أكدوا أن الإدارات تتلاعب بحقوقهم وناشدوا "التجارة"التدخل السريع 26/04/2011
... وأخيرا"صحوة مساهمين" تجمعوا لمعرفة مصير أموالهم في بعض الشركات
العنزي: "استحواذ " تلاعبت بنسبة الحضور بعد العمومية من 19 الى 11% فقط
وكيل وزارة التجارة المساعد لشؤون الشركات للمساهمين: ليس لدينا أي قانون لحمايتكم
بوراشد: اعتراض صغار المساهمين لايسجل في محاضر العموميات والوزارة هي السبب
بوعبد الوهاب: "التجارة" تكتفي بإرسال مندوبها ولاتعير ما يحدث في العموميات اهتماماً
كتبت - رباب الجوهري:
شهد مبنى وزارة التجارة والصناعة أمس صحوة عدد من مساهمي الشركات الذين احتشدوا أمام مدخل الوزارة مطالبين المسؤولين بحماية اموالهم التي " تآكلت" حسب وصف بعضهم.
المساهمون حملوا شعارات مختلفة عبروا فيها عن مدى استيائهم من المخالفات التي ترتكبها شركاتهم ومن موقف وزارة التجارة والصناعة المتخاذل" كما وصفه البعض لاسيما عندما قال أحد المساهمين المتحشدين إن الوزارة لديها علم بالمخالفات التي ترتكبها الشركات ولكنها لا تحرك ساكنا, احد المساهمين قال انه خاطب وكيل الوزارة داود السابج وطالبه بحماية اموال صغار المساهمين ولكن الرد جاء كالتالي الوزارة ليس لديها قانون يحميكم". صحوة المساهمين تعد بداية لتنقية السوق من الشركات العفنة التي سبق وتحدث عنها وزير التجارة نفسه والى التفاصيل مع استعدادنا لنشر وجهات نظر اصحاب الشركات المعنية التي رفعت لافتات بشأنها من قبل المساهمين لكي تستقيم الأمور, وليعرف المساهمون اين حقوقهم, وليقول مديرو الشركات موقفهم والى التفاصيل اول صحوة للمساهمين.
فظهر أمس احتشد المساهمون أمام الوزارة منذ الساعة التاسعة صباحا حاملين لافتات " نطالب الوزارة بحمايتنا", "أين دوركم يا وزارة " " يا وزارة صح النوم" , ضم الاحتشاد مساهمين من شركات ابرزها استحواذ ولو داير العالمية للشحن الجوي, والتقت"السياسة" عددا من المساهمين المحتشدين فيما لم يتسن ل¯"السياسة" الاتصال بمديري الشركات محل الجدل بداية, طالب خلف راشد العنزي احد مساهمي شركة استحواذ الوزارة بالتحرك السريع وحماية صغار المساهمين, وقال ساهمنا في شركة استحواذ منذ 5 سنوات وحتى الان نجد ان احوالنا تراوح مكانها بل انها بدأت تتبخر تدريجيا واستدك قائلا خاطبنا وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون الشركات داود السابج وطالبناه بايجاد حلول لحماية اموالنا من الضياع, وكان ردة ليس لدينا قانون لحمايتكم.
واضاف من يحمينا من ظلم الشركات نحن نعيب على الوزارة عدم اتخاذها اي قرارات جادة لحماية مصالحنا.
وقال عندما انعقدت الجمعية العمومية لشركة استحواذ كانت نسبة حضور المساهمين 19 في المئة وبعد انعقاد العمومية اكتشفنا تلاعب مجلس الادارة بالمحاضر حيث تم تخفيض نسبة الحضور الى 11% .
ولفت العنزي قائلا الشركات تتلاعب بأموال المساهمين وتحاول تنفيع بعضها البعض وعلى حساب مصالح الصغار.
وتساءل هل من المعقول ونحن بلد مؤسسات ان نقف بهذا الشكل معتصمين نبحث عن حقوقنا الضائعة اين القانون?
تلك الشركات المتجاوزة تسيء الى سمعة الكويت ويجب على المسؤولين محاسبتها ووضع حد للمخالفات التي ترتكبها حفاظا على حقوق صغار المساهمين الذين لا يملكون ادوات مناسبة للدفاع عن اموالهم.
من جهة اخرى قال بوراشد المساهم في شركة " لوداير" العالمية للشحن الجوي تم الاكتتاب في الشركة في عام 2005 تحت مظلة وزارة التجارة وكان رأسمال الشركة حينها 20 مليون دينار بعد ذلك وفي عام 2007 طلب الينا كمساهمين رفع رأسمال الشركة الى 40 مليون دينار وبالفعل وافقنا على الزيادة ولكن مجلس الادارة اخفق في تجميع باقي مبلغ زيادة رأس المال.
وذلك بحجة أن المصارف رفضت تمويل الزيادة وقامت الشركة بشراء طائرتين »كمارجو« ومن ثم قاموا ببيع الماكينات الاضافية وقاموا بتخزين الطائرات ودفعوا عليها كلفة شهرية كصيانة اضافية.
وأسسوا شركة في البحرين برعاية شركة أجنبية ولكنهم خسروا 150 مليون دولار ما شكل عبئا على صغار المساهمين.
وأضاف: شركة »لود إير« تتكبد يوماً تلو الآخر خسائر فادحة, لذا تقدمنا بكتاب رسمي موجه الى وزارة التجارة لاجبار الشركة عقد جمعية عمومية, خصوصاً أن الشركة لم تقدم أوراقها المالية لمدة عامين.
وسجلنا اعتراضنا خلال عمومية الشركة لكن للأسف لا أثر لهذه الاعتراضات في محاضر العمومية ما يعد قصوراً في آلية عمل وزارة التجارة.
وأضاف: نطالب وزارة التجارة والبنك المركزي وجميع الجهات الحكومية المسؤولة عن مراقبة الشركات أن تفعل دورها حيال تلك الشركات واجبارها على تقديم تفسير وايضاح عن أعمالها للمساهمين.
وفي السياق ذاته قال أحد المساهمين في شركة استحواذ ويكن بوعبدالوهاب لم نسكت على حقوقنا ولن نتهاون في أموالنا ولكن مجلس الادارة كان دائماً ما يعطينا وعوداً ويمنينا بتحقيق مطالبنا ولكنه لم يف بالوعود, نحن ساهمنا في شركة استحواذ بناء على اكتتاب خاص يسمح لنا بالخروج في أي وقت.
فهل من المعقول أن اكتتب في سهم ما بسعر 100 فلس وبعد مدة من الزمن حينما ابيع السهم أبيعه ايضا بنفس القيمة, ولفت قائلاً: »اسسنا الشركة بأموالنا الخاصة لا سيما وانها لن تكن مدرجة ولكننا لم نحقق سوى خسائر فادحة السهم يتداول بسوق الجات بقيم قدرها 10 فلوس وعندما حاولنا الاستعانة بوزارة التجارة قالت: »لا قانون لدينا لحمايتكم«.
من جهة اخرى عاب بوعبدالوهاب على الوزارة ارسال مندوب لها لحضور العمومية حيث قال: إن الوزارة لا تعير لعموميات الشركات أي اهتمام وتكتفي فقط بارسال مندوب من دون أن يكون له دور يذكر