نجوم777
عضو نشط
مجلس الوزراء يبت اليوم في زيادة ال50 دينارا
Written by Admin3 on Sunday, 05 June 2011 06:05
يتجه مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي اليوم الى البت في زيادة الـ 50 دينارا لمن تزيد رواتبهم على 1000 دينار وذلك بأثر رجعي .
وفي الوقت الذي توقعت فيه مصادر صحيفة الانباء اليوم ان يعتمد المجلس الزيادة، نقلت فيه عن مصادر قانونية قولها أن الزيادة أصبحت في حكم التنفيذ اعتبارا من اليوم لمرور 30 يوما على تاريخ إقرارها من مجلس الأمة دون ان تقوم الحكومة بإعادتها الى المجلس أو الى المحكمة الدستورية .
ونوهت مصادر الصحيفة باستحقاق الأثر الرجعي من عام 2008 وهو تاريخ الصرف لمن تقل رواتبهم عن 1000 دينار. في الوقت نفسه، كشف مصدر مطلع في إدارة الفتوى والتشريع ان الإدارة لم تبحث قانون زيادة الـ 50 دينارا بسبب عدم احالتها من اللجان المختصة في مجلس الوزراء الى الإدارة حتى نهاية دوام الخميس الماضي.
واستغرب المصدر في تصريح ما أثير حول هذا الموضوع وموافقة إدارة الفتوى وبحثها للزيادة مجددا تأكيده ان الإدارة لم تبحث الزيادة لعدم تلقيها القانون.
وكان النائب د.يوسف الزلزلة قد أكد أن قانون الـ 50 أصبح حقيقة واقعة وان محاولة الحكومة تعطيله بتحويله إلى «الدستورية» التفاف على الدستور وضرب للتعاون بين السلطتين، وزاد الزلزلة: الأثر الرجعي هو تطبيق لمبدأ العدالة والمساواة التي أقرها الدستور، لذلك فإن أي رأي حكومي مخالف يعتبر عبثا وأمرا غير منطقي.
كما يبحث مجلس الوزراء اليوم كادر المعلمين بتصوريه، والذي أقره مجلس الخدمة المدنية، والذي تطالب به جمعية المعلمين لاتخاذ القرار في هذا الصدد.
من جهتها، اعتبرت جمعية المعلمين موقف الوزير احمد المليفي صادما ومتعارضا تماما مع كل الأهداف والغايات الرئيسية من الكادر، مذكرة إياه بما سبق أن وعد به المعلمين وقوله لهم: «لن نتجادل حول الأرقام فمهما أعطيناكم فلن نوفيكم حقكم» ودعت الجمعية المليفي الى العودة لإنصاف المعلمين
Written by Admin3 on Sunday, 05 June 2011 06:05
يتجه مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي اليوم الى البت في زيادة الـ 50 دينارا لمن تزيد رواتبهم على 1000 دينار وذلك بأثر رجعي .
وفي الوقت الذي توقعت فيه مصادر صحيفة الانباء اليوم ان يعتمد المجلس الزيادة، نقلت فيه عن مصادر قانونية قولها أن الزيادة أصبحت في حكم التنفيذ اعتبارا من اليوم لمرور 30 يوما على تاريخ إقرارها من مجلس الأمة دون ان تقوم الحكومة بإعادتها الى المجلس أو الى المحكمة الدستورية .
ونوهت مصادر الصحيفة باستحقاق الأثر الرجعي من عام 2008 وهو تاريخ الصرف لمن تقل رواتبهم عن 1000 دينار. في الوقت نفسه، كشف مصدر مطلع في إدارة الفتوى والتشريع ان الإدارة لم تبحث قانون زيادة الـ 50 دينارا بسبب عدم احالتها من اللجان المختصة في مجلس الوزراء الى الإدارة حتى نهاية دوام الخميس الماضي.
واستغرب المصدر في تصريح ما أثير حول هذا الموضوع وموافقة إدارة الفتوى وبحثها للزيادة مجددا تأكيده ان الإدارة لم تبحث الزيادة لعدم تلقيها القانون.
وكان النائب د.يوسف الزلزلة قد أكد أن قانون الـ 50 أصبح حقيقة واقعة وان محاولة الحكومة تعطيله بتحويله إلى «الدستورية» التفاف على الدستور وضرب للتعاون بين السلطتين، وزاد الزلزلة: الأثر الرجعي هو تطبيق لمبدأ العدالة والمساواة التي أقرها الدستور، لذلك فإن أي رأي حكومي مخالف يعتبر عبثا وأمرا غير منطقي.
كما يبحث مجلس الوزراء اليوم كادر المعلمين بتصوريه، والذي أقره مجلس الخدمة المدنية، والذي تطالب به جمعية المعلمين لاتخاذ القرار في هذا الصدد.
من جهتها، اعتبرت جمعية المعلمين موقف الوزير احمد المليفي صادما ومتعارضا تماما مع كل الأهداف والغايات الرئيسية من الكادر، مذكرة إياه بما سبق أن وعد به المعلمين وقوله لهم: «لن نتجادل حول الأرقام فمهما أعطيناكم فلن نوفيكم حقكم» ودعت الجمعية المليفي الى العودة لإنصاف المعلمين
