ياجماعة البلدى اجتمع الاسبوع الى فات على خيطان وقرروا تخطيط المدينة وبيع 50 قسيمة مزاد علنى ورفعها لمجلس الامة ولا قالوا طلبات اسكانية اولوية شنو ماشفتوها بالتلفزيون شنو انتم مو فى الكويت
70 ألف دينار القرض الإسكاني للمرأة مثل الرجل..اعتماد تطوير 3 قطع في خيطان
*** الموافقة من حيث المبدأ على التعديلات الخاصة بتطوير القطع 10 و6 و5 في خيطان ورفض استحداث 45 قسيمة سكن خاص بالجزء الشمالي من المنطقة
*** ضم منطقتي الشويخ و بنيد القار الى مشروع دراسة تطوير العاصمة ضمن المخطط الهيكلي
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أن " مشروع اللائحة التنفيذية لقانون المرأة الإسكاني قدر القرض المقدم لها ب 70 ألف دينار , من مبدأ مساواتها مع الرجل في الدستور " .
من جهة أخرى , أوصت اللجنة الفنية في المجلس البلدي خلال اجتماعها اليوم بضم منطقة بنيد القار الى مشروع دراسة تطوير العاصمة ضمن المخطط الهيكلي.
وقال رئيس اللجنة الفنية المهندس عبدالله فهاد العنزي في تصريح صحافي عقب الاجتماع انه تم التوصية ايضا بضم منطقة الشويخ الى المشروع ذاته وتفعيل تطبيق توصيات المخطط الهيكلي الخاص بالاستعمالات والكثافات في منطقة بنيد القار.
وأوضح العنزي أن اللجنة بحثت اعادة تنظيم منطقة بنيد القار بحضور عدد من ممثلي الجهات الوزارية منها وزارتا الكهرباء والماء والأشغال العامة وجمعية المهندسين والذين أبدوا موافقتهم بضم الشويخ السكنية والصناعية ضمن مشروع تطوير العاصمة.
وأكد أن القرار يأتي بناء على تخوف الأعضاء من أن يكون تطوير العاصمة بعيدا عن هذه المناطق باعتبارها امتدادا طبيعيا للعاصمة وحتى لا تنتهي الدراسة دون ضم هذه المناطق إلى الخطة المستقبلة لتطوير العاصمة.
وعن اعادة دراسة تطوير قطع منطقة خيطان 10 و6 و5 قال ان الجهاز قام باعداد دراسات جديدة تتضمن شكاوى المواطنين مشيرا الى وجود عملية تطوير موسعه تحقق المصلحة العامة ومن هذا المنطلق فقد تمت الموافقة من حيث المبدأ على التعديلات الخاصة بتطوير تلك القطع وفق التقرير النهائي للدراسة على أن تقوم الإدارة باعداد مخططات تفصيلية للقسائم والجداول والمساحات النهائية وفقا للتطوير المعتمد للتنفيذ.
وبين العنزي أن أعضاء اللجنة وافقوا على تخصيص القسائم المقترحة لاصحاب القسائم المتأثرة بتعديلات التطوير للمنطقة وفق قانون القطع التنظيمية وتخصيص قسائم ضمن خيطان الجنوبي المزمع توزيعها بالمزاد العلني واستحداث قسيمتين للسكن الاستثماري للدولة على ان تسلم لوزارة المالية إضافة الى التنسيق مع وزارات الخدمات حول التعديلات الواردة بالتطوير على شبكات الطرق والمرافق والخدمات العامة من مدارس ومحولات وحدائق عامة.واشار الى رفض اللجنة الموافقة على استحداث 45 قسيمة سكن خاص بالجزء الشمالي من المنطقة فئة 2400 متر مربع للقسيمة على ان يتم بيعها بالمزاد العلني وفق الاجراءات المتبعة او تخصيصها وفق نظام القطع التنظيمية عند الاحتياج مستقبلا.
وكشف ان القسائم التي سيتم استملاكها وفقا للدراسة والتطوير النهائي هي 24 قسيمة بمساحة اجمالية تقدر 10800 متر مربع و28 قسيمة اخرى كسكن استثماري ومبنى تجاري بمساحة 1062 مترا مربعا
