شركة شبه مفلسة تعود للتداول
إهمال فاضح وتقصير واضح لدى موظفين في البورصة
خطأ كبير وقع به موظفون في سوق الكويت للاوراق المالية امس، حيث اعادوا سهم شركة الصلبوخ التجارية الى التداول بعد شهر من وقفه، بعد افصاح الشركة امس عن بياناتها المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011، رغم ان افصاح الشركة جاء فيه صراحة ان الشركة خسرت اكثر من %75 من رأسمالها، اذ بلغت الخسائر المتراكمة للشركة 19.83 مليون دينار حتى نهاية العام الماضي، أي ما يعادل %96.8 من رأسمال الشركة البالغ 20.47 مليون دينار.
ومن تداولات الامس، يتبين ان 12 صفقة تمت على سهم «الصلبوخ» بعد الافصاح عن بيانات 2011 الذي نشره السوق على موقعه الالكتروني في الساعة 10.53 صباح امس، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1.36 مليون سهم بقيمة اجمالية 62.36 الف دينار، في حين ارتفع سعر السهم مع اقفال التداولات الى 46 فلساً من 43 فلساً في آخر يوم تداول سابق للسهم في 29 مارس الماضي.
وسأل مراقبون عن سر هذا الاهمال الفاضح من قبل موظفين في البورصة، وهل هؤلاء سيكونون في هيئة السوق العتيدة؟ وكيف سيتم قبول مهملين الى هذا الحد في كادر اكبر وافضل واعتد هيئة رقابية مالية في البلاد؟
إلى ذلك يسأل مراقبون عن المسؤول عن هذا الخطأ، وهل سيعاقب؟ وكيف؟ أم أن الأمور على الغارب؟
الإفصاح
وبالعودة إلى إفصاحات الشركة المعنية، كان مجلس إدارة شركة الصلبوخ التجارية قد اعتمد البيانات المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011، حيث تكبدت الشركة خسائر بلغت 1.51 مليون دينار بخسارة للسهم 7.66 فلوس، مقارنة مع خسائر بلغت 6.77 ملايين دينار بخسارة للسهم 34.23 فلساً تكبدتها الشركة في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010.
وأوصى مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح، كما قرر الدعوى لاجتماع جمعية عمومية غير عادية لمناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن تخفيض رأس المال، طبقاً للمادة 112 من قانون الشركة التجارية.
وتتضمن توصية مجلس الإدارة إطفاء كامل الخسائر المتراكمة، التي بلغت 19.83 مليون دينار عن طريق البنود التالية:
أ - الاحتياطي الاختياري بقيمة 758.66 ألف دينار.
ب - الاحتياطي القانوني بقيمة 1.49 مليون دينار.
ج - علاوة الإصدار بقيمة 8.76 ملايين دينار.
د - رأس المال بقيمة 8.81 ملايين دينار.
على أن تصبح قيمة رأس المال بعد إطفاء الخسائر المتراكمة بقيمة 11.65 مليون دينار، واحتوى تقرير مراقبي الحسابات حول البيانات المالية على التالي:
1 - أساس الرأي المتحفظ:
تم تعييننا كمراقبي حسابات للشركة للمرة الأولى للفترة المنتهية 31 مارس 2011 وبالتالي لم نقم برفع تقرير حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010. التي تم تدقيقها من قبل مدققين آخرين.
2 - التأكيد على موضوع:
دون تحفظ إضافي على رأينا نود ان نلفت الانتباه إلى الإيضاح رقم 2 حيث تجاوزت الخسائر المتراكمة %75 من رأسمال الشركة كما في 31 ديسمبر 2011، يشير هذا الوضع إلى وجود عدم تأكد مادي حول قدرة الشركة على الاستمرار ولذلك قد لا تتمكن الشركة من تحقيق موجوداتها والوفاء بمطلوباتها في السياق المعتاد للعمل.
تاريخ النشر : 02/5/2012