ابوناصر العتيبي
عضو نشط
ما الفائدة من التحول الى قابضة....!!
اتمنئ احد يفيدنا
اتمنئ احد يفيدنا
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
شركة الامتياز للاستثمار ...( الامتياز ) .
- بادئ الموضوع الوحيد 1974
- تاريخ البدء
- الحالة
al7boob_77
عضو نشط
القابضه معناته انها تملك مجموعه من الشركات او تمتلك نسبه لا تقل عن 50% او 51% من مجلس ادارات هذي الشركات
والميزه اذا كانت هذي الشركات جيده ومدره للربح بشكل مستمر
مثل ما تقول عندك شركه كبيره تقوم تجزء العمل لعدت شركات علشان يسهل العمل والاداره
ان شاء الله تكون الصوره وضحت لك
طبعا اغلب شركاتها اللى تمتلكها بنسبة 100% او قريب من هالنسبه هذي
ولكن كل شركه لها اداره واستقلاليه بالاداره وبالميزانيه وبالارباح وكل شركه تكون محتلفة النشاط
عندك سلف
عضو مميز
عذرا
لا نندفع وننخدع بتقييم ادارات شركات الاستثمار بناءا على تصريحات مصاغة بطريقة بها تلاعب بالالفاظ
ومحاولة ايهام القاريء بان الشركة فوق النخل
وفي الواقع هي غارقة بالديون والالتزامات الله يعلم كيف سيتم التعامل معاها
من وجهة نظري الشخصية شركة الامتياز مقيمة باكثر من قيمتها الحقيقية
وهي شبيهة بشركة دار الاستثمار ايام 2005
واسف اذا كان كلامي لم يعجب البعض ليتعبرها وجهة نظر لا اكثر
investor100
عضو نشط
- التسجيل
- 3 أبريل 2010
- المشاركات
- 433
اخي الكريم .. عيبنا اننا لا نقرأ و لا نفقه عندما نقرأ.. اخي العزيز هل قراـ ميزانيات الامتياز؟؟ هل تعلم ان الامتياز سددت اكثر من 70% من ديونها و قيمة السداد حتى الان يفوق ال 330 مليون دينار كويتي اي بعكس دار الاستثمار تماماً!!!
اعجب منك و من غيرك و من اي شخص يفند و يتكلم دون ارقام او دلائل... كفانا اشاعات و كفانا تشكيك.. ستقول لي ان لدي اسهم بالشركة و الله انني لا املك سهم واحد بالشركة و سوف اشتري ان شاء الله بالقريب العاجل..
اخي الفاضل هل دار الاستثمار او غيرها استطاعت سداد ديونها كالامتياز و هل توزع ارباح سنوياً و في عز الازمه الماليه؟؟
الكلام يطول ... هل قرأت خبر امس عن تخارج مهم للامتياز؟؟ الان الشطاره بسداد الالتزامات فقط التي لم يستطع احد سدادها فما بالك بسداد اكثر من 330 مليون دينار و توزيع ارباح ... بلا شك الامتياز الوحيده التي توزع ارباح و تسدد بأنتظام
عندك سلف
عضو مميز
شاكر لك التعليق...
وجه المقارنة الذي قصدته بين الدار والامتياز كان على طريقة الادارة وليس الوضع الحالي...
فلا شك ان وضع الامتياز الحالي افضل بكثيير من وضع الدار...
لكن وجهة نظري هي ان اسلوب الادارة المتبعة في الامتياز هوهو الاسلوب الذي كانت تتبعه الدار...
ومن الامثلة التي اعنيها...
النفخ بقيمة الاصول واعادة تقييمها بقيم اكثر من ما تستحق...
وتسجيلها على انها ارباح....
وتوزيع ارباح على الموظفين والادارة تحديدا بحجة تحقيق ارباح...مع العلم بانها غير حقيقية....
والمثال الاخر...
تنفيع المقربين والملاك الرئيسين على حساب المساهمين...
عن طريق شراء اصول منهم
او اخذ عمولات
او اي طريقة قد تكون مقبولة قانونيا بل وحتى شرعيا...لكنها تخالف الاعراف والادارة المتحفظة والحريصة على اموال المساهمين
عموما... لست من الاشخاص غير المطلعين على الميزانيات ....واتمنى تقرأ مشاركاتي عن الدار عندما كانت بسعر الدينار
واكرر هذه وجهة نظر لست مجرا على الاخذ بها
investor100
عضو نشط
- التسجيل
- 3 أبريل 2010
- المشاركات
- 433
شاكر لك التعليق...
وجه المقارنة الذي قصدته بين الدار والامتياز كان على طريقة الادارة وليس الوضع الحالي...
فلا شك ان وضع الامتياز الحالي افضل بكثيير من وضع الدار...
لكن وجهة نظري هي ان اسلوب الادارة المتبعة في الامتياز هوهو الاسلوب الذي كانت تتبعه الدار...
ومن الامثلة التي اعنيها...
النفخ بقيمة الاصول واعادة تقييمها بقيم اكثر من ما تستحق...
وتسجيلها على انها ارباح....
وتوزيع ارباح على الموظفين والادارة تحديدا بحجة تحقيق ارباح...مع العلم بانها غير حقيقية....
والمثال الاخر...
تنفيع المقربين والملاك الرئيسين على حساب المساهمين...
عن طريق شراء اصول منهم
او اخذ عمولات
او اي طريقة قد تكون مقبولة قانونيا بل وحتى شرعيا...لكنها تخالف الاعراف والادارة المتحفظة والحريصة على اموال المساهمين
عموما... لست من الاشخاص غير المطلعين على الميزانيات ....واتمنى تقرأ مشاركاتي عن الدار عندما كانت بسعر الدينار
واكرر هذه وجهة نظر لست مجرا على الاخذ بها
اولاً اشكر ردك الراقي ولك الحق بالتعبير عن رأيك بكل اريحيه... عزيزي ذكرت ان هناك عمولات و تنفيع ...الخ هل لك ان تزودنا بهذه المعلومات ؟؟ هل هناك دليل على هذا الكلام؟؟!!
اخي الفاضل انا لا زلت اقول لك انه لا يوجد اي تشابه بين الدار و الامتياز .. اسلوب الاداره مختلف تماماً
بالنسبه لنفخ اسعار الاصول .. ارجع الى كلام المدققين و المقيمين لأصول الامتياز و ما قالت الاداره عن اصولها في جمعياتها العموميه انها تعتمد تقييم الاصول بأسعار اقل من السوق او نفسها بالضبط لتتجنب ذلك الامر.. و الاشاعات تطارد كل ناجح مع الاسف!!
لولا توفيق الله لما كان هناك ارباح محققه لما كانت هذه التوزيعات طوال السنوات الماضيه... لولا ان دراسه و تصور واضحه للشركة لما وقفت من جديد و سددت اكثر من 70% من ديونها..
عزيزي كما ذكرت انا سلفاً الشطار بالسداد و ليس التوزيع حاليأً فما بالك بسداد و توزيع سنوي.. و تخارج سهل من الاصول في المقابل تعاني كل الشركات من التخارج و لا تجد من يشتري او الشراء يكون بخساره..
مع الاسف ان بعض الناس وصل فيهم الحسد الى تشويه اي شركة ناجحه بأدائها و الهدف غامض.. شكرا لك مره اخرى اخي الفاضل
AL-3raab_ku
عضو نشط
- التسجيل
- 3 يناير 2009
- المشاركات
- 1,235
للتذكير وعدم الاندفاع بالبيع
اللي يصبر راح ينول
لا تراقبون البورصة سهمكم طيب
al7boob_77
عضو نشط
كلامك صحيح ميه بالميه تقريبا عندهم ارباح بنهاية السنه بحدود 40 مليون تنقص او تزيد شويه
والحين راح يعلنون الربع الثاني محمل بارباح وهذي بشاره حق حواني اللى عندهم صبر
السهم هذي الفتره ما يصلح للمضاربه ويبي واحد قلبه جامد يشتري وينطر
لو السوق ما نزل كان السهم صاعد فوق حيل بس السوق لما ينزل تقريبا كل الاسهم تتاثر وتنزل ولكن في اللى ينزل شوي وفي اللى ينزل رواري ( مثل بيت التمويل الخليجي )
السهم جيد للشراء بهذي الاسعار
السهم عنده هدف بحدود ال 240 مبدئيا اذا صعد ما راح ينلحق وان شاء الله خير
اللى يبي يشتري حياه الله واللى خايف بكيفه
ملاحظه : اسهم الخزينه صفر من اول ما نزل للسوق ممكن في اي وقت الشركه تشتري اسهم خزينه وتصعد السهم
والسهم له ملاك كبار
ابوناصر العتيبي
عضو نشط
اخواني الي جاوبو على سؤالي
جزاكم الله خير
جزاكم الله خير
بوراشد جروب
عضو مميز
بصراحة كلام الزبيد صحيح مية بالمية ..
بس مشكلتنا نبحث عن الربح السريع .. والصعود الصاروخي
والا لو فينا صبر ونخش الاسهم تحت البلاطة .. كنا نشوف خير
ومشكلتنا الاساسية بالماستر الموسوي اللي يدخل ويطلع من السهم بدون حسيب ولا رقيب
صح .. هذي مشكلتنا مع الاسهم نبي السهم نشتري اليوم ونربح بنفس اليوم
إن شاء الله راح افتح صفحة تحليلية مع استفتاء ... بعد إذنكم إخواني أهل الدار ..
بوراشد جروب
عضو مميز
صح .. هذي مشكلتنا مع الاسهم نبي السهم نشتري اليوم ونربح بنفس اليوم
إن شاء الله راح افتح صفحة تحليلية مع استفتاء ... بعد إذنكم إخواني أهل الدار ..
تفضلوا يا إخوان وارجوا المشاركة في الإستفتاء وشكرا
http://www.indexsignal.com/forum/showthread.php?p=3536770#pos***36770
Q8-Fund.Manager
عضو نشط
الراي العام 11/07/2011
«الامتياز للاستثمار»
تشتري 4.97 في المئة من «الرتاج»
تشتري 4.97 في المئة من «الرتاج»
أكدت مصادر ذات صلة ان الجهات المعنية في سوق الاوراق المالية تلقت طلباً من شركة «الامتياز للاستثمار» لشراء حصة تصل الى 4.97 في المئة من رأسمال شركة «الرتاج للاستثمار» بسعر 100 فلس للسهم.
وقالت المصادر ان الطرف البائع هو شركة المثنى للاستثمار، لافتة الى ان الطرفين قدما الأوراق المطلوبة لتنفيذ الصفقة التي لا تتطلب الحصول على موافقة هيئة أسواق المال باعتبارها أقل من 5 في المئة.
وقالت المصادر ان الطرف البائع هو شركة المثنى للاستثمار، لافتة الى ان الطرفين قدما الأوراق المطلوبة لتنفيذ الصفقة التي لا تتطلب الحصول على موافقة هيئة أسواق المال باعتبارها أقل من 5 في المئة.
al7boob_77
عضو نشط
ممكن معلومه عن شركة الرتاج ؟ اللى اعرفه تملكها المثنى يعني بيت التمويل بس نبي معلومات اكثر للى عنده ؟
Q8-Fund.Manager
عضو نشط
كبار المساهمين في الرتاج
شركة الإمتياز للاستثمار
شركة بروة العقارية – دولة قطر
الشركة الكويتية العقارية القابضة
الشركة الكويتية للاستثمار
شركة الأمان للاستثمار
شركة التمدين الاستثمارية
شركة بوبيان للبتروكيماويات
شركة بيت الأوراق المالية
الشركة جراند للإنماء العقاري والسياحي
شركة وفرة للاستثمار الدولي
شركة المصالح الاستثمارية
بيت الزكاة
شركة منافع للاستثمار
شركة أبناء أحمد صالح كعكي وأولاده – المملكة العربية السعودية
شركة أعيان للإجارة والاستثمار
شركة الأنوار القابضة – سلطنة عمان
شركة جيران القابضة
شركة عمار للتمويل والإجارة
شركة مجموعة خدمات الحج والعمرة - مشاعر
مجموعة دخيل الجسار وأولاده
شركة إدارة الأملاك العقارية-(ريم)
شركة أولاد سلطان عجيل للتجارة العامة والمقاولات
شركة البناء والمقاولات
شركة الخليج للتفتيش الدولية
شركة الروابط القابضة
شركة الشرق الأوسط للاستثمار – سلطنة عمان
شركة باب الخير للتجارة العامة والمقاولات
شركة مجمعات الأسواق التجارية الكويتية
شركة منابر للاستثمار – مملكة البحرين
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
شركة بروة العقارية – دولة قطر
الشركة الكويتية العقارية القابضة
الشركة الكويتية للاستثمار
شركة الأمان للاستثمار
شركة التمدين الاستثمارية
شركة بوبيان للبتروكيماويات
شركة بيت الأوراق المالية
الشركة جراند للإنماء العقاري والسياحي
شركة وفرة للاستثمار الدولي
شركة المصالح الاستثمارية
بيت الزكاة
شركة منافع للاستثمار
شركة أبناء أحمد صالح كعكي وأولاده – المملكة العربية السعودية
شركة أعيان للإجارة والاستثمار
شركة الأنوار القابضة – سلطنة عمان
شركة جيران القابضة
شركة عمار للتمويل والإجارة
شركة مجموعة خدمات الحج والعمرة - مشاعر
مجموعة دخيل الجسار وأولاده
شركة إدارة الأملاك العقارية-(ريم)
شركة أولاد سلطان عجيل للتجارة العامة والمقاولات
شركة البناء والمقاولات
شركة الخليج للتفتيش الدولية
شركة الروابط القابضة
شركة الشرق الأوسط للاستثمار – سلطنة عمان
شركة باب الخير للتجارة العامة والمقاولات
شركة مجمعات الأسواق التجارية الكويتية
شركة منابر للاستثمار – مملكة البحرين
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
al7boob_77
عضو نشط
يعطيك العافيه اخي العزيز .... بس شنو وضعها المالي ارباحها للسنتين الماليتين اللى راحوا ؟ 2009 و 2010 هل عندك معلومه عن ارباحهم ؟ وجم راس مالها ؟
Q8-Fund.Manager
عضو نشط
كونا 23/07/2011
نائب رئيس مجلس ادارة "الامتياز للاستثمار":
الأزمة المالية العالمية لم تؤثر على أنشطة الشركة
الأزمة المالية العالمية لم تؤثر على أنشطة الشركة
اكد نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة (الامتياز للاستثمار) علي الزبيد ان الأزمة المالية العالمية لم تؤثر في أنشطة شركة الامتياز حيث لديها أصول أبقت عليها وهناك أصول تخارجت منها حسب مصلحة الشركة.
جاء ذلك في الحلقة النقاشية التي نظمتها الشركة اليوم وحضرها 41 مشاركا منها ومن الشركات الزميلة والتابعة تحت عنوان (المسببات الحقيقية للأزمة المالية العالمية وتداعياتها).
وقال الزبيد ان الحلقة النقاشية جاءت لتشكل فرصة لمناقشة الازمة المالية العالمية من خلال المشاهدة الجماعية للفيلم الوثائقي الذي يتحدث عنها واستخلاص الدروس الاقتصادية من الازمة.
واضاف ان شركة الامتياز حققت عوائد طيب والدخول خلال الازمة في استثمارات بقيمة 70 الى 100 مليون دينار كما سددت الشركة ما نسبته 80 في المئة من الديون الموجودة عليها مشيرا الى ان رأس مال الشركة هو 123 مليون دينار فيما حقوق الملاك 70 مليونا.
واوضح أن القطاع الخاص يعتمد على مشاريع الحكومة وليس مؤسسا كي يقوم بذاته والوضع سيبقى على حاله أو سيكون أسوأ مؤكدا أن الفرص ما زالت متاحة "وأننا لسنا على عجل وننظر للفرص بأريحية ونريد فرصا متكاملة مع أنشطتنا وأن تكون الفرص مدرة للعوائد".
يذكر انه قبل بدء الحلقة النقاشية تم عرض فيلم وثائقي عن الازمة المالية تناول بعض الدروس الاقتصادية التي تساهم في كيفية الاستفادة منها لتنمية قدرات الكوادر البشرية في الشركان في حل اي ازمات تعترض عملها.
جاء ذلك في الحلقة النقاشية التي نظمتها الشركة اليوم وحضرها 41 مشاركا منها ومن الشركات الزميلة والتابعة تحت عنوان (المسببات الحقيقية للأزمة المالية العالمية وتداعياتها).
وقال الزبيد ان الحلقة النقاشية جاءت لتشكل فرصة لمناقشة الازمة المالية العالمية من خلال المشاهدة الجماعية للفيلم الوثائقي الذي يتحدث عنها واستخلاص الدروس الاقتصادية من الازمة.
واضاف ان شركة الامتياز حققت عوائد طيب والدخول خلال الازمة في استثمارات بقيمة 70 الى 100 مليون دينار كما سددت الشركة ما نسبته 80 في المئة من الديون الموجودة عليها مشيرا الى ان رأس مال الشركة هو 123 مليون دينار فيما حقوق الملاك 70 مليونا.
واوضح أن القطاع الخاص يعتمد على مشاريع الحكومة وليس مؤسسا كي يقوم بذاته والوضع سيبقى على حاله أو سيكون أسوأ مؤكدا أن الفرص ما زالت متاحة "وأننا لسنا على عجل وننظر للفرص بأريحية ونريد فرصا متكاملة مع أنشطتنا وأن تكون الفرص مدرة للعوائد".
يذكر انه قبل بدء الحلقة النقاشية تم عرض فيلم وثائقي عن الازمة المالية تناول بعض الدروس الاقتصادية التي تساهم في كيفية الاستفادة منها لتنمية قدرات الكوادر البشرية في الشركان في حل اي ازمات تعترض عملها.
investor100
عضو نشط
- التسجيل
- 3 أبريل 2010
- المشاركات
- 433
الزبيد: «الامتياز للاستثمار» بين أفضل 3 شركات استثمارية في الكويت
توقّع في حلقة نقاشية نظّمتها الشركة حول أسباب الأزمة المالية وتداعياتها أن أرباحها المتوقعة للربع الثاني بين 7 و8 فلوس للسهم
الزبيد: «الامتياز للاستثمار» بين أفضل 3 شركات استثمارية في الكويت.. واستثمرت بين 70 و100 مليون دينار محلياً خلال الشهور الماضية
الأحد 24 يوليو 2011 الأنباء
القطاع الاستثماري ليس في حاجة لنحو 60 شركة وأتوقع إفلاسها أو اندماجها في السنوات الثلاث المقبلة
عمر راشد
توقع نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة الامتياز للاستثمار علي الزبيد تحقيق الشركة أرباحا تتراوح بين 7 و8 فلوس للسهم عن بيانات الشركة المالية في الربع الثاني، لافتا الى ان هناك فرصا كثيرة تدرسها الشركة للدخول فيها نظرا للعوائد الجيدة التي يمكن تحقيقها من وراء الدخول في تلك الاستثمارات رغم تداعيات الأزمة المالية على الاقتصاد.
وبيّن الزبيد في تصريح على هامش الحلقة النقاشية التي أعدتها الشركة حول المسببات الحقيقية للأزمة المالية العالمية وتداعياتها، والذي حضره رؤساء ومديرو الشركات التابعة والزميلة للامتياز للاستثمار، بأن الشركة استطاعت الدخول في استثمارات بقيمة تتراوح بين 70 و 100 مليون دينار خلال الاشهر الماضية، وسددت ما نسبته 80% من الديون الموجودة عليها، فيما رأسمال الشركة 123 مليونا، وحقوق الملاك 70 مليون دينار.
وأوضح الزبيد أن الأزمة لم تؤثر في شركة الامتياز، لافتا الى ان الشركة لديها أصول أبقينا عليها وهناك أصول تخارجت منها حسبما تقتضي المصلحة، كما حققنا منها عوائد جيدة للمؤسسة واستطاعت سداد نسبة كبيرة من الديون، في وقت عجزت العديد من الشركات والتي لم تستطع الخروج من أزمتها عن سداد ديونها والخروج من أزمتها.
وحول الفرص الموجودة، أعرب الزبيد انه على الرغم من الأوضاع الصعبة التي يعانيها القطاع الخاص، إلا أن الفرص الاستثمارية مازالت متاحة وأننا لسنا على عجل وننظر للفرص بأريحية، ونريد فرصا متكاملة مع أنشطتنا وتكمل نشاط قائم حاليا، وأن تكون الفرص مدرة للعوائد.
شركات الاستثمار
وفيما يتعلق بوضع الشركات الاستثمارية الإسلامية الموجودة في السوق، قال الزبيد ان السوق ليس بحاجة لوجود 100 شركة استثمارية، لافتا الى أن السوق ليس بحاجة لما يقارب من 60 شركة، كما أن السوق ليس بحاجة لهذا العدد وحاجة السوق لا تستوعب أكثر من 30 شركة في أحسن الأحوال، والباقي يجب أن ينتهي إما بالاندماج أو الإفلاس خلال الـ 3 سنوات المقبلة، فالبنك المركزي وهيئة أسواق المال قاما بفرز الشركات الإسلامية.
العائد المتوقع للسهم
وفيما يتعلق بأداء الشركة المالي لسنة 2010، قال: «هذه أول سنة للشركة في البورصة، وحققنا في العام الماضي 35 فلسا عائدا على السهم وهذه السنة لن نكون بعيدين عن هذا الرقم بين 30 و 35 فلسا».
وأضاف: تمنعنا عن الإدراج في السنوات السابقة، لأننا تمنينا ان نصل بالشركة إلى حالة من الاستقرار وتحقيق عوائد تشغيلية منتظمة ونعلم بها سلفا.
وحول مشاريع الشركة المستقبلية، قال: «أنجزنا مراحل جيدة من إعادة هيكلة الشركات التابعة والزميلة، وسنستمر في هذا النهج، ونعتقد أن حجمنا في السوق جيد وملاءتنا جيدة ونحن من المجموعات النادرة التي تمتلك الشباب المهني والمتخصص».
وفيما يتعلق بتداعيات الأزمة على القطاع الخاص في الكويت، قال الزبيد ان القطاع الخاص «مأزوم» ويعاني من أوضاع صعبة و«مزرية» بسبب غياب أجندة اقتصادية لدى الحكومة ومتخذي القرارات الاقتصادية. وأضاف ان الدليل على ذلك هو عدم وجود اقتصاديين في الحكومة الجديدة، قائلا انه كان من الأجدر في مثل هذه الظروف تواجد أكثر من 4 وزراء على الأقل معنيين بالاقتصاد.
القطاع الخاص
واستدرك قائلا: ان الحكومة تركت القطاع الخاص يكابد وحده للبقاء في السوق. وأضاف: أعتقد أن سبب إشكالية القطاع الخاص انه اعتمد على الحكومة ومشاريعها للنهوض بأدائه، بعيدا عن الدفع بقدراته الذاتية لتحل محل الحكومة في علاج مشكلاته، مبينا أن تغيير وزير التنمية وتعيين آخر لن يغير شيئا.
نفقات الكويت المرتفعة
وفي تعقيب على وقائع الفيلم الوثائقي «مهمة داخلية» والذي استعرض أسباب ونتائج الأزمة المالية العالمية دارت النقاشات التي أدارها نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب علي الزبيد وشارك فيها رؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة لشركة الامتياز وكذلك القيادات العليا في الشركة، حيث أوضح الزبيد أن إشكالية الكويت تتمثل في أن النفقات العامة تضاعفت بنسبة 100% خلال الأربع سنوات الماضية في الوقت الذي لم ينم فيه الدخل بنفس النسبة وهو مؤشر خطير قد يدفع شباب الكويت إلى غول البطالة دون حلول مجدية.
أصولنا «مخزن للقيمة»
واشار الى أن تلك الأزمة هي مشكلة المشكلات وعلى الحكومة أن تتنبه إليها من خلال الاستفادة بأسعار النفط المرتفعة عبر تأسيس محفظة تخصص لمشاريع وطنية تشغيلية تستوعب هذا الكم الكبير من الشباب.
واتفق الزبيد مع ما ذكره المدير التنفيذي في شركة إثراء العالمية للخدمات الاستشارية التابعة للامتياز محمد الثامر بضرورة تقليل المخاطرة في المحفظة الاستثمارية التي تديرها الشركة من خلال تركز استثــمارات الشركة في أصول لا تتأثر بالتضخم وبالتالي تكون مخزنا للقيمة والابتعاد عن الأصول المتأثرة بالتضخم.
وبين الزبيد أن «الامتياز» من أفضل 3 شركات استثمارية في السوق، مشيرا الى أن القرارات الاستثمارية التي تم اتخاذها أثبتت جدواها، لافتا الى أن الشركة استحوذت على شركة بيوع وتمدين للتسوق، مستدركا بأن هناك فرصا أخرى قادمة ونحن في انتظارها.
الأزمة في 2012
وأوضح الزبيد أن الأزمة بدأت عندما تخلت البنوك عن دورها الاقراضي وتخطته في الدخول بودائع الأفراد في استثمارات كانت مخاطرها عالية وذلك منذ عام 1982، معددا تلك الصور من اكتتابات عامة لشركات الاستثمار الصغيرة وبنوك الاستثمار والمشتقات والاندماجات الكبيرة وفقاعة الانترنت والبونص على البيع لأعلى النجاح وإنقاذ البنوك من كارثة 2008 والديون السيادية في أوروبا والديون الأميركية، قائلا إن الله وحده العالم بما هو قادم من مخاطر وأزمات على الشركات.
تنوع الاستثمارات
هذا وتوقع عضو مجلس الإدارة د.خالد بودي حدوث أزمات مالية قادمة على وقع مخاطر الديون السيادية في أوروبا وتحديدا في اليونان وإيطاليا، قائلا إن خدمة الدين الأميركي تصل إلى 500 مليار دولار في وقت تدنت فيه الفائدة لمستوى الصفر، مبينا أن المطلوب تفادي أزمات قادمة على الوضع الاقتصادي المحلي من خلال اختيار نوعية الاستثمارات بالابتعاد عن الاستثمارات الورقية والتركيز على الاستثمارات التشغيلية وتنويع الاستثمارات جغرافيا ونوعيا والحرص على أن تكون لتلك الاستثمارات صفة الاستقلالية وترشيد القرار الاستثماري والاستفادة من تجارب الآخرين.
الحلول الحكومية قاصرة
كما أشار رئيس مجلس إدارة شركة تريبلي القابضة ابراهيم الخزام الى أن هناك ضعفا اقتصاديا وسياسيا في معالجة الأوضاع الصعبة التي تمر بها الكويت، قائلا لا يعقل أن يخرج محافظ بنك الكويت المركزي بتصريح لا يتناسب مع الأوضاع الصعبة الراهنة مختزلا الأمر بالقول ان الاقتصاد يعاني من اختلال هيكلي متمثل في الاعتماد على النفط في الدخل القومي، مستدركا بأن الوضع الاقتصادي في الكويت مؤلم للغاية ويحتاج إلى رؤية شاملة وحلول جذرية وسريعة.
التحلي بالأمانة
وعلق المدير العام في شركة الامتياز عبدالرحمن زمان على الأزمة المالية وتداعياتها بالقول ان الحل يكمن في ضرورة التحلي بالأمانة للقائمين على توجيه تلك الاستثمارات والتصرف في أموال مساهمي شركاتهم بشكل يعزز من وضع الشركة، لافتا الى أن جشع المديرين التنفيذيين في أميركا والبحث عن الربح السريع كانا وراء انفجار الأزمة بهذا الحجم الرهيب.
التدريب حل لتفادي الأزمة
ولفت رئيس مجلس إدارة شركة البلاد للاستثمار العقاري عبداللطيف العبدالرزاق إلى أن تفادي وقوع أزمات مالية على أداء الشركات يكمن في البحث عن أفضل العناصر ذات الكفاءة العالية من خلال التركيز على التدريب والاستفادة من خبرات الآخرين في هذا الجانب خلال المراحل المقبلة.
وأبدى نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة بيوع للاستثمار سمير الغربللي رؤيته بالقول ان الجشع كان السبب الرئيسي في اندلاع الأزمة المالية بهذا الحجم وأن القائمين على القرارات الاستثمارية كانوا أقوياء لدرجة أنهم مرروا تشريعا يقضي بمنع تنظيم سوق المشتقات.
سداد الدين
أما العضو المنتدب في شركة الفوز للاستثمار فيصل المطر فأقر بضرورة العمل على توفير إطار يمكن الشركة من سداد مديونياتها من خلال تحفيز الأداء التشغيلي لها والابتعاد عن الاستثمارات ذات المخاطر العالية.
وناقش مساعد المدير العام في الشركة سالم الإبراهيم تداعيات الأزمة على منطقة الخليج، مبينا أن تلك الدول ستكون بعيدة عن تلك التداعيات مادام سعر برميل النفط حول 100 دولار للبرميل، مبينا أن إشكالية الاقتصاد حاليا تتمثل في توفير فرص عمل حقيقية للشباب.
ومن جانبه قال مساعد المدير العام في شركة الامتياز للاستثمار د.عبدالله المحيسن ان الأزمة المالية أفرزت الكثير من مظاهر الفساد التي كانت موجودة ولاتزال موجودة حتى الآن، مبينا أن هناك أصولا جيدة لها عوائد متميزة في العقار المعروض خاصة في العقار الاستثماري والتجاري.
وأبدى المدير العام في شركة الرتاج للاستثمار محسن الحربي أن أسباب الأزمة تكمن في الخلط بين عمل المشرع والتنفيذي في الشركات، لافتا الى أن الجهات الرقابية ومنها هيئة أسواق المال يجب أن يفصل أعضاؤها بين عملهم كمشرعين وعدم دخولهم في المشاركة من خلال الاستثمار في أي قطاعات اقتصادية.
دور الإعلام متعاظم
وأشار مدير الخزينة في الشركة طارق مقداد الى ان الإعلام كان ولايزال له دور متزايد ومتعاظم في الأداء الاقتصادي، مبينا أن عدوى انتقال الأزمة كان سببها الإعلام بدور رئيسي، مضيفا أن الخطأ الذي أدى الى اندلاع الأزمة المالية عالميا كان في تركيز أصول الدولة ومشاريعها في يد مجموعة من الأفراد بعيدا عن إدارة الدولة.
حقائق الأزمة وأسبابها
قال الزبيد ان الأزمة بدأت في سبتمبر عام 2008 والتي تعتبر الأسوأ من نوعها منذ زمن الكساد سنة 1929، فقد بدأت الأزمة أولا بالولايات المتحدة الأميركية ثم امتدت إلى دول العالم لتشمل الدول الأوروبية والدول الآسيوية والدول الخليجية والدول النامية التي تربط اقتصاداتها بالاقتصاد الأميركي بشكل مباشر «الاقتصاد الرأسمالي»، وقد وصل عدد البنوك التي انهارت في الولايات المتحدة خلال عام 2008 إلى 19 بنكا ثم زاد العدد حتى بلغ 403 بنوك حتى يونيو 2011، وقد كان للأزمة تداعيات على المستوى العالمي، فما التداعيات؟ وإلى أي حد أثرت تلك الأزمة؟ وهل هناك أي ايجابيات للأزمة؟ وما الدروس المستفادة من الأزمة؟ وهل سيحول العالم سلة عملاته من الدولار الأميركي إلى عملة أخرى؟ وهل تستطيع الولايات المتحدة الأميركية الخروج من آثار وتداعيات هذه الأزمة؟
تأثير قوي على البورصة
أوضح الزبيد ان الأزمة العالمية أثرت على البورصات العالمية وزادت الأمور توترا بعد فشل بنكي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، والبنك المركزي الأوروبي في التخفيف من حدة المؤشرات على الرغم من ضخ نحو 121.6 مليار دولار لطمأنة المستثمرين ووقف نزيف التراجع، حيث انه خلال يوم واحد من التعامل فقد مؤشر داو قرابة 400 نقطة، في حين تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز بواقع 150 نقطة، ومن أهم تلك العوامل والأسباب الرئيسية التي جعلت البورصات العالمية تنهار هي:
أولا: توسع المؤسسات المالية في منح الائتمانات عالية المخاطر للشركات والمؤسسات العاملة في مجال الرهن العقاري، والتي لا تتوافر لديها الضمانات الكافية لسداد التزاماتها تجاه الجهات المقرضة ووصل الأمر إلى حد معاناة هذه الجهات من عدم توافر السيولة لتمويل أنشطتها.
ثانيا: عدم قدرة مؤسسات التمويل العقاري على القيام بعمليات الاستحواذ التي أعلنت عنها الحكومة الأميركية أخيرا، وذلك بسبب عدم توافر التمويل اللازم للقيام بهذه العمليات، وهو ما أعطى مؤشرا سلبيا لأداء الاقتصاد الأميركي.
ثالثا: تراجع البورصات الأميركية بعد عجز الحكومة عن توفير فرص العمل كانت قد أعلنت عنها في وقت سابق.
رابعا: عدم ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأميركي والحكومة والإجراءات التي تتخذها مما أدى إلى عزوف المستثمرين عن الاستثمار في البورصة.
مسببات الأزمة
الفيلم الوثائقي «مهمة داخلية» «Inside Job» فاز بجائزة الأوسكار كأفضل فيلم وثائقي، وهو من إخراج وإنتاج تشارلز فيرغسون، ألقى باللوم على المؤسسات المالية التي تسببت في أسوأ أزمة مالية منذ الكساد العظيم عام 1929.
والفيلم تناول بعمق مسببات الأزمة المالية العالمية التي كلفت الملايين من البشر والمؤسسات في العالم بخسارة أموالهم أو وظائفهم أو منازلهم وممتلكاتهم أو حتى كل ما سبق معا، وكبدت الاقتصاد العالمي خسائر ما زال يعاني منها، فهو كما يصفه أحد الاقتصاديين الذين يستضيفهم الفيلم «يشبه في تأثيره تسونامي ضخما غير مرئي في عالم البنوك والاستثمار»، ولكن وان كان حدوثه غير مرئي للعين فإن نتائجه بالتأكيد أكثر من ظاهرة وتأثر بها الملايين من الناس حول العالم.
الفقاعة الاقتصادية
أشار الفيلم إلى أن هناك عوامل أخرى ساعدت في تضخم الأزمة منها تسهيل عملية القروض الشخصية وقروض السكن التي أدت إلى انتعاش كبير في سوق العقار الأميركي وبالتالي خلق نوع من الفقاعة الاقتصادية بأن هذا السوق صالح للاستثمار ما أدى إلى ضخ مليارات من الدولارات فيه من قبل البنوك والأفراد، وهو ما نقل الأزمة من كونها أزمة اقتصادية أميركية محلية الى أزمة عالمية بسبب الشركات المتعددة الجنسيات التي أدت بدورها إلى ربط الاقتصاد العالمي بعضه ببعض بطريقة متشابكة ومعقدة، وأدخلت فيه الاستثمارات العقارية كمنتج مادي صالح للاستثمار عالميا، فمجموعة من المنازل تشترى من قبل مجموعة من المواطنين الأميركيين تنتهي إلى صكوك معاد بيعها عدة مرات ومهيكلة وقد انتهت إلى انها مملوكة لمجموعة استثمارية في سنغافورة أو لندن أو دبي أو سواها.
سوء الإدارة وراء الأزمة
خلص الفيلم إلى أن العنصر الإنساني كان له دوره الكبير في العملية، والمحرك الرئيسي لهذه الأزمة هو الطمع الإنساني والرغبة في الربح السريع دون التفكير في العواقب طويلة المدى، وهذا ما أصاب مديري المؤسسات الاستثمارية الكبرى الذين كانت قراراتهم هي المتسبب الرئيسي بالأزمة، أضاف إلى ذلك احساسهم بالقوة وبمقدرتهم على القفز فوق القوانين دون عواقب كون ان السياسيين وكبار موظفي الدولة هم مجرد أدوات في أيديهم يتحركون حسب مشيئتهم، فهم من يمول لهؤلاء السياسيين حملاتهم الانتخابية وهو من يكافئونهم بالوظائف والفرص بعد اعتزالهم السياسة، ما خلق لديهم إحساسا طاغيا بالقوة واجتماع هذه القوة مع الطمع وضعف الوازع الأخلاقي كان السبب الحقيقي وراء المعضلة التي طال أثرها الفقراء أكثر مما طال الأغنياء، فالنتيجة المحزنة لهذه القضية هي أن الفارق بين الأغنياء والفقراء زاد اتساعا بدرجة كبيرة.
المشتقات المالية
أشار الفيلم إلى أن ترك أنواع خاصة من المشتقات المالية المتعلقة بالديون العقارية دون تنظيم قانوني يوضح أطرها وكيفية استخدامها وحدودها المالية ومرجعيتها القانونية من قبل الهيئات المتخصصة في الولايات المتحدة الأميركية ادى إلى تمادي المؤسسات المالية باستخدام مثل هذه الأدوات، وقد يكون ذلك عائدا إلى عدم وجود مركزية احصائية تبين الحجم المصدر من تلك العقود مما جعلها تنحى منحا عشوائيا في النمو الذي أدى إلى تعاظمها مقابل الأصول المبرمة عليها. واوضحت وقائع الفيلم ان الأزمة الحقيقية كان مركزها الولايات المتحدة، وهي لم تحدث فجأة ولكنها بدأت منذ ثلاثين عاما في بداية فترة حكم الرئيس السابق ريغان الذي بدأت في عهده إعادة صياغة قوانين الاستثمار وتقليل الرقابة عليها والسماح للبنوك والمؤسسات الاستثمارية باتخاذ قرارات استثمارية تسمح لها بالمخاطرة برأس المال.
توقّع في حلقة نقاشية نظّمتها الشركة حول أسباب الأزمة المالية وتداعياتها أن أرباحها المتوقعة للربع الثاني بين 7 و8 فلوس للسهم
الزبيد: «الامتياز للاستثمار» بين أفضل 3 شركات استثمارية في الكويت.. واستثمرت بين 70 و100 مليون دينار محلياً خلال الشهور الماضية
الأحد 24 يوليو 2011 الأنباء
القطاع الاستثماري ليس في حاجة لنحو 60 شركة وأتوقع إفلاسها أو اندماجها في السنوات الثلاث المقبلة
عمر راشد
توقع نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة الامتياز للاستثمار علي الزبيد تحقيق الشركة أرباحا تتراوح بين 7 و8 فلوس للسهم عن بيانات الشركة المالية في الربع الثاني، لافتا الى ان هناك فرصا كثيرة تدرسها الشركة للدخول فيها نظرا للعوائد الجيدة التي يمكن تحقيقها من وراء الدخول في تلك الاستثمارات رغم تداعيات الأزمة المالية على الاقتصاد.
وبيّن الزبيد في تصريح على هامش الحلقة النقاشية التي أعدتها الشركة حول المسببات الحقيقية للأزمة المالية العالمية وتداعياتها، والذي حضره رؤساء ومديرو الشركات التابعة والزميلة للامتياز للاستثمار، بأن الشركة استطاعت الدخول في استثمارات بقيمة تتراوح بين 70 و 100 مليون دينار خلال الاشهر الماضية، وسددت ما نسبته 80% من الديون الموجودة عليها، فيما رأسمال الشركة 123 مليونا، وحقوق الملاك 70 مليون دينار.
وأوضح الزبيد أن الأزمة لم تؤثر في شركة الامتياز، لافتا الى ان الشركة لديها أصول أبقينا عليها وهناك أصول تخارجت منها حسبما تقتضي المصلحة، كما حققنا منها عوائد جيدة للمؤسسة واستطاعت سداد نسبة كبيرة من الديون، في وقت عجزت العديد من الشركات والتي لم تستطع الخروج من أزمتها عن سداد ديونها والخروج من أزمتها.
وحول الفرص الموجودة، أعرب الزبيد انه على الرغم من الأوضاع الصعبة التي يعانيها القطاع الخاص، إلا أن الفرص الاستثمارية مازالت متاحة وأننا لسنا على عجل وننظر للفرص بأريحية، ونريد فرصا متكاملة مع أنشطتنا وتكمل نشاط قائم حاليا، وأن تكون الفرص مدرة للعوائد.
شركات الاستثمار
وفيما يتعلق بوضع الشركات الاستثمارية الإسلامية الموجودة في السوق، قال الزبيد ان السوق ليس بحاجة لوجود 100 شركة استثمارية، لافتا الى أن السوق ليس بحاجة لما يقارب من 60 شركة، كما أن السوق ليس بحاجة لهذا العدد وحاجة السوق لا تستوعب أكثر من 30 شركة في أحسن الأحوال، والباقي يجب أن ينتهي إما بالاندماج أو الإفلاس خلال الـ 3 سنوات المقبلة، فالبنك المركزي وهيئة أسواق المال قاما بفرز الشركات الإسلامية.
العائد المتوقع للسهم
وفيما يتعلق بأداء الشركة المالي لسنة 2010، قال: «هذه أول سنة للشركة في البورصة، وحققنا في العام الماضي 35 فلسا عائدا على السهم وهذه السنة لن نكون بعيدين عن هذا الرقم بين 30 و 35 فلسا».
وأضاف: تمنعنا عن الإدراج في السنوات السابقة، لأننا تمنينا ان نصل بالشركة إلى حالة من الاستقرار وتحقيق عوائد تشغيلية منتظمة ونعلم بها سلفا.
وحول مشاريع الشركة المستقبلية، قال: «أنجزنا مراحل جيدة من إعادة هيكلة الشركات التابعة والزميلة، وسنستمر في هذا النهج، ونعتقد أن حجمنا في السوق جيد وملاءتنا جيدة ونحن من المجموعات النادرة التي تمتلك الشباب المهني والمتخصص».
وفيما يتعلق بتداعيات الأزمة على القطاع الخاص في الكويت، قال الزبيد ان القطاع الخاص «مأزوم» ويعاني من أوضاع صعبة و«مزرية» بسبب غياب أجندة اقتصادية لدى الحكومة ومتخذي القرارات الاقتصادية. وأضاف ان الدليل على ذلك هو عدم وجود اقتصاديين في الحكومة الجديدة، قائلا انه كان من الأجدر في مثل هذه الظروف تواجد أكثر من 4 وزراء على الأقل معنيين بالاقتصاد.
القطاع الخاص
واستدرك قائلا: ان الحكومة تركت القطاع الخاص يكابد وحده للبقاء في السوق. وأضاف: أعتقد أن سبب إشكالية القطاع الخاص انه اعتمد على الحكومة ومشاريعها للنهوض بأدائه، بعيدا عن الدفع بقدراته الذاتية لتحل محل الحكومة في علاج مشكلاته، مبينا أن تغيير وزير التنمية وتعيين آخر لن يغير شيئا.
نفقات الكويت المرتفعة
وفي تعقيب على وقائع الفيلم الوثائقي «مهمة داخلية» والذي استعرض أسباب ونتائج الأزمة المالية العالمية دارت النقاشات التي أدارها نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب علي الزبيد وشارك فيها رؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة لشركة الامتياز وكذلك القيادات العليا في الشركة، حيث أوضح الزبيد أن إشكالية الكويت تتمثل في أن النفقات العامة تضاعفت بنسبة 100% خلال الأربع سنوات الماضية في الوقت الذي لم ينم فيه الدخل بنفس النسبة وهو مؤشر خطير قد يدفع شباب الكويت إلى غول البطالة دون حلول مجدية.
أصولنا «مخزن للقيمة»
واشار الى أن تلك الأزمة هي مشكلة المشكلات وعلى الحكومة أن تتنبه إليها من خلال الاستفادة بأسعار النفط المرتفعة عبر تأسيس محفظة تخصص لمشاريع وطنية تشغيلية تستوعب هذا الكم الكبير من الشباب.
واتفق الزبيد مع ما ذكره المدير التنفيذي في شركة إثراء العالمية للخدمات الاستشارية التابعة للامتياز محمد الثامر بضرورة تقليل المخاطرة في المحفظة الاستثمارية التي تديرها الشركة من خلال تركز استثــمارات الشركة في أصول لا تتأثر بالتضخم وبالتالي تكون مخزنا للقيمة والابتعاد عن الأصول المتأثرة بالتضخم.
وبين الزبيد أن «الامتياز» من أفضل 3 شركات استثمارية في السوق، مشيرا الى أن القرارات الاستثمارية التي تم اتخاذها أثبتت جدواها، لافتا الى أن الشركة استحوذت على شركة بيوع وتمدين للتسوق، مستدركا بأن هناك فرصا أخرى قادمة ونحن في انتظارها.
الأزمة في 2012
وأوضح الزبيد أن الأزمة بدأت عندما تخلت البنوك عن دورها الاقراضي وتخطته في الدخول بودائع الأفراد في استثمارات كانت مخاطرها عالية وذلك منذ عام 1982، معددا تلك الصور من اكتتابات عامة لشركات الاستثمار الصغيرة وبنوك الاستثمار والمشتقات والاندماجات الكبيرة وفقاعة الانترنت والبونص على البيع لأعلى النجاح وإنقاذ البنوك من كارثة 2008 والديون السيادية في أوروبا والديون الأميركية، قائلا إن الله وحده العالم بما هو قادم من مخاطر وأزمات على الشركات.
تنوع الاستثمارات
هذا وتوقع عضو مجلس الإدارة د.خالد بودي حدوث أزمات مالية قادمة على وقع مخاطر الديون السيادية في أوروبا وتحديدا في اليونان وإيطاليا، قائلا إن خدمة الدين الأميركي تصل إلى 500 مليار دولار في وقت تدنت فيه الفائدة لمستوى الصفر، مبينا أن المطلوب تفادي أزمات قادمة على الوضع الاقتصادي المحلي من خلال اختيار نوعية الاستثمارات بالابتعاد عن الاستثمارات الورقية والتركيز على الاستثمارات التشغيلية وتنويع الاستثمارات جغرافيا ونوعيا والحرص على أن تكون لتلك الاستثمارات صفة الاستقلالية وترشيد القرار الاستثماري والاستفادة من تجارب الآخرين.
الحلول الحكومية قاصرة
كما أشار رئيس مجلس إدارة شركة تريبلي القابضة ابراهيم الخزام الى أن هناك ضعفا اقتصاديا وسياسيا في معالجة الأوضاع الصعبة التي تمر بها الكويت، قائلا لا يعقل أن يخرج محافظ بنك الكويت المركزي بتصريح لا يتناسب مع الأوضاع الصعبة الراهنة مختزلا الأمر بالقول ان الاقتصاد يعاني من اختلال هيكلي متمثل في الاعتماد على النفط في الدخل القومي، مستدركا بأن الوضع الاقتصادي في الكويت مؤلم للغاية ويحتاج إلى رؤية شاملة وحلول جذرية وسريعة.
التحلي بالأمانة
وعلق المدير العام في شركة الامتياز عبدالرحمن زمان على الأزمة المالية وتداعياتها بالقول ان الحل يكمن في ضرورة التحلي بالأمانة للقائمين على توجيه تلك الاستثمارات والتصرف في أموال مساهمي شركاتهم بشكل يعزز من وضع الشركة، لافتا الى أن جشع المديرين التنفيذيين في أميركا والبحث عن الربح السريع كانا وراء انفجار الأزمة بهذا الحجم الرهيب.
التدريب حل لتفادي الأزمة
ولفت رئيس مجلس إدارة شركة البلاد للاستثمار العقاري عبداللطيف العبدالرزاق إلى أن تفادي وقوع أزمات مالية على أداء الشركات يكمن في البحث عن أفضل العناصر ذات الكفاءة العالية من خلال التركيز على التدريب والاستفادة من خبرات الآخرين في هذا الجانب خلال المراحل المقبلة.
وأبدى نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة بيوع للاستثمار سمير الغربللي رؤيته بالقول ان الجشع كان السبب الرئيسي في اندلاع الأزمة المالية بهذا الحجم وأن القائمين على القرارات الاستثمارية كانوا أقوياء لدرجة أنهم مرروا تشريعا يقضي بمنع تنظيم سوق المشتقات.
سداد الدين
أما العضو المنتدب في شركة الفوز للاستثمار فيصل المطر فأقر بضرورة العمل على توفير إطار يمكن الشركة من سداد مديونياتها من خلال تحفيز الأداء التشغيلي لها والابتعاد عن الاستثمارات ذات المخاطر العالية.
وناقش مساعد المدير العام في الشركة سالم الإبراهيم تداعيات الأزمة على منطقة الخليج، مبينا أن تلك الدول ستكون بعيدة عن تلك التداعيات مادام سعر برميل النفط حول 100 دولار للبرميل، مبينا أن إشكالية الاقتصاد حاليا تتمثل في توفير فرص عمل حقيقية للشباب.
ومن جانبه قال مساعد المدير العام في شركة الامتياز للاستثمار د.عبدالله المحيسن ان الأزمة المالية أفرزت الكثير من مظاهر الفساد التي كانت موجودة ولاتزال موجودة حتى الآن، مبينا أن هناك أصولا جيدة لها عوائد متميزة في العقار المعروض خاصة في العقار الاستثماري والتجاري.
وأبدى المدير العام في شركة الرتاج للاستثمار محسن الحربي أن أسباب الأزمة تكمن في الخلط بين عمل المشرع والتنفيذي في الشركات، لافتا الى أن الجهات الرقابية ومنها هيئة أسواق المال يجب أن يفصل أعضاؤها بين عملهم كمشرعين وعدم دخولهم في المشاركة من خلال الاستثمار في أي قطاعات اقتصادية.
دور الإعلام متعاظم
وأشار مدير الخزينة في الشركة طارق مقداد الى ان الإعلام كان ولايزال له دور متزايد ومتعاظم في الأداء الاقتصادي، مبينا أن عدوى انتقال الأزمة كان سببها الإعلام بدور رئيسي، مضيفا أن الخطأ الذي أدى الى اندلاع الأزمة المالية عالميا كان في تركيز أصول الدولة ومشاريعها في يد مجموعة من الأفراد بعيدا عن إدارة الدولة.
حقائق الأزمة وأسبابها
قال الزبيد ان الأزمة بدأت في سبتمبر عام 2008 والتي تعتبر الأسوأ من نوعها منذ زمن الكساد سنة 1929، فقد بدأت الأزمة أولا بالولايات المتحدة الأميركية ثم امتدت إلى دول العالم لتشمل الدول الأوروبية والدول الآسيوية والدول الخليجية والدول النامية التي تربط اقتصاداتها بالاقتصاد الأميركي بشكل مباشر «الاقتصاد الرأسمالي»، وقد وصل عدد البنوك التي انهارت في الولايات المتحدة خلال عام 2008 إلى 19 بنكا ثم زاد العدد حتى بلغ 403 بنوك حتى يونيو 2011، وقد كان للأزمة تداعيات على المستوى العالمي، فما التداعيات؟ وإلى أي حد أثرت تلك الأزمة؟ وهل هناك أي ايجابيات للأزمة؟ وما الدروس المستفادة من الأزمة؟ وهل سيحول العالم سلة عملاته من الدولار الأميركي إلى عملة أخرى؟ وهل تستطيع الولايات المتحدة الأميركية الخروج من آثار وتداعيات هذه الأزمة؟
تأثير قوي على البورصة
أوضح الزبيد ان الأزمة العالمية أثرت على البورصات العالمية وزادت الأمور توترا بعد فشل بنكي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، والبنك المركزي الأوروبي في التخفيف من حدة المؤشرات على الرغم من ضخ نحو 121.6 مليار دولار لطمأنة المستثمرين ووقف نزيف التراجع، حيث انه خلال يوم واحد من التعامل فقد مؤشر داو قرابة 400 نقطة، في حين تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز بواقع 150 نقطة، ومن أهم تلك العوامل والأسباب الرئيسية التي جعلت البورصات العالمية تنهار هي:
أولا: توسع المؤسسات المالية في منح الائتمانات عالية المخاطر للشركات والمؤسسات العاملة في مجال الرهن العقاري، والتي لا تتوافر لديها الضمانات الكافية لسداد التزاماتها تجاه الجهات المقرضة ووصل الأمر إلى حد معاناة هذه الجهات من عدم توافر السيولة لتمويل أنشطتها.
ثانيا: عدم قدرة مؤسسات التمويل العقاري على القيام بعمليات الاستحواذ التي أعلنت عنها الحكومة الأميركية أخيرا، وذلك بسبب عدم توافر التمويل اللازم للقيام بهذه العمليات، وهو ما أعطى مؤشرا سلبيا لأداء الاقتصاد الأميركي.
ثالثا: تراجع البورصات الأميركية بعد عجز الحكومة عن توفير فرص العمل كانت قد أعلنت عنها في وقت سابق.
رابعا: عدم ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأميركي والحكومة والإجراءات التي تتخذها مما أدى إلى عزوف المستثمرين عن الاستثمار في البورصة.
مسببات الأزمة
الفيلم الوثائقي «مهمة داخلية» «Inside Job» فاز بجائزة الأوسكار كأفضل فيلم وثائقي، وهو من إخراج وإنتاج تشارلز فيرغسون، ألقى باللوم على المؤسسات المالية التي تسببت في أسوأ أزمة مالية منذ الكساد العظيم عام 1929.
والفيلم تناول بعمق مسببات الأزمة المالية العالمية التي كلفت الملايين من البشر والمؤسسات في العالم بخسارة أموالهم أو وظائفهم أو منازلهم وممتلكاتهم أو حتى كل ما سبق معا، وكبدت الاقتصاد العالمي خسائر ما زال يعاني منها، فهو كما يصفه أحد الاقتصاديين الذين يستضيفهم الفيلم «يشبه في تأثيره تسونامي ضخما غير مرئي في عالم البنوك والاستثمار»، ولكن وان كان حدوثه غير مرئي للعين فإن نتائجه بالتأكيد أكثر من ظاهرة وتأثر بها الملايين من الناس حول العالم.
الفقاعة الاقتصادية
أشار الفيلم إلى أن هناك عوامل أخرى ساعدت في تضخم الأزمة منها تسهيل عملية القروض الشخصية وقروض السكن التي أدت إلى انتعاش كبير في سوق العقار الأميركي وبالتالي خلق نوع من الفقاعة الاقتصادية بأن هذا السوق صالح للاستثمار ما أدى إلى ضخ مليارات من الدولارات فيه من قبل البنوك والأفراد، وهو ما نقل الأزمة من كونها أزمة اقتصادية أميركية محلية الى أزمة عالمية بسبب الشركات المتعددة الجنسيات التي أدت بدورها إلى ربط الاقتصاد العالمي بعضه ببعض بطريقة متشابكة ومعقدة، وأدخلت فيه الاستثمارات العقارية كمنتج مادي صالح للاستثمار عالميا، فمجموعة من المنازل تشترى من قبل مجموعة من المواطنين الأميركيين تنتهي إلى صكوك معاد بيعها عدة مرات ومهيكلة وقد انتهت إلى انها مملوكة لمجموعة استثمارية في سنغافورة أو لندن أو دبي أو سواها.
سوء الإدارة وراء الأزمة
خلص الفيلم إلى أن العنصر الإنساني كان له دوره الكبير في العملية، والمحرك الرئيسي لهذه الأزمة هو الطمع الإنساني والرغبة في الربح السريع دون التفكير في العواقب طويلة المدى، وهذا ما أصاب مديري المؤسسات الاستثمارية الكبرى الذين كانت قراراتهم هي المتسبب الرئيسي بالأزمة، أضاف إلى ذلك احساسهم بالقوة وبمقدرتهم على القفز فوق القوانين دون عواقب كون ان السياسيين وكبار موظفي الدولة هم مجرد أدوات في أيديهم يتحركون حسب مشيئتهم، فهم من يمول لهؤلاء السياسيين حملاتهم الانتخابية وهو من يكافئونهم بالوظائف والفرص بعد اعتزالهم السياسة، ما خلق لديهم إحساسا طاغيا بالقوة واجتماع هذه القوة مع الطمع وضعف الوازع الأخلاقي كان السبب الحقيقي وراء المعضلة التي طال أثرها الفقراء أكثر مما طال الأغنياء، فالنتيجة المحزنة لهذه القضية هي أن الفارق بين الأغنياء والفقراء زاد اتساعا بدرجة كبيرة.
المشتقات المالية
أشار الفيلم إلى أن ترك أنواع خاصة من المشتقات المالية المتعلقة بالديون العقارية دون تنظيم قانوني يوضح أطرها وكيفية استخدامها وحدودها المالية ومرجعيتها القانونية من قبل الهيئات المتخصصة في الولايات المتحدة الأميركية ادى إلى تمادي المؤسسات المالية باستخدام مثل هذه الأدوات، وقد يكون ذلك عائدا إلى عدم وجود مركزية احصائية تبين الحجم المصدر من تلك العقود مما جعلها تنحى منحا عشوائيا في النمو الذي أدى إلى تعاظمها مقابل الأصول المبرمة عليها. واوضحت وقائع الفيلم ان الأزمة الحقيقية كان مركزها الولايات المتحدة، وهي لم تحدث فجأة ولكنها بدأت منذ ثلاثين عاما في بداية فترة حكم الرئيس السابق ريغان الذي بدأت في عهده إعادة صياغة قوانين الاستثمار وتقليل الرقابة عليها والسماح للبنوك والمؤسسات الاستثمارية باتخاذ قرارات استثمارية تسمح لها بالمخاطرة برأس المال.
Trillion
عضو مميز
- التسجيل
- 27 مايو 2009
- المشاركات
- 7,157
أكد لـ الوطن ان حجم التزامات الشركة 80 مليون دينار ولديها المصادر الكافية للسداد في آجال الاستحقاق
علي الزبيد: أرباح «الامتياز» ستبقى من خانتين دائما ولا نتبنى منطق قوم موسى!
الوطن 31-7
ي الدور الثاني والثلاثين من برج «الداو» يقع مكتب نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة الامتياز للاستثمار علي الزبيد، في هذا المكتب تحديداً يمكنك بسهوله الاطلالة على الكويت من فوق، وفي هذا المكتب الذي يقترب من السماء هناك طموح سقفه السماء أيضاً.، وهذا طموح مشروع لأي شركة «عروقها في الماء» مثلما يؤكد الزبيد الذي يتحدث باعتزاز عن ان «الامتياز للاستثمار» على رأس قائمة الشركات الأقل تأثراً بالأزمة المالية في الكويت بفضل تبنيها سياسة تحوطية، كما ان الشركة لم تكن مغامرة في استثماراتها بل كانت تدرسها بعناية وفقا لاستراتيجية تحوطية.
في حواره مع «الوطن» يؤكد الزبيد ان الأزمة المالية انتجت فرصا استثمارية، متسائلا وعيناه تلمعان: الفرص مازالت حاضرة تنتظر من يستطيع فرزها واختيار الجيد منها ويملك السيولة لاقتناصها، لكن من الذي يقتنص؟.. لا ينتظر ان تعاجله بالاجابة لكنه يندفع قائلا «الذي يقتنص الفرص هو الذي استطاع ان يتحوط من الأزمة ولم يتحمل ديوناً كبيرةً مقابل أصول جامدة، ومن كانت سيولته حاضرة واستثماراته سائلة أو قابلة للتسييل، ولم يندفع للحصول على قروض قصيرة الأجل لتمويل مشاريع طويلة الأجل وقام بالاحتفاظ بأصوله بأقل من قيمتها السوقية أو بالتكلفة حتى اذا ما داهمته الأزمة لم تأكل منه الأخضر واليابس، وقام بتقييم حقيقي لأصوله، وهذا بالضبط ما فعلناه في «الامتياز للاستثمار» وبالتالي فاننا اقتنصنا فرصا استثمارية انتجتها الأزمة المالية لأننا كنا الأكثر تحوطاً، كما ان شركتنا مليئة وتقوم بدراسة المخاطر وتقيم اصولها بشكل متحفظ تحوطاً من المخاطر المحتملة».
ويشير الزبيد بثقة الى ان «الامتياز» نجحت في سداد %80 من اجمالي التزاماتها المالية والمبلغ المتبقي في حدود 80 مليون دينار كما ان لديها المصادر اللازمة للوفاء بها وتنظر الشركة الى توازن الالتزامات مع الايرادات حتى عام 2015، أما في الوقت الحالي فيمكن التأكيد ان «الامتياز» بلا قروض مستحقة حاليا كما ان استراتيجية الشركة تستند الى السداد المنتظم للقروض في مواعيد استحقاقها، منوها الى ان «الامتياز» تستهدف دمج الشركات التابعة والزميلة التي يبلغ عددها نحو 30 شركة الى 7 او 8 شركات عبر دمج الشركات ذات الانشطة المشابهة في اطار الاستراتيجية الجديدة التي تتبناها الشركة والتي تستند الى اعادة هيكلة الشركة عن طريق اعادة ترتيب القطاعات وتوزيع الأعمال وخفض التكلفة وزيادة كفاءة العاملين.
ويبدو الزبيد شفافا عندما يتوقع استقرارا او تراجعا طفيفا في ارباح الشركة خلال العام الجاري مضيفا «لا نستطيع ان نتكهن بأرقام محددة، ولكن أرباح الامتياز باذن الله ستكون دائماً من خانتين»، معترفاً ان بعض الشركات التي ساهمت «الامتياز» في تأسيسها لم تحقق ادارتها الأهداف المتوقعة وشركة الرتاج للاستثمار على سبيل المثال التي تأسست في بداية 2006 والتي تملك الامتياز فيها %25 من رأس مالها دخلت في أعمال غير منتجة واستثمارات غير مجدية وارتكبت ادارتها اخطاء عدة أدت الى تآكل نحو %60 من رأسمالها، لكنه يتشبث بالأمل قائلا «لدينا عزم اكيد لاعادة هيكلتها ونعمل حالياً لانقاذها.. هناك عدة سيناريوهات مطروحة اما دمجها مع شركة رتاج القابضة أو بيوع للاستثمار، ولكن بالتأكيد لن تبيع الامتياز حصتها فيها مؤكدا ان «الامتياز» ليست كما يزعم البعض من الشركات الاستثمارية التي تفرخ شركات أخرى ثم تبيع أسهمها للناس وتترك ادارتها ثم تقول لهم كما قال قوم موسى {فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون}، وانما تتعاون الشركة مع توابعها وتساندها على الدوام.
ويؤكد الزبيد ان «الامتياز للاستثمار» تسعى لأن تصبح شركة بيوع للتمويل والاستثمار الذراع المالي والاستثماري لـ«الامتياز للاستثمار»، معتبرا ان شراء «الامتياز» لحصة تبلغ %15 من شركة التمدين لمراكز التسوق صفقة جيدة، لافتا الى ان «الامتياز» بلا استثمارات في الأوراق المالية كما ان تحت يدها سيولة تبلغ نحو 30 مليون دينار.
ويرى الزبيد ان السوق المحلي تشبع بالشركات الاستثمارية فالطاقة الاستيعابية القصوى للسوق بين 30 و35 شركة والمتبقي لابد وان يتم التخلص منه اما بالاندماج أو بالتحول الى نشاط آخر أو بالتصفية وهذا ينطبق على شركات الاستثمار الاسلامية مشددا على أهمية تعديل بعض بنود قانون هيئة اسواق المال.. وفيما يلي التفاصيل:
< بلغ حجم الاستثمارات الجديدة «الامتياز للاستثمار» نحو 100 مليون دينار في أوج الأزمة فهل ترى ان الأزمة أنتجت فرصا استثمارية؟
- بالفعل هذا حقيقي فقد استثمرنا نحو 100 مليون دينار في اوج الازمة، ففي اعقاب نشوب الأزمة المالية العالمية في نهاية العام 2008 تراجعت اسعار جميع الاصول بشكل قياسي سواء عقارات او اسهم، ووصلت الى مستويات مغرية للشراء، ورغم مرور نحو 3 سنوات على نشوب الأزمة الا ان الفرص مازالت حاضرة تنتظر من يملك السيولة لاقتناصها، لكن من الذي يقتنص؟ هذا هو السؤال المهم، من الذي يقتنص؟.. لا ينتظر ان تعاجله بالاجابة لكنه يندفع قائلا «الذي يقتنص الفرص هو الذي استطاع ان يتحوط من الأزمة ولم يتحمل ديوناً كبيرةً مقابل أصول جامدة، ومن كانت سيولته حاضرة واستثماراته سائلة أو قابلة، للتسييل، ولم يندفع للحصول على قروض قصيرة الأجل لتمويل مشاريع طويلة الأجل وقام بالاحتفاظ بأصوله بأقل من قيمتها السوقية أو بالتكلفة حتى اذا ما داهمته الأزمة لم تأكل منه الأخضر واليابس، وقام بتقييم حقيقي لأصوله، وهذا بالضبط ما فعلناه في «الامتياز للاستثمار» وبالتالي فاننا اقتنصنا فرصا استثمارية انتجتها الأزمة المالية لأننا كنا الأكثر تحوطاً، كما ان شركتنا مليئة وتقوم بدراسة المخاطر وتقيم اصولها بشكل متحفظ تحوطاً من المخاطر المحتملة، فضلاً عن ذلك فقد تلقينا مساندة ممتازة من مساهمينا وشركائنا فاجتمعت بذلك لدينا القوة الداخلية والخارجية.
حجم الالتزامات
< سددت شركة الامتياز نحو %80 من حجم التزاماتها فما المبلغ المتبقي على الشركة من مديونيتها؟
- نجحنا في سداد نحو %80 من اجمالي التزاماتنا المالية والمبلغ المتبقي في حدود 80 مليون دينار ولدينا المصادر لسدادها في تواريخ استحقاقها، كما اننا ننظر الى التوازن بين الالتزامات والايرادات والتدفقات النقدية وقد خططنا لكل ذلك حتى عام 2015،، وفي الوقت الحالي يمكن التأكيد ان «الامتياز» بلا قروض مستحقة حاليا كما ان استراتيجية الشركة تستند الى السداد المنتظم للالتزامات في مواعيد استحقاقها.
الأزمة المالية
< ما مدى تأثر «الامتياز للاستثمار» بالأزمة المالية العالمية؟
- الأزمة المالية كانت مفاجأة أعقدت ألسنة الجميع، لم يكن احد يتوقعها بهذا الحجم، لكنها عندما اندلعت اثرت بشكل كبير في جميع الاسواق العالمية ومن ضمنها السوق الكويتي واعتقد ان جميع الشركات الكويتية تأثرت بشكل أو بآخر بالتداعيات السلبية للازمة المالية العالمية، صحيح ان التأثير متفاوت لكنه وقع في النهاية.
ويمكن القول ان شركة الامتياز للاستثمار عروقها في الماء، فقد استطاعت ان تكون على رأس الشركات الأقل تأثراً بالأزمة المالية في الكويت بفضل تبنيها سياسة تحوطية، كما ان الشركة لم تكن مغامرة في استثماراتها بل كانت تدرسها بعناية وفقا لاستراتيجية تحوطية بالاضافة الى أنها تعتمد على عوامل للدخول في استثمارات منها التوزيع الجعرافي من حيث معرفة المكان الذي تستثمر فيه بشكل جيد، مع اهمية وجود مظلة حماية قانونية فاذا اقتنصنا فرصة استثمارية نعرف جيدا كيف نتخارج منها فضلاً عن وجود حلفاء على دراية وقدره وخبرة في كل سوق نعمل فيه.
التمدين لمراكز التسوق
< اشترت «الامتياز» حصة تبلغ %15 من شركة التمدين لمراكز التسوق فهل تنظرون الى هذه الصفقة على انها صفقة مجزية؟
- بالتأكيد، انها صفقة جيدة فقد أتفقنا على شراء نحو %15 من شركة التمدين لمراكز التسوق بسعر 130 فلسا للسهم، ونحن لا ننوي وليس لدينا القدرة لتوجيه أو ادارة هذه الشركة لكوننا نعلم جيداً أنها من الشركات القليلة التي تدار من قبل ملاكها الحاليين والذين يتمتعون بالخبرة والكفاءة اللازمة ولهم تاريخ طويل من الانجازات غير المسبوقة.
و«الامتياز» لا تستثمر الا في فرص استثمارية تتمتع بعوائد مدرة للدخل وقيمتها الرأسمالية في تزايد مستمر فضلاً عن ذلك الدخول مع شركاء ومساهمين متفاهمين لذلك ارتأت الامتياز في التمدين لمراكز التسوق فرصة استثمارية فضلا عن التوزيعات الجيدة المرتقبة منها.
صفقة الرتاج
< اشترت الامتياز للاستثمار حصة تبلغ %4.97 من شركة الرتاج للاستثمار من المثنى للاستثمار فما السبب وراء شراء هذه الحصة؟
- شركة الرتاج للاستثمار أسستها الامتياز في أوائل عام 2006 وحصتنا فيها تبلغ نحو %25 والحقيقة أنها دخلت في استثمارات غير مجدية وارتكبت سلسلة أخطاء عدة أدت الى تآكل %60 من رأسمالها، ولكن كل المساهمين منحونا التفويض الكامل لاعادة هيكلتها ونحاول حالياً انقاذ «الرتاج للاستثمار» من ازمتها عبر اعادة هيكلتها.. هناك عدة سيناريوهات لاتمام ذلك اما عبر دمجها مع شركة رتاج القابضة أو بيوع للاستثمار لكن الامتيازلن تتخلى عنها ولن تبيع حصتها في «الرتاج للاستثمار»، وقد عرضنا على بعض المساهمين الذين دخلوا في هذا الاستثمار (في ذلك الحين) بسببنا أو لثقتهم فينا، استعدادنا لتمكينهم من التخارج وتوفير السيولة لهم مع عدم تحميلهم تبعات هذا الاستثمار.أي اننا لسنا كما زعم البعض من الشركات الاستثمارية التي تفرخ شركات أخرى ثم تبيع أسهمها للناس وتترك ادارتها ثم تقول لهم كما قال قوم موسى {فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون}، لا بل نتعاون معهم ونساعدهم قدر المستطاع ونقلل من الخسائر التي قد يتكبدونها ونتحمل جزءا منها هذا هو منهجنا في التعامل.
صفقة «بيوع»
< زادت «الامتياز» حصتها في بيوع للتمويل والاستثمار من %59.6 الى %99.6 فما التصور المستقبلي لـ«بيوع»؟
- ابتداءً أود ان أوضح ان شركة بيوع عندما تأسست حرصنا لانجاح نموذج أعمالها على دخول مساهم مليء والأفضل ان يكون بنك ويمتلك فيها حصة مؤثرة، واجرينا مفاوضات مع أكثر من طرف أبدى رغبته في المساهمة معنا بنسبة %40 الى %60، وفي النهاية وجدنا ان أفضل ترتيب هو للدخول مع مجموعة التمدين وقد ساهموا بنسبة %40 من رأس مال بيوع ونحو %40 للامتياز و%20لمستثمر خليجي ونسب متفرقة لبعض الأفراد، وفي أوج الأزمة المالية تمكنا من شراء حصة المساهم الخليجي ثم تحدثنا مع مجموعة التمدين ان كانوا يرغبون في التخارج، وأنجزنا بالاتفاق معهم الاستحواذ على معظم أسهم شركة بيوع للتمويل والاستثمار في صفقة شراء حصتهم والتي يبلغ عددها 60 مليون سهم وتمثل ما نسبته %40 من راسمال شركة بيوع للتمويل والاستثمار، وذلك بقيمة 6.6 ملايين دينار، حيث رفعت شركة الامتياز للاستثمار حصتها في شركة بيوع للتمويل والاستثمار على أثر ذلك من %59.6 الى %99.6 واعتقد انها صفقة جيدة.
نحن ننظر الآن لشركة بيوع باعتبارها الذراع المالي الاستثماري للامتياز ومسؤوليتنا تمكينها بأن تصبح احد اللاعبين الرئيسيين في قطاع ادارة الأصول في السوق الخليجية وقد استقطبنا لادارتها واحداً من أفضل الكفاءات الاستثمارية في السوق الكويتي وهو سمير الغربللي الذي سيتولى مسؤولية قيادة هذه الشركة وسنقدم لها كل الدعم الممكن في سبيل تحقيق أهدافها والآن نعكف على اعادة صياغة نموذج عمل شركة بيوع وتحديد القطاعات التي ستعمل بها وقد يمتد الأمر حتى لتغيير شكلها وهويتها بما يتوافق مع الاستراتيجية الجديدة.
إعادة الهيكلة
< لدى شركة الامتياز للاستثمار نحو 30 شركة تابعة وزميلة هل هناك توجه لدمج هذه الشركات؟
- لقد أعلنا بشكل واضح وجلي أننا لا نرغب بالاحتفاظ بأي ترخيص أو شركة الا اذا كان لها نشاط تشغيلي لذلك عملنا على دمج الشركات التابعة ذات الأنشطة المتشابهة وصفينا البعض الأخر وهدفنا في نهاية المطاف ان تكون لدينا من 7 الى 8 شركات تابعة أو زميلة ذات أثر مباشر على أدائنا وأعمالنا، فمثلا تضم شركة بيوع للتمويل والاستثمار تحت مظلتها الشركات الاستثمارية، وتضم شركة البلاد للاستثمار العقاري تحت مظلتها الشركات العقارية، وهذا يأتي في اطار الاستراتيجية الجديدة التي تتبناها الشركة والتي تستند الى اعادة هيكلة الشركة عن طريق اعادة ترتيب القطاعات وتوزيع الأعمال وخفض التكلفة وزيادة كفاءة العاملين.
تخارجات.. وسيولة
< هل تعتزم الشركة انجاز تخارجات جديدة خلال الفترة المقبلة خصوصاً في ظل تعدد استثماراتها؟
- لا اعتقد ان «الامتياز للاستثمار» ستنجز صفقات تخارج كبيرة أو مؤثرة خلال العام الجاري.
< ما حجم السيولة الموجودة حالياً؟
- يصل الى نحو 30 مليون دينار.
توقعات الأرباح
< ما توقعاتك لأرباح الشركة خلال العام الجاري.. هل تتوقع نمواً في ارباحها؟
- نتوقع استقرار الأرباح أو انخفاضاً طفيفاً فيها قياسا على العام الماضي ولا نستطيع ان نتكهن بأرقام محددة، ولكن أرباح الامتياز باذن الله ستكون دائماً من خانتين.
وفيما يتصل في الايرادات والأرباح نلاحظ ان من الأمور التي يتداولها الناس بشكل متكرر موضوع الاشارة الى انه فيما اذا كانت الايرادات تشغيلية أو غير تشغيلية للشركات الاستثمارية، وموضوع تحديد الايرادات التشغيلية والتفريق بينها وبين الإيرادات الناتجة عن اعادة تقييم وارتفاع قيمة الأصول مفهومة ومقبولة ولكن بالمطلق جميع شركات الاستثمار تحقق ايراداتها اما من الرسوم والعمولات أو بيع استثماراتها بأكثر مما هي مقيدة في سجلاتها أو من أعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية أو القيمة العاجلة وهذه الأخيرة تقوم بها معظم ان لم نقل جميع الشركات بجميع مناشطها.
قصدت من هذا الايضاح ان يعلم الجميع ان شركات الاستثمار تشتري أصولاً وقد تنميها ثم تعيد بيعها وتحقق من ذلك اما عوائد أو خسائر وهذا النشاط والعمل يدخل في صلب نشاط شركات الاستثمار ولا يعتبر دخلا طارئا ولكن ما وقعت فيه بعض الشركات كان ناتجاً عن اقتناء اصول بأسعار مرتفعة أو اعادة تقييم أصولها وتقييدها في سجلتها بقيم عالية.نحن في الامتياز نعمل بعزم وهمة على ايجاد وتحقيق ايرادات ودخل منتظم للشركة من مصادر متعددة في سبيل ضمان استمرارية ونجاح المجموعة.
تقييد التمويل
< هل تعاني الشركة من ازمة تقييد التمويل؟
- ديون الشركة تعادل أقل من %50 من حقوق المساهمين وأقل من %30 من أصول الشركة وبالتالي لا تعاني الامتياز من مشكلة التمويل ولديها خطوط ائتمان جيدة وترتيبات مع البنوك فهي من الشركات القليلة أو النادرة التي يمكن للبنوك ان تقدم لها تسهيلات تمويلية.
< هل لدى الشركة استثمارات في أوراق مالية؟
- من مفهوم المتاجرة في الأوراق المالية والأسهم والبيع والشراء والمضاربة لتحقيق ايرادات من فروق التداول لا يوجد لدينا أية استثمارات في أوراق مالية ولكن لدينا مساهمات بنسب مؤثرة في العديد من الشركات المدرجة والغير مدرجة.
استقطاع مخصصات
< هل ستستمر الشركة في استقطاع المخصصات التحوطية خلال النصف الثاني من العام الجاري؟
- قامت «الامتياز» باستقطاع مخصصات حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري بلغ رصيدها نحو 51.5 مليون دينار واعتقد انها كافية وأكثر لمواجهة أية مخاطر محتملة، واستبعد ان نحتاج لاستقطاع المزيد من المخصصات في النصف الثاني من العام الجاري، ولكن اذا وجدنا حاجة لذلك فلن نتردد على الاطلاق في أخذ المزيد من المخصصات فالأصل عندنا التحوط ثم التحوط، علماً بأن الجهات الرقابية لم تطالبنا باستقطاع أية مخصصات لأن الشركة تقوم باستقطاع المخصصات الكافية قبل عرض الميزانية عليهم.
قانون أسواق المال
< مارأيك في قانون هيئة أسواق المال؟
- تمت صياغة واصدار القانون تحت ضغوط انهيار الأسواق وتراجع أداء البورصة وانتشار الأخبار الصحيحة والخاطئة عن الممارسات غير السوية الصادرة عن بعض أعضاء مجالس ادارات والادارات التنفيذية للشركات المساهمة، وفي ظل هذا الظرف الاستثنائي وظل رؤية التشكيك في صدقية أداء القطاع الخاص وخاصة الشركات المدرجة في البورصة صدر هذا القانون وما يشتمل عليه من تغليظ العقوبات والتشكيك في سلوكيات العاملين في أسواق المال، وقد تم تبني وتعديل العديد من مواد هذا القانون في مجلس الأمة على عجل ودون النظر الى تبعاتها على الواقع القائم.ولعلنا لاحظنا الآن بعد صدور اللائحة التنفيذية ان هناك مطالب عديدة لتعديل بعض مواد القانون أو اعادة صياغة لائحته التنفيذية.
خطة التنمية
< هل تعتقد ان السوق المحلي يستوعب هذا الكم الهائل من شركات الاستثمار الاسلامية في السوق المحلي؟
- السوق المحلي اصبح متشبعا بالشركات الاستثمارية، هناك نحو 96 شركة استثمارية تعمل في الكويت.. السوق لا يستوعب كل هذا الكم.. الطاقة الاستيعابية القصوى للسوق بين 30 و35 شركة والمتبقي لابد وان يتم التخلص منه اما بالاندماج أو بالتحول الى نشاط آخر أو بالتصفية وهذا ينطبق على الشركات الاسلامية.
< هل تعتقد ان هناك تباطؤاً في تنفيذ خطة التنمية في الكويت؟
- للاسف الشديد، لا وجود لخطة التنمية في الكويت انها عبارة عن مظلة ضمت عدة مشاريع كانت في الماضي تقدمها الوزارات بشكل مستقل باعتبارها خططاً ومشاريع تريد كل وزارة بمعرفتها تنفيذها لممارسة أعمالها وخدمة الدولة، وحالياً تم وضع هذه المشاريع تحت مظلة واحدة وتم اطلاق اسم خطة التنمية عليها.. هذه هي الحقيقة ولكن مع ذلك تبقي هذه المشاريع سميناها خطة تنمية أو غير ذلك تعتبر مشاريع هامة ويجب سرعة البت فيها والعمل على وضعها على أرض الواقع ليس فقط لأنها مشاريع مهمة لتحريك الأسواق وأنشطة الشركات ولكن لأنها مشاريع صيانة وترميم وتحسين لأداء البنية التحتية ولأنها مشاريع تتصل بالخدمات الأساسية كالصحة والتعليم ولأنها مشاريع تتعلق بالطرق والجسور وأدوات النقل وكذلك المنشآت النفطية وزيادة الطاقة الكهربائية والمائية هذه مشاريع لا يجب ان تتعرقل ولا تتحمل الكويت التأخير أو التأجيل فيها.
أقول لصغار المستثمرين: حذار من دخول السوق الآن!
حذر على الزبيد صغار المستثمرين من دخول سوق الكويت للاوراق المالية قائلا «حذار من الدخول الآن.. السوق وصل الى قاع قد ينزلق منه الى قاع آخر»، مشيرا الى ان الوضع في السوق سيبقى متذبذبا وبالتالي على صغار المستثمرين ان يحسنوا اختيار الأسهم الجيدة مع قراءة البيانات المالية جيدا قبل اتخاذ قرار الشراء.
دلالات.. ومؤشرات
1 - «الامتياز» استقطعت 51.5 مليون دينار مخصصات حتى نهاية الربع الثاني.
2 - نستبعد استقطاع مخصصات اضافية.. وقادرون على ذلك اذا استدعت الضرورة.
3 - لا نعاني أزمة تقييد التمويل.. لدينا خطوط ائتمان جيدة.
4 - الطاقة الاستيعابية القصوى لسوق شركات الاستثمار بين 30 و35 شركة.
الرسول قدوتي.. وهؤلاء أصحاب فضل عليَّ
قدوتي الرسول عليه الصلاه والسلام محمد صلى الله عليه وسلم، أما من كان له فضل علي فمن الصعب ان لم يكن من المستحيل ان أتمكن من حصر كل من كان لهم فضل علي وهم كثر بعدد أيام سنوات عمري فمن تعهدني وأنا يتيم كان متفضلاً علي ومن علمني في مراحل الدراسة كان متفضلاً علي، والكثير من الزملاء الذين عملت معهم متفضلون وأصحاب الفضل أكثر من ان أحصيهم ولكن ثلاثة أعلام أفضال علي لا يمكن أنساها ما حييت العم أحمد بزيع الياسين، والشيخ الفاضل عبدالرحمن عبد الخالق والاخ الفاضل خالد سلطان بن عيسى، أطال الله في اعمارهم ووفقهم لخير العمل، ولا أنسى أفضال والدتي وأخوي الكبيرين عبد الوهاب وعبد المجيد وليعذرني كل من تفضل علي في سني حياتي وأنا عاجز عن شكر الجميع والله يجزيهم خيراً.
علي الزبيد: أرباح «الامتياز» ستبقى من خانتين دائما ولا نتبنى منطق قوم موسى!
الوطن 31-7
ي الدور الثاني والثلاثين من برج «الداو» يقع مكتب نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة الامتياز للاستثمار علي الزبيد، في هذا المكتب تحديداً يمكنك بسهوله الاطلالة على الكويت من فوق، وفي هذا المكتب الذي يقترب من السماء هناك طموح سقفه السماء أيضاً.، وهذا طموح مشروع لأي شركة «عروقها في الماء» مثلما يؤكد الزبيد الذي يتحدث باعتزاز عن ان «الامتياز للاستثمار» على رأس قائمة الشركات الأقل تأثراً بالأزمة المالية في الكويت بفضل تبنيها سياسة تحوطية، كما ان الشركة لم تكن مغامرة في استثماراتها بل كانت تدرسها بعناية وفقا لاستراتيجية تحوطية.
في حواره مع «الوطن» يؤكد الزبيد ان الأزمة المالية انتجت فرصا استثمارية، متسائلا وعيناه تلمعان: الفرص مازالت حاضرة تنتظر من يستطيع فرزها واختيار الجيد منها ويملك السيولة لاقتناصها، لكن من الذي يقتنص؟.. لا ينتظر ان تعاجله بالاجابة لكنه يندفع قائلا «الذي يقتنص الفرص هو الذي استطاع ان يتحوط من الأزمة ولم يتحمل ديوناً كبيرةً مقابل أصول جامدة، ومن كانت سيولته حاضرة واستثماراته سائلة أو قابلة للتسييل، ولم يندفع للحصول على قروض قصيرة الأجل لتمويل مشاريع طويلة الأجل وقام بالاحتفاظ بأصوله بأقل من قيمتها السوقية أو بالتكلفة حتى اذا ما داهمته الأزمة لم تأكل منه الأخضر واليابس، وقام بتقييم حقيقي لأصوله، وهذا بالضبط ما فعلناه في «الامتياز للاستثمار» وبالتالي فاننا اقتنصنا فرصا استثمارية انتجتها الأزمة المالية لأننا كنا الأكثر تحوطاً، كما ان شركتنا مليئة وتقوم بدراسة المخاطر وتقيم اصولها بشكل متحفظ تحوطاً من المخاطر المحتملة».
ويشير الزبيد بثقة الى ان «الامتياز» نجحت في سداد %80 من اجمالي التزاماتها المالية والمبلغ المتبقي في حدود 80 مليون دينار كما ان لديها المصادر اللازمة للوفاء بها وتنظر الشركة الى توازن الالتزامات مع الايرادات حتى عام 2015، أما في الوقت الحالي فيمكن التأكيد ان «الامتياز» بلا قروض مستحقة حاليا كما ان استراتيجية الشركة تستند الى السداد المنتظم للقروض في مواعيد استحقاقها، منوها الى ان «الامتياز» تستهدف دمج الشركات التابعة والزميلة التي يبلغ عددها نحو 30 شركة الى 7 او 8 شركات عبر دمج الشركات ذات الانشطة المشابهة في اطار الاستراتيجية الجديدة التي تتبناها الشركة والتي تستند الى اعادة هيكلة الشركة عن طريق اعادة ترتيب القطاعات وتوزيع الأعمال وخفض التكلفة وزيادة كفاءة العاملين.
ويبدو الزبيد شفافا عندما يتوقع استقرارا او تراجعا طفيفا في ارباح الشركة خلال العام الجاري مضيفا «لا نستطيع ان نتكهن بأرقام محددة، ولكن أرباح الامتياز باذن الله ستكون دائماً من خانتين»، معترفاً ان بعض الشركات التي ساهمت «الامتياز» في تأسيسها لم تحقق ادارتها الأهداف المتوقعة وشركة الرتاج للاستثمار على سبيل المثال التي تأسست في بداية 2006 والتي تملك الامتياز فيها %25 من رأس مالها دخلت في أعمال غير منتجة واستثمارات غير مجدية وارتكبت ادارتها اخطاء عدة أدت الى تآكل نحو %60 من رأسمالها، لكنه يتشبث بالأمل قائلا «لدينا عزم اكيد لاعادة هيكلتها ونعمل حالياً لانقاذها.. هناك عدة سيناريوهات مطروحة اما دمجها مع شركة رتاج القابضة أو بيوع للاستثمار، ولكن بالتأكيد لن تبيع الامتياز حصتها فيها مؤكدا ان «الامتياز» ليست كما يزعم البعض من الشركات الاستثمارية التي تفرخ شركات أخرى ثم تبيع أسهمها للناس وتترك ادارتها ثم تقول لهم كما قال قوم موسى {فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون}، وانما تتعاون الشركة مع توابعها وتساندها على الدوام.
ويؤكد الزبيد ان «الامتياز للاستثمار» تسعى لأن تصبح شركة بيوع للتمويل والاستثمار الذراع المالي والاستثماري لـ«الامتياز للاستثمار»، معتبرا ان شراء «الامتياز» لحصة تبلغ %15 من شركة التمدين لمراكز التسوق صفقة جيدة، لافتا الى ان «الامتياز» بلا استثمارات في الأوراق المالية كما ان تحت يدها سيولة تبلغ نحو 30 مليون دينار.
ويرى الزبيد ان السوق المحلي تشبع بالشركات الاستثمارية فالطاقة الاستيعابية القصوى للسوق بين 30 و35 شركة والمتبقي لابد وان يتم التخلص منه اما بالاندماج أو بالتحول الى نشاط آخر أو بالتصفية وهذا ينطبق على شركات الاستثمار الاسلامية مشددا على أهمية تعديل بعض بنود قانون هيئة اسواق المال.. وفيما يلي التفاصيل:
< بلغ حجم الاستثمارات الجديدة «الامتياز للاستثمار» نحو 100 مليون دينار في أوج الأزمة فهل ترى ان الأزمة أنتجت فرصا استثمارية؟
- بالفعل هذا حقيقي فقد استثمرنا نحو 100 مليون دينار في اوج الازمة، ففي اعقاب نشوب الأزمة المالية العالمية في نهاية العام 2008 تراجعت اسعار جميع الاصول بشكل قياسي سواء عقارات او اسهم، ووصلت الى مستويات مغرية للشراء، ورغم مرور نحو 3 سنوات على نشوب الأزمة الا ان الفرص مازالت حاضرة تنتظر من يملك السيولة لاقتناصها، لكن من الذي يقتنص؟ هذا هو السؤال المهم، من الذي يقتنص؟.. لا ينتظر ان تعاجله بالاجابة لكنه يندفع قائلا «الذي يقتنص الفرص هو الذي استطاع ان يتحوط من الأزمة ولم يتحمل ديوناً كبيرةً مقابل أصول جامدة، ومن كانت سيولته حاضرة واستثماراته سائلة أو قابلة، للتسييل، ولم يندفع للحصول على قروض قصيرة الأجل لتمويل مشاريع طويلة الأجل وقام بالاحتفاظ بأصوله بأقل من قيمتها السوقية أو بالتكلفة حتى اذا ما داهمته الأزمة لم تأكل منه الأخضر واليابس، وقام بتقييم حقيقي لأصوله، وهذا بالضبط ما فعلناه في «الامتياز للاستثمار» وبالتالي فاننا اقتنصنا فرصا استثمارية انتجتها الأزمة المالية لأننا كنا الأكثر تحوطاً، كما ان شركتنا مليئة وتقوم بدراسة المخاطر وتقيم اصولها بشكل متحفظ تحوطاً من المخاطر المحتملة، فضلاً عن ذلك فقد تلقينا مساندة ممتازة من مساهمينا وشركائنا فاجتمعت بذلك لدينا القوة الداخلية والخارجية.
حجم الالتزامات
< سددت شركة الامتياز نحو %80 من حجم التزاماتها فما المبلغ المتبقي على الشركة من مديونيتها؟
- نجحنا في سداد نحو %80 من اجمالي التزاماتنا المالية والمبلغ المتبقي في حدود 80 مليون دينار ولدينا المصادر لسدادها في تواريخ استحقاقها، كما اننا ننظر الى التوازن بين الالتزامات والايرادات والتدفقات النقدية وقد خططنا لكل ذلك حتى عام 2015،، وفي الوقت الحالي يمكن التأكيد ان «الامتياز» بلا قروض مستحقة حاليا كما ان استراتيجية الشركة تستند الى السداد المنتظم للالتزامات في مواعيد استحقاقها.
الأزمة المالية
< ما مدى تأثر «الامتياز للاستثمار» بالأزمة المالية العالمية؟
- الأزمة المالية كانت مفاجأة أعقدت ألسنة الجميع، لم يكن احد يتوقعها بهذا الحجم، لكنها عندما اندلعت اثرت بشكل كبير في جميع الاسواق العالمية ومن ضمنها السوق الكويتي واعتقد ان جميع الشركات الكويتية تأثرت بشكل أو بآخر بالتداعيات السلبية للازمة المالية العالمية، صحيح ان التأثير متفاوت لكنه وقع في النهاية.
ويمكن القول ان شركة الامتياز للاستثمار عروقها في الماء، فقد استطاعت ان تكون على رأس الشركات الأقل تأثراً بالأزمة المالية في الكويت بفضل تبنيها سياسة تحوطية، كما ان الشركة لم تكن مغامرة في استثماراتها بل كانت تدرسها بعناية وفقا لاستراتيجية تحوطية بالاضافة الى أنها تعتمد على عوامل للدخول في استثمارات منها التوزيع الجعرافي من حيث معرفة المكان الذي تستثمر فيه بشكل جيد، مع اهمية وجود مظلة حماية قانونية فاذا اقتنصنا فرصة استثمارية نعرف جيدا كيف نتخارج منها فضلاً عن وجود حلفاء على دراية وقدره وخبرة في كل سوق نعمل فيه.
التمدين لمراكز التسوق
< اشترت «الامتياز» حصة تبلغ %15 من شركة التمدين لمراكز التسوق فهل تنظرون الى هذه الصفقة على انها صفقة مجزية؟
- بالتأكيد، انها صفقة جيدة فقد أتفقنا على شراء نحو %15 من شركة التمدين لمراكز التسوق بسعر 130 فلسا للسهم، ونحن لا ننوي وليس لدينا القدرة لتوجيه أو ادارة هذه الشركة لكوننا نعلم جيداً أنها من الشركات القليلة التي تدار من قبل ملاكها الحاليين والذين يتمتعون بالخبرة والكفاءة اللازمة ولهم تاريخ طويل من الانجازات غير المسبوقة.
و«الامتياز» لا تستثمر الا في فرص استثمارية تتمتع بعوائد مدرة للدخل وقيمتها الرأسمالية في تزايد مستمر فضلاً عن ذلك الدخول مع شركاء ومساهمين متفاهمين لذلك ارتأت الامتياز في التمدين لمراكز التسوق فرصة استثمارية فضلا عن التوزيعات الجيدة المرتقبة منها.
صفقة الرتاج
< اشترت الامتياز للاستثمار حصة تبلغ %4.97 من شركة الرتاج للاستثمار من المثنى للاستثمار فما السبب وراء شراء هذه الحصة؟
- شركة الرتاج للاستثمار أسستها الامتياز في أوائل عام 2006 وحصتنا فيها تبلغ نحو %25 والحقيقة أنها دخلت في استثمارات غير مجدية وارتكبت سلسلة أخطاء عدة أدت الى تآكل %60 من رأسمالها، ولكن كل المساهمين منحونا التفويض الكامل لاعادة هيكلتها ونحاول حالياً انقاذ «الرتاج للاستثمار» من ازمتها عبر اعادة هيكلتها.. هناك عدة سيناريوهات لاتمام ذلك اما عبر دمجها مع شركة رتاج القابضة أو بيوع للاستثمار لكن الامتيازلن تتخلى عنها ولن تبيع حصتها في «الرتاج للاستثمار»، وقد عرضنا على بعض المساهمين الذين دخلوا في هذا الاستثمار (في ذلك الحين) بسببنا أو لثقتهم فينا، استعدادنا لتمكينهم من التخارج وتوفير السيولة لهم مع عدم تحميلهم تبعات هذا الاستثمار.أي اننا لسنا كما زعم البعض من الشركات الاستثمارية التي تفرخ شركات أخرى ثم تبيع أسهمها للناس وتترك ادارتها ثم تقول لهم كما قال قوم موسى {فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون}، لا بل نتعاون معهم ونساعدهم قدر المستطاع ونقلل من الخسائر التي قد يتكبدونها ونتحمل جزءا منها هذا هو منهجنا في التعامل.
صفقة «بيوع»
< زادت «الامتياز» حصتها في بيوع للتمويل والاستثمار من %59.6 الى %99.6 فما التصور المستقبلي لـ«بيوع»؟
- ابتداءً أود ان أوضح ان شركة بيوع عندما تأسست حرصنا لانجاح نموذج أعمالها على دخول مساهم مليء والأفضل ان يكون بنك ويمتلك فيها حصة مؤثرة، واجرينا مفاوضات مع أكثر من طرف أبدى رغبته في المساهمة معنا بنسبة %40 الى %60، وفي النهاية وجدنا ان أفضل ترتيب هو للدخول مع مجموعة التمدين وقد ساهموا بنسبة %40 من رأس مال بيوع ونحو %40 للامتياز و%20لمستثمر خليجي ونسب متفرقة لبعض الأفراد، وفي أوج الأزمة المالية تمكنا من شراء حصة المساهم الخليجي ثم تحدثنا مع مجموعة التمدين ان كانوا يرغبون في التخارج، وأنجزنا بالاتفاق معهم الاستحواذ على معظم أسهم شركة بيوع للتمويل والاستثمار في صفقة شراء حصتهم والتي يبلغ عددها 60 مليون سهم وتمثل ما نسبته %40 من راسمال شركة بيوع للتمويل والاستثمار، وذلك بقيمة 6.6 ملايين دينار، حيث رفعت شركة الامتياز للاستثمار حصتها في شركة بيوع للتمويل والاستثمار على أثر ذلك من %59.6 الى %99.6 واعتقد انها صفقة جيدة.
نحن ننظر الآن لشركة بيوع باعتبارها الذراع المالي الاستثماري للامتياز ومسؤوليتنا تمكينها بأن تصبح احد اللاعبين الرئيسيين في قطاع ادارة الأصول في السوق الخليجية وقد استقطبنا لادارتها واحداً من أفضل الكفاءات الاستثمارية في السوق الكويتي وهو سمير الغربللي الذي سيتولى مسؤولية قيادة هذه الشركة وسنقدم لها كل الدعم الممكن في سبيل تحقيق أهدافها والآن نعكف على اعادة صياغة نموذج عمل شركة بيوع وتحديد القطاعات التي ستعمل بها وقد يمتد الأمر حتى لتغيير شكلها وهويتها بما يتوافق مع الاستراتيجية الجديدة.
إعادة الهيكلة
< لدى شركة الامتياز للاستثمار نحو 30 شركة تابعة وزميلة هل هناك توجه لدمج هذه الشركات؟
- لقد أعلنا بشكل واضح وجلي أننا لا نرغب بالاحتفاظ بأي ترخيص أو شركة الا اذا كان لها نشاط تشغيلي لذلك عملنا على دمج الشركات التابعة ذات الأنشطة المتشابهة وصفينا البعض الأخر وهدفنا في نهاية المطاف ان تكون لدينا من 7 الى 8 شركات تابعة أو زميلة ذات أثر مباشر على أدائنا وأعمالنا، فمثلا تضم شركة بيوع للتمويل والاستثمار تحت مظلتها الشركات الاستثمارية، وتضم شركة البلاد للاستثمار العقاري تحت مظلتها الشركات العقارية، وهذا يأتي في اطار الاستراتيجية الجديدة التي تتبناها الشركة والتي تستند الى اعادة هيكلة الشركة عن طريق اعادة ترتيب القطاعات وتوزيع الأعمال وخفض التكلفة وزيادة كفاءة العاملين.
تخارجات.. وسيولة
< هل تعتزم الشركة انجاز تخارجات جديدة خلال الفترة المقبلة خصوصاً في ظل تعدد استثماراتها؟
- لا اعتقد ان «الامتياز للاستثمار» ستنجز صفقات تخارج كبيرة أو مؤثرة خلال العام الجاري.
< ما حجم السيولة الموجودة حالياً؟
- يصل الى نحو 30 مليون دينار.
توقعات الأرباح
< ما توقعاتك لأرباح الشركة خلال العام الجاري.. هل تتوقع نمواً في ارباحها؟
- نتوقع استقرار الأرباح أو انخفاضاً طفيفاً فيها قياسا على العام الماضي ولا نستطيع ان نتكهن بأرقام محددة، ولكن أرباح الامتياز باذن الله ستكون دائماً من خانتين.
وفيما يتصل في الايرادات والأرباح نلاحظ ان من الأمور التي يتداولها الناس بشكل متكرر موضوع الاشارة الى انه فيما اذا كانت الايرادات تشغيلية أو غير تشغيلية للشركات الاستثمارية، وموضوع تحديد الايرادات التشغيلية والتفريق بينها وبين الإيرادات الناتجة عن اعادة تقييم وارتفاع قيمة الأصول مفهومة ومقبولة ولكن بالمطلق جميع شركات الاستثمار تحقق ايراداتها اما من الرسوم والعمولات أو بيع استثماراتها بأكثر مما هي مقيدة في سجلاتها أو من أعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية أو القيمة العاجلة وهذه الأخيرة تقوم بها معظم ان لم نقل جميع الشركات بجميع مناشطها.
قصدت من هذا الايضاح ان يعلم الجميع ان شركات الاستثمار تشتري أصولاً وقد تنميها ثم تعيد بيعها وتحقق من ذلك اما عوائد أو خسائر وهذا النشاط والعمل يدخل في صلب نشاط شركات الاستثمار ولا يعتبر دخلا طارئا ولكن ما وقعت فيه بعض الشركات كان ناتجاً عن اقتناء اصول بأسعار مرتفعة أو اعادة تقييم أصولها وتقييدها في سجلتها بقيم عالية.نحن في الامتياز نعمل بعزم وهمة على ايجاد وتحقيق ايرادات ودخل منتظم للشركة من مصادر متعددة في سبيل ضمان استمرارية ونجاح المجموعة.
تقييد التمويل
< هل تعاني الشركة من ازمة تقييد التمويل؟
- ديون الشركة تعادل أقل من %50 من حقوق المساهمين وأقل من %30 من أصول الشركة وبالتالي لا تعاني الامتياز من مشكلة التمويل ولديها خطوط ائتمان جيدة وترتيبات مع البنوك فهي من الشركات القليلة أو النادرة التي يمكن للبنوك ان تقدم لها تسهيلات تمويلية.
< هل لدى الشركة استثمارات في أوراق مالية؟
- من مفهوم المتاجرة في الأوراق المالية والأسهم والبيع والشراء والمضاربة لتحقيق ايرادات من فروق التداول لا يوجد لدينا أية استثمارات في أوراق مالية ولكن لدينا مساهمات بنسب مؤثرة في العديد من الشركات المدرجة والغير مدرجة.
استقطاع مخصصات
< هل ستستمر الشركة في استقطاع المخصصات التحوطية خلال النصف الثاني من العام الجاري؟
- قامت «الامتياز» باستقطاع مخصصات حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري بلغ رصيدها نحو 51.5 مليون دينار واعتقد انها كافية وأكثر لمواجهة أية مخاطر محتملة، واستبعد ان نحتاج لاستقطاع المزيد من المخصصات في النصف الثاني من العام الجاري، ولكن اذا وجدنا حاجة لذلك فلن نتردد على الاطلاق في أخذ المزيد من المخصصات فالأصل عندنا التحوط ثم التحوط، علماً بأن الجهات الرقابية لم تطالبنا باستقطاع أية مخصصات لأن الشركة تقوم باستقطاع المخصصات الكافية قبل عرض الميزانية عليهم.
قانون أسواق المال
< مارأيك في قانون هيئة أسواق المال؟
- تمت صياغة واصدار القانون تحت ضغوط انهيار الأسواق وتراجع أداء البورصة وانتشار الأخبار الصحيحة والخاطئة عن الممارسات غير السوية الصادرة عن بعض أعضاء مجالس ادارات والادارات التنفيذية للشركات المساهمة، وفي ظل هذا الظرف الاستثنائي وظل رؤية التشكيك في صدقية أداء القطاع الخاص وخاصة الشركات المدرجة في البورصة صدر هذا القانون وما يشتمل عليه من تغليظ العقوبات والتشكيك في سلوكيات العاملين في أسواق المال، وقد تم تبني وتعديل العديد من مواد هذا القانون في مجلس الأمة على عجل ودون النظر الى تبعاتها على الواقع القائم.ولعلنا لاحظنا الآن بعد صدور اللائحة التنفيذية ان هناك مطالب عديدة لتعديل بعض مواد القانون أو اعادة صياغة لائحته التنفيذية.
خطة التنمية
< هل تعتقد ان السوق المحلي يستوعب هذا الكم الهائل من شركات الاستثمار الاسلامية في السوق المحلي؟
- السوق المحلي اصبح متشبعا بالشركات الاستثمارية، هناك نحو 96 شركة استثمارية تعمل في الكويت.. السوق لا يستوعب كل هذا الكم.. الطاقة الاستيعابية القصوى للسوق بين 30 و35 شركة والمتبقي لابد وان يتم التخلص منه اما بالاندماج أو بالتحول الى نشاط آخر أو بالتصفية وهذا ينطبق على الشركات الاسلامية.
< هل تعتقد ان هناك تباطؤاً في تنفيذ خطة التنمية في الكويت؟
- للاسف الشديد، لا وجود لخطة التنمية في الكويت انها عبارة عن مظلة ضمت عدة مشاريع كانت في الماضي تقدمها الوزارات بشكل مستقل باعتبارها خططاً ومشاريع تريد كل وزارة بمعرفتها تنفيذها لممارسة أعمالها وخدمة الدولة، وحالياً تم وضع هذه المشاريع تحت مظلة واحدة وتم اطلاق اسم خطة التنمية عليها.. هذه هي الحقيقة ولكن مع ذلك تبقي هذه المشاريع سميناها خطة تنمية أو غير ذلك تعتبر مشاريع هامة ويجب سرعة البت فيها والعمل على وضعها على أرض الواقع ليس فقط لأنها مشاريع مهمة لتحريك الأسواق وأنشطة الشركات ولكن لأنها مشاريع صيانة وترميم وتحسين لأداء البنية التحتية ولأنها مشاريع تتصل بالخدمات الأساسية كالصحة والتعليم ولأنها مشاريع تتعلق بالطرق والجسور وأدوات النقل وكذلك المنشآت النفطية وزيادة الطاقة الكهربائية والمائية هذه مشاريع لا يجب ان تتعرقل ولا تتحمل الكويت التأخير أو التأجيل فيها.
أقول لصغار المستثمرين: حذار من دخول السوق الآن!
حذر على الزبيد صغار المستثمرين من دخول سوق الكويت للاوراق المالية قائلا «حذار من الدخول الآن.. السوق وصل الى قاع قد ينزلق منه الى قاع آخر»، مشيرا الى ان الوضع في السوق سيبقى متذبذبا وبالتالي على صغار المستثمرين ان يحسنوا اختيار الأسهم الجيدة مع قراءة البيانات المالية جيدا قبل اتخاذ قرار الشراء.
دلالات.. ومؤشرات
1 - «الامتياز» استقطعت 51.5 مليون دينار مخصصات حتى نهاية الربع الثاني.
2 - نستبعد استقطاع مخصصات اضافية.. وقادرون على ذلك اذا استدعت الضرورة.
3 - لا نعاني أزمة تقييد التمويل.. لدينا خطوط ائتمان جيدة.
4 - الطاقة الاستيعابية القصوى لسوق شركات الاستثمار بين 30 و35 شركة.
الرسول قدوتي.. وهؤلاء أصحاب فضل عليَّ
قدوتي الرسول عليه الصلاه والسلام محمد صلى الله عليه وسلم، أما من كان له فضل علي فمن الصعب ان لم يكن من المستحيل ان أتمكن من حصر كل من كان لهم فضل علي وهم كثر بعدد أيام سنوات عمري فمن تعهدني وأنا يتيم كان متفضلاً علي ومن علمني في مراحل الدراسة كان متفضلاً علي، والكثير من الزملاء الذين عملت معهم متفضلون وأصحاب الفضل أكثر من ان أحصيهم ولكن ثلاثة أعلام أفضال علي لا يمكن أنساها ما حييت العم أحمد بزيع الياسين، والشيخ الفاضل عبدالرحمن عبد الخالق والاخ الفاضل خالد سلطان بن عيسى، أطال الله في اعمارهم ووفقهم لخير العمل، ولا أنسى أفضال والدتي وأخوي الكبيرين عبد الوهاب وعبد المجيد وليعذرني كل من تفضل علي في سني حياتي وأنا عاجز عن شكر الجميع والله يجزيهم خيراً.
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي