشغيلية.
وتوقعوا في تحقيق أجرته «الأنباء» حول تأثير الحكم على الشركة وقطاع الاستثمار بشكل عام استفادة بين 50 و60 شركة من القانون في حال موافقة بنك الكويت المركزي على خطة إعادة الهيكلة.
ولفتوا الى ان الحكم يفتح الباب على الجهات الرقابية المسؤولة عن تنفيذ القانون والتي أضاعت الكثير من الوقت والمال على الشركة والمساهمين وأضافوا ان الشركات التابعة لشركة الدار ستكون من أكثر المستفيدين بعد النطق بالحكم، وأقروا بأن الحكم يفتح آفاقا جديدة أمام الراغبين في الدخول تحت مظلة القانون دون قيود ما دامت تنطبق عليهم الشروط والمواصفات الخاصة التي يتطلبها القانون موضحين أن الأمر يحتاج إلى إرادة من الشركات الاستثمارية لتطبيق القانون بشكل سليم
بداية، أقر الرئيس التنفيذي في شركة الامتياز للاستثمار علي الزبيد بأن حكم الاستئناف لصالح شركة الدار للاستثمار يعد أمرا جيدا بشروط تتمثل في قدرة المدين على السداد، لافتا أن قتل المدين أو سفك دمه لن يفيد الدائن، ولكن إعطاءه فرصة للسداد قد تكون أحد الحلول المطلوبة للخروج من نفق الأزمة التي تعيشها الشركات الاستثمارية في المرحلة الراهنة.
ولفت الى انه ليس من مصلحة الدائن أن يغرم المدين، مبديا تخوفه من عدم قدرة المدين على السداد مع بقاء المصاريف التشغيلية ودفع فوائد القروض على حالها وهو ما قد يدفع الشركة إلى حافة الهاوية.
من جهته، قال عضو مجلس إدارة شركة المشاريع العقارية الكبرى «جراند» اياد السري للأنباء الكويتية ان الحكم جاء ليحرك الماء الراكد منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في 2008 ولم تتحرك الحكومة الكويتية لإنقاذ الشركات التي تعرضت لمشاكل مالية، مشيرا الى ان كل دول العالم تدخلت بشتى الطرق لإنعاش اقتصاداتها عدا الكويت.
وأعرب السري عن أمله في ان تنجح الشركة في تنفيذ الخطة المطورة لإعادة الهيكلة المالية، مشيرا الى ان ذلك سيكون في صالح جميع الأطراف سواء الدائنون او الشركة وهو ما يصب في نهاية الأمر في صالح الاقتصاد المحلي.
وقال رئيس مجلس ادارة احدى الشركات الاستثـمارية الذي فضل عدم ذكر اسمه: انه سعيد بالحكم، معربا عن أمله في ان تنجح «الدار» في الوفاء بالتـزاماتها الى كل الأطراف الدائنة وفق خطة اعادة هيكلة ديونها، مشيرا الى ان الشركة أعلنت ان لديها قدرة على سـداد التـزاماتها تجاه الأفراد أولا ثـم الشـركة غير المدرجة ثم الشركة المدرجة.
أما رئيس مجلس الإدارة والعضو والمنتدب في شركة المجموعة المالية الكويتية حسين العتال فقال اننا جميعا نحترم الحكم كونه صادرا عن القضاء الكويتي، ولكنه تساءل هل قانون الاستقرار المالي دستوري ام غير دستوري؟ لافتا الى ان قانون الاستقرار أقر في فترة حل مجلس الأمة وبالتالي فهو لم يعرض على المجلس.
ومن جهة أخري ، أثار قرار بنك الكويت المركزي الاخير بامهال الشركات الاستثمارية شهرا لاختيار نشاط محدد تتخصص فيه ينحصر بين العمل في الاستثمار المباشر وغير المباشر أو في أغراض التمويل جدلا واسعا بين اوساط الشركات الاستثمارية لكون القرار سيؤدي إلى حرمان هذه الشركات من نشاط كان يدر لها دخلا سنويا جيدا فيما يرى آخرون ان بنك الكويت المركزي يهدف من هذا القرار الى فصل الاستثمار عن التمويل وهو ما سينتج عنه سهولة اكبر في الرقابة على الشركات, كما انه سيتيح للشركات سيطرة وتركيزا اكبر على انشطتها وأعمالها.
كما تساءل مراقبون اذا كان الفصل بين النشاطين سيؤثر سلباً على أداء شركات الاستثمار خلال الفترة المقبلة وما اذا كانت تلك الستراتيجية ستحقق اهدافها بالنسبة لتوجهات "المركزي" خصوصاً وأن تلك الشركات اعتمدت على أنشطة متعددة الاغراض واستثمرت بناء على التعددية في الانشطة فهل يعتبر الفصل بين الاستثمار والتمويل مبرراً لتشديد الرقابة التمويلية مع اعتماد البنوك لمعيار" بازل 3" وفي المقابل هل ستتغير الرقابة على مكاتب التدقيق خصوصا في ضوء اعتمادها هي الاخرى على المعايير غير العادلة, لاسيما وبعد أن بدأت تظهر مخاطر وسلبيات معيار 39 والذي بات يشكل خطرا على سوق الأسهم والسندات وإصدار تعاميم لها لتلتزم بالمعايير الدولية الأكثر شفافية ليكون الإصلاح أكثر شمولية من الجانب الرقابي على الشركات في مختلف القطاعات " السياسة " استطلعت أراء الخبراء والمختصين حول هذه القضية .
حيث قال نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة نور للاستثمار المالي ناصر المري أن سوق الكويت للأوراق المالية يحتاج خلال الفترة القادمة الى وجود شركات أكثر تخصصاً وأكثر خبرة وتعميم بنك الكويت المركزي لشركات الاستثمار بتحديد أنشطتها يعد أفضل, كما يساعد ويسهل على الرقابة تأدية وظيفتها بشكل أكثر دقة, مضيفاً أن رغبة المستثمر أيضا ستحدد هدفها إن كان يرغب في الاستثمار بشركات في قطاع التمويل او في الاستثمار بحثاً عن العوائد المرتفعة والسهولة بالاختيار.
وأوضح أن شركات الاستثمار توسعت في السابق في أنشطتها دون التركيز على الخبرة أو الكفاءة, كذلك الملاءة ولذا فإن اتباع التخصص لشركات الاستثمار من شأنه أن يسهم في تعديل أوضاعها وهيكلة نشاطها.
وعلى الصعيد ذاته يرى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة رساميل للهيكلة المالية عصام الطواري أن التعميمات التي يصدرها المركزي للشركات تعد واحدة من الأدوات التي يراها ضرورية لإصلاح وضع السوق والذي بدوره يقوم على اداء الشركات, مبيناً أنها إيجابية وتصب في مصلحة الطرفين المساهم والشركة.
وقال الطواري ان بعض الشركات توسعت في السابق في تعدد أغراضها لكنها تعرضت لأزمة شديدة وبالتالي أصبح من الضروري أن تعيد هيكلة نظامها.
ومن جانبه يؤكد الخبير والمحلل المالي مدير عام شركة مينا للاستشارات المالية عدنان الدليمي أن تشديد الرقابة على الشركات الاستثمارية أمر مطلوب لكنه يجب وأن يدعم بقرار تهيئة لتلك الشركات فيما يخص أداؤها ونشاطها وذلك بالدعم المالي وإعادة هيكلة ديونها وفق التشريعات القائمة حاليا.
وتابع إن تعميم المركزي لا يمكن أن ينفذ دون أن يكون هناك أدوات مساعدة لإعادة تصنيف شركات الاستثمار لأعمالها لاسيما وأنها مارست الاستثمار في أنشطة متعددة وإلزامها بالتخصص أمر إيجابي لتستطيع توجيه استثماراتها في الطريق الصحيح وأيضا لتتمكن من السيطرة عليها والتركيز على ادائها.
يعلق المستشار المالي عادل دردير الزناتي على الأنظمة المحاسبية, مؤكدا عن وجود تلاعبات في بعض المعايير بقصد إظهار نتائج جيدة بربحية بينما الواقع خلافاً لذلك تماماً.
وضرب الزناتي مثلاً بمعيار 39 والذي أصبح يمثل خطراً على سوق الاسهم داعيا الجهات المنوطة في الدولة بضرورة توجيه تعميم لمكاتب التدقيق المالي لاتباع نهج المحاسبة العالمي الذي يحقق الشفافية وتعديل نظرتها عن المعايير الأخرى السلبية وغير العادلة مشيرا إلى أن اتباع معيار القيمة العادلة عالمياً ظهر بسبب النتائج السلبية المترتبة على افتراض ثبات وحدة النقد تحت الظروف الاقتصادية ولذلك فقد تطورت أسس القياس المحاسبي وأساليب العرض والإفصاح بما يحقق القيمة العادلة للأصول.
وذكر الزناتي أن المعايير المحاسبية, أشارت إلى أن أفضل دليل على القيمة العادلة هو الاعتماد على الأسعار المعروضة في السوق النشط والذي يكثر فيه البيع والشراء وتتوفر فيه المعلومات لجميع الأطراف مع إمكانية الاطلاع عليها ونقصد هنا ضرورة توفر المعلومات لقيمة الأداة المالية في السوق النشط.
وتوقع رئيس مجلس الادارة في شركة هيرميس ايفا للوساطة المالية خالد الصالح ان ينعكس التأزيم السياسي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية على اداء سوق الكويت للاوراق المالية خلال الاسبوع الجاري استنادا الى ان المطالبات النيابية موجهة ضد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الى جانب المسؤول الاول عن ملف التنمية في الكويت الشيخ أحمد الفهد.
ورصد الصالح في تصريح خاص لـ«الوطن» غياب محفزات النمو في البورصة وهو الامر الذي يمكن ملاحظته من خلال الجفاف الشديد لمنسوب السيولة التي تتأرجح في مستوى 20 مليون دينار يوميا وهو ما يعكس ضعف شهية المتداولين من جهة وغياب محفزات النمو الايجابية مشيرا الى ان المشهد الحالي في البورصة يعكس حالة من الترقب والحذر لدى المتداولين انتظارا لما ستؤول اليه الاوضاع السياسية الداخلية.
واكد الصالح ان البورصة لم تستوعب بعد اللائحة التنفيذية لهيئة اسواق المال حيث ان هناك بعض المواد التي احدثت خلافا شديدا بين فعاليات استثمارية عدة، لكن وعلى الاجل البعيد يمكن التأكيد على ان صدمة قانون هيئة اسواق المال سيتم تجاوزها خصوصا انها تكرس الشفافية وتضع معايير وضوابط للحوكمة في البورصة.
Winchester SX3
عضو مميز
بو سعود
يعطيك ألف ألف عافيه
إقتراح لك:
بعض الأخبار مكانها صفحة السهم
هناك ستكون أفضل للإستفاده منها
لكن بصفحة التداول أفضّل الأخبار التي تخص اليوم للتداول فقط
وجهة نظر
وأكرر شكري لك
يعطيك ألف ألف عافيه
إقتراح لك:
بعض الأخبار مكانها صفحة السهم
هناك ستكون أفضل للإستفاده منها
لكن بصفحة التداول أفضّل الأخبار التي تخص اليوم للتداول فقط
وجهة نظر
وأكرر شكري لك
SAMSUNG
مميز
- التسجيل
- 23 مايو 2011
- المشاركات
- 3,668
بو سعود
يعطيك ألف ألف عافيه
إقتراح لك:
بعض الأخبار مكانها صفحة السهم
هناك ستكون أفضل للإستفاده منها
لكن بصفحة التداول أفضّل الأخبار التي تخص اليوم للتداول فقط
وجهة نظر
وأكرر شكري لك
الله يعافيك Winchester SX3
اقتراح وجيه اشكرك عليه
جميع ماطرح هو خاص باليوم
تقبل شكري الجزيل لك بالتوفيق
إبن الوليد
موقوف
- التسجيل
- 6 يناير 2011
- المشاركات
- 10,004
موهذا النزول الذي سوف يقتلك
المصيبه إذا ارتد السوق بعد كم يوم وانت بايع
وانا لي نظره خاصه جداً بأن هبوط المؤشر بهذا الشكل مستغل اشنع الاستغلال في التقاط الاسهم من االحدود الدنيا
ولي معامله خاصه إذا شفت السوق نازل بهذه الطريقه اسوي نفسي مجنون ولايهمني شئ في الحياه دام ان صحتي بخير واولادي بخير
والملاحظه الاخيره / لاتضع كلتا قدميك في بالسوق ، ويسوقك الطمع والجشع
دع واحده داخل السوق ، والقدم الاخرى خارج السوق ، في حاله الطوارئ
وهذه فصله من فصلاتي إذا نزل السوق
[YOUTUBE]LCC0dz7SEKk&feature=related[/YOUTUBE]
المصيبه إذا ارتد السوق بعد كم يوم وانت بايع
وانا لي نظره خاصه جداً بأن هبوط المؤشر بهذا الشكل مستغل اشنع الاستغلال في التقاط الاسهم من االحدود الدنيا
ولي معامله خاصه إذا شفت السوق نازل بهذه الطريقه اسوي نفسي مجنون ولايهمني شئ في الحياه دام ان صحتي بخير واولادي بخير
والملاحظه الاخيره / لاتضع كلتا قدميك في بالسوق ، ويسوقك الطمع والجشع
دع واحده داخل السوق ، والقدم الاخرى خارج السوق ، في حاله الطوارئ
وهذه فصله من فصلاتي إذا نزل السوق
[YOUTUBE]LCC0dz7SEKk&feature=related[/YOUTUBE]
SAMSUNG
مميز
- التسجيل
- 23 مايو 2011
- المشاركات
- 3,668
عمومية "الرابطة" تقر عدم توزيع أرباح
إنعقدت الجمعية العمومية العادية لشركة رابطة الكويت والخليج للنقل (الرابطة) يوم الأحد الموافق 5-6-2011 الساعة 10.30 صباحا في مقر الشركة وأقرت توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2010.
وكانت النتائج المالية السنوية للشركة قد أظهرت تحولا سلبيا بلغت نسبته 832.9%، حيث حققت الشركة خسائر صافية حوالى(4.438) مليون دينار مقارنة بأرباح بلغت حوالى 605.61 ألف دينار فى الفترة نفسها من العام الماضى 2009 ، مما أدى لتحول ربحية السهم الى الخسارة حيث بلغت 16.82 فلس مقابل ربحية للسهم بلغت2.29 فلس فى عام 2009،مسجلا نسبة انخفاض فى النتائج بالنسبة للسهم بلغت 832.2%.
إنعقدت الجمعية العمومية العادية لشركة رابطة الكويت والخليج للنقل (الرابطة) يوم الأحد الموافق 5-6-2011 الساعة 10.30 صباحا في مقر الشركة وأقرت توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2010.
وكانت النتائج المالية السنوية للشركة قد أظهرت تحولا سلبيا بلغت نسبته 832.9%، حيث حققت الشركة خسائر صافية حوالى(4.438) مليون دينار مقارنة بأرباح بلغت حوالى 605.61 ألف دينار فى الفترة نفسها من العام الماضى 2009 ، مما أدى لتحول ربحية السهم الى الخسارة حيث بلغت 16.82 فلس مقابل ربحية للسهم بلغت2.29 فلس فى عام 2009،مسجلا نسبة انخفاض فى النتائج بالنسبة للسهم بلغت 832.2%.
SAMSUNG
مميز
- التسجيل
- 23 مايو 2011
- المشاركات
- 3,668
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
waham
عضو مميز
- التسجيل
- 25 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 12,149
SAMSUNG
مميز
- التسجيل
- 23 مايو 2011
- المشاركات
- 3,668
waham
عضو مميز
- التسجيل
- 25 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 12,149
SAMSUNG
مميز
- التسجيل
- 23 مايو 2011
- المشاركات
- 3,668
NBK Capital : إغلاق سهم "بيتك" عند مستوي 1.1 دينار يعتبر إيجابيا للشراء
أصدرت شركة الوطني كابيتال فى صباح اليوم تقريرا تعلق فيه عن أداء مؤشرات السوق الكويتية يوم الخميس الماضي من الناحية الفنية وركزت فى التقرير على بعض الأسهم بالسوق ومنها سهم "بيتك" والذي قالت عنه أنه يقترب من الدعم والاتجاه العام للسهم تنازلي .
وأخيرا نصحت NBK المضاربين بالقيام بعمليات بيع عند الأسعار المرتدة لأعلي ، وأوضح الوطني كابيتال فى تقريره أن الأغلاق فوق مستوي 1.100 دينار يعتبر إيجابيا للشراء ويعني ارتدادا الى مستويات أعلى .
وأشار التقرير أن حاجز الدعم التالي للسهم عند مستوي 0.960 دينار .
وأما بالنسبة للمستثمرين فقد نصح الوطني كابيتال بالإحتفاظ بالسهم فى الوقت الحالي وتقليص استثمارتهم به.
ويجدر الاشارة الى أن سهم بيتك فى الساعة الثانية من تعاملات اليوم شهد تراجعا بنسبة 1.96% بالغا مستوي الدينار مقارنة بإغلاقه السابق عند مستوي 1.020 دينار ، ووصلت كميات التداول عليه فى تلك الساعة حوال722.50ألف سهم محققة ماقيمتة 722.55 ألف دينار بتنفيذ 12 صفقة بمتوسط كمية فى الصفقة الواحدة بلغ 60.20 ألف سهم بمتوسط سعر مرجح للسهم الواحد بلغ دينار واحدا .
أصدرت شركة الوطني كابيتال فى صباح اليوم تقريرا تعلق فيه عن أداء مؤشرات السوق الكويتية يوم الخميس الماضي من الناحية الفنية وركزت فى التقرير على بعض الأسهم بالسوق ومنها سهم "بيتك" والذي قالت عنه أنه يقترب من الدعم والاتجاه العام للسهم تنازلي .
وأخيرا نصحت NBK المضاربين بالقيام بعمليات بيع عند الأسعار المرتدة لأعلي ، وأوضح الوطني كابيتال فى تقريره أن الأغلاق فوق مستوي 1.100 دينار يعتبر إيجابيا للشراء ويعني ارتدادا الى مستويات أعلى .
وأشار التقرير أن حاجز الدعم التالي للسهم عند مستوي 0.960 دينار .
وأما بالنسبة للمستثمرين فقد نصح الوطني كابيتال بالإحتفاظ بالسهم فى الوقت الحالي وتقليص استثمارتهم به.
ويجدر الاشارة الى أن سهم بيتك فى الساعة الثانية من تعاملات اليوم شهد تراجعا بنسبة 1.96% بالغا مستوي الدينار مقارنة بإغلاقه السابق عند مستوي 1.020 دينار ، ووصلت كميات التداول عليه فى تلك الساعة حوال722.50ألف سهم محققة ماقيمتة 722.55 ألف دينار بتنفيذ 12 صفقة بمتوسط كمية فى الصفقة الواحدة بلغ 60.20 ألف سهم بمتوسط سعر مرجح للسهم الواحد بلغ دينار واحدا .
waham
عضو مميز
- التسجيل
- 25 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 12,149
مبارك بوعلى
عضو نشط
- التسجيل
- 25 يوليو 2010
- المشاركات
- 134
الامان فى الخليجيات
نظرا للظروف ...
اعتقد شركات اسمنت الخليجيات امن اسهم بالسوق لانها موجوده بسوق اخر وببلاد مستقره
تستطيع ان تحول اسهمك بكل سهوله تحت اي ظروف
نظرا للظروف ...
اعتقد شركات اسمنت الخليجيات امن اسهم بالسوق لانها موجوده بسوق اخر وببلاد مستقره
تستطيع ان تحول اسهمك بكل سهوله تحت اي ظروف
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي