زمان اقتصادي
عضو نشط
- التسجيل
- 22 ديسمبر 2005
- المشاركات
- 17,609
الوطنية العقارية
علما بأن تقرير مراقبي الحسابات يحتوي على الفقرة التوضيحية التالية :
التاكيد على موضوع :
نود ان نشير الى الايضاحات رقم(3) و(8) و (10)حول المعلومات الماليةالمرحلية
المجمعة ان نتيجتنا ليست متحفظة فيما يتعلق بتلك الموضوعات .
ِ1- ايضاح رقم (3) :
يتعلق هذا الايضاح باستثمار الشركةالام في الشركات الزميله، حيث يشمل توضيحا
عن الدعوى المرفوعة من حكومة الولايات المتحدة الامريكية ضد الشركة الزميلة
المتعلقة بمطالبات خاطئة ،حيث تطالب الحكومة الامريكية بتعويضات
عن اضرار كبيرة نتيجة تلك المخالفات المزعومة ،والتي تم بناء
عليها ايقاف الشركة الزميله و بعض شركاتها التابعة من التقدم بعطاءات
لعقود جديده او تجديد العقود الحاليه لحين الفصل فى القضية ،
مع استمرارية العقود القائمة حاليا مع الشركة الزميله ان عقد المورد الرئيسي
انتهى فى ديسمبر 2010 .
ِ3- ايضاح رقم (8) :
يتعلق هذ الايضاح بالالتزامات المحتمله م الارتباطات الرأسماليه للمجموعه ،
كما يبين اهم القضايا الخاصه بالشركة و منها القضية بين الشركة ووزارة
التجارة و الصناعه حول فسخ عقد المنطقه التجارية الحره والتى لا تزال منظورة
حاليا اما القضاء وادارة الخبراء حيث قامت المحكمه مجددا باحالة الدعوى الى
ادارة الخبراء و التى لا تزال قيد النظر حتى تاريخه ، و كذلك القضية
المرفوعه من السركة الام ضد مؤسسة الموانئ الكويتية و احدى شركات النقليات
بخصوص الايجارات المستحقه عن استغلالهما لبعض المواقع بالمنطقه التجاريه
الحره ابان ادارة الشركة الوطنية العقارية لها و التى حكمت المحكمه فيها
لصالح الشركة الوطنية العقارية بمبلغ 6.956.416 د.ك عن الايجارات
المستحقه عن استغلال مؤسسة الموانئ الكويتية و شركة النقليات
لبعض المواقع بالمنطقه التجاريه الحره ، حيث يمثل هذا المبلغ
جزءا من المبالغ المستحقه من مؤسسة الموانئ الكويتية طبقا لسجلات الشركة
الام ، حيث تم الطعن على هذا الحكم امام كجكمة الاستئناف التى قامت بحجز
الدعوى للحكم في تاريخ 24-5-2011 .
كما يتضمن هذا الايضاح ايضا بيانا عن الارصدة الخاصة بمؤسسةالموانئ الكويتية
فى دفاتر الشركة ،والذي قامت الشركة بتسجيل مخصص لكامل الرصيد المستحق
من المؤسسة بعد فسخ ادارة المنطقة الحرة وذلك من مبدا الحيطة والحذر وليس
تسليما بصحة قرار الفسخ . اضافة لذلك ،يتضمن هذا الايضاح بيانا عن القضية
بين الشركة ووزارة المالية بخصوص بعض العقارات المقامة على اراضي
مستاجرة من املاك الدولة والتي صدر فيها حكم محكمة التمييز برفض حكم
محكمة الاستئناف وتاييد محكمة اول درجة الذي قضى بانهاء عقود تلك العقارات
وتسليمها الى وزارة المالية والتي قامت باستلامها فعليا فى مارس 2010 .
وترى ادارة المجموعة بان هذا الحكم لن يكون له تاثيرات مادية سلبية على
نتائج اعمالها نظرا لوجود المخصصات اللازمة له فى دفاترها .
ايضاح رقم (10)
يتعلق هذا الايضاح برأس المال العامل للمجموعه ، حيث زادت مطلوبات المجموعه
المتداوله على موجوداتها المتداوله بمبلغ 33,875,414 د.ك ، و ترى ادارة
المجموعة ان المؤسسات الماليه ستستمر في توفير الدعم اللازم للمجموعه نظرا
لجودة موجوداتها واستقرار تدفقاتها النقدية ، كما ان المساهمين الرئيسين
للشركة الام و كذلك الشركات الزميله سيقومون بدعم المجموعة اذا تطلب الامر
لتعزيز التدفقات النقديه لها .
علما بأن تقرير مراقبي الحسابات يحتوي على الفقرة التوضيحية التالية :
التاكيد على موضوع :
نود ان نشير الى الايضاحات رقم(3) و(8) و (10)حول المعلومات الماليةالمرحلية
المجمعة ان نتيجتنا ليست متحفظة فيما يتعلق بتلك الموضوعات .
ِ1- ايضاح رقم (3) :
يتعلق هذا الايضاح باستثمار الشركةالام في الشركات الزميله، حيث يشمل توضيحا
عن الدعوى المرفوعة من حكومة الولايات المتحدة الامريكية ضد الشركة الزميلة
المتعلقة بمطالبات خاطئة ،حيث تطالب الحكومة الامريكية بتعويضات
عن اضرار كبيرة نتيجة تلك المخالفات المزعومة ،والتي تم بناء
عليها ايقاف الشركة الزميله و بعض شركاتها التابعة من التقدم بعطاءات
لعقود جديده او تجديد العقود الحاليه لحين الفصل فى القضية ،
مع استمرارية العقود القائمة حاليا مع الشركة الزميله ان عقد المورد الرئيسي
انتهى فى ديسمبر 2010 .
ِ3- ايضاح رقم (8) :
يتعلق هذ الايضاح بالالتزامات المحتمله م الارتباطات الرأسماليه للمجموعه ،
كما يبين اهم القضايا الخاصه بالشركة و منها القضية بين الشركة ووزارة
التجارة و الصناعه حول فسخ عقد المنطقه التجارية الحره والتى لا تزال منظورة
حاليا اما القضاء وادارة الخبراء حيث قامت المحكمه مجددا باحالة الدعوى الى
ادارة الخبراء و التى لا تزال قيد النظر حتى تاريخه ، و كذلك القضية
المرفوعه من السركة الام ضد مؤسسة الموانئ الكويتية و احدى شركات النقليات
بخصوص الايجارات المستحقه عن استغلالهما لبعض المواقع بالمنطقه التجاريه
الحره ابان ادارة الشركة الوطنية العقارية لها و التى حكمت المحكمه فيها
لصالح الشركة الوطنية العقارية بمبلغ 6.956.416 د.ك عن الايجارات
المستحقه عن استغلال مؤسسة الموانئ الكويتية و شركة النقليات
لبعض المواقع بالمنطقه التجاريه الحره ، حيث يمثل هذا المبلغ
جزءا من المبالغ المستحقه من مؤسسة الموانئ الكويتية طبقا لسجلات الشركة
الام ، حيث تم الطعن على هذا الحكم امام كجكمة الاستئناف التى قامت بحجز
الدعوى للحكم في تاريخ 24-5-2011 .
كما يتضمن هذا الايضاح ايضا بيانا عن الارصدة الخاصة بمؤسسةالموانئ الكويتية
فى دفاتر الشركة ،والذي قامت الشركة بتسجيل مخصص لكامل الرصيد المستحق
من المؤسسة بعد فسخ ادارة المنطقة الحرة وذلك من مبدا الحيطة والحذر وليس
تسليما بصحة قرار الفسخ . اضافة لذلك ،يتضمن هذا الايضاح بيانا عن القضية
بين الشركة ووزارة المالية بخصوص بعض العقارات المقامة على اراضي
مستاجرة من املاك الدولة والتي صدر فيها حكم محكمة التمييز برفض حكم
محكمة الاستئناف وتاييد محكمة اول درجة الذي قضى بانهاء عقود تلك العقارات
وتسليمها الى وزارة المالية والتي قامت باستلامها فعليا فى مارس 2010 .
وترى ادارة المجموعة بان هذا الحكم لن يكون له تاثيرات مادية سلبية على
نتائج اعمالها نظرا لوجود المخصصات اللازمة له فى دفاترها .
ايضاح رقم (10)
يتعلق هذا الايضاح برأس المال العامل للمجموعه ، حيث زادت مطلوبات المجموعه
المتداوله على موجوداتها المتداوله بمبلغ 33,875,414 د.ك ، و ترى ادارة
المجموعة ان المؤسسات الماليه ستستمر في توفير الدعم اللازم للمجموعه نظرا
لجودة موجوداتها واستقرار تدفقاتها النقدية ، كما ان المساهمين الرئيسين
للشركة الام و كذلك الشركات الزميله سيقومون بدعم المجموعة اذا تطلب الامر
لتعزيز التدفقات النقديه لها .