http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=529376
اتت شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) تحت الإدارة الفعلية للدائنين، بعد الاستقالة المفاجئة لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للمجموعة مها الغنيم ونائبها هشام الرزوقي والرئيس التنفيذي بدر السميط وعدد من المسؤولين التنفيذيين خلال الجمعية العمومية للشركة أمس.
واستقالت أيضاً نائب الرئيس التنفيذي لشؤون العاملين والشؤون الإدارية خولة الرومي ونائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والالتزام نوال ملا حسين.
ومعلوم أن الدائنين الذين يملكون 70 في المئة من أسهم الشركة، عبر شركة «إن سي إتش فنتشر» (شركة ذات غرض خاص- SPV)، كانوا ممثَّلين في مجلس الإدارة بأربعة أعضاء من أصل سبعة، ثلاثة منهم مستقلّون (هم الرزوقي المستقيل وديفيد برلستون وآب سعد) والرابع ممثل للشركة ذات الغرض الخاص وهو حالياً رئيس تنفيذي في الشركة يتولى إدارة الأصول التي آلت إلى الدائنين بموجب إعادة الهيكلة، هو برهان عثمان صوي.
وبعد استقالة الغنيم والرزوقي سيتم استدعاء العضوين الاحتياطيين، وهما سيكونان ممثلين عن الشركة ذات الأغراض الخاصة التي يملكها الدائنون. وعُلِم أن الدائنين قدموا اسمين لعضوية مجلس الإدارة، أحدهما عماد المنيع، وهما في حاجة إلى موافقة هيئة أسواق المال. ومن غير المستبعد وفق بعض المصادر أن يكون المنيع هو الرئيس المقبل لمجلس الإدارة، لكن لا تأكيد لذلك حتى الآن.
وتأتي الاستقالات بعد أن اجتازت الشركة أوقاتاً عصيبة في السنوات الماضية، لتتحوّل إلى الربحية في الربعين الماضيين، وتحقق أكثر من 4 ملايين دينار أرباحاً صافية في النصف الأول من العام.
وتحدثت مصادر قريبة من أحد المستقيلين عن «اختلاف في الرؤى والتوجهات ووجهات النظر مع الشركة الممثلة للدائنين»، وعزت الاستقالات إلى «حرص المستقيلين على النأي بالشركة عن أي إرباك لأنشطتها، بعد أن تمكنوا خلال السنوات الماضية بجهود مضنية من حل وتسوية كامل ديون الشركة، لتتحوّل إلى الربحية، والمحافظة على المقومات والمتينة التي تمكن الشركة اليوم من أن تكون رائدة في قطاع الاستثمار محلياً وإقليمياً، ليفسحوا المجال أمام إدارة جديدة منسجمة مع تطلعات المساهمين الجدد ومجلس الإدارة الجديد».
وكانت الجمعية العمومية مخصصة لإطفاء الخسائر المتراكمة، بعد أن تخلصت الشركة من ديونها وتحوّلت إلى الربحية. وأعطت الغنيم إشارات عدّة في أحاديث صحفية إلى استعداد الشركة لطلب الإدراج مجدداً. وتشير بعض المعلومات إلى أن بحثاً كان يجري في أوساط معنية بالشركة حول ما ستفعله بأرباحها، هل تدعم بها الميزانية أم تبدأ بتوزيع الأرباح؟
ولم يُعرف من الذي قاد التحوّل الجذري في تعامل الدائنين مع إدارة الشركة، لكن من الجدير بالإشارة أن من الدائنين المحليين للشركة بنك الخليج وبيت التمويل الكويتي، فيما يتصدر دائنوها الخارجيون بنك أبوظبي التجاري وبنك «ستاندرد» و«ستاندرد تشارترد».