طيب و هل في محاكامات للأشخاص المتلاعبين الكويتيين و اتهامهم بالرشاوي؟
العبرة في المقال المرفق
ليس لدي الرجل مايخسرة حتي
لو تمت محاكمتة
http://alnaharegypt.com/nhar/art11834-cat.html
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
مصر: فسخ عقد «المصرية - الكويتية» وسحب أرض العياط منها
- بادئ الموضوع aljoker
- تاريخ البدء
العبرة في المقال المرفق
ليس لدي الرجل مايخسرة حتي
لو تمت محاكمتة
http://alnaharegypt.com/nhar/art11834-cat.html
Mr. Eng.
عضو مميز
- التسجيل
- 21 أغسطس 2007
- المشاركات
- 3,804
ameerkwt
موقوف
- التسجيل
- 1 يناير 2011
- المشاركات
- 118
مما يؤدي الى عدم الثقه بالاستثمارات المصريه مطلقا و ادعوا الحكومه الكويتيه لمقاطعه مصر و دعوه الشركات والافراد لعدم الاستثمار فيها مطلقا - مع استدعاء السفير المصري - هذي فلوس كويتيين فلوس مساهمه عامه - مع مقاطعه المنتجات المصريه - و الغاء المشاريع المصريه بالكويت - ادعوا للمعامله بالمثل
قصدي يرجع مثل ما كان
...- كان يعمل طباعا في وزارة العدل الكويتية صباحا، وينطلق علي دراجته الهوائية بعد دوامه لممارسة حرفته كحداد متنقل. امتهن اقامة مظلات السيارات عند البيوت في بداية ظهورها علي الساحة.
هذا السؤال اللي محد مجاوبني عليه ؟؟
كم كان تقييم ارض العياط في اخر ميزانية ؟؟
او كم كان تقييم الشركة المصرية الكويتية في اخر ميزانية ؟؟
اذا عرفنا التقييم - عرفنا مدى تضرر شركة منا من سحب ارض العباط/العياط
اعتقد الضرر من التقيم اكبر حيث زاد راسمال الشركة
وحصته بالاخص من اعادة التقيم للعقار
خذ بلاوي
Mr. Eng.
عضو مميز
- التسجيل
- 21 أغسطس 2007
- المشاركات
- 3,804
بو نواف بدأ مسلسل إختفاء الشركات من قائمة البورصه و المنخل شغال و راح يتعب و هو يصفي
Virulent
عضو نشط
- التسجيل
- 21 سبتمبر 2010
- المشاركات
- 231
194 مليون دينار كويتي
قايلكم من زمان الاراضي مسحوبة بس الحزب مطمطم عليها و الحين الحزب في مهب الريح
بالتوفيق
Virulent
عضو نشط
- التسجيل
- 21 سبتمبر 2010
- المشاركات
- 231
93 مليون منها مقابل اسهم منا يعني مو كاش.
سوالمي
عضو نشط
- التسجيل
- 3 يناير 2010
- المشاركات
- 431
ما يحدث الان بمصر هو تأميم مقنع كما حدث في ثورة 23 يوليو
الاستثمار بمصر اصبح مخاطرة
هما مش اشتروا من الحكومة يبقي تسأل الحكومة مش الشركات
194 مليون دينار كويتي
قايلكم من زمان الاراضي مسحوبة بس الحزب مطمطم عليها و الحين الحزب في مهب الريح
بالتوفيق
ما اعتقد الرقم صحيح
لان حسب اعلان البورصة اليوم ان مساهمتهم في اصول الشركة الصرية مبلغ 117 مليون دينار
مع ان حصتهم في المصرية فقط 4% - يعني مو معقوله قيمة ارض العياط مليارين دينار - يعني مية مليار جنيه !!!
Virulent
عضو نشط
- التسجيل
- 21 سبتمبر 2010
- المشاركات
- 231
أرقام يونكس لا تخطئ أبداً.
الشركة افلست خلاص. ارجع لمشاركاتي في نوفمبر 2008، كنت قايل ان الاراضي مسحوبة. بس كان من تحت لي تحت.
الحين طلعوا بالخبر رسمياً
اسأل الفهلوي قوله وين مشاركات يونكس عن منا قابضة.
fah00d
عضو نشط
«المصرية - الكويتية للاستثمار»: سنلجأ للتحكيم الدولي لمواجهة قرار سحب أرض العياط
قال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية - الكويتية للاستثمار أحمد عبدالسلام إن شركته تعتزم اللجوء إلى التحكيم الدولي، ومقاضاة الحكومة المصرية في المحاكم الدولية ضد قرار سحب أرض العياط (جنوب القاهرة) وفسخ التعاقد المبرم بين الشركة والحكومة من جانب واحد.
وأكد عبدالسلام- في تصريحات خاصة لـ «الراي» - صحة موقف شركته، بل إن الحكومة المصرية هي التي تقاعست في تنفيذ التزاماتها بحسب العقد المبرم مع الشركة والمتعلق بتوصيل المياه للمشروع الذي كان مخصصا للزراعة.
وأوضح أن الشركة أبدت حسن نيتها فعليا من خلال استصلاح مساحات كبيرة من الأرض وأنفقت عليها أكثر من نصف مليار جنيه، لكن نظرا لعدم التزام الحكومة ببنود العقد بتوصيل المياه للمشروع أدى إلى تكبدنا خسائر كبيرة.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية هي من قررت تحويل الأرض من هدفها الرئيسي الزراعي إلى العمراني، وصدر قرار بذلك من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء السابق.
ونوه إلى أن الشركة على الرغم مما أنفقته على المشروع لاستكمال الهدف الرئيسي منه وهو الاستصلاح الزراعي فإنها لم تعترض على تحويله بعد ذلك إلى مشروع عمراني، وأبدت استعدادها لدفع فروق التقييم لصالح الحكومة، وقال: طالبنا مرارا وتكرارا الجهات المعنية لكنهم كانوا يتجاهلون الرد.
ولفت إلى أن شركته تعرضت لحملة مغرضة في الكثير من وسائل الإعلام المصرية في الفترة الماضية، كانت تهدف الإضرار بالشركة لصالح أشخاص معينين، مشيرا إلى أن الشركة دفعت ثمن الفساد الذي كان حاصلا في السابق بسحب الأرض منها.
وأكد أن الشركة ستلجأ لجميع الوسائل المشروعة والقانونية المحلية والدولية للحصول على حقوقها.
«منا القابضة»
وفي الكويت، طلبت شركة «منا قابضة» من إدارة سوق الكويت للأوراق المالية إيقاف أسهمها عن التداول أسبوعاً على خلفية قرار هيئة التعمير واستصلاح الأراضي المصرية بفسخ التعاقد مع الشركة المصرية - الكويتية للتنمية والاستثمار وسحب أرض العياط منها.
وقالت الشركة إنها تريد أن «تتبين من صحة الخبر» الذي نشرته «الراي» أمس، وتنتظر حصولها على نسخة رسمية من هذا القرار او التأكد من عدم صدوره.
وأشارت الشركة الى إنها تساهم في الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار بشكل مباشر وغير مباشر وبيان نسب الملكية كالتالي:
ِ1) ملكية مباشرة في اسهم الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار تمثل نسبة 3.63 في المئة من رأس مال الشركة المصرية - الكويتية للتنمية والاستثمار البالغ 380.702 مليون جنيه مصري.
ِ2) استثمارات غير مباشرة عن طريق شركاتها التابعة والزميلة تمثل 0.39 في المئة من اجمالي رأسمال الشركة المصرية - الكويتية للتنمية والاستثمار.
ِ3) اجمالي استثمارات الاسهم يبلغ 4.02 في المئة في رأسمال الشركة المصرية - الكويتية للتنمية والاستثمار، وهو يمثل ما قيمته 117.23 مليون دينار، اي ما يشكل 53.48 في المئة من اجمالي اصول مجموعة شركة منا القابضة وشركاتها التابعة والزميلة والتي تبلغ 219.183 مليون دينار، علما بان رأسمال شركة منا القابضة 66 مليون دينار.
الحميضي
وفي تصريح لوكالة «رويترز»، قالت سميحة الحميضي رئيسة مجلس ادارة منا القابضة ان الشركة ومجموعة شركاتها التابعة والزميلة ستقوم باتخاذ الاجراءات التي تكفل حقوقها وحقوق مساهميها عبر القنوات والجهات الرسمية.
وقال خالد الجاسر عضو مجلس ادارة الشركة ان القرار مفاجئ ولم تتسلم الشركة ما يفيد ذلك حتى الان مؤكدا أن الموقف القانوني للشركة سليم بموجب القانون المصري والاتفاقيات الثنائية الموقعة بين مصر والكويت.
وأوضح أن الشركة اشترت الارض من الحكومة المصرية وسددت الثمن بالكامل سنة 2002 وبالاسعار التي تبيع بها هيئة التنمية الزراعية لسنوات وبنفس الاشتراطات العامة للهيئة كما حصلت على موافقة كل الجهات المختصة وبناء على ذلك صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 14 لسنة 2004 في شأن ملكية الشركة للارض ومعاملة المستثمرين العرب في هذا المشروع نفس المعاملة المقررة للمصريين.
وأكد أن الشركة لم تخالف بنود العقد مع الحكومة المصرية والتي تتعلق بالملكية وسداد قيمة الارض والنشاط وشروط التصرف بالبيع كما أنها لم تخالف أيا من بنود العقد ولم تقم بانشاء مبان وفيلات كما هو مشاع كما أثبتت جديتها في النشاط الزراعي.
وأشار الى أن المصرية الكويتية ورغم سداد كامل الثمن وانجاز نسبة كبيرة من أعمال الاستصلاح لم تقم بالبيع ولكن قامت باعادة هيكلة الملكيات فيما بين كبار المساهمين فيها لتدبير التمويل اللازم للمشروع رغم أن القانون يمنحها الحق في البيع بعد الاستصلاح وهو ما قامت به فعلا.
وقال حسين العبد الله المستشار القانوني للمجموعة الدولية للمشاريع القابضة الكويتية التي تمتلك حصة مؤثرة في الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار ان فسخ العقد يتعارض مع القانون المصري المتعلق بالاراضي الصحراوية الذي يمنح من يشتري أرضا بقصد استصلاحها مهلة لذلك تمتد خمس سنوات من تاريخ توفر مصدر للري والا ألغي عقد البيع وتسترد الهيئة الارض. وأضاف أن الشرط القانوني لفسخ العقد هو مضي خمس سنوات من تاريخ توفر مصدر الري دون استصلاح، موضحا أن وزير الموارد المائية والري أقر في خطاب الى وزير الزراعة أواخر العام الماضي بصعوبة توفير مياه نيلية لارض الشركة نظرا لمحدودية الموارد المائية المتاحة وأنه لا توجد أي دراسات متوافرة للوزارة عن امكانات المخزون الجوفي في المنطقة. وتابع أن وزير الري اشار في خطابه الى أن الشركة المصرية الكويتية تستطيع الاستعانة باحدى الشركات الاستشارية المتخصصة لدراسة امكانية اقامة خزان جوفي هناك ورفع هذه الدراسات للوزارة لاصدار التراخيص المطلوبة في حالة ثبوت توافر امكانات مياه جوفيه في المنطقة.
وأضاف العبد الله «لا يجوز للهيئة فسخ العقد لهذا السبب باعتبارها هي المقصرة في الوفاء بالتزامها بالمقننات المائية للشركة».
وتأسست الشركة المصرية - الكويتية للتنمية والاستثمار في 1999 ويبلغ رأسمالها المصرح به 3.8 مليار جنيه والمدفوع 380 مليون جنيه بحصة تبلغ 80 في المئة للجانب الكويتي.
قرار البورصة بإيقاف «منا» هدفه «الوقوف على الخسائر»
استجابت البورصة لطلب «منا القابضة» بإيقاف أسهمها عن التداول أسبوعاً ريثما تتضح ملابسات قرار سحب أرض العياط من الشركة المصرية - الكويتية للتنمية والاستثمار.
فكيف اتخذ القرار؟ وهل يحق لأي شركة طلب إيقاف أسهمها عندما تواجه خبراً سلبياً؟
مصدر مسؤول في سوق الأوراق المالية قال إن جهات فنية معنية داخل البورصة تدرس الطلبات التي تقدم لإيقاف أسهم بعض الشركات عن التداول على خلفية تطورات سلبية خارجة عن ارادتها سواء كوارث طبيعية او أي تطورات تؤثر مادياً على قيمتها. واوضح المصدر ان الجهات الفنية تعمل على تقييم الوضع وتوافق أو ترفض طلب الايقاف حسب ما تراه وفقاً للوائح، لافتاً الى أن غالبية الطلبات التي ترد اليها من شركات مدرجة تواجه بالرفض، خصوصاً إذا استشعرت الجهات الرقابية أن الهدف من الطلب تفادي الهبوط السوقي.
وأفاد المصدر أن قرار الجهات المعنية في السوق يخضع لتقدير حجم الإشكالية التي تقع فيها الشركة على غرار ما حدث مع شركة «اجيليتي» عندما تعرضت مستودعاتها لحريق قبل اسابيع على سبيل المثال. فالبورصة لا تستند في مثل هذه القرارات إلى ضوابط رسمية يوفرها لها القانون الحالي، الا أن الايقاف في معظم الظروف لا يتجاوز حدود الأسبوع ما يشير الى تعاون الجهات المسؤولة للوقوف على حجم الخسائر التي قد تنتج عن تلك التطورات وانعكاساتها على حقوق المساهمين بمختلف شرائحهم.
قال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية - الكويتية للاستثمار أحمد عبدالسلام إن شركته تعتزم اللجوء إلى التحكيم الدولي، ومقاضاة الحكومة المصرية في المحاكم الدولية ضد قرار سحب أرض العياط (جنوب القاهرة) وفسخ التعاقد المبرم بين الشركة والحكومة من جانب واحد.
وأكد عبدالسلام- في تصريحات خاصة لـ «الراي» - صحة موقف شركته، بل إن الحكومة المصرية هي التي تقاعست في تنفيذ التزاماتها بحسب العقد المبرم مع الشركة والمتعلق بتوصيل المياه للمشروع الذي كان مخصصا للزراعة.
وأوضح أن الشركة أبدت حسن نيتها فعليا من خلال استصلاح مساحات كبيرة من الأرض وأنفقت عليها أكثر من نصف مليار جنيه، لكن نظرا لعدم التزام الحكومة ببنود العقد بتوصيل المياه للمشروع أدى إلى تكبدنا خسائر كبيرة.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية هي من قررت تحويل الأرض من هدفها الرئيسي الزراعي إلى العمراني، وصدر قرار بذلك من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء السابق.
ونوه إلى أن الشركة على الرغم مما أنفقته على المشروع لاستكمال الهدف الرئيسي منه وهو الاستصلاح الزراعي فإنها لم تعترض على تحويله بعد ذلك إلى مشروع عمراني، وأبدت استعدادها لدفع فروق التقييم لصالح الحكومة، وقال: طالبنا مرارا وتكرارا الجهات المعنية لكنهم كانوا يتجاهلون الرد.
ولفت إلى أن شركته تعرضت لحملة مغرضة في الكثير من وسائل الإعلام المصرية في الفترة الماضية، كانت تهدف الإضرار بالشركة لصالح أشخاص معينين، مشيرا إلى أن الشركة دفعت ثمن الفساد الذي كان حاصلا في السابق بسحب الأرض منها.
وأكد أن الشركة ستلجأ لجميع الوسائل المشروعة والقانونية المحلية والدولية للحصول على حقوقها.
«منا القابضة»
وفي الكويت، طلبت شركة «منا قابضة» من إدارة سوق الكويت للأوراق المالية إيقاف أسهمها عن التداول أسبوعاً على خلفية قرار هيئة التعمير واستصلاح الأراضي المصرية بفسخ التعاقد مع الشركة المصرية - الكويتية للتنمية والاستثمار وسحب أرض العياط منها.
وقالت الشركة إنها تريد أن «تتبين من صحة الخبر» الذي نشرته «الراي» أمس، وتنتظر حصولها على نسخة رسمية من هذا القرار او التأكد من عدم صدوره.
وأشارت الشركة الى إنها تساهم في الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار بشكل مباشر وغير مباشر وبيان نسب الملكية كالتالي:
ِ1) ملكية مباشرة في اسهم الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار تمثل نسبة 3.63 في المئة من رأس مال الشركة المصرية - الكويتية للتنمية والاستثمار البالغ 380.702 مليون جنيه مصري.
ِ2) استثمارات غير مباشرة عن طريق شركاتها التابعة والزميلة تمثل 0.39 في المئة من اجمالي رأسمال الشركة المصرية - الكويتية للتنمية والاستثمار.
ِ3) اجمالي استثمارات الاسهم يبلغ 4.02 في المئة في رأسمال الشركة المصرية - الكويتية للتنمية والاستثمار، وهو يمثل ما قيمته 117.23 مليون دينار، اي ما يشكل 53.48 في المئة من اجمالي اصول مجموعة شركة منا القابضة وشركاتها التابعة والزميلة والتي تبلغ 219.183 مليون دينار، علما بان رأسمال شركة منا القابضة 66 مليون دينار.
الحميضي
وفي تصريح لوكالة «رويترز»، قالت سميحة الحميضي رئيسة مجلس ادارة منا القابضة ان الشركة ومجموعة شركاتها التابعة والزميلة ستقوم باتخاذ الاجراءات التي تكفل حقوقها وحقوق مساهميها عبر القنوات والجهات الرسمية.
وقال خالد الجاسر عضو مجلس ادارة الشركة ان القرار مفاجئ ولم تتسلم الشركة ما يفيد ذلك حتى الان مؤكدا أن الموقف القانوني للشركة سليم بموجب القانون المصري والاتفاقيات الثنائية الموقعة بين مصر والكويت.
وأوضح أن الشركة اشترت الارض من الحكومة المصرية وسددت الثمن بالكامل سنة 2002 وبالاسعار التي تبيع بها هيئة التنمية الزراعية لسنوات وبنفس الاشتراطات العامة للهيئة كما حصلت على موافقة كل الجهات المختصة وبناء على ذلك صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 14 لسنة 2004 في شأن ملكية الشركة للارض ومعاملة المستثمرين العرب في هذا المشروع نفس المعاملة المقررة للمصريين.
وأكد أن الشركة لم تخالف بنود العقد مع الحكومة المصرية والتي تتعلق بالملكية وسداد قيمة الارض والنشاط وشروط التصرف بالبيع كما أنها لم تخالف أيا من بنود العقد ولم تقم بانشاء مبان وفيلات كما هو مشاع كما أثبتت جديتها في النشاط الزراعي.
وأشار الى أن المصرية الكويتية ورغم سداد كامل الثمن وانجاز نسبة كبيرة من أعمال الاستصلاح لم تقم بالبيع ولكن قامت باعادة هيكلة الملكيات فيما بين كبار المساهمين فيها لتدبير التمويل اللازم للمشروع رغم أن القانون يمنحها الحق في البيع بعد الاستصلاح وهو ما قامت به فعلا.
وقال حسين العبد الله المستشار القانوني للمجموعة الدولية للمشاريع القابضة الكويتية التي تمتلك حصة مؤثرة في الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار ان فسخ العقد يتعارض مع القانون المصري المتعلق بالاراضي الصحراوية الذي يمنح من يشتري أرضا بقصد استصلاحها مهلة لذلك تمتد خمس سنوات من تاريخ توفر مصدر للري والا ألغي عقد البيع وتسترد الهيئة الارض. وأضاف أن الشرط القانوني لفسخ العقد هو مضي خمس سنوات من تاريخ توفر مصدر الري دون استصلاح، موضحا أن وزير الموارد المائية والري أقر في خطاب الى وزير الزراعة أواخر العام الماضي بصعوبة توفير مياه نيلية لارض الشركة نظرا لمحدودية الموارد المائية المتاحة وأنه لا توجد أي دراسات متوافرة للوزارة عن امكانات المخزون الجوفي في المنطقة. وتابع أن وزير الري اشار في خطابه الى أن الشركة المصرية الكويتية تستطيع الاستعانة باحدى الشركات الاستشارية المتخصصة لدراسة امكانية اقامة خزان جوفي هناك ورفع هذه الدراسات للوزارة لاصدار التراخيص المطلوبة في حالة ثبوت توافر امكانات مياه جوفيه في المنطقة.
وأضاف العبد الله «لا يجوز للهيئة فسخ العقد لهذا السبب باعتبارها هي المقصرة في الوفاء بالتزامها بالمقننات المائية للشركة».
وتأسست الشركة المصرية - الكويتية للتنمية والاستثمار في 1999 ويبلغ رأسمالها المصرح به 3.8 مليار جنيه والمدفوع 380 مليون جنيه بحصة تبلغ 80 في المئة للجانب الكويتي.
قرار البورصة بإيقاف «منا» هدفه «الوقوف على الخسائر»
استجابت البورصة لطلب «منا القابضة» بإيقاف أسهمها عن التداول أسبوعاً ريثما تتضح ملابسات قرار سحب أرض العياط من الشركة المصرية - الكويتية للتنمية والاستثمار.
فكيف اتخذ القرار؟ وهل يحق لأي شركة طلب إيقاف أسهمها عندما تواجه خبراً سلبياً؟
مصدر مسؤول في سوق الأوراق المالية قال إن جهات فنية معنية داخل البورصة تدرس الطلبات التي تقدم لإيقاف أسهم بعض الشركات عن التداول على خلفية تطورات سلبية خارجة عن ارادتها سواء كوارث طبيعية او أي تطورات تؤثر مادياً على قيمتها. واوضح المصدر ان الجهات الفنية تعمل على تقييم الوضع وتوافق أو ترفض طلب الايقاف حسب ما تراه وفقاً للوائح، لافتاً الى أن غالبية الطلبات التي ترد اليها من شركات مدرجة تواجه بالرفض، خصوصاً إذا استشعرت الجهات الرقابية أن الهدف من الطلب تفادي الهبوط السوقي.
وأفاد المصدر أن قرار الجهات المعنية في السوق يخضع لتقدير حجم الإشكالية التي تقع فيها الشركة على غرار ما حدث مع شركة «اجيليتي» عندما تعرضت مستودعاتها لحريق قبل اسابيع على سبيل المثال. فالبورصة لا تستند في مثل هذه القرارات إلى ضوابط رسمية يوفرها لها القانون الحالي، الا أن الايقاف في معظم الظروف لا يتجاوز حدود الأسبوع ما يشير الى تعاون الجهات المسؤولة للوقوف على حجم الخسائر التي قد تنتج عن تلك التطورات وانعكاساتها على حقوق المساهمين بمختلف شرائحهم.
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي