بو يوسف11
عضو نشط
- التسجيل
- 3 مارس 2009
- المشاركات
- 461
الغاء فسخ ارض العياط
قرر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر الدكتور أيمن أبوحديد إعادة عرض ملف الشركة المصرية الكويتية للاستصلاح الزراعي ـ المالكة 26 ألف فدان بمنطقة العياط «جنوب القاهرة» - على اجتماع مجلس إدارة هيئة التنمية الزراعية المقرر عقده اليوم «الثلاثاء»، للنظر في إجراءات فسخ التعاقد مع الشركة المصرية الكويتية بناء على توصية لجنة فض منازعات الاستثمار.
وكان مجلس إدارة هيئة التنمية الزراعية قد أوصى في 28 فبراير الماضي بفسخ التعاقد على الأرض بدعوى مخالفة الشركة للتعاقد.
وقالت المذكرة الرسمية - التي ستعرض على اجتماع مجلس إدارة هيئة التنمية الزراعية - إن وزارة الزراعة تلقت في 14 أبريل الماضي مذكرة قانونية من المحامي بالنقض الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، يطلب فيها تسوية النزاع بين الشركة والوزارة من خلال المجموعة الوزارية لفض المنازعات، تجنبا للجوء الشركة إلى التحكيم.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الزراعة المصرية إن الوزارة أعادت عرض الملف على المجلس بناء على توصية لجنة فض المنازعات بحل القضية وديا، وفي ظل استعداد الشركة لاستزراع الأرض وفق جدول زمني محدد حال توافر مقنن مائي، أو تحويل النشاط إلى عمراني مع دفع مستحقات الدولة وتكلفة المرافق.
ومن جهته، قال رئيس المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة اللواء عمر الشوادفي إن الفيصل في قضية أرض العياط هو حصول الدولة على جميع مستحقاتها المالية، مضيفا: إنه لو تم الأخذ باقتراح المركز منذ 5 سنوات بتغيير النشاط إلى عمراني بسبب عدم صلاحية المنطقة للاستزراع، لكانت الدولة حصلت جميع مستحقاتها المالية.
في حين، قال مصدر مسؤول بالشركة إنه تم تسليم حافظة مستندات تؤكد صحة موقفها خلال اجتماع لجنة فض المنازعات، متضمنة مستندات تثبت عدم بيع الشركة أي أراضٍ. وأشار إلى أن المفاوضات مع اللجنة الوزارية لفض المنازعات شهدت تطورا إيجابيا بعد أن تبين لممثلي الجهات الحكومية عدم مخالفة الشركة نصوص العقد.
قرر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر الدكتور أيمن أبوحديد إعادة عرض ملف الشركة المصرية الكويتية للاستصلاح الزراعي ـ المالكة 26 ألف فدان بمنطقة العياط «جنوب القاهرة» - على اجتماع مجلس إدارة هيئة التنمية الزراعية المقرر عقده اليوم «الثلاثاء»، للنظر في إجراءات فسخ التعاقد مع الشركة المصرية الكويتية بناء على توصية لجنة فض منازعات الاستثمار.
وكان مجلس إدارة هيئة التنمية الزراعية قد أوصى في 28 فبراير الماضي بفسخ التعاقد على الأرض بدعوى مخالفة الشركة للتعاقد.
وقالت المذكرة الرسمية - التي ستعرض على اجتماع مجلس إدارة هيئة التنمية الزراعية - إن وزارة الزراعة تلقت في 14 أبريل الماضي مذكرة قانونية من المحامي بالنقض الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، يطلب فيها تسوية النزاع بين الشركة والوزارة من خلال المجموعة الوزارية لفض المنازعات، تجنبا للجوء الشركة إلى التحكيم.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الزراعة المصرية إن الوزارة أعادت عرض الملف على المجلس بناء على توصية لجنة فض المنازعات بحل القضية وديا، وفي ظل استعداد الشركة لاستزراع الأرض وفق جدول زمني محدد حال توافر مقنن مائي، أو تحويل النشاط إلى عمراني مع دفع مستحقات الدولة وتكلفة المرافق.
ومن جهته، قال رئيس المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة اللواء عمر الشوادفي إن الفيصل في قضية أرض العياط هو حصول الدولة على جميع مستحقاتها المالية، مضيفا: إنه لو تم الأخذ باقتراح المركز منذ 5 سنوات بتغيير النشاط إلى عمراني بسبب عدم صلاحية المنطقة للاستزراع، لكانت الدولة حصلت جميع مستحقاتها المالية.
في حين، قال مصدر مسؤول بالشركة إنه تم تسليم حافظة مستندات تؤكد صحة موقفها خلال اجتماع لجنة فض المنازعات، متضمنة مستندات تثبت عدم بيع الشركة أي أراضٍ. وأشار إلى أن المفاوضات مع اللجنة الوزارية لفض المنازعات شهدت تطورا إيجابيا بعد أن تبين لممثلي الجهات الحكومية عدم مخالفة الشركة نصوص العقد.
