مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
أختفاء الشركات الصغيرة المتعثرة
- بادئ الموضوع مليون دينار
- تاريخ البدء
مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
جراند حاليا في خبر كان
الأهلية شركة تحتضر وأيامها معدوده القيمة الدفترية 39 فلس أتوقع تلحق غلف انفست بالربع الأول وتصير قيمتها الدفترية بالماينس
لؤلؤة الدفتري 34 فلس مادري ليش حاطينها في السوق
المستثمرون 3 شركات من القروب متوقف الله يستر
الصفوة التخفيض قادم نسبه التخفيض من 50% الى 75% والدفتري 26 فلس
مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
نتائج الربع الأول مهمه لبعض الشركات المتعثرة
مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
10 شركات في مرمى التصفية بعد تآكل أكثر من 75% من رأسمالها
غراند والأهلية والمستثمرون أبرز الشركات المهددة
استنفار من الجهات الرقابية للتشديد على الشركات المخالفة
التجارة تحيل شركات إلى النيابة... و المركزي يهدد بشطبها بانتظار إجراءات هيئة السوق
أحمد فتحي
تتعرض أكثر من 10 شركات إلى خطر تآكل رؤوس أموالها بنسب تتجاوز الـ75 في المئة مع انخفاض القيمة السوقية لها بشكل كبير، في وقت تقوم الجهات الرقابية بتشديد رقابتها على الشركات التي تظهر فيها مخالفات وتلاعبات ومصارحة مساهميها بهذه المخالفات.
كشفت إحصائية أعدتها «الجريدة» عن تعرض 10 شركات مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية لانخفاض في قيمته السوقية مقارنة مع رأس مالها بنسبة تزيد على 75 في المئة، التي حددها وزير التجارة والصناعة احمد الهارون، حيث شدد بأن الوزارة ستخير مساهميها في الجمعيات العمومية لها إما بالتصفية أو اطفاء الخسائر وزيادة رأس المال لضمان استمرارها.
وبينت الاحصائية التي شملت جميع القطاعات المدرجة في السوق عدا قطاع غير الكويتي أن 15 شركة تنخفض قيمتها السوقية عن 70 في المئة من رأس مالها، حيث جاءت شركة المشروعات الكبرى (جراند) على قائمة هذه الشركات بتآكل رأس مالها نحو 86.4 في المئة، تلتها الشركة الاهلية القابضة بنسبة 85 في المئة ثم مجموعة المستثمرون القابضة بنسبة 84 في المئة، وشركة منازل القابضة بنسبة 80.5 في المئة، وشركة الدار الوطنية العقارية (أدنك) بنسبة 79 في المئة وغلف انفست بنسبة 78.4 في المئة، وصكوك بنسبة 78 في المئة، والابراج القابضة بنسبة 75.3 في المئة، والمستثمر الدولي 75 في المئة ولؤلؤة الكويت العقارية بنسبة 74.97 في المئة.
ومن جانبهم أكد المراقبون أن هذا التآكل في رأس المال يعد خسارة دفترية حتى الان لأغلب هذه الشركات، موضحين أن وضع الشركة الخليجية الدولية للاستثمار (غلف انفست) مختلف عن باقي الشركات خاصة مع صدور قرار البنك المركزي بشطب الشركة والدعوة لاتخاذ إجراءات التصفية لها واقرار وزير المالية ذلك، الامر الذي دفع وزارة التجارة الى ارسال كتاب إلى الشركة لعقد عموميتها عن عامي 2009 و2010، على ان تقوم الوزارة بتلاوة مخالفات الشركة على المساهمين ودعوتهم لاتخاذ إجراءات التصفية.
وأشاروا إلى قيام «المركزي» باصدار تعميم في فبراير الماضي يجبر الشركات على عرض ومصارحة مساهميها بالمخالفات والجزاءات التي تم توقيعها خلال السنة المالية في اجتماع الجمعية العمومية المقبلة للشركات تطبيقاً لمبادئ الحوكمة والشفافية.
تحويل إلى النيابة
ولفتوا إلى أن وزارة التجارة من جانبها قامت بتحويل عدد من الشركات المساهمة إلى النيابة العامة بعد أن انتهت المدة الزمنية الممنوحة لها لتقديم بياناتها المالية عن السنوات السابقة ولعدم عقد عمومياتها لهذه السنوات، وذلك بعد تآكل رأسمالها وفشلها في إعادة هيكلة ديونها، وأصبحت غير قادرة على الاستمرار، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 154 من قانون الشركات التجارية، التي تؤكد على عقد الجمعية العامة للمساهمين مرة على الأقل في السنة بناء على دعوة مجلس الإدارة. وأوضحوا أن التجارة قامت بالتشديد على تطبيق المادة 157 من القانون والتي تشدد على ان يتم قراءة المخالفات التي سجلت على الشركة خلال العام التي يتم مناقشة بياناته المالية في الجمعية العمومية للشركة حتى يعرف المساهمين اخطاء مجلس الادارة.
وبينوا أن أغلب هذه الشركات لم تقم بأنشطة تشغيلية ولكنها اتجهت إلى المضاربة على الاسهم، التي تأثرت اسعارها بشكل كبير بسبب الازمة المالية، موضحين أن قيام الجهات الرقابية بشطب شركات والتهديد بشطب اخرى ألقى على مساهميها (خاصة الصغار) بمسؤولية افلاس الشركة، الامر الذي سيدفعهم لمحاسبة إدارات هذه الشركات ومساءلتها عن اسباب تراجع القيمة السوقية لشركاتهم.
ولفتوا إلى أن بعض صغار المساهمين كانوا يسجلون اعتراضهم على مجالس إدارات الشركات المتعثرة إلا أن أصواتهم لم تكن مؤثرة بسبب موافقة كبار المساهمين في هذه الشركات على افعال الادارة.
ودعا المراقبون إلى ضرورة قيام صغار المساهمين بالتنسيق فيما بينهم لتعيين ممثل لهم في مجلس إدارة الشركة كما حاول بالفعل بعض المساهمين في حالة الشركة الدولية للاجارة، مؤكدين أن هناك جزءا كبيرا من المسؤولية يقع على عاتق صغار المسؤولين خاصة وأن أغلبهم ينقصه الوعي الكافي للاستثمار، فمعظمهم لا يقوم بقراءة ودراسة البيانات المالية للشركات قبل ان يستثمر فيها وذلك نتيجة عدم فهمهم للمصطلحات المحاسبية لمدققي الحسابات.
وأكدوا أن صغار المساهمين اعتمدوا في استثمارتهم على الاشاعات والمضاربات، وتوصيات شركات الاستشارات التي قد لا تصيب في أغلب الأحيان، مضيفين أن أغلب هؤلاء المساهمين لا يعرفون حقوقهم القانونية التي إن تعداها مجلس الادارة فإنهم لا يستطيعون أن يقوموا باجراءات قضائية لمحاسبتهم.
رقابة المدققين
وأكدوا أن الجهات الرقابية لم تهدد بمعاقبة الشركات المتعثرة فقط، ولكن التحذير امتد إلى مدققي الحسابات، وذلك عبر مطالبة وزارة التجارة بضرورة أن تكون شركات الحسابات المدققة مصنفة، مع محاسبتها على النتائج غير الدقيقة، أو التي بها تلاعبات في فترات مالية محددة التي يتم اتخاذ قرارات اقتصادية واستثمارية بناء على هذه النتائج.
وأوضحوا أن الشركات التي سيتم تصفيتها ستقوم الجهات الرقابية بحصر اصولها للوقوف على مدى قدرتها على سداد التزاماتها للدائنين أولاً ثم للمساهمين، موضحين أنه في حال عدم امتلاك الشركة لاصول كافية لذلك، فمن حق المتضرر أن يقوم باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه مجلس الادارة برفع دعاوى قضائية ضدهم، لمحاسبتهم على العمليات التي تشوبها التلاعبات والاخطاء.
ولفتوا إلى أن نفاذ قانون هيئة سوق المال الصارم والاكثر حزماً من القوانين السابقة سيكون له تأثير كبير على تصفية العديد من الشركات المتعثرة، موضحين أن انتقال الرقابة من البنك المركزي ووزارة التجارة والبورصة إلى الهيئة بعد فض تشابك الاختصاصات بين الجهات الرقابية سيجعلها قادرة على اظهار الممارسات الخاطئة التي تقوم بها بعض الشركات، خاصة وأن تقسيم الرقابة في السابق كان يؤدي إلى بطء في الاجراءات وعدم السرعة في اتخاذ القرارات بشأن الشركات المخالفة.
غراند والأهلية والمستثمرون أبرز الشركات المهددة
استنفار من الجهات الرقابية للتشديد على الشركات المخالفة
التجارة تحيل شركات إلى النيابة... و المركزي يهدد بشطبها بانتظار إجراءات هيئة السوق
أحمد فتحي
تتعرض أكثر من 10 شركات إلى خطر تآكل رؤوس أموالها بنسب تتجاوز الـ75 في المئة مع انخفاض القيمة السوقية لها بشكل كبير، في وقت تقوم الجهات الرقابية بتشديد رقابتها على الشركات التي تظهر فيها مخالفات وتلاعبات ومصارحة مساهميها بهذه المخالفات.
كشفت إحصائية أعدتها «الجريدة» عن تعرض 10 شركات مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية لانخفاض في قيمته السوقية مقارنة مع رأس مالها بنسبة تزيد على 75 في المئة، التي حددها وزير التجارة والصناعة احمد الهارون، حيث شدد بأن الوزارة ستخير مساهميها في الجمعيات العمومية لها إما بالتصفية أو اطفاء الخسائر وزيادة رأس المال لضمان استمرارها.
وبينت الاحصائية التي شملت جميع القطاعات المدرجة في السوق عدا قطاع غير الكويتي أن 15 شركة تنخفض قيمتها السوقية عن 70 في المئة من رأس مالها، حيث جاءت شركة المشروعات الكبرى (جراند) على قائمة هذه الشركات بتآكل رأس مالها نحو 86.4 في المئة، تلتها الشركة الاهلية القابضة بنسبة 85 في المئة ثم مجموعة المستثمرون القابضة بنسبة 84 في المئة، وشركة منازل القابضة بنسبة 80.5 في المئة، وشركة الدار الوطنية العقارية (أدنك) بنسبة 79 في المئة وغلف انفست بنسبة 78.4 في المئة، وصكوك بنسبة 78 في المئة، والابراج القابضة بنسبة 75.3 في المئة، والمستثمر الدولي 75 في المئة ولؤلؤة الكويت العقارية بنسبة 74.97 في المئة.
ومن جانبهم أكد المراقبون أن هذا التآكل في رأس المال يعد خسارة دفترية حتى الان لأغلب هذه الشركات، موضحين أن وضع الشركة الخليجية الدولية للاستثمار (غلف انفست) مختلف عن باقي الشركات خاصة مع صدور قرار البنك المركزي بشطب الشركة والدعوة لاتخاذ إجراءات التصفية لها واقرار وزير المالية ذلك، الامر الذي دفع وزارة التجارة الى ارسال كتاب إلى الشركة لعقد عموميتها عن عامي 2009 و2010، على ان تقوم الوزارة بتلاوة مخالفات الشركة على المساهمين ودعوتهم لاتخاذ إجراءات التصفية.
وأشاروا إلى قيام «المركزي» باصدار تعميم في فبراير الماضي يجبر الشركات على عرض ومصارحة مساهميها بالمخالفات والجزاءات التي تم توقيعها خلال السنة المالية في اجتماع الجمعية العمومية المقبلة للشركات تطبيقاً لمبادئ الحوكمة والشفافية.
تحويل إلى النيابة
ولفتوا إلى أن وزارة التجارة من جانبها قامت بتحويل عدد من الشركات المساهمة إلى النيابة العامة بعد أن انتهت المدة الزمنية الممنوحة لها لتقديم بياناتها المالية عن السنوات السابقة ولعدم عقد عمومياتها لهذه السنوات، وذلك بعد تآكل رأسمالها وفشلها في إعادة هيكلة ديونها، وأصبحت غير قادرة على الاستمرار، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 154 من قانون الشركات التجارية، التي تؤكد على عقد الجمعية العامة للمساهمين مرة على الأقل في السنة بناء على دعوة مجلس الإدارة. وأوضحوا أن التجارة قامت بالتشديد على تطبيق المادة 157 من القانون والتي تشدد على ان يتم قراءة المخالفات التي سجلت على الشركة خلال العام التي يتم مناقشة بياناته المالية في الجمعية العمومية للشركة حتى يعرف المساهمين اخطاء مجلس الادارة.
وبينوا أن أغلب هذه الشركات لم تقم بأنشطة تشغيلية ولكنها اتجهت إلى المضاربة على الاسهم، التي تأثرت اسعارها بشكل كبير بسبب الازمة المالية، موضحين أن قيام الجهات الرقابية بشطب شركات والتهديد بشطب اخرى ألقى على مساهميها (خاصة الصغار) بمسؤولية افلاس الشركة، الامر الذي سيدفعهم لمحاسبة إدارات هذه الشركات ومساءلتها عن اسباب تراجع القيمة السوقية لشركاتهم.
ولفتوا إلى أن بعض صغار المساهمين كانوا يسجلون اعتراضهم على مجالس إدارات الشركات المتعثرة إلا أن أصواتهم لم تكن مؤثرة بسبب موافقة كبار المساهمين في هذه الشركات على افعال الادارة.
ودعا المراقبون إلى ضرورة قيام صغار المساهمين بالتنسيق فيما بينهم لتعيين ممثل لهم في مجلس إدارة الشركة كما حاول بالفعل بعض المساهمين في حالة الشركة الدولية للاجارة، مؤكدين أن هناك جزءا كبيرا من المسؤولية يقع على عاتق صغار المسؤولين خاصة وأن أغلبهم ينقصه الوعي الكافي للاستثمار، فمعظمهم لا يقوم بقراءة ودراسة البيانات المالية للشركات قبل ان يستثمر فيها وذلك نتيجة عدم فهمهم للمصطلحات المحاسبية لمدققي الحسابات.
وأكدوا أن صغار المساهمين اعتمدوا في استثمارتهم على الاشاعات والمضاربات، وتوصيات شركات الاستشارات التي قد لا تصيب في أغلب الأحيان، مضيفين أن أغلب هؤلاء المساهمين لا يعرفون حقوقهم القانونية التي إن تعداها مجلس الادارة فإنهم لا يستطيعون أن يقوموا باجراءات قضائية لمحاسبتهم.
رقابة المدققين
وأكدوا أن الجهات الرقابية لم تهدد بمعاقبة الشركات المتعثرة فقط، ولكن التحذير امتد إلى مدققي الحسابات، وذلك عبر مطالبة وزارة التجارة بضرورة أن تكون شركات الحسابات المدققة مصنفة، مع محاسبتها على النتائج غير الدقيقة، أو التي بها تلاعبات في فترات مالية محددة التي يتم اتخاذ قرارات اقتصادية واستثمارية بناء على هذه النتائج.
وأوضحوا أن الشركات التي سيتم تصفيتها ستقوم الجهات الرقابية بحصر اصولها للوقوف على مدى قدرتها على سداد التزاماتها للدائنين أولاً ثم للمساهمين، موضحين أنه في حال عدم امتلاك الشركة لاصول كافية لذلك، فمن حق المتضرر أن يقوم باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه مجلس الادارة برفع دعاوى قضائية ضدهم، لمحاسبتهم على العمليات التي تشوبها التلاعبات والاخطاء.
ولفتوا إلى أن نفاذ قانون هيئة سوق المال الصارم والاكثر حزماً من القوانين السابقة سيكون له تأثير كبير على تصفية العديد من الشركات المتعثرة، موضحين أن انتقال الرقابة من البنك المركزي ووزارة التجارة والبورصة إلى الهيئة بعد فض تشابك الاختصاصات بين الجهات الرقابية سيجعلها قادرة على اظهار الممارسات الخاطئة التي تقوم بها بعض الشركات، خاصة وأن تقسيم الرقابة في السابق كان يؤدي إلى بطء في الاجراءات وعدم السرعة في اتخاذ القرارات بشأن الشركات المخالفة.
مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
Water
عضو نشط
اخوي الجدول فيه اخطاء والجريدة فيها اخطاء
مثلا
صكوك راس المال 100مليون والقيمة الراسمالية 87.7 مليون فتكون النسبة المئوية للخسارة 12.3 يعني الخسارة في راس المال 12.3 مليون فقط (بالربع الثالث 2010
فقط للتنبية
Water
عضو نشط
كذلك
جراند راس المال 37 مليون والقيمة الراسمالية 12.4 مليون فتكون النسبة المئوية للخسارة 66.5% يعني الخسارة في راس المال 24.5 مليون فقط (في نهاية 2010)
جراند راس المال 37 مليون والقيمة الراسمالية 12.4 مليون فتكون النسبة المئوية للخسارة 66.5% يعني الخسارة في راس المال 24.5 مليون فقط (في نهاية 2010)
Water
عضو نشط
واضح ان الجريدة تتعمد الاخطاء بالنسب المئوية
والسؤال هنا
لماذا لم يتم ايقاف هذه الشركات حتى الان بالبورصة ؟
الجواب بسيط لان نسبة خسارتها لم تصل الى ما تدعيه الجريدة وجدول الاخ million_denar
والسؤال هنا
لماذا لم يتم ايقاف هذه الشركات حتى الان بالبورصة ؟
الجواب بسيط لان نسبة خسارتها لم تصل الى ما تدعيه الجريدة وجدول الاخ million_denar
Water
عضو نشط
كذلك
المستثمرون راس المال 107 مليون والقيمة الراسمالية الحالية 55.5 مليون فتكون النسبة المئوية للخسارة 48.1% يعني الخسارة في راس المال 51.48 مليون فقط (في نهاية 2010)
اهلية راس المال 82 مليون والقيمة الراسمالية الحالية 32.31 مليون فتكون النسبة المئوية للخسارة 60.6% يعني الخسارة في راس المال 49.69 مليون فقط (في نهاية 2010)
المستثمرون راس المال 107 مليون والقيمة الراسمالية الحالية 55.5 مليون فتكون النسبة المئوية للخسارة 48.1% يعني الخسارة في راس المال 51.48 مليون فقط (في نهاية 2010)
اهلية راس المال 82 مليون والقيمة الراسمالية الحالية 32.31 مليون فتكون النسبة المئوية للخسارة 60.6% يعني الخسارة في راس المال 49.69 مليون فقط (في نهاية 2010)
Water
عضو نشط
تحذير من هذا الموضوع لان هدفه دفع الناس للبيع
فغالبية البيانات الموضوعة من الاخ million_denar غير صحيحة ... فيرجى التاكد منها من مصادر اخرى
فغالبية البيانات الموضوعة من الاخ million_denar غير صحيحة ... فيرجى التاكد منها من مصادر اخرى
مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
الأهلية
اجمالي حقوق المساهمين 2008 = 106 مليون دينار
اجمالي حقوق المساهمين 2009 = 54 مليون دينار
اجمالي حقوق المساهمين 2010 = 33 مليون دينار
اجمالي حقوق المساهمين الربع الاول 2011 = 30 مليون دينار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الصفوة
اجمالي حقوق المساهمين 2008 =62 مليون دينار
اجمالي حقوق المساهمين 2009 = 54 مليون دينار
اجمالي حقوق المساهمين 2010 = 34 مليون دينار
اجمالي حقوق المساهمين الربع الاول 2011 = 28 مليون دينار
مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
المستثمرون
اجمالي حقوق المساهمين 2008 =94 مليون دينار
اجمالي حقوق المساهمين 2009 = 77 مليون دينار
اجمالي حقوق المساهمين 2010 = 55 مليون دينار
اجمالي حقوق المساهمين الربع الاول 2011 = 52 مليون دينار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جراند
اجمالي حقوق المساهمين 2008 = 63 مليون دينار
اجمالي حقوق المساهمين 2009 = 36 مليون دينار
اجمالي حقوق المساهمين 2010 = 12 مليون دينار
اجمالي حقوق المساهمين الربع الاول 2011 = 6 مليون دينار
مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
«التجارة» بصدد شطب 4 شركات مدرجة نهائياً
محمود فاروق
ملف الشطب في مقدمة القضايا التي تنتظر وزير التجارة القادم
«التجارة» تستعد لشطب الشركات المخالفة من البورصة
النظر في قضية الإفلاس لا يتجاوز عاماً في الظروف العادية وفي حالة تحويلها إلى الخبير قد تتأخر إلى عامين
كشفت مصادر مسؤولة لـ «الأنباء» ان وزارة التجارة والصناعة بصدد التوصية بشطب 4 شركات مدرجة شطبا نهائيا والتوصية باحالتها لقانون الإفلاس، مبينة ان قرار «التجارة» جاء بعد مخاطبتها للشركات عبر العديد من الإنذارات لتعديل أوضاعهم المالية وعقد جمعية عمومية لاتخاذ القرار المناسب لها إلا انها لم تستجب لإنذارات «التجارة».
وأفادت بأن نسبة مديونيات وخسارة تلك الشركات تجاوزت الـ 75% من رأسمالها، وتوقعت ان يكون ذلك الملف في مقدمة الملفات التي سينظر إليها وزير التجارة القادم.
وفي السياق ذاته، أوضحت مصادر قانونية ان طلب الإفلاس يكون بطلب من مجلس إدارة الشركة او من احد الدائنين يفيد فيه بأن الشركة عليها ديون ولم تقم بالوفاء بها ولن تستطيع سدادها مستقبلا، مضيفة ان القرار في كلتا الحالتين يعود للقضاء من خلال الاطلاع على جميع الإثباتات لكي يتمكن القاضي من الحكم بإعلان إفلاس الشركة او رفضه.
وعن رفض القضاء لدعوى إفلاس الشركة قالت اذا ما رأت المحكمة ان الشركة لديها اصول وإيرادات ستمكنها في مرحلة لاحقة من مواصلة مسيرتها والوفاء بالتزاماتها يتم رفض الدعوى.
مشيرة الى ان اول ما يتم بعد إعلان الإفلاس هو تصفية الشركة وجرد أصولها ثم يتم البدء في تحصيل ديونها المستحقة لدى الآخرين وسداد الديون المستحقة عليها للآخرين والمتبقي يوزع على المساهمين. وأضافت انه في حالة ما اذا كان الدين أكثر من الموجودات يدخل الدائنون فيما يسمى «قسمة الغرماء» وتوزع عليهم الموجودات بنسب توازي حجم الدين المستحق على الشركة. وعن الوقت الذي يستغرقه الحكم بإفلاس الشركة أفادت بأن النظر في قضية الإفلاس لا يتجاوز سنة في الظروف العادية وفي حالة تحويلها لخبير فقد تتأخر لمدة سنتين، مبينة ان الشركة خلال فترة التقاضي تكون تحت إدارة مدير التفليسة الذي يقوم بإدارة الأصول تحت رقابة قاضي الإفلاس والذي يقوم بدوره بتحصيل الديون من الآخرين ودفع الديون عن الشركة واستيفاء حقوق المساهمين.
مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
13:36:6
وقف التداول بأسهم (جراند) اعتبارا من غدا
يعلن سوق الكويت للاوراق المالية انه عند دراسة البيانات المالية لشركة
المشروعات الكبرى العقارية(جراند)للفترة المالية المنتهية فى31-03-2011تبين
لنا أن الخسائرالمرحلةللشركة تفوق رصيدالاحتياطي الاختياري والقانوني وعلاوة
الاصدار وتستهلك 79,24% من رأس المال، وتنفيذا لقرار لجنة السوق والذي
ينص على وقف التداول بأسهم الشركات التي تبلغ فيها نسبة الخسائر المرحلة الى
رأس المال 75% فأكثر.
وعليه سوف يتم وقف تداول اسهم شركة المشروعات الكبرى العقارية(جراند)
اعتبار من غدا الخميس الموافق 09-06-2011 وذلك الى حين قيام الشركة
بمعالجة تلك الخسائر .
مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
حاليا رسميا أختفاء 3 شركات من مجموعة البحر تحت مسمي الدمج
وشركة الصخور تنسحب من البورصة شهر 12 القادم
وغير الشركات المتعثرة والمتوقفه عن التداول من سنه الى سنتين مصيرها مجهول
وشركة الصخور تنسحب من البورصة شهر 12 القادم
وغير الشركات المتعثرة والمتوقفه عن التداول من سنه الى سنتين مصيرها مجهول
Water
عضو نشط
اخوي million_denar ابي اعرف اشلون يختفون .... اشباح
مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
لا مو أشباح
يختفون من الأفلاس والسرقات
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي