حملة تطبيق قانوني 8 و 9

[tariq11]

تم بحمدلله تدشين حمله (( تطبيق )) عبر تويتر..

هدف الحمله ارسال رسائل الى النواب وكتاب الصحف والمدونيين...
وذلك لحثهم على الضغط على اصحاب القرار .. لتطبيق قانون الضريبه على الشركات والافراد اللي يتاجرون في السكن الخاص

تطبيق القرار كفيل بنزول الاسعار.. حاليا يتم تحضير لجنه من وزاره العدل ووزاره الماليه للتنسيق والعمل على تطبيق القانون

الانتظار والتمني لا يصنع المعجزات.. لابد من التحرك والعمل الجاد الى ان يتم تطبيق القرار والوصول الى الهدف الذي يتمناه كل شاب متزوج الحصول على سكن مناسب له ولعائلته

نرجوا من المهتميين المشاركه ولو برساله بسيطه الى اي نائب عبر تويتر او ناشط اوكاتب صحفي.. او المشاهير في عالم تويتر مثل بويابس او بوفتيين ... الخ

نرجوا من الله التوفيق .. ودعواتكم معانا

للمهتميين عمل فلو لعنوان الحمله ..

Ta6beeq@

كن ايجابي

 

[المؤشراتي2]

اخي ابو عبدالوهاب الله يوفقك سعيك ولكن لا تتامل من الاعضاء تطبيق القوانين العقارية لانهم متورطين مع هوامير العقار واولهم امبراطورية التمويل اللااسلاميه التي تعطيهم تسهيلات وتمويل خاص بدون ضمانات ؟

اخر جلسه تقدم 20 نائب لدعم المحفظه العقارية ؟؟
اذا عرفت اسمائهم راح تعرف قوة نفوذ امبراطورية التمويل

كنت ولا زلت لا اثق في الحكومه وخصوصا وزير الاسكان حبيب الشعب
والامل بالله وفي بعض الرجال الشرفاء وهم قلة للاسف في البرلمان مثل احمد السعدون وعدنان عبدالصمد ومحمد المطير ومحمد هايف والطبطبائي ولكن العين بصيره واليد قصيره

 

[t-j]

وانا بعد وياكم

وزارة المالية وغلاء المساكن

الأربعاء 25 مايو 2011 - الأنباء



نمى إلى علمي وعبر أكثر من طرف أن وزارة المالية لم تطبق قانون 8-9 بشأن فرض رسوم على من يملك أكثر من 5 آلاف متر مربع من المواطنين في السكن الخاص بواقع 10 دنانير عن كل متر زيادة سنويا، وكذلك حظر القانون التملك على الشركات والمؤسسات التجارية في السكن الخاص، ومن يخالف قرار القانون عليه رسوم سنوية.
وقام المشرع بمنح مهلة قانونية استمرت لمدة 3 سنوات لتعديل أوضاع المخالفين التي انتهت في 1 مارس الماضي، ومع ذلك مازالت وزارة المالية تتقاعس وتتلكأ في تحصيل الرسوم بحسب ما نمى لعلمي وأتمنى مخلصا أن يأتيني تعقيب من وزارة المالية ينفي ذلك ويؤكد تطبيق القانون، وأنهم قاموا بتحصيل الرسوم، وقد تم توريد مبلغ كذا للخزينة العامة، ولكن ما وصلني فإن الوزارة مازالت تشكل لجانا وتبحث وتمحص وتدرس، ولم تكفها السنوات الثلاث التي حددها القانون كمهلة، وحتى الآن مضى 3 أشهر منذ نفاذ القانون ولا ندري إلى متى سيستمر هذا التقاعس الذي يتضرر منه المواطن بصورة مباشرة من خلال هذا الارتفاع الجنوني لأسعار البيوت والأراضي التي باتت مشكلة تواجه الشباب الكويتي الساعي لتحقيق حلم بيت الأسرة بل وتؤرقه.

وهذا هو بالتحديد غاية المشرع من إصدار هذا القانون أي أن القانون صدر للجم أسعار البيوت والأراضي، لكن وزارة المالية عطلت وأوقفت غاية الحكومة ومجلس الأمة منه، كما أن هذا التقاعس أدى بالضرورة إلى إهدار أموال عامة مستحقة للخزينة العامة للدولة.

والحقيقة أنني لا أدري إلى متى سيستمر هذا التقاعس الغريب والمريب الذي أخشى أنه يشي بمؤامرة لتعطيل تطبيق القانون بصورة مخالفة للدستور وعليه فإنني أطالب مجلس الوزراء بأن يلتفتوا بالسؤال إلى زميلهم السيد وزير المالية المحترم، وأطالب أعضاء مجلس الأمة المؤزمين والعقلاء بأن ينظروا لهذا الأمر بجدية فهذه قضية شعبيه حقيقية واقعة أمامكم فيها خدمة كبرى للمواطنين، وفيها محافظة على المال العام فهل سنشهد مواقف تتصدى لهذا التقاعس الذي ينمي عن أمر مريب؟ وهل سَيُفعل هذين القانونين ويجدا طريقهما للتطبيق حتى يقطف ثمارهما الأسر الكويتية الشابة؟ هذا ما أتمناه وأدعو العزيز القدير أن يحققه.

aljaser_b08@hotmail.com
للكاتب باسل الجاسر
بجريدة الانباء

 

[بــوعبدالله]

أعضاء مجلس الأمة مو فاضين لنا

مسلم البراك وجماعته مشتغلين على الانقلاب على الحكومة ويبونها حكومة شعبية ، وبدوا يسوون مظاهرات بالشوارع ضد قرار الأمير

الملا والغانم والصرعاوي استجوابهم شخصي مبني على عداوة شخصية ومركزين على الرياضة اللي مالها شغل حاليا بوزير الاسكان

باجي الربع طق مطاقق واللي يهمهم واحد يقث الثاني

وناجي العبدالهادي للحين ساكت وماطرح أي قضية من نجح

 

[tariq11]

السعدون يسأل عن سداد رسوم القسائم التجارية

تكبير الخط
2/6/2011**الآن - المحرر البرلماني**3:26:52 PM

النائب احمد السعدون
وجه النائب أحمد السعدون سؤال لوزير التجارة والصناعة وسؤال آخر لوزير المالية يسأل عن:

سؤال وزير التجارة والصناعة :

( هذا نصه )

1 – إفادتي عما إذا كانت الجهات المخاطبة بالمادة 230 من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 وبأحكام المادة الثانية من القانون رقم 9 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية رقم وقد التزمت بالأحكام المنصوص عليها في هاتين المادتين .
2 – موافاتي بصور من التقارير المشار إليها في المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 2008 المشار إليه والمقدمة من وزير التجارة والصناعة إلى مجلس الوزراء مع إفادتي بالغرامات المفروضة إن وجدت وفقاً لأحكام المادة ذاتها.
سؤال وزير المالية :
* يرجى موافاتي بصورة من الكشف المقدم من وزير المالية إلى مجلس الوزراء والمتضمن أسماء الملاك الذين تخلفوا عن سداد الرسم وعدد القسائم التي لم تسدد عنها الرسوم والمبالغ المستحقة على كل منهم مع بيان الإجراءات التي اتخذت لتحصيل هذه المستحقات وذلك وفقاً لأحكام المادة الأولى مكرراً من القانون رقم 50 لسنة 1994 المضافة بالقانون رقم 8 لسنة 2008 المشار إليه .



نفسه قانون الضريبه..

وان شاءالله قريبا يوجه سؤال عن قسائم السكن الخاص..

دعواتكم

Ta6beeq@

 

[فرحان جداً]

المشكله الكبرى ان كل يوم نشوف النواب بنسوي استجواب واستجواب....ولا مره تكلموا عن اسعار العقارات اللي تصعد بدون لا ترد حتى على وزارة التجاره....يعني الحين احنا نقول لوزارة التجاره انها تتحكم بأسعار المنتجات الغذائيه والمستلزمات السوقيه..........و وزارة التجاره مو قادره على هالتجار اللي قاعد يلعبون في الاسعار على كيفهم...شنو هالزياده بيوم واحد 10 الاف؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!! ما صار هالتلاعب فينا والله ودي افجر فيهم

 

[Toofi-q8]

قضية ضد وزارة التجارة

هل يستطيع المتضررون من عدم تطبيق القانون رفع قضية على وزارة التجارة ممثلة بوزيرة التجارة مجرد تساؤل؟

 

[LUVKUW]

«اتحاد العقاريين»: 10 صعوبات تواجه تطبيق قانوني 8 و9 لسنة 2008
السبت 25 يونيو 2011 الأنباء





توفيق الجراح


محمود فاروق
قدم رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح اقتراحا لوزارة التجارة والصناعة يبين فيه الصعوبات التي تواجه تطبيق القانونين رقمي 8 و9 لسنة 2008، موضحا من خلال ذلك المقترح آليات تعديل بعض أحكام القانون رقم 50 لسنة 1994 في شأن استغلال الاراضي الفضاء المملوكة للدولة.

وأوضح الجراح في المقترح الذي قام بإعداده اتحاد العقاريين والذي حصلت «الأنباء»على نسخة منه اهم المشاكل والصعوبات التي تواجه تطبيق بعض احكام القانونين رقمي 8 و9 لسنة 2008 لافتا إلى انه لا خلاف حول أحقية المشرع في التدخل بسن القوانين لتنظيم الشأن العام لتحقيق الغايات والأهداف العامة للدولة، إلا ان القانون لم يحظ بحقه من البحث والدراسة من قبل المختصين في العقار لذلك واجه القانون صعوبة في التطبيق العملي.

واشار إلى أن الثابت من خلال المذكرة الايضاحية للقانون رقم 8 لسنة 2008 أن المشرع تدخل بسن هذا القانون لعدم فاعلية القانون رقم 50 لسنة 1994 حيث جاء في نص القانون: «إذا كان القانون رقم 50 لسنة 1994 قد صدر لمعالجة هذا الوضع إلا انه تبين عدم فاعليته»، وبالرغم من ذلك فإن الصعوبات لازالت قائمة بل تفاقمت والتي تحول دون تطبيق القانون بما يحقق العدالة والمساواة والحفاظ على المراكز القانونية القائمة قبل صدوره ومراعاة الحالات الخاصة، ومن ابرز الصعوبات والمشاكل التي تواجه تطبيق القانون ما يلي:

1- تطبيق القانون بأثر رجعي بالمخالفة لاحكام المادة 32، 179 من الدستور.

2- صعوبة تطبيق احكام القانون على بعض الاوضاع والحالات لعدم مراعاتها من قبل المشرع.

3- عدم تمكن عدد من الملاك من التصرف في عقاراتهم خلال المدة المحددة في القانون: بالرغم من ان القانون قد سرى بأثر رجعي.

4- وجود موانع قانونية تحول دون التمكن من بيع بعض العقارات المحملة بحقوق عينية تبعية.

5- العقارات محل المنازعات القضائية: بعض العقارات محل منازعات قضائية ولا يمكن التصرف فيها بحال من الاحوال.

6- العقارات المملوكة للقصر وعديمي الاهلية: طبقا لاحكام القانون فانه لا يجوز للقاصر او ناقص او عديم الاهلية التصرف في عقاره حتى يبلغ السن القانونية.

7- العقارات الموقوفة على أعمال الخير: في حالة الوقف فإن العقار يبقى باسم المالك الا أن ريعه يخصص لأعمال الخير وفي هذه الحالة سيتم حساب العقارات الموقوفة من ضمن املاك المالك.

8- عدم مراعاة المشرع للقيمة السوقية للعقار عند فرض الغرامة في اخلال لمبدأ العدالة.

9- عدم مراعاة المشرع للغرض من التملك: الاحتكار جريمة أخلاقية وقانونية وتعاقب عليها جميع الأديان والتشريعات، لذا لا يمكن أن يعتبر كل من تملك عقارا تجاوز مساحته الخمسة آلاف متر محتكرا وبالتالي مجرما يستحق العقاب.

10- التزام المالك بسداد الغرامة المقررة في القانون بالرغم من تصرفه في العقار: البيع بموجب وكالة اجراء قانوني مشروع، وهو بمثابة نقل للملكية الا ان العقار يبقى باسم مالك العقار الاصلي بالرغم من تصرفه بذلك العقار وعليه سيجد بعض الملاك انفسهم بأنهم ملزمون بسداد الغرامة المنصوص عليها في القانون عن عقارات قد تصرفوا بها.

 

[ukhrep]

السلام عليكم

ياخوان ممكن تشرحون شنو قانوني 8 و 9

والف شكر لكم​

 

[شوبنق تايم]

مبررات واهية من اتحاد العقارين

لازالت العقارات مرتفعه والاحتكار موجود رغم صدور القوانين التي وضعت للحد من الاحتكار

شي غريب صراحه يعني بالاحجام عن الشراء (بسبب الارتفاع ) ماكو فايده بالقانون هم ماكو فايده شنو نسوي يعني !!

والله الكويتي لو يحط خطة ادخار 10 سنين ومع قرض التسليف وفوقه قرض بنكي او مرابحه او تورق ما يلحق على اسعار 200 الف و220 الف وانت رايح !

شنسوي يعني ؟

يعني كل واحد يفتح باب الرشاوي في شغله !

ولا نهرب مخدرات عشان نطلع فلوس يعني ؟

أو اترشح لمجلس الامه عشان آخذلي جم شيك ؟

الديره لعبت فيها صراعات المصالح والجشع وصراعات السلطه

الله كريم

 

[samak72]

تناول التقرير العقاري لشركة كولدويل بانكر العالمية فرع الكويت التغيرات التي أصابت قطاع العقار السكني على إثر بدء تطبيق الضريبة على الأراضي الفضاء التي تبدأ مساحتها من 5 آلاف متر فما فوق والبالغة قيمتها 10 دنانير على كل متر، حيث أكد أن فرض الضريبة لم يحقق الأهداف المرجوة ولم يتلمس السوق أي بوادر لتراجع أسعار السكن الخاص أو زيادة المعروض في السوق، بينما استمرت الأسعار في الارتفاع غير مبالية ببدء تطبيق القانون.
وأشار التقرير إلى أن تطبيق القانون أربك التعاملات في السوق وتسبب في ظهور مشاكل عدة أبرزها ما يخص الأراضي الخاصة بالقصّر الذين لم تصل أعمارهم للسن القانونية وكذلك أراضي الأوقاف التي يفترض إعفاؤها، إلى جانب أن هناك مشاكل عدة نتجت عن الأراضي التي تم بيعها بنظام الإيجارة والتي لم تنتقل ملكيتها بعد بأسماء المشترين، حيث تتبرأ الشركات من دفع الضريبة وتلقي بها على المشترين، وهو الأمر الذي تسبب في رفع عدد من المتعاملين بنظام الإيجارة بدعاوى قضائية لإثبات أنهم غير معنيين بدفع تلك الضريبة، خاصة وأن المساحة التي يمتلكونها لا تتعدى المساحة التي ذكرها القانون.
ولفت التقرير إلى أن السوق الآن متخوف ويترقب مزيداً من تداعيات هذا التطبيق وما سيترتب عليه من بيع الشركات والمؤسسات ما تمتلكه من عقارات سكنية، منوها إلى أنه على الرغم من الأهداف التي جاء بها القانون والتي تتمثل في منع الشركات من التلاعب بالأراضي والعقارات السكنية ولكن تطبيقه أضر بالسوق ككل، وتسبب في إرباك المتعاملين به، بالإضافة إلى أن التطبيق أضر بعدد كبير من الشركات، خاصة وأن أغلب القسائم مرهونة والشركات لا تستطيع التخلص منها قبل الوفاء بقيمة الرهن لدى البنوك وشركات التمويل، علاوة على أن هناك بعض الشركات تمتلك نسبا كبيرة من المناطق الخارجية، خصوصاً في مناطق شرق القرين وجنوب السرة واشبيلية والصديق.
وبين التقرير أن أسعار عقارات السكن الخاص شهدت ارتفاعا بنسب تراوحت ما بين 5 و30 في المئة في أغلب المناطق الداخلية والمكتملة البنية التحتية منذ بداية العام الحالي وهذا على خلاف المتوقع بعد قرار وزارة التجارة عدم تمديد المهلة الممنوحة للشركات التي تمتلك عقارات سكن خاص، حيث كان يفترض أن تتراجع الأسعار مع تزايد أعداد المعروض من الأراضي والبيوت إلا أن ما شهده السوق كان عكس المتوقع، حيث شهدت أسعار البيوت في المناطق الداخلية ارتفاع فعلى سبيل المثال كان سعر بيت في منطقة الشعب 400 ألف وصل الآن إلى 520 ألف دينار، وفي منطقة الفيحاء كان سعر بيت هدام مساحة 500 متر مربع 330 ألف دينار والآن وصل إلى 390 ألف.
وكذلك الحال في ما يخص قسائم منطقة جنوب السرة، حيث ارتفع سعر القسائم مساحة 500 متر من 280 إلى 330 ألف دينار، كما ارتفعت أسعار القسائم مساحة 400 متر موقع شارعين وزاوية في المنطقة نفسها من 230 ألفاً إلى 300 ألف دينار. وعن ارتفاع أسعار السكن الخاص في المناطق الجديدة أوضح التقرير أن منطقة أبو فطيرة شهدت ارتفاعاً في الأسعار بنسب تراوحت ما بين 25 و30 خلال الأربعة أشهر الماضية، حيث بلغ سعر القسيمة مساحة 400 متر مربع 165 ألفاً بعدما كان سعرها في السابق لا يتجاوز 140 ألف دينار.
وأكد التقرير أن حركة التداول التي يشهدها الآن قطاع العقار السكني إنما تقتصر فقط على الراغبين في السكن، ولا تشملها أي مضاربات على الأراضي مثلما كان الوضع في السابق على مدار سنوات طوال.

 

[f.f.j.r.2010]

http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/economy2010.aspx?articleid=221202&zoneid=17&m=0

 

[no_xox]

مشكور يا اخوي على نقل الخبر و اه يا بيت التمويل لو تفرجها و تنزل الاراضي راح انشوف
الاسعار داون داون

و الحكومة الان في مواجهة قوة التجار الضاربة و بين البعض من النواب الاشداء

هذه المسالة تحتاج وقفه شعبية ضد نواب الامة الانبطاحيين اصحاب الملايييين الغير شرعية

 

[samak72]

والله يا جماعه كنت حاط أمل كبير على هذا القانون لا كن للأسف هذي الديره يتحكم فيها التاجر والحكومه تقولهم سمعا وطاعه ولا شنو معناته لمن أراضي أبو فطيره كانت على ١١٠ وأول ما طبقوا قانون الضريبه علشان لا تنزل الأسعار قاموا وعطوا تراخيص للبناء لرفع الأسعار وبالفعل الأرض إلي كانت على ١١٠ أصبحت الآن على ١٤٠
يبا ما أقول إلا هذي ديرة تجار والله يعين الشعب وياما راح نشوف بلاوي سوده والله يستر على الجميع*

 

[بوناصر56]

يا جماعه مال شنو هالقانون ممكن توضحون ؟

 

[f.f.j.r.2010]

يا جماعه مال شنو هالقانون ممكن توضحون ؟

للتوضيح وللفائدة العامة

http://www.indexsignal.com/forum/showthread.php?t=238661

http://www.indexsignal.com/forum/showthread.php?t=245941
http://www.indexsignal.com/forum/showthread.php?t=278868

 

[samak72]

جاء في جريدة الراي تاريخ 9/15 الخميس


في استمرار لتفاعلات قضية كشفت عنها «الراي» في 14 أغسطس الماضي، انتقد بيت التمويل الكويتي (بيتك) إصرار إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل على مطالبته بدفع رسوم بواقع 10 دنانير للمتر المربع الواحد قبل تسجيل أي أراض في السكن الخاص باسمه، ولذلك لكونه يملك أكثر من 5000 آلاف متر مربع، وهو الحد الأقصى الذي يسمح به القانون 8 لسنة 2008 للفرد بتملكه.
وقال مدير الإدارة القانونية بالوكالة في «بيتك» منصور عبدالله أبوعبيد إن «بيتك» لجأ إلى القضاء، بخصوص عدم خضوعه لرسوم الأراضي الفضاء الواردة بالقانون 8 لسنة 2008، بعد أن بادر أكثر من مرة لإيضاح موقفه القانوني السليم، ودعا للاستمرار في تنفيذ الحكم التاريخي لمحكمة التمييز الصادر لصالح» بيتك»، بعدم خضوعه لأحكام القانون المذكور، وما يترتب عليه من تبعات.
وقال «بيتك» إنه أوضح بالحجج القانونية، بأن التوقف عن التسجيل العقاري لـ«بيتك»، لايستند إلى سبب مشروع، لكن محاولاته جاءت دون جدوى، مما دفعه إلى رفع الدعوى التي نظرت اول أمس وقررت المحكمة تأجيلها إلى الرابع من أكتوبر المقبل للاطلاع من جانب الحكومة.
وكانت الدائرة الإدارية في المحكمة قد أصدرت قرارها بتأجيل نظر القضية المقامة من «بيتك» ضد المالية والعدل والبلدية إلى 4 أكتوبر المقبل لإتاحة الفرصة أمام الحكومة للاطلاع على أوراق الدعوى.
وأكد أبوعبيد في تصريح صحافي أن المشكلة بدأت عندما رفضت إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل منذ شهر مايو 2011 قبول عدة طلبات لتسجيل عمليات بيع أو شراء عقارات السكن الخاص التي تقدم بها «بيتك» والتي تخص عملاءه، حيث طلبت وزارة العدل وجوب الحصول على الموافقة الخطية من وزارة المالية، واستيفاء الرسوم المستحقة بموجب القانون 8 لسنة2008، وهي 10 دنانير عن كل متر إذا زادت المساحة المملوكة للشخص الطبيعي عن 5 آلاف متر، رغم أن حكم محكمة التمييز قد أخرج «بيتك» من نطاق الخضوع للقانون، فكيف تتم مطالبته بدفع رسوم بموجب قانون لا يخضع له من الأساس، بحكم بات صدر من أعلى جهة قضائية في البلاد.
وأوضح أبوعبيد بأن الموقف القانوني لبيتك بعدم مشروعية إلزامه بدفع الرسوم المقررة، وفق القانون المذكور،يستند إلى حجج قانونية واضحة، الأولى أن بيتك مستثنى بحكم محكمة التمييز من الخضوع للقانون 8 لسنة 2008، إذ أن العقارات التي يتملكها تكون بغرض التمويل، وليس الاستثمار أو المتاجرة، فهذا ممنوع عليه بحكم قانون النقد وبنك الكويت المركزي، ويؤكد ذلك أن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق اعتادت على الطلب من «بيتك» تقديم إقرار عن كل معاملة، مفاده أن شراء العقار بقصد التمويل للعميل المحدد اسمه في الإقرار، ومن ثم تكون ملكية «بيتك» للعقار ملكية عارضة موقتة.
فضلاً عن أن التضارب فيما يختص بالشخصية الاعتبارية والطبيعية الواردة في فقرات القانون رقم 8 لسنة 2008، تفسر لصالح الشخص الاعتباري «بيتك»، إذا أن القانون حظر عليه وعلى غيره،من الشركات التعامل بأي صورة من الصورعلى قسائم السكن الخاص،وبالتالي لايجوز له تملك عقار السكن الخاص، مما يؤكد أن المخاطبين بالقانون حسبما نصت المادة الأولى هم الأشخاص الطبيعيون دون غيرهم.
وأعرب أبوعبيد عن ثقته في عدالة القضاء الكويتي وإنصافه وان مطالب بيتك للجهات الحكومية بالاستمرار في تسجيل القسائم السكنية الخاصة لمصلحة «بيتك»، وعدم إخضاعه للرسوم الواردة بالقانون رقم 8 لسنة 2008، مطالب شرعية، موافقة لصحيح القوانين نصوصا وروحا ومنطقا.

 

[lightmoon]

ارحمنا يا بيت التمويل وشوفلك رزقه ثانيه غير هالسالفه وبعدين الحكم اللى يتكلم بيت التمويل انه صدر لصالحه وانه ما ينطبق عليه قانون الضريبه هذا استعباط على العامه لان الحكم الصادر لصالحه يعطيه الحق فى ممارسه نشاطه العقارى عن طريق الاجاره ولكن لا يعفيه من الضريبه بمعنى ان البنك سبق وتم منعه من ممارسه نظام الاجاره بناء على تحركات احمد السعدون .وبعدها صدر حكم لصالح بيت التمويل بمشروعبه العمل بالسكن الخاص ولا علاقه لقانون الضريبه بالحكم الصادر لبيت التمويل , يعنى يا بيت التمويل لا تستعبط علينا وتحط الموضوعين على بعض لان فى هذه الحاله واذا تم اعفاء بيت التمويل من الضريبه نسفت جميع الجهود فى الحد من ارتفاع اسعار السكن الخاص وبعد ذلك ايضا يحق لجميع البنوك والشركات ان تحذو حذو بيت التمويل لانه مو على راسه ريشه وسلملى على قانون الضريبه ......عفوا كرتون الخيار كم وصل سعره اليوم

 

[lightmoon]

«اتحاد العقاريين»: 10 صعوبات تواجه تطبيق قانوني 8 و9 لسنة 2008
السبت 25 يونيو 2011 الأنباء





توفيق الجراح


محمود فاروق
قدم رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح اقتراحا لوزارة التجارة والصناعة يبين فيه الصعوبات التي تواجه تطبيق القانونين رقمي 8 و9 لسنة 2008، موضحا من خلال ذلك المقترح آليات تعديل بعض أحكام القانون رقم 50 لسنة 1994 في شأن استغلال الاراضي الفضاء المملوكة للدولة.

وأوضح الجراح في المقترح الذي قام بإعداده اتحاد العقاريين والذي حصلت «الأنباء»على نسخة منه اهم المشاكل والصعوبات التي تواجه تطبيق بعض احكام القانونين رقمي 8 و9 لسنة 2008 لافتا إلى انه لا خلاف حول أحقية المشرع في التدخل بسن القوانين لتنظيم الشأن العام لتحقيق الغايات والأهداف العامة للدولة، إلا ان القانون لم يحظ بحقه من البحث والدراسة من قبل المختصين في العقار لذلك واجه القانون صعوبة في التطبيق العملي.

واشار إلى أن الثابت من خلال المذكرة الايضاحية للقانون رقم 8 لسنة 2008 أن المشرع تدخل بسن هذا القانون لعدم فاعلية القانون رقم 50 لسنة 1994 حيث جاء في نص القانون: «إذا كان القانون رقم 50 لسنة 1994 قد صدر لمعالجة هذا الوضع إلا انه تبين عدم فاعليته»، وبالرغم من ذلك فإن الصعوبات لازالت قائمة بل تفاقمت والتي تحول دون تطبيق القانون بما يحقق العدالة والمساواة والحفاظ على المراكز القانونية القائمة قبل صدوره ومراعاة الحالات الخاصة، ومن ابرز الصعوبات والمشاكل التي تواجه تطبيق القانون ما يلي:

1- تطبيق القانون بأثر رجعي بالمخالفة لاحكام المادة 32، 179 من الدستور.

2- صعوبة تطبيق احكام القانون على بعض الاوضاع والحالات لعدم مراعاتها من قبل المشرع.

3- عدم تمكن عدد من الملاك من التصرف في عقاراتهم خلال المدة المحددة في القانون: بالرغم من ان القانون قد سرى بأثر رجعي.

4- وجود موانع قانونية تحول دون التمكن من بيع بعض العقارات المحملة بحقوق عينية تبعية.

5- العقارات محل المنازعات القضائية: بعض العقارات محل منازعات قضائية ولا يمكن التصرف فيها بحال من الاحوال.

6- العقارات المملوكة للقصر وعديمي الاهلية: طبقا لاحكام القانون فانه لا يجوز للقاصر او ناقص او عديم الاهلية التصرف في عقاره حتى يبلغ السن القانونية.

7- العقارات الموقوفة على أعمال الخير: في حالة الوقف فإن العقار يبقى باسم المالك الا أن ريعه يخصص لأعمال الخير وفي هذه الحالة سيتم حساب العقارات الموقوفة من ضمن املاك المالك.

8- عدم مراعاة المشرع للقيمة السوقية للعقار عند فرض الغرامة في اخلال لمبدأ العدالة.

9- عدم مراعاة المشرع للغرض من التملك: الاحتكار جريمة أخلاقية وقانونية وتعاقب عليها جميع الأديان والتشريعات، لذا لا يمكن أن يعتبر كل من تملك عقارا تجاوز مساحته الخمسة آلاف متر محتكرا وبالتالي مجرما يستحق العقاب.

10- التزام المالك بسداد الغرامة المقررة في القانون بالرغم من تصرفه في العقار: البيع بموجب وكالة اجراء قانوني مشروع، وهو بمثابة نقل للملكية الا ان العقار يبقى باسم مالك العقار الاصلي بالرغم من تصرفه بذلك العقار وعليه سيجد بعض الملاك انفسهم بأنهم ملزمون بسداد الغرامة المنصوص عليها في القانون عن عقارات قد تصرفوا بها.

اوف اوف توفيق الجراح جاب التايهه ماشاء الله عليه خلا القانون ما يسوى بيزه بس خلونا نحاول على الاقل نرد على النقاط العشره اللى تفضل فيها توفيق ...1 يقول ان تطبيق القانون باثر رجعى مخلف لاحكام مواد الدستور ونسى اخ توفيق ان فى ماده بالقانون تقول ان لايطبق القانون باثر رجعى الا اذا نص القانون على ذلك يعنى اخ توفيق اذا القانون نص على انه سيتم تطبيقه باثر رجعى لا يعد مخلف للدستور .....2 صعوبه تطبيق احكام القانون على بعض الحالات ..ممكن توضحلى شنو الحالات علشان اقدر ارد عليك ...3 عدم تمكن عدد من الملاك من التصرف فى عقاراتهم خلال المهله . يعنى ثلاث سنوات مو كافى اشرايك نخليهم ثلاثين سنه ههه ...4 وجود موانع قانونيه تحول دون التمكن من بيع بعض العقارات المحمله بحقوق عينيه تبعيه طبعا اغلب اللى قرا الجمله مو فاهم معناها بس ارد على توفيق والاخوه القانونيين اللى فاهمين الجمله بان الحقوق العينيه التبعيه الى عقار تكون ملاصقه له بمعنى ان اى دين او رهن على العقار يكون ملاصق له فينتقل مع ملكيه العقار ويكون للدائنين حق ممتاز على العقار ...5 العقارات محل المنازعات القضائيه لايمكن التصرف فيها ممممم كلام سليم بس شنو دخل الضريبه بالموضوع يعنى تبى تفهمنى ان اللى عنده منازعه قضائيه على عقار يعفونه من الضريبه هههه علشان الكل يروح يرفع دعاوى والمحامين يشتغلون ,...6 العقارات المملوكه للقصر وعديمى الاهليه لا يجوز لهم التصرف فى العقار هههه نسى الاخ توفيق ان القاصر وفاقد الاهليه يكون له وصى سواء من اهله او شئون القصر وبالتالى فان تصرفات الرصى تكون صحيحه بالقانون ...7.العقارات الموقوفه لاعمال الخير .,سهله يهنى تروح وزاره الاوقاف وتاخذ كشف فيهم وتعفيهم الدوله من الضريبه حاضرين شتبى بعد ....[]8 عدم مراعاه المشرع للقيمه السوقيه للعقار عند فرض غرامه هههه انا اقول لا تثير هذى النقطه مو من صالحكم يعنى تبى الحكومه تسوى الضريبه فئات تبدى من عشره دنانير وانت صاعد والله خوش اقتراح ....9 والله عاد هذى الجزئيه افحمتنى فيها اوف لحظه.......توفيق القانون يقول اللى عنده اكثر من خمسه الاف متر يدفع ضريبه ماقال ان مجرم يستحق العقاب يعنى اللى عنده خير من الله ويقدر يدفه الضريبه خلوه يتملك على كيفه والله يزيده بس اللى نايم على الاراضى من عشرات السنين يتحمل اللى جاه ....10 الصراحه ختامها مسك يقول توفيق ان التزام المالك بسداد الغرامه بالرغم من تصرفه بالعقار عن طريق الوكاله ..حلو حلو انا اايد كلامك بالجزئيه هذى واطلب من الحكومه انها تضاعف الضريبه عشره اضعاف على اللى باعو بوكاله تدرى ليش لان هذا التفاف على القانون وتهرب من قوانين الاسكان وبالتالى هناك عدد كبير من الطلبات الاسكانيه القائمه حاليا لديها بيوت وساكنه فيها بس مو باسمها مثل ما تفضلت نقل ملكيه بتوكيل فقط علشان لا يخالف شروط الاسكان وكل يوم يمر يقدم طلبه الاسكانى ويكونه من الطلبات القديمه وله اولويه على المناطق المميزه والله حاله

 

[q8_king1]

القانون اعد لمنع الاحتكار الاراضي ولخفض الاسعار بس معة الاسف في عوامل كثيرة اثرت علي القانون ومنها تصاريح البناء وغير المهلة الطويلة حتي طبق القرار وهي سنتين وهذي مهلة طويلة ساعدت التجار علي تصريف ماعندهم وزيادات المعاشات والكوادر الجديدة بصراحة القانون فشل ولم يحل المشكلة حاليا الحل اما في بناء المدن الجديدة في اقل من 5 سنوات او طرح اراضي باسعار اقل من السوق حتي تنحل المشكلة الاسكانية والتجار ينزلون الاسعار