بوراشد جروب
عضو مميز
المركزي يعزل رئيس نور للاستثمار ونائبه ورئيس أثمان الاستثمارية من عضوياتهم ويمنعهم من الترشح مجدداً
14 أبريل, 2011
المصدر: الجريدة الكويتية
قرر بنك الكويت المركزي توقيع عقوبات على رئيس مجلس إدارة «نور للاستثمار» ونائبه، ورئيس مجلس إدارة «أثمان الاستثمارية»، واعتبرهم فاقدين صلاحية عضوياتهم في شركتيهم.
وجه بنك الكويت المركزي الأسبوع الماضي كتابين إلى شركتي نور للاستثمار المالي، وأثمان الاستثمارية، تضمنا مخالفات عديدة ارتكبتها الشركتان بناء على عملية التفتيش التي أجراها 'المركزي' معهما.
وكان من أبرز قرارات 'المركزي' قراره بفقدان كل من رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لـ'أثمان'، وكذلك رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لـ'نور للاستثمار المالي' ونائبه، لصلاحية العضوية في مجلسي إدارة الشركتين، ومنعهم من العودة إليها حتى لا يتم العبث بمصالح الشركة ومساهميها.
واستند 'المركزي' في قراراته هذه إلى العديد من الممارسات المخالفة التي قام بها المذكورون، تضمنت قيام بدر بوراشد بشراء أغلبية أسهم شركات 'المنصة لصيانة الحقول' و'أثمان الإقليمية للتجارة العامة' و'التعليم المتميز للخدمات التعليمية'، علماً بأن هذه الشركات يرأس مجالس إدارتها أعضاء في مجلس إدارة أثمان وبيعها على أعضاء مجلس آخرين، وجميعها افتقدت تبيان الأسس المعتمدة في البيع والشراء، وبانخفاض عن القيمة العادلة لسهم الشركة حسب تقرير مراقبي الحسابات وعدم توافر أية دراسات في البيع، وعدم نقل ملكية تلك الأسهم سواء عند الشراء أو البيع.
أما رئيس مجلس إدارة 'نور'، فتمثلت مخالفاته في قيامه بالموافقة على قيام الشركة بسداد قيمة عقد وكالة في الاستثمار بمبلغ 8.285 د.ك لمصلحة عميل (طرف ذو صلة) وتكوين مخصص بنسبة 200 في المئة من قيمته في ميزانية الشركة.
ويضاف إلى ذلك قيامه بالموافقة على قيام شركة نور للاستثمار المالي بسداد قيمة عقد وكالة في الاستثمار بمبلغ 1.683 مليون د. ك يمثل قيمة عقد وكالة بالاستثمار والأرباح المستحقة عليه سبق أن قامت شركة نور للاستثمار المالي بإبرامه مع شركة دار الاستثمار، وذلك على الرغم من وجود نزاع قضائي قائم حتى تاريخه بين الشركة وشركة دار الاستثمار في هذا الشأن، ما أدى إلى تكوين مخصص في ميزانية الشركة بلغ 100 في المئة من قيمة العقد.
إهمال وتقصير
وتركزت مخالفة نائب رئيس مجلس إدارة 'نور للاستثمار' حول إهماله وتقصيره في القيام بمسؤولياته الوظيفية في حينه، إذ إنه كان على علم بحكم منصبه كنائب رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب للشركة خلال تلك الفترة بوجود تلك الممارسات غير السليمة سواء قبل قيام حسام الخرافي بالموافقة على عمليات السداد لمصلحة العملاء محل تلك الممارسات.
وفي ما يلي نورد نص الكتابين الموجهين من البنك المركزي إلى كل من شركتي نور للاستثمار المالي، وأثمان الاستثمارية،
الكتاب الموجه إلى «نور»
جاء في نص كتاب 'المركزي' إلى شركة 'نور': نود الإفادة بأنه بناء على المخالفات التي أسفر عنها التفتيش الذي تم مؤخرا على شركة نور للاستثمار المالي، وكذا ما اكتشف التفتيش من وجود ممارسات غير سليمة مع أطراف ذات علاقة قام بها كل من 'السيد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة المذكورة' نائب رئيس مجلس ادارة الشركة، فقد قرر مجلس ادارة بنك الكويت المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/3/2011، اعتبارهما فاقدين لصلاحية العضوية في مجلس ادارة شركة نور للاستثمار المالي، وذلك استنادا الى الفقرة (و) من البند (1) من المادة (85) من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته، وإعمالا لأحكام المادة (21) من القرار الوزاري الصادر بشأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار، وبمقتضى ما تقدم فإن منصب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، وكذلك منصب نائب رئيس مجلس الادارة للشركة المذكورة قد أصبحا شاغرين.
وننوه في هذا الشأن، إلى أن مقتضى تطبيق الجزاء القانوني السالف ذكره يتطلب عدم تمكين العضو الذي - اعتبر فاقدا للصلاحية، من العودة الى عضوية مجلس ادارة الشركة المذكورة، حيث إن في عودته إهدارا للجزاء الذي وقع عليه، واعتبار أن المخالفات التي ارتكبها كأن لم تكن، وهو ما يشكل عبئا بمصالح الشركة ومصالح المساهمين.
وفي ضوء ما تقدم نضع تحت نظركم الممارسات والتصرفات التي قام بها السيدان المذكوران والتي تمثلت فيما يلي:
1 - قيام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نور للاستثمار المالي بتاريخ 2/12/2008 بالموافقة على قيام الشركة بسداد قيمة عقد وكالة في الاستثمار بمبلغ 8.285 د. ك لمصلحة عميل (طرف ذو صلة) صاحب المحفظة الاستثمارية المحلية رقم (00041) كان قد تم إبرامه بين شركة نور للاستثمار المالي وشركة دار الاستثمار بناء على عقد اتفاق مبرم بين شركة نور للاستثمار المالي والعميل، وذلك إثر تعثر شركة دار الاستثمار عن سداد قيمة عقد الوكالة المشار اليه بالرغم من أن عقد الاتفاق ينص على عدم تحمل شركة نور للاستثمار المالي أية تبعات مالية او قانونية، وقد استتبع ذلك دخول شركة نور للاستثمار المالي في نزاع قضائي مع شركة دار الاستثمار قائم حتى تاريخه، فضلا عن قيامها بتكوين مخصص بنسبة 200 في المئة من قيمة عقد الوكالة المشار إليه بعاليه.
ب - قيام رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة نور للاستثمار المالي بتاريخ 20/1/2009 بالموافقة على قيام شركة نور للاستثمار المالي بسداد قيمة عقد وكالة في الاستثمار بمبلغ 1.683 مليون د.ك يمثل قيمة عقد وكالة بالاستثمار والأرباح المستحقة عليه سبق أن قامت شركة نور للاستثمار المالي بإبرامه مع شركة دار الاستثمار بناء على طلبين مقدمين من شركتي الخرافي للمشاريع وشركة ماك جروب للادارة المشاريع، مذيلين بتوقيع (السيد رئيس مجلس ادارة الشركة) حيث يساهم فيهما ويملك حق الادارة والتوقيع عنهما، ويتعين لدى شركة دار الاستثمار الاولى بمبلغ 1.1 مليون د.ك والثانية بمبلغ 0.5 مليون د.ك، ودون إبرام اية عقود بين شركة نور للاستثمار المالي والعميلين سالف الاشارة اليهما، حيث قامت شركة نور للاستثمار المالي باضافة ذلك المبلغ الى حساب العميلين سالفي الذكر كل بما يخصه، وذلك على الرغم من وجود نزاع قضائي قائم حتى تاريخه بين الشركة وشركة دار الاستثمار في هذا الشأن، وقد استتبع ذلك قيام شركة نور للاستثمار المالي بتكوين مخصص بنسبة 100 في المئة من قيمة عقد الوكالة المشار اليه.
ج - تبين إهمال وتقصير نائب رئيس مجلس ادارة شركة نور للاستثمار المالي في القيام بمسؤولياته الوظيفية في حينه، حيث انه كان على علم بحكم منصبه كنائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة خلال تلك الفترة بوجود تلك الممارسات غير السليمة سواء قبل قيام رئيس مجلس الإدارة بالموافقة على عمليات السداد لمصلحة العملاء محل تلك الممارسات، او بعد عمليات السداد التي تمت بتاريخي 2/12/2008، 20/1/2009 خصما على حساب شركة نور للاستثمار المالي، كما لم يتبين ما يفيد قيامه بعرض اية أمور على مجلس ادارة الشركة بشأن تلك الوقائع، حيث كان يتعين عليه فور علمه بتلك الوقائع ابلاغ مجلس ادارة شركة نور للاستثمار المالي رسميا وتسجيل اعتراضه عليها في محضر مجلس الادارة، وذلك انطلاقا من مسؤولياته الوظيفية في حينه.
الكتاب الموجه
إلى «أثمان الاستثمارية»
وجاء في نص كتاب 'المركزي' إلى شركة 'أثمان الاستثمارية': نود الإفادة أنه بناء على المخالفات التي أسفر عنها التفتيش الذي تم مؤخرا على شركة أثمان الاستثمارية، فقد قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/3/2011 اعتبار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب فاقدا لصلاحية العضوية في مجلس إدارة شركة أثمان الاستثمارية، وذلك استنادا إلى الفقرة 'و' من البند '1' من المادة '85' من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وننوه في هذا الشأن، إلى أن مقتضى تطبيق الجزاء القانوني السالف ذكره يتطلب عدم تمكين عضو مجلس الادارة الفاقد للصلاحية من العودة إلى عضوية مجلس ادارة الشركة المذكورة، حيث إن في عودته إهدارا للجزاء الذي وقع عليه، واعتبار أن المخالفات التي ارتكبها كأن لم تكن، وهو ما يشكل عبثا بمصالح الشركة ومصالح المساهمين.
وفي ضوء ما تقدم نضع تحت نظركم الممارسات والتصرفات التي قام بها السيد المذكور، والتي تمثلت فيما يلي:
بتاريخ 27/8/2008 قام السيد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة بتوقيع عقد شراء نحو 99 في المئة من رأسمال شركة التعليم المتميز للخدمات التعليمية 'أحد المساهمين الرئيسيين لشركة أثمان الاستثمارية' وذلك من شركة المجموعة التعليمية القابضة مقابل مبلغ قدره مليون د.ك بموجب عقد مرابحة موقع منه، وبتاريخ 23/9/2008 قامت الشركة ببيع تلك الأسهم إلى إحدى الشركات 'شركة سما التعليمية والتي يرأس مجلس إدارتها وله حق التوقيع عنها، أحد أعضاء مجلس إدارة شركة أثمان للاستثمار في ذلك الحين' مقابل مبلغ قدره 13 مليون د.ك وبربح قدره 45 ألف د.ك، وقد لوحظ بشأن ذلك ما يلي:
أ - لم يتبين الأسس التي تم الاعتماد عليها لتحديد أسعار الشراء والبيع.
ب - أن القيمة العادلة لتلك الأسهم من واقع تقرير مراقبي حسابات شركة التعليم المتميز للخدمات التعليمية في 31/8/2008 بلغت نحو 3.2 ملايين د.ك.
ج - عدم توافر أية دراسات سواء عند الشراء أو البيع تبرر ارتفاع قيمة الشراء والبيع إلى 13 مليون د.ك بالمقارنة بالقيمة العادلة التي تقدر بنحو 3.2 ملايين د.ك.
د - عدم نقل ملكية تلك الأسهم سواء عند الشراء أو البيع.
- بتاريخ 18/3/2008 قام السيد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة بتوقيع عقد شراء كامل أسهم احدى الشركات 'شركة أثمان الإقليمية للتجارة العامة ـ ذات مسؤولية محدودة'، وذلك من شركة مجموعة عارف القابضة مقابل مبلغ قدره 12.5 مليون د.ك تم سداده '5 ملايين د.ك مرابحة من شركة مجموعة عارف الاستثمارية بعائد قدره 201 ألف د.ك، 7.5 ملايين د.ك يتم إثباته كمديونية' وبتاريخ 4/12/2008 قامت الشركة ببيع الأسهم المشتراة إلى احدى الشركات 'شركة بحار القابضة' مقابل مبلغ قدره 12.9 مليون د.ك مقابل إلغاء المديونيات السابقة، وقد لوحظ بشأن ذلك ما يلي:
أ - لم يتبين الأسس التي تم الاعتماد عليها لتحديد اسعار الشراء والبيع.
ب - ان القيمة العادلة لتلك الأسهم من واقع البيانات المالية لشركة أثمان الإقليمية للتجارة العامة بلغت في ذات وقت الشراء نحو 150 ألف د.ك.
ج - عدم توافر أية دراسات سواء عند الشراء أو البيع تبرر ارتفاع سعر الشراء والبيع إلى نحو 12.5 مليون د.ك بالمقارنة بالقيمة العادلة والتي تقدر بنحو 150 ألف د.ك.
د - عدم نقل ملكية تلك الأسهم سواء عند الشراء أو البيع.
بتاريخ 4/2/2010 قامت الشركة ممثلة في رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة بشراء كامل أسهم شركة المنصة لصيانة الحقول 'أحد المساهمين بشركة أثمان الاستثمارية'، والتي تشمل أصولها عدد 19.360 ألف سهم من أسهم شركة المواساة القابضة، وذلك من شركة المزون للتجارة العامة مقابل مبلغ قدره 6.795 ألف د.ك، وقد لوحظ بشأن ذلك ما يلي:
أ - عدم توافر أية دراسات لشراء تلك الأسهم.
ب - أن إجمالي حقوق الملكية لشركة المنصة لصيانة الحقول تبلغ نحو 221 ألف د.ك، وأن سعر سهم شركة المواساة القابضة وفقا لآخر سعر في 28/1/2010 'آخر يوم قبل التوقف عن التداول' بلغ نحو 180 فلسا/ للسهم وبإجمالي قيمة الأسهم المملوكة لشركة المنصة لصيانة الحقول بنحو 3.485 آلاف د.ك ألا أنه لوحظ قيام الشركة بتقييم سعر السهم على أساس 351 فلسا/ للسهم دون بيان الأسس التي تم الاعتماد عليها لتحديد هذا السعر.
ج - لم يتبين أساس تحديد سعر الشراء بنحو 6.795 آلاف د.ك على الرغم من أن القيمة العادلة تبلغ نحو 3.706 آلاف د.ك.
د - لم يتم نقل ملكية الاسهم حتى تاريخ انتهاء التفتيش.
14 أبريل, 2011
المصدر: الجريدة الكويتية
قرر بنك الكويت المركزي توقيع عقوبات على رئيس مجلس إدارة «نور للاستثمار» ونائبه، ورئيس مجلس إدارة «أثمان الاستثمارية»، واعتبرهم فاقدين صلاحية عضوياتهم في شركتيهم.
وجه بنك الكويت المركزي الأسبوع الماضي كتابين إلى شركتي نور للاستثمار المالي، وأثمان الاستثمارية، تضمنا مخالفات عديدة ارتكبتها الشركتان بناء على عملية التفتيش التي أجراها 'المركزي' معهما.
وكان من أبرز قرارات 'المركزي' قراره بفقدان كل من رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لـ'أثمان'، وكذلك رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لـ'نور للاستثمار المالي' ونائبه، لصلاحية العضوية في مجلسي إدارة الشركتين، ومنعهم من العودة إليها حتى لا يتم العبث بمصالح الشركة ومساهميها.
واستند 'المركزي' في قراراته هذه إلى العديد من الممارسات المخالفة التي قام بها المذكورون، تضمنت قيام بدر بوراشد بشراء أغلبية أسهم شركات 'المنصة لصيانة الحقول' و'أثمان الإقليمية للتجارة العامة' و'التعليم المتميز للخدمات التعليمية'، علماً بأن هذه الشركات يرأس مجالس إدارتها أعضاء في مجلس إدارة أثمان وبيعها على أعضاء مجلس آخرين، وجميعها افتقدت تبيان الأسس المعتمدة في البيع والشراء، وبانخفاض عن القيمة العادلة لسهم الشركة حسب تقرير مراقبي الحسابات وعدم توافر أية دراسات في البيع، وعدم نقل ملكية تلك الأسهم سواء عند الشراء أو البيع.
أما رئيس مجلس إدارة 'نور'، فتمثلت مخالفاته في قيامه بالموافقة على قيام الشركة بسداد قيمة عقد وكالة في الاستثمار بمبلغ 8.285 د.ك لمصلحة عميل (طرف ذو صلة) وتكوين مخصص بنسبة 200 في المئة من قيمته في ميزانية الشركة.
ويضاف إلى ذلك قيامه بالموافقة على قيام شركة نور للاستثمار المالي بسداد قيمة عقد وكالة في الاستثمار بمبلغ 1.683 مليون د. ك يمثل قيمة عقد وكالة بالاستثمار والأرباح المستحقة عليه سبق أن قامت شركة نور للاستثمار المالي بإبرامه مع شركة دار الاستثمار، وذلك على الرغم من وجود نزاع قضائي قائم حتى تاريخه بين الشركة وشركة دار الاستثمار في هذا الشأن، ما أدى إلى تكوين مخصص في ميزانية الشركة بلغ 100 في المئة من قيمة العقد.
إهمال وتقصير
وتركزت مخالفة نائب رئيس مجلس إدارة 'نور للاستثمار' حول إهماله وتقصيره في القيام بمسؤولياته الوظيفية في حينه، إذ إنه كان على علم بحكم منصبه كنائب رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب للشركة خلال تلك الفترة بوجود تلك الممارسات غير السليمة سواء قبل قيام حسام الخرافي بالموافقة على عمليات السداد لمصلحة العملاء محل تلك الممارسات.
وفي ما يلي نورد نص الكتابين الموجهين من البنك المركزي إلى كل من شركتي نور للاستثمار المالي، وأثمان الاستثمارية،
الكتاب الموجه إلى «نور»
جاء في نص كتاب 'المركزي' إلى شركة 'نور': نود الإفادة بأنه بناء على المخالفات التي أسفر عنها التفتيش الذي تم مؤخرا على شركة نور للاستثمار المالي، وكذا ما اكتشف التفتيش من وجود ممارسات غير سليمة مع أطراف ذات علاقة قام بها كل من 'السيد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة المذكورة' نائب رئيس مجلس ادارة الشركة، فقد قرر مجلس ادارة بنك الكويت المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/3/2011، اعتبارهما فاقدين لصلاحية العضوية في مجلس ادارة شركة نور للاستثمار المالي، وذلك استنادا الى الفقرة (و) من البند (1) من المادة (85) من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته، وإعمالا لأحكام المادة (21) من القرار الوزاري الصادر بشأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار، وبمقتضى ما تقدم فإن منصب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، وكذلك منصب نائب رئيس مجلس الادارة للشركة المذكورة قد أصبحا شاغرين.
وننوه في هذا الشأن، إلى أن مقتضى تطبيق الجزاء القانوني السالف ذكره يتطلب عدم تمكين العضو الذي - اعتبر فاقدا للصلاحية، من العودة الى عضوية مجلس ادارة الشركة المذكورة، حيث إن في عودته إهدارا للجزاء الذي وقع عليه، واعتبار أن المخالفات التي ارتكبها كأن لم تكن، وهو ما يشكل عبئا بمصالح الشركة ومصالح المساهمين.
وفي ضوء ما تقدم نضع تحت نظركم الممارسات والتصرفات التي قام بها السيدان المذكوران والتي تمثلت فيما يلي:
1 - قيام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نور للاستثمار المالي بتاريخ 2/12/2008 بالموافقة على قيام الشركة بسداد قيمة عقد وكالة في الاستثمار بمبلغ 8.285 د. ك لمصلحة عميل (طرف ذو صلة) صاحب المحفظة الاستثمارية المحلية رقم (00041) كان قد تم إبرامه بين شركة نور للاستثمار المالي وشركة دار الاستثمار بناء على عقد اتفاق مبرم بين شركة نور للاستثمار المالي والعميل، وذلك إثر تعثر شركة دار الاستثمار عن سداد قيمة عقد الوكالة المشار اليه بالرغم من أن عقد الاتفاق ينص على عدم تحمل شركة نور للاستثمار المالي أية تبعات مالية او قانونية، وقد استتبع ذلك دخول شركة نور للاستثمار المالي في نزاع قضائي مع شركة دار الاستثمار قائم حتى تاريخه، فضلا عن قيامها بتكوين مخصص بنسبة 200 في المئة من قيمة عقد الوكالة المشار إليه بعاليه.
ب - قيام رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة نور للاستثمار المالي بتاريخ 20/1/2009 بالموافقة على قيام شركة نور للاستثمار المالي بسداد قيمة عقد وكالة في الاستثمار بمبلغ 1.683 مليون د.ك يمثل قيمة عقد وكالة بالاستثمار والأرباح المستحقة عليه سبق أن قامت شركة نور للاستثمار المالي بإبرامه مع شركة دار الاستثمار بناء على طلبين مقدمين من شركتي الخرافي للمشاريع وشركة ماك جروب للادارة المشاريع، مذيلين بتوقيع (السيد رئيس مجلس ادارة الشركة) حيث يساهم فيهما ويملك حق الادارة والتوقيع عنهما، ويتعين لدى شركة دار الاستثمار الاولى بمبلغ 1.1 مليون د.ك والثانية بمبلغ 0.5 مليون د.ك، ودون إبرام اية عقود بين شركة نور للاستثمار المالي والعميلين سالف الاشارة اليهما، حيث قامت شركة نور للاستثمار المالي باضافة ذلك المبلغ الى حساب العميلين سالفي الذكر كل بما يخصه، وذلك على الرغم من وجود نزاع قضائي قائم حتى تاريخه بين الشركة وشركة دار الاستثمار في هذا الشأن، وقد استتبع ذلك قيام شركة نور للاستثمار المالي بتكوين مخصص بنسبة 100 في المئة من قيمة عقد الوكالة المشار اليه.
ج - تبين إهمال وتقصير نائب رئيس مجلس ادارة شركة نور للاستثمار المالي في القيام بمسؤولياته الوظيفية في حينه، حيث انه كان على علم بحكم منصبه كنائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة خلال تلك الفترة بوجود تلك الممارسات غير السليمة سواء قبل قيام رئيس مجلس الإدارة بالموافقة على عمليات السداد لمصلحة العملاء محل تلك الممارسات، او بعد عمليات السداد التي تمت بتاريخي 2/12/2008، 20/1/2009 خصما على حساب شركة نور للاستثمار المالي، كما لم يتبين ما يفيد قيامه بعرض اية أمور على مجلس ادارة الشركة بشأن تلك الوقائع، حيث كان يتعين عليه فور علمه بتلك الوقائع ابلاغ مجلس ادارة شركة نور للاستثمار المالي رسميا وتسجيل اعتراضه عليها في محضر مجلس الادارة، وذلك انطلاقا من مسؤولياته الوظيفية في حينه.
الكتاب الموجه
إلى «أثمان الاستثمارية»
وجاء في نص كتاب 'المركزي' إلى شركة 'أثمان الاستثمارية': نود الإفادة أنه بناء على المخالفات التي أسفر عنها التفتيش الذي تم مؤخرا على شركة أثمان الاستثمارية، فقد قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/3/2011 اعتبار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب فاقدا لصلاحية العضوية في مجلس إدارة شركة أثمان الاستثمارية، وذلك استنادا إلى الفقرة 'و' من البند '1' من المادة '85' من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وننوه في هذا الشأن، إلى أن مقتضى تطبيق الجزاء القانوني السالف ذكره يتطلب عدم تمكين عضو مجلس الادارة الفاقد للصلاحية من العودة إلى عضوية مجلس ادارة الشركة المذكورة، حيث إن في عودته إهدارا للجزاء الذي وقع عليه، واعتبار أن المخالفات التي ارتكبها كأن لم تكن، وهو ما يشكل عبثا بمصالح الشركة ومصالح المساهمين.
وفي ضوء ما تقدم نضع تحت نظركم الممارسات والتصرفات التي قام بها السيد المذكور، والتي تمثلت فيما يلي:
بتاريخ 27/8/2008 قام السيد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة بتوقيع عقد شراء نحو 99 في المئة من رأسمال شركة التعليم المتميز للخدمات التعليمية 'أحد المساهمين الرئيسيين لشركة أثمان الاستثمارية' وذلك من شركة المجموعة التعليمية القابضة مقابل مبلغ قدره مليون د.ك بموجب عقد مرابحة موقع منه، وبتاريخ 23/9/2008 قامت الشركة ببيع تلك الأسهم إلى إحدى الشركات 'شركة سما التعليمية والتي يرأس مجلس إدارتها وله حق التوقيع عنها، أحد أعضاء مجلس إدارة شركة أثمان للاستثمار في ذلك الحين' مقابل مبلغ قدره 13 مليون د.ك وبربح قدره 45 ألف د.ك، وقد لوحظ بشأن ذلك ما يلي:
أ - لم يتبين الأسس التي تم الاعتماد عليها لتحديد أسعار الشراء والبيع.
ب - أن القيمة العادلة لتلك الأسهم من واقع تقرير مراقبي حسابات شركة التعليم المتميز للخدمات التعليمية في 31/8/2008 بلغت نحو 3.2 ملايين د.ك.
ج - عدم توافر أية دراسات سواء عند الشراء أو البيع تبرر ارتفاع قيمة الشراء والبيع إلى 13 مليون د.ك بالمقارنة بالقيمة العادلة التي تقدر بنحو 3.2 ملايين د.ك.
د - عدم نقل ملكية تلك الأسهم سواء عند الشراء أو البيع.
- بتاريخ 18/3/2008 قام السيد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة بتوقيع عقد شراء كامل أسهم احدى الشركات 'شركة أثمان الإقليمية للتجارة العامة ـ ذات مسؤولية محدودة'، وذلك من شركة مجموعة عارف القابضة مقابل مبلغ قدره 12.5 مليون د.ك تم سداده '5 ملايين د.ك مرابحة من شركة مجموعة عارف الاستثمارية بعائد قدره 201 ألف د.ك، 7.5 ملايين د.ك يتم إثباته كمديونية' وبتاريخ 4/12/2008 قامت الشركة ببيع الأسهم المشتراة إلى احدى الشركات 'شركة بحار القابضة' مقابل مبلغ قدره 12.9 مليون د.ك مقابل إلغاء المديونيات السابقة، وقد لوحظ بشأن ذلك ما يلي:
أ - لم يتبين الأسس التي تم الاعتماد عليها لتحديد اسعار الشراء والبيع.
ب - ان القيمة العادلة لتلك الأسهم من واقع البيانات المالية لشركة أثمان الإقليمية للتجارة العامة بلغت في ذات وقت الشراء نحو 150 ألف د.ك.
ج - عدم توافر أية دراسات سواء عند الشراء أو البيع تبرر ارتفاع سعر الشراء والبيع إلى نحو 12.5 مليون د.ك بالمقارنة بالقيمة العادلة والتي تقدر بنحو 150 ألف د.ك.
د - عدم نقل ملكية تلك الأسهم سواء عند الشراء أو البيع.
بتاريخ 4/2/2010 قامت الشركة ممثلة في رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة بشراء كامل أسهم شركة المنصة لصيانة الحقول 'أحد المساهمين بشركة أثمان الاستثمارية'، والتي تشمل أصولها عدد 19.360 ألف سهم من أسهم شركة المواساة القابضة، وذلك من شركة المزون للتجارة العامة مقابل مبلغ قدره 6.795 ألف د.ك، وقد لوحظ بشأن ذلك ما يلي:
أ - عدم توافر أية دراسات لشراء تلك الأسهم.
ب - أن إجمالي حقوق الملكية لشركة المنصة لصيانة الحقول تبلغ نحو 221 ألف د.ك، وأن سعر سهم شركة المواساة القابضة وفقا لآخر سعر في 28/1/2010 'آخر يوم قبل التوقف عن التداول' بلغ نحو 180 فلسا/ للسهم وبإجمالي قيمة الأسهم المملوكة لشركة المنصة لصيانة الحقول بنحو 3.485 آلاف د.ك ألا أنه لوحظ قيام الشركة بتقييم سعر السهم على أساس 351 فلسا/ للسهم دون بيان الأسس التي تم الاعتماد عليها لتحديد هذا السعر.
ج - لم يتبين أساس تحديد سعر الشراء بنحو 6.795 آلاف د.ك على الرغم من أن القيمة العادلة تبلغ نحو 3.706 آلاف د.ك.
د - لم يتم نقل ملكية الاسهم حتى تاريخ انتهاء التفتيش.
ممكن ندمجهم مع بعض حتى نستفيد من النقاش المطروح ؟ 
