“الإسلامي للتنمية”: عازمون على إسقاط مجلس إدارة «الدولية للإجارة»نشر في 10, April 2011 :: الساعه 5:01 pm
شارك هذه المقالة
أصدر المحامي عبدالرحمن الحميدان تصريحا، باسم القائمة الجديدة المرشحة لخوض الانتخابات المقبلة في الجمعية العمومية المقبلة لشركة الدولية للإجارة والاستثمار، المزمع عقدها في مقر وزارة التجارة والصناعة الخميس المقبل، وذلك لإقالة ما تبقى من مجلس الإدارة الحالي الذي سقط قانونيا (ما بين استقالة وإسقاط عضوية خمسة من أعضائه، والمكون أصلا من سبعة أعضاء) وتشكيل مجلس جديد.
وأوضح أن القائمة الجديدة تضم تحالفاً من صغار المساهمين مع البنك الإسلامي للتنمية، وتحظى بدعم متميز ومتين من قبل الدائنين وبقية المساهمين والجهات الحكومية، إضافة إلى المحافظ والصناديق الاستثمارية.
إعادة هيكلة
وأشار إلى أن مجلس الإدارة الجديد سيسعى إلى تحقيق إعادة هيكلة واقعية للشركة قابلة للتطبيق بالاتفاق مع الدائنين والجهات الرسمية المعنية، ويأتي هذا التحرك بعد أن عبرت مجموعة تضم صغار المساهمين، إضافة إلى البنك الإسلامي للتنمية بصفته ثاني أكبر مساهم في الشركة، عن خيبة أملهم وامتعاضهم من أداء مجلس الإدارة الحالي.
وأضاف: “مما حدا بممثلي البنك الإسلامي للتنمية إلى تقديم استقالاتهم المسببة من عضوية مجلس إدارة الشركة، احتجاجا على تخبط وفشل مجلس الإدارة الحالي في اتخاذ خطوات عملية من شأنها إنقاذ الشركة من مصيرها المجهول”.
وأفاد بأن التحرك الذي يقوده صغار المساهمين مع البنك الإسلامي للتنمية لتغيير مجلس الإدارة الحالي أصبح أمرا ضروريا ومطلبا رئيسيا وملحا بعد أن أبدى غالبية الدائنين عدم رغبتهم في التعاون مع المجلس الحالي، وبعد أن أدركوا عدم جدية المجلس الحالي في حل الملفات العالقة وبروز مخالفات عديدة وتجاوزات في إدارة الشركة والشركات التابعة، الأمر الذي لا يمكن تجاهله والسكوت عنه، إضافة إلى محاولة الإدارة الحالية الإخلال بحقوق وأموال الدائنين والمساهمين على حد سواء.
شطب الشركة
وأشار إلى أن اجتماع الجمعية العمومية المقبل سيكون عاملا حاسما لاستمرار كيان الشركة، لاسيما بعد أن وجه بنك الكويت المركزي إنذارا ومهلة نهائية لمجلس الإدارة الحالي بشطب الشركة (التي تنتهي في العاشر من شهر مايو المقبل) لاستيفاء المتطلبات والشروط اللازمة من قبل البنك المركزي لتحقيق اعتبارات الدائنين وتوفير السبل الكفيلة لهيكلة الشركة.
وتابع: “وتقوم هذه السبل على أساس ضخ سيولة في رأس المال وموافقة الدائنين عليها، إضافة إلى تثبيت وتطوير أصول الشركة وتعزيز قدراتها وتقديم ميزانيات وبيانات مفصلة وحقيقية للوضع المالي للشركة”.
وناشد الحميدان جميع المساهمين المشاركة في إنقاذ الشركة عن طريق مساندة قائمة تحالف صغار المساهمين مع البنك الإسلامي، وضرورة تسلم بطاقات الدعوة الخاصة لحضور الجمعية العمومية المقبلة من مقر الشركة، والحرص على حضور الجمعية العمومية للتصويت على إقالة المجلس الحالي.
وكذلك تشكيل مجلس إدارة جديد تكون أهم أولوياته الحفاظ على حقوق الشركة وحقوق المساهمين وإعادة هيكلة الشركة ومديونياتها وإنقاذ الشركة من كبوتها ونقلها إلى واقع أفضل وبإدارة متميزة وقوية قادرة على مواجهة التحديات والصعاب وتلبية متطلبات المرحلة المقبلة لضمان إعادة الشركة إلى مسارها الصحيح.
