دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
انشاء جمعية لحماية المتداول ،، هل من منتسب
- بادئ الموضوع Q-8
- تاريخ البدء
VERSACE
عضو نشط
- التسجيل
- 21 مايو 2005
- المشاركات
- 46
نعم .. كلنا مع ما يخدم مصلحة المستثمر و المتداول في سوق الكويت للأوراق المالية ...
وأنا أيضا معكم وأرجو أن أكون من ضمن المنتسبين الى هذه الجمعية ...
وهذا ايميلي
xdirector2002@yahoo.com
وأنا أيضا معكم وأرجو أن أكون من ضمن المنتسبين الى هذه الجمعية ...
وهذا ايميلي
xdirector2002@yahoo.com
بورصراتي
عضو متميز
4 ماسكين السوق وتسوون جمعيه والله لو نسوي امبراطوريه ما نوقف على ريولنا
Q-8
عضو نشط
- التسجيل
- 23 أبريل 2005
- المشاركات
- 75
الحمد لله نحن الان بصياغة الأهداف والطموح لهذه الجمعية والتي سوف يطلع عليها وزير الشؤون بالقريب العاجل
مجرد وقت والصبر جميل
كل ما اطلبه من من يريد الانتساب لهذه الجمعية ان يراسلني بالايميل الخاص أسفل المقال وكتابة اسمه الثلاثي مع رقم هاتفه حتى يتسنى لنا إدراج اسمه من ضمن المجموعة المطالبة بإشهار هذه الجمعية حيث سوف ننسق مع من يريد الانتساب لكتابة الصيغة النهائية و الأهداف المرجوة قبل إرسال الكتاب للوزارة بأسرع وقت ممكن والكلام للجميع
وكما قلت سالفا الهدف الرقي لا السعي وراء المناصب او البروستيج
أكررها للمرة الألف من نرى فيه خير من يمثلنا لا نتردد في تعينه
مجرد وقت والصبر جميل
كل ما اطلبه من من يريد الانتساب لهذه الجمعية ان يراسلني بالايميل الخاص أسفل المقال وكتابة اسمه الثلاثي مع رقم هاتفه حتى يتسنى لنا إدراج اسمه من ضمن المجموعة المطالبة بإشهار هذه الجمعية حيث سوف ننسق مع من يريد الانتساب لكتابة الصيغة النهائية و الأهداف المرجوة قبل إرسال الكتاب للوزارة بأسرع وقت ممكن والكلام للجميع
وكما قلت سالفا الهدف الرقي لا السعي وراء المناصب او البروستيج
أكررها للمرة الألف من نرى فيه خير من يمثلنا لا نتردد في تعينه
اخطبوط
عضو نشط
- التسجيل
- 22 سبتمبر 2004
- المشاركات
- 63
فكره صعب تطبيقها على ارض الواقع
اخى العزيز Q-8
فكره جميله ولكن الهدف منها صعب تطبيقه او تحقيقه على ارض الواقع وخصوصا فى سوق المال لانه يسيطر على السوق اعداد معدوده من التجار الذين يملكون ميزانيات دول مجتمعه بغض النظر عنى وعنك كصغار المتداولين والدليل مقوله لاحد هولاء التجار رحمه الله وغفر ذنبه ( مو كل واحد يملك عشرين مليون دينار 00 قال انا تاجر )
لو تكون جمعيه لتدريب المتداولين فقط ممتاز جدا
بحيث تكون اهدافها واضخه بالتدريب ومركز معلومات ماليه وتكون الفكره احسن لو تحولت الى ( نادى المتتداولين )
وفقكم الله جميعا
اخى العزيز Q-8
فكره جميله ولكن الهدف منها صعب تطبيقه او تحقيقه على ارض الواقع وخصوصا فى سوق المال لانه يسيطر على السوق اعداد معدوده من التجار الذين يملكون ميزانيات دول مجتمعه بغض النظر عنى وعنك كصغار المتداولين والدليل مقوله لاحد هولاء التجار رحمه الله وغفر ذنبه ( مو كل واحد يملك عشرين مليون دينار 00 قال انا تاجر )
لو تكون جمعيه لتدريب المتداولين فقط ممتاز جدا
بحيث تكون اهدافها واضخه بالتدريب ومركز معلومات ماليه وتكون الفكره احسن لو تحولت الى ( نادى المتتداولين )
وفقكم الله جميعا
بوعبداالله
موقوف
كتب أحمد عبدالرزاق: علمت «الرأي العام» ان مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الاسبوعي أمس على تعديل مرسوم تنظيم سوق الكويت للاوراق المالية بما يعطي صلاحيات واسعة للجنة السوق لكي تقوم باصدار القرارات والضوابط المتعلقة بتنظيم وحماية التداول في الاوراق المالية وتنظيم الاعلان عن المصالح وتعزيز الشفافية والرقابة على الصناديق والمحافظ.
وفي انتظار صدور قانون متكامل يجمع كل ما يتعلق بتنظيم سوق رأس المال فقد فوض المرسوم بصيغته المعدلة لجنة السوق باصدار القرارات اللازمة دون الانتظار الى اصدار قانون ضمن الحدود التي يتيحها مرسوم تنظيم سوق الكويت للاوراق المالية.
وبعد نشر نص التعديلات الجديدة في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) فانه سيكون بامكان لجنة سوق الكويت للاوراق المالية اصدار القرارات واللوائح التنفيذية المستندة الى التعديلات.
واقتصرت التعديلات في المرسوم الذي أقرته اللجنة الوزارية القانونية على المواد 3 و6 و14 و15 من المرسوم، لكن هذه التعديلات تمثل وفق احد المراقبين نقلة نوعية في آلية وطريقة اشراف ورقابة لجنة السوق على تداول وحماية عمليات تداول الاوراق المالية، إذ انها تحدد تنظيم الاعلان عن المصالح واصدار البيانات المالية والافصاح عنها.
وبموجب التعديلات فانه سيكون بمقدور اللجنة وضع ضوابط جديدة للافصاح عن الملكيات وعمليات الاستحواذ على نسب مؤثرة في الشركات (Take over)، والدراسات المتعلقة بتقييمات الاسهم وتوصيات الشراء والتحاليل الصادرة عن بعض الجهات.
وسيكون بإمكان لجنة السوق ايضا وضع ضوابط الايداع والحفظ المركزي.
وفوض المرسوم المعدل لجنة السوق بتشكيل لجنة تتولى الفصل في المخالفات، حيث تتكون هذه اللجنة من خمسة اعضاء تختارهم اللجنة ويكون لها توقيع عدد من الجزاءات وهي التنبيه والانذار، ووقف المخالف عن العمل للمدة التي تحددها اللجنة واتخاذ الاجراء اللازم حيال المنافع التي حصل عليها، ومصادرة كل او بعض الكفالة المصرفية، ووقف التعامل لحين تصحيح المخالفة، وشطب العضوية.
وحددت التعديلات آلية التظلم من قرارات اللجنة، اذ اشارت الى انه فيما عدا الجزاءات الصادرة بالتنبيه او الانذار يجوز التظلم من قرارات اللجنة المنصوص عليها امام مجلس يرأسه مستشار يختاره مجلس القضاء الاعلى وعضوية اربعة اعضاء تختارهم لجنة السوق، وكان لافتا ان المجلس الذي ينظر في التظلمات بات يرأسه مستشار يختاره مجلس القضاء الاعلى بدلا مما هو متبع حاليا عبر تولي ممثل عن الفتوى والتشريع رئاسة اللجنة.
وذهبت عدالة التعديلات الى اعضاء لجنة السوق والعاملين في السوق والجهة القائمة بمهام غرفة المقاصة وشركات الوساطة والشركات التي تدير محافظ لحساب الغير وصناديق الاستثمار عبر الاسهم بالافصاح عما يملكون هم وازواجهم واولادهم القصر سواء بطريق مباشر او غير مباشر من الاوراق المالية المدرجة في السوق، ولا يجوز ان يتعاملوا في هذه الاوراق اثناء عملهم في السوق سواء باسمائهم او اسماء ازواجهم او اولادهم القصر الا بناء على اذن مسبق من ادارة السوق.
ونظرا لاهمية التعديلات التي اقرها مجلس الوزراء فان «الرأي العام» تنشر نص المرسوم الحالي، بالاضافة الى النص الجديد للمواد المعدلة.
النص الحالي لمرسوم تنظيم سوق الكويت للأوراق المالية
وفي انتظار صدور قانون متكامل يجمع كل ما يتعلق بتنظيم سوق رأس المال فقد فوض المرسوم بصيغته المعدلة لجنة السوق باصدار القرارات اللازمة دون الانتظار الى اصدار قانون ضمن الحدود التي يتيحها مرسوم تنظيم سوق الكويت للاوراق المالية.
وبعد نشر نص التعديلات الجديدة في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) فانه سيكون بامكان لجنة سوق الكويت للاوراق المالية اصدار القرارات واللوائح التنفيذية المستندة الى التعديلات.
واقتصرت التعديلات في المرسوم الذي أقرته اللجنة الوزارية القانونية على المواد 3 و6 و14 و15 من المرسوم، لكن هذه التعديلات تمثل وفق احد المراقبين نقلة نوعية في آلية وطريقة اشراف ورقابة لجنة السوق على تداول وحماية عمليات تداول الاوراق المالية، إذ انها تحدد تنظيم الاعلان عن المصالح واصدار البيانات المالية والافصاح عنها.
وبموجب التعديلات فانه سيكون بمقدور اللجنة وضع ضوابط جديدة للافصاح عن الملكيات وعمليات الاستحواذ على نسب مؤثرة في الشركات (Take over)، والدراسات المتعلقة بتقييمات الاسهم وتوصيات الشراء والتحاليل الصادرة عن بعض الجهات.
وسيكون بإمكان لجنة السوق ايضا وضع ضوابط الايداع والحفظ المركزي.
وفوض المرسوم المعدل لجنة السوق بتشكيل لجنة تتولى الفصل في المخالفات، حيث تتكون هذه اللجنة من خمسة اعضاء تختارهم اللجنة ويكون لها توقيع عدد من الجزاءات وهي التنبيه والانذار، ووقف المخالف عن العمل للمدة التي تحددها اللجنة واتخاذ الاجراء اللازم حيال المنافع التي حصل عليها، ومصادرة كل او بعض الكفالة المصرفية، ووقف التعامل لحين تصحيح المخالفة، وشطب العضوية.
وحددت التعديلات آلية التظلم من قرارات اللجنة، اذ اشارت الى انه فيما عدا الجزاءات الصادرة بالتنبيه او الانذار يجوز التظلم من قرارات اللجنة المنصوص عليها امام مجلس يرأسه مستشار يختاره مجلس القضاء الاعلى وعضوية اربعة اعضاء تختارهم لجنة السوق، وكان لافتا ان المجلس الذي ينظر في التظلمات بات يرأسه مستشار يختاره مجلس القضاء الاعلى بدلا مما هو متبع حاليا عبر تولي ممثل عن الفتوى والتشريع رئاسة اللجنة.
وذهبت عدالة التعديلات الى اعضاء لجنة السوق والعاملين في السوق والجهة القائمة بمهام غرفة المقاصة وشركات الوساطة والشركات التي تدير محافظ لحساب الغير وصناديق الاستثمار عبر الاسهم بالافصاح عما يملكون هم وازواجهم واولادهم القصر سواء بطريق مباشر او غير مباشر من الاوراق المالية المدرجة في السوق، ولا يجوز ان يتعاملوا في هذه الاوراق اثناء عملهم في السوق سواء باسمائهم او اسماء ازواجهم او اولادهم القصر الا بناء على اذن مسبق من ادارة السوق.
ونظرا لاهمية التعديلات التي اقرها مجلس الوزراء فان «الرأي العام» تنشر نص المرسوم الحالي، بالاضافة الى النص الجديد للمواد المعدلة.
النص الحالي لمرسوم تنظيم سوق الكويت للأوراق المالية
بوعبداالله
موقوف
مادة 1- يتولى سوق الكويت للأوراق المالية مباشرة نشاطه وفقاً لاحكام هذا المرسوم ويتمتع هذا السوق بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتكون له اهلية التصرف في امواله وادارتها وحق التقاضي.
مادة 2 - يقصد بالأوراق المالية في تطبيق احكام هذا المرسوم اسهم وسندات الشركات المساهمة الكويتية والسندات والاذونات التي تصدرها الحكومة او احدى الهيئات او المؤسسات العامة الكويتية او اية اوراق مالية اخرى كويتية او غير كويتية مرخص بتداولها من لجنة السوق.
وتبين اللائحة الداخلية للسوق القواعد والاحكام التي تنظم قيد وقبول هذه الأوراق.
مادة 3 - تتضمن اهداف السوق على وجه الخصوص ما يلي:
العمل على تطوير السوق المالي على نحو يخدم التنمية الاقتصادية، ويساعد في تحقيق اهداف السياسة الاقتصادية للدولة، وتطوير وترشيد اساليب التعامل في السوق بما يكفل سلامة المعاملات ودقتها ويسرها ويوفر الحماية للمتعاملين.
انشاء الصلات والروابط مع الاسواق المالية الخارجية والاستفادة من اساليب التعامل في هذه الاسواق بما يساعد على سرعة تطوير السوق المالي الكويتي.
مادة 4 - يجب ان يتم تداول الأوراق المالية المقيدة في السوق، والمقبول التعامل فيها، وفقاً للشروط والقواعد التي تقررها لجنة السوق، ويجب ان يتم التداول داخل قاعة السوق وبواسطة احد الوسطاء المقيدين لديه واذا اجريت بعض المعاملات على هذه الأوراق خارج قاعة السوق فيجب ان يتم ذلك وفقاً للضوابط والمعايير المحددة من قبل لجنة السوق.
وفي جميع الاحوال يتحتم تسجيل كافة المعاملات التي تجرى على هذه الأوراق عند انتقال ملكيتها في سجلات السوق.
وتلتزم الشركة التي جرى التعامل على اسهمها خارج السوق باخطار لجنة السوق بالمعاملات التي تمت على هذه الاسهم.
مادة 5 - يدير السوق لجنة تشكل برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية كل من:
1 ـ مدير السوق ويكون نائباً للرئيس ومتفرغاً للعمل.
2 ـ عضو يمثل وزارة التجارة والصناعة.
3 ـ ممثل لوزارة المالية.
4 ـ عضو يمثل بنك الكويت المركزي.
5 ـ اثنين من ذوي الخبرة والكفاءة يختارهما مجلس الوزراء بناء على ترشيح من وزير التجارة والصناعة.
6 ـ اربعة اعضاء تختارهم غرفة تجارة وصناعة الكويت ويكون من بينهم احد الوسطاء.
ويصدر بتشكيل لجنة السوق قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التجارة والصناعة ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد, كما يحدد مجلس الوزراء بقرار منه مقدار مكافآتهم، ويكون تعيين مدير السوق بمرسوم بناء على عرض وزير التجارة والصناعة ولمدة اربع سنوات قابلة للتجديد, وتحدد مكافآته وجميع حقوقه المالية بقرار من مجلس الوزراء.
مادة 6 - تمارس لجنة السوق جميع الاختصاصات اللازمة لادارة السوق وتكون مسؤولة بصفة خاصة عما يلي:
1 ـ وضع القواعد التنظيمية الخاصة بالتعامل في الأوراق المالية داخل السوق، والرقابة على تطبيقها والاشراف على عمليات تداول هذه الأوراق.
2 ـ اتخاذ ما يلزم من اجراءات نحو العمليات المشكوك في سلامتها وذلك طبقاً لاحكام اللائحة الداخلية.
3 ـ النظر في طلبات قيد الوسطاء وقيد اسهم الشركات المساهمة الكويتية او اية اوراق مالية اخرى في السوق والبت فيها.
4 ـ وقف العمل موقتاً في السوق او في اسهم شركة او اكثر في حالة حدوث ظروف استثنائية تهدد حسن سير العمل وانتظامه.
5 ـ الموافقة على تقديرات الميزانية السنوية للسوق وعلى الحسابات الختامية وتعيين مراقبي الحسابات.
مادة 7 - يقدم رئيس اللجنة الى مجلس الوزراء تقريراً مفصلاً كل ثلاثة اشهر عن اعمال السوق واوضاع المستثمرين يتضمن ما تحقق من اداء في ضوء السياسة العامة للدولة على المدى الطويل.
مادة 8 - تتولى اللجنة انشاء الاجهزة الفنية المتخصصة اللازمة لمباشرة السوق لأعماله وهي:
1 ـ جهاز متابعة الاسعار وتكون مهمته متابعة وتحليل تحركات اسعار الاسهم والسندات المدرجة في السوق.
2 ـ جهاز مراقبة البيع الآجل ويكون مسؤولاً عن متابعة وتقييم عمليات البيع الآجل وعلاقة تلك العمليات بالبيع الفوري.
3 ـ جهاز جمع وتحليل ونشر المعلومات المتعلقة بالسوق والأوراق المالية المتداولة منها والشركات المقيدة فيها.
وتبين اللائحة الداخلية القواعد المنظمة لعملية الاجهزة الفنية.
مادة 9 - يقوم مدير السوق بتنفيذ قرارات لجنة السوق وله ان يتقدم الى اللجنة باقتراحات الانظمة والتعليمات التي يراها مناسبة كما يتولى ادارة لجنة السوق والاشراف على كافة اجهزته الفنية والإدارية واصدار التعليمات اللازمة للقيام بمهامه بموجب الصلاحيات المخولة له في اللائحة الداخلية للسوق وبموجب قرارات لجنة السوق.
ويمثل المدير السوق امام القضاء وفي علاقته بالغير ويكون له حق التوقيع عنه.
ماد ة 10ـ تشمل عضوية السوق:
1ـ الشركات الكويتية التي تطرح اسهمها للاكتتاب العام.
2ـ الشركات المساهمة الكويتية المقفلة التي تقرر لجنة السوق قبول عضويتها.
3ـ وسطاء الاوراق المالية لدى السوق وتحدد اللائحة الداخلية اجراءات قيد الوسطاء ومعاونيهم وتنظيم اعمالهم واحكام الرقابة عليهم.
ويلتزم اعضاء السوق باداء رسوم القيد ورسوم الاشتراك السنوي طبقا لما تحدده اللائحة الداخلية للسوق.
ماد ة 11ـ يكون للسوق ميزانية تعد وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية، وتبدأ السنة المالية للسوق من اول يوليو وتنتهي في اخر يونيو من كل عام، وتبين اللائحة الداخلية القواعد والاجراءات المالية للتصرف في امواله والدفاتر التي يمسكها لضبط عملياتها وكيفية مراقبة حساباته.
واستثناء من حكم هذه المادة تبدأ السنة المالية الاولى للسوق من تاريخ العمل بهذا المرسوم وتنتهي في اخر يونيو من العام التالي.
ماد ة 12ـ تتكون ايرادات السوق من:
1ـ ايرادات الخدمات التي يقدمها السوق.
2ـ حصيلة توظيف اموال السوق.
3ـ حصيلة الجزاءات التي تفرض طبقا لاحكام هذا المرسوم.
4ـ الرسوم التي تفرض لصالح السوق.
5ـ اي ايرادات اخرى توافق عليها لجنة السوق.
ماد ة 13ـ تنشأ داخل السوق لجنة تحكيم تشكل بقرار من لجنة السوق برئاسة احد رجال القضاء يختاره مجلس القضاء الاعلى، وتكون مهمتها الفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالمعاملات التي تتم في السوق، ويعتبر التعامل في السوق اقرارا بقبول التحكيم ويثبت ذلك في اوراق هذه المعاملات.
وتكون القرارات الصادرة عن اللجنة ملزمة لطرفي النزاع ويبين القرار الصادر بتشكيل اللجنة الاجراءات التي تتبع لرفع النزاع والفصل فيه.
ماد ة 14ـ يكون للسوق لجنة تأديب تتولى الفصل فيما ينسب للوسطاء والشركات المتعامل في اوراقها في السوق من مخالفات لاحكام هذا المرسوم واللوائح والقرارات المنظمة للسوق، وكذلك المخالفات التي تمس حسن سير العمل والنظام في السوق والقواعد والاصول المتعلقة بمزاولة المهنة.
وتشكل هذه اللجنة بقرار من لجنة السوق ويكون لها توقيع الجزاءات التالية:
1ـ التنبيه.
2ـ الانذار.
3ـ مصادرة اي كفالة مصرفية تقررها اللائحة الداخلية.
4ـ ايقاف التعامل بالنسبة للشركات او وقف العمل بالنسبة للوسطاء لمدة لا تزيد على اربعة اشهر.
5ـ شطب العضوية.
ويبين القرار الصادر بتشكيل اللجنة الاجراءات الواجب اتباعها امامها وكيفية اصدار قراراتها واعلانها لذوي الشأن.
ماد ة 15ـ يجوز استئناف القرارات الصادرة من اللجنة بالوقف عن العمل او ايقاف التعامل في اوراق الشركة او شطب العضوية امام مجلس تأديب استئنافي يشكل بقرار من لجنة السوق برئاسة مستشار من ادارة الفتوى والتشريع، ويبين القرار الصادر بتشكيل المجلس الاجراءات الواجب اتباعها امامه.
ماد ة 16ـ تصدر اللائحة الداخلية للسوق خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقرار من وزير التجارة والصناعة بناء على اقتراح لجنة السوق, والى ان تصدر اللائحة الداخلية للسوق يتولى وزير التجارة والصناعة وضع القواعد الموقتة اللازمة لسير العمل فيه.
وتبين اللائحة الداخلية بوجه خاص سلطات كل من رئيس لجنة السوق ومدير السوق، ونظام انعقاد لجنة السوق واجراءات العمل بها والاغلبية اللازمة لصحة انعقادها، واصدار قراراتها.
نص المواد بعد تعديلها
مادة أولى: يستبدل بنصوص المواد 3 و6 و14 و15 من المرسوم بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية المشار اليه النصوص التالية:
مادة (3): يتولى سوق الكويت للأوراق المالية تنظيم ومراقبة السوق المالي، وله على وجه الخصوص ما يلي:
1 - تنظيم وحماية عمليات تداول الأوراق المالية.
2 - تنظيم الاعلان عن المصالح واصدار البيانات المالية والافصاح عنها.
3 - تحديد أساليب التعامل في الأوراق المالية بما يضمن سلامة المعلومات ويوفر الحماية للمتعاملين.
مادة 2 - يقصد بالأوراق المالية في تطبيق احكام هذا المرسوم اسهم وسندات الشركات المساهمة الكويتية والسندات والاذونات التي تصدرها الحكومة او احدى الهيئات او المؤسسات العامة الكويتية او اية اوراق مالية اخرى كويتية او غير كويتية مرخص بتداولها من لجنة السوق.
وتبين اللائحة الداخلية للسوق القواعد والاحكام التي تنظم قيد وقبول هذه الأوراق.
مادة 3 - تتضمن اهداف السوق على وجه الخصوص ما يلي:
العمل على تطوير السوق المالي على نحو يخدم التنمية الاقتصادية، ويساعد في تحقيق اهداف السياسة الاقتصادية للدولة، وتطوير وترشيد اساليب التعامل في السوق بما يكفل سلامة المعاملات ودقتها ويسرها ويوفر الحماية للمتعاملين.
انشاء الصلات والروابط مع الاسواق المالية الخارجية والاستفادة من اساليب التعامل في هذه الاسواق بما يساعد على سرعة تطوير السوق المالي الكويتي.
مادة 4 - يجب ان يتم تداول الأوراق المالية المقيدة في السوق، والمقبول التعامل فيها، وفقاً للشروط والقواعد التي تقررها لجنة السوق، ويجب ان يتم التداول داخل قاعة السوق وبواسطة احد الوسطاء المقيدين لديه واذا اجريت بعض المعاملات على هذه الأوراق خارج قاعة السوق فيجب ان يتم ذلك وفقاً للضوابط والمعايير المحددة من قبل لجنة السوق.
وفي جميع الاحوال يتحتم تسجيل كافة المعاملات التي تجرى على هذه الأوراق عند انتقال ملكيتها في سجلات السوق.
وتلتزم الشركة التي جرى التعامل على اسهمها خارج السوق باخطار لجنة السوق بالمعاملات التي تمت على هذه الاسهم.
مادة 5 - يدير السوق لجنة تشكل برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية كل من:
1 ـ مدير السوق ويكون نائباً للرئيس ومتفرغاً للعمل.
2 ـ عضو يمثل وزارة التجارة والصناعة.
3 ـ ممثل لوزارة المالية.
4 ـ عضو يمثل بنك الكويت المركزي.
5 ـ اثنين من ذوي الخبرة والكفاءة يختارهما مجلس الوزراء بناء على ترشيح من وزير التجارة والصناعة.
6 ـ اربعة اعضاء تختارهم غرفة تجارة وصناعة الكويت ويكون من بينهم احد الوسطاء.
ويصدر بتشكيل لجنة السوق قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التجارة والصناعة ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد, كما يحدد مجلس الوزراء بقرار منه مقدار مكافآتهم، ويكون تعيين مدير السوق بمرسوم بناء على عرض وزير التجارة والصناعة ولمدة اربع سنوات قابلة للتجديد, وتحدد مكافآته وجميع حقوقه المالية بقرار من مجلس الوزراء.
مادة 6 - تمارس لجنة السوق جميع الاختصاصات اللازمة لادارة السوق وتكون مسؤولة بصفة خاصة عما يلي:
1 ـ وضع القواعد التنظيمية الخاصة بالتعامل في الأوراق المالية داخل السوق، والرقابة على تطبيقها والاشراف على عمليات تداول هذه الأوراق.
2 ـ اتخاذ ما يلزم من اجراءات نحو العمليات المشكوك في سلامتها وذلك طبقاً لاحكام اللائحة الداخلية.
3 ـ النظر في طلبات قيد الوسطاء وقيد اسهم الشركات المساهمة الكويتية او اية اوراق مالية اخرى في السوق والبت فيها.
4 ـ وقف العمل موقتاً في السوق او في اسهم شركة او اكثر في حالة حدوث ظروف استثنائية تهدد حسن سير العمل وانتظامه.
5 ـ الموافقة على تقديرات الميزانية السنوية للسوق وعلى الحسابات الختامية وتعيين مراقبي الحسابات.
مادة 7 - يقدم رئيس اللجنة الى مجلس الوزراء تقريراً مفصلاً كل ثلاثة اشهر عن اعمال السوق واوضاع المستثمرين يتضمن ما تحقق من اداء في ضوء السياسة العامة للدولة على المدى الطويل.
مادة 8 - تتولى اللجنة انشاء الاجهزة الفنية المتخصصة اللازمة لمباشرة السوق لأعماله وهي:
1 ـ جهاز متابعة الاسعار وتكون مهمته متابعة وتحليل تحركات اسعار الاسهم والسندات المدرجة في السوق.
2 ـ جهاز مراقبة البيع الآجل ويكون مسؤولاً عن متابعة وتقييم عمليات البيع الآجل وعلاقة تلك العمليات بالبيع الفوري.
3 ـ جهاز جمع وتحليل ونشر المعلومات المتعلقة بالسوق والأوراق المالية المتداولة منها والشركات المقيدة فيها.
وتبين اللائحة الداخلية القواعد المنظمة لعملية الاجهزة الفنية.
مادة 9 - يقوم مدير السوق بتنفيذ قرارات لجنة السوق وله ان يتقدم الى اللجنة باقتراحات الانظمة والتعليمات التي يراها مناسبة كما يتولى ادارة لجنة السوق والاشراف على كافة اجهزته الفنية والإدارية واصدار التعليمات اللازمة للقيام بمهامه بموجب الصلاحيات المخولة له في اللائحة الداخلية للسوق وبموجب قرارات لجنة السوق.
ويمثل المدير السوق امام القضاء وفي علاقته بالغير ويكون له حق التوقيع عنه.
ماد ة 10ـ تشمل عضوية السوق:
1ـ الشركات الكويتية التي تطرح اسهمها للاكتتاب العام.
2ـ الشركات المساهمة الكويتية المقفلة التي تقرر لجنة السوق قبول عضويتها.
3ـ وسطاء الاوراق المالية لدى السوق وتحدد اللائحة الداخلية اجراءات قيد الوسطاء ومعاونيهم وتنظيم اعمالهم واحكام الرقابة عليهم.
ويلتزم اعضاء السوق باداء رسوم القيد ورسوم الاشتراك السنوي طبقا لما تحدده اللائحة الداخلية للسوق.
ماد ة 11ـ يكون للسوق ميزانية تعد وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية، وتبدأ السنة المالية للسوق من اول يوليو وتنتهي في اخر يونيو من كل عام، وتبين اللائحة الداخلية القواعد والاجراءات المالية للتصرف في امواله والدفاتر التي يمسكها لضبط عملياتها وكيفية مراقبة حساباته.
واستثناء من حكم هذه المادة تبدأ السنة المالية الاولى للسوق من تاريخ العمل بهذا المرسوم وتنتهي في اخر يونيو من العام التالي.
ماد ة 12ـ تتكون ايرادات السوق من:
1ـ ايرادات الخدمات التي يقدمها السوق.
2ـ حصيلة توظيف اموال السوق.
3ـ حصيلة الجزاءات التي تفرض طبقا لاحكام هذا المرسوم.
4ـ الرسوم التي تفرض لصالح السوق.
5ـ اي ايرادات اخرى توافق عليها لجنة السوق.
ماد ة 13ـ تنشأ داخل السوق لجنة تحكيم تشكل بقرار من لجنة السوق برئاسة احد رجال القضاء يختاره مجلس القضاء الاعلى، وتكون مهمتها الفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالمعاملات التي تتم في السوق، ويعتبر التعامل في السوق اقرارا بقبول التحكيم ويثبت ذلك في اوراق هذه المعاملات.
وتكون القرارات الصادرة عن اللجنة ملزمة لطرفي النزاع ويبين القرار الصادر بتشكيل اللجنة الاجراءات التي تتبع لرفع النزاع والفصل فيه.
ماد ة 14ـ يكون للسوق لجنة تأديب تتولى الفصل فيما ينسب للوسطاء والشركات المتعامل في اوراقها في السوق من مخالفات لاحكام هذا المرسوم واللوائح والقرارات المنظمة للسوق، وكذلك المخالفات التي تمس حسن سير العمل والنظام في السوق والقواعد والاصول المتعلقة بمزاولة المهنة.
وتشكل هذه اللجنة بقرار من لجنة السوق ويكون لها توقيع الجزاءات التالية:
1ـ التنبيه.
2ـ الانذار.
3ـ مصادرة اي كفالة مصرفية تقررها اللائحة الداخلية.
4ـ ايقاف التعامل بالنسبة للشركات او وقف العمل بالنسبة للوسطاء لمدة لا تزيد على اربعة اشهر.
5ـ شطب العضوية.
ويبين القرار الصادر بتشكيل اللجنة الاجراءات الواجب اتباعها امامها وكيفية اصدار قراراتها واعلانها لذوي الشأن.
ماد ة 15ـ يجوز استئناف القرارات الصادرة من اللجنة بالوقف عن العمل او ايقاف التعامل في اوراق الشركة او شطب العضوية امام مجلس تأديب استئنافي يشكل بقرار من لجنة السوق برئاسة مستشار من ادارة الفتوى والتشريع، ويبين القرار الصادر بتشكيل المجلس الاجراءات الواجب اتباعها امامه.
ماد ة 16ـ تصدر اللائحة الداخلية للسوق خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقرار من وزير التجارة والصناعة بناء على اقتراح لجنة السوق, والى ان تصدر اللائحة الداخلية للسوق يتولى وزير التجارة والصناعة وضع القواعد الموقتة اللازمة لسير العمل فيه.
وتبين اللائحة الداخلية بوجه خاص سلطات كل من رئيس لجنة السوق ومدير السوق، ونظام انعقاد لجنة السوق واجراءات العمل بها والاغلبية اللازمة لصحة انعقادها، واصدار قراراتها.
نص المواد بعد تعديلها
مادة أولى: يستبدل بنصوص المواد 3 و6 و14 و15 من المرسوم بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية المشار اليه النصوص التالية:
مادة (3): يتولى سوق الكويت للأوراق المالية تنظيم ومراقبة السوق المالي، وله على وجه الخصوص ما يلي:
1 - تنظيم وحماية عمليات تداول الأوراق المالية.
2 - تنظيم الاعلان عن المصالح واصدار البيانات المالية والافصاح عنها.
3 - تحديد أساليب التعامل في الأوراق المالية بما يضمن سلامة المعلومات ويوفر الحماية للمتعاملين.
بوعبداالله
موقوف
4 - تطوير السوق المالي على نحو يخدم أهداف التنمية الاقتصادية.
5 - تنمية روابط السوق بالأسواق المالية الاقليمية والعالمية ومواكبة المعايير المتبعة في هذه الأسواق.
مادة (6): تتولى لجنة السوق وضع القواعد والسياسات العامة لسوق الكويت للأوراق المالية في اطار الأهداف المبينة بالمادة (3) من هذا المرسوم، ويكون لها بصفة خاصة وضع القواعد والاجراءات التالية:
1 - التعامل في الأوراق المالية والاشراف والرقابة عليها.
2 - الايداع والحفظ المركزي والتسوية والتقاص والرقابة عليها.
3 - قيد الوسطاء وأسهم الشركات المساهمة والبت فيها.
4 - الرقابة على تعامل الصناديق والمحافظ الاستثمارية في الأوراق المالية المدرجة في السوق.
5 - اعداد البيانات المالية للشركات المدرجة وصناديق الاستثمار والافصاح عنها والرقابة عليها.
6 - ضوابط الاستحواذ على نسب مؤثرة في رأسمال الشركات.
7 - ضوابط منع التعامل بناء على معلومات داخلية أو غير معلنة أو لتضارب المصالح.
8 - ضوابط السلوك المهني والالتزام بالسرية لموظفي السوق والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
9 - إعداد ونشر التقارير والتحليلات والضوابط التي يتعين الالتزام بها في اعدادها ونشرها.
10 - الاجراءات التي يتعين على ادارة السوق اتخاذها لمواجهة أية ظروف استثنائية بما في ذلك وقف العمل في أسهم شركة أو أكثر للمدة التي تحددها ادارة السوق.
11 - الموافقة على تقديرات الميزانية السنوية للسوق واعتماد الحسابات الختامية وتعيين مراقب الحسابات.
مادة (14): يكون للسوق لجنة تتولى الفصل فيما ينسب للمتعاملين والوسطاء والشركات المتعامل في أوراقها بالسوق من مخالفات لأحكام هذا المرسوم واللوائح والقرارات المنظمة للسوق، وكذلك المخالفات التي تمس حسن سير العمل والنظام في السوق والقواعد والأصول المتعلقة بمزاولة المهنة.
وتشكل هذه اللجنة من خمسة أعضاء تختارهم لجنة السوق ويكون لها توقيع أحد الجزاءات التالية:
1 - التنبيه.
2 - الانذار.
3 - وقف المخالف عن العمل للمدة التي تحددها اللجنة واتخاذ الاجراءات اللازمة حيال المنافع التي حصل عليها.
4 - مصادرة الكفالة المصرفية كلها أو بعضها.
5 - وقف التعامل في الأوراق المالية الصادرة عن الشركات أو الجهات المخالفة لحين تصحيح أو ازالة أسباب المخالفة.
6 - شطب العضوية.
7 - الزام المتعامل بالايداع المسبق للأوراق أو الأموال محل التعامل.
مادة (15): فيما عدا الجزاءات الصادرة بالتنبيه أو الانذار يجوز التظلم من قرارات اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاخطار بها أمام مجلس يرأسه مستشار يختاره مجلس القضاء الأعلى وعضوية أربعة أعضاء تختارهم لجنة السوق، ويبين القرار الصادر بتشكيل المجلس الاجراءات الواجب اتباعها أمامه.
مادة ثانية
تضاف لأحكام المرسوم المشار اليه مادتان برقمي 15 مكررا و15 مكررا (أ) يكون نصهما كالتالي:
مادة 15 مكررا
لا يجوز نشر البيانات أو المعلومات المتعلقة بأسماء المتعاملين وحجم تعامل كل منهم أو الكشف عنها لغير السوق والجهات الرقابية المختصة، الا بناء على قرار أو حكم قضائي سواء كانت هذه البيانات محفوظة لدى ادارة السوق أو غرفة المقاصة أو شركات الوساطة أو الشركات المدرجة أو صناديق الاستثمار أو الشركات التي تدير محافظ لحساب الغير.
مادة 15 مكررا (أ)
على أعضاء لجنة السوق وجميع العاملين في سوق الكويت للأوراق المالية والجهة القائمة بمهام غرفة المقاصة وشركات الوساطة والشركات التي تدير محافظ لحساب الغير وصناديق الاستثمار الافصاح عما يملكونه هم وأزواجهم وأولادهم القصر سواء بطريق مباشر أو غير مباشر من الأوراق المالية المدرجة في السوق، ولا يجوز ان يتعاملوا في هذه الأوراق اثناء عملهم في السوق سواء بأسمائهم أو بأسماء أزواجهم أو أولادهم القصر الا بناء على اذن مسبق من ادارة السوق، ويستثنى من ذلك ما يؤول اليهم منها بسبب الإرث على ان يحصلوا على موافقة مسبقة من ادارة السوق قبل التصرف فيها.
5 - تنمية روابط السوق بالأسواق المالية الاقليمية والعالمية ومواكبة المعايير المتبعة في هذه الأسواق.
مادة (6): تتولى لجنة السوق وضع القواعد والسياسات العامة لسوق الكويت للأوراق المالية في اطار الأهداف المبينة بالمادة (3) من هذا المرسوم، ويكون لها بصفة خاصة وضع القواعد والاجراءات التالية:
1 - التعامل في الأوراق المالية والاشراف والرقابة عليها.
2 - الايداع والحفظ المركزي والتسوية والتقاص والرقابة عليها.
3 - قيد الوسطاء وأسهم الشركات المساهمة والبت فيها.
4 - الرقابة على تعامل الصناديق والمحافظ الاستثمارية في الأوراق المالية المدرجة في السوق.
5 - اعداد البيانات المالية للشركات المدرجة وصناديق الاستثمار والافصاح عنها والرقابة عليها.
6 - ضوابط الاستحواذ على نسب مؤثرة في رأسمال الشركات.
7 - ضوابط منع التعامل بناء على معلومات داخلية أو غير معلنة أو لتضارب المصالح.
8 - ضوابط السلوك المهني والالتزام بالسرية لموظفي السوق والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
9 - إعداد ونشر التقارير والتحليلات والضوابط التي يتعين الالتزام بها في اعدادها ونشرها.
10 - الاجراءات التي يتعين على ادارة السوق اتخاذها لمواجهة أية ظروف استثنائية بما في ذلك وقف العمل في أسهم شركة أو أكثر للمدة التي تحددها ادارة السوق.
11 - الموافقة على تقديرات الميزانية السنوية للسوق واعتماد الحسابات الختامية وتعيين مراقب الحسابات.
مادة (14): يكون للسوق لجنة تتولى الفصل فيما ينسب للمتعاملين والوسطاء والشركات المتعامل في أوراقها بالسوق من مخالفات لأحكام هذا المرسوم واللوائح والقرارات المنظمة للسوق، وكذلك المخالفات التي تمس حسن سير العمل والنظام في السوق والقواعد والأصول المتعلقة بمزاولة المهنة.
وتشكل هذه اللجنة من خمسة أعضاء تختارهم لجنة السوق ويكون لها توقيع أحد الجزاءات التالية:
1 - التنبيه.
2 - الانذار.
3 - وقف المخالف عن العمل للمدة التي تحددها اللجنة واتخاذ الاجراءات اللازمة حيال المنافع التي حصل عليها.
4 - مصادرة الكفالة المصرفية كلها أو بعضها.
5 - وقف التعامل في الأوراق المالية الصادرة عن الشركات أو الجهات المخالفة لحين تصحيح أو ازالة أسباب المخالفة.
6 - شطب العضوية.
7 - الزام المتعامل بالايداع المسبق للأوراق أو الأموال محل التعامل.
مادة (15): فيما عدا الجزاءات الصادرة بالتنبيه أو الانذار يجوز التظلم من قرارات اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاخطار بها أمام مجلس يرأسه مستشار يختاره مجلس القضاء الأعلى وعضوية أربعة أعضاء تختارهم لجنة السوق، ويبين القرار الصادر بتشكيل المجلس الاجراءات الواجب اتباعها أمامه.
مادة ثانية
تضاف لأحكام المرسوم المشار اليه مادتان برقمي 15 مكررا و15 مكررا (أ) يكون نصهما كالتالي:
مادة 15 مكررا
لا يجوز نشر البيانات أو المعلومات المتعلقة بأسماء المتعاملين وحجم تعامل كل منهم أو الكشف عنها لغير السوق والجهات الرقابية المختصة، الا بناء على قرار أو حكم قضائي سواء كانت هذه البيانات محفوظة لدى ادارة السوق أو غرفة المقاصة أو شركات الوساطة أو الشركات المدرجة أو صناديق الاستثمار أو الشركات التي تدير محافظ لحساب الغير.
مادة 15 مكررا (أ)
على أعضاء لجنة السوق وجميع العاملين في سوق الكويت للأوراق المالية والجهة القائمة بمهام غرفة المقاصة وشركات الوساطة والشركات التي تدير محافظ لحساب الغير وصناديق الاستثمار الافصاح عما يملكونه هم وأزواجهم وأولادهم القصر سواء بطريق مباشر أو غير مباشر من الأوراق المالية المدرجة في السوق، ولا يجوز ان يتعاملوا في هذه الأوراق اثناء عملهم في السوق سواء بأسمائهم أو بأسماء أزواجهم أو أولادهم القصر الا بناء على اذن مسبق من ادارة السوق، ويستثنى من ذلك ما يؤول اليهم منها بسبب الإرث على ان يحصلوا على موافقة مسبقة من ادارة السوق قبل التصرف فيها.
Q-8
عضو نشط
- التسجيل
- 23 أبريل 2005
- المشاركات
- 75
للاسف هذا ما حصل بالضبط
ذهبت اليوم الى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لطلب اشهار هذه الجمعية حيث كانت الصدمة من الوزارة بان هناك جمعية تمارس نفس النشاط اسمها الجمعية الكويتية للمتداولين في الاسواق المالية يترأسها ثنيان محمد الغانم والجمعية تقع بمنطقة الجابرية ق 12 شارع 101 قسيمة 182 تلفون الجمعية 5339776 حيث قمت بالسؤال عن رئيس الجمعية السيد ثنيان الغانم وكان الرد بانه خارج البلاد وسوف يعود نهاية الصيف !! ولا يوجد اي عضو بتاتا ؟!! انا سويت اللي علي والباجي عليكم
للعلم الجمعية تأسست سنة 1983
بدون تعليق !!!
ذهبت اليوم الى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لطلب اشهار هذه الجمعية حيث كانت الصدمة من الوزارة بان هناك جمعية تمارس نفس النشاط اسمها الجمعية الكويتية للمتداولين في الاسواق المالية يترأسها ثنيان محمد الغانم والجمعية تقع بمنطقة الجابرية ق 12 شارع 101 قسيمة 182 تلفون الجمعية 5339776 حيث قمت بالسؤال عن رئيس الجمعية السيد ثنيان الغانم وكان الرد بانه خارج البلاد وسوف يعود نهاية الصيف !! ولا يوجد اي عضو بتاتا ؟!! انا سويت اللي علي والباجي عليكم
للعلم الجمعية تأسست سنة 1983
بدون تعليق !!!
Q-8
عضو نشط
- التسجيل
- 23 أبريل 2005
- المشاركات
- 75
ذهبت الى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لطلب اشهار هذه الجمعية حيث كانت الصدمة من الوزارة بان هناك جمعية تمارس نفس النشاط اسمها الجمعية الكويتية للمتداولين في الاسواق المالية يترأسها ثنيان محمد الغانم والجمعية تقع بمنطقة الجابرية ق 12 شارع 101 قسيمة 182 تلفون الجمعية 5339776 حيث قمت بالسؤال عن رئيس الجمعية السيد ثنيان الغانم وكان الرد بانه خارج البلاد وسوف يعود نهاية الصيف !! ولا يوجد اي عضو بتاتا ؟!! انا سويت اللي علي والباجي عليكم
هل نطالب الجمعية الحالية بتفعيل دورها لانقاذ ما يمكن انقاذه والقيام بالدور المرجو منها ام نترك الحبل على الغارب
للعلم الجمعية تأسست سنة 1983
بدون تعليق !!!
بالذمة سمعتوا عنها وعن انشطتها ،،،،، او انشاءها للحمايتهم فقط ؟!!!!
هل نطالب الجمعية الحالية بتفعيل دورها لانقاذ ما يمكن انقاذه والقيام بالدور المرجو منها ام نترك الحبل على الغارب
للعلم الجمعية تأسست سنة 1983
بدون تعليق !!!
بالذمة سمعتوا عنها وعن انشطتها ،،،،، او انشاءها للحمايتهم فقط ؟!!!!
Q8
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوي Q8 ياي بقول عن الجمعيه لاني شايف اعلانها في الجابريه وانصدمت ان محد يدري عنها، قاعد افكر نسوي لها غزو بزيارات من خلال المشاركين الموجودين في المنتدى لطلب تفعيل دورها من خلال اشتراكنا فيها وليعلم الجميع ان صغار المستثمرين قوتهم في تجمعهم، وشعارنا راح يكون لا للتحلطم ، اشياء وايد ناقصتنا في البورصه منها القوه في طلباتنا كأخذ راينا في القرارات ، تعليمنا ، تثقيفنا ، أكثر المتداولين عندهم نقص في المعلومات عن الشركات والميزانيات و الارباح لولا المنتديات التي أخذت مكان هذي الجمعيه لكان الله في عوننا، فيا ريت نكون على قلب واحد وقوه لتعلم الصناديق والمحافظ ان فيه قوه بإتحاد صغار المتداولين وفيه من يوجههم ليأخذ حقهم مع شركات الواسطه والاخطاء االحاصله فيها ، تنبيه الاعضاء للشركات التي فيها شبهه ، التأكد من الاشاعات ، ويكون للجمعيه روابط مع الشركات لتأكيد المعلومات ويكون من ضمن أعضاء هذه الجمعيه أعضاء من المنتديات المشهوره والمواقع لأعطاء الاخبار أول بأول لأعضاءها عن طريق الجمعيه المعترف بها من قبل الحكومه ومن قبل المتداولين... لنعمل على تفعيلها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوي Q8 ياي بقول عن الجمعيه لاني شايف اعلانها في الجابريه وانصدمت ان محد يدري عنها، قاعد افكر نسوي لها غزو بزيارات من خلال المشاركين الموجودين في المنتدى لطلب تفعيل دورها من خلال اشتراكنا فيها وليعلم الجميع ان صغار المستثمرين قوتهم في تجمعهم، وشعارنا راح يكون لا للتحلطم ، اشياء وايد ناقصتنا في البورصه منها القوه في طلباتنا كأخذ راينا في القرارات ، تعليمنا ، تثقيفنا ، أكثر المتداولين عندهم نقص في المعلومات عن الشركات والميزانيات و الارباح لولا المنتديات التي أخذت مكان هذي الجمعيه لكان الله في عوننا، فيا ريت نكون على قلب واحد وقوه لتعلم الصناديق والمحافظ ان فيه قوه بإتحاد صغار المتداولين وفيه من يوجههم ليأخذ حقهم مع شركات الواسطه والاخطاء االحاصله فيها ، تنبيه الاعضاء للشركات التي فيها شبهه ، التأكد من الاشاعات ، ويكون للجمعيه روابط مع الشركات لتأكيد المعلومات ويكون من ضمن أعضاء هذه الجمعيه أعضاء من المنتديات المشهوره والمواقع لأعطاء الاخبار أول بأول لأعضاءها عن طريق الجمعيه المعترف بها من قبل الحكومه ومن قبل المتداولين... لنعمل على تفعيلها
سهم كويتي
عضو نشط
- التسجيل
- 5 أغسطس 2004
- المشاركات
- 340
q-8 قال:
هذه الجمعيه مخصصه فقط للاعضاء والاعضاء هم فقط البنوك والشركات الاستثماريه اللي تقوم بارسال موظفينها لدورات الجمعيه وغير مسموح لغيرهم بالانضمام الا في ما ندر
اما الجمعيه التي نقصدها واللي ان شاء الله ننشأها هي جمعيه صغار المتداولين
تكون اشبه بالديوانيه الثقافيه
thunder
عضو نشط
- التسجيل
- 22 يونيو 2005
- المشاركات
- 280
الفكرة جيدة ولكن تدخل
الفكرة جيدة وممتازة والدستورالكويتي يسمح لاي تجمع واي عدديلتقون حول موضوع معين،انماهناك تداخل في الاهداف -مثل رفع مستوي العاملين في السوق ،هذامن اختصاص ادارة السوق ثم اذاقلنا جمعية للمتداولين فهذايعني قبول كل من له رقم تداول بما فيهم الهوامير الكبار الذين قدتصدم مصالحهم مع صغارالمتاولين،علي كل اذاكانت هناك جدية حقيقية ،فأن العدد مهما كان صغيرا فانه مؤثر والاخ خيرالكلام اورد امثلة علي بعض البلدان والمقاطعات التي تمت ،وهذا هو الاسلوب العملي الصحيح،واعلموايااخوان أن عشرة افراد منظمين متفقين افضل من الف متفرقين لايجمعهم رابط ،المهم في الموضوع الجدية ثم الجدية وهذه ما نفتقدهاكثيرا في صفوف شعبنا -لاحظوانوعية أعضاء مجلس الامة الذين نشتكي منهم ونتذمر.من اوصلهم للمجلس غيرنا ؟؟واذاكانت الفكرة جادة فأن بالامكان عمل الكثير ،وهذايكون عن طريق لائحة داخلية اونظام اساسي يحدد الاهداف والعضوية والعمل ،وشخصيا اتبرع بأعداد النظام الاساسي ولدي خبرة في هذاالمجال،المهم الجدية ولاشيئ يمنع من ان تكون لنا جمعية او رابطة اواتحاد،والتسمية غير مهمة،المهم ان نبدأ والالف ميل تبدأبخطوة واحدة_توكلوا علي الله وخل نبدأاذاجادين.وآسف علي الاطالة
الفكرة جيدة وممتازة والدستورالكويتي يسمح لاي تجمع واي عدديلتقون حول موضوع معين،انماهناك تداخل في الاهداف -مثل رفع مستوي العاملين في السوق ،هذامن اختصاص ادارة السوق ثم اذاقلنا جمعية للمتداولين فهذايعني قبول كل من له رقم تداول بما فيهم الهوامير الكبار الذين قدتصدم مصالحهم مع صغارالمتاولين،علي كل اذاكانت هناك جدية حقيقية ،فأن العدد مهما كان صغيرا فانه مؤثر والاخ خيرالكلام اورد امثلة علي بعض البلدان والمقاطعات التي تمت ،وهذا هو الاسلوب العملي الصحيح،واعلموايااخوان أن عشرة افراد منظمين متفقين افضل من الف متفرقين لايجمعهم رابط ،المهم في الموضوع الجدية ثم الجدية وهذه ما نفتقدهاكثيرا في صفوف شعبنا -لاحظوانوعية أعضاء مجلس الامة الذين نشتكي منهم ونتذمر.من اوصلهم للمجلس غيرنا ؟؟واذاكانت الفكرة جادة فأن بالامكان عمل الكثير ،وهذايكون عن طريق لائحة داخلية اونظام اساسي يحدد الاهداف والعضوية والعمل ،وشخصيا اتبرع بأعداد النظام الاساسي ولدي خبرة في هذاالمجال،المهم الجدية ولاشيئ يمنع من ان تكون لنا جمعية او رابطة اواتحاد،والتسمية غير مهمة،المهم ان نبدأ والالف ميل تبدأبخطوة واحدة_توكلوا علي الله وخل نبدأاذاجادين.وآسف علي الاطالة
كويتي 2005
عضو نشط
- التسجيل
- 2 مايو 2005
- المشاركات
- 288
يا اخوان اذا في جمعية من هل النوع ومحكوره على البنوك وشركات الاستثمار ، إذا نستطيع نحن انشاء ( اللجنة الوطنية لحماية المتداولين ) وهي شبيه باللجنة الوطنية لحماية المال العام ، واللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين ، وهذه تكون وظيفتها مثل ما طرحتو في بداية الموضوع .
اشرايكم مو جذي افضل من جمعية ،
اشرايكم مو جذي افضل من جمعية ،
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي