عبدالله الراشد
نفى مصدر وزاري لـ «الدار» علمه باستقالة نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون التنمية والاسكان الشيخ أحمد الفهد، مؤكدا أن الوزير الفهد لم يحضر اجتماع مجلس الوزراء الاسبوعي الذي عقد أمس دون ابداء اسباب واضحة، مشددا على أن المجلس لم يتلق اي شيء رسمي من الفهد، ولم يطرح أمر الاستقالة للنقاش، ما يعني أنه لم يتقدم باستقالته بتاتا. وأضاف المصدر إن المجلس صادق على قانون زيادة الخمسين دينارا مع استمرار بحثه في إدارة الفتوى والتشريع للوقوف على اي شبهات دستورية في القانون، واذا ثبت ذلك فسنذهب الى المحكمة الدستورية ونطعن أمامها بالقانون، موضحا أن هذا الحق لا يتعلق بالاثر الرجعي للقانون بل فيه بشكل عام خصوصا مع ظهور وجهة نظر مضادة تتساءل عن كيفية تداوله بعد أن رد من قبل الحكومة سابقا، وهذه وجهة نظر قانونية قد تبطل القانون برمته. وكشف المصدر أن الحكومة وزعت على الوزارات تعميما لصرف زيادة المئة دينار لمن لايملكون كوادر وظيفية.
وقال: مجلس الوزراء أوفى بوعده باصدار قانون لحماية الوحدة الوطنية، عندما قام بتكليف لجنة الشؤون القانونية باعداد مشروع قانون يستهدف مواجهة مظاهر التعصب الطائفي والقبلي وتعزيز اللحمة الوطنية، ويحظر بموجبه القيام أو الدعوة أو الحض بأي وسيلة من وسائل التعبير على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع الكويتي، أو المساس بالوحدة الوطنية أو إثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو نشر الأفكار الداعية الى التمييز، لافتا الى أن الحكومة حددت لصدور هذا القانون مدة شهر وقامت أمس بمناقشة القانون وإقراره ورفعه لسمو الامير للمصادقة عليه وستقوم بإحالته لمجلس الامة لمناقشته في اللجنة التشريعية ، متمنيا أن يعطى هذا القانون صفة الاستعجال لاقراره، مشيرا الى أن عقوبات هذا القانون ستكون رادعة لكل من يحاول العبث بالوحدة الوطنية وتصل الى 7 سنوات سجن أو غرامة 100 الف دينار، مع مصادرة الوسائل والأموال والأدوات والصحف والمطبوعات المستعملة في ارتكاب الجريمة.
وقال إن الحكومة كلفت ديوان الخدمة المدنية بعمل دراسة مقارنة مع الدول المحيطة حول الكوادر الوظيفية والزيادات التي أدخلت على الرواتب، وستشمل دراسة اخرى تم تكليف المؤسسة العامة للتأمينات بها تتعلق بدراسة رواتب المتقاعدين ومقارنتها مع دول المنطقة.
واوضح أن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود قدم للمجلس شرحا وافيا عن تجمعات يوم الجمعة، ومادار بها وكيفية التعامل معها من قبل رجال الامن، وقدم خطة لمواجهة اي تجمعات مستقبلية.
وختم المصدر ان المجلس استمع الى شرح واف من وزير الدولة للشؤون البلدية وزير الاشغال وفريق عمله حول التعديلات التي اجريت على محطة مشرف، والتحسينات التي تم ادخالها على المحطة، لافتا الى أن العرض كان مؤشرا ايجابيا على معالجة مشاكل المحطة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بتعيين قيس سعود البدر وكيلا مساعدا في وزارة الدولة لشؤون مجلس الامة. ويشغل البدر حاليا منصب مدير ادارة الشؤون المالية والاقتصادية في مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الامة.
ووافق أيضا على مشروع مرسوم بتعيين أحمد خليفة العبدالجليل وأحمد علي الرميحي وكيلين مساعدين في ديوان الخدمة المدنية. ويشغل العبد الجليل حاليا منصب مدير ادارة نظم المعلومات والحاسب الالي في ديوان الخدمة المدنية كما يشغل الرميحي منصب مدير ادارة مراقبي شؤون التوظف في ديوان الخدمة المدنية.
واقرت الحكومة مشروع مرسوم بتعيين محمد علي العازمي وكيلا مساعدا في وزارة الصحة. حيث يتولى العازمي حاليا منصب وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون المالية بالتكليف.
عبدالصمد للخنة: «تهاجمون أمام الجماهير.. وهني مودة»؟
جرى سجال بين النائب عدنان عبدالصمد والنائب الاسبق فهد الخنة في مجلس الامة امس، فحين جاء الخنة وسلم على النائب عبدالصمد قال له الاخير:«شدعوة بالندوات تهاجمون أمام الجماهير وإذا التقينا تظهرون المودة؟» فرد الخنة: «لأنك انت مو نفس أول».
فقال عبدالصمد: «انت اللي مو نفس أول يا الخنة».
الخنة: «وين عبدالصمد عام 81.. شنو هالاصطفاف مع الحكومة»؟
عبدالصمد: وهل المعارضة الحالية هي نفس معارضة 81 ومبادئها.. وانت كل هذا «عشان ما مشت لك سالفة» (يقصد شركة الوسيلة).
الخنة: «مو انت تقول هالكلام».
عبدالصمد: «وانت مو اللي تقول هالكلام.. انت تقول أعطي ظهري للمجلس».
القلاف: وضع المحمد.. و«درس» الفهد
اكد النائب حسين القلاف ان وضع سمو رئيس مجلس الوزراء اليوم افضل من امس, وقال: من يظن انه قادر على خداع أهل الديرة باللف والدوران والكذب والمغالطة نقل له غلطان. واضاف: من خلال استقراء جمهرة الملتفين والمطالبين برحيل سمو الرئيس ونوعياتهم وخلفياتهم السياسية والتربوية والبيئية نجزم بان وضع سموه بخير جدا وهو اليوم في موقع افضل من امس، اما الشيخ أحمد فما حدث له لعله درس يكتشف فيه عدوه من صديقه.
تاريخ النشر: الاثنين, يونيو 06, 2011
التعليقات لا تعبر عن رأي صحيفة الدار، إنما تعبر عن رأي اصحابها
يحق للصحيفة حذف التعليق أو جزء منه إذا كان يمس شخصيات اعتبارية أو يمس العقائد والأديان أو يخدش الحياء
والله العبو فينا كل شوي قانون صارت منه