" الجُمان " يقرر تعليق أنشطته الرئيسية

[بwفيصل]

اما انا لن اشيد فيهم وابي انتقدهم لانهم كانو ينظرون للمتداولين من نظرة ........؟ اخرى وكان اعين مركز الجمان ليس على المتداول العادي بل كان كل اهتمامهم متجه على الشركات المحلية والعالمية والمؤسسات الحكومية لتقديم لهم النصائح والاستشارات ذات الجدوى الاقتصادية لهم ولم يستغلو امكانياتهم الجبارة لسد الحاجة الماسة للمتداول العادي البسيط وحاجته لقدرتهم على تحليل الميزانيات والتحليل الفني ومتابعة سلوك الاسهم والدعم والمقاومة وعند اي نقطة اشارة دخول والخروج من السوق وجمع الاخبار عن الشركات وحضور الجمعيات العمومية للشركات وجلب الاخبار منها مباشرة بل تم الاكتفاء فقط بتحليل الاسهم بما ينشر بالجرايد وقراءة اعلانات السوق مثلهم مثل غيرهم دون ان يكون لهم اي تميز عن غيرهم او عناء يذكر مع اضافة تعليق بسيط لزوم الديباجة وهذا وحده غير كافي لشغف اكثر من 40 الف متداول بحاجة للمعلومة بشكل يومي ومستمر تقريبا في سوق الكويت فقط حسب معلوماتي المتواضعة يعني بحسبة بسيطة لوكان عدد المشتركين معهم 40000 × نصف دينار =20000 × 52 اسبوع سنويا =1.040.000 احسن من دخل بعض الشركات المتواجدة بالبورصة حاليا ,هذا وقد نوهت عن بعض الملاحظات في مشاركة لي سابقا بالكتابة عن الجمان دون آذان صاغية منهم ولو لم يكن موضوع الجمان مهم لي انا شخصيا لما كتبت للمشاركة بالموضوع حيث اني استفدت جدا منهم و الاستفادة هي بالكشف لي عن الكثير من الشركات الورقية في سوقنا مع الاسف, لذا مني للقائمين على مركز الجمان كل احترام واجمل التحايا لرجال شرفاء ذوو مصداقية عالية ومهنية محترفة وارجو تحمل نقدي وان تسع صدورهم لي واتمنى لهم التوفيق والسداد.

 

[ebra11]

سؤال احتمال يكون بريء

هل قانون الهيئة الجديد والخاص بالتوصيات له علاقة بتعليق النشاط ؟ !!!!!

هذا اللي انا أشوفه ​

ممكن جدا
؟؟؟؟؟؟؟؟

 

[Aljoman]

الشال: نحن على استعداد لدعم أي جهد مشترك لاستمرار مركز الجمان
​

"الجمان" مركز أبحاث يفترض أنه منافس لـ "الشال" ولكنه يتفوق على "الشال" في التحليل التفصيلي لأوضاع الشركات في سوق الكويت للأوراق المالية ويمثل حافزاً لـ "الشال" لكي يؤدي على نحو أفضل ضمن هذا النطاق.
وأعلن رئيس "الجُمان" الأسبوع الفائت بأن "الجُمان" سوف تتوقف مؤقتاً لفترة ثلاثة شهور لمراجعة مسيرتها وهو خبر مُحزن ونتمنى أن تعود "الجُمان" أقوى مما كان عليه بعد ثلاثة الشهور.

وتمر "الجُمان" بأزمة ليس لأنها غير قادرة على الاستمرار بالتحليل المهني والجاد ولكن لأنها تحاول بقوة أن تقدم عملاً مهنياً وتبقى مستقلة في هذا العمل ومحايدة في تحليلاتها وتجدَ من يقدر مهنيتها واستقلاليتها ويقدم على طلب ما تعرض من خدمات.

ولكن العمل المهني والمستقل يحتاج إلى اقتصاد ناشط وبيئة صحية تقدّر أن طلب الخدمة لا يعني شراء النتيجة أو الرأي وهو سوق ضيق في البيئة الاقتصادية المحلية الحالية فنحو ثلثا الاقتصاد للقطاع العام وهو -في غالبيته- مسيّس ومنخفض الكفاءة ويملك قراراً مطلقاً في اختيار الجهة التي يطلب منها الخدمة بغض النظر عن نوعيتها هذا الواقع يترك السوق لعدد قليل من المؤسسات العامة التي تقدر العمل المهني.

أما الثلث الباقي من الاقتصاد فينتجه مجازاً القطاع الخاص وغالبية القطاع الخاص يعمل على شكل مجموعات متكاملة وهذا حقه ولكنه يختصر السوق الضيق إلى سوق أضيق وذلك في غير صالح مبدأ التخصص وتقسيم العمل والواقع أنه يرفع تكاليف العمل المهني ويخفض نوعيته.

ونعتقد أن بقاء مؤسسة بحثية مستقلة ومهنية مثل "الجمان" ونجاحها هما في صالح سوق الكويت للأوراق المالية وفي صالح صحة البيئة العامة للاقتصاد المحلي لذلك لابد من النظر إلى استمرار "الجُمان" من زاوية عامة وليست خاصة بالجُمان أو مالكيها ويظل من حق ملاكها أن يتخذوا أي قرار.

ولأنها قضية عامة فنحن في "الشال" على استعداد لدعم أي جهد مشترك يبقيها ويبقي عليها مستقلة ومهنية ويحافظ على الكم الكبير من المعلومات التي استثمرت "الجُمان" وقتاً وجهداً ومالاً في جمعها وتحليلها لأننا نعتقد أن ذلك مصلحة الجميع أي ليس فيه خدمة ولا فضل على "الجُمان" ويكفي مراجعة عناوين الصحافة الاقتصادية خلال الأشهر القليلة الفائتة لرؤية حجم المعلومات التي نُشرت وكان مصدرها "الجُمان".

المؤلم في السوق المحلي أن تعيش الشركات الورقية -وربما تجد بعض الدعم- وأن تتعرض الشركات الجادة والنافعة للأذى وهنا نود أن نعيد التأكيد أن البلد بحاجة إلى البحث والتحليل وإلى كل مؤسسة جادة ومستقلة أكثر من أي وقت مضى بغض النظر عن تطابق الآراء مع مثل هذه المؤسسات إذ يظل الاختلاف حقاً والتنوع نفعاً.

المصدر :موقع كويت نيوز
التاريخ : 10/6/2011​

 

[مليون دينار]

ان شاء الله استمرار مركز الجمان لتعم الفائدة للجميع

 

[Q8-Fund.Manager]

ان شاء الله استمرار مركز الجمان لتعم الفائدة للجميع

نعم ، نتمنى عودة الجمان بأقرب وأسرع وقت

هذه هي أمنية كل مخلص لوطنه ولناسه

هذه هي أمنية كل من يود محاربة كل أصناف وأشكال الفساد​

 

[Aljoman]

تعقيب الجُمان على تقرير " الشال " المنشور في الصحف ليوم الأحد الموافق 12/06/2011


​

لم نستغرب إطلاقا موقف شركة الشال للاستشارات الاقتصادية تجاه مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية والوراد في معظم الصحف في تعليقها على قرار "الجُمان" تعليق أنشطته الرئيسية اعتباراً من 01/06/2011 لفترة ثلاثة أشهر، حيث تعتبر "الشال" من المؤسسات القليلة جداً في الكويت التي تحرص على المصلحة العامة ، ويؤكد ذلك تقاريرها المنشورة لفترة تقارب ثلاثة عقود من الزمن ، كما أن إعلان "الشال" استعداده لدعم أي جهد مشترك في سبيل استمرار نشاط "الجُمان" يعتبر حافزا إضافيا قويا لنا لجدية التفكير في هذا الاتجاه رغم بقاء باقي الاحتمالات قائمة .

وفي الختام ، نأمل أن تتحول البيئة الاقتصادية في الكويت إلى مشجعة للعمل الجاد والمُثمر وأن تضع حدا للعمل غير النافع والنشاط السلبي ، كما أن دعم "الشال" لنا هو بصيص أمل في ذلك الاتجاه إن شاء الله ، والذي هو مبعث فخر واعتزاز لنا بقدر ما يحملنا من المسؤولية والأعباء حتى نكون أهلا لذلك الدعم والتشجيع . ​

 

[Q8-Fund.Manager]

صفاء الهـاشم عبر التويتر Twitter تثـني وتكتب عن المبدع
والمخلص الاستاذ / نـاصر النفيسي .

سلمت يداك يا استاذه صفاء .​

.​

 

[ضيف عابر]

كلمة حق لا بد تقال وبيض الله وجهه النفيسي

 

[Q8-Fund.Manager]

كلمة حق لا بد تقال وبيض الله وجهه النفيسي

صدقت وربي

 

[حقائق]

أين هيئة سوق المال/وزارة التجارة/مؤسسة الكويت للتقدم العلمي؟

إن القوى الإقتصادية المسيطرة على القطاع الخاص تعتبر مركز الجمان مصدر قلق لديها لذلك لا أتوقع منها أن تدعمه. و لو أنا كنت صاحب القرار في هيئة سوق المال لما ترددت بأن أدعم مركز الجمان للإستشارات الإقتصادية ماديا و معنويا و معلوماتيا دون التأثير على استقلاليته و أن أحث وزارة التجارة على دعم المركز دعما معنويا و معلوماتيا.

إذا كانت هيئة سوق المال فعلا جادة بما تعمله فمن الحكمة أنها تستفيد من مركز الجمان من النواحي الإستشارية للمساهمة بإنجاح القرارات المزمع اتخاذها و الحد من التخبط بقرارات لم تأخذ الدراسة الكافية/المناسبة و التي ينجم عنها عدم فهم أو مغالطات غير محسوبة تضر بمصالح الجهات المعنية التي يمسها قانون الهيئة. كذلك ممكن الهيئة تستفيد من المركز بإستباق أي خلل ممكن يحصل في أداء الشركات من خلال ما يقوم به مركز الجمان من أبحاث و استنتاجات, و كذلك كشف ما تقوم به الشركات من تلاعبات مالية. و بما أننا نتكلم عن أبحاث فهنا ممكن نتكلم عن دور مؤسسة الكويت للتقدم العلمي "kfas".

تتلقى هذه المؤسسة الدعم من الشركات المساهمة الكويتيـة بمقدار 1 % من صافي الأرباح السنوية لهذه الشركات.

المهمة والأهداف

المهمة

المهمة الرئيسية للمؤسسة هي دعم التطور العلمي والتكنولوجي و الفكري في دولة الكويت والدول المحيطة.

الأهداف

تقديم الدعم المادي للأبحاث الأساسية والتطبيقية،

المبادرة في اقتراح المشاريع و البرامج العلمية حسب أهميتها الوطنية،

تقديم المنح والجوائز والمكافآت لدعم التطور الفكري في الكويت والأقطار العربية الأخرى،

إقامة الندوات والمؤتمرات العلمية،

إثراء المكتبة العربية عن طريق نشر الكتب والمجلات والموسوعات،

النهوض بالوعي العلمي والحضاري.


"دعم البحوث

تقوم المؤسسة بتقديم منح البحوث للباحثيين المحليين وذلك لتحقيق التفوق العلمي وبلوغ مكانة عالمية. كما تهدف المؤسسة من برنامج منح البحوث رعاية المواهب الوطنية في العلوم والتكنولوجيا، و مواجهة المواضيع المهمة المتعلقة بقضايا الوطن والمنطقة. وتركز المؤسسة على تطوير وتنمية قدرات ومهارات الكوادر الوطنية، وتشجيع العلاقات الدولية مع الهيئات العالمية لتحقيق الأهداف العلمية".

منح البحوث

تقدم المؤسسة منح البحوث لتشجيع الباحثين ولدعم البنية التحتية للمؤسسات العلمية الوطنية المختصة بالأبحاث. ويستطيع الحصول على منح البحوث باحث أو مجموعة من الباحثين العاملين في الهيئات الكويتية.

كما يمكن للمؤسسة النظر في طلبات المنح التي تتقدم بها هيئات غير كويتية شريطة أن ترعى المشروع وتتقدم به هيئة كويتية وينفذ بالتعاون معها.

وتقدم المنح البحثية في مجالات مختلفة من العلوم لمعالجة قضايا موجهة لخدمة التنمية في البلاد. وتشتمل هذه المجالات على العلوم الحياتية، العلوم الهندسية والتكنولوجية، العلوم الطبية، العلوم الطبيعية، والعلوم الاجتماعية والإنسانية.
------------------------------------------------------------------------------------------

إن ما يقوم به مركز الجمان من بحوث اقتصادية, و إن لم تكن أكاديمية, فهي في النهاية تصب في خدمة الوطن و المواطنين. و إذا سيكون العائق في دعم مركز الجمان كونه جهة غير حكومية ألا يكون دعم المركز بطريقة غير مباشرة من خلال جامعة الكويت أو أي مخرج مناسب؟

الخلاصة: مؤسسة الكويت للتقدم العلمي تجتبي 1% من أرباح الشركات سنويا أفلا يسعها أن تقدم جزء يسير من تلك الأرباح لدعم مركز الجمان الذي عمله أصلا قائم على نفس الشركات و الفائدة في نهاية المطاف تصب في مصلحة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بطريقة غير مباشرة؟

أرجو أن نجد آذان صاغية و قلوب مبصرة و عقول منفتحة!

و الله الموفق

 

[Aljoman]

تعليقاً على تعثر مؤسسات بحثية جادة
الهاشم: صرخة ألم ومعاناة.. التفتوا إلينا.. أرجوكم

صفاء الهاشم
علَّقت صفاء عبدالرحمن الهاشم رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة ادفانتج للاستشارات الاقتصادية، بشأن ازمة مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية وقالت:
«حزنا جميعاً لخبر تعليق أعمال مركز الجمان الاستشارية الاقتصادية الذي كان وبحق مؤسسة بحثية مستقلة ومهنية برئاسة الأخ ناصر النفيسي الذي قاد فريقا مهنيا عالي المستوى، وتحرى الشفافية دائما في عمله مما جعل تقرير مركز الجمان عموداً رئيسيا للاعتماد عليه في تحليل أسواق المال، وتقديمه التحليل التفصيلي لأوضاع الشركات.
واضافت: التزم مركز الجمان بمصداقية عمله والتزم ببنود عقد تأسيسه، ولم يتجه المركز الى نشاطات اخرى مغايرة كما هو المعهود في السوق.. التزامه كان سر نجاحه وجعل المركز مختلفا في ادائه عن الغير..».
واضافت الهاشم قائلة: «الإعلان الذي نشر على لسان رئيسها التنفيذي يجعلنا في حيرة من أمرنا، ما الذي أوصل مركز ناجح وله المصداقية العالية الى تعليق اعماله؟ ما هي الظروف التي تجعل شركات نجحت في ادائها والتزمت بمعايير شفافة وصادقة في العمل الى الانهيار؟! فنحن نتكلم عن ضرورة تطبيق مبدأ الشفافية، والعدل في توزيع الادوار، وتطبيق نظام الحوكمة.. نطمح الى صحة البيئة العامة للاقتصاد المحلي ولكن الواقع مغاير لذلك.. ونحن جميعا، واضم «ادفانتج» كذلك، نعاني الكثير.. بينما في الوقت نفسه من المؤلم جدا ان نرى الكثير من الشركات الورقية تجد الدعم والعمل من خلال منح العقود والمناقصات لتقديم خدمات استشارية مالية واقتصادية، وهي في الحقيقة، ونحن نعلم ذلك علم اليقين، نظرا لصغر حجم السوق، انها شركات ليس لها وجود ولا موظفين ولا بنية تحتية.. وفي بعض الاوقات شركات تأسست في جزر الكايمان او جيرسي.. بينما الشركات الجادة والعاملة التي استثمرت الكثير من اموال وجهد وموظفين وبنك معلوماتي مليء بعملاء مميزين.. لا تجد من يقدر مهنيتها واستقلاليتها ويقدم على طلب خدماتها.
نعاني كشركة عاملة في القطاع الخاص اسست ورسمت وخططت لكثير من القطاعات ولأعمالها، وحتى الآن لم نجد اقتصادا ناشطا وبيئة صحية تقدر طلب الخدمة، سوقنا ضيق في بيئة العمل الحالية.. ثلثا اقتصادنا يتجه الى القطاع العام، والقرار مسيس، ويتدخل القرار السياسي في منح الكثير من عقود الاستشارات لاعتبارات أو توجهات سياسية، والكفاءة الموجودة للتقييم ليس لها رأي بتاتاً». من جهة أخرى، أكدت الهاشم بقولها: «عانينا الكثير من عدم تطبيق منهجية واضحة في اختيار دور الاستشارات في الكويت عند تقديمنا لمناقصات عديدة، طرقنا الأبواب ولم نيأس ولكن القرار كان دائما سياسيا بحتا..».
ان الواقع الحالي، وحسب تحليلاتنا وبالطريقة التي يتم بها اتخاذ القرار، ترك لنا السوق هشا ومرهقا، ان الشركات الفعالة العاملة بمنهجية مثل مركز الجمان المختصة أو الشركات الأخرى التي أثبتت جدية في العمل.. أو ما يسمى «كيانات مستقلة عن أي أسماء مجاميع» تعاني الأمرّين.. غالبية القطاع الخاص تعمل على شكل مجموعات متكاملة، لا ننكر لها هذا الحق، ولكنها اختصرت السوق الضيق الى سوق أضيق كما قال الشال في تقريره الأخير. وهذا صحيح وأؤيده بشدة، نظرا لارتفاع تكاليف العمل المهني، مما أدى الى انخفاض في النوعية.
وقالت الهاشم أيضا: شركاتنا العاملة الجادة، أمثال الجمان وغيرها، لم تعتمد على نشاطات اخرى مغايرة لعقدها التأسيسي، مثل الاستثمار في محافظ مالية، أو الحصول على تسهيلات ائتمانية للدخول في مشاريع مغايرة لنشاطها الرئيسي، ان نوعية هذه الشركات معتمدة على ما يسمى people's knowledge هي مصدر للمعلومات، بنك متكامل لأداء خدمات استشارية، مالية، اقتصادية متنوعة.
وأوضحت الهاشم قائلة: استغربت حتى قولنا ان اقتصادنا يئن ونحن دولة للسنة الخامسة على التوالي لدينا فائض في الميزانية، والشركات المدرجة تجاوزت مطلوباتها المتداولة الموجودات المتداولة، أي انها عاجزة عن سداد قروض تستحق من اليوم وحتى سنة قادمة، مما يؤكد لنا وجود مؤشر خطير، ان لعنة ازمة السيولة وعدم القدرة على السداد او الاقتراض لم تزل تراوح مكانها لتلك الشركات.. حتى ان المبلغ المخصص من قبل الحكومة
للاستقرار المالي المقدر بأربعة مليارات دينار لم تنله حتى البنوك والشركات الاستثمارية، هذا ان تستحقته اصلاً، ولم يكن للشركات الاستشارية أو الخدمية التي تعتمد على الرأس المال المعرفي Intellectual Capital والمهمة لدفع عجلة النمو لأي اقتصاد اي نصيب من هذا الدعم المالي الحكومي، ولا تبدو لي شخصيا ان الاوضاع السياسية الحالية تبشر بامكانية الالتفات الى شركات القطاع الخاص العاملة بمهنية سواء الصغيرة او المتوسطة ما دام هذا العراك السياسي الدائر ما بين السلطتين ليس من اجل الانجاز، ولكن لتصفية الحسابات.
وفي نهاية حديثها قالت الهاشم: أهل مكة ادرى بشعابها.. التفتوا لنا، انها صرخة ألم لمعاناة واضحة، الجميع يعي مصدرها ويعرف الحلول اللازمة لها، والدعوة الى الالتفات لنا موجهة الى الحكومة، أرجوكم.. اهتموا بأمر شركات عملت باخلاص وصدق وأمانة وشرف ومهنية عالية، ارتأت طريق الصواب دائماً.. استعينوا بكوادركم المحلية للاستشارات بدلاً من الاستعانة بشركات أجنبية خارج المنطقة استغلت سهولة البند الخامس من قانون المناقصات العامة للدخول لسوقنا ولا تعي تشعب وقدرات السوق الكويتي ودخلت الأسواق بوكلاء محليين اسميهم أنا شخصياً، الشريك الصامت Silent Partner تكون مهمته فقط التجول ما بين ردهات الجهاز التنفيذي للهيكلة او الوزارات ودون الدخول في تفاصيل اي من تلك المشاريع والتي تنتهي عادة في الادراج اما لعدم مصداقيتها او لعدم امكانية تطابقها مع الواقع، البلد بحاجة الى اعادة النظر والبحث والتحليل.. بحاجة الى مؤسسات جادة مستقلة اكثر من اي وقت مضى بغض النظر عما إذا كانت اراؤها النهائية مغايرة لوجهة النظر للدولة، فربما يكون الاختلاف في وجهات النظر نافذة جديدة للعمل برؤية صادقة، البلد لا يحتاج الى تنظير اكاديمي، يحتاج الى نظرة مهنية بعين ثاقبة عملت واجتهدت وتكونت لديها الخبرة لتقديم حلول عملية قابلة للتطبيق، فهل من مستمع؟.

المصدر :جريدة القبس
التاريخ : 16/6/2011

​

 

[Aljoman]

«الوطني» يتفوق بشموليته وفنيته .. يليه «كامكو» و«المركز» و«الشال» ​

التقارير والأبحاث في زمن الهيئة.. أكثر احترافاً ومهنية وحيادية ​

أحمد بومرعي
يبدو أن مرحلة الاصلاح وتطبيق قانون هيئة اسواق المال التي تمر بها البورصة، ستنسحب لاحقا على التقارير المالية والاقتصادية الصادرة عن بنوك وشركات استثمار ومراكز أبحاث، وستتركز على التوصيات بشراء الأسهم أو بيعها، فكل ما يتعلق بالأوراق المالية أصبح حاليا خاضعا لرقابة الهيئة وتنظيمها.
وهناك بنوك وشركات عدة تصدر تقارير مختلفة الاحجام والانواع والمضمون في السوق الكويتي، ومعظمها تقارير لم تكن تخضع لأي مراقبة أو تنظيم. ولطالما استغلت شركات استثمار هذه الفجوة في الرقابة قبل الأزمة المالية لتمرير توصيات تمدح سهما معينا أو تقارير تلمّع قطاعا معينا أو اقتصاد دولة ما، ليكتشف المتابع لاحقا أن ثمة مصالح مشتركة بين الشركة المصدرة للتقرير والأسهم محل التوصية في حلقة من التنفيع المتبادل نفخت اسعار الاصول، وأضرت بأموال الناس في أعوام الفورة.
وربّ ضارة نافعة، فمع انكشاف هذا الواقع للتقارير المزيفة والتوصيات المعروفة النتائج مسبقا، ظهرت بعد الأزمة تقارير اكثر احترافا وحيادية واقل ارتباطا بالمصالح، وعلى رأس شركات الاستثمار التي برزت شركتا مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الاصول (كامكو) والمركز المالي الكويتي، وذلك حسب استطلاع رأي عشوائي لمسؤولين في قطاعات مالية واقتصادية ومديري استثمار في الكويت، بينما الثابت تاريخيا في اصدار تقارير مهنية هما بنك الكويت الوطني وشركة الشال للاستشارات، ويتميز بيت التمويل الكويتي في تقاريره العقارية المتخصصة، التي تشكل مرجعاً للسوق في هذا الإطار.

تميز الوطني
وتتميز تقارير «الوطني» بشمولية وغزارة في الانتاج، لا تجتمع لدى أي تقارير أخرى، فهي تغطي اسواق النقد المحلية والعالمية والمالية العامة للدولة واسواق المال والنفط والائتمان والصناديق والعقار، كما تغطي الاقتصاد الكلي لدول الخليج وتوقعات النمو. أما نوعيتها فيغلب عليها الطابع الفني أكثر من الرأي، علما أنه كلما ارتفعت جرعة الرأي كانت الحيادية أقل.
وفي تصنيف من اربعة معايير لنوعية التقارير وغزارة الانتاج والحيادية حسب الاستطلاع، جاء الوطني أولا بـ %29 ثم كامكو بـ %20 والمركز بـ %16 والشال %14 وتقارير اخرى %21.
ولطالما اعتبرت الحيادية العامل الابرز والاهم الذي يميز التقارير، وفي الغالب يعبّر عن هذه الحيادية الفصل بين مضمون التقارير وبين استراتيجية البنك أو الشركة ومصالحها .
ويقول كبير الاقتصاديين في بنك الكويت الوطني الدكتور الياس بخعازي ان البنك حرص على فصل ادارة الابحاث عن مجلس الادارة، وهناك ميزانية مستقلة للابحاث والدراسات، فنحن نضع استراتيجيتنا للمواضيع والاحداث التي سنضيء عليها ونعرضها حسب اهميتها. ويلفت بخعازي النظر الى أن «الوطني» أسس وحدة الدراسات والابحاث منذ أربعة عقود تقريبا، وكانت الاولى على مستوى الكويت ومن الاوائل على مستوى المنطقة في البنوك والشركات الكبرى.
ويفسر ذلك حجم تراكم المعلومات والابحاث في هذه الوحدة، الذي لا شك يسعفها في القدرة على القراءة التاريخية للأحداث وربطها بالواقع والاستنتاج وتوقع المستقبل. ويقول بخعازي انه تاريخيا كان لدراسات البنك الوطني قدرة على استشراف الأزمات المالية والاقتصادية، ويشهد على ذلك تقارير سبقت ازمة المناخ، حيث حذرنا وقتذاك منها، ومازلنا نعمل على توعية عملائنا والمستثمرين وعموم الناس من خلال تقاريرنا.

تجربة الشال
ولشركة الشال تجربة تاريخية أيضا، حيث بدأت في اصدار التقارير في الغزو بعد أن توقفت تقارير اخرى رسمية عن الصدور. وربما فرضت الظروف السياسية في الغزو نفسها على طبيعة تقرير الشال الاسبوعي الذي ترتفع فيه مساحة الرأي على الرؤية الفنية البحتة، ويُصنف مضمون التقرير على انه اقتصاد سياسي.
ويقول رئيس الشال جاسم السعدون ان السياسة وجه آخر للاقتصاد، ويرى أن الاقتصاد السياسي وجرعة الرأي هما ما يميزان تقرير الشال، لأنه يسمي الاشياء بأسمائها بلا عاطفة او انحياز. ويعتبر السعدون أن الاقتصاد السياسي مقروء على نطاق واسع، فالمتخصص وغير المتخصص يقرأه عكس التقارير الفنية الموجّهة لفئة من نخبة الماليين والاقتصاديين، وهو يقدم فيه بعدا تحليليا ونقديا للواقعين الاقتصادي والمالي من منظور فلسفة الادارة العامة.
ولطالما ارتبط اسم شركة الشال بتقريرها، والسعدون يدرك حجم السمعة الجيدة والشهرة الواسعة التي يحققها تقريره، وربما يساعد التقرير على مجيء الاعمال والعملاء للشركة المتخصصة في الاستشارات المالية ودراسات الجدوى ولديها شركة زميلة متخصصة في الاستثمار، وذلك من باب الثقة بالمعلومات وعمق الافكار التي يطرحها الشال. لكن نظرا للنفس المعارض والمتشائم من نهج الادارة العامة للدولة الذي يغلب على تقارير الشال، ربما هناك خسارة لعملاء آخرين، وعلى رأسهم الحكومة الكويتية صاحبة الكيكة الكبيرة من المشاريع التي تحتاج استشارات.
يجيب السعدون: «نحن نحترم العميل الذي يفصل بين رأينا ومهنية ابحاثنا، ومن يريد نتائج مسبقة لدراسة أو بحث ما فلا نريده..اما الحكومة فهي تأتينا عندما تحتاج الى استشارة فنية لا تحتمل المجاملات، حيث يعلمون ان رأينا حيادي، اما في استشارات الترضيات السياسية فتهذب الى غيرنا».

خروج الجمان
وفي الواقع، لا يمكن اعتبار تقديم الاستشارات والدراسات مجرد هبة مجانية من الشركات والبنوك المصدرة لها، ففي نهاية الامر هناك أموال ضخمة يفترض ضخها في الوحدات البحثية ويفترض تحقيق عائد منها والا كانت انفاقا غير مبرر. وقبل أسبوعين خرج مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية من السوق بسبب عدم قدرته على تحمّل نفقات الابحاث وعدم وجود عائد مجد، واعتبر بيان عن المركز أن ذلك ثمنا للحيادية الذي حرص عليها، مع أن البعض يرى أن مشكلة الجمان هي تركيزه على الأبحاث، من دون تنويع نشاطاته، كما الحال في الشال، على سبيل المثال.

وقبل يومين أطلقت رئيسة شركة أدفانتج للاستشارات الاقتصادية صفاء الهاشم ما يشبه صرخة ألم لما تعانيه شركات الاستشارات، بسبب عدم دعمها.

ويعتبر ذلك مؤشراً على صعوبة عمل شركة بحثية، وارتفاع تكلفة الأبحاث مقابل العوائد الممكن تحصيلها. فما هو العائد الحقيقي من هذه التقارير؟ يجمع الوطني والشال وكامكو والمركز على ألا ربحية مباشرة من هذه التقارير، وأن هناك عائداً غير مباشر، يتعلق بصورة المؤسسة التي تقدم التقارير المحترفة، وتعتبر خدمة وتوعية للعملاء والمستثمرين والمسؤولين في البلد، كما يقول الوطني الذي يطبع تقاريره ويوزعها، ويشكل ذلك قيمة مضافة للبنك. ويتفق الشال مع ذلك، ويضيف عليه أن التقرير يخاطب العقل، فلو أعلنت عن نفسك بشكل مدفوع لتقول إنك الأفضل، فقد لا يأتيك أحد، لأن الجميع يعلن عن نفسه بأنه الأفضل، لكن التقرير يظهر أنك استشاري متابع لكل الأحداث، وتغطي الأسواق كلها.


أهداف كامكو والمركز

ويقول رئيس إدارة بحوث الاستثمار في كامكو مجدي غرز الدين إن أهداف التقارير متعددة، فهناك المباشرة التي تخدم عملاء الشركة الاستثمارية، وتجعلهم على تواصل يومي بالأحداث والتحولات في الأسواق، وهناك أهداف غير مباشرة، حيث تعزز هذه التقارير صورة المؤسسة والثقة فيها، ولا شك في أن هذه الصورة ستنعكس لاحقاً على شكل بيزنس، فالعملاء يأتون طالما وجدوا جدية في الطرح ومعلومات موثقة وغير موجهة.

وإضافة إلى ما ذكر، يرى رئيس البحوث في شركة المركز إم آر راغو أن هذه التقارير تعطي انتشاراً واسعاً للشركة المصدرة لها، ولا شك في أن الأرباح ترتفع عندما تكون سمعتك جيدة، خصوصاً في قطاع استثمار أموال الآخرين.
ويقول راغو إن هناك نقصاً في المعلومات والبيانات في المنطقة، وعمل إدارات الأبحاث والمعلومات مهم جداً ، لأنه ليس من السهل للمستثمرين والمعنيين بالاقتصاد الحصول على المعلومات، وهو ما يجعل الأبحاث والدراسات الصادرة مراجع مهمة لهؤلاء.

وربما تحتاج شركات الاستثمار، التي تصدر توصيات متعلقة بالاستشارات، إلى فصل الاستشارات عن إدارة الأصول والحصول على رخصة خاصة بها، حسب متطلبات هيئة أسواق المال.

وهذا الأمر سينسحب على نوعية الباحثين، ومنهجية عملهم، ويقول راغو ، الذي يرأس أيضاً جمعية CFA الكويت: إن الباحثين يفترض حصولهم على MBA و CFA بدرجات مختلفة، وذلك حسب نوعية الأبحاث الذي سيجريها الباحث. ويفترض أن تضع الهيئة لاحقاً معايير للشركات المصدرة للتوصيات، تتناول الخبرة والكفاءة والشهرة والشهادة الجامعية، وغيرها من المعايير الضرورية، لتأمين حد أدنى من المهنية في التوصيات.

معايير كامكو

ويقول غرز الدين إن كامكو وضعت معايير داخلية لعملها، لتضمن حيادية تقاريرها، وابتعادها عن المصالح. فالشركة لا تصدر أي توصيات تتعلق بأسهم شركات زميلة أو تابعة، كما نحرص ألا ترتبط تقاريرنا بأي علاقة مع الاستثمارات واستراتيجيتها، ونحاول أن نكون واقعيين في تقاريرنا، «ولا أخفيك أنه عندما تعرض عناوين سلبية في الصحف، أشعر بارتياح، لأن ليس من وظيفة تقارير شركات الاستثمار أن تظهر الدنيا وردية..فقط لأن مصالحها في الأسواق».

في بداية السنة تضع كامكو استراتيجية للشركات التشغيلية الكبيرة ، التي ستقوم بتقديم توصيات حولها، حسب غرز الدين، وفي كل شركة، تبدأ في دراسة بياناتها المالية وقراءة القطاع، الذي تعمل فيه ، والاجتماع بمسؤولي الشركة، «وفي الغالب نكون متحفظين في القيمة العادلة لسهم ما».
يعمل في قسم الأبحاث في كامكو 12 باحثاً، بعضهم متخصص في مجالات معينة، وفي الوطني هناك 20 باحثاً، وفي المركز يعمل مع راغو 4 باحثين مباشرة، لكن هناك باحثين في إدارات العقار والأصول والخدمات المصرفية الخاصة، ولا يقل هؤلاء عن 10. أما في الشال، فهناك اثنان معنيان مباشرة بالتقرير الأسبوعي، بينما تساهم كل الإدارات «الأسهم، النقد، الأسواق العالمية، المالية العامة..» في التقرير حسب اختصاصها.

المصدر : جريدة القبس
التاريخ : 19/6/2011​

 

[Aljoman]

المصدر : جريدة الكويتية
تاريخ النشر : 23/06/2011​

 

[Q8-Fund.Manager]

النفيسي: خسائرنا كبيرة جداً جداً .. ومؤلمة
«الجمان»: ندرس خياراً أقل تصادمية ​

قال ناصر النفيسي مدير مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية الذي جمد نشاطه في أواخر مايو،
بسبب الخسائر، إن المركز أمامه أربعة خيارات في الوقت الحالي، من بينها الإغلاق.

وأوضح النفيسي في مقابلة مع رويترز أن الخيار الأول يتمثل في تعديل نموذج عمل المركز ليصبح «أقل تصادمية» في طرحه ، والثاني أن تشتري
إحدى الشركات حصة رئيسية فيه. وأضاف أن الخيار الثالث هو خليط بين الخيارين الأول والثاني، وينطوي على تعديل نموذج العمل مع إدخال شريك مساهم، أي إجراء إعادة هيكلة تشغيلية
ومالية للمركز. وأكد أن الخيار الأخير هو الإغلاق، وهو أسوأ خيار «سنحاول تجنبه لكنه موجود» .

وقال النفيسي إن البيئة الاقتصادية في الكويت غير مواتية لنجاح مراكز الاستشارات المهنية والمحايدة. واعتبر أن الفساد في مؤسسات
حكومية وخاصة في الكويت يشكل منافساً قوياً لمراكز الاستشارات، ويتسبب في فشلها. وقال النفيسي في لهجة لم تخل من السخرية الممزوجة بالحزن «هناك أبواب للفساد عجيبة»، منها
لجوء المستثمرين إلى العلاقات الشخصية والعائلية غير المشروعة، للحصول على المعلومات، بدلاً من التعاقد مع مراكز استشارية تعمل بطرق مشروعة وعلمية .

وأضاف النفيسي أنه لا توجد تشريعات تجرم مثل هذه الممارسات، وحتى إذا كانت موجودة ، فهي لا تطبق، ولا يتم تفعيلها، لافتاً إلى أن مثل
هذه الممارسات تمثل بيئة طاردة لعمل مراكز الدراسات الجادة والمهنية. وأكد النفيسي أن مراكز الاستشارات الاقتصادية الجادة لا تجد لها سوقاً في الكويت، لأنه لا يوجد في المؤسسات
العامة أو الخاصة من يؤمن بأهمية
تقديم الاستشارات، كما أن المؤسسات التي تتعاقد مع مراكز الاستشارات ترغب في عدم توجيه نقد إليها من هذه المراكز. وقال «نحن نخرج من
السوق، حتى نحفظ كرامتنا وصمودنا، لأن التيار غير طبيعي». وذكر النفيسي أن المركز درس أكثر من فكرة في فترة الرواج الاقتصادي في الكويت
قبل الأزمة المالية العالمية، منها إنشاء شركة استثمارية يكون العمل الاستشاري جزءاً من نشاطها، بحيث تستفيد مما لدى المركز من
معلومات، لكنه استبعدها لعدم الرغبة في إدارة أموال الغير، كما رفض أيضاً
فكرة استحواذ إحدى الشركات على المركز، حتى لا يفقد حياديته ومهنيته ، وحتى يظل «مستقلاً لأبعد درجة». وأضاف أن المركز خاطب مؤسسات
وجهات حكومية عدة ، بهدف أن يكون مستشاراً اقتصادياً محايداً لها، لكنه لم ينجح في هذا، لأنه لم يجد المؤسسة التي تتبنى قيم الحياد والمهنية،
من دون أن يكون لها «أجندة خاصة.» وقال «المجاميع الاستثمارية وحتى المؤسسات الرسمية لم تسلم من نيراننا الحقة، وأيضاً لم نبخل بالإشادة»،
عندما كان هناك ما يستحق الإشادة. وقال النفيسي إن مركز الجمان كان
ضمن أصوات قليلة حذرت من الارتفاع الكبير غير المنطقي في بورصة الكويت قبل اندلاع الأزمة العالمية، وهو ما أدى إلى ترشيد التداولات في حينها،
وبالتالي الحد من الخسائر. وذكر أنه كان يتوقع لحظة إنشاء المركز في عام 2000 أن يتحمل كلفة التشغيل لمدة خمس سنوات ، لكن ما حدث أنه تحملها
عشر سنوات. وقال «هو ليس عملاً خيرياً، خسائرنا كبيرة جداً جداً، ومؤلمة».

ولفت إلى أنه في وقت الرواج لم يكن هناك إقبال على الاستشارات الاقتصادية، لأن أغلبية الشركات كانت رابحة، ولا تشعر بالحاجة الحقيقية إلى
الاستشارات، وهو ما دفع المركز إلى الاعتقاد أن زمن الأزمة سيكون أفضل لسوق الاستشارات. وقال «يوم الانتكاسة قلنا هذا وقتنا، ولكن للأسف
في وقت الكساد صارت خسائرنا أكبر من وقت الرواج». وأضاف النفيسي، مبتسماً، «باختصار لا نفع معنا كبار المستثمرين ولا صغار المستثمرين
، لا وقت الرواج ولا وقت الكساد».​

 

[رابح رابح]

نتمنى للاستاذ ناصر النفيسي التوفيق في كل ماهو قادم وان يعوضه الله خيرا في خسارته
وله جزيل الشكر على مصداقيته في نقل المعلومه والتوصيات والاستشارات الماليه التي قدمها لنا حيث اننا استفدنا من الكثير مما قدمه لنا
وتحيه كبيره له من القلب

 

[ضيف عابر]

الله يعوض علي النفيسي ويرزقه من حيث لا يحتسب ويستاهل كل خير ابوفيصل

 

[Aljoman]

النفيسي: خسائرنا كبيرة جداً جداً .. ومؤلمة
«الجمان»: ندرس خياراً أقل تصادمية ​

قال ناصر النفيسي مدير مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية الذي جمد نشاطه في أواخر مايو،
بسبب الخسائر، إن المركز أمامه أربعة خيارات في الوقت الحالي، من بينها الإغلاق.

وأوضح النفيسي في مقابلة مع رويترز أن الخيار الأول يتمثل في تعديل نموذج عمل المركز ليصبح «أقل تصادمية» في طرحه ، والثاني أن تشتري
إحدى الشركات حصة رئيسية فيه. وأضاف أن الخيار الثالث هو خليط بين الخيارين الأول والثاني، وينطوي على تعديل نموذج العمل مع إدخال شريك مساهم، أي إجراء إعادة هيكلة تشغيلية
ومالية للمركز. وأكد أن الخيار الأخير هو الإغلاق، وهو أسوأ خيار «سنحاول تجنبه لكنه موجود» .

وقال النفيسي إن البيئة الاقتصادية في الكويت غير مواتية لنجاح مراكز الاستشارات المهنية والمحايدة. واعتبر أن الفساد في مؤسسات
حكومية وخاصة في الكويت يشكل منافساً قوياً لمراكز الاستشارات، ويتسبب في فشلها. وقال النفيسي في لهجة لم تخل من السخرية الممزوجة بالحزن «هناك أبواب للفساد عجيبة»، منها
لجوء المستثمرين إلى العلاقات الشخصية والعائلية غير المشروعة، للحصول على المعلومات، بدلاً من التعاقد مع مراكز استشارية تعمل بطرق مشروعة وعلمية .

وأضاف النفيسي أنه لا توجد تشريعات تجرم مثل هذه الممارسات، وحتى إذا كانت موجودة ، فهي لا تطبق، ولا يتم تفعيلها، لافتاً إلى أن مثل
هذه الممارسات تمثل بيئة طاردة لعمل مراكز الدراسات الجادة والمهنية. وأكد النفيسي أن مراكز الاستشارات الاقتصادية الجادة لا تجد لها سوقاً في الكويت، لأنه لا يوجد في المؤسسات العامة أو الخاصة من يؤمن بأهمية تقديم الاستشارات، كما أن المؤسسات التي تتعاقد مع مراكز الاستشارات ترغب في عدم توجيه نقد إليها من هذه المراكز. وقال «نحن نخرج من السوق، حتى نحفظ كرامتنا وصمودنا، لأن التيار غير طبيعي». وذكر النفيسي أن المركز درس أكثر من فكرة في فترة الرواج الاقتصادي في الكويت
قبل الأزمة المالية العالمية، منها إنشاء شركة استثمارية يكون العمل الاستشاري جزءاً من نشاطها، بحيث تستفيد مما لدى المركز من
معلومات، لكنه استبعدها لعدم الرغبة في إدارة أموال الغير، كما رفض أيضاً
فكرة استحواذ إحدى الشركات على المركز، حتى لا يفقد حياديته ومهنيته ، وحتى يظل «مستقلاً لأبعد درجة». وأضاف أن المركز خاطب مؤسسات
وجهات حكومية عدة ، بهدف أن يكون مستشاراً اقتصادياً محايداً لها، لكنه لم ينجح في هذا، لأنه لم يجد المؤسسة التي تتبنى قيم الحياد والمهنية،
من دون أن يكون لها «أجندة خاصة.» وقال «المجاميع الاستثمارية وحتى المؤسسات الرسمية لم تسلم من نيراننا الحقة، وأيضاً لم نبخل بالإشادة»،
عندما كان هناك ما يستحق الإشادة. وقال النفيسي إن مركز الجمان كان
ضمن أصوات قليلة حذرت من الارتفاع الكبير غير المنطقي في بورصة الكويت قبل اندلاع الأزمة العالمية، وهو ما أدى إلى ترشيد التداولات في حينها،
وبالتالي الحد من الخسائر. وذكر أنه كان يتوقع لحظة إنشاء المركز في عام 2000 أن يتحمل كلفة التشغيل لمدة خمس سنوات ، لكن ما حدث أنه تحملها
عشر سنوات. وقال «هو ليس عملاً خيرياً، خسائرنا كبيرة جداً جداً، ومؤلمة».

ولفت إلى أنه في وقت الرواج لم يكن هناك إقبال على الاستشارات الاقتصادية، لأن أغلبية الشركات كانت رابحة، ولا تشعر بالحاجة الحقيقية إلى
الاستشارات، وهو ما دفع المركز إلى الاعتقاد أن زمن الأزمة سيكون أفضل لسوق الاستشارات. وقال «يوم الانتكاسة قلنا هذا وقتنا، ولكن للأسف
في وقت الكساد صارت خسائرنا أكبر من وقت الرواج». وأضاف النفيسي، مبتسماً، «باختصار لا نفع معنا كبار المستثمرين ولا صغار المستثمرين
، لا وقت الرواج ولا وقت الكساد».​

شكرا على نقل الموضوع والتعليقات الرائعة وجعلها الله في ميزان حسناتكم .... أما تعليقنا على ما ورد باللون الأحمر .. شر البلية ما يضحك !!! ​

 

[Q8-Fund.Manager]

طال الانتظار


وطال السفر


وازدادت الأزمات والأحاديث التي لا تسمن ولا تغني


متى العودة يا صاح ؟​

 

[Aljoman]

طال الانتظار


وطال السفر


وازدادت الأزمات والأحاديث التي لا تسمن ولا تغني


متى العودة يا صاح ؟​

شكرا على الاهتمام ، ويؤسفنا أن نقول لا جديد حتى الآن ، والله يعين الجميع على الوضع "المؤلم"​

 

[Aljoman]

منقول من "ديوان الجٌمان" تحت عنوان (وخرّت عن السوق وخليت) بواسطة العضو "بو سهم"​

وخرت عن السوق وخليت
أكثرنا يلعب روليت
شركات بسعر البرميت
غير هالكلام لاتقول

***
صار الشريف حرامى
وصار الحرامى حامى
بزمن قل فيه منـ يحامى
غير هالكلام لاتقول

***
رحت وخليتنا نـ ولى
شنشترى وشنخلى
صرنا من أهل حولى
وغير هالحكى لا تقول

***
و سلامتك
اتمنى رجوع تنبيهات خدمة الجمان​