ملاحظة هامة : التحليل أدناه صدر منذ أكثر من أربعة شهور بتاريخ 20/04/2011 ، وقد تغيرت بعض الظروف والمعطيات والتي قد تؤثر في بعض استنتاجات التحليل والرأي المرتبط به
تحليل موجز ورأي مختصر عن شركة الاتصالات المتنقلة " زين "
إعداد : مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية
شركة الاتصالات المتنقلة " زين " هي أكبر شركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية ، حيث تبلغ قيمتها الرأسمالية نحو 5 مليارات دك بما يعادل 15% من القيمة الرأسمالية لسوق المال الكويتي ككل ، وقد استأثرت على اهتمام المعنيين بالاستثمار وأسواق المال لتوسعها الكبير في الشرق الأوسط ثم أفريقيا ، وذلك إلى أن دخلت 22 دولة عربية وأفريقية حتى نهاية الربع الأول 2010 .
وقد بدأت "زين" تقليص وحداتها التشغيلية من خلال بيع عملياتها في أفريقيا باستثناء السودان والمغرب ، وذلك بصفقة قيمتها 10.7 مليارات دولار أمريكي (3.0 مليارات دك) ، ونتج عنها صافي أرباح بنحو 780 مليون دينار كويتي ، كما حاولت الشركة بيع وحدتها في السعودية نهاية العام 2010 كشرط لبيع حصة رئيسية في "زين الأم" تبلغ 46% من رأس المال إلى شركة "اتصالات الاماراتية" بصفقة تقدر بنحو 12 مليار دولار أمريكي على أساس سعر 1.7 دك للسهم ، بحيث يكون الطرف البائع تحالفا بقيادة شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات المملوكة لمجموعة الخرافي ، إلا أن بيع ما نسبته 46% من شركة "زين" قد تعرقل نظرا لتعثر بيع "زين السعودية" على خلفية جدل ونزاع حاد ما بين ملاك رئيسيين في الشركة ، وقد تم مجددا إعلان نوايا بيع زين السعودية خلال مارس الماضي إلا أنها لم تتم حتى الآن ، كما أننا نستبعد اتمامها خلال الربع الثاني 2011 ، وربما يتم صرف النظر عن هذا الموضوع لأجل غير محدد .
ولا شك أن المحرك الرئيسي لصفقات "زين" العملاقة هو السيد / ناصر الخرافي رحمه الله ، والذي توفي فجر الأحد الموافق 17/04/2011 ، حيث إنه بوفاته سيهدأ الحديث عن الصفقات والتخارجات وكذلك التوسعات، علما بأن مجموعة الخرافي وآخرين يمتلكون 16.55% من الشركة ، وتسيطر مجموعة الخرافي وحلفاؤها على 7 مقاعد في مجلس الإدارة من أصل 8 مقاعد ، وذلك لعدم ترشح الشيخ خليفة علي الخليفة الصباح والشيخة عايدة سالم العلي الصباح للمنافسة على عضوية مجلس الإدارة، وذلك على خلفية النزاع الذي قام ما بين مجموعة الخرافي من جهة ، وشركة الفوارس ومجموعة الأوراق من جهة أخرى فيما يتعلق بصفقة بيع 46% من رأس مال "زين" المشار إليها آنفا ، علما بأن المقعد الثامن في مجلس الإدارة مخصص للهيئة العامة للاستثمار التي تمتلك 24.6% من رأسمال "زين" .
وقد بلغ صافي ربح "زين" 51.5 مليون دك في الربع الأول 2010 بربحية 13 فلسا للسهم ِ، وهي ربحية متواضعة كونها منخفضة عن ربحية الربع الأول 2009 والبالغة 20 فلسا ، وقد كانت عمليات أفريقيا مشمولة مع البيانات المالية للشركة للربع الأول 2010 ، بينما استبعدت في الربع الأول 2011 نظرا لبيعها العام الماضي ، وقد ثار الجدل قبل وأثناء الجمعية العمومية للشركة المنعقدة في 12/04/2011 حول مكافآت الرئيس التنفيذي للشركة عن عام 2010 والمقررة بمبلغ 27.5 مليون دك ، والتي تم تخفيضها إثر ذلك إلى نحو 3.8 ملايين دك ، بحيث يتم رد الفرق إلى أرباح الربع الأول 2011 وذلك بنحو 21 مليون دك ، وهو ما سيدعم أرباح الربع الأول المذكور بشكل ملحوظ بافتراض تنفيذ عملية استرداد فرق المكافأة ، مما يجعل الربحية المتوقعة للربع الأول 2011 أفضل من نظيرتها في 2010 ، لكن لا يمكن التنبؤ بها بدقة نظرا لاستبعاد عمليات أفريقيا من البيانات المالية للربع الأول 2011 والتي لا يتوفر لدينا بيانات دقيقة عن أثرها ، علما بأن هناك بعض لبس وعدم وضوح في المكافآت المستحقة والمستردة حتى وفقا للمصدر الواحد ، إلا أنها قريبة إلى حد ما من الأرقام المذكورة أعلاه.
وبافتراض أن الربحية المتوقعة للشركة عن العام 2011 تبلغ 60 فلسا - كتوقع متحفظ - بواقع 15 فلسا كمتوسط للربع الواحد ، فإن مضاعف سعر السوق إلى ربحية السهم يبلغ 19 مرة على أساس السعر الحالي للسهم البالغ 1.160 دك ، ويعتبر ذلك المضاعف مرتفعا نسبيا نظرا لعدم توقع نمو جوهري في الأرباح مستقبلا يبرر ارتفاع (p/e) إلى 19 مرة ، حيث نعتقد أن p/e المناسب للشركة هو 15 مرة ، آخذين في الاعتبار الأداء التشغيلي للشركة وجودة أرباحها ، ولا شك أن المعطيات أعلاه تولد ضغطا على السهم باتجاه الانخفاض ولو من الناحية النظرية .
إلا أن الواقع العملي لسهم "زين" يبتعد دائما عن الواقع النظري أو العملي كونه تحت سيطرة صانع السوق وهو كتلة "الاستثمارات الوطنية" أو "مجموعة الخرافي" ، حيث نعتقد اهتمامهم بالمحافظة على سعر السهم الحالي كحد أدنى لغرض تقييم المحافظ الاستثمارية المشبعة بأسهم " زين " والشركات المرتبطة بها، هذا من ناحية ؛ ومن ناحية أخرى ، ونظرا لكون معظم أسهم "مجموعة الخرافي" في "زين" مرهونة للبنوك مقابل قروض ، فإنه يهم تلك المجموعة وربما البنوك المحافظة على مستوى السعر الحالي كحد أدنى لتجنب مجموعة الخرافي تقديم ضمانات اضافية للقروض أو سداد جزئي لها ، ومن جانب آخر ، تجنب البنوك تكوين مخصصات مؤثرة على نتائجها النهائية قد تنجم عن انخفاض قيمة الرهونات أو تعثر أحد عملائها الرئيسيين ولو جزئيا .
وبناء على المعطيات والتحليلات أعلاه ، نعتقد محافظة سهم "زين" على مستوياته الحالية أو قريبا منها بما لا يتجاوز انخفاض بمعدل 10% أي إلى مستوى 1.040 دك كحد أدنى خلال 12 شهرا القادمة ، كما لا نستبعد ارتفاعه بنسبة 15% عن مستواه الحالي خلال العام الجاري أي إلى مستوى 1.340 دك ، أي أننا نرجح نطاق حركته خلال العام الجاري ما بين 1.040 و1.340 دك بالمقارنة مع سعره الحالي 1.160 دك ، مما يعني أن فرص ارتفاع السهم تفوق فرص انخفاضه ، وذلك لدواعٍ عملية ولاعتبارات غير فنية ، وليس لمبررات علمية وموضوعية .
ولا شك بأن التحليل أعلاه تم إعداده بتحييد أيّ حدث استثنائي مؤثر من أي نوع ، سواء كان خاصا بالسهم أم بسوق المال أم بالاقتصاد بشكل عام ، ناهيك عن المتغيرات غير الاقتصادية في دولة الكويت ومنطقة الشرق الأوسط ككل ، وكذلك التداعيات غير الواضحة لوفاة الرئيس السابق لمجموعة الخرافي " ناصر الخرافي رحمه الله" .
تنبيه مهم : التحليلات والتوصيات أعلاه هي مجرد رأي ووجهة نظر وليست حقائق مطلقة لا تقبل النقاش ، وعليه؛ لا يتحمل مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية المسؤولية عن أي قرار يتخذه القارئ بناء على تلك التحليلات والتوصيات.