bnyder2002
عضو نشط
يعتمدها مجلس الوزراء بعد أن أصبحت في حكم التنفيذ إثر مضي 30 يوماً على إقرارها من مجلس الأمة
زيادة الـ 50 اليوم بأثر رجعي من 2008
الأحد 5 يونيو 2011 الأنباء
يوسف الزلزلة
مريم بندق ـ موسى أبوطفرة
أبلغت مصادر وزارية مطلعة «الأنباء» أن مجلس الوزراء سيعتمد في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأحد زيادة الـ 50 دينارا لمن تزيد رواتبهم على 1000 دينار وذلك بأثر رجعي.
وكانت مصادر قانونية قد أكدت لـ «الأنباء» أن الزيادة أصبحت في حكم التنفيذ اعتبارا من اليوم لمرور 30 يوما على تاريخ إقرارها من مجلس الأمة دون ان تقوم الحكومة بإعادتها الى المجلس أو الى المحكمة الدستورية.
وأكدت المصادر استحقاق الأثر الرجعي من عام 2008 وهو تاريخ الصرف لمن تقل رواتبهم عن 1000 دينار. في الوقت نفسه، كشف مصدر مطلع في إدارة الفتوى والتشريع ان الإدارة لم تبحث قانون زيادة الـ 50 دينارا بسبب عدم احالتها من اللجان المختصة في مجلس الوزراء الى الإدارة حتى نهاية دوام الخميس الماضي.
واستغرب المصدر في تصريح خاص لـ «الأنباء» ما أثير حول هذا الموضوع وموافقة إدارة الفتوى وبحثها للزيادة مجددا تأكيده ان الإدارة لم تبحث الزيادة لعدم تلقيها القانون.
وكان النائب د.يوسف الزلزلة قد أكد أن قانون الـ 50 أصبح حقيقة واقعة وان محاولة الحكومة تعطيله بتحويله إلى «الدستورية» التفاف على الدستور وضرب للتعاون بين السلطتين، وزاد الزلزلة: الأثر الرجعي هو تطبيق لمبدأ العدالة والمساواة التي أقرها الدستور، لذلك فإن أي رأي حكومي مخالف يعتبر عبثا وأمرا غير منطقي.
وفي الإطار نفسه كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء سيبحث اليوم كادر المعلمين بتصوريه، والذي أقره مجلس الخدمة المدنية، والذي تطالب به جمعية المعلمين لاتخاذ القرار في هذا الصدد.
من جهتها، اعتبرت جمعية المعلمين موقف الوزير احمد المليفي صادما ومتعارضا تماما مع كل الأهداف والغايات الرئيسية من الكادر، مذكرة إياه بما سبق أن وعد به المعلمين وقوله لهم: «لن نتجادل حول الأرقام فمهما أعطيناكم فلن نوفيكم حقكم» ودعت الجمعية المليفي الى العودة لإنصاف المعلمين.
زيادة الـ 50 اليوم بأثر رجعي من 2008
الأحد 5 يونيو 2011 الأنباء
يوسف الزلزلة
مريم بندق ـ موسى أبوطفرة
أبلغت مصادر وزارية مطلعة «الأنباء» أن مجلس الوزراء سيعتمد في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأحد زيادة الـ 50 دينارا لمن تزيد رواتبهم على 1000 دينار وذلك بأثر رجعي.
وكانت مصادر قانونية قد أكدت لـ «الأنباء» أن الزيادة أصبحت في حكم التنفيذ اعتبارا من اليوم لمرور 30 يوما على تاريخ إقرارها من مجلس الأمة دون ان تقوم الحكومة بإعادتها الى المجلس أو الى المحكمة الدستورية.
وأكدت المصادر استحقاق الأثر الرجعي من عام 2008 وهو تاريخ الصرف لمن تقل رواتبهم عن 1000 دينار. في الوقت نفسه، كشف مصدر مطلع في إدارة الفتوى والتشريع ان الإدارة لم تبحث قانون زيادة الـ 50 دينارا بسبب عدم احالتها من اللجان المختصة في مجلس الوزراء الى الإدارة حتى نهاية دوام الخميس الماضي.
واستغرب المصدر في تصريح خاص لـ «الأنباء» ما أثير حول هذا الموضوع وموافقة إدارة الفتوى وبحثها للزيادة مجددا تأكيده ان الإدارة لم تبحث الزيادة لعدم تلقيها القانون.
وكان النائب د.يوسف الزلزلة قد أكد أن قانون الـ 50 أصبح حقيقة واقعة وان محاولة الحكومة تعطيله بتحويله إلى «الدستورية» التفاف على الدستور وضرب للتعاون بين السلطتين، وزاد الزلزلة: الأثر الرجعي هو تطبيق لمبدأ العدالة والمساواة التي أقرها الدستور، لذلك فإن أي رأي حكومي مخالف يعتبر عبثا وأمرا غير منطقي.
وفي الإطار نفسه كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء سيبحث اليوم كادر المعلمين بتصوريه، والذي أقره مجلس الخدمة المدنية، والذي تطالب به جمعية المعلمين لاتخاذ القرار في هذا الصدد.
من جهتها، اعتبرت جمعية المعلمين موقف الوزير احمد المليفي صادما ومتعارضا تماما مع كل الأهداف والغايات الرئيسية من الكادر، مذكرة إياه بما سبق أن وعد به المعلمين وقوله لهم: «لن نتجادل حول الأرقام فمهما أعطيناكم فلن نوفيكم حقكم» ودعت الجمعية المليفي الى العودة لإنصاف المعلمين.
