بوراشد جروب
عضو مميز
«التجارة» تحيل أكثر من 140 شركة إلى النيابة التجارية بعضها خالف المادة 70 من قانون الشركات
كشفت مصادر ذات صلة عن قيام وزارة التجارة والصناعة بإحالة أكثر من 140 شركة إلى النيابة التجارية لاتخاذ ما يلزم حيالها بعد مخالفتها لقانون الشركات، مبينة أن المخالفات جاءت بعد أن قامت الوزارة خلال شهر مايو الماضي بتشكيل لجنتين للتفتيش على الشركات بهدف الحد من المخالفات التجارية التي ارتفعت خلال الآونة الأخيرة الأمر الذي نتج عنه اكتشاف كم كبير من المخالفات في الشركات منها مدرج في بورصة الكويت للأوراق المالية.
وأشارت المصادر إلى أن بعض المخالفات التي ارتكبتها بعض الشركات هو مخالفتها للمادة 70 من قانون الشركات التي تنص على انه: «يجب أن يحرر كل من عقد تأسيس شركة المساهمة ونظامها الأساسي في ورقة رسمية، ويجب أن يشتمل عقد التأسيس على اسم الشركة ـ مركزها الرئيسي ـ الأغراض التي أسست من أجلها ـ أسماء الشركاء المؤسسين، ولا يجوز أن يقل هؤلاء عن خمسة أشخاص ـ ويستثنى من ذلك الشركات التي تقوم الحكومة بتأسيسها، فيجوز لها أن تنفرد بالتأسيس أو أن تشرك فيه عددا أقل ـ مقدار رأس مال الشركة، وعدد الأسهم التي ينقسم اليها رأس المال ـ بيان عن كل حصة غير نقدية، وجميع الشروط الخاصة بتقديمها، واسم مقدمها، وحقوق الرهن والامتياز المترتبة على هذه الحصة (المزايا التي تقرر للمؤسسين وأسباب هذه المزايا) بيان تقريبي لمقدار النفقات والأجور والتكاليف التي تؤديها الشركة أو تلتزم بأدائها بسبب تأسيسها»، موضحة ان بعض المخالفات التي تم توقيعها خصت الشركات التي لم تلتزم بإيضاح اسماء الشركات المؤسسة للشركة الأمر الذي يخالف نص القانون. وفى ذات السياق ذكرت مصادر ان وزارة التجارة والصناعة تعاقدت مع عدد من المستشارين الأجانب لوضع آليات جديدة للرقابة على الشركات عبر تعديل قانون الشركات التجارية، لافتة إلى ان سبب لجوء «التجارة» إلى الأجانب لنقص الكوادر الفنية والمؤهلة التي تمكنها من التعامل مع العدد الكبير من الشركات المخالفة.
الجدير بالذكر أن وزيرة التجارة والصناعة د.أماني بورسلي تجري اجتماعات مستمرة مع إدارة الشركات المساهمة لبحث وضع آليات مناسبة لإحكام الرقابة على الشركات المخالفة، خاصة بعد ارتفاع عددها منذ بداية العام الحالي.
06 يوليو, 2011
المصدر: الأنباء
كشفت مصادر ذات صلة عن قيام وزارة التجارة والصناعة بإحالة أكثر من 140 شركة إلى النيابة التجارية لاتخاذ ما يلزم حيالها بعد مخالفتها لقانون الشركات، مبينة أن المخالفات جاءت بعد أن قامت الوزارة خلال شهر مايو الماضي بتشكيل لجنتين للتفتيش على الشركات بهدف الحد من المخالفات التجارية التي ارتفعت خلال الآونة الأخيرة الأمر الذي نتج عنه اكتشاف كم كبير من المخالفات في الشركات منها مدرج في بورصة الكويت للأوراق المالية.
وأشارت المصادر إلى أن بعض المخالفات التي ارتكبتها بعض الشركات هو مخالفتها للمادة 70 من قانون الشركات التي تنص على انه: «يجب أن يحرر كل من عقد تأسيس شركة المساهمة ونظامها الأساسي في ورقة رسمية، ويجب أن يشتمل عقد التأسيس على اسم الشركة ـ مركزها الرئيسي ـ الأغراض التي أسست من أجلها ـ أسماء الشركاء المؤسسين، ولا يجوز أن يقل هؤلاء عن خمسة أشخاص ـ ويستثنى من ذلك الشركات التي تقوم الحكومة بتأسيسها، فيجوز لها أن تنفرد بالتأسيس أو أن تشرك فيه عددا أقل ـ مقدار رأس مال الشركة، وعدد الأسهم التي ينقسم اليها رأس المال ـ بيان عن كل حصة غير نقدية، وجميع الشروط الخاصة بتقديمها، واسم مقدمها، وحقوق الرهن والامتياز المترتبة على هذه الحصة (المزايا التي تقرر للمؤسسين وأسباب هذه المزايا) بيان تقريبي لمقدار النفقات والأجور والتكاليف التي تؤديها الشركة أو تلتزم بأدائها بسبب تأسيسها»، موضحة ان بعض المخالفات التي تم توقيعها خصت الشركات التي لم تلتزم بإيضاح اسماء الشركات المؤسسة للشركة الأمر الذي يخالف نص القانون. وفى ذات السياق ذكرت مصادر ان وزارة التجارة والصناعة تعاقدت مع عدد من المستشارين الأجانب لوضع آليات جديدة للرقابة على الشركات عبر تعديل قانون الشركات التجارية، لافتة إلى ان سبب لجوء «التجارة» إلى الأجانب لنقص الكوادر الفنية والمؤهلة التي تمكنها من التعامل مع العدد الكبير من الشركات المخالفة.
الجدير بالذكر أن وزيرة التجارة والصناعة د.أماني بورسلي تجري اجتماعات مستمرة مع إدارة الشركات المساهمة لبحث وضع آليات مناسبة لإحكام الرقابة على الشركات المخالفة، خاصة بعد ارتفاع عددها منذ بداية العام الحالي.
06 يوليو, 2011
المصدر: الأنباء
