كتب – أحمد عاشور:
علمت «
المال»، من مصادر مطلعة، أن الشركة المصرية - الكويتية طلبت من الحكومة الحصول على قطعة أرض إضافية مساحتها 14 ألف فدان تضم الأراضى محل النزاع بمنطقة أرض العياط فى محافظة الجيزة، مقابل سداد فروق الأسعار نفسها التى عرضتها الحكومة لتغيير نشاط 26 ألف فدان تقع تحت ولاية الشركة حاليًا.
وأضافت المصادر أن الشركة الكويتية طلبت زيادة مساحات الأراضى التى ستحصل عليها فى منطقة العياط لتصل إلى 40 ألف فدان، تستغل بالكامل للنشاط العمرانى، مقابل سداد 47 مليار جنيه.
ولفتت المصادر إلى أن الشركة طلبت خلال اجتماع عقد فى الكويت منذ أيام الحصول على فترة زمنية كافية لتنفيذ المشروع.
وأعلنت «المصرية - الكويتية» مؤخرًا أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تتجاوز الـ400 مليار جنيه، فى حال التوصل لتسوية مع الجانب المصرى.
ورغم أن الدكتورة نجلاء الأهوانى، وزيرة التعاون الدولى، المنسق العام للجنة تسوية عقود الاستثمار برئاسة الوزراء، وأشرف سالمان، وزير الاستثمار، أكدا أن الحكومة عرضت بديلين على المستثمر الكويتى أولهما سداد 47 مليار جنيه فروق تحويل نشاط 26 ألف فدان من الاستخدام الزراعى للعمرانى، والثانى البدء فى عمليات استصلاح كامل المساحات مع منح مهلة زمنية جديدة، لكن اللواء أشرف عبدالعزيز، المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أكد أن الحكومة لن توافق على تحويل أراضى شركة المصرية الكويتية بالعياط للاستخدام السكنى، لافتًا إلى أن وزارة الرى أوضحت أن المياه جاهزة لبدء استصلاح كامل المساحة البالغة 26 ألف فدان.
كما أكد عبدالعزيز، فى تصريحات سابقة، أن المستثمر الكويتى ليس جادًا فى سداد أسعار تحويل نشاط الأراضى للاستخدام العمرانى.