جمبازي
عضو مميز
- التسجيل
- 6 سبتمبر 2006
- المشاركات
- 1,790
المرأه يجب ان تعطى جميع حقوقها سواء كانت مرأه ام رجل ..يجب يجب يجب .
هل تعرفون ماهو سبب الطلاق ...... الزواج هو سبب الطلاق ..
الى الامام ..مين انتوا
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
شركة منا القابضة ( منا قابضة ) ...2
- بادئ الموضوع زمان اقتصادي
- تاريخ البدء
- الحالة
المرأه يجب ان تعطى جميع حقوقها سواء كانت مرأه ام رجل ..يجب يجب يجب .
هل تعرفون ماهو سبب الطلاق ...... الزواج هو سبب الطلاق ..
الى الامام ..مين انتوا
جمبازي
عضو مميز
- التسجيل
- 6 سبتمبر 2006
- المشاركات
- 1,790
الملفات المرفقه:
الفقره هذه ريحتي كون الخارجيه الكويتيه تدافع عن موقف الشركة يدل على صحة موقفها :
" كشف الدكتور أيمن أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لـ"المال" عن مفاوضات تجريها الخارجية الكويتية مع مجلس الوزراء لحل الأزمة، في إطار الحفاظ على الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، وأشار إلى أن الشركة قامت بضخ استثمارات بهدف استصلاح الأراضي التي في حوزتها، وبالتالي يجب عدم إغفال هذه التطورات "
" كشف الدكتور أيمن أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لـ"المال" عن مفاوضات تجريها الخارجية الكويتية مع مجلس الوزراء لحل الأزمة، في إطار الحفاظ على الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، وأشار إلى أن الشركة قامت بضخ استثمارات بهدف استصلاح الأراضي التي في حوزتها، وبالتالي يجب عدم إغفال هذه التطورات "
المرأه يجب ان تعطى جميع حقوقها سواء كانت مرأه ام رجل ..يجب يجب يجب .
هل تعرفون ماهو سبب الطلاق ...... الزواج هو سبب الطلاق ..
الى الامام ..مين انتوا
صقر2010
عضو نشط
يعني أمورنا طيبه أن شاء الله
ENG.electric
عضو نشط
- التسجيل
- 17 مارس 2008
- المشاركات
- 3,182
نبي متى يرجع للتداول مافي اخبار؟؟؟
mohammad64
عضو نشط
- التسجيل
- 23 نوفمبر 2010
- المشاركات
- 208
بعد حل 26 فدان
شنو توقعاتك للسهم وين بيروح
ليث متواضع
عضو نشط
العلم عند الله وين راح يوصل بالأرتفاع بس إن شاء الله راح يرتفع
Trillion
عضو مميز
- التسجيل
- 27 مايو 2009
- المشاركات
- 7,157
«الحكومة تدرس الموافقة جزئياً... وبشروط»
وزير الزراعة المصري: محمد الصباح تدخّل لإعادة «العياط» لـ «المصرية - الكويتية»
الراي 7-4-2011
أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري الدكتور أيمن أبوحديد أن الحكومة في بلاده تدرس حاليا سبل حل أزمة أرض العياط «جنوب القاهرة»، التي كانت الشركة المصرية - الكويتية للاستثمار والتنمية قد حصلت عليها قبل 10 أعوام لزراعتها وتم سحبها منها أخيراً.
وقال أبوحديد في تصريحات له أمس: إن الحكومة المصرية تدرس إعادة جزء من الأرض البالغة مساحتها 26 ألف فدان إلى الشركة، شرط قيام الشركة بتقديم الالتزامات والضمانات الكاملة لاستكمال مشروعها.
وأضاف: سيتم خلال الفترة المقبلة إجراء مفاوضات مباشرة مع الشركة بعد التدخل الرسمي لجهات كويتية، منها نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد السالم الصباح والسفارة الكويتية بالقاهرة، بهدف حل الأزمة في الإطار القانوني بما لا يتعارض مع القانون.
وحول تغيير نشاط الأرض من زراعي إلى عمراني، أوضح أبوحديد أن ذلك سيتحدد من خلال المفاوضات، وفي حال إعادة جزء من الأرض إلى الشركة وتحويله إلى عمراني سيتم إلزام الشركة بدفع فروق التسعير وفقا للجان حكومية لدراسة القيمة العادلة للأرض.
وكشف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، عن مفاوضات تجريها الخارجية الكويتية مع مجلس الوزراء لحل الأزمة، في إطار الحفاظ على الاستثمارات المتبادلة بين البلدين. وأشار إلى أن الشركة قامت بضخ استثمارات بهدف استصلاح الأراضي التي في حوزتها، وبالتالي يجب عدم إغفال هذه التطورات رغم عدم التزام الشركة باستكمال المشروع.
وأضاف: المفاوضات تشمل سيناريو تغيير النشاط، ولكن ليس على كامل المساحة التي تم التعاقد عليها بين الشركة والهيئة العامة للتعمير ومشروعات التنمية الزراعية،أي أن التفاوض قد يكون على جزء من المساحة التي لم يتم تحديدها بعد، وذلك وفقا للقوانين والتشريعات، مشيرا إلى أن الحكومة متمسكة بتحصيل مستحقات الدولة كاملة في حال تحويل النشاط من زراعي إلى إسكان.
من جانبه، أكد مدير المركز المصري لتخطيط استخدامات أراضي الدولة في مصر عمر الشوادفي أن قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بفسخ التعاقد مع الشركة المصرية - الكويتية وغيرها من الشركات، لن ينفذ إلا بعد اتخاذ إجراءات قانونية، ومنها العرض على مجلس الوزراء، ورفع قضايا أمام المحاكم المختصة حسب الموقف الجغرافي للمخالفات التي ارتكبت.
وشدد على عدم إمكانية فسخ التعاقد من جانب واحد، لأنه عقد بين طرفين، متسائلا: لماذا سمحت الجهات المسؤولة باستفحال المخالفات، بل المشاركة فيها عن طريق منح رخص بناء على الأراضي الزراعية؟
وزير الزراعة المصري: محمد الصباح تدخّل لإعادة «العياط» لـ «المصرية - الكويتية»
الراي 7-4-2011
أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري الدكتور أيمن أبوحديد أن الحكومة في بلاده تدرس حاليا سبل حل أزمة أرض العياط «جنوب القاهرة»، التي كانت الشركة المصرية - الكويتية للاستثمار والتنمية قد حصلت عليها قبل 10 أعوام لزراعتها وتم سحبها منها أخيراً.
وقال أبوحديد في تصريحات له أمس: إن الحكومة المصرية تدرس إعادة جزء من الأرض البالغة مساحتها 26 ألف فدان إلى الشركة، شرط قيام الشركة بتقديم الالتزامات والضمانات الكاملة لاستكمال مشروعها.
وأضاف: سيتم خلال الفترة المقبلة إجراء مفاوضات مباشرة مع الشركة بعد التدخل الرسمي لجهات كويتية، منها نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد السالم الصباح والسفارة الكويتية بالقاهرة، بهدف حل الأزمة في الإطار القانوني بما لا يتعارض مع القانون.
وحول تغيير نشاط الأرض من زراعي إلى عمراني، أوضح أبوحديد أن ذلك سيتحدد من خلال المفاوضات، وفي حال إعادة جزء من الأرض إلى الشركة وتحويله إلى عمراني سيتم إلزام الشركة بدفع فروق التسعير وفقا للجان حكومية لدراسة القيمة العادلة للأرض.
وكشف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، عن مفاوضات تجريها الخارجية الكويتية مع مجلس الوزراء لحل الأزمة، في إطار الحفاظ على الاستثمارات المتبادلة بين البلدين. وأشار إلى أن الشركة قامت بضخ استثمارات بهدف استصلاح الأراضي التي في حوزتها، وبالتالي يجب عدم إغفال هذه التطورات رغم عدم التزام الشركة باستكمال المشروع.
وأضاف: المفاوضات تشمل سيناريو تغيير النشاط، ولكن ليس على كامل المساحة التي تم التعاقد عليها بين الشركة والهيئة العامة للتعمير ومشروعات التنمية الزراعية،أي أن التفاوض قد يكون على جزء من المساحة التي لم يتم تحديدها بعد، وذلك وفقا للقوانين والتشريعات، مشيرا إلى أن الحكومة متمسكة بتحصيل مستحقات الدولة كاملة في حال تحويل النشاط من زراعي إلى إسكان.
من جانبه، أكد مدير المركز المصري لتخطيط استخدامات أراضي الدولة في مصر عمر الشوادفي أن قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بفسخ التعاقد مع الشركة المصرية - الكويتية وغيرها من الشركات، لن ينفذ إلا بعد اتخاذ إجراءات قانونية، ومنها العرض على مجلس الوزراء، ورفع قضايا أمام المحاكم المختصة حسب الموقف الجغرافي للمخالفات التي ارتكبت.
وشدد على عدم إمكانية فسخ التعاقد من جانب واحد، لأنه عقد بين طرفين، متسائلا: لماذا سمحت الجهات المسؤولة باستفحال المخالفات، بل المشاركة فيها عن طريق منح رخص بناء على الأراضي الزراعية؟
الساحل1
عضو نشط
- التسجيل
- 2 فبراير 2008
- المشاركات
- 226
في اتفاق حصري مع شركة كيونج دونغ الكورية العالية أعلنت المجموعة الدولية للمشاريع الصناعية عن نجاحها في توقيع اتفاقية وكالة حصرية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأنظمة مواقف السيارات الآلية الزكية ، حيث أعلنت الشركة لبيان صحفي أنها ستقوم في إنشاء أبراج رأسية علي مساحة صغيرة لا تتجاوز 6أمتار عرض في 12 متر طول لتخزين عدد كبير من السيارات ما بين 50 – 86 سيارة بشكل رأسي باستخدام الروافع الآلية ، وأشارت الشركة إلي أن ذلك المشروع سيكون أحد الحلول المبتكرة والذكية بمعالجة الأزمة المرورية التي تعانيها البلاد كما سيحقق جزءاً من حلم ورؤية صاحب السمو أمير البلاد حفظة الله ورعاة لتحويل الكويت إلي مركز تجاري عالمي
http://www.q8economy.com/newsDetails.aspx?id=5527
هذي الشركه احدى شركات منا القابضة
والي كانت اساسا عصب الشركه
اتوقع فكرة المشروع راح تفتح عليهم بشكل قوي مثل بداية مظلات الكي اس بان
http://www.q8economy.com/newsDetails.aspx?id=5527
هذي الشركه احدى شركات منا القابضة
والي كانت اساسا عصب الشركه
اتوقع فكرة المشروع راح تفتح عليهم بشكل قوي مثل بداية مظلات الكي اس بان
صقر2010
عضو نشط
فلوسنا راجعه أن شاء الله راجعه
والله يعوض ع اللي باعوا
ويرزق اللي شروا
والله يعوض ع اللي باعوا
ويرزق اللي شروا
mohammad64
عضو نشط
- التسجيل
- 23 نوفمبر 2010
- المشاركات
- 208
بورصة مصر
(امس)
سهم "الكويتية المصرية" الاكثر ارتفاع في تداولات الامس
(امس)
سهم "الكويتية المصرية" الاكثر ارتفاع في تداولات الامس
والرئيسية | ارض مصر | مجلس الوزراء يرفض طلب " المصرية الكويتية " بدفع فارق سعر تحويل أرض العياط من نشاط زراعي لعقاري .
مجلس الوزراء يرفض طلب " المصرية الكويتية " بدفع فارق سعر تحويل أرض العياط من نشاط زراعي لعقاري .
حجم الخط : أحمد ابراهيم 08-04-2011 12:58:00
رفض مجلس الوزراء طلب الشركة المصرية الكويتية بدفع فارق سعر الارض التي حصلت عليها بالعياط لتحويل نشاط الارض من زراعي لنشاط عقاري .
وعلم " أرض بلدي " أن الشركة تقدمت بطلب تؤكد فيه رغبتها في دفع فارق السعر للحكومة المصرية نظير الموافقة علي بناءمدينة سكنية علي المساحة التي حصلت عليها الشركة وهي 26 الف فدان .
ويأتي طلب الشركة بعد التوصية التي رفعها مجلس ادارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية المكون من 9 وزراء بضرورة فسخ التعاقد مع الشركة نظرا لقيامها ببيع الارض لاجانب من خارج مصر دون إخطار الهيئة بذلك وطرح اراضي الشركة علي انها مدن سكنية ، بالمخالفة لشروط التعاقد التي تنص علي أن نشاط الارض استصلاح زراعي
وبحسب المعلومات التي حصل " أرض بلدي " عليها فإن هناك عدد من الاسباب الاخري لرفض مجلس الوززراء لطلب الشركة منها التعدي علي مساحة14 الف فدان اخري ، والتعدي علي حرم المدينة المليونية بالعياط .
مجلس الوزراء يرفض طلب " المصرية الكويتية " بدفع فارق سعر تحويل أرض العياط من نشاط زراعي لعقاري .
حجم الخط : أحمد ابراهيم 08-04-2011 12:58:00
رفض مجلس الوزراء طلب الشركة المصرية الكويتية بدفع فارق سعر الارض التي حصلت عليها بالعياط لتحويل نشاط الارض من زراعي لنشاط عقاري .
وعلم " أرض بلدي " أن الشركة تقدمت بطلب تؤكد فيه رغبتها في دفع فارق السعر للحكومة المصرية نظير الموافقة علي بناءمدينة سكنية علي المساحة التي حصلت عليها الشركة وهي 26 الف فدان .
ويأتي طلب الشركة بعد التوصية التي رفعها مجلس ادارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية المكون من 9 وزراء بضرورة فسخ التعاقد مع الشركة نظرا لقيامها ببيع الارض لاجانب من خارج مصر دون إخطار الهيئة بذلك وطرح اراضي الشركة علي انها مدن سكنية ، بالمخالفة لشروط التعاقد التي تنص علي أن نشاط الارض استصلاح زراعي
وبحسب المعلومات التي حصل " أرض بلدي " عليها فإن هناك عدد من الاسباب الاخري لرفض مجلس الوززراء لطلب الشركة منها التعدي علي مساحة14 الف فدان اخري ، والتعدي علي حرم المدينة المليونية بالعياط .
اوأضاف "أبو حديد" إن المفاوضات تشمل سيناريو تغيير النشاط، ولكن ليس على كامل المساحة التي تم التعاقد عليها بين الشركة والهيئة العامة للتعمير ومشروعات التنمية الزراعية،أي أن التفاوض قد يكون على جزء من المساحة التي لم يتم تحديدها بعد، وذلك وفقا للقوانين والتشريعات، مشيرا إلى أن الحكومة متمسكة بتحصيل مستحقات الدولة كاملة في حال تحويل النشاط من زراعي إلى إسكان وبرر وزير الزراعة عدم اتخاذ مجلس إدارة هيئة التعمير أي قرار نحو الشركة في اجتماع الأحد الماضي، بعدم وجود جديد في الملف، وأنه تم اتخاذ قرار واضح في الاجتماع قبل الماضي، برفع الملف إلى مجلس الوزراء، بهدف فسخ العقود، بناء على المستندات التي حصلت عليها الهيئة، وتوضح ارتكاب الشركة عددا من المخالفات.
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي