هذه الخطوة تأتي بعد مرور قرابة الثلاثة أعوام على الأزمة
يتخذ قرارها عادة مجلس إدارة الشركة بعد أن يكون قد إستكمل إعادة تقييم الأصول على مدى ثلاثة ميزانيات متتالية حقق فيها من الخسارة بالقدر الذي يجعله يشعر بالكفاية
ولا تكون بعدها العودة إلى الربحية ممكنه دون إطفاء ما سبق من خسارة سواء كانت على حساب الإحتياطيات أو رأس المال
بعد أن تقتنع البنوك المقرضة بعدالة التقييم وانتهاء مرحلة الخسارة تبدأ دورة الإقراض حسب المعطيات الجديدة.
ترابط السوق وتداخل الملكيات كما كان سلبياً جداً خلال الأزمة بحيث خسارة شركة أضاعت منجزات شركة أخرى زميلة سيكون عامل إيجابي بعد نهاية الأزمة بحيث ربحية إحداها سيكون له الأثر الكبير على الزميلة
عامل النمو هو تحصيل حاصل لفترة ركود طويلة تمتليء بها خزائن الدولة والبنوك بالسيولة يكون تشغيلها هو أمر حتمي لاستمرار تحقيق ربحية القطاع المصرفي
اطفاء الخسائر من علاوة الاصدار او الاحتياطي لن يؤثر على حقوق المساهمين ،كما تعلم، ولا على القروض بشكل عام....
هو اجراء تجميلي، الهدف منه كما تفضلت محاولة العودة للربحية..
لن تبدأ دورة اقراض جديدة مقابل الاصول الموجودة حتى لو تم اطفاء الخسائر او جزء منها، لان معظم هذه الاصول قد تناقصت قيمتها بحيث اصبحت بالكاد تغطي ضمان القرض القديم!!!.....وبهذه الحالة افضل ما يمكن ان يقدمه البنوك هو اعادة هيكلة لهذه الديون، وليس اعطاء قروض جديدة بكل تأكيد....
كلامك سليم نوعا فيما يتعلق بالشركات التشغيلية...وايضا كما تعلم وانت استاذ الكل، ان العاملين المهمين بانتقاء شركة للاستثمار ان صح التعبير هما العائد على راس المال والعائد على حقوق المساهمين.....بالاضافة الى نسبة الدين لحقوق المساهمين، وهي ما زالت كبيرة جدا في سوقنا.....
المشكلة ان حقوق المساهمين تتآكل، والدين يزداد نتيجة اضافة خدمة الدين عليه، وبالتالي هذه النسبة بين الدين وحقوق المساهمين هي بارتفاع...
المشكلة الاكبر ابو محمود، هي عدم قدرة كثير من الشركات على زيادة رأس المال نتيجة انخفاض السعر السوقي لها، وثانيا وهو الاهم ان معظم المستثمرين معلقين باسعار اعلى ويحتفظون باسهمهم.....هذا العامل ادى الى "احتجاز" نسبة كبيرة من النقد المتداول في السوق في اسهم كثيرة قد لا تعود لاسعارها السابقة، وحامليها آثروا الابقاء عليها وحجز رأس مالها على بيعها بخسارة....
هل سمعت مؤخرا ب "قروض جديدة كبيرة" اعطيت لشركات (معدودة جدا ان وجدت)....اقصى ما تطمح اليه معظم الشركات الان هو "اعادة هيكلة الديون القديمة"!....وهذا لن يحرك النقد الموجود لدى البنوك....بل على العكس سيحرر مخصصات لها موجودة مقابلها، ويزيد من تكدسه عندها!!
صحيح ان عامل النمو هو تحصيل حاصل لفترة ركود طويلة، ولكن السؤال هو هل انتهت فترة الركود هذه؟؟؟....
حتى ذلك الحين....
كان الاجدى من البنك المركزي والبنوك الخاضعة له، انشاء محفظة يتم من خلالها حجز الاصول للشركات ذات الملاءة المالية والمتعثرة، وتقديم كل الدعم لها لمساعدتها على الوقوف على قدميها واجتياز المرحلة ضمن مدة 5 سنوات....هذا الاجراء كان سيحرك السوق ويبقي على الثقة فيه......اسوة بما فعلت امريكا واوربا
