DARK-SKY
عضو نشط
- التسجيل
- 8 أبريل 2011
- المشاركات
- 67
يعني ينزل علي اي سعر تتوقع
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
شركة منا القابضة ( منا قابضة ) ...2
- بادئ الموضوع زمان اقتصادي
- تاريخ البدء
- الحالة
يعني ينزل علي اي سعر تتوقع
ابراهيم السعد
عضو نشط
السلام عليكم شباب
الله يستر علينا
الله يستر علينا
faisal134
عضو نشط
- التسجيل
- 10 فبراير 2010
- المشاركات
- 1,269
الحكومة تحيل ملف أرض «المصرية الكويتية» إلى لجنة فض المنازعات
كتب محمد عبدالعاطى وأشرف فكرى ومتولى سالم ٩/ ٥/ ٢٠١١
أحال مجلس الوزراء ملف أرض الشركة المصرية الكويتية بالعياط، الصادر بحقها قرار بفسخ التعاقد، إلى لجنة فض المنازعات بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
قال سيد حنفى، عضو الأمانة الفنية للجنة فض المنازعات، إن اللجنة الجارى تشكيلها من جانب هيئة الاستثمار، ستجرى اتصالات بثلاث جهات حكومية، تمثل الطرف الثانى فى النزاع، وهى وزارة الزراعة وهيئة التنمية الزراعية وجهاز تخطيط وتخصيص أراضى الدولة، بالإضافة إلى الشركة محل النزاع .
وأشار حنفى فى تصريح لـ«المصرى اليوم»، إلى أنه سيتم رفع توصيات اللجنة إلى مجلس الوزراء وفى حال اعتراض أحد الطرفين عليها، ستتم إحالة الملف إلى المحكمة الاستثمارية وساحات القضاء.
يأتى ذلك فى الوقت الذى قالت فيه مصادر فى هيئة التعمير والتنمية الزراعية، إن لقاء تم أمس الأول بين مسؤولى الشركة المصرية الكويتية واللواء إبراهيم العجمى، المدير التنفيذى للهيئة، بالإضافة إلى ممثلين عن وزير المالية بالقاهرة، لبحث كيفية حل النزاع الدائر بين الشركة والحكومة حول الأرض البالغة مساحتها ٢٦ ألف فدان.
وأوضحت المصادر لـ«المصرى اليوم»، أن المدير التنفيذى للهيئة طلب من الشركة الرد على ما جاء فى تقرير حسابات الشركة الذى تحتفظ الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بنسخة منه، والذى يكشف قيام الشركة ببيع مساحة تصل إلى أكثر من ١٠ آلاف فدان للغير بالمخالفة للبند رقم ٥ من العقد، بقيمة ٧٥٠ مليون جنيه.
وأشارت المصادر التى فضلت عدم ذكر اسمها إلى أن الشركة قامت بتقديم مستندات تفيد بأن عمليات البيع تمت بين مساهمين فى الشركة دون بيع أى مساحات للغير، لافتا إلى أنه يجرى فحص هذه المستندات من جانب الهيئة حاليا.
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=296178&IssueID=2130
كتب محمد عبدالعاطى وأشرف فكرى ومتولى سالم ٩/ ٥/ ٢٠١١
أحال مجلس الوزراء ملف أرض الشركة المصرية الكويتية بالعياط، الصادر بحقها قرار بفسخ التعاقد، إلى لجنة فض المنازعات بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
قال سيد حنفى، عضو الأمانة الفنية للجنة فض المنازعات، إن اللجنة الجارى تشكيلها من جانب هيئة الاستثمار، ستجرى اتصالات بثلاث جهات حكومية، تمثل الطرف الثانى فى النزاع، وهى وزارة الزراعة وهيئة التنمية الزراعية وجهاز تخطيط وتخصيص أراضى الدولة، بالإضافة إلى الشركة محل النزاع .
وأشار حنفى فى تصريح لـ«المصرى اليوم»، إلى أنه سيتم رفع توصيات اللجنة إلى مجلس الوزراء وفى حال اعتراض أحد الطرفين عليها، ستتم إحالة الملف إلى المحكمة الاستثمارية وساحات القضاء.
يأتى ذلك فى الوقت الذى قالت فيه مصادر فى هيئة التعمير والتنمية الزراعية، إن لقاء تم أمس الأول بين مسؤولى الشركة المصرية الكويتية واللواء إبراهيم العجمى، المدير التنفيذى للهيئة، بالإضافة إلى ممثلين عن وزير المالية بالقاهرة، لبحث كيفية حل النزاع الدائر بين الشركة والحكومة حول الأرض البالغة مساحتها ٢٦ ألف فدان.
وأوضحت المصادر لـ«المصرى اليوم»، أن المدير التنفيذى للهيئة طلب من الشركة الرد على ما جاء فى تقرير حسابات الشركة الذى تحتفظ الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بنسخة منه، والذى يكشف قيام الشركة ببيع مساحة تصل إلى أكثر من ١٠ آلاف فدان للغير بالمخالفة للبند رقم ٥ من العقد، بقيمة ٧٥٠ مليون جنيه.
وأشارت المصادر التى فضلت عدم ذكر اسمها إلى أن الشركة قامت بتقديم مستندات تفيد بأن عمليات البيع تمت بين مساهمين فى الشركة دون بيع أى مساحات للغير، لافتا إلى أنه يجرى فحص هذه المستندات من جانب الهيئة حاليا.
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=296178&IssueID=2130
Trillion
عضو مميز
- التسجيل
- 27 مايو 2009
- المشاركات
- 7,157
ملف أرض «المصرية - الكويتية» ... إلى لجنة فض المنازعات
10-5 الراي
قرر مجلس الوزراء المصري إحالة ملف أرض الشركة المصرية - الكويتية بالعياط «جنوب القاهرة»، والصادر بحقها قرار بفسخ التعاقد، إلى لجنة فض المنازعات بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية.
وقالت مصادر مصرية لـ «الراي»: من المقرر أن تصدر اللجنة تقريرها لعرضه على الحكومة، ويشمل التقرير كلا من وزارة الزراعة وهيئة التنمية الزراعية وجهاز تخطيط وتخصيص أراضي الدولة، بالإضافة إلى الشركة محل النزاع. وكان لقاء خلال بداية الأسبوع الجاري قد جمع مسؤولي الشركة المصرية - الكويتية والمدير التنفيذي للهيئة اللواء إبراهيم العجمي، بالإضافة إلى ممثلين عن وزير المالية المصري بالقاهرة، لبحث كيفية حل النزاع الدائر بين الشركة والحكومة حول الأرض البالغة مساحتها 26 ألف فدان.
10-5 الراي
قرر مجلس الوزراء المصري إحالة ملف أرض الشركة المصرية - الكويتية بالعياط «جنوب القاهرة»، والصادر بحقها قرار بفسخ التعاقد، إلى لجنة فض المنازعات بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية.
وقالت مصادر مصرية لـ «الراي»: من المقرر أن تصدر اللجنة تقريرها لعرضه على الحكومة، ويشمل التقرير كلا من وزارة الزراعة وهيئة التنمية الزراعية وجهاز تخطيط وتخصيص أراضي الدولة، بالإضافة إلى الشركة محل النزاع. وكان لقاء خلال بداية الأسبوع الجاري قد جمع مسؤولي الشركة المصرية - الكويتية والمدير التنفيذي للهيئة اللواء إبراهيم العجمي، بالإضافة إلى ممثلين عن وزير المالية المصري بالقاهرة، لبحث كيفية حل النزاع الدائر بين الشركة والحكومة حول الأرض البالغة مساحتها 26 ألف فدان.
شكرا اخي الكريم عالرد
ابو عليا
عضو نشط
- التسجيل
- 10 يناير 2006
- المشاركات
- 658
رفض الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، مذكرة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، التي توصي بفسخ التعاقد المبرم مع الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار، لاستصلاح 26 ألف فدان في العياط، وقرر استمرار المفاوضات بين الجانبين المصري والكويتي، لحل الأزمة وديا.
من جانبه أكد أحمد نجيب، المستشار القانوني للشركة، في تصريحات خاصة لـ"المال"، أن تطورات إيجابية تنتظر ملف أرض العياط، بعد المفاوضات التي تمت الفترة الماضية، وشارك فيها من الجانب الكويتي وزير الخارجية وسفير الكويت بالقاهرة، ومن الجانب المصري رئيس مجلس الوزراء ووزيرا الزراعة والمالية.وأشار نجيب إلى أن رئيس مجلس الوزراء، قرر إعادة فتح الملف، ومناقشة سيناريوهين للحل، الأول يتمثل في الاستمرار في زراعة الأرض، في حال توافر مياه الري، أو تحويل النشاط إلى عمراني، وبالتالي يتم التفاوض وإعادة تقييم السعر والمساحات.
وحول ما يتردد عن الانتهاء من التفاوض على تخصيص 5 آلاف فدان للشركة، ورد باقي مساحة الأرض إلى الدولة، أكد نجيب أن المفاوضات لم تنته بعد، ولم يتم التوصل إلى نتائج نهائية، إلا بعد اتخاذ قرار نهائي بتحديد نشاط الأرض لأن تحويل نشاط الأرض إلى إسكاني يحتاج إلى إجراءات من الجهات المختصة.
وأشاد نجيب بأسلوب المفاوضات، التي تنتهجه حكومة شرف، لأنه يحافظ على حقوق ومستحقات الدولة من جانب وعلى الاستثمارات العربية من جانب آخر، وأوضح أن السعر النهائي للأرض، والذي يقدر بنحو 25 مليار جنيه غير دقيق، حيث إن عملية التقييم لن تبدأ إلا بعد الاتفاق على كل التفاصيل بين الطرفين.
من جهته أكد اللواء إبراهيم العجمي، مدير الهيئة العامة لمشروعات الأراضي والتنمية الزراعية في تصريحات خاصة لـ"المال" أن الهيئة لم تتراجع عن قرارها بفسخ العقود مع الشركة الكويتية، بناء على مستندات تؤكد ارتكاب الشركة عدة مخالفات إضافة إلى عدم الالتزام ببنود العقد.
وأشار العجمي إلى أن الملف تم إحالته إلى مجلس الوزراء ليتخذ قرارا نهائيا بشأنه، مؤكدا عدم التهاون مع أي مخالفات ترتكبها الشركات المتعاقدة مع الهيئة لاستصلاح الأراضي، وأضاف أن اللجان الفنية تواصل رصد المخالفات التي ارتكبت في طريق مصر إسكندرية الصحراوي، والطرق الأخرى وستنتهي قريبا من إعداد قائمة نهائية، بنسب المخالفات، وسيتم فسخ عقود الشركات التي تتقاعس عن سداد الغرامات أو تغيير النشاط من زراعي إلى عمراني.
وأوضح اللواء عمر الشوادفي مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة لـ"المال" أن الحل الودي هو الأفضل مع المصرية الكويتية، بسبب وجود اتفاقية بين البلدين، لحماية الاستثمارات المتبادلة، وبالتالي سيتم استكمال المفاوضات لحل المشكلة، على غرار ما تم مع شركة المملكة للتنمية الزراعية، المملوكة لرجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال.وأضاف الشوادفي: إن الدولة ستتخذ خطوات عاجلة لمنع البيع للعرب والأجانب بنظام التمليك، وطرح الأراضي بنظام حق الانتفاع، مشيرا إلى أن التمليك لغير المصريين، جريمة يجب أن تتوقف.
من جانبه أكد أحمد نجيب، المستشار القانوني للشركة، في تصريحات خاصة لـ"المال"، أن تطورات إيجابية تنتظر ملف أرض العياط، بعد المفاوضات التي تمت الفترة الماضية، وشارك فيها من الجانب الكويتي وزير الخارجية وسفير الكويت بالقاهرة، ومن الجانب المصري رئيس مجلس الوزراء ووزيرا الزراعة والمالية.وأشار نجيب إلى أن رئيس مجلس الوزراء، قرر إعادة فتح الملف، ومناقشة سيناريوهين للحل، الأول يتمثل في الاستمرار في زراعة الأرض، في حال توافر مياه الري، أو تحويل النشاط إلى عمراني، وبالتالي يتم التفاوض وإعادة تقييم السعر والمساحات.
وحول ما يتردد عن الانتهاء من التفاوض على تخصيص 5 آلاف فدان للشركة، ورد باقي مساحة الأرض إلى الدولة، أكد نجيب أن المفاوضات لم تنته بعد، ولم يتم التوصل إلى نتائج نهائية، إلا بعد اتخاذ قرار نهائي بتحديد نشاط الأرض لأن تحويل نشاط الأرض إلى إسكاني يحتاج إلى إجراءات من الجهات المختصة.
وأشاد نجيب بأسلوب المفاوضات، التي تنتهجه حكومة شرف، لأنه يحافظ على حقوق ومستحقات الدولة من جانب وعلى الاستثمارات العربية من جانب آخر، وأوضح أن السعر النهائي للأرض، والذي يقدر بنحو 25 مليار جنيه غير دقيق، حيث إن عملية التقييم لن تبدأ إلا بعد الاتفاق على كل التفاصيل بين الطرفين.
من جهته أكد اللواء إبراهيم العجمي، مدير الهيئة العامة لمشروعات الأراضي والتنمية الزراعية في تصريحات خاصة لـ"المال" أن الهيئة لم تتراجع عن قرارها بفسخ العقود مع الشركة الكويتية، بناء على مستندات تؤكد ارتكاب الشركة عدة مخالفات إضافة إلى عدم الالتزام ببنود العقد.
وأشار العجمي إلى أن الملف تم إحالته إلى مجلس الوزراء ليتخذ قرارا نهائيا بشأنه، مؤكدا عدم التهاون مع أي مخالفات ترتكبها الشركات المتعاقدة مع الهيئة لاستصلاح الأراضي، وأضاف أن اللجان الفنية تواصل رصد المخالفات التي ارتكبت في طريق مصر إسكندرية الصحراوي، والطرق الأخرى وستنتهي قريبا من إعداد قائمة نهائية، بنسب المخالفات، وسيتم فسخ عقود الشركات التي تتقاعس عن سداد الغرامات أو تغيير النشاط من زراعي إلى عمراني.
وأوضح اللواء عمر الشوادفي مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة لـ"المال" أن الحل الودي هو الأفضل مع المصرية الكويتية، بسبب وجود اتفاقية بين البلدين، لحماية الاستثمارات المتبادلة، وبالتالي سيتم استكمال المفاوضات لحل المشكلة، على غرار ما تم مع شركة المملكة للتنمية الزراعية، المملوكة لرجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال.وأضاف الشوادفي: إن الدولة ستتخذ خطوات عاجلة لمنع البيع للعرب والأجانب بنظام التمليك، وطرح الأراضي بنظام حق الانتفاع، مشيرا إلى أن التمليك لغير المصريين، جريمة يجب أن تتوقف.
نوماس 1972
عضو نشط
وحول ما يتردد عن الانتهاء من التفاوض على تخصيص 5 آلاف فدان للشركة، ورد باقي مساحة الأرض إلى الدولة،
وقيمه الأرض 25 مليار جنيه غير دقيقة شنو يعني يبون زود و5 آلاف فدان من 26 هل هذا الخبر ايجابي للشركه.
وقيمه الأرض 25 مليار جنيه غير دقيقة شنو يعني يبون زود و5 آلاف فدان من 26 هل هذا الخبر ايجابي للشركه.
نوماس 1972
عضو نشط
العجمي : لا نخشي لجوء " المصرية - الكويتية " للتحكيم الدولي وقرار فسخ العقد لا رجعة فيه
خلود محمد 11-05-2011 03:00:00
أكد اللواء إبراهيم العجمى المدير التنفيذى لهيئة التعمير و التنمية الزراعية أن مجلس إدارة الهيئة يرفض تماما بحث أى سيناريو يتعلق بمصير أرض العياط البالغ مساحتها 26 ألف فدان و التى سبق تخصيصها للشركة المصرية الكويتية موضحا أن قرار فسخ التعاقد مع الشركة قانونى و نهائى ولا رجعة فيه وخاصة أنه بإجماع آراء 9 وزراء يمثلون مجلس إدارة الهيئة.
وقال إن ما يتردد حول أن الحكومة تدرس حاليا سيناريوهين لا ثالث لهما للتوصل إلي اتفاق مع الشركة المصرية الكويتية عار تماما من الصحة وتسأل عنه الشركة فقط التى تحاول التأثير على قرار مجلس إدارة الهيئة بالفسخ بأنها على استعداد لسداد فارق سعر الأرض فى حالة تحويل الغرض من زراعى إلى عمرانى لكامل المساحة أو الالتزام بزراعة الأرض فى حالة توصيل المياه لها.
وقال إن الشركة لجأت للجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء وسنتقدم لها بحافظة مستنداتنا التى تكشف المخالفات الصارخة التى ارتكبتها الهيئة فى صالح أراضى الدولة المخصصة لها بغرض الزراعة وخاصة بيعها نحو 10 آلاف فدان بقيمة تتجاوز 800 مليون جنيه لمستثمرين عرب على أنها أراضٍ عمرانية مشيرا إلى أن تهديد الشركة للحكومة باللجوء للتحكيم الدولى يعد ابتزازا غير مقبول ولن نخضع له.
وقال إن قرار مجلس إدارة الهيئة استند أيضا إلى معاينات فعلية للموقع ، قامت بها أجهزة الهيئة وتم تصوير المساحة كاملة بالفيديو وخاصة فى ظل تأكيد الشركة قيامها باستصلاح واستزراع مساحات كبيرة ، حيث تبين كذب مثل هذه الإدعاءات و أن المساحة بالكامل مازالت أرض صحراوية وعلى حدودها فقط بعض أشجار الرياح التى تستخدم كأسوار ولا تمثل استدلالا على الإطلاق فى جدية أعمال الاستصلاح أو الاستزراع .
خلود محمد 11-05-2011 03:00:00
أكد اللواء إبراهيم العجمى المدير التنفيذى لهيئة التعمير و التنمية الزراعية أن مجلس إدارة الهيئة يرفض تماما بحث أى سيناريو يتعلق بمصير أرض العياط البالغ مساحتها 26 ألف فدان و التى سبق تخصيصها للشركة المصرية الكويتية موضحا أن قرار فسخ التعاقد مع الشركة قانونى و نهائى ولا رجعة فيه وخاصة أنه بإجماع آراء 9 وزراء يمثلون مجلس إدارة الهيئة.
وقال إن ما يتردد حول أن الحكومة تدرس حاليا سيناريوهين لا ثالث لهما للتوصل إلي اتفاق مع الشركة المصرية الكويتية عار تماما من الصحة وتسأل عنه الشركة فقط التى تحاول التأثير على قرار مجلس إدارة الهيئة بالفسخ بأنها على استعداد لسداد فارق سعر الأرض فى حالة تحويل الغرض من زراعى إلى عمرانى لكامل المساحة أو الالتزام بزراعة الأرض فى حالة توصيل المياه لها.
وقال إن الشركة لجأت للجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء وسنتقدم لها بحافظة مستنداتنا التى تكشف المخالفات الصارخة التى ارتكبتها الهيئة فى صالح أراضى الدولة المخصصة لها بغرض الزراعة وخاصة بيعها نحو 10 آلاف فدان بقيمة تتجاوز 800 مليون جنيه لمستثمرين عرب على أنها أراضٍ عمرانية مشيرا إلى أن تهديد الشركة للحكومة باللجوء للتحكيم الدولى يعد ابتزازا غير مقبول ولن نخضع له.
وقال إن قرار مجلس إدارة الهيئة استند أيضا إلى معاينات فعلية للموقع ، قامت بها أجهزة الهيئة وتم تصوير المساحة كاملة بالفيديو وخاصة فى ظل تأكيد الشركة قيامها باستصلاح واستزراع مساحات كبيرة ، حيث تبين كذب مثل هذه الإدعاءات و أن المساحة بالكامل مازالت أرض صحراوية وعلى حدودها فقط بعض أشجار الرياح التى تستخدم كأسوار ولا تمثل استدلالا على الإطلاق فى جدية أعمال الاستصلاح أو الاستزراع .
ابو محمد 2007
موقوف
فيهم واحد كذاب منهو
نوماس 1972
عضو نشط
«المصرية- الكويتية» تجري مفاوضات مع الحكومة المصرية لإنهاء أزمة أراضيها بالعياط
11 / 05 / 2011
تجرى حاليا مفاوضات بين الحكومة والشركة «المصرية- الكويتية»، للتوصل إلى اتفاق لحل أزمة الأراضي المخصصة للشركة في منطقة العياط بالجيزة والبالغ مساحتها 26 ألف فدان.
وأكدت مصادر بوزارة الزراعة أن المفاوضات تدور حول «تحويل غرض النشاط في إجمالي المساحة من زراعي إلى سكني وتحصيل فارق السعر أو التزام الشركة بزراعة كامل المساحة في فترة زمنية محددة بعد توصيل المياه إلى الأرض».
وأضافت المصادر بأن السفير الكويتي بالقاهرة يجري مفاوضات مع وزارة الزراعة للتدخل لحل الخلافات بين الشركة والحكومة المصرية، ومنها محاولته لقاء الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة، لوضع إطار لحل الأزمة.
ومن جانبه، أوضح الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الأسبوع الحالي شهد اجتماعا مشتركا بوزارة المالية، ضم مسؤولين من وزارتي الزراعة والمالية بحضور اللواء إبراهيم العجمي، المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية مع ممثلي «المصرية- الكويتية»، تم خلاله استعراض سبل إنهاء الخلاف والوصول إلى تسوية عادلة للطرفين.
وأضاف الوزير أن الشركة أبدت استعدادها للالتزام بأي حل، مؤكدا أن قرار مجلس إدارة هيئة التعمير بإجماع 8 وزراء بفسخ التعاقد من الشركة جاء نتيجة لمخالفات واضحة لبنود التعاقد قامت بها الشركة منذ تخصيص الأرض لها في عام 2001 بتحويل الغرض من زراعي إلى سكني وبيع مساحات للأفراد.
وأشار إلى أن قرار الحكومة النهائي في تسوية هذه المشكلة لن يصدر قبل أن تحدد لجنة فض منازعات الاستثمار بمجلس الوزراء حكمها النهائي في الخلاف إلى جانب رؤية وزارة العدل للموقف القانوني، مؤكدا التزام الحكومة بتلك الإجراءات نظرا لحرصها على إعلاء سيادة القانون والحفاظ على حقوق الدولة والمستثمرين بما يحافظ على سمعة الاقتصاد المصري.
وأكد أنه في حال موافقة لجنة فض المنازعات على تغيير الغرض من استخدام الأراضي المخصصة للشركة من النشاط الزراعي إلى الإسكان، سيتم ذلك من خلال تشكيل لجنة متخصصة من الخبراء بوزارة الإسكان لتقدير فارق قيمة إجمالي المساحة وفقا للسعر الحالي للمتر بالمنطق.
وفي سياق آخر، انتقدت مصادر بوزارة الزراعة محاولة الشركة التهديد باللجوء إلى التحكيم الدولي لحسم الخلاف، مشيرين إلى أن بنود العقد المبرم بين الشركة ووزارة الزراعة لا ينص على اللجوء للتحكيم الدولي حال نشوب خلاف حول الاتفاق.
وأكدوا أن الشركة تخضع للقوانين المصرية في حالة حدوث خلاف حول تنفيذ بنود العقد، وشددت المصادر على أن الشركة تلجأ إلى لهجة مستمرة في تهديد الحكومة المصرية لتبرير مخالفاتها لبنود العقد بدلا من البحث عن حلول وسط للأزمة تحفظ حقوق مصر في أراضيها.
11 / 05 / 2011
تجرى حاليا مفاوضات بين الحكومة والشركة «المصرية- الكويتية»، للتوصل إلى اتفاق لحل أزمة الأراضي المخصصة للشركة في منطقة العياط بالجيزة والبالغ مساحتها 26 ألف فدان.
وأكدت مصادر بوزارة الزراعة أن المفاوضات تدور حول «تحويل غرض النشاط في إجمالي المساحة من زراعي إلى سكني وتحصيل فارق السعر أو التزام الشركة بزراعة كامل المساحة في فترة زمنية محددة بعد توصيل المياه إلى الأرض».
وأضافت المصادر بأن السفير الكويتي بالقاهرة يجري مفاوضات مع وزارة الزراعة للتدخل لحل الخلافات بين الشركة والحكومة المصرية، ومنها محاولته لقاء الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة، لوضع إطار لحل الأزمة.
ومن جانبه، أوضح الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الأسبوع الحالي شهد اجتماعا مشتركا بوزارة المالية، ضم مسؤولين من وزارتي الزراعة والمالية بحضور اللواء إبراهيم العجمي، المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية مع ممثلي «المصرية- الكويتية»، تم خلاله استعراض سبل إنهاء الخلاف والوصول إلى تسوية عادلة للطرفين.
وأضاف الوزير أن الشركة أبدت استعدادها للالتزام بأي حل، مؤكدا أن قرار مجلس إدارة هيئة التعمير بإجماع 8 وزراء بفسخ التعاقد من الشركة جاء نتيجة لمخالفات واضحة لبنود التعاقد قامت بها الشركة منذ تخصيص الأرض لها في عام 2001 بتحويل الغرض من زراعي إلى سكني وبيع مساحات للأفراد.
وأشار إلى أن قرار الحكومة النهائي في تسوية هذه المشكلة لن يصدر قبل أن تحدد لجنة فض منازعات الاستثمار بمجلس الوزراء حكمها النهائي في الخلاف إلى جانب رؤية وزارة العدل للموقف القانوني، مؤكدا التزام الحكومة بتلك الإجراءات نظرا لحرصها على إعلاء سيادة القانون والحفاظ على حقوق الدولة والمستثمرين بما يحافظ على سمعة الاقتصاد المصري.
وأكد أنه في حال موافقة لجنة فض المنازعات على تغيير الغرض من استخدام الأراضي المخصصة للشركة من النشاط الزراعي إلى الإسكان، سيتم ذلك من خلال تشكيل لجنة متخصصة من الخبراء بوزارة الإسكان لتقدير فارق قيمة إجمالي المساحة وفقا للسعر الحالي للمتر بالمنطق.
وفي سياق آخر، انتقدت مصادر بوزارة الزراعة محاولة الشركة التهديد باللجوء إلى التحكيم الدولي لحسم الخلاف، مشيرين إلى أن بنود العقد المبرم بين الشركة ووزارة الزراعة لا ينص على اللجوء للتحكيم الدولي حال نشوب خلاف حول الاتفاق.
وأكدوا أن الشركة تخضع للقوانين المصرية في حالة حدوث خلاف حول تنفيذ بنود العقد، وشددت المصادر على أن الشركة تلجأ إلى لهجة مستمرة في تهديد الحكومة المصرية لتبرير مخالفاتها لبنود العقد بدلا من البحث عن حلول وسط للأزمة تحفظ حقوق مصر في أراضيها.
بورصجى 2000
عضو نشط
- التسجيل
- 2 مارس 2011
- المشاركات
- 36
عندما يكون هناك اختراع مصرى (زراعه بدون مياه) تعال حاسب الشركه
اما شغل الابتزاز هذا عارفينه0
على هامان يا فرعون
غريب عجيب امرهم ...... وفر المياه بعدين خالفهم ؟؟!!
نوماس 1972
عضو نشط
ان شاء الله يكون من صالح الشركه ويوفق ملاك السهم
DARK-SKY
عضو نشط
- التسجيل
- 8 أبريل 2011
- المشاركات
- 67
ارض بلدي
الرئيسية | ارض مصر | النائب العام يطلب تحريات الرقابة الإدارية حول بيع 26 ألف فدان بالعياط للصرية الكويتية
النائب العام يطلب تحريات الرقابة الإدارية حول بيع 26 ألف فدان بالعياط للصرية الكويتيةحجم الخط : أحمد إبراهيم 12-05-2011 12:52:00 المستشار عبد المجيد محمود
طلب النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود تحريات الرقابة الادارية حول وقائع بيع وزارة الزراعة ل26 الف فدان للشركة المصرية الكويتية بالعياط تمهيدا لإتخاذ الإجراء القانوني تجاه الاراضي التي لازالت الشركة تضع يدها عليها بالرغم من فسخ وزارة الزراعة للعقد الموقع بينها وبين الشركة .
وجاء طلب النيابة بناءا علي البلاغ الذي تقدم به المحامي عبدالحميد محمود للنائب العام و مطالبا بكشف برد الارض للدولة ومعاقبة المسئولون عن توقبع العقد منذ عام 2002..
وقال المحامي أن النيابة قامت بالتحقيق معه في 12 أبريل الماضي وقام بإيداع كافة المستندات الخاصة بمخالفات الشركة والعقد الموقع بين الشركة ووزارة الزراعة لدي النيابة لافتا الي أن النيابة قامت بطلب تحريات الرقابة الادارية عن العقد والمتوطون في توقيعه وعلي رأسهم الدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق لافتا إلي أنه ينتظر أن يصدر النائب العام قرارا بالتحفظ علي الأرض في ضوء المخالفات التي إرتكبتها الشركة .
وأضاف عبدالحميد أن كل من يقترب من الاراضي المحيطة بالشرركة فإنه يتعرض للبلطجة والضرب من جانب بعص الأشخاص ممن جلبتهم الشركة لضمان سيطرتها علي الأرض بالرغم من صدور قرار من وزارة الزراعة بفسخ التعاقد
الرئيسية | ارض مصر | النائب العام يطلب تحريات الرقابة الإدارية حول بيع 26 ألف فدان بالعياط للصرية الكويتية
النائب العام يطلب تحريات الرقابة الإدارية حول بيع 26 ألف فدان بالعياط للصرية الكويتيةحجم الخط : أحمد إبراهيم 12-05-2011 12:52:00 المستشار عبد المجيد محمود
طلب النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود تحريات الرقابة الادارية حول وقائع بيع وزارة الزراعة ل26 الف فدان للشركة المصرية الكويتية بالعياط تمهيدا لإتخاذ الإجراء القانوني تجاه الاراضي التي لازالت الشركة تضع يدها عليها بالرغم من فسخ وزارة الزراعة للعقد الموقع بينها وبين الشركة .
وجاء طلب النيابة بناءا علي البلاغ الذي تقدم به المحامي عبدالحميد محمود للنائب العام و مطالبا بكشف برد الارض للدولة ومعاقبة المسئولون عن توقبع العقد منذ عام 2002..
وقال المحامي أن النيابة قامت بالتحقيق معه في 12 أبريل الماضي وقام بإيداع كافة المستندات الخاصة بمخالفات الشركة والعقد الموقع بين الشركة ووزارة الزراعة لدي النيابة لافتا الي أن النيابة قامت بطلب تحريات الرقابة الادارية عن العقد والمتوطون في توقيعه وعلي رأسهم الدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق لافتا إلي أنه ينتظر أن يصدر النائب العام قرارا بالتحفظ علي الأرض في ضوء المخالفات التي إرتكبتها الشركة .
وأضاف عبدالحميد أن كل من يقترب من الاراضي المحيطة بالشرركة فإنه يتعرض للبلطجة والضرب من جانب بعص الأشخاص ممن جلبتهم الشركة لضمان سيطرتها علي الأرض بالرغم من صدور قرار من وزارة الزراعة بفسخ التعاقد
muscle man
عضو نشط
- التسجيل
- 3 مايو 2010
- المشاركات
- 323
"شرف" يستخدم "كارت" المفاوضات الذى لم يستخدمه "مبارك" للحفاظ على الاستثمارات العربية وإعادة العلاقات السياسية.. و"الشوادفى": المفاوضات مع الشركات العربية ستضمن مستقبلاً أفضل لمصر
الخميس، 12 مايو 2011 - 11:01
الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء
كتبت هبة حسام الدين
قام الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسابيع القليلة الماضية بزيارة بعض الدول الخليجية، كمحاولة منه لإصلاح ما أفسده النظام السابق فى علاقات مصر بهذه الدول، ليس على المستوى السياسى فقط، وإنما على المستوى الاقتصادى أيضا.
توجد العديد من الاستثمارات العربية المختلفة فى مصر، والتى واجهت فى الفترة الأخيرة العديد من الدعاوى القضائية التى تطالب بفسخ العقود المبرمة مع هذه الشركات لحصولها على ملايين الأمتار من أراضى مصر بالأمر المباشر وبشروط غير عادلة، حيث تم ذلك من خلال النظام السابق الذى باع هذه الأراضى مقابل تحقيق مصالح فردية وليس على أساس المصلحة العامة.
إلا أنه بعد قيام ثورة يناير وتولى حكومة شرف مسئولية تسيير أعمال الفترة الراهنة، بدأ الدكتور عصام شرف بإصلاح ما أفسده النظام السابق، خاصة بعد عرض الكثير من الشركات العربية وعلى رأسها شركة المملكة للتنمية الزراعية المملوكة للملياردير السعودى الوليد بن طلال، وشركة الظاهرة الإماراتية وكذلك الشركة المصرية الكويتية، لإجراء مفاوضات على ما حصلت عليه من أراض فى مصر لتنفيذ مشروعات استثمارية.
وهو ما رحب به شرف، فى ظل ما تمثله الاستثمارات العربية فى مصر من أهمية كبرى من ناحية، ومن جانب آخر لما ستساهم فيه هذه المفاوضات الاقتصادية من إصلاح العلاقات السياسية بين البلدان العربية التى تنتمى إليها هذه الشركات، والتى اضطربت فى الفترة الأخيرة من حكم النظام السابق، كما سيساهم ذلك أيضا فى جذب الجديد من الاستثمارات العربية المختلفة بطرق شرعية وصحيحة والتى عجز النظام السابق تنفيذها.
بدأت مفاوضات شرف بمشكلة أرض توشكى والممنوحة لرجل الأعمال الوليد بن طلال الذى رفض اللجوء للتحكيم الدولى لحل الأزمة التى واجهته حول هذه الأرض بعد إقامة العديد من الدعاوى القضائية التى تطالب باسترداد أرض توشكى من الوليد، حيث انتهت المفاوضات بتحقيق نتائج جيدة فى صالح الطرفين "المصرى، والسعودى"، وذلك بقيام الوليد برد 75 ألف فدان من أصل 100 فدان كان حاصل عليهم فى توشكى، بالإضافة إلى تمليكه 10 آلاف فدان ومنحه 15 ألف آخريين بحق الانتفاع، على أن يلتزم بتنمية الـ25 ألف فدان خلال 5 سنوات، وذلك بنفس السعر الذى سدده عن الـ100 ألف فدان بأكملهم فى عهد النظام السابق.
فيما يستعد رئيس مجلس الوزراء حاليا لإجراء مرحلة جديدة من المفاوضات تخص شركتى الظاهرة الإماراتية، والمصرية الكويتية، حول ما حصلا عليه من أراض تصل إلى آلاف الأفدنة أيضا، ولكن بشرط الوصول لنتائج ترضى الطرفين أيضا كما فعل مع أزمة "توشكى"، وقد بدأت المؤشرات الأولية بنجاح هذه المفاوضات من خلال زيارة شرف للدولة الخليجية وعلى رأسها دولة الكويت الأسابيع القليلة الماضية، بالإضافة لاستعداده زيارة دولة الإمارات العربية خلال الأيام القليلة المقبلة.
ومن جانبه قال اللواء عمر الشوادفى، مدير المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة والتابع لمجلس الوزراء، أن المفاوضات التى تم إجراؤها أو التى ستجرى خلال الفترة المقبلة مع الشركات العربية سيكون لها تأثير جيد على مستقبل الاستثمار فى مصر من جانب الدول العربية والأجنبية أيضا، حيث إن هذه المفاوضات ستحافظ على الاستثمارات العربية الموجودة فى مصر.
وأضاف الشوادفى لـ"اليوم السابع" أن الوضع الحالى للاستثمار فى مصر يحتاج لاستعادة ثقة المستثمرين العرب والأجانب، وخاصة بعد الاضطرابات الكثيرة التى تعرض له الاستثمار فى الفترة الأخيرة، والذى كان يدفع لهروب المستثمرين من مصر، إلا أن إجراء المفاوضات سيعيد الثقة للاستثمار فى مصر من جانب الدول العربية والأجنبية، كما سيساهم فى اكتسابنا لهذه الدول أيضا من جانب العلاقات السياسية بين الطرفين.
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=410402&SecID=12
الخميس، 12 مايو 2011 - 11:01
الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء
كتبت هبة حسام الدين
قام الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسابيع القليلة الماضية بزيارة بعض الدول الخليجية، كمحاولة منه لإصلاح ما أفسده النظام السابق فى علاقات مصر بهذه الدول، ليس على المستوى السياسى فقط، وإنما على المستوى الاقتصادى أيضا.
توجد العديد من الاستثمارات العربية المختلفة فى مصر، والتى واجهت فى الفترة الأخيرة العديد من الدعاوى القضائية التى تطالب بفسخ العقود المبرمة مع هذه الشركات لحصولها على ملايين الأمتار من أراضى مصر بالأمر المباشر وبشروط غير عادلة، حيث تم ذلك من خلال النظام السابق الذى باع هذه الأراضى مقابل تحقيق مصالح فردية وليس على أساس المصلحة العامة.
إلا أنه بعد قيام ثورة يناير وتولى حكومة شرف مسئولية تسيير أعمال الفترة الراهنة، بدأ الدكتور عصام شرف بإصلاح ما أفسده النظام السابق، خاصة بعد عرض الكثير من الشركات العربية وعلى رأسها شركة المملكة للتنمية الزراعية المملوكة للملياردير السعودى الوليد بن طلال، وشركة الظاهرة الإماراتية وكذلك الشركة المصرية الكويتية، لإجراء مفاوضات على ما حصلت عليه من أراض فى مصر لتنفيذ مشروعات استثمارية.
وهو ما رحب به شرف، فى ظل ما تمثله الاستثمارات العربية فى مصر من أهمية كبرى من ناحية، ومن جانب آخر لما ستساهم فيه هذه المفاوضات الاقتصادية من إصلاح العلاقات السياسية بين البلدان العربية التى تنتمى إليها هذه الشركات، والتى اضطربت فى الفترة الأخيرة من حكم النظام السابق، كما سيساهم ذلك أيضا فى جذب الجديد من الاستثمارات العربية المختلفة بطرق شرعية وصحيحة والتى عجز النظام السابق تنفيذها.
بدأت مفاوضات شرف بمشكلة أرض توشكى والممنوحة لرجل الأعمال الوليد بن طلال الذى رفض اللجوء للتحكيم الدولى لحل الأزمة التى واجهته حول هذه الأرض بعد إقامة العديد من الدعاوى القضائية التى تطالب باسترداد أرض توشكى من الوليد، حيث انتهت المفاوضات بتحقيق نتائج جيدة فى صالح الطرفين "المصرى، والسعودى"، وذلك بقيام الوليد برد 75 ألف فدان من أصل 100 فدان كان حاصل عليهم فى توشكى، بالإضافة إلى تمليكه 10 آلاف فدان ومنحه 15 ألف آخريين بحق الانتفاع، على أن يلتزم بتنمية الـ25 ألف فدان خلال 5 سنوات، وذلك بنفس السعر الذى سدده عن الـ100 ألف فدان بأكملهم فى عهد النظام السابق.
فيما يستعد رئيس مجلس الوزراء حاليا لإجراء مرحلة جديدة من المفاوضات تخص شركتى الظاهرة الإماراتية، والمصرية الكويتية، حول ما حصلا عليه من أراض تصل إلى آلاف الأفدنة أيضا، ولكن بشرط الوصول لنتائج ترضى الطرفين أيضا كما فعل مع أزمة "توشكى"، وقد بدأت المؤشرات الأولية بنجاح هذه المفاوضات من خلال زيارة شرف للدولة الخليجية وعلى رأسها دولة الكويت الأسابيع القليلة الماضية، بالإضافة لاستعداده زيارة دولة الإمارات العربية خلال الأيام القليلة المقبلة.
ومن جانبه قال اللواء عمر الشوادفى، مدير المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة والتابع لمجلس الوزراء، أن المفاوضات التى تم إجراؤها أو التى ستجرى خلال الفترة المقبلة مع الشركات العربية سيكون لها تأثير جيد على مستقبل الاستثمار فى مصر من جانب الدول العربية والأجنبية أيضا، حيث إن هذه المفاوضات ستحافظ على الاستثمارات العربية الموجودة فى مصر.
وأضاف الشوادفى لـ"اليوم السابع" أن الوضع الحالى للاستثمار فى مصر يحتاج لاستعادة ثقة المستثمرين العرب والأجانب، وخاصة بعد الاضطرابات الكثيرة التى تعرض له الاستثمار فى الفترة الأخيرة، والذى كان يدفع لهروب المستثمرين من مصر، إلا أن إجراء المفاوضات سيعيد الثقة للاستثمار فى مصر من جانب الدول العربية والأجنبية، كما سيساهم فى اكتسابنا لهذه الدول أيضا من جانب العلاقات السياسية بين الطرفين.
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=410402&SecID=12
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي